انطلاق الحراك الثوري السلمي في موجته الثانية جنوبي سورية، وتمدده إلى العديد من المناطق والمدن السورية، من جراء عجز نظام الأسد عن القيام بأي إنجاز سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، في المناطق الخاضعة لسيطرته، وعدم إطلاق سراح أكثر من 130 ألف معتقل لا يزالون حتى اللحظة قابعين في سجونه، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19) في البلاد، ناهيك عن تقاعسه في لمّ شمل الأسر التي شردتها آلته العسكرية، بالتعاون مع روسيا وإيران وميليشياتها الشيعية الطائفية الإرهابية، إضافة إلى تفاصيل وتداعيات “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين 2019″، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 من الشهر الحالي، وغيرها من القضايا السياسية والحقوقية الشائكة، كانت محاور حوارنا مع الأستاذ فضل عبد الغني، مؤسس ورئيس “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، التي تأسست في حزيران/ يونيو 2011، بعد ازدياد الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون المناهضون لنظام الأسد الابن، على خلفية الاحتجاجات الشعبية السلمية الواسعة التي اندلعت منتصف آذار/ مارس 2011 ضد نظامه الاستبدادي الفاسد.
عمل ضيفُنا، على مدار أكثر من تسع سنوات، في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، منذ الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة “دي مونت فورت” في المملكة المتحدة، وعلى البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة دمشق. وهو مؤلف/ مشارك في تأليف العديد من التقارير والتحقيقات والعروض الكتابية والشفهية عن الشأن السوري، في ما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في سورية، غطت تلك التحقيقات مجالات عريضة من القضايا، منها الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي، والقتل خارج نطاق القانون، واستهداف المراكز الطبية، واستخدام الأسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية، وحقوق اللاجئين، وغيرها. وكان أن تحدث “عبد الغني” مرات عديدة في مقر الأمم المتحدة، وعبر المنصة الرئيسية في مجلس حقوق الإنسان، وفي البرلمان الأوروبي، عن أنماط الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الشعب السوري، كما كان محاضرًا أيضًا في العديد من مراكز الأبحاث، وهو مُدرّب في ميدان العمل الحقوقي والقانون الدولي الإنساني لمجموعة من الناشطين الإعلاميين والحقوقيين السوريين، كذلك ساهم في تدريب كثير من كوادر فصائل المعارضة السورية، على قواعد القانون العرفي الإنساني، وشارك -كاستشاري مستقل عن ملف حالة حقوق الإنسان في سورية- في جولات عدة من محادثات السلام السورية في جنيف.