الشبكة السورية لحقوق الإنسان توقع وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) وتشارك البيانات
مخرجات التقرير الأول عن مدينة اللطامنة تطابق ما توصلت إليه الشبكة السورية لحقوق الإنسان
أولاً: قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا تحت تصرف العدالة وفي سبيل المحاسبة:
وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات – Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل، وذلك كون الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، فقد تابعت استخدامها بشكل كثيف منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم في الكبينة بريف اللاذقية بتاريخ 19/ أيار/ 2019.
وقد توسعت ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حزيران/ 2018 وأصبح بمقدورها تحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية، بعد أن بقيت ولايتها لسنوات طويلة منذ تأسيسها في 29/ نيسان/ 1997 تقتصر على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية أو عدمه، ودونَ تحديد هوية المجرم الذي استخدمها.
تدعم الشبكة السورية لحقوق الإنسان ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، وتؤكد أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذبيهم وجرائمهم، وبالتالي تحميل بقية دول العالم مسؤولية معاقبتهم، وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقد تعرضت لجنة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها العاملة لحملة تشويه واتهامات قادتها روسيا بشكل عنيف وعلى عدة أصعدة سياسية وديبلوماسية وإعلامية، وسخَّرت لها إمكانيات مادية كبيرة، وذلك بهدف حماية حليفها النظام السوري المتورط باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بل وحماية روسيا لأنها دعمت النظام السوري وبرَّرت الانتهاكات التي ارتكبها، والتي شكَّلت جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب طوال السنوات التسع الماضية، وهذه الحماية الديبلوماسية والسياسية وكذلك العسكرية لنظام متورط باستخدام أسلحة دمار شامل وارتكاب جرائم حرب تجعل كل من يدعمه أو يدافع عنه شريكاً في هذه الجرائم وعرضة للملاحقة وفقاً للقانون الدولي.
