fbpx
الرئيسيةالبياناتمجموعة من منظمات المجتمع المدني تنظر بقلق إلى سياسة الحكومة اللبنانية تجاه...

مجموعة من منظمات المجتمع المدني تنظر بقلق إلى سياسة الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين والعودة الآمنة

مشاركة

الإشتراك

أحدث المقالات

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

بواسطة: (Mohamed Azakir / REUTERS)

أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة في الرابع عشر من تموز الجاري بشكل مبدأي ورقة أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان تتضمن سياسة الوزارة في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، وخطتها لتنظيم عودتهم إلى سوريا، كما تتضمن الخطة التي يتم تداول مسودتها عبر عدة مواقع ثلاث محاور بشكل رئيسي للتعامل مع القضية، وهي البعد اللبناني والبعد اللبناني السوري والبعد اللبناني الدولي، وفي حال كانت هذه الورقة صحيحة، فإن الموقعين يدينونها ويبدون مخاوف وقلق بالغ حول هذه السياسة.
 
تعتمد الخطة على جملة من المعلومات والتي تحتوي جملة من التناقضات، من ضمنها الارتكاز على معلومة تقول أن دراسة أعدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تستنتج أن 89% من اللاجئين السوريين يرغبون بالعودة لوطنهم، بينما في الحقيقة الدراسة تستنتج أن الظروف غير ملائمة لرغبتهم بالعودة وتوضح ازدياد في نسبة السوريين الذين لا ينوون العودة من لبنان خلال العام القادم بنسب من 85 % إلى 88.
 
تؤكد الدراسة المسحية التي أعدتها المفوضية أن عدم توفر عوامل السلامة والأمان هو العامل الرئيسي في قرارهم، يليه مباشرة عدم توفر سبل العيش، بعكس ما تضمنته ورقة الحكومة اللبنانية التي ترتكز على تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا كركيزة أساسية لبناء سياستها. عدا أن ذلك يعاكس استنتاجات دراسات ومسوحات أعدتها دول أخذت حصة كبيرة من استقبال اللاجئين السوريين، حيث خلصت دراسة أعدتها الخارجية الألمانية في حزيران الماضي أن الأوضاع الامنية في سوريا ليست آمنة للعودة.
 
تستند الورقة أيضاً على جملة من الاجراءات التي تعتمدها الحكومة السورية من ضمنها مجموعة من مراسيم العفو التي طالت جملة من المخالفات والجرائم المرتكبة في سوريا، ولكن لم تشمل هذه المراسيم في أي مرة معتقلي الرأي والمعتقلين/ات السياسيين/ات أو العاملين/ات في الشأن العام بما فيهم العاملين/ات في الشأن الإنساني، مما يثير مخاوف حقيقية حول الجدوى لهذه المراسيم في إزالة الخطر الواقع على هذه الشريحة في حال عادت للبلاد.
 
كذلك تستند السياسة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية على الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية على المعابر الحدودية في إغفال تام لحالات الاعتقال التي تلي عودتهم، وقد وثقت تقارير تعرّض ما يزيد عن 2000 لاجئ سوري للاعتقال بعد عودتهم عدا عن تصريح من وزير الدولة لشؤون اللاجئين في لبنان في نوفمبر 2019 عن تعرض 20 لاجئ سوري (من بينهم طفلين) للقتل تحت التعذيب بعد عودتهم إلى سوريا.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

متاح بالـ

المواد ذات الصلة

إدانة لاحتجاز النظام السوري الطالب الجامعي أمجد إدريس وإخفائه قسرياً قرابة عشرة أعوام وتسجيله متوفى...

اللغات متاح بالـ English عربي   أمجد وليد إدريس، طالب جامعي في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية في جامعة البعث في...

الشبكة السورية لحقوق الإنسان ترحّب بتوجيه مكتب النائب العام في سويسرا تهماً بارتكاب جرائم حرب...

اللغات متاح بالـ English عربي   وجّه مكتب النائب العام في سويسرا في 11/ آذار/ 2024، اتهاماتٍ بارتكاب جرائم حرب،...

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنظم فعالية برعاية عدد من دول العالم بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة...

أمريكا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفرنسا أكدوا على عدم رفع العقوبات وعدم إعادة الإعمار وعدم إعادة العلاقات...

إدانة لقيام عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام بالاعتداء على عدد من الإعلاميين بمدينة إدلب

اللغات متاح بالـ English عربي   قامت عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية، على خمسة من الصحفيين...