النظام السوري ألقى على سوريا قرابة 70000 برميل متفجر
القصف الغاشم
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “القصف الغاشم” وثَّقت فيه إلقاء طيران النظام السوري قرابة 70000 برميل متفجر منذ تموز 2012.
وجاء في التقرير أنَّ استخدام سلاح البراميل المتفجرة من قبل جيش النِّظام السوري، يُشكِّل واحداً من أشدِّ أصناف الخذلان الدولي الفاضح للشعب السوري، فلم يعد هناك أية إدانات أو استهجان من تكرار استخدام هذا النَّمط البربري من الأسلحة مؤكداً على ضرورة التَّشكيك في إمكانية قبول نظام سياسي يقوم بإلقاء براميل غوغائية على بلده بأي شكل من أشكال التسوية السياسية، ما عدا تسوية سياسية تُعيد تأهيله، وتقبل بتسليم وزارات شكليَّة خدمية لبعض المعارضين.
وأضاف فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد شكَّل الاستخدام المتكرر لهذا السلاح المرتجل العشوائي ضدَّ التَّجمعات السكنية رسالة إلى المجتمع السوري مفادها أن حماية المدنيين والقانون الدولي مجرد أوهام، وأنه يتوجب عليكم الاستسلام ثم التسليم مجدداً للنظام الذي يقوم بقتلكم، لا بُدَّ من إعادة إحياء مجلس الأمن من جديد لاتخاذ موقف حاسم من استخدام النظام السوري لهذا السلاح الفوضوي على هذا النطاق الواسع والكم الكثيف، وعلى المبعوث الأممي أيضاً أن يلعب دوراً أكثر فعالية في وقف هطول البراميل المتفجرة على سوريا”.
وثَّق التقرير حصيلة استخدام قوات النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة منذ أول استخدام له في تموز/ 2012 حتى كانون الأول/ 2017 وما ترتَّب على هذا الاستخدام من ضحايا واعتداءات على مراكز حيوية مدنيَّة، وركَّزَ على فكرة أنَّ هذا الاستخدام لم يتوقف في أي شهر من الأشهر، بما فيها الأشهر التي شهدت اتفاقيات خفض التَّصعيد، أو محادثات جنيف.
استند التقرير على عمليات التَّوثيق والرصد والمتابعة اليومية، وعلى روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ واستعرض 9 منها، إضافة إلى تحليل عدد كبير من المقاطع المصورة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت.
وتحدَّث التقرير عن ماهية البراميل المتفجرة والطرق التي اتبعها النظام السوري لتصنيعها ونوع العبوات والمواد المتفجرة التي استخدمها، وما أُضيف لها من مواد كيمائية أو حارقة، كما استعرض عدة مناطق استخدم فيها النظام السوري البراميل المتفجرة بكثافة في إطار التَّقدم العسكري كمدينة داريا وبلدة خان الشيح بريف دمشق ومدينة الميادين في دير الزور.
سجَّل التقرير ما لايقل عن 68334 برميلاً متفجراً ألقتها طائرات مروحية أو ثابتة الجناح تابعة للنظام السوري منذ أوَّل استخدام موثَّق لها في تموز/ 2012 حتى كانون الأول/ 2017 تسبَّبت في مقتل 10763 مدنياً، بينهم 1734 طفلاً، و1689 سيدة (أنثى بالغة)، كما تم تسجيل ما لايقل عن 565 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية تسبَّبت فيها البراميل المتفجرة بينها 76 حادثة على مراكز طبية، و140 على مدارس، و160 على مساجد، و50 على أسواق.
وبحسب التقرير فإنَّ العدد الأكبر من البراميل المتفجرة سقط على محافظات دمشق وريفها ثم حلب فدرعا في حين أنَّ العام الذي شهد أكبر استخدام لهذا السلاح كان عام 2015، الذي سجَّل التقرير فيه إلقاء قوات النظام السوري ما لايقل عن 17318 برميلاً متفجراً.
اعتبر التقرير أنَّ قرار مجلس الأمن رقم 2139 شكَّل أملاً للمجتمع السوري؛ لأنَّه قد ذكر البراميل المتفجرة بالنَّص، وتوعَّد باتخاذ إجراءات رادعة في حال لم يتم التَّنفيذ، لكن بحسب التقرير فإنَّ وتيرة استخدام هذا السلاح لم تتغير بعد صدور القرار، ووزَّع التقرير الحصيلة الكلية لاستخدام البراميل المتفجرة قبل القرار وبعده حيث سجّل ما لايقل عن 20183 برميلاً متفجراً منذ تموز/ 2012 حتى صدور القرار 2139 في 22/ شباط/ 2014 في حين تمَّ توثيق ما لايقل عن48151 برميلاً مُتفجراً بعد صدور القرار حتى كانون الأول/ 2017.
