حتى الآن لم تُقَم أي محكمة، دولية أو حتى محلية، ولم يحاسب أي عنصر أمن مهما انخفضت رتبته، لم يتم تعويض أي من الضحايا، أما المختفون قسرياً ويقدر عددهم بـ ١٧ ألف شخص تقريباً، فقد تسبب غيابهم بتفكك البنية الاجتماعية في المدينة بشكل رهيب، كل ذلك أدى إلى حزن صارخ لدى ذوي الضحايا لم تَزُل آثاره بعد حتى الآن.
للآسف الشديد مازال المتهم الرئيس في مذبحة حماة رفعت الأسد يعيش متنقلاً بين البلدان الأوربية يستثمر فيها ملايين الدولارات التي نهبها من أموال الشعب السوري.
نخشى أن يتكرر سيناريو مجزرة حماة/ 1982 في العصر الحديث وتتكرر سياسة الإفلات من العقاب، وسط حصانة قانونية تامة يضمنها الدستور السوري الحالي لكافة عناصر الأمن والجيش، وغياب تام حتى الآن لأي توجه يدعم قيام محكمة خاصة وسط الدعم الروسي الصيني لتكريس الإفلات من العقاب.
إن صمت المجتمع الدولي السافر على المجرمين المتورطين في مجزرة حماة/ ١٩٨٢، وإعادة تأهيلهم وعلى رأسهم حافظ الأسد ورفعت الأسد، قد شجع الابن بشار الأسد على ارتكاب مئات المجازر بحق السوريين بعد بدء الاحتجاجات الشعبية في آذار/ ٢٠١١، ومازال للأسف الشديد هذا الصمت مستمراً دون أي فعل رادع حقيقي، وهذا هو السبب الرئيس وراء انتشار الفكر المتطرف، ليس هذا فقط بل دفع الشعب المقهور للانضمام إلى التنظيمات المتشددة وتفكك الدولة السورية.
