سوريا، البلدُ الأسوأ في العالم في خسارة الأطفال

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم أنَّ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والصراعات المسلحة لا يُلامس حجم فظائع الواقع السوري.
 
وذكر التقرير الذي حمل عنوان “سوريا، البلدُ الأسوأ في العالم في خسارة الأطفال” أنَّ تقرير الأمين العام سلَّط الضوء على الاتجاهات المتعلقة بِوَقْعِ النزاع المسلح على الأطفال، وتضمَّن الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف النزاع من قوات حكومية وجماعات مسلحة أخرى تابعة للحكومة، أو مناهضة لها، بحقِّ الأطفال في عدة دول من بينها سوريا في عام 2016.
 
وبحسب التقرير فقد جاء تقرير الأمين العام في ظلِّ تصاعد كبير للعمليات القتالية والهجمات العشوائية التي تُنفِّذها أطراف النزاع في سوريا، لاسيما القصف الجوي من قبل الحلف السوري الروسي، وطائرات التحالف الدولي في محافظات إدلب والرقة ودير الزور، ولما كان أغلب ضحايا النزاع في سوريا هم من المدنيين، فمن ضمن المدنيين يُقتل ويُشوَّهُ ويُهجَّر أطفال تحتاج سوريا إلى أجيال لتعويض الخلل البشري والنفسي الذي أصابهم.
وأشار التقرير إلى وجود فارق شاسع بين ما وردَ في تقرير الأمين العام وبين ما تمكَّنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقه، فقد سجَّلت الأمم المتحدة في سوريا سقوط 652 طفلاً فقط، في حين أنَّ ما تم توثيقه لدى الشبكة بالاسم والتفاصيل للضحايا الأطفال في عام 2016 بلغ 3923 طفلاً، أي أكثر بستة أضعاف ما تمكَّنت الأمم المتحدة من تسجيله في سوريا، وهذا يُعتبر تقصيراً صارخاً في توثيق الضحايا الأطفال، وتوثيق الانتهاكات في سوريا بشكل عام، ويعود ذلك بحسب التقرير إلى قلَّة الفريق العامل في الأمم المتحدة عن الشأن السوري، حيث تراجع موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سوريا منذ نيسان/ 2014، عندما توقفت عن إحصاء ضحايا النزاع المسلح في سوريا بشكل تام، ولم تقُم بأيِّ خيار بديل كتوثيق حصيلة الضحايا في كل عام من الأعوام الجديدة على حِدَة.
 
وأشار التقرير إلى الأهمية الاستثنائية لتقرير الأمين العام، الذي سلَّط الضوء على واقع الطفولة الكارثي في سوريا، وأنصفَ الواقع في نقطة مهمة وأساسية عندما أشار في معظم الانتهاكات إلى أن المرتكبَ الأكبر لها هو النظام السوري، (وهذا يعكس طبيعة الحوادث والوقائع المرتكبة وما تؤكده الإحصائيات).
وأكَّد التقرير أنَّ الهدف منه هو وضع ملاحظات على تقرير الأمين العام، على أمل أن يتم تداركها في التقارير اللاحقة، عبر مزيد من التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية المختصة في توثيق وأرشفة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وقدَّم التقرير إحصائية تتحدث عن ما لايقل عن 251 حالة اعتقال لأطفال حصلت في عام 2016 على يد قوات النظام السوري في مقابل 12 حالة فقط وثَّقها تقرير الأمين العام.
ووفق التقرير فقد حمَّل تقرير الأمين العام المسؤولية الأكبر لفصائل في المعارضة المسلحة عن جريمة التجنيد القسري وهو ما يخالف الوقائع التي رصدتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي رصدت ما لايقل عن 1926 حالة تجنيد قسري لأطفال على يد وحدات الحماية الكردية متفوَّقة بذلك على جميع الأطراف.
 
ونوَّه تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّ تقرير الأمين العام قد أهملَ تماماً الضحايا الأطفال الذين قُتلوا أو أُصيبوا نتيجة الهجمات الكيميائية التي نفَّذها النظام السوري، والتي تسببت في مقتل 21 طفلاً، وإصابة 35 آخرين في 25 هجمة كيميائية نفَّذتها القوات الحكومية في عام 2016 وحده. كما لم يتطرق تقرير الأمين العام إلى حصيلة الضحايا الأطفال الذين قتلوا نتيجة استخدام القوات الحكومية والقوات الروسية الموالية لها الذخائر العنقودية والألغام الأرضية، والتي بلغت بحسب أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 171 هجوماً بالذخائر العنقودية نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي تسبَّبت في مقتل 113 طفلاً.
 
طالب التقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح بالتعاون والتَّنسيق مع المنظمات السورية الحقوقية العاملة والمختصَّة في توثيق وأرشفة الانتهاكات في سوريا؛ بهدف المساهمة ومساعدة الأمم المتحدة في تسجيل معلومات وبيانات أكثر شمولية ودقة عما يجري في سوريا.
كما أكَّد على وجوب توسيع فريق العمل في المفوضية السامية لحقوق الإنسان المختص بتوثيق الانتهاكات في سوريا.
وحثَّ على ضرورة إصدار بيانات عاجلة حالَ وقوع مجازر قتل بحق الأطفال في سوريا، كما في حوادث القصف المباشر من قبل الحلف السوري الروسي للمدارس وروضات الأطفال على سبيل المثال.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

1- عمل التوثيق محفوف بالمخاطر، خاصة أنه يتطلب قدراً عالياً من الحيادية، ما هي أبرز المخاطر التي تواجهها الشبكة في عملها داخل سوريا؟
تختلف التحديات والمخاطر بحسب كل نوع من أنواع الانتهاكات، فالتحديات أمام تسجيل حالات الاختفاء القسري مختلفة عن تحديات العنف الجنسي، مختلفة عن حالات القصف الجوي، وهكذا، وتتجسَّد بشكل عام بداية في كون الشبكة السورية لحقوق الإنسان أخذت على عاتقها تسجيل نطاق واسع مع الانتهاكات، كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والدمار، والقصف العشوائي، والتعذيب، وغير ذلك، الأمر المهم الآخر هو تعدُّد وتنوع مرتكبي الانتهاكات، في بداية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية كان النظام السوري وميليشياته الطرف الأوحد، وهو لا يزال المرتكب الرئيس والأكبر، لكن دخلت جهات عديدة بشكل تدريجي، كالتنظيمات المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وفصائل المعارضة المسلحة، وقوات التحالف الدولي، والقوات الروسية، والتمييز بين مرتكب الانتهاك أمر حيوي وأساسي في عملية التوثيق، أخيراً هناك التحديات الاعتيادية المستمرة منذ بداية الحراك الشعبي، التحدي الأمني، الذي يُعيق التحرُّك إلى مكان الجريمة، وفي ظلِّ هذا الكم فوق الطبيعي من حجم وسعة الانتهاكات في سوريا، فنحن بحاجة إلى توظيف قرابة الـ 850 موظفاً، وهذا أمر لا تُطيقة قدراتنا المادية واللوجستية. إضافة إلى انقطاع الاتصالات، والكهرباء، والإنترنت، إضافة إلى أنَّ نقدَ وتوثيق الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، يجعلك غير محبوباً بل وربما ملاحقاً من قبل العديد منها، أخيراً خوف الضحايا من الإدلاء بشهاداتهم، خوفهم على أنفسهم، وخوفهم من المجتمع في بعض الأحيان.
جميع ما ذكرته سابقاً يوضع في كفة، وفقدان الأمل بجدوى المحاسبة والعدالة في الكفَّة الأخرى، لأن هذا الشعور يؤدي إلى عدم تعاون المجتمع معنا، وهم رصيدنا الأساسي، لقد فشل المجتمع الدولي في محاسبة المجرمين الأساسيين في سوريا على مدى سبع سنوات من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبالتالي لا يوجد دافع يحفِّز المجتمع على الحديث عما ما ارتكب بحقه.
 
2- ما أبرز الصعوبات في توثيق حالات الاختفاء القسري، لا سيما أن معظم الجهات الفاعلة تكون عادةً مجهولة؟
– عادة لا تملك الأسرة معلومات كافية عن ظروف اختفاء الضحية وغالباً ما تفقد أوراقه الشخصية معه كالهوية الشخصية، وكثيراً ما تتخوف العائلات من التواصل معنا خوفاً من تعرُّض الضحية للتعذيب في حال قامت العائلة بتوثيقه كمختفٍ قسرياً.
– عدم معرفة أحد من الأهل والأصدقاء من هي الجهة الأمنية التي قامت بالاعتقال، ولدى مراجعة الأفرع الأمنية فإنها جميعاً تُنكر وجود المحتجز لديها.
– صعوبة الوصول إلى أهالي المختفي قسرياً، وفي حالة الوصول قد ترفض بعض العائلات المساهمة في التوثيق بسبب الخوف، وعدم جدوى وفعالية ذلك، وتلجأ في هذه الحالة إلى الشبكات المافيوية التي أفرزتها هذه الظاهرة.
 

الرابط الأصلي للموقع والأسئلة باللغة العربية
 
للاطلاع على المقال كاملاً

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -كعادتها مطلع كل شهر- ثمانية تقارير، توثِّق أبرز الانتهاكات على يد الأطراف السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا في تشرين الأول 2017، وهي: حصيلة الضحايا المدنيين، والوفيات بسبب التعذيب، وأبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية، وحصيلة الاعتقالات التعسفية، وحصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنشآتهم العاملة، وأبرز المجازر، وحصيلة استخدام البراميل المتفجرة، وأبرز حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية.
 
تحاول هذه التقارير الشهرية كذلك أن ترصد أثَر اتفاقيات خفض التَّصعيد في أنقرة، وأستانة، وغيرها، إضافة إلى الاتفاقيات المحلية، وما هو مدى جدية أثرها في وقف الانتهاكات.
تعتمد هذه التقارير على عمليات التوثيق اليومية طيلة شهر تشرين الأول، حيث تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد جميع الانتهاكات المرتكبة من قبل الأطراف كافة، وتقوم بنشر أبرز تلك الأخبار، وتُصدِرُ نهاية كل يوم حصيلة أوليَّة للضحايا، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية التوثيق والأرشفة.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

بينهم 57 على يد قوات الحلف السوري الروسي

أولاً: مقدمة:
إنَّ عمليات القصف وبالتالي القتل والتدمير الممنهج التي يقوم بها النظام الحاكم يبدو أنها تهدف بشكل رئيس إلى إفشال إنشاء أي نموذج يُقدِّم بديلاً عن النظام الحاكم، كما تؤدي إلى نزوح السكان من مناطق تُسيطر عليها المعارضة إلى مناطق سيطرته التي تحظى عملياً بأمان نسبي.
 
إذا كان مجلس الأمن عاجزاً عن إلزام أطراف النزاع بتطبيق القرار رقم 2139 الصادر عنه بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد “للاستخدام العشوائي عديم التميِّيز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام “البراميل المتفجرة”، فلا أقلَّ من أن يقوم مجلس الأمن بالحدِّ الأدنى من الضغط على قوات النظام السوري بشكل رئيس لإيقاف الاعتداء على مراكز التَّجمعات الحيوية، كالمدارس والمشافي، والأسواق، والمخابز، واﻷماكن الدينية.
 
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
 
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.
 
ثمّ عُقدت في تموز وآب 2017 اتفاقيات محلية أخرى، كاتفاق الغوطة الشرقية بين فصائل في المعارضة المسلحة فيها من جهة، وأفراد من الجانب الروسي من جهة ثانية، واتفاق مُشابه مع فصائل في المعارضة في ريف حمص الشمالي، لكنَّ هذه الاتفاقيات لم تُنشر نصوصها الرسمية على مواقع للحكومة الروسية، كما لم تنشرها فصائل في المعارضة المسلحة، عدا فصيل فيلق الرحمن الذي نشر نصَّ الاتفاق على موقعه الرسمي، ووردَ في نهايته توقيع لضامن روسي لكن دون ذكر الاسم الصريح، وفي ذلك خلل كبير، ويبدو أنَّ كلَّ ذلك يساعد الطرف الضامن الروسي في سهولة التخلص من أي التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية لاحقة.
يوم السبت 22/ تموز/ 2017 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية في ختام المفاوضات بين أفراد عسكريين روس من جهة، وبين فصيل جيش الإسلام من جهة ثانية، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ في الساعة 12:00 من اليوم ذاته. ويوم الأربعاء 16/ آب/ 2017 وقّع ممثل عن فيلق الرحمن وممثل عن الحكومة الروسية في مدينة جنيف اتفاقاً ينصُّ على انضمام فيلق الرحمن إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017.
 
الإثنين 31/ تموز/ 2017 في العاصمة المصرية القاهرة تمَّ توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي بين فصائل في المعارضة المسلحة في المنطقة والنظام السوري ممثلاً بالحكومة الروسية كطرف ضامن على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الخميس 3/ آب/ 2017.
شملت أهمُّ بنود الاتفاقَين الأخيرين وقف جميع الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة في المناطق المذكورة -عدا المناطق التي يوجد فيها تنظيم داعش أو هيئة تحرير الشام- والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق والإفراجَ عن المعتقلين -مَحلَ اهتمام كُلِّ طَرَف-.
 
ومنذ دخول هذا الاتفاقات حيِّزَ التنفيذ شهدت المناطق المشمولة بهذه الاتفاقات تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل والاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
لكن على الرّغم من ذلك فإنَّ الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري -الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار-، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد بقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للجهات الضامنة للاتفاقات- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
 
مع نهاية الجولة السادسة من المفاوضات في العاصمة الكازخية أستانة التي انعقدت على مدار يومين (14 – 15/ أيلول/ 2017) تمَّ الإعلان عن تثبيت منطقة خفض التَّصعيد في محافظة إدلب وما حولها مع الإقرار بنشر قوات عسكرية (روسية، تركية، إيرانية) لمراقبة الاتفاق، والسَّماح بدخول المساعدات الإنسانية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

أولاً: المقدمة:
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
 
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتِّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.
 
ثمّ عُقدت في تموز وآب 2017 اتفاقيات محلية أخرى، كاتفاق الغوطة الشرقية بين فصائل في المعارضة المسلحة فيها من جهة، وأفراد من الجانب الروسي من جهة ثانية، واتفاق مُشابه مع فصائل في المعارضة في ريف حمص الشمالي، لكنَّ هذه الاتفاقيات لم تُنشر نصوصها الرسمية على مواقع للحكومة الروسية، كما لم تنشرها فصائل في المعارضة المسلحة، عدا فصيل فيلق الرحمن الذي نشر نصَّ الاتفاق على موقعه الرسمي، ووردَ في نهايته توقيع لضامن روسي لكن دون ذكر الاسم الصريح، وفي ذلك خلل كبير، ويبدو أنَّ كلَّ ذلك يساعد الطرف الضامن الروسي في سهولة التخلص من أي التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية لاحقة.
يوم السبت 22/ تموز/ 2017 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية في ختام المفاوضات بين أفراد عسكريين روس من جهة، وبين فصيل جيش الإسلام من جهة ثانية، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ في الساعة 12:00 من اليوم ذاته. ويوم الأربعاء 16/ آب/ 2017 وقّع ممثل عن فيلق الرحمن وممثل عن الحكومة الروسية في مدينة جنيف اتفاقاً ينصُّ على انضمام فيلق الرحمن إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017.
 
الإثنين 31/ تموز/ 2017 وفي العاصمة المصرية القاهرة تمَّ توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي بين فصائل في المعارضة المسلحة في المنطقة والنظام السوري ممثلاً بالحكومة الروسية كطرف ضامن على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الخميس 3/ آب/ 2017.
شملت أهمُّ بنود الاتفاقَين الأخيرين وقف جميع الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة في المناطق المذكورة -عدا المناطق التي يوجد فيها تنظيم داعش أو هيئة تحرير الشام- والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق والإفراجَ عن المعتقلين -مَحلَ اهتمام كُلِّ طَرَف-.
 
لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، التي لم تتوقف أو تتأثر حصيلة ضحاياها بتلك الاتفاقات، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للجهات الضامنة لتلك الاتفاقات- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
 
مع نهاية الجولة السادسة من المفاوضات في العاصمة الكازخية أستانة التي انعقدت على مدار يومين (14 – 15/ أيلول/ 2017) تمَّ الإعلان عن تثبيت منطقة خفض التَّصعيد في محافظة إدلب وما حولها مع الإقرار بنشر قوات عسكرية (روسية، تركية، إيرانية) لمراقبة الاتفاق، والسَّماح بدخول المساعدات الإنسانية.
 
وفي 19/ أيلول بدأت قوات الحلف السوري – الروسي حملة عسكرية مُكثَّفة على محافظة إدلب إثر إعلان هيئة تحرير الشام مدعومة بعدد من فصائل في المعارضة (الحزب الإسلامي التركستاني، وجيش العزة، وجيش النخبة) عن معركة أطلقت عليها اسم “يا عباد الله اثبتوا”، ثم وسَّعت هذه القوات حملتها فشملت ريفي محافظة حلب وحماة، والغوطة الشرقية بريف دمشق.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

27 منها على يد قوات الحلف السوري الروسي

أولاً: المقدمة:
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
 
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتِّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.
 
ثمّ عُقدت في تموز وآب 2017 اتفاقيات محلية أخرى، كاتفاق الغوطة الشرقية بين فصائل في المعارضة المسلحة فيها من جهة، وأفراد من الجانب الروسي من جهة ثانية، واتفاق مُشابه مع فصائل في المعارضة في ريف حمص الشمالي، لكنَّ هذه الاتفاقيات لم تُنشر نصوصها الرسمية على مواقع للحكومة الروسية، كما لم تنشرها فصائل في المعارضة المسلحة، عدا فصيل فيلق الرحمن الذي نشر نصَّ الاتفاق على موقعه الرسمي، ووردَ في نهايته توقيع لضامن روسي لكن دون ذكر الاسم الصريح، وفي ذلك خلل كبير، ويبدو أنَّ كلَّ ذلك يساعد الطرف الضامن الروسي في سهولة التخلص من أي التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية لاحقة.
يوم السبت 22/ تموز/ 2017 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية في ختام المفاوضات بين أفراد عسكريين روس من جهة، وبين فصيل جيش الإسلام من جهة ثانية، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ في الساعة 12:00 من اليوم ذاته. ويوم الأربعاء 16/ آب/ 2017 وقّع ممثل عن فيلق الرحمن وممثل عن الحكومة الروسية في مدينة جنيف اتفاقاً ينصُّ على انضمام فيلق الرحمن إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017.
 
الإثنين 31/ تموز/ 2017 وفي العاصمة المصرية القاهرة تمَّ توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي بين فصائل المعارضة المسلحة في المنطقة والنظام السوري ممثلاً بالحكومة الروسية كطرف ضامن على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الخميس 3/ آب/ 2017.
شملت أهمُّ بنود الاتفاقَين الأخيرين وقف جميع الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة في المناطق المذكورة -عدا المناطق التي يوجد فيها تنظيم داعش أو هيئة تحرير الشام- والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق والإفراجَ عن المعتقلين -مَحلَ اهتمام كُلِّ طَرَف-.
ومنذ دخول هذا الاتفاقات حيِّزَ التنفيذ شهدت المناطق المشمولة بهذه الاتفاقات تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
لكن على الرّغم من ذلك فإنَّ الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري -الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار-، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد بقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للجهات الضامنة للاتفاقات- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
 
مع نهاية الجولة السادسة من المفاوضات في العاصمة الكازخية أستانة التي انعقدت على مدار يومين (14 – 15/ أيلول/ 2017) تمَّ الإعلان عن تثبيت منطقة خفض التَّصعيد في محافظة إدلب وما حولها مع الإقرار بنشر قوات عسكرية (روسية، تركية، إيرانية) لمراقبة الاتفاق، والسَّماح بدخول المساعدات الإنسانية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

النظام السوري يتفوَّق على جميع الأطراف بانتهاكاته بحق الكوادر الطبية

أولاً: المقدمة:
إنَّ قصف قوات النظام السوري بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، واستهداف أطراف النزاع المسلح وبشكل خاص قوات النظام السوري للكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، يدلُّ على سياسة متعمَّدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلَّحين.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن الهجمات على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، تًعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المُتعمَّد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
 
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. ويشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتِّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.
 
ثمّ عُقدت في تموز وآب 2017 اتفاقيات محلية أخرى، كاتفاق الغوطة الشرقية بين فصائل في المعارضة المسلحة فيها من جهة، وأفراد من الجانب الروسي من جهة ثانية، واتفاق مُشابه مع فصائل في المعارضة في ريف حمص الشمالي، لكنَّ هذه الاتفاقيات لم تُنشر نصوصها الرسمية على مواقع للحكومة الروسية، كما لم تنشرها فصائل المعارضة المسلحة، عدا فصيل فيلق الرحمن الذي نشر نصَّ الاتفاق على موقعه الرسمي، ووردَ في نهايته توقيع لضامن روسي لكن دون ذكر الاسم الصريح، وفي ذلك خلل كبير، ويبدو أنَّ كلَّ ذلك يساعد الطرف الضامن الروسي في سهولة التخلص من أي التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية لاحقة.
يوم السبت 22/ تموز/ 2017 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية في ختام المفاوضات بين أفراد عسكريين روس من جهة، وبين فصيل جيش الإسلام من جهة ثانية، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ في الساعة 12:00 من اليوم ذاته. ويوم الأربعاء 16/ آب/ 2017 وقّع ممثل عن فيلق الرحمن وممثل عن الحكومة الروسية في مدينة جنيف اتفاقاً ينصُّ على انضمام فيلق الرحمن إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017.
 
الإثنين 31/ تموز/ 2017 في العاصمة المصرية القاهرة تمَّ توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي بين فصائل في المعارضة المسلحة في المنطقة والنظام السوري ممثلاً بالحكومة الروسية كطرف ضامن للنظام السوري على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الخميس 3/ آب/ 2017. وعقبَ دخول الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ انعقَدَ اجتماعان بين لجنة ممثلة للفعاليات العسكرية والمدنية في منطقتي ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي ومبعوث روسي في خيمة مُعدَّة للقاء في منطقة محايدة قرب معبر الدار الكبيرة في قرية الدار الكبيرة بريف محافظة حمص الشمالي؛ لمناقشة بنود اتِّفاق القاهرة لخفضِ الَّتصعيد، التي أبدت بعض فصائل المعارضة تحفُّظها عليها.
شملت أهمُّ بنود الاتفاقَين الأخيرين وقف جميع الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة في المناطق المذكورة -عدا المناطق التي يوجد فيها تنظيم داعش أو هيئة تحرير الشام- والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق والإفراجَ عن المعتقلين -مَحلَ اهتمام كُلِّ طَرَف-.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

تنظيم داعش يتفوَّق على بقية الأطراف في قتل الإعلاميين

أولاً: مقدمة:
العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
ومن منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح، تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبشكل شهري بإصدار تقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
 
لكن لابدَّ لنا من التذكير بأمر مهم، وهو أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغضِّ النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، ونرى أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تبرز للعمل الإعلامي في سوريا أهمية خاصة لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.
 
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. ويشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتِّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.
 
ثمّ عُقدت في تموز وآب 2017 اتفاقيات محلية أخرى، كاتفاق الغوطة الشرقية بين فصائل في المعارضة المسلحة فيها من جهة، وأفراد من الجانب الروسي من جهة ثانية، واتفاق مُشابه مع فصائل في المعارضة في ريف حمص الشمالي، لكنَّ هذه الاتفاقيات لم تُنشر نصوصها الرسمية على مواقع للحكومة الروسية، كما لم تنشرها فصائل المعارضة المسلحة، عدا فصيل فيلق الرحمن الذي نشر نصَّ الاتفاق على موقعه الرسمي، ووردَ في نهايته توقيع لضامن روسي لكن دون ذكر الاسم الصريح، وفي ذلك خلل كبير، ويبدو أنَّ كلَّ ذلك يساعد الطرف الضامن الروسي في سهولة التخلص من أي التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية لاحقة.
 
يوم السبت 22/ تموز/ 2017 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية في ختام المفاوضات بين أفراد عسكريين روس من جهة، وبين فصيل جيش الإسلام من جهة ثانية، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ في الساعة 12:00 من اليوم ذاته. ويوم الأربعاء 16/ آب/ 2017 وقّع ممثل عن فيلق الرحمن وممثل عن الحكومة الروسية في مدينة جنيف اتفاقاً ينصُّ على انضمام فيلق الرحمن إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017.
 
الإثنين 31/ تموز/ 2017 في العاصمة المصرية القاهرة تمَّ توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي بين فصائل في المعارضة المسلحة في المنطقة والنظام السوري ممثلاً بالحكومة الروسية كطرف ضامن للنظام السوري على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الخميس 3/ آب/ 2017. وعقبَ دخول الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ انعقَدَ اجتماعان بين لجنة ممثلة للفعاليات العسكرية والمدنية في منطقتي ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي ومبعوث روسي في خيمة مُعدَّة للقاء في منطقة محايدة قرب معبر الدار الكبيرة في قرية الدار الكبيرة بريف محافظة حمص الشمالي؛ لمناقشة بنود اتِّفاق القاهرة لخفضِ الَّتصعيد، التي أبدت بعض فصائل المعارضة تحفُّظها عليها.
شملت أهمُّ بنود الاتفاقَين الأخيرين وقف جميع الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة في المناطق المذكورة -عدا المناطق التي يوجد فيها تنظيم داعش أو هيئة تحرير الشام- والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق والإفراجَ عن المعتقلين -مَحلَ اهتمام كُلِّ طَرَف-.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

20 منهم على يد قوات النظام السوري

أولاً: مقدمة:
منذ عام 2011 حتى الآن مازال النظام السوري لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب.
 
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لابُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ومازالت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
 
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، وعلى هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ أعلن كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية).
 
ثمّ عُقدت في تموز وآب 2017 اتفاقيات محلية أخرى، كاتفاق الغوطة الشرقية بين فصائل في المعارضة المسلحة فيها من جهة، وأفراد من الجانب الروسي من جهة ثانية، واتفاق مُشابه مع فصائل في المعارضة في ريف حمص الشمالي، لكنَّ هذه الاتفاقيات لم تُنشر نصوصها الرسمية على مواقع للحكومة الروسية، كما لم تنشرها فصائل المعارضة المسلحة، عدا فصيل فيلق الرحمن الذي نشر نصَّ الاتفاق على موقعه الرسمي، ووردَ في نهايته توقيع لضامن روسي لكن دون ذكر الاسم الصريح، وفي ذلك خلل كبير، ويبدو أنَّ كلَّ ذلك يساعد الطرف الضامن الروسي في سهولة التخلص من أي التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية لاحقة.
يوم السبت 22/ تموز/ 2017 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية في ختام المفاوضات بين أفراد عسكريين روس من جهة، وبين فصيل جيش الإسلام من جهة ثانية، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ في الساعة 12:00 من اليوم ذاته. ويوم الأربعاء 16/ آب/ 2017 وقّع ممثل عن فيلق الرحمن وممثل عن الحكومة الروسية في مدينة جنيف اتفاقاً ينصُّ على انضمام فيلق الرحمن إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017.
 

الإثنين 31/ تموز/ 2017 وفي العاصمة المصرية القاهرة تمَّ توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي بين فصائل في المعارضة المسلحة في المنطقة والنظام السوري ممثلاً بالحكومة الروسية كطرف ضامن على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الخميس 3/ آب/ 2017.
شملت أهمُّ بنود الاتفاقَين الأخيرين وقف جميع الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة في المناطق المذكورة -عدا المناطق التي يوجد فيها تنظيم داعش أو هيئة تحرير الشام- والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق والإفراجَ عن المعتقلين -مَحلَ اهتمام كُلِّ طَرَف-.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

على قوات سوريا الديمقراطية السماح الفوري للمحاصرين بالنزوح إلى مناطق سيطرتها

منذ منتصف آب 2017 حتى اليوم تمكَّنت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها من السيطرة على معظم قرى ريف دير الزور الغربي والشرقي الواقعة غرب نهر الفرات وإنهاء الحصار المفروض على أحياء الجورة والقصور التي تخضع لحصار تنظيم داعش منذ آذار 2015 وفي طريقها لتحقيق ذلك لم تكترث بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وثقنا ارتكاب مئات الانتهاكات بشكل متكرر ويومي، واستخدام لامبالي للهجمات عشوائية، واستهدافا متعمَّداً للعديد من للمراكز الحيوية المدنية؛ وقد تسبب ذلك في مقتل ما لايقل عن 687 مدنياً بينهم 189 طفلاً و 123 سيدة ، وفرار قرابة 252 ألف نسمة من قرى الريف الشرقي والغربي ومن أحياء مدينة دير الزور، نزح معظمهم إلى القرى الواقعة شرق نهر الفرات، وقد أصدرنا تقريراً موجزاً عن الأوضاع الإنسانية التي يُعاني منها النازحون.
 
في 13/ تشرين الأول/ 2017 سيطرت قوات النظام السوري على بلدة الصالحية -التي تُعدُّ المدخل الشمالي لمدينة دير الزور، والمنفذَ الوحيد الذي كان يسلُكُه المدنيون للهروب من العمليات العسكرية باتجاه مناطق ريف دير الزور- وحاصرت ما تبقى من مدنيين، الذين نُقدِّر عددَهم بقرابة 750 مدنياً في 9 أحياء يُسيطر عليها تنظيم داعش: هي العمال والصناعة، والرصافة، والمطار القديم، وحي كنامات، والحويقة، والعرضي، والشيخ ياسين، والحميدية.
لم تكتفِ قوات النظام السوري بتشديد الحصار على المدنيين ومنعهم من النزوح بل استمرت في شنِّ هجماتها الجوية المكثَّفة، التي أودت بحياة العشرات فقد سجلنا بين 13/ تشرين الأول/ 2017 حتى لحظة إعداد هذا التقرير مقتل ما لايقل عن 22 مدنياً بينهم 5 طفلاً على يد الحلف السوري الروسي.
 
في 2/ تشرين الثاني الجاري استطاعت قوات النظام السوري السيطرة على 90 % من أحياء مدينة دير الزور وبقي تنظيم داعش مسيطراً على حيَّي الحويقة والرشدية ومنطقة حويجة قاطع التي حوصر فيها المدنيون ولم يبقَ أمامهم سوى النزوح باتجاه قرية الحسينية الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وقد سجلنا في يومي 1 و2 تشرين الثاني عمليات إطلاق رصاص نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية على منطقة حويجة قاطع؛ ما أعاق حركة نزوح وفرار المدنيين وأثار مخاوفهم من استهداف قواربهم في حال قرروا النزوح إلى القرية.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، الذي يُصادف “اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين” إنَّ ما لايقل عن 634 ما بين صحفي ومواطن صحفي قتلوا في سوريا في السنوات السبع الماضية، أي بمعدل صحفيين في كل أسبوع؛ ما يُشير إلى مستوى غير مسبوق في حجم الانتهاكات التي تُمارس بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين في سوريا منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011.
 
وعلى الرغم من أنَّ الأطراف الرئيسة الفاعلة في النزاع السوري قد اضطَّهدت على نحو مختلف الصحفيين والمواطنين الصحفيين، ومارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنَّ النظام السوري يتربَّع على عرش مرتكبي الجرائم بنسبة تصل إلى 83 %، ويرقى ما ارتكبه بحقهم إلى جرائم ضدَّ الإنسانية.
 
عمدَ النظام السوري بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين، وقد ترافق ذلك مع غياب كامل لأية عمليات محاسبة أو رقابة؛ إذ لم نُسجِّل يوماً أي تحقيق أو عمليات محاسبة من قبل السلطات السورية لمرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري بشكل عام والصحفيين أو المواطنين الصحفيين بشكل خاص، ولم يتم تقديم أي مجرم للعدالة وهذا دون أدنى شك شجَّع على ارتكاب المزيد من الجرائم في ظلِّ حصانة دائمة، وعزَّز سياسة الإفلات من العقاب وما يترتب عليها من تدمير للمجتمعات وغياب للعدالة.
 
وبكل تأكيد فقد ارتكبت الأطراف الأخرى وفي مقدمتها تنظيم داعش انتهاكات مُماثلة، لكن بنسب متفاوتة، ونادراً ما شهدنا عمليات رقابة ومحاسبة لمسؤولين عن انتهاكات بحق الصحفيين أو المواطنين الصحفيين.
 

للاطلاع على البيان كاملاً