يجتمع غداً الإثنين مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية حصار النظام السوري وحزب الله اللبناني لمدينة مضايا بريف دمشق، وذلك بعد حصار استمر منذ تموز 2015 حتى الآن، وتسبب الحصار بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل 63 مدنياً، بينهم 21 بسبب الجوع.
إن المجتمع السوري لديه تجربة مريرة مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا ما بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية، والتي غالباً ماتكون متأخرة جداً، وبعد صدورها نتفاءَل قليلاً ثم ما تلبث خيبة الأمل أن تعود بسبب عدم تطبيق أي شيئ يذكر.
نذكر بقرار مجلس الأمن رقم 2042 الصادر في 14/ نيسان/ 2012، والذي تأخر عاماً وشهراً عن بدء الاعتقالات التعسفية من قبل النظام السوري، وتحدث عن ضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي، لكن بحسب سجلاتنا مازال عشرات آلاف المعتقلين متواجدين في مراكز احتجاز النظام السوري.
نذكر بقرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 بعد قصف الغوطتين بالغازات السامة، وتحدث بموجب الفصل السابع إنه في حال تكرار استخدامها سوف يكون هناك تدخل بموجب الفصل السابع، سجلنا 137 حالة استخدام للغازات السامة من قبل النظام السوري بعد هذا القرار.
نذكر بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الصادر في 22/ شباط/ 2014، الذي تحدث عن السماح الفوري للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين بالوصول إلى المحتاجين، وتحدث عن ضرورة إيقاف القصف بالبراميل المتفجرة.
والقرار المتأخر جداً رقم 2165 الصادر بتاريخ 14/ تموز/ 2014، الذي أذن أخيراً بإدخال المساعدات العابرة للحدود، وأخيراً أكد القرار رقم 2254 على إدخال المساعدات أيضاً.