إلى: الأطراف السورية المتفاوضة
المجموعة الدولية لدعم سوريا
المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا وفريقه
نحن المنظمات السورية المختصة بشؤون توثيق الانتهاكات والمساءلة والعدالة الانتقالية في سوريا الموقعة على هذه الرسالة، وتأكيداً منا على التزامنا بمبادئ العدالة والمساءلة كاملة ووقوفنا المطلق إلى جانب جميع الضحايا في سوريا ومطالبهم المحقة في الانتصاف والعدالة، وإدراكنا التام أن مطالب الشعب السوري في الحرية والعدالة تتجاوز مطالبنا المحددة في هذه الرسالة، نتوجه بالمطالب التالية إلى الأطراف السورية المتفاوضة، وإلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا وفريقه، وإلى الدول الراعية للعملية التفاوضية، كحد أدنى من المطالب الموضوعية المرتبطة بالمرحلة الانتقالية في سوريا، والتي نرى أن أي مرحلة انتقالية سليمة تؤسس لسلام واستقرار دائمين لا يمكن أن تتجاهلها:
1- قضية المعتقلين في سوريا:
a. السماح الفوري لمراقبين مستقلين أو جهة محايدة تتمتع بمصداقية واحترام دوليين، بالوصول غير المشروط إلى جميع مراكز الاعتقال والسجون في سوريا، بما فيها تلك المراكز غير الرسمية التي تديرها الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية، وتلك التي تديرها الفصائل المعارضة المسلحة، وإصدار قوائم رسمية تحدد الأشخاص المعتقلين لدى جميع الأطراف حالياً، تمهيداً للبدء بحصر الأشخاص المفقودين.
b. وضع خطة واضحة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين أو المعتقلين تعسفياً بمن فيهم أي شخص اعتقل على أساس التظاهر والنشاط السلمي، أو بسبب أي خلفية دينية، طائفية أو أيديولوجية، خلال الأشهر الستة الأولى من بدء مفاوضات السلام، كخطوة أولى لحل ملف المعتقلين.
2- تلتزم هيئة الحكم الإنتقالية الناتجة عن المفاوضات بإنشاء لجنة تقصي حقائق وطنية مستقلّة، تتألف من شخصيات سورية مستقلة ولها مصداقية تمثل جميع الخلفيات السياسية والعرقية والدينية، والطائفية في سوريا، ممن لم يشاركوا في القتال أو في العملية السياسية عن أي طرف، إلى جانب شخصيات دولية تحظى باحترام ومصداقية دوليين؛ تحظى برعاية الأمم المتحدة ودعم الأطراف الراعية للمفاوضات يسند إليها مهمة البحث في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في جميع مناطق سوريا ومن جميع الأطراف المقاتلة منذ عام 2011. تضع اللجنة توصيات تتعلق بإنشاء آلية وطنية لفتح المقابر الجماعية واستخراج وتعريف وتسليم الجثث لذويها. تمنح اللجنة صلاحيات تخوّلها زيارة مختلف المناطق التي يسيطر عليها المتفاوضون ومقابلة وطلب استماع الشهود ومقابلة المسؤولين الأمنيين ومراجعة السجلات الرسمية. تقدم اللجنة تقريراً أولياً للشعب السوري وللأمم المتحدة خلال السنة الأولى من توقيع اتفاق السلام في سوريا.
