مقتل 7 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، و24 حادثة اعتداء على مراكزهم الحيوية في تشرين الثاني 2017
قوات النظام السوري تفوَّقت في انتهاكاتها على جميع الأطراف
أولاً: المقدمة:
إنَّ قصف قوات النظام السوري بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، واستهداف أطراف النزاع المسلح وبشكل خاص قوات النظام السوري للكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، يدلُّ على سياسة متعمَّدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلَّحين.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن الهجمات على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، تًعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المُتعمَّد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان في العاصمة التركية أنقرة عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف كافة الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتم استثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية).
تلا اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار 7 جولات من المفاوضات في العاصمة الكازخية أستانة بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعية للاتفاق –عُقِدَ آخرها في 30 – 31/ تشرين الأول/ 2017- ناقشَ معظمها -إضافة إلى عدد من الاتفاقات المحلية- سُبل تثبيت مناطق لخفض التَّصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
ومنذ دخول هذا الاتفاقات حيِّزَ التنفيذ شهدت المناطق المشمولة بها تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
وقد لاحظنا انعكاس هذه الاتفاقات على الأمور المعيشية للمدنيين في معظم المناطق التي شملتها حيث أقبل المرضى على عيادة المشافي والنقاط الطبية، كما التحق العديد من الأطفال بمدارسهم التي منعهم أهلهم من الالتحاق بها خوفاً من الموت بسبب القصف المتكرر للمدارس، والمشافي أيضاً، كما ازداد نشاط الحركة التجارية في الأسواق، إضافة إلى ترميم الورشات الخدمية للعديد من خدمات البنية التحتية، لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنَّه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أنَّ هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للجهات الضامنة للاتفاقات- أن يلحظَها فهي لا تزال مستمرة لم يتغير فيها شيء.
على الرغم من إبرام اتفاقٍ لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية بين فصيل جيش الإسلام أحد فصائل المعارضة المسلحة والقوات الروسية برعاية مصريَّة يوم السبت 22/ تموز/ 2017، ومن ثمّ توقيع اتفاق مماثل مع فصيل فيلق الرحمن ينصُّ على انضمامه إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية يوم الأربعاء 16/ آب/ 2017، بدأت قوات الحلف السوري الروسي حملة عسكرية شرسة على الغوطة الشرقية منذ 14 تشرين الثاني المنصرم، أصدرنا تقريراً بعنوان “القصف البربري والحصار على الغوطة الشرقية يُلغي عملياً جولة جنيف القادمة” يوثِّق أبرز انتهاكات هذا الحلف بين 14 – 27/ تشرين الثاني/ 2017.
سجلنا في تشرين الثاني ارتفاعاً في حصيلة ضحايا الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني مقارنة بتشرين الأول، عاودت الأطراف الفاعلة قتل عناصر الدفاع المدني بعد انقطاع استمرَّ شهراً، وتصدَّرت قوات النظام السوري بقية الأطراف في حصيلة ضحايا القتل حيث قتلت 5 بينهم 4 من عناصر الدفاع المدني جميعهم في الغوطة الشرقية ضمن حملتها العسكرية عليها.
وثَّقنا في هذا الشهر قرابة أربعة أضعاف عدد حوادث الاعتداء على مراكز الحيوية الطبية ومراكز الدفاع المدني مقارنة بشهر تشرين الأول، تصدَّرت أيضاً قوات النظام السوري بقية الأطراف بـ 11 حادثة اعتداء جميعها في الغوطة الشرقية.
مقتل 9 شخصاً بسبب التعذيب في تشرين الثاني 2017
جميعهم على يد قوات النظام السوري
أولاً: مقدمة:
منذ عام 2011 حتى الآن لايزال النظام السوري لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لابُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ومازالت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان في العاصمة التركية أنقرة عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف كافة الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتم اسثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية).
تلا اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار 7 جولات من المفاوضات في العاصمة الكازخية أستانة بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعية للاتفاق –عُقِدَ آخرها في 30 – 31/ تشرين الأول/ 2017- ناقشَ معظمها -إضافة إلى عدد من الاتفاقات المحلية- سُبل تثبيت مناطق لخفض التَّصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
ومنذ دخول هذا الاتفاقات حيِّزَ التنفيذ شهدت المناطق المشمولة بها تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
لكن على الرغم من اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار وما تبعه من اتفاقات لخفض التّصعيد فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، التي لم تتوقف أو تتأثر حصيلة ضحاياها بتلك الاتفاقات، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للجهات الضامنة لتلك الاتفاقات- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
يتوجب على الضامن الروسي الالتزام بالاتفاقات المبرمة والضغط جدياً على حليفَيه النظامَين السوري والإيراني لوقف جميع أشكال القتل والقصف والتعذيب حتى الموت داخل مراكز الاحتجاز، والبدء الإفراج عن المعتقلين وهو الملف الذي لم يطرأ عليه أي تحسُّن ملموس.
مقتل إعلامي واحد، وإصابة 7 آخرين، واعتقال إعلامييَن اثنين، حصيلة تشرين الثاني 2017
أولاً: مقدمة:
العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
ومن منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح، تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبشكل شهري بإصدار تقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
لكن لابدَّ لنا من التذكير بأمر مهم، وهو أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغضِّ النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، ونرى أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تبرز للعمل الإعلامي في سوريا أهمية خاصة لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان في العاصمة التركية أنقرة عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف كافة الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتم اسثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية).
تلا اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار 7 جولات من المفاوضات في العاصمة الكازخية أستانة بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعية للاتفاق –عُقِدَ آخرها في 30 – 31/ تشرين الأول/ 2017- ناقشَ معظمها -إضافة إلى عدد من الاتفاقات المحلية- سُبل تثبيت مناطق لخفض التَّصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
ومنذ دخول هذا الاتفاقات حيِّزَ التنفيذ شهدت المناطق المشمولة بها تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
لكن على الرغم من اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار وما تبِعَه من اتفاقات لخفض التّصعيد فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، التي لم تتوقف أو تتأثر حصيلة ضحاياها بتلك الاتفاقات، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للجهات الضامنة لتلك الاتفاقات- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
يتوجب على الضامن الروسي الالتزام بالاتفاقات المبرمة والضغط جدياً على حليفَيه النظامَين السوري والإيراني لوقف جميع أشكال القتل والقصف والتعذيب حتى الموت داخل مراكز الاحتجاز، وبدء الإفراج عن المعتقلين وهو الملف الذي لم يطرأ عليه أي تحسُّن ملموس.
سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الثاني انخفاضاً غير مسبوق في مجمل الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين، منذ حزيران المنصرم، حيث وثَّقنا حادثة قتل واحدة على يد قوات النظام السوري.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وتُجدد إدانتها لجميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، وتؤكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين، وعلى المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين والإعلاميين في سوريا.
مقتل 996 مدنياً في تشرين الثاني 2017
79 % منهم على يد قوات الحلف السوري – الروسي
أولاً: المقدمة والمنهجية:
يشمل التقرير حصيلة الضحايا المدنيين فقط الذين قتلوا على يد الجهات السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهم:
• قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية).
• القوات الروسية.
• قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني).
• التنظيمات الإسلامية المتشددة.
• فصائل المعارضة المسلحة.
• قوات التحالف الدولي.
• جهات أخرى.
في 30/ كانون الأول/ 2016 تم الإعلان في العاصمة التركية أنقرة عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل برعاية روسية – تركية، وأقرَّت الأطراف الموقعة على البيان، النظام السوري من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية، وقف كافة الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية وإيقاف عمليات الاقتحام والتقدُّم البري، وتم اسثناء المناطق العسكرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية).
تلا اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار 7 جولات من المفاوضات في العاصمة الكازخية أستانة بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعية للاتفاق –عُقِدَ آخرها في 30 – 31/ تشرين الأول/ 2017- ناقشَ معظمها -إضافة إلى عدد من الاتفاقات المحلية- سُبل تثبيت مناطق لخفض التَّصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
ومنذ دخول هذا الاتفاقات حيِّزَ التنفيذ شهدت المناطق المشمولة بها تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
وقد لاحظنا انعكاس هذه الاتفاقات على الأمور المعيشية للمدنيين في معظم المناطق التي شملتها حيث أقبل المرضى على عيادة المشافي والنقاط الطبية، كما التحق العديد من الأطفال بمدارسهم التي منعهم أهلهم من الالتحاق بها خوفاً من الموت بسبب القصف المتكرر للمدارس، والمشافي أيضاً، كما ازداد نشاط الحركة التجارية في الأسواق، إضافة إلى ترميم الورشات الخدمية للعديد من خدمات البنية التحتية، لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنَّه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أنَّ هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للجهات الضامنة للاتفاقات- أن يلحظَها فهي لا تزال مستمرة لم يتغير فيها شيء.
على الرغم من إبرام اتفاقٍ لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية بين فصيل جيش الإسلام أحد فصائل المعارضة المسلحة والقوات الروسية برعاية مصريَّة يوم السبت 22/ تموز/ 2017، ومن ثمّ توقيع اتفاق مماثل مع فصيل فيلق الرحمن ينصُّ على انضمامه إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية يوم الأربعاء 16/ آب/ 2017، بدأت قوات الحلف السوري الروسي حملة عسكرية شرسة على الغوطة الشرقية منذ 14 تشرين الثاني المنصرم، أصدرنا تقريراً بعنوان “القصف البربري والحصار على الغوطة الشرقية يُلغي عملياً جولة جنيف القادمة” يوثِّق أبرز انتهاكات هذا الحلف بين 14 – 27/ تشرين الثاني/ 2017.
بيان من منظمات سورية حول الدعوة لانعقاد غرفة المجتمع المدني في جنيف
بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تلّقت عدّة منظمات سورية دعوات رسمية لحضور اجتماعات غرفة المجتمع المدني في جنيف 28-30 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بعد عزم المبعوث الأممي الخاص لسوريا السيد ستيفان ديمستورا الدعوة لانعقاد الغرفة خلال الجولتين القادمتين من المحادثات السورية في جنيف. وذكرت الدعوة أيضاً بأن عمل اجتماعات الغرفة هذه المرة سوف ينصب على القضايا الدستورية، وقضايا المعتقلين والمختطفين والمفقودين، إضافة إلى اللاجئين والنازحين.
إن المنظمات الموقّعة على هذا البيان إذا تشكّر مبادرة السيد المبعوث الخاص إلى دعوتها. فإنها تود، وبناء على خبرتها السابقة في اجتماعات غرفة المجتمع المدني، أن تشير إلى:
1. أن محتوى النقاشات التي حصلت خلال الاجتماعات السابقة لغرفة المجتمع المدني لم ينعكس بأي شكل من الأشكال في الإحاطات الدورية التي يقدمها المبعوث الدولي السيد ستيفان ديمستورا إلى مجلس الأمن. إضافة إلى تنامي الشعور لدى هذه المنظمات بالافتقاد للجدية المطلوبة في التعامل مع نقاشات غرفة المجتمع المدني ومخرجاتها.
2. أن موضوعات اجتماعات غرفة المجتمع المدني يتم اختيارها بطريقة غير ممنهجة وغير مدروسة. وتفتقد العملية هذه لمنهجية محددة تتابع نقاشات سابقة وتبني عليها وتعمقها وتحدثها. كما أن الدعوات لا تتم على أساس برامج عمل واضحة للاجتماعات، بل تحت عناوين عمومية للقضايا المختلفة. إن تجاهل وضع نقاط تفصيلية للنقاش تحت هذه العناوين يهدد بإفراغ هذه القضايا الهامة من محتواها عبر استمرار النقاش فيها في العموميات، ويكرس التعاطي معها شكلاً لا مضموناً.
3. أنه لم تتم أي عملية مشاورات مسبقة مع المنظمات لوضع عناوين وأطر النقاشات. ويتم ارسال الدعوات للمنظمات المعنية قبل أيام قليلة من الاجتماع ما لا يفسح في المجال لأي تحضير مسبق من شأنه أن يكون ضرورياً لفائدة وإغناء نقاشات الغرفة.
4. أن مسؤولي التواصل مع المنظمات ممن يقومون بإرسال الدعوات للمنظمات والمؤسسات، ليس لديهم اطلاع كاف حول طبيعة الموضوعات التي ترسل الدعوات لنقاشها. ولا يمكنهم بالتالي أن يقدموا إيضاحات أو يجيبوا على أسئلة من تتم دعوتهم من المنظمات المختصة.
المواطن حسين قيدوح مختفٍ قسرياً منذ عام 2012
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “حسين قيدوح”، من بلدة معر بيليت بريف محافظة إدلب، البالغ من العمر حين اعتقاله 32 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 11/ تشرين الثاني/ 2012، لدى مروره من نقطة تفتيش تابعة لقوات النظام السوري في معبر قرية الدبوسية الحدودي مع لبنان، الواقع في ريف محافظة حمص الغربي، ولم تردنا أية معلومة تُحدد مصيره أو مكان احتجازه بعد ذلك التاريخ، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن حسين قيدوح، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
القصف البربري والحصار على الغوطة الشرقية يُلغي عملياً جولة جنيف القادمة
مقتل 146 مدنياً بينهم 37 طفلاً في أقلَّ من أسبوعين
المصدر: AMER ALMOHIBANY
أولاً: مقدمة وسياق تاريخي:
بدأ النظام السوري منذ تشرين الأول/ 2012 حصاراً جزئياً على منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ما لبثَ في 19/ تشرين الأول/ 2013 أن توسَّع وأصبح حصاراً مطبقاً بشكل شبه كامل. تبلغ مساحة المنطقة الخاضعة للحصار حالياً قرابة 103كم2 يقطنها قرابة 350 ألف شخصاً. أفضى هذا الحصار في ظلِّ شُحِّ القوافل الإنسانية التي وصلت إلى هذه المنطقة إلى تردِّي الأحوال المعيشية للسكان وتفشي الأمراض وقد أصدرنا عدة تقارير عن حصار الغوطة وتداعياته على النّاحية الاجتماعية والإنسانية، كان آخرها تقرير بعنوان “حصار غوطة دمشق الشرقية شكل من أشكال العقوبات الجماعية”.
يوم السبت 22/ تموز/ 2017 تمَّ إبرام اتفاقية لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية بين فصيل جيش الإسلام أحد فصائل المعارضة المسلحة والقوات الروسية برعاية مصريَّة ونصَّ الاتفاق على إدخال قوافل إغاثية وبدء عمليات إخلاء الجرحى، ويوم الأربعاء 16/ آب/ 2017 تمّ توقيع اتفاق مماثل مع فصيل فيلق الرحمن ينصُّ على انضمام الأخير إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017. وعلى الرغم من دخول اتفاق خفض التَّصعيد حيِّز التَّنفيذ فإنَّ قوات الحلف السوري الروسي استمرَّت في استهداف المدنيين ومراكز حيوية مدنية، ولم تتوقف عمليات القتل والتدمير بالتوازي مع سياسة التجويع وقد وثَّقنا 14 مجزرة، و53 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 7 منشآت طبيَّة منذ 22/ تموز/ 2017 حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
يقول الطبيب مجد دالاتي، الباحث في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الغوطة الشرقية: “إنها المرة الأولى منذ سبع سنوات التي تشهد فيها الغوطة الشرقية قصفاً مكثفاً ومستمراً بشتى أنواع الأسلحة حتى العنقودية منها، يمضي الأهالي أيامهم في الأقبية والمغارات، المشافي تكتظُّ بالإصابات، خسرنا قرابة 100 ضحية معظمهم أطفال ونساء، مئات الجرحى، مئات البيوت المدمرة، آلاف المـتأذين نفسياً مع صمت مطبق من المجتمع الدولي وصمود أسطوري لأهالي الغوطة”.
وقد تحدَّثنا في تقرير سابق بعنوان “قوات الحلف السوري الروسي تُدمِّر دموياً اتفاقيات أستانة في إدلب”، عن حملة مشابهة لقوات الحلف السوري الروسي على محافظة إدلب، التي تُعتبر أيضاً إحدى مناطق خفض التَّصعيد، وهذا يُشير بشكل واضح إلى رغبة الحلف السوري الإيراني الروسي بإفشال أي اتفاق لخفض التَّصعيد، والعمل بشكل حثيث على تركيع المجتمع السوري؛ بهدف الاستسلام ثم التَّسليم بشرعية النظام السوري، تمهيداً لبسطِ نفوذه الكامل على سوريا.
مقتل 24746 أنثى في سوريا منذ آذار 2011
المرأة السورية… نصف المجتمع المُــحطَّــم
المصدر :Spencer Platt/Getty Images.
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “المرأة السورية… نصف المجتمع المُــحطَّــم” بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وثَّقت فيه أبرز الانتهاكات المرتكبة بحق الإناث السوريات من قبل الجهات الرئيسة الفاعلة في النزاع السوري منذ آذار/ 2011.
وجاء في التقرير أنَّ الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت بحق النساء والفتيات في سوريا بلغت حدَّ جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعلى الرغم من ذلك فلم يتمتَّعن بأيِّ شكل من أشكال الحماية الدولية، وفشلَ مجلس الأمن في دوره في توفير الأمن والسلم لهنَّ، وفشلت جميع جولات المفاوضات في الكشف عن مصير مفقودة واحدة منهن.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“في كثير من الأحيان تعرَّضت المرأة أو الطفلة السورية لعدّة أصنافٍ من الانتهاكات، وعلى نحو متراكم، كثير منها لم يتم علاجه، ولم تحظَ بما تستحقُّه من اهتمام ورعاية على مختلف المستويات السياسية والإعلامية، والاجتماعية، والأُمميَّة، ويجب على الدول المصادقة على اتفاقية سيداو مساعدة المرأة السورية، والوقوف أمام مرتكبي الانتهاكات بحقِّها، في ظلِّ عجز مجلس الأمن عن حمايتها”.
رصد التقرير حصيلة الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع بحق الإناث في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى تشرين الثاني/ 2017 كما تضمَّن استعراضاً لأبرز الانتهاكات التي وقعت بين 25/ تشرين الثاني/ 2016 و25/ تشرين الثاني/ 2017 على نحو خاص إضافة إلى بعض الحوادث التي وقعت في عامي 2015 و2016 واستندَ التقرير إلى عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوعة وتضمَّن 7 روايات تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
وثَّق التقرير مقتل ما لايقل عن 24746 أنثى على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى تشرين الثاني 2017 يتوزعون إلى 13344 أنثى بالغة و11402 أنثى طفلة، وقد أشار التقرير إلى مسؤولية النظام السوري عن 84.53% من حصيلة الضحايا الإناث مقارنة مع بقية أطراف النِّزاع، حيث تم تسجيل مقتل ما لايقل عن 20919 أنثى على يد قوات النِّظام السوري منهن ما لايقل عن 310 أنثى قضينَ خنقاً بسبب قرابة 207 هجوماً بالأسلحة الكيميائية.
وبحسب التقرير فقد قتلت القوات الروسية ما لايقل عن 988 أنثى، أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فكانت مسؤولة عن قتل ما لايقل عن 136 أنثى، فيما قتلَ تنظيم داعش 573 أنثى، وقُتلت ما لايقل عن 74 أنثى على يد هيئة تحرير الشام.
ووفق التقرير فقد قتلت فصائل في المعارضة المسلحة 889 أنثى، بينما قتلت قوات التحالف الدولي ما لايقل عن 611 أنثى. وأورد التقرير إحصائية تُشير إلى مقتل 556 أنثى على يد جهات أخرى.
وقد رصد التقرير ما لايقل عن 6736 أنثى ما زلنَ قيدَ الاعتقال التَّعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري حتى تشرين الثاني/ 2017، قتل منهن ما لا يقل عن 41 سيدة (أنثى بالغة) بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى تشرين الثاني/ 2017.
وأشار التقرير إلى أنَّ ما لايقل عن 257 أنثى مازلنَ قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للإدارة الذاتية الكردية قتلت منهن سيدتان بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية. فيما اعتقل تنظيم داعش ما لايقل عن 337 أنثى قتلت منهن 13 بسبب التعذيب، وسجل التقرير ما لايقل عن 65 أنثى مازلنَ قيد الاعتقال والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد اعتقلت 894 أنثى.
أوضحَ التقرير أنَّ قوات النظام السوري استخدمت العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب وكسلاح استراتيجي لكسر إرادة المجتمع السوري وإرهابه، واقترن في غالب الأحيان مع عمليات المداهمة والاقتحام والقتل والخطف والاعتقال التعسفي، كما لجأ تنظيم داعش إلى استرقاق الإناث اللواتي ينتمين للأقليات الدينية والعرقية بشكل رئيس، ثم الإناث اللواتي ينتمين إلى مناطق سيطرة أطراف النزاع الأخرى، وعانت المرأة من تضييق التنظيمات الإسلامية المتشددة وفرضها تعليمات وشروطاً خاصة حتى تتمكن من الخروج من منزلها أو العمل والتعليم وحتى السفر، ما أجبرها على العيش في عزلة كاملة عن المجتمع.
أكَّد التقرير أنَّ جميع أطراف النزاع قد ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الإناث في سوريا، لكنَّ النِّظام السوري ارتكب وبشكل مُتعمَّد ومُمنهج الحجم الأكبر من هذه الانتهاكات منذ عام 2011، ومزَّق بممارساته الوحشية التَّصديق على اتفاقية سيدوا، وعلى اتفاقيات جنيف، ما يُحتم على دول العالم المصادقة أن تُطالب بالتَّدخل وردع النظام السوري، بموجب المادة 1 المشتركة لاتفاقيات جنيف، التي لا تُطالب الدول باحترام الاتفاقيات فحسب، وإنما تكفل أيضاً احترامها في جميع الأحوال، وكذلك الحال بالنسبة لاتفاقية سيداو، وقرار مجلس الأمن 1352، اللذين يُلزمان الدول الأطراف، وهم معظم دول العالم، بضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات الاتفاقية والقرار، أياً ماكانوا (النظام السوري، والروسي، القوات الكردية، التنظيمات المتشددة، فصائل المعارضة، قوات التحالف الدولي)، كما يوجبا عليهم توفير الدَّعم لاحتياجات السيدات الطبيَّة والنَّفسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وضمان إشراكهنَّ في مفاوضات السلام.
أوصى التقرير النظام السوري برفع تحفظاته عن اتفاقية سيداو، والتوقف الفوري عن عمليات القتل المتعمَّد والتعذيب والاعتقال التي يُنفذها بحق المرأة السورية، ودعا الحلف السوري الروسي والميليشيات الإيرانية وملحقاتها، التَّوقف عن تعمُّد قصف الأحياء السكنية المدنية والمناطق المأهولة بالسكان والتي ينتج عن استهدافها ضحايا معظمهم من النساء والأطفال، وطالب قوات التحالف الدولي التحقيق في الحوادث التي وقع فيها ضحايا من الإناث بشكل خاص، والضغط على حلفائها من قوات سوريا الديمقراطية لإيقاف عمليات تجنيد الطفلات والتوقف عن عمليات الخطف والاعتقال.
كما أوصى جميع أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن الإناث المحتجزات، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الفتيات، وأكد أن حماية المرأة في سوريا قد خرجت منذ عام 2011 عن مسؤولية النظام السوري، وهو من يرتكب أكبر أنواع الانتهاكات بحق المرأة السورية، وهي مسؤولية مجلس الأمن، لذلك لابُدَّ من اتخاذ أية خطوات مهما تكن لحماية المرأة والمجتمع السوري، كما يجب في الحد الأدنى الضغط على النظام السوري لزيارة مراقبين دوليين بمن فيهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة لمراكز احتجاز النساء، دون قيد أو شرط.
مقتل الممرضة خديجة خالد الضميري على يد قوات النظام السوري
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية الممرضة خديجة خالد الضميري من محافظة حمص، مدينة تلبيسة، تولد 1968، التي قُتلت جراء قصف راجمة صواريخ تابعة لقوات النظام السوري صواريخ عدة على مدينة تلبيسة، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وقت الحادثة، في 29/ حزيران/ 2017.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها الممرضة، ولم يتمكن أهلها من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية نتيجة وجودهم في منطقة خارجة عن سيطرة قوات النظام السوري.
في اليوم العالمي للطفل: مقتل ما لايقل عن 26446 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011
أطفال سوريا… الخذلانُ الفاضِح
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة يوم الطفل العالمي تقريرها السنوي الخاص بتوثيق الانتهاكات بحق الأطفال من قبل أطراف النزاع في سوريا بعنوان “أطفال سوريا… الخذلانُ الفاضِح”.
أشار التقرير إلى أنّ سوريا باتت تتربَّع في صدارة دول العالم على صعيد عدة انتهاكات مرتكبة بحق الأطفال، ويأتي النظام السوري على رأس مرتكبي هذه الانتهاكات منذ عام 2011 على الرَّغم من أن الحكومة السورية مُصادقة على اتفاقية حماية الطفل.
وبحسب التقرير تعرَّض الأطفال في سوريا إلى تداعيات تراكمية نتجت عن عمليات القصف والتدمير اليومية، التي تسببت في تضرر قرابة 1378 بين مدرسة وروضة أطفال؛ ما أدى إلى خروج ما يزيد عن 3.2 مليون طفل داخل سوريا من العملية التعليمية، وتَضرُّر قطاع الصحة فانخفضت معدلات تلقيح الأطفال، وتدمَّرت أجزاء واسعة من قطاع البنية التحتية فانتشر التهاب الكبد الوبائي بسبب شرب مياه الآبار، وتدمَّرت أحياء كثيرة بشكل شبه كامل ما دفع بالأسرة السورية إلى أن تتشرد قسرياً، نزوحاً أو لجوءاً، حيث ظهرت معاناة من نوع آخر، فقد حُرم 60% من مُجمل الأطفال اللاجئين من التعليم، كما تمَّ استغلالهم بشكل فظيع في سوق العمل.
وذكرَ التقرير أن إحصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تُشير إلى أنه قد ولد ما لايقل عن230 ألف طفل في مخيمات اللجوء، لم يحصل العديد منهم على أوراق ثبوتية، وهناك تحديات هائلة على صعيد مكافحة ظاهرة الحرمان من الجنسية.
كما نوَّه إلى عدم إنصاف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والصراعات المسلحة الذي صدر في 24/ آب2017، هذا الواقع الكارثي في سوريا على نحو دقيق.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لم يتحمَّل النظام السوري مسؤولياته تجاه اتفاقية حقوق الطفل، بل هو من ينتهكها على نحو كثيف ومستمر، كما لم تقم الدول الـ 192 المصادقة على الاتفاقية بأي تحركات لردع النظام السوري، يجب عليها أن تتعاون جميعاً لتمنع نظاماً ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الأطفال من الإفلات من العقاب، وأن تساهم بشكل سريع وجدي في محاكمة المسؤولين عن ذلك، فلا عدالة بلا محاسبة”
رصد التقرير حصيلة الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا بحق الأطفال منذ آذار/ 2011 ولغاية 20/ تشرين الثاني/ 2017 واستعرض أبرزها.
واستند التقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتحقق منها وجمع أدلة وبيانات، إضافة إلى تحليل مقاطع مصورة وصور نُشرت عبر الإنترنت، أو أرسلها نشطاء محليون لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت بعض المقاطع المصورة صوراً لضحايا وجرحى من الأطفال قضى بعضهم تحت الأنقاض كما أظهرت مقاطع أخرى أطفالاً قضوا بسبب الجوع والمرض في الغوطة الشرقية.
وثَّق التقرير مقتل 21631 طفلاً من قبل قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011، بينهم 186 طفلاً قضوا خنقاً إثرَ هجمات بالأسلحة الكيميائية، و209 طفلاً قضوا إثرَ هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية، كما سجل التقرير ما لايقل عن 289 طفلاً قضى نتيجة الحصار الذي تفرضه هذه القوات.
وقد بلغَ عدد الأطفال الذين مروا بتجربة الاعتقال على يد النظام السوري ما لايقل عن 12007 طفلاً، لا يزال ما لايقل عن 3007 منهم قيد الاعتقال حتى لحظة إصدار التقرير، الذي ذكر أنَّ معظم حالات الاعتقال المسجلة ترقى إلى مرتبة الاختفاء القسري.
وبحسب التقرير فقد تضررت ما لايقل عن 1123 مدرسة، و24 روضة أطفال جراء القصف العشوائي أو المتعمّد لقوات النظام السوري.
وذكر التقرير أنَّ القوات الروسية قتلت ما لايقل عن 1529 طفلاً منذ 30/ أيلول/ 2015، بينهم 32 طفلاً قضوا جراء 217 هجوماً بذخائر عنقودية، كما أشار أن هجمات القوات الروسية تسببت في تضرّر ما لايقل عن 144 مدرسة، إضافة إلى تشريد عشرات آلاف الأطفال.
واستعرَض التقرير انتهاكات قوات الإدارة الذاتية الكردية في المناطق التي تُسيطر عليها كالقتل خارج نطاق القانون والتجنيد الإجباري؛ وأوردَ التقرير أن 127 طفلاً قتلوا على يد هذه القوات، وأن 503 طفلاً مازالوا قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الإدارة الذاتية الكردية.
أشار التقرير إلى مقتل 711 إثرَ عمليات القصف العشوائي والاشتباكات أو الإعدام التي مارسها تنظيم داعش. وذكر أنّ التنظيم الإرهابي مارسَ أيضاً انتهاكات من لون آخر كاسترقاق الأطفال، وبيعهم، واغتصابهم عبر التزويج القسري، وعبر تجنيدهم في ما يُسميه “معسكرات الأشبال”، وفي بعض الأحيان عبر اتخاذهم دروعاً بشرية، وقد بلغ عدد المعتقلين لدى تنظيم داعش وفقَ التقرير ما لايقل عن 386 طفلاً.
ووفقَ التقرير فقد قتلت هيئة تحرير الشام 88 طفلاً، واعتقلت ما لايقل عن 25 آخرين.
ووفقَ التقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 723 طفلاً منذ بدء هجماتها في سوريا في 23/ أيلول/ 2014، كما تضرَّرت 23 مدرسة إثر تلك الهجمات.
وسجل التقرير قتل فصائل في المعارضة المسلحة 936 طفلاً، سقط معظمهم جراء القصف العشوائي الذي تُنفذه قوات في المعارضة على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واعتقال ما لايقل عن 305 طفلاً، كما جاء في التقرير أنها استخدمت الأطفال في بعض الفعاليات العسكرية. وتسبَّبت هجماتها في تضرُّر 23 مدرسة و1 روضة أطفال.
سجل التقرير مقتل ما لايقل عن 701 طفلاً منذ آذار/ 2011 على يد جهات أخرى، وتضرُّر ما لايقل عن 19 مدرسة و2 من رياض الأطفال على يد جهات مجهولة أيضاً.
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها ارتكبت أفعالاً تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا، عبر القتل المنهجي الواسع، وعبر عمليات التعذيب والعنف الجنسي، مُنتهكة بشكل صارخ المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، كما مارست أفعالاً أخرى ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري والتجويع والحصار الجماعي للأهالي بمن فيهم من نساء وأطفال، وهذا يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أكد أن معظم قصف القوات الروسية تركز على مناطق ومراكز آهلة بالسكان وتسبب في مقتل عشرات الأطفال السوريين، وجميع تلك الهجمات العشوائية ترقى إلى جرائم حرب. وذكر التقرير أن قوات الإدارة الذاتية مارست أفعالاً ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي الذي تسبب في مقتل العديد من الأطفال، وعبر عمليات التجنيد الإجباري.
ووفق التقرير فقد جنَّدت التنظيمات الإسلامية المتشددة مئات الأطفال دون سن الـ 15، كما مارست عمليات تعذيب بحق أطفال معتقلين داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وقتلت عمليات القصف العشوائي التي قامت بها العديد من الأطفال، ويُشكل ذلك جرائم حرب.
أكَّد التقرير تجنيد فصائل مختلفة تابعة للمعارضة المسلحة عشرات من الأطفال، كما تسبب القصف العشوائي الذي قامت به بعض الفصائل في مقتل عدد من الأطفال، ويُشكل كل ذلك جرائم حرب.
وأوضح التقرير أن الهجمات التي نفذتها قوات التحالف الدولي، تسببَّت في حدوث خسائر طالت أرواح مدنيين بينهم أطفال أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. والوفاء بالالتزامات أمام معاهدة حقوق الطفل، وبذل جهود جدية لعزل النظام السوري وفضح ممارساته، وإيقافها في أقرب وقت ممكن، كما دعا التقرير إلى دعم كافة إمكانيات المحاسبة في سوريا، وعلى رأسها الآلية الدولية المستقلة التي أنشأتها الجمعية العامة، ولجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الوطنية العاملة، وفضح الدول التي تحاول تأهيل أو رعاية مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا.
شدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. إضافة إلى ضرورة إيصال المساعدات إلى الأطفال المحاصرين، وإجبار النظام السوري بشكل رئيس على رفع الحصار، بدلاً من اللجوء إلى مجرد إلقاء المساعدات من الجو. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين.
كما طالب التقرير بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة، وهذا أقل مستويات حماية المدنيين. واعتبر التقرير أن قضية أطفال سوريا هي قضية عالمية، يجب على كل الدول أن تبذلَ جهدها في التخفيف من تداعياتها، عبر دعم المدارس والعملية التعليمية والطبية داخل سوريا، وللأطفال اللاجئين.
أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الأطفال مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالفتيات الذين تأثروا بالانتهاكات بشكل مباشر، واللاتي تعرضن للاستغلال الجنسي.
وشدَّد التقرير على ضرورة ضمان قدرة اللاجئين القادمين من سوريا على طلب اللجوء، واحترام حقوقهم، ومن ضمنها حظر الإعادة القسرية، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي وغيرها أن تُخفِّف الوطأة عن دول الجوار، وأن تستقبل مزيداً من اللاجئين السوريين، وطالب الدول المانحة بزيادة مساعداتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولمنظمات المجتمعات المحلية في دول اللجوء.
دعا التقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى خلق بيئة مستقرة وآمنة للأطفال السوريين اللاجئين وتكثيف العمل لإعادة اندماجهم في المجتمع عبر معالجات نفسية طويلة الأمد. وتعزيز الاستثمار في التعليم والصحة.
كما أكد أن على النظام السوري الوفاء بتعهداته بناء على تصديقه على معاهدة حقوق الطفل، والعهدين الدوليين الخاصين واتفاقيات جنيف. وعلى أطراف النزاع التوقف عن تعمد قصف المدارس وروضات الأطفال، والمناطق السكنية المأهولة بالأطفال وذويهم، وقتل وتشويه الأطفال. إضافة إلى الإفراج الفوري عن الأطفال المحتجزين، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح، والالتزام بالقوانين الدولية الخاصة باحتجاز الأطفال، ولاسيما الفتيات.
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والصراعات المسلحة لا يُلامس حجم فظائع الواقع السوري