ووفق التقرير فقد تم توثيق87 هجمة ببراميل متفجرة تحوي غازاً ساماً، و4 هجمات ببراميل متفجرة تحوي مواد حارقة جميعها كانت بعدَ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2139.
أكَّد التقرير أن الحكومة السورية خرقت قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة وباعتبار أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.
وأوضح أنَّ القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيين عزل، وألحق ضرراً كبيراً بالأعيان المدنية، وكان الضرر مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
ووفق التقرير فقد انتهك النظام السوري عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي و “اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 و2209 و2235 كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في التَّقرير أن قوات النظام السوري استخدمت براميل متفجرة محملة بمواد حارقة دون وجود أي مبرر عسكري ودون اتخاذ أية احتياطات للتقليل من الضرر اللاحق بالمدنيين وبالمنشآت المدنية.
طالب التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه وأوصى، الدول الأربع الدائمة العضوية بالضغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري وضرورة فرض حظر أسلحة عليه، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويده بالمال والسلاح؛ نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
حثَّ التقرير مجلس الأمن على إحالة المسألة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يقدم كل التسهيلات ويقوم بفرض السلم والأمان والبدء بمقاضاة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بدعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
وشدَّد التقرير على أهمية التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي والسعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية.
كما أكد على ضرورة الضغط على الحكومة السورية للانضمام إلى البروتوكول الثالث بشأن الأسلحة التقليدية والامتثال لقيوده.
دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، وخاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان وما جاء بعدها من بيانات لوقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، وبالتالي لا بدَّ بعد تلك المدة من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومازال مجلس الأمن يعرقل حماية المدنيين في سوريا.
القوات الروسية ترتكب مجزرة ضخمة في منطقة خفض للتَّصعيد
مقتل 79 مدنياً بينهم 8 أطفال في قصف روسي على بلدة الأتارب
أولاً: المقدمة:
في 6/ أيار/ 2017 دخلت اتفاقية خفض التَّصعيد حيِّز التَّنفيذ وحدَّدت ريف محافظة حلب الخاضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة كإحدى مناطق خفض التَّصعيد الأربع، وقد رصدنا انخفاضاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل إلا أنَّ قوات الحلف السوري الروسي قد تعمَّدت خرقَ الاتفاقية في عدة مناطق كإدلب والغوطة الشرقية ومن ثم حلب بشكل يُشير إلى رغبة الحلف السوري الروسي في إفشال أي اتفاق لخفض التَّصعيد والعمل بشكل حثيث على تركيع المجتمع السوري؛ بهدف الاستسلام ثم التسليم بشرعية النظام السوري.
ثانياً: هجوم بلدة الأتارب:
ملخص:
تتبع بلدة الأتارب منطقة الأتارب بريف حلب الغربي، خضعت البلدة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة في نيسان 2012، يبلغ عدد سكانها قرابة 80 ألف نسمة منهم نازحون من مدينة حلب.
يوثِّق هذا التقرير هجوماً شنَّته طائرات ثابتة الجناح نعتقد أنها روسية على سوق ومركز للشرطة في مركز بلدة الأتارب وقد تسبَّب الهجوم في مقتل 79 مدنياً بينهم 8 أطفال، و8 سيدات.
منهجية:
خلال عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث في أسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك، إضافة إلى تحليل المواد المتوفرة في مصادر مفتوحة كشبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام، وثالثاً عبر الحديث مع كوادر طبية قامت بعلاج المصابين وعاينت جثث الضحايا وحدَّدت سبب الوفاة.
غارات روسية تستهدف مستودعات إغاثية بريف حلب الغربي
مجزرة تسبَّبت في مقتل 22 مدنياً، بينهم 4 طفلاً، و7 سيدة في قرية باتبو
أولاً: المقدمة:
تتبع قرية باتبو ناحية الأتارب في ريف حلب الغربي، وتخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة منذ تموز/ 2012 ويبلغ عدد سكانها قرابة 20 ألف نسمة منهم نازحون من ريف حماة.
