الهجومان أثبتتهما لجان التحقيق الأممية ومنظمات محلية ودولية، والجاني يستعد للفوز في الانتخابات الرئاسية
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس: قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لهجوم النظام السوري الكيميائي على مدينة خان شيخون والثالثة على مدينة دوما، قالت أن الهجومين أثبتتهما لجان التحقيق الأممية ومنظمات محلية ودولية، وأن الجاني يستعد للفوز في الانتخابات الرئاسية.
أشار التقرير -الذي جاء في خمس صفحات- إلى استمرار إفلات النظام السوري التام من العقاب على الرغم من مضي سنوات على استخدامه أسلحة دمار شامل، وذكَّر التقرير بالحوادث الفظيعة التي وقعت في مثل هذا الشهر في مدينتي خان شيخون في إدلب، ودوما في ريف دمشق، لافتاً إلى أنه في هذا العام تصادف الذكرى السنوية الرابعة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017، والذكرى السنوية الثالثة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018.
ووفقاً للتقرير فقد وثق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخص عندما استخدم النظام السلاح الكيميائي ضد مدينة خان شيخون، كما وثق في 7/ نيسان/ 2018 مقتل 39 مدنياً بينهم 10 طفلاً و15 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخص عندما استخدم السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة ريف دمشق.
أشار التقرير إلى أن لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية وثَّقت مسؤولية النظام السوري عن كل من الهجومين، كما أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في كل من خان شيخون ودوما، دون أن تحدد من قام بذلك، وأثبتت آلية التحقيق المشتركة، التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في آب/ 2015، مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون فقط، وأنهت روسيا عبر الفيتو ولايتها قبل وقوع هجوم دوما.
وقال إنه كان يتوجب بعد هذه التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي ويتخذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضد النظام السوري الذي خرق كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة -رقم 2118، 2209، 2235-، مؤكداً على أن ذلك لم يتم حتى بعد مرور أربع/ثلاث سنوات كاملة، وما زال أهالي المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وأصدقائهم ينتظرون العدالة ومحاسبة الجناة.
حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم. وأضافَ أن علاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري، ويتحضر بشار الأسد للفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة، وإن هذا الانتصار يمر عبر استخدام الأسلحة الكيميائية وقتل وتشريد المدنيين.
سجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 7/ نيسان/ 2021، كانت 217 منها -قرابة 98 %- على يد قوات النظام السوري، و5 هجمات -قرابة 2 %- على يد تنظيم داعش. وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة)، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخص بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. فيما تسببت الهجمات الـ 5 التي نفذها تنظيم داعش منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 في إصابة 132 شخصاً.
أشار التقرير إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأخير -الثالث والثلاثين-، الذي جاء فيه أن اللجنة وثقت 38 هجوماً كيميائياً في سوريا، وأسندت المسؤولية في 32 منها إلى النظام السوري، و1 لتنظيم داعش. ووفقاً لتقرير اللجنة فإن كل حالة من حالات استخدام الأسلحة الكيميائية التي وثقتها تمثل جريمة حرب. وتأسيساً على ذلك وإضافة إلى تقرير فريق تحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسحة الكيميائية، الذي أثبت مسؤولية النظام السوي عن 3 هجمات كيميائية، طالب التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة بحق النظام السوري في اجتماع الدول الأطراف بين 20 و22 نيسان الجاري؛ نظراً لمخالفته الصارخة لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وإحالة قضية استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى مجلس الأمن مع التوصية باتخاذ أفعال جادة بموجب الفصل السابع، وعدم الرضوخ للضغوط الروسية الداعمة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية ضد الشعب السوري.
وقال التقرير إنه في حال فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة؛ على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل استناداً إلى القرار 337 بما يعرف بقرار اتحاد من أجل السلام. وأخيراً الطلب من جميع الدول الأعضاء وهم الغالبية العظمى من دول العالم فرض عقوبات متعددة على النظام السوري واستخدام قضائها الوطني من أجل محاسبته على استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية.
