بعد تسع سنوات من استخدام الصحة والخدمات الصحية في سوريا سياسياً وعسكرياً، لا يمكن السماح بأي تسييس لعملية الاستجابة لوباء كورونا، ولا أي تغاضي عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
منذ عام 2011 سجل ما يزيد عن 180 حالة قتل تحت التعذيب للكوادر الصحية في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية، عدا عن ما يزيد عن خمسمائة و تسعين هجمة على المرافق الصحية في سوريا، ما يزيد عن 90% منها على يد القوات الحكومية السورية وحلفائها والمليشيات التابعة لها. هذه الممارسات هي جرائم حرب تتم بشكل ممنهج مخالفة كل القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن. هذا ولم يستطع القرار 2286 لعام 2016 الحد من هذه الهجمات أو تأمين أي حماية للعاملات والعاملين في قطاع الصحة.
عدا عن ذلك فقد تكرر حرمان مجتمعات بأكملها من حق الصحة كممارسة ممنهجة ضمن آليات الحصار التي مارستها القوات الحكومية السورية في عدة مواقع على مدار سنوات. كما تم استخدم حق الوصول للخدمات الصحية كوسيلة ضغط على المجتمعات والأفراد، وتم منع الكثير من المعدات الطبية من الوصول إلى مدن وقرى محاصرة بما فيها معدات جراحية لإجراء ولادات قيصرية وأدوية أطفال، عدا عن عرقلة وصول اللقاحات الروتينية للكثير من المناطق. هذا يستمر اليوم بشكل آخر مع مساهمة فاعلين آخرين في استخدام الوصول لخدمات أساسية كورقة ضغط سياسية، حيث يحرم إغلاق معبر اليعربية حوالي مليونين من سكان شمال شرق سورية من وصول مباشر للمساعدات الطبية وحصرها بالوصول عن طريق دمشق مما يعطي نفوذ أكبر على تدفق المساعدات الطبية للحكومة السورية، التي لطالما عرقلت وصولها لأي مناطق خارج سيطرتها، وذلك بعد الضغط الروسي لتعديل قرار مجلس الأمن 2165 بداية العام الحالي. عدا ذلك فإن التفاوض على الكهرباء والمياه والتقاعس المتكرر لتأمين الإمدادات لتشغيل محطة العلوك التي تغذي 460 ألف من سكان الحسكة من قبل القوات التركية لا يمكن أن يستمر في ظل الاحتياج الكبير للمياه لمواجهة وباء كورونا.
يضاف إلى ذلك سجل طويل من حرمان المعتقلين/ات والمحتجزين/ات وخاصة معتقلي/ات الرأي والمعتقلين/ات السياسيين/ات من حقهم/نّ في توفير حد أدنى من الشروط الصحية في مراكز الاعتقال. كذلك صدرت تقارير من عدة جهات حقوقية عن استخدام مرافق صحية عسكرية لإجراء عمليات التعذيب. هذا وقد حرم/نّ هؤلاء وذويهم/نّ من حق الوصول إلى سجلاتهم/نّ الطبية، حيث تم تبرير الكثير من الوفيات في مراكز الاعتقال بـ”ظروف صحية” دون مشاركة أي سجلات صحية مع ذوي المعتقل/ات، عدا ذلك غالبا ما منعت الهيئات الأممية وفرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مدار سنوات من زيارة مراكز الاعتقال للإشراف على الأوضاع الصحية للمعتقلين/ات.
اليوم في الذكرى السبعين لإعلان السابع من نيسان/ أبريل يوماً عالمياً للصحة، والذي يتزامن أيضاً مع ذكرى إنشاء منظمة الصحة العالمية، والتي تم تحديدها هذا العام لشكر الممرضين/ات والقابلات الذين/ اللواتي يقفون/ تقفنَ اليوم بشجاعة في وجه وباء الكورونا، يجب أن يتجسد شكرهم في سوريا في حمايتهم من أي تسييس في الرد على هذا الوباء، ومن أي تدخل سياسي يتجاوز الجرائم التي ارتكبت في حقهم/نّ وحق ما يزيد عن 900 من زملائهم/نّ الذين فقدوا/نّ حياتهم/نّ وهم/نّ يقدمون/نّ الخدمات الصحية في سوريا.
للاطلاع على البيان كاملاً