يوثِّق التقرير استهداف طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روسي الحيَّ الشمالي الغربي في قرية باتبو بريف حلب الغربي؛ ما تسبَّب في مقتل 22 مدنياً، بينهم 4 طفلاً، و7 سيدة.
المنهجية:
خلال عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث بأسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك، إضافة إلى تحليل المواد المتوفرة في مصادر مفتوحة كشبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام، وثالثاً عبر الحديث مع كوادر طبية قامت بعلاج المصابين وعاينت جثث الضحايا وحدَّدت سبب الوفاة.
نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا وتصنيف المراكز الحيوية المدنية.
يحتوي هذا التقرير على 3 شهادات عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أيَّة حوافز.
حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبَ الشهود معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
كما أثبتت التحقيقات الواردة في هذا التَّقرير أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنيَّة ولا يوجد فيها أيَّة مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل في المعارضة المسلحة أو التَّنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجمات أو حتى قبلها، كما أنَّه لم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات الروسية للمدنيين قُبيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصُّور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أظهرت مقاطع مصورة بثَّها ناشطون موقع الهجمات وحجمَ الدَّمار الكبير الذي تسبَّب به القصف.
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشملُ الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية.
مقتل الناشط الإعلامي أسامة خالد الهبالي على يد قوات النظام السوري
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، بقضية الناشط الإعلامي أسامة الهبالي من مدينة حمص، حي الخالدية، تولّد عام 1988، الذي حصل ذووه في 23/ أيار/ 2017 على معلومات تؤكد إعدامه داخل سجن صيدنايا العسكري التابع لقوات النظام السوري بعد مثوله أمام محكمة ميدانية في آذار 2015.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها المواطن، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، ولا يزال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
المواطن خليل قطيفة مختفٍ قسرياً منذ عام 2012
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “خليل قطيفة”، من أبناء حي الخالدية في مدينة حمص، البالغ من العمر حين اعتقاله 25 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 13/ تشرين الأول/ 2012، لدى مروره من نقطة تفتيش تابعة لقوات النظام السوري عند دوار المهندسين في مدينة حمص، ولم تردنا أية معلومة تُحدد مصيره أو مكان احتجازه بعد ذلك التاريخ، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن خليل قطيفة، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
وعلى الرغم من أن الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلَّا أنَّها في المقابل طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كلفة بشريَّة وماديَّة عالية جداً لتخليص الرَّقة من تنظيم داعش
مقتل 2371 مدنياً بينهم 562 طفلاً وتشريد قرابة نصف مليون شخص
أولاً: مقدمة:
تقع محافظة الرقة شمال وسط سوريا على الضِّفة الشمالية لنهر الفرات، وهي أول محافظة تُسيطر عليها فصائل في المعارضة المسلحة، ذلك في آذار/ 2013، وعندما أعلنَ تنظيم داعش (يُطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية) عن وجوده في 9/ نيسان/ 2013 بدأ قتالَ فصائل في المعارضة المسلحة والاستحواذ على الأراضي التي سيطرت عليها، وفي 12/ كانون الثاني/ 2014 أكملَ تنظيم داعش سيطرته على محافظة الرقة بعد معارك استمرَّت عدة أسابيع مع فصائل في المعارضة المسلحة.
في أيلول 2014 تشكَّل تحالف دولي واسع بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تحت راية محاربة تنظيم داعش الإرهابي -تأسس في نيسان 2013-، وبدأ أولى هجماته في سوريا، لكنَّ هذا التحالف اتَّجه تحت هذا الغطاء إلى دعم جزء أقلَّوي فئوي من المجتمع السوري، لديه قوات مسلحة، وهي قوات، pyd التَّابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، كما أنَّ قوات التحالف الدولي لم تكترث بأرواح المدنيين السوريين الذين زعمت أنها جاءت لحمايتهم من تنظيم داعش الإرهابي، فقد سجلنا مئات الهجمات العديمة التمييز، وقتل آلاف المدنيين على يد قوات الحلف (قوات التحالف الدولي/ قوات الإدارة الذاتية الكردية)، وهنا نعقد مقارنة بسيطة تشمل محافظة الرقة فقط، عن الخسائر البشرية على يد قوات هذا الحلف، مقارنة بما قتله تنظيم داعش، منذ بداية تدخل كل طرف حتى 19/ تشرين الأول/ 2017
وفي عام 2016 شهدت محافظة الرَّقة تقاسماً واضحاً وإن كان غير معلن، من قِبَلِ أطراف النزاع على مناطق معينة فيها، ففي حين تركَّزت هجمات قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على الريف الشمالي والغربي والجنوبي وعلى مدينة الرقة كانت هجمات قوات الحلف السوري الروسي تُنفَّذ على الريف الشرقي، ولا سيما القرى الواقعة جنوب نهر الفرات (قرى شامية).
نرصد في هذا التقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات المتصارعة على المحافظة، دون أن تُراعي الحدود الدنيا لقواعد الحرب، حيث يتناول التقرير انتهاكات كل من قوات الحلف (قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية)، وتنظيم داعش خلال المعارك التي شهدتها محافظة الرقة منذ 6/ تشرين الثاني/ 2016 حتى 19/ تشرين الأول/ 2017 وهو تاريخ إعلان إنهاء وجود تنظيم داعش في محافظة الرقة، كما يتناول التَّقرير الهجمات التي شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي على مناطق الريف الشرقي منذ منتصف تموز/ 2017 حتى تشرين الأول/ 2017.
لقد خلَّفت العمليات العسكرية التي شنَّتها أطراف النِّزاع في مدة لا تتجاوز 11 شهراً تشريداً لقرابة 450 ألف نسمة منْ مُجمل عدد السُّكان الذين يُقدَّر عددهم قُبيل هجوم تشرين الثاني/ 2016 بقرابة 470 ألف نسمة، حيث كانت هجمات قوات التحالف الدولي الجوية وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن نزوح العدد الأكبر من السكان، بما يُقدَّر بقرابة الثلثين من الحصيلة المذكورة، بينما تسبَّبت هجمات قوات الحلف السوري الروسي بتشريد قرابة الثلث من النازحين.
استندَ التقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل يومي تراكمي مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصُّور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصَّات التواصل الاجتماعي.
لا يزال الطريق طويلاً… ما بعد الثورة وما بعد الحرب… حلم يربطنا جميعاً..
أربع سنوات تمرّ اليوم 9 كانون الأوّل 2017 على الاختفاء القسرّي لرزان زيتونة، وائل حمادة، سميرة الخليل وناظم الحمادي. أربع سنوات ولم يزل حضورهم دائماً. وسيبقى، ما دام قد جمعنا إيماننا بالحريّة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
رزان محاميّة سورية وناشطة حقوقيّة منذ تخرّجها من جامعة دمشق عام 1999، إذ كانت عضواً في “فريق الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي” منذ ذلك الوقت. وعضواً مؤسساً في جمعية “حقوق الإنسان في سوريا” واستمرت في عملها مع الجمعية حتى عام 2004.
عام 2005 أسّست رزان لأوّل المبادرات الحقوقيّة التوثيقيّة المهنيّة في سوريا، وهو “رابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا” ليكون بمثابة قاعدة بيانات لانتهاكات النظام لحقوق الإنسان في البلاد، بالإضافة إلى نشاطها في لجنة دعم عائلات المعتقلين السياسيين في سوريا.
رزان المدافعة عن حقوق الإنسان، الكاتبة، الصديقة، والشريكة في نسج حلم التغيّر الديمقراطي في سوريا اختطفت مع زوجها الناشط السياسي “وائل حمادة” الذي اعتقل مرتين عام 2011 في أثناء سعيّ النظام السوري للضغط على رزان لأنّ تسلّم نفسها، ومعهم صديقهما الأبديّان “سميرة الخليل”، المعتقلة السياسية السابقة لسنوات (1987-1991). والشاعر والمحامي “ناظم الحمادي” الذي شارك رزان وحقوقيين سوريين آخرين الالتزام بالدفاع عن “معتقلي ربيع دمشق” عام 2000 و”إعلان دمشق” عام 2005.
قبل أربع سنوات، في مثل هذا اليوم، هاجم ملثمون مكتب “دعم التنميّة والمشاريع الصغيرة” وكذلك مقرّ “مركز توثيق الانتهاكات” المنظمة الحقوقيّة التوثيقيّة التي أسستها رزان وحقوقيين آخرين في سوريا عام 2012 لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان عقب ربيع سوريا المنطلق في آذار 2011. أربع سنوات مضت منذ اختطفت رزان زيتونة وسميرة الخليل وناظم الحمادي ووائل حمادة من دوما في ريف دمشق/ الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها فصائل عسكرية مُسلحّة تُسمّى “جيش الإسلام”.
منذ أربع سنوات وإلى اليوم لم تزل المطالبات إلى المجتمع الدولي بالضغط على أطراف الصراع السوري للكشف عن مصير المختطفين الأربع الذين شكّلوا عنصراً هاماً بنشاطهم السلمي، الحقوقي، المدني والذي تخشاه أطراف الصراع على السلطة في سوريا أكثر ما تخشى. والذي كان في تغييبهم والسكوت عن هذه الجريمة رسالة واضحة إلى مطالبي التغيير في سوريا بأنّه لن يُسمح لهم سوى بالموت أو القبول بالواقع، أيّاً كان شكل انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في ظلّه.
للعام الرابع على التوالي تطالب بالكشف الفوري وغير المشروط عن مصير وائل حمادة، سميرة الخليل، رزان زيتونة وناظم حمادة، وإطلاق سراحهم، وتقديم المسؤولين عن الجريمة ومن تواطئ بالسكوت عنها وإعاقة التحقيق بها إلى العدالة.
حصيلة أبرز الانتهاكات في تشرين الثاني 2017
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -كعادتها مطلع كل شهر- ثمانية تقارير، توثِّق أبرز الانتهاكات على يد الجهات السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا في تشرين الثاني 2017، وهي: حصيلة الضحايا المدنيين، وأبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية، والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنشآتهم العاملة، وحصيلة الاعتقالات التعسفية، وأبرز المجازر، وحصيلة استخدام البراميل المتفجرة، وأبرز حوادث الاعتداء على المراكز الحيَّوية المدنيَّة.
تحاول هذه التقارير الشهرية كذلك أن ترصد أثَر اتفاقيات خفض التَّصعيد في أنقرة، وأستانة، وغيرها، إضافة إلى الاتفاقيات المحلية، وما هو مدى جدية أثرها في وقف الانتهاكات.
تعتمد هذه التقارير على عمليات التوثيق اليومية طيلة شهر تشرين الثاني، حيث تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد جميع الانتهاكات المرتكبة من قبل الأطراف كافة، وتقوم بنشر أبرز تلك الأخبار، وتُصدِرُ نهاية كل يوم حصيلة أوليَّة للضحايا، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية التوثيق والأرشفة.
ما لايقل عن 98 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في تشرين الثاني 2017
بينهم 81 على يد قوات الحلف السوري الروسي
إنَّ عمليات القصف وبالتالي القتل والتدمير الممنهج التي يقوم بها النظام الحاكم يبدو أنها تهدف بشكل رئيس إلى إفشال إنشاء أي نموذج يُقدِّم بديلاً عن النظام الحاكم، كما تؤدي إلى نزوح السكان من مناطق تُسيطر عليها المعارضة إلى مناطق سيطرته التي تحظى عملياً بأمان نسبي.
إذا كان مجلس الأمن عاجزاً عن إلزام أطراف النزاع بتطبيق القرار رقم 2139 الصادر عنه بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد “للاستخدام العشوائي عديم التميِّيز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام “البراميل المتفجرة”، فلا أقلَّ من أن يقوم مجلس الأمن بالحدِّ الأدنى من الضغط على قوات النظام السوري بشكل رئيس لإيقاف الاعتداء على مراكز التَّجمعات الحيوية، كالمدارس والمشافي، والأسواق، والمخابز، واﻷماكن الدينية.
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان في العاصمة التركية أنقرة عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف الهجمات المسلحة كافة بما فيها الهجمات الجوية وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتم استثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية).
تلا اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار 7 جولات من المفاوضات في العاصمة الكازخية أستانة بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعية للاتفاق –عُقِدَ آخرها في 30 – 31/ تشرين الأول/ 2017- ناقشَ معظمها -إضافة إلى عدد من الاتفاقات المحلية- سُبل تثبيت مناطق لخفض التَّصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
ومنذ دخول هذا الاتفاقات حيِّزَ التنفيذ شهدت المناطق المشمولة بها تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنَّه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أنَّ هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للجهات الضامنة للاتفاقات- أن يلحظَها فهي لا تزال مستمرة لم يتغير فيها شيء.
على الرغم من إبرام اتفاقٍ لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية بين فصيل جيش الإسلام أحد فصائل المعارضة المسلحة والقوات الروسية برعاية مصريَّة يوم السبت 22/ تموز/ 2017، ومن ثمّ توقيع اتفاق مماثل مع فصيل فيلق الرحمن ينصُّ على انضمامه إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية يوم الأربعاء 16/ آب/ 2017، بدأت قوات الحلف السوري الروسي حملة عسكرية شرسة على الغوطة الشرقية منذ 14 تشرين الثاني المنصرم، أصدرنا تقريراً بعنوان “القصف البربري والحصار على الغوطة الشرقية يُلغي عملياً جولة جنيف القادمة” يوثِّق أبرز انتهاكات هذا الحلف بين 14 – 27/ تشرين الثاني/ 2017.
سجلنا في هذا الشهر ارتفاعاً في عدد المراكز الحيوية المعتدى عليها بنسبة 38 % مقارنة بتشرين الأول، كما تصدَّرت قوات النظام السوري بقية الأطراف الفاعلة بارتكابها قرابة 63 % من الحصيلة الإجمالية، فيما حلَّت القوات الروسية ثانياً بقرابة 21 %. وعلى الرغم من سريان اتفاق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية إلّا أننا سجلنا فيها 35 حادثة اعتداء جميعها على يد قوات النظام السوري.
ما لايقل عن 613 برميلاً متفجراً في تشرين الثاني 2017
أولاً: المقدمة:
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان في العاصمة التركية أنقرة عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف كافة الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتم اسثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية).
تلا اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار 7 جولات من المفاوضات في العاصمة الكازخية أستانة بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعية للاتفاق –عُقِدَ آخرها في 30 – 31/ تشرين الأول/ 2017- ناقشَ معظمها -إضافة إلى عدد من الاتفاقات المحلية- سُبل تثبيت مناطق لخفض التَّصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
ومنذ دخول هذا الاتفاقات حيِّزَ التنفيذ شهدت المناطق المشمولة بها تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنَّه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أنَّ هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للجهات الضامنة للاتفاقات- أن يلحظَها فهي لا تزال مستمرة لم يتغير فيها شيء.
على الرغم من إبرام اتفاقٍ لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية بين فصيل جيش الإسلام أحد فصائل المعارضة المسلحة والقوات الروسية برعاية مصريَّة يوم السبت 22/ تموز/ 2017، ومن ثمّ توقيع اتفاق مماثل مع فصيل فيلق الرحمن ينصُّ على انضمامه إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية يوم الأربعاء 16/ آب/ 2017، بدأت قوات الحلف السوري الروسي حملة عسكرية شرسة على الغوطة الشرقية منذ 14 تشرين الثاني المنصرم، أصدرنا تقريراً بعنوان “القصف البربري والحصار على الغوطة الشرقية يُلغي عملياً جولة جنيف القادمة” يوثِّق أبرز انتهاكات هذا الحلف بين 14 – 27/ تشرين الثاني/ 2017.
استمرَّ النظام السوري في إلقاء البراميل المتفجرة في هذا الشهر مُحافظاً على وتيرة تشرين الأول ذاتها، وتركَّزت حملته للشهر الثالث على التوالي على محافظة ريف دمشق التي كان نصيبها قرابة 86 % من الحصيلة الإجمالية.
بخلاف ما أعلنه السفير الروسي السابق لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أن النظام السوري توقف عن استخدام البراميل المتفجرة، فإنَّ عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُثبت بلا أدنى شك أن النظام السوري مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة، وفي هذا التقرير نستعرض الحوادث التي تمكنَّا فيها من توثيق استخدام سلاح البراميل المتفجرة حصراً، بالمكان والزمان والصور، وهذا التقرير يصدر بشكل شهري عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
نظراً لكون البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، فإن أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
من خلال أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاص بتوثيق الانتهاكات فقد تبيَّن لنا أن أول استخدام بارز من قبل قوات النظام السوري (قوات الجيش والأمن والميليشيات المحلية والميليشيات الشيعية الأجنبية) للبراميل المتفجرة، كان يوم الإثنين 1/ تشرين الأول/ 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، وتُعتبر البراميل المتفجرة براميل محلية الصنع لجأت إليها قوات النظام السوري كون كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وهي ذات أثر تدميري كبير وتعتمد على مبدأ السقوط الحر بوزن يتجاوز أحياناً الربع طن، فهو سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، والمؤشر على ذلك أن 99 % من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12 % وقد تصل إلى 35 % في بعض الأحيان.
أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2139 بتاريخ 22/ شباط/ 2014، الذي أدان فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أن قوات النظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير مازالت تُمطر سماء المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة يومياً بالبراميل المتفجرة.
ما لايقل عن 33 مجزرة في تشرين الثاني 2017
