التقرير : يشتمل على :
-
المدنيين الذين قتلتهم القوات الحكومية.
-
المقاتلين الذين قتلتهم القوات الحكومية.
-
المدنيين و المقاتلين الذين قتلهم تنظيم دولة العراق والشام.
-
المدنيين و المقاتلين الذين قتلتهم المعارضة المسلحة.
لايغطي التقرير الضحايا من القوات الحكومية و الضحايا من تنظيم دولة العراق والشام لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في توثيق هذا النوع من الضحايا في ظل حظر وملاحقة السلطات السورية وقوات تنظيم دولة العراق والشام لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 2692 شخص سقطوا خلال شهر حزيران يتوزعون على النحو التالي :
أولا : القوات الحكومية :
ألف : المدنيين :
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1732 شخص مدني على يد القوات الحكومية بينهم 293 طفل ( بمعدل 10 اطفال يوميا ) ، كما أن من بين الضحايا مالايقل عن 166 امرأه ، فيما بلغ مجموع الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب مالايقل عن 302 بينهم طفلان دون سن ال18 سنة عذبا حتى الموت في سجون القوات الحكومية ( بمعدل 10اشخاص يموتون تحت التعذيب يومياً).
بلغت نسبه الاطفال و النساء 27 % من أعداد الضحايا المدنيين وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين.
باء : المقاتلين :
قتلت القوات الحكومية مالايقل عن 509 شخص مقاتل خلال عمليات القصف أو الاشتباك .
ثانيا :الفصائل المسلحة التابعة للقاعدة (تنظيم دولة العراق والشام )
ألف : المدنيين :
وثقت الشبكة السورية لحقوق الأنسان قيام عناصر تنظيم دولة العراق و الشام بقتل 52 شخص مدني بينهم 17 طفلا و 11 سيدة واعلامي
باء : المقاتلين :
قتل تنظيم دولة العراق والشام مالايقل عن 185 مقاتل من خلال الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة أو من خلال عمليات اعدام ميدانيه للأسرى .
ثالثا : مجموعات المعارضة المسلحة :
وثقت الشبكة السورية لحقوق الانسان مقتل 172 شخص على يد المعارضة المسلحة يتوزعون إلى :
ألف : 165 مدنيا منهم 43 طفلا و 38 سيدة .
باء : 7 أشخاص مقاتلين خلال الاشتباكات بين الفصائل وبعضها البعض .
رابعا : حالات قتل لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجاني :
سجلنا مالايقل عن 42 حادثه لحالات قتل لم نستطع حتى اللحظة تحديد الجهة التي قامت بعملية القتل .
نحب أن نشير إلى أن هذا ماتمكنامن خلال أعضائنا المتوزعين على في مختلف المحافظات السورية من التوثيق والتدقيق عبر الاسم الكامل والمكان والزمان ونشير بذا المقام إلى وجود حالات كثيره لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقهاوخاصه في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مره وبشكل متكرر مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع وكل ذلك بسبب منع الحكومة السورية لأي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها .