الشبكة السورية تشارك في فعالية بعنوان “المحتجزون والمختفون قسريا في سوريا: مسارات إلى الحقيقة والمساءلة”

يجب على النظام السوري الإفراج الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسريا

المشاركين (جيريمي ساركين، رضوان زيادة، فضل عبد الغني، هالة الغاوي) خلال فعالية المحتجزون والمختفون قسرياً في سوريا: مسارات إلى الحقيقة والمساءلة | 20/ نيسان/ 2023

الخميس 20/ نيسان/ 2023، شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في فعالية بعنوان “المحتجزون والمختفون قسرياً في سوريا: مسارات إلى الحقيقة والمساءلة“، نظمها المركز العربي للدراسات بواشنطن دي سي. وشارك في الفعالية الأستاذ جيريمي ساركين، الأستاذ بجامعة نوفا في لشبونة والرئيس والمقرر السابق لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID)، والسيدة هالة الغاوي، الشريك المؤسس لعائلات من أجل الحرية، الأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان. أدار الندوة الأستاذ رضوان زيادة، زميل أول في المركز العربي بواشنطن العاصمة.

ناقشت الفعالية حجم الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في سوريا، والإجراءات التي تم وضعها بالفعل لمواجهة هذه الأزمة، وتحليل الآليات الدولية والقانونية التي تتعامل مع حالات الاختفاء والاحتجاز في سوريا وأوجه القصور والتحديات المرتبطة بها، كما اقترحت آليات جديدة لمواجهة هذه الأزمة الملحة.
تحدث الأستاذ جيرمي ساركين عن خبرته الممتدة على مدى عقدين من الزمن في العمل على الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية. وقدم تفصيلاً لمدى انتشار مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والتابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا، وشرح تحديات التوثيق والمساءلة، وقدم مقترحات لكيفية معالجة القضية بشكل أفضل وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
فيما تحدثت السيدة هالة الغاوي عن عملها مع الناجين من الاعتقال التعسفي وعائلاتهم من أجل الحصول على الحقيقة والعدالة وناقشت آفاق إيجاد آلية دولية لضمان جبر الضرر للضحايا والمساءلة عن هذه الجرائم.
وتحدث الأستاذ فضل عبد الغني عن حجم وطبيعة الاختفاء القسري في سوريا وما يجعلها الأسوأ في العالم موضحاً أن “ما يجري هو خطف وليس اعتقال تعسفي” حيث إنه في الغالبية العظمى من الحالات تتم عملية الاحتجاز دون مذكرة قضائية، دون توجيه اتهام، دون معرفة هوية الأشخاص الذين يقومون بالاحتجاز، دون معرفة إلى أين يتم اقتياد الضحية، ويمنع من الاتصال مع أهله أو إخبار أي أحد، ويمنع من توكيل محامٍ. كما لا يعلن النظام السوري عن تسجيل حالة الاعتقال، ولا ينشر قوائم، وفي حال متابعة الأهل وسؤالهم يتم الإنكار.
وأضاف السيد عبد الغني أن النظام السوري يقتل المختفين قسرياً ثم يسجلهم في دوائر السجل المدني دون إبلاغ أهاليهم. وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً في 20/ كانون الأول/ 2022 بعنوان “الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحصل على المئات من بيانات الوفاة لمختفين قسرياً لدى النظام السوري لم يخبر بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني” حول حصول الشبكة السورية لحقوق الإنسان على 547 بيان وفاة جديد، لم تنشرها دوائر السجل المدني، ولم تخبر أهلهم بوفاتهم.

وأكد الأستاذ عبد الغني أن النظام السوري لن يفرج عن المعتقلين، لأن إفلات النظام السوري من العقاب، بسبب الدعم الروسي أولاً، وانعدام إرادة التغيير السياسي من قبل المجتمع الدولي ثانياً، مكنه من الاستمرار في هذه الانتهاكات وتكرارها على مدى 12 عاماً والاستمرار بارتكابها حتى الآن، وأضاف أنه لدينا تخوف جدي على حياة قرابة 95 ألفاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري كنا قد سجلنا اعتقالهم على يد قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011.
وشدد الأستاذ عبد الغني على أن ما تقوم به بعض الدول العربية، أو أية دولة أخرى من محاولة إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يُسيء أولاً للدولة التي تقوم بذلك ويرسل رسالة خاطئة لشعبها في أنها تدعم نظاماً مرتكباً لجرائم ضد الإنسانية، وتقف معه على حساب ملايين الضحايا، إضافةً إلى ذلك، فإنَّ إعادة العلاقات معه يعتبر تشجيعاً له ولأنظمة أخرى مشابهة على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري. وبناءً على ذلك، فهو يعتبر دعماً للانتهاكات التي مارسها ويمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري، لأنَّ محاربة الانتهاكات الفظيعة التي تُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تعتبر بموجب القانون الدولي من صلب مهام دول العالم كافةً باعتبارها مصادقةً على اتفاقيات جنيف.
واختتم مداخلته ببعض التوصيات إلى الدول الراغبة أو المضطرة على إعادة العلاقات مع النظام السوري، وإلى المجتمع الدولي، أبرزها:
1- أن يقوم النظام السوري بالإفراج الفوري عن قرابة 136 ألف معتقل سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً.
2- إلغاء المحاكم الاستثنائية وجميع القرارات التي صدرت عنها.
3- محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري (النظام السوري لم يعاقب مسؤولاً واحداً عن كافة الجرائم التي قام بها منذ آذار2011).
4- الاعتراف بالمسؤولية عن ارتكاب الانتهاكات وتقديم اعتذار للضحايا وذويهم.
5- العمل على تسريع الحل السياسي في سوريا هو الطريق الوحيد لعودة الدولة السورية إلى مقعدها في الجامعة العربية، وعودة ملايين النازحين واللاجئين.
بالإمكان مشاهدة الفعالية كاملة (متوفرة باللغة الإنكليزية فقط) عبر الرابط.