المصدر :AMER ALMOHIBANY / AFP

ترقبت المؤسسات السورية غير الحكومية الموقعة أدناه خبر توقيع اتفاقيات خفض التصعيد الذي شمل الغوطة الشرقية بترقب وحذر شديدين. ففي حين نصت الاتفاقيات على إيقاف الأعمال العسكرية وحماية المدنيين من القصف وذكرت زيادة الوصول الإنساني إلا أنها لم تحدد بدقة معنى هذه الزيادة ولم تنص على إجراءات ضرورية عاجلة لرفع المعاناة عن المدنيين المحاصرين.
 
إن الوضع الإنساني اليوم في الغوطة الشرقية قد بلغ أسوأ حالاته. يقبع نحو أربعمئة ألف نسمة تحت وطأة حصار مطبق ناجم عن غياب شبه تام للحركة التجارية وحركة الأفراد من وإلى الغوطة المحاصرة. أيضا فإن الأمم المتحدة في دمشق تعاني فشلا ذريعا في الوصول الإنساني إلى ريف دمشق المحاصر بسبب الرفض المتكرر لإعطاء الأذون اللازمة من قبل حكومة دمشق ووضع العديد من العقبات التي توقف في كثير من الأحيان وصول القوافل الإنسانية التي تمت الموافقة عليها.كذلك تخضع القوافل الإنسانية المعدة وفقا للاحتياجات إلى تعديلات جذرية من قبل مسؤولين حكوميين تتمثل في إزالة العديد من المواد الضرورية المنقذة للحياة. فعلى سبيل المثال يتم حذف الصادات الحيوية من المساعدات الطبية. إضافة لما سبق فإن تقارير الوصول الإنساني للمحاصرين في سوريا لا تظهر وضعهم المعيشي ولا تقوم بتقييمه كدليل على فعالية وجودة القوافل الإنسانية بل تعتمد على أرقام عن عدد هذه القوافل والأشخاص الذين تكفيهم المساعدات التي تقدمها هذه القوافل.
 
إن السكان الموجودين في المناطق المحاصرة لا يحتاجون إلى سلة غذائية مرة واحدة في السنة ، لكن وبحسب تقييمات الاحتياج فإن الاحتياج شامل للقطاعات وشديد جدا ولا تقوم القوافل الإنسانية بتغطيته بشكل حقيقي. كذلك فإن الاحتياج الإنساني للمحاصرين لا يقتصر على البضائع والمواد العينية ، بل هم بحاجة ماسة لمختلف أنواع البرامج الإنسانية مثل برامج المعيشة والزراعة والدعم النفسي الاجتماعي وبرامج الحماية المتعددة. تجد المنظمات الإنسانية غير الحكومية العاملة في الغوطة الشرقية عبر الحدود نفسها وحيدة تماما لتقديم كل هذه البرامج وسد الثغرات في ظل شح شديد بالموارد وضعف كبير في تمويل العمليات الإنسانية عبر الحدود.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

فشلت كل جولات جنيف وأستانة في الكشف عن مصير مختفٍ أومفقود

المصدر: APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم إنَّه على جولتي مفاوضات أستانة وجنيف القادمتين عدم القفز على قضية المختفين والمفقودين وذلك بعد فشل كل جولات جنيف وأستانة في الكشف عن مصير مختفٍ أومفقود.
وذكر التقرير أنَّ أولى قرارات مجلس الأمن بشأن سوريا قد أشارت إلى قضية الاعتقال السياسي والاختفاء القسري، عبر القرارين رقم 2041 و2042 في نيسان/ 2012، إضافة إلى القرار رقم 2139 في شباط/ 2014، الذي أكَّد على ضرورة الوقف الفوري لممارسات الإخفاء القسري، وأدان ممارستها بعبارات صارخة، وكذلك البند 12 في القرار رقم 2254 كانون الأول/ 2015، لكن بحسب التقرير فقد بقيت هذه القرارات جميعها مجرَّد حبر على ورق، ولم تنجح في كشف مصير مختفٍ أو مفقود، ولا في الإفراج عن معتقلي رأي أو سياسيين أو نساء أو أطفال.
 
وأوضحَ التَّقرير أنَّ الإنجاز في قضية المعتقلين كان شبه معدوم في مفاوضات جنيف، لكنها على الأقل كانت حاضرة في جدول الأعمال، إلَّا أنَّ الجولات الثلاث الأخيرة تكاد تخلو تقريباً من مجرد ذكر أو نقاش لهذا الملف الحساس وهو النَّهج ذاته الذي تكرَّر في مفاوضات أستانة منذ أول اجتماع لها في كانون الثاني/ 2017.
ونوَّه التقرير إلى تغييب مقصود لملف المعتقلين والمختفين قسرياً بذريعة تعقيد مسار المفاوضات، وتقدُّم العملية السياسية موضحاً أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان لمسَت ذلك عبر حضورها في عدة جولات في جنيف، إما بصفة استشارية، أو في غرفة المجتمع المدني.
 
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إذا فشل المجتمعون في أستانة، برعاية حلفاء وداعمي النظام الأساسيين من مجرد الكشف عن مصير أبناء وبنات المجتمع السوري المختفين بشكل أساسي لدى النظام السوري، فضلاً عن الإفراج عن قسم منهم، فهذا يشير إلى عبثية هذه الجولات، ولا يمكن إحراز مجرد لفت انتباه لدى المجتمع السوري لأي مسار تفاوضي دون إحراز تقدُّم ملموس في قضية المختفين”.
 
استعرض التقرير إحصائيات المعتقلين والمختفين قسرياً وحمَّل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والأطراف المتفاوضة في جنيف وأستانة مسؤولية هؤلاء الضحايا.
وثَّق التقرير ما لايقل عن 106727 معتقلاً منذ آذار 2011 حتى شباط 2017 تحوَّل 90.15% منهم إلى مختفين قسرياً، مُشيراً إلى مسؤولية النظام السوري عن 87% منهم. كما سجل التقرير اعتقال ما لايقل عن 5024 منذ 23/ كانون الثاني/ 2017 وهو تاريخ بدء مفاوضات أستانة حتى لحظة إعداد التقرير.
 
ورصد التقرير إحصائية المختفيين قسرياً، التي بلغت 85036 مختفٍ قسرياً منذ آذار 2011 حتى آب 2017 بينهم 5027 منذ بدء مفاوضات أستانة.
كما سجل التقرير مقتل 13104 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2017 بينهم 166 طفلاً، و57 سيدة، النظام السوري وحده قتل منهم 12986 شخصاً بسبب التعذيب.
 
وذكر التقرير أن النظام السوري هدف منذ بداية الحراك الشعبي حتى نهاية عام 2013 إلى ملاحقة رموز الحراك المدني، لكن في عام 2014 حصل تغيُّر في استراتيجية النظام السوري الذي حاول تعويض تفكك قواته بحملات واسعة من الاعتقالات بهدف إلحاق المعتقلين في صفوف جبهات القتال الأولى، وقد اعتقل آلاف الشباب وقتل العديد منهم في دوامة هذه الاستراتيجية الاستعبادية، ووقع ذلك بشكل خاص في صفوف أبناء المناطق التي خضعت إلى هدنٍ أو تسويات، حيث حصلت حملات واسعة من الاعتقالات في صفوف من رغب في البقاء وسيقوا جبرياً إلى جبهات القتال.
 
وفق التقرير فإنَّ غالبية حالات الإفراج التي تمَّ تسجيلها إنما تمت في سياق صفقات تبادل بين النظام السوري وفصائل في المعارضة المسلحة، أو عبر الإفراج عن المعتقلين من السجون المركزية بعد خضوعهم لأحكام محكمة مكافحة الإرهاب الصورية، ذلك بعد انقضاء مدة الاعتقال المقررة للمعتقل، والتي غالباً ما تكون إثر إقرار الُّتهم تحت التعذيب، ودون أي محامي دفاع؛ بهدف الحصول على مبالغ مالية ضخمة كي يتمكن المعتقل من مجرد النجاة من الموت والحصول على حكم بالسجن.
 
طالب التقرير الأمم المتحدة والأطراف الضَّامنة لمحادثات أستانة بضرورة تشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتُّقدم في عملية الكشف عن مصير 86 ألف مفقود في سوريا، 90 % منهم لدى النظام السوري.
كما أوصى بالبدء الفوري بالضغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني بالتزامن مع التصريح الفوري عن أماكن احتجازهم والسماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بزيارتهم مباشرة كما حثَّ التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنساء والتَّوقف عن اتخاذ الأسر والأصدقاء رهائن حرب.
طالب التقرير مسؤول ملف المعتقلين الجديد في مكتب المبعوث الأممي بإدارج قضية المعتقلين في اجتماع جنيف ثمانية المقبل؛ لأنَّ هذه القضية تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

المئات من المحتجزين تعسفاً يضربون عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم

بدأ (520) محتجزاً في سجن حمص المركزي في يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017 إضراباً عامّاً عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم بشكل فوري بعد سنوات من احتجازهم بشكل تعسفي، وتجددت هذه المطالب عقب تهديدات مباشرة من “الإدارة الجديدة” للسجن متمثلة بالعميد ” بلال سليمان محمود”، بدأت بقطع الماء والتيار الكهربائي عن السجناء لعدّة ساعات أثناء محاولة اقتحام السجن التي باءت بالفشل. حيث أنّ هنالك بنائين اثنين يخضعان لسلطة السجناء تخوفاً من تحويل عدد منهم إلى المحاكم الاستثنائية والأفرع الأمنية.
 
وكانت قضية سجن حمص المركزي قد عادت إلى الواجهة بعد زيارة قامت بها وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، للوقوف على أوضاع السجناء الصحّية ووضع الطعام وغيرها من القضايا، إلاّ أنّ إدارة السجن قامت بمراقبة اللقاءات من خلال فرض تواجد شرطة السجن أثناء المقابلة، ما منع من إيصال مطالب السجناء إلى اللجنة بشكل تام، وخاصة مطالب (492) محتجزاً على خلفية النزاع والأحداث في سوريا، والذين مضى على احتجازهم سنوات عديدة (معظم المحتجزين تمّ تحويلهم من الأفرع الأمنية في الأعوام 2011 و2012). وبحسب مصادر موثوقة من داخل السجن فإنّ هنالك (28) محتجزاً يواجهون خطر إخضاعهم لمحكمة الميدان العسكرية، إضافة إلى (462) من الذين تمّ تحويلهم إلى “محكمة الإرهاب” التي تفتقر إلى المعايير الدولية لإجراء المحاكمات العادلة، علاوة على وجود (30) سجيناً على خلفيات جنائية مختلفة.
ولم تتوقف تهديدات مدير السجن باقتحام المباني التي يتحصن فيها السجناء، وما فتأ بإرسال التهديدات عن طريق إذاعة السجن، وبحسب سجناء فإنّ مدير السجن هدد بحرقهم مع أهاليهم.
 
تطالب المنظمات الموقّعة على هذا البيان الحكومة السورية إلى الاستجابة الفورية لمطالب المضربين عن الطعام، وخاصة فيما يتعلق بحقّهم في عدم تعرّضهم لسوء المعاملة أو إطالة أمد احتجازهم التعسفي بعد اليوم. كما يطالب الموقعون بالكف عن تحويل السجناء إلى المحاكم الميدانية العسكرية والمحاكم الأخرى مثل “محكمة الإرهاب”، ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

لا بُدَّ من حماية المجالس المحلية من الهيمنة أو الذوبان

المصور: مصعب عساف

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان (انتهاكات واسعة لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب) تحدثَّت فيه عن أبرز انتهاكات هيئة تحرير الشام خلال هجومها على فصائل في المعارضة للسيطرة على محافظة إدلب.
 
استعرض التقرير المكون من 10 صفحات أبرز الانتهاكات التي نفَّذتها عناصر هيئة تحرير الشام (تحالف تشكَّل بين جبهة فتح الشام وعدد من فصائل في المعارضة المسلحة) من عمليات قتل واعتقال تعسفي، وعمليات الملاحقات الأمنية، واستدعاء إلى المحاكم الشرعية التي استهدفت النشطاء والعسكريين على حدٍّ سواء، إضافة إلى مداهمة مراكز المنظمات الإنسانية والمنشآت الحيوية المدنية بين منتصف تموز ونهاية آب من عام 2017.
 
وجاء في التقرير أنه ضمن مسعى هيئة تحرير الشام في المدة الأخيرة لكسب شرعيَّة محلية ودولية في المناطق التي سيطرت عليها، قامت بمحاولات عديدة لتوفير خدمات اجتماعية، على حساب التخفيف من نهج القمع والإكراه، وإن كانت في بعض الأحيان قد عمدت إلى المزج بين السياستين معاً، وفي هذا السياق قام ذراعها الإعلامي بضخِّ وترديد مصطلح “الإدارة المدنية”، لكنَّ بُنيةَ وهيكلية ورؤية هيئة تحرير الشام السلفية الجهادية المتشددة تُظهر بشكل جليٍّ سعيها لإقامة حكم وفق منظورها الخاص بفهم أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا ما جعلها بشكل مستمر في صدام أو احتواء أو اختراق للمجالس المحلية.
 
وأشار التقرير إلى أنَّ هيئة تحرير الشام ترى في المجالس المحلية منافساً في توفير الخدمات، كما أنَّها تحظى بشعبية واسعة كونها تحمل صبغة وطنية، تهدف إلى إعادة تأسيس الدولة من منظور وطني، بخلاف منظور هيئة تحرير الشام، التي -وإن كان أغلب عناصرها سوريون محليون- إلا أنَّها تظلُّ تفتقر إلى روافع اجتماعية واسعة؛ بشكل رئيس نظراً لفكرها المتشدد، وقياداتها القادمين من الخارج، وقتالها الواسع مع فصائل محليَّة متنوعة.
استعرض التقرير 4 روايات لضحايا نجوا من الاعتقال أو الملاحقة من قبل هيئة تحرير الشام، كما وثَّق مقتل ما لايقل ما لايقل عن 10 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و2 بسبب التعذيب و1 ناشط إعلامي، واعتقال ما لايقل عن 82 شخصاً، يتوزعون إلى 27 مدنياً، و55 عسكرياً من قبل هيئة تحرير الشام في المدة التي يُغطيها.
 
ووفق التقرير فقد داهمت هيئة تحرير الشام ما لايقل عن 6 مراكز تابعة لمنظمات إغاثية واستولت على مستودعاتها، وقد جرت معظم المداهمات في 22/ تموز/ 2017.
 
أكَّد التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد قامت هيئة تحرير الشام بحسب التقرير بارتكاب انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، والاستيلاء على الممتلكات و انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز، الذي تسبَّب في مقتل العديد من المدنيين.
 
أوصى التقرير المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي واللوجستي إلى المجالس المحلية الفاعلة التي تعيش حالة صراع معلن أو خفي مع هيئة تحرير الشام، التي تسعى إلى الهيمنة عليها أو تفتيتها ودعم منظمات المجتمع المدني الحيوية في محافظة إدلب، وتصنيف المنظَّمات المتطرفة الشيعية الإيرانية والعراقية وغيرها، وحزب العمال الكردستاني، وجميعها عابرة للحدود، والمدعومة من دولة إيران بشكل علني، على قوائم الإرهاب، واستهدافها والتضييق عليها جنباً إلى جنب مع التنظيمات الإسلامية المتشددة.
 
كما طالب فصائل المعارضة المسلحة المنضمَّة إليها هيئة تحرير الشام بضرورة الانفكاك عنها، وفضح ممارساتها، وتنظيم حملات توعوية بفكر التنظيمات المتطرفة، وكيفية اختراقها للمجتمعات وتجنيدها للمقاتلين الشباب، بالتوازي مع ورشات عن ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، والدفاع عنها.
 
ودعا التقرير هيئة تحرير الشام إلى التَّوقف الفوري عن إثارة حالة الفوضى والاقتتال والاحتقان الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان الأساسية في المناطق التي تُسيطر عليها، الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي، وإعادة الممتلكات والأبنية التي تمَّ الاستيلاء عليها، وتعويض المنظمات والأفراد المتضررين.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

لا بُدَّ من توفير مراكز إيواء عاجلة للنَّازحين

يبدو أنَّ القوات الروسية لا تهتم ولم تأخذ بنظر الاعتبار مسبقاً ما سينتج عن شنِّها معارك واسعة عدة في وقت واحد، على مناطق مدنية مأهولة بالسكان تخضع لسيطرة تنظيم داعش، وانصبَّ تفكير واستراتيجية القوات المهاجمة على شنِّ المعركة، واستهداف تنظيم داعش الإرهابي فقط، بغضِّ النَّظر عن الديناميكيات المتفجرة التي ستترافق حكماً مع أية معركة، وفي مقدمتها النزوح وفرار مئات الآلاف من السكان خوفاً من القصف، أو قيام قوات النظام البريَّة والميليشيات الشيعية المرافقة لها، بما فيها قوات حزب الله اللبناني بعمليات تصفية مباشرة، بدأت أخبارها تردنا من العديد من القرى والبلدات التي تمكَّنت من السيطرة عليها، كما لم تَقُم تلك القوات لاحقاً بخطوات لمعالجة الآثار الكارثية التي نتجت عن تشريد هؤلاء، بل تركتهم لمصيرهم وتدبير أمور أنفسهم، في كلِّ من محافظتي الرقة ودير الزور، وهي مناطق صحراوية في معظمها، والشبكة السورية لحقوق الإنسان ترصد في هذا التقرير بعضَ التَّداعيات المرعبة المترتبة على اتخاذ خطوات فتح معارك دون الأخذ بنظرِ الاعتبار الأبعاد الإنسانية، وعلى اعتبار أنه من العبث والعدم مخاطبة تنظيم داعش عدوِّ الإنسانية فإنَّنا نُحمِّل الدُّول ذات العضوية في الأمم المتحدة، وعلى رأسها النظامين الروسي والسوري، المسؤولية الكاملة عما آلت إليه أحوال مئات آلاف المدنيين، وعن حوادث القتل نتيجة القصف العشوائي أو غير المتناسب في القوة، وقد تحدَّثنا في تقرير آخر عن مسؤولية قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية في تلك المناطق أيضاً بعنوان الاعتداء الأصفر.
 
ولقد أشرنا في عدة تقارير سابقة إلى أنَّه من الملفت للانتباه بالنسبة لنا كراصدين للهجمات الجوية والانتهاكات، أننا منذ بداية التدخل العسكري الروسي في أيلول 2015 لم نُسجِّل تصعيداً عسكرياً روسياً كبيراً تجاه محافظتي الرقة ودير الزور على الرغم من أنهما تُشكِّلان مركزي ثقلٍ بالنسبة لتنظيم داعش، بل تركَّزت معظم الهجمات على مناطق تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وحتى الهجمات المحدودة التي شنَّتها القوات الروسية على مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش فقد استهدفت في معظمها مناطق مدنية، وسجَّلنا عشرات المجازر.
 
ويبدو لنا أنَّ قوات الحلف السوري الروسي قد بدأت بُعيدَ دخول اتفاق خفض التَّصعيد في المناطق الأربعة حيِّز التنفيذ، والاتفاقيات المحلية الأخرى التي عُقدَت في الغوطة الشرقية ومحافظات الجنوب السوري، بتوجيه قواتها للقيام بحملات قصف جوية كثيفة جداً في كلٍّ من ريف الرقة الشرقي وريف دير الزور الغربي والشرقي، حيث نجحت في فكِّ الحصار عن أحياء الجورة والقصور غرب مدينة دير الزور، التي تخضع لحصار تنظيم داعش منذ آذار 2015، ومن ثمَّ محاولة العبور إلى الضِّفة الشرقية من نهر الفرات والوصول إلى حقول النِّفط والغاز، وقد أنشأت القوات الروسية جسراً حربياً لنقل المعدَّات العسكرية إلى الضِّفة الشرقية من نهر الفرات.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -كعادتها مطلع كل شهر- ثمانية تقارير، توثِّق أبرز الانتهاكات على يد الأطراف السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا في أيلول 2017، وهي: حصيلة الضحايا المدنيين، والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة الاعتقالات التعسفية، وأبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية، وحصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنشآتهم العاملة، وحصيلة استخدام البراميل المتفجرة، وأبرز المجازر، وأبرز حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية.
 
تحاول هذه التقارير الشهرية كذلك أن ترصد أثَر اتفاقيات خفض التَّصعيد في أنقرة، وأستانة، وغيرها، إضافة إلى الاتفاقيات المحلية، وما هو مدى جدية أثرها في وقف الانتهاكات.
تعتمد هذه التقارير على عمليات التوثيق اليومية طيلة شهر أيلول، حيث تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد جميع الانتهاكات المرتكبة من قبل الأطراف كافة، وتقوم بنشر أبرز تلك الأخبار، وتُصدِرُ نهاية كل يوم حصيلة أوليَّة للضحايا، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية التوثيق والأرشفة.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

الضامن الروسي يهدم اتفاقات أستانة بـ 50 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية

أولاً: مقدمة:
إنَّ عمليات القصف وبالتالي القتل والتدمير الممنهج التي يقوم بها النظام الحاكم يبدو أنها تهدف بشكل رئيس إلى إفشال إنشاء أي نموذج يُقدِّم بديلاً عن النظام الحاكم، كما تؤدي إلى نزوح السكان من مناطق تُسيطر عليها المعارضة إلى مناطق سيطرته التي تحظى عملياً بأمان نسبي.
 
إذا كان مجلس الأمن عاجزاً عن إلزام أطراف النزاع بتطبيق القرار رقم 2139 الصادر عنه بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد “للاستخدام العشوائي عديم التميِّيز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام “البراميل المتفجرة”، فلا أقلَّ من أن يقوم مجلس الأمن بالحدِّ الأدنى من الضغط على قوات النظام السوري بشكل رئيس لإيقاف الاعتداء على مراكز التَّجمعات الحيوية، كالمدارس والمشافي، والأسواق، والمخابز، واﻷماكن الدينية.
 
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
 
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتِّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.
 
ثمّ عُقدت في تموز وآب 2017 اتفاقيات محلية أخرى، كاتفاق الغوطة الشرقية بين فصائل في المعارضة المسلحة فيها من جهة، وأفراد من الجانب الروسي من جهة ثانية، واتفاق مُشابه مع فصائل في المعارضة في ريف حمص الشمالي، لكنَّ هذه الاتفاقيات لم تُنشر نصوصها الرسمية على مواقع للحكومة الروسية، كما لم تنشرها فصائل في المعارضة المسلحة، عدا فصيل فيلق الرحمن الذي نشر نصَّ الاتفاق على موقعه الرسمي، ووردَ في نهايته توقيع لضامن روسي لكن دون ذكر الاسم الصريح، وفي ذلك خلل كبير، ويبدو أنَّ كلَّ ذلك يساعد الطرف الضامن الروسي في سهولة التخلص من أي التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية لاحقة.
يوم السبت 22/ تموز/ 2017 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية في ختام المفاوضات بين أفراد عسكريين روس من جهة، وبين فصيل جيش الإسلام من جهة ثانية، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ في الساعة 12:00 من اليوم ذاته. ويوم الأربعاء 16/ آب/ 2017 وقّع ممثل عن فيلق الرحمن وممثل عن الحكومة الروسية في مدينة جنيف اتفاقاً ينصُّ على انضمام فيلق الرحمن إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017.
 
الإثنين 31/ تموز/ 2017 في العاصمة المصرية القاهرة تمَّ توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي بين فصائل في المعارضة المسلحة في المنطقة والنظام السوري ممثلاً بالحكومة الروسية كطرف ضامن على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الخميس 3/ آب/ 2017.
شملت أهمُّ بنود الاتفاقَين الأخيرين وقف جميع الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة في المناطق المذكورة -عدا المناطق التي يوجد فيها تنظيم داعش أو هيئة تحرير الشام- والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق والإفراجَ عن المعتقلين -مَحلَ اهتمام كُلِّ طَرَف-.
 
ومنذ دخول هذا الاتفاقات حيِّزَ التنفيذ شهدت المناطق المشمولة بهذه الاتفاقات تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل والاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
لكن على الرّغم من ذلك فإنَّ الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري -الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار-، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد بقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للجهات الضامنة للاتفاقات- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
 
مع نهاية الجولة السادسة من المفاوضات في العاصمة الكازخية أستانة التي انعقدت على مدار يومين (14 – 15/ أيلول/ 2017) تمَّ الإعلان عن تثبيت منطقة خفض التَّصعيد في محافظة إدلب وما حولها مع الإقرار بنشر قوات عسكرية (روسية، تركية، إيرانية) لمراقبة الاتفاق، والسَّماح بدخول المساعدات الإنسانية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

الدوحة: 5/ تشرين الأول بدعوة من مركز بروكنجز الدوحة شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ورشة عمل مكثفة عن “العدالة الانتقالية في عمليات الانتقال السياسي في العالم العربي”، وبحضور موسَّع لخبراء مختصين من مختلف البلدان العربية، إضافة إلى خبراء دوليينَ في هذا المجال.
 
تطرَّقت الورشة إلى عدة محاور أساسية، أبرزها معضلات عمليات الانتقال، وعودة السلطوية، وأشكال العدالة، والدروس المستقاة من المنطقة العربية، والطرق البديلة للمضي قدماً.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

قوات الحلف السوري الروسي تعود إلى تصدُّر بقية الأطراف بــ 32 مجزرة

أولاً: المقدمة:
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
 
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتِّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.
 
ثمّ عُقدت في تموز وآب 2017 اتفاقيات محلية أخرى، كاتفاق الغوطة الشرقية بين فصائل في المعارضة المسلحة فيها من جهة، وأفراد من الجانب الروسي من جهة ثانية، واتفاق مُشابه مع فصائل في المعارضة في ريف حمص الشمالي، لكنَّ هذه الاتفاقيات لم تُنشر نصوصها الرسمية على مواقع للحكومة الروسية، كما لم تنشرها فصائل في المعارضة المسلحة، عدا فصيل فيلق الرحمن الذي نشر نصَّ الاتفاق على موقعه الرسمي، ووردَ في نهايته توقيع لضامن روسي لكن دون ذكر الاسم الصريح، وفي ذلك خلل كبير، ويبدو أنَّ كلَّ ذلك يساعد الطرف الضامن الروسي في سهولة التخلص من أي التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية لاحقة.
يوم السبت 22/ تموز/ 2017 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية في ختام المفاوضات بين أفراد عسكريين روس من جهة، وبين فصيل جيش الإسلام من جهة ثانية، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ في الساعة 12:00 من اليوم ذاته. ويوم الأربعاء 16/ آب/ 2017 وقّع ممثل عن فيلق الرحمن وممثل عن الحكومة الروسية في مدينة جنيف اتفاقاً ينصُّ على انضمام فيلق الرحمن إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017.
 
الإثنين 31/ تموز/ 2017 وفي العاصمة المصرية القاهرة تمَّ توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي بين فصائل المعارضة المسلحة في المنطقة والنظام السوري ممثلاً بالحكومة الروسية كطرف ضامن على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الخميس 3/ آب/ 2017.
شملت أهمُّ بنود الاتفاقَين الأخيرين وقف جميع الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة في المناطق المذكورة -عدا المناطق التي يوجد فيها تنظيم داعش أو هيئة تحرير الشام- والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق والإفراجَ عن المعتقلين -مَحلَ اهتمام كُلِّ طَرَف-.
ومنذ دخول هذا الاتفاقات حيِّزَ التنفيذ شهدت المناطق المشمولة بهذه الاتفاقات تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
لكن على الرّغم من ذلك فإنَّ الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري -الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار-، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد بقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للجهات الضامنة للاتفاقات- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
 
مع نهاية الجولة السادسة من المفاوضات في العاصمة الكازخية أستانة التي انعقدت على مدار يومين (14 – 15/ أيلول/ 2017) تمَّ الإعلان عن تثبيت منطقة خفض التَّصعيد في محافظة إدلب وما حولها مع الإقرار بنشر قوات عسكرية (روسية، تركية، إيرانية) لمراقبة الاتفاق، والسَّماح بدخول المساعدات الإنسانية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

النظام السوري يعاود إلقاء البراميل المتفجرة على محافظة دير الزور

أولاً: المقدمة:
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
 
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتِّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.
 
ثمّ عُقدت في تموز وآب 2017 اتفاقيات محلية أخرى، كاتفاق الغوطة الشرقية بين فصائل في المعارضة المسلحة فيها من جهة، وأفراد من الجانب الروسي من جهة ثانية، واتفاق مُشابه مع فصائل في المعارضة في ريف حمص الشمالي، لكنَّ هذه الاتفاقيات لم تُنشر نصوصها الرسمية على مواقع للحكومة الروسية، كما لم تنشرها فصائل في المعارضة المسلحة، عدا فصيل فيلق الرحمن الذي نشر نصَّ الاتفاق على موقعه الرسمي، ووردَ في نهايته توقيع لضامن روسي لكن دون ذكر الاسم الصريح، وفي ذلك خلل كبير، ويبدو أنَّ كلَّ ذلك يساعد الطرف الضامن الروسي في سهولة التخلص من أي التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية لاحقة.
يوم السبت 22/ تموز/ 2017 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية في ختام المفاوضات بين أفراد عسكريين روس من جهة، وبين فصيل جيش الإسلام من جهة ثانية، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ في الساعة 12:00 من اليوم ذاته. ويوم الأربعاء 16/ آب/ 2017 وقّع ممثل عن فيلق الرحمن وممثل عن الحكومة الروسية في مدينة جنيف اتفاقاً ينصُّ على انضمام فيلق الرحمن إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017.
 
الإثنين 31/ تموز/ 2017 وفي العاصمة المصرية القاهرة تمَّ توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي بين فصائل في المعارضة المسلحة في المنطقة والنظام السوري ممثلاً بالحكومة الروسية كطرف ضامن على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الخميس 3/ آب/ 2017.
شملت أهمُّ بنود الاتفاقَين الأخيرين وقف جميع الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة في المناطق المذكورة -عدا المناطق التي يوجد فيها تنظيم داعش أو هيئة تحرير الشام- والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق والإفراجَ عن المعتقلين -مَحلَ اهتمام كُلِّ طَرَف-.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً