مقتل 4 إعلاميين، وإصابة إعلامي واحد، واعتقال وخطف 9 آخرين، حصيلة أيلول 2017
قوات النظام السوري تتفوَّق على بقية الأطراف في قتل الإعلاميين
أولاً: مقدمة:
العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
ومن منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح، تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبشكل شهري بإصدار تقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
لكن لابدَّ لنا من التذكير بأمر مهم، وهو أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغضِّ النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، ونرى أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تبرز للعمل الإعلامي في سوريا أهمية خاصة لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. ويشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتِّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.
ثمّ عُقدت في تموز وآب 2017 اتفاقيات محلية أخرى، كاتفاق الغوطة الشرقية بين فصائل في المعارضة المسلحة فيها من جهة، وأفراد من الجانب الروسي من جهة ثانية، واتفاق مُشابه مع فصائل في المعارضة في ريف حمص الشمالي، لكنَّ هذه الاتفاقيات لم تُنشر نصوصها الرسمية على مواقع للحكومة الروسية، كما لم تنشرها فصائل المعارضة المسلحة، عدا فصيل فيلق الرحمن الذي نشر نصَّ الاتفاق على موقعه الرسمي، ووردَ في نهايته توقيع لضامن روسي لكن دون ذكر الاسم الصريح، وفي ذلك خلل كبير، ويبدو أنَّ كلَّ ذلك يساعد الطرف الضامن الروسي في سهولة التخلص من أي التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية لاحقة.
يوم السبت 22/ تموز/ 2017 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية في ختام المفاوضات بين أفراد عسكريين روس من جهة، وبين فصيل جيش الإسلام من جهة ثانية، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ في الساعة 12:00 من اليوم ذاته. ويوم الأربعاء 16/ آب/ 2017 وقّع ممثل عن فيلق الرحمن وممثل عن الحكومة الروسية في مدينة جنيف اتفاقاً ينصُّ على انضمام فيلق الرحمن إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017.
تسجيل ما لايقل عن 557 حالة اعتقال تعسفي في أيلول 2017
المصدر: Aardvark Film Emporium 2017
أولاً: المقدمة:
تكاد تكون قضية المعتقلين المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر،
زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من الجهات التي تحتجزهم كافة، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 99 % من مجموع المعتقلين.
منهجية:
تواجه الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحديات إضافية في عمليات توثيق المعتقلين اليومية والمستمرة منذ عام 2011 وحتى الآن، ومن أبرزها خوف كثير من الأهالي من التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، حتى لو كان بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضهم لمزيد من الخطر والتعذيب، وبدلاً من ذلك تبدأ المفاوضات مع الجهات الأمنية التي غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز للأهالي قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات، وعلى الرغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99 % منهم لدى قوات النظام السوري بشكل رئيس.
ومما رسّخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، هو عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن حالات الإفراج تمَّ معظمها ضمن صفقات تبادل مع المعارضة المسلحة.
كما تُنكر الحكومة السورية قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال، وذلك عند سؤال الأهالي عن أبنائهم المحتجزين من قبل قوات النظام السوري، وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على معظم المعلومات من محتجزين سابقين.
جميع المعتقلين الموثقين لشهر أيلول تم إلقاء القبض عليهم دون أي مذكرة اعتقال، وهذا الأمر أصبح مسلماً به ومنهجياً في 99.9 % من حالات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري بمختلف تصنيفاتها (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الأجنبية)، وعلى مدار لقاءاتنا مع آلاف المعتقلين منذ عام 2011 وحتى الآن لم نسمع بحادثة اعتقال واحدة تمت بمذكرة اعتقال أو حتى تبرير، بل إن أغلبها يأخذ طابع خلع الأبواب والاعتقال من داخل غرف النوم في المنازل، أو عبر الحواجز في الطرقات، ويبدو لنا أن السلطات الحاكمة تتعمد فعل ذلك كي لا تبقي دليلاً يُشير إلى مسؤوليتها عن عمليات الاعتقال تلك وما تبعها من تعذيب وعنف جنسي وقتل خارج نطاق القانون وغير ذلك.
كما تمنع السلطات الحاكمة 99.9 % من المعتقلين من التواصل مع محامٍ أو الأهل أو أي أحد، ولم تتم معاقبة أحد من مرتكبي هذه الجرائم أو حتى غيرها، ولم نسجل أي حالة من هذا القبيل، بل هناك تشجيع وحصانة من قبل السلطات الحاكمة نفسها لمرتكبي هذه الجرائم.
سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 117 ألف حالة اعتقال، ذلك منذ بدء الحراك الشعبي في آذار/ 2011 (99 % منها لدى قوات النظام السوري)، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، ويعود ارتفاع أعداد المعتقلين إلى عدة أسباب من أبرزها:
• كثير من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.
• أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري.
• إن النظام السوري يستمر باحتجاز الآلاف من المعتقلين على الرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم، رغم كل ما يعانيه القضاء من بيروقراطية وترهل وبطء وفساد.
مقتل 24 شخصاً بسبب التعذيب في أيلول 2017
23 منهم على يد قوات النظام السوري
أولاً: مقدمة:
منذ عام 2011 حتى الآن مازال النظام السوري لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لابُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ومازالت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، وعلى هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ أعلن كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية).
ثمّ عُقدت في تموز وآب 2017 اتفاقيات محلية أخرى، كاتفاق الغوطة الشرقية بين فصائل في المعارضة المسلحة فيها من جهة، وأفراد من الجانب الروسي من جهة ثانية، واتفاق مُشابه مع فصائل في المعارضة في ريف حمص الشمالي، لكنَّ هذه الاتفاقيات لم تُنشر نصوصها الرسمية على مواقع للحكومة الروسية، كما لم تنشرها فصائل المعارضة المسلحة، عدا فصيل فيلق الرحمن الذي نشر نصَّ الاتفاق على موقعه الرسمي، ووردَ في نهايته توقيع لضامن روسي لكن دون ذكر الاسم الصريح، وفي ذلك خلل كبير، ويبدو أنَّ كلَّ ذلك يساعد الطرف الضامن الروسي في سهولة التخلص من أي التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية لاحقة.
يوم السبت 22/ تموز/ 2017 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية في ختام المفاوضات بين أفراد عسكريين روس من جهة، وبين فصيل جيش الإسلام من جهة ثانية، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ في الساعة 12:00 من اليوم ذاته. ويوم الأربعاء 16/ آب/ 2017 وقّع ممثل عن فيلق الرحمن وممثل عن الحكومة الروسية في مدينة جنيف اتفاقاً ينصُّ على انضمام فيلق الرحمن إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017.
مقتل 912 مدنياً في أيلول 2017
الحلف السوري – الروسي يتفوَّق على بقية الأطراف في قتل المدنيين
أولاً: المقدمة والمنهجية:
يشمل التقرير حصيلة الضحايا المدنيين فقط الذين قتلوا على يد الجهات السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهم:
• قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية).
• القوات الروسية.
• قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني).
• التنظيمات الإسلامية المتشددة.
• فصائل المعارضة المسلحة.
• قوات التحالف الدولي.
• جهات أخرى.
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربعة مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، وحدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. ويشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتِّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.
ثمّ عُقدت في تموز وآب 2017 اتفاقيات محلية أخرى، كاتفاق الغوطة الشرقية بين فصائل في المعارضة المسلحة فيها من جهة، وأفراد من الجانب الروسي من جهة ثانية، واتفاق مُشابه مع فصائل في المعارضة في ريف حمص الشمالي، لكنَّ هذه الاتفاقيات لم تُنشر نصوصها الرسمية على مواقع للحكومة الروسية، كما لم تنشرها فصائل المعارضة المسلحة، عدا فصيل فيلق الرحمن الذي نشر نصَّ الاتفاق على موقعه الرسمي، ووردَ في نهايته توقيع لضامن روسي لكن دون ذكر الاسم الصريح، وفي ذلك خلل كبير، ويبدو أنَّ كلَّ ذلك يساعد الطرف الضامن الروسي في سهولة التخلص من أي التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية لاحقة.
يوم السبت 22/ تموز/ 2017 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية في ختام المفاوضات بين أفراد عسكريين روس من جهة، وبين فصيل جيش الإسلام من جهة ثانية، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ في الساعة 12:00 من اليوم ذاته. ويوم الأربعاء 16/ آب/ 2017 وقّع ممثل عن فيلق الرحمن وممثل عن الحكومة الروسية في مدينة جنيف اتفاقاً ينصُّ على انضمام فيلق الرحمن إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017.
الذكرى السنوية الثانية للتَّدخل الروسي في سوريا
مقتل 5233 مدنياً، بينهم 1417 طفلاً، و886 سيدة
المصدر: Russian Ministry of Defense
اللغات
متاح بالـ
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً في الذكرى السنوية الثانية للتدخل الروسي في سوريا، وثَّقت فيه حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ 30/ أيلول/ 2015
وجاء في التقرير أنَّ القوات الروسية نفذَّت منذ تدخلها مئات الهجمات غير المبررة، التي أوقعت خسائر بشرية ومادية فادحة تركَّزت في معظمها على مناطق تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة بنسبة تقارب الـ 85 %، في حين أنَّ العدد الأقل من الهجمات كان من نصيب المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش بنسبة تقارب 15 %، وحتى في مناطق سيطرة داعش، فقد تم تسجيل عشرات الحوادث لقصف مواقع مدنية، ما خلَّف وقوع مجازر بحق سكان تلك المناطق.
واستعرض التقرير اتفاقيات وقف الأعمال العدائية -التي شهدتها حقبة التدخل الروسي- في شباط 2016، وأيلول 2016، وكذلك اتفاقية إجلاء سكان الأحياء الشرقية من مدينة حلب في كانون الأول 2016، ونوَّه التقرير إلى أنَّ القوات الروسية قد بدأت بُعيد نجاحها في استعادة السيطرة على الجزء الشرقي من مدينة حلب، بدعمٍ بري من قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، في عقدِ مفاوضات واتفاقيات، ففي أيار/ 2017 كانت روسيا أحد الأطراف الضامنة في مفاوضات أستانة، وفي 9/ تموز/ 2017 كانت روسيا الطرف الرئيسَ الراعي لاتفاق الجنوب السوري، وعدة اتفاقات محلية أُخرى عُقدَت في مناطق تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، كاتفاق لخفض التّصعيد في الغوطة الشرقية في 22/ تموز/ 2017، واتفاق لخفض التَّصعيد في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي في آب/ 2017.
وأشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ في معدلات القصف والتدمير ومستويات العنف بُعيدَ دخول اتفاق خفض التَّصعيد حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، مبيناً انعكاس ذلك على الأمور المعيشية للأهالي وبحسب التقرير فقد استمرَّ ذلك حتى 19/ أيلول/ 2017، حينَ بدأت الحملة العