مقدمة التقرير:
تحول الواقع الإعلامي السوري اليوم، إلى بيئة خطيرة غير صالحة للعمل الإعلامي، نتيجة تراكم الجرائم والانتهاكات بحق الإعلاميين، وفراغ الساحة الإعلامية، وتفوق قوة السلاح على قوة القلم والكلمة، وهذا بالتالي أدى إلى عدم الالتزام بمبادئ وأخلاقيات المهنة الصحفية وتراجع المصداقية والدقة والحيادية في نقل الأحداث، وتشويه الحقائق وطمسها، وصعوبة رصد الحدث، وتراجع العمل الصحفي المستقل ليطغى عليه مشهد الإعلام المقاتل العسكري.
وزادت الصعوبات والعوائق التي تواجه مهام العمل الحقوقي والإعلامي، بالتزامن مع تدني وتراجع المصداقية التي وصلت إلى حالة مرضية خطيرة، تجلت في الفوضى الإعلامية والمعلومات المتضاربة والمضللة، فعسكرة وتسييس الإعلام، وحالة النزيف المستمرة لمعظم الكفاءات الإعلامية الفاعلة على الأرض، كانت أحد أسباب هذا التدهور الكبير الذي وصل إليه الواقع الإعلامي.
إن عدم وجود حماية وجهود حثيثة وجادة لحماية حرية العمل الإعلامي وإيجاد البيئة المناسبة للعمل الآمن، وسط الأوضاع الأمنية الخطيرة والجرائم والانتهاكات المستمرة التي ترتكب بحق الإعلاميين، وعدم وجود مؤسسات إعلامية احترافية ذات تمويل مستقل، – يمكن لها أن توفر التدريب والتأهيل الحقوقي والمهني ثم التوظيف لديها من أجل الاستقلالية المادية-، يشكل أبرز التحديات والمعوقات التي يواجهها العمل الإعلامي في سوريا اليوم، والتي أدت إلى منعه من الارتقاء إلى مستوى مواكبة التطورات السريعة والمعقدة للأحداث على كافة الصعد، كما أدت إلى تدني أدائه المهني ليقوم بدوره الوظيفي والحيوي في رصد الأحداث ونشرها.
وأمام تلك المعطيات المقلقة التي من شأنها أن تقوِّض الأسس الصحيحة التي يفترض أن تكوِّن القاعدة المتينة لانطلاق العمل الإعلامي المهني الحر، والخطر الناتج عن طمس الحقيقة ومجريات الأحداث، وتكميم الأفواه، وحجب الصورة والكلمة، تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وتجدد إدانتها لجميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، وتؤكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين، وعلى المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية الإعلاميين في سوريا.
[three_fifth]