fbpx
الرئيسيةالبياناتمجموعة من منظمات المجتمع المدني تنظر بقلق إلى سياسة الحكومة اللبنانية تجاه...

مجموعة من منظمات المجتمع المدني تنظر بقلق إلى سياسة الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين والعودة الآمنة

مشاركة

الإشتراك

أحدث المقالات

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

بواسطة: (Mohamed Azakir / REUTERS)

أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة في الرابع عشر من تموز الجاري بشكل مبدأي ورقة أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان تتضمن سياسة الوزارة في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، وخطتها لتنظيم عودتهم إلى سوريا، كما تتضمن الخطة التي يتم تداول مسودتها عبر عدة مواقع ثلاث محاور بشكل رئيسي للتعامل مع القضية، وهي البعد اللبناني والبعد اللبناني السوري والبعد اللبناني الدولي، وفي حال كانت هذه الورقة صحيحة، فإن الموقعين يدينونها ويبدون مخاوف وقلق بالغ حول هذه السياسة.
 
تعتمد الخطة على جملة من المعلومات والتي تحتوي جملة من التناقضات، من ضمنها الارتكاز على معلومة تقول أن دراسة أعدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تستنتج أن 89% من اللاجئين السوريين يرغبون بالعودة لوطنهم، بينما في الحقيقة الدراسة تستنتج أن الظروف غير ملائمة لرغبتهم بالعودة وتوضح ازدياد في نسبة السوريين الذين لا ينوون العودة من لبنان خلال العام القادم بنسب من 85 % إلى 88.
 
تؤكد الدراسة المسحية التي أعدتها المفوضية أن عدم توفر عوامل السلامة والأمان هو العامل الرئيسي في قرارهم، يليه مباشرة عدم توفر سبل العيش، بعكس ما تضمنته ورقة الحكومة اللبنانية التي ترتكز على تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا كركيزة أساسية لبناء سياستها. عدا أن ذلك يعاكس استنتاجات دراسات ومسوحات أعدتها دول أخذت حصة كبيرة من استقبال اللاجئين السوريين، حيث خلصت دراسة أعدتها الخارجية الألمانية في حزيران الماضي أن الأوضاع الامنية في سوريا ليست آمنة للعودة.
 
تستند الورقة أيضاً على جملة من الاجراءات التي تعتمدها الحكومة السورية من ضمنها مجموعة من مراسيم العفو التي طالت جملة من المخالفات والجرائم المرتكبة في سوريا، ولكن لم تشمل هذه المراسيم في أي مرة معتقلي الرأي والمعتقلين/ات السياسيين/ات أو العاملين/ات في الشأن العام بما فيهم العاملين/ات في الشأن الإنساني، مما يثير مخاوف حقيقية حول الجدوى لهذه المراسيم في إزالة الخطر الواقع على هذه الشريحة في حال عادت للبلاد.
 
كذلك تستند السياسة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية على الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية على المعابر الحدودية في إغفال تام لحالات الاعتقال التي تلي عودتهم، وقد وثقت تقارير تعرّض ما يزيد عن 2000 لاجئ سوري للاعتقال بعد عودتهم عدا عن تصريح من وزير الدولة لشؤون اللاجئين في لبنان في نوفمبر 2019 عن تعرض 20 لاجئ سوري (من بينهم طفلين) للقتل تحت التعذيب بعد عودتهم إلى سوريا.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

متاح بالـ

المواد ذات الصلة

الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان تنظمان فعالية لإطلاق تقرير مشترك...

جهود المحاسبة بعد 13 عاماً من الفظائع في سوريا اللغات متاح بالـ English عربي   لاهاي- الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: الخميس 16/...

رسالة مشتركة من منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضحايا السورية: طلب توفير ترجمة فورية باللغة العربية...

اللغات متاح بالـ English عربي   نحن منظمات المجتمع المدني السورية ومجموعات الضحايا الموقعة أدناه، نطالب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان...

دعوة: جهود المحاسبة بعد 13 عاماً من الفظائع في سوريا

اللغات متاح بالـ English عربي   تتشرّف الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، والمعهد الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، بدعوتكم إلى...

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في تقرير تحالف سيفيكوس العالمي عن حالة المجتمع المدني لعام...

اللغات متاح بالـ English عربي   أصدر تحالف سيفيكوس العالمي تقريره السنوي الثالث عشر لتقييم حالة المجتمع المدني في دول العالم،...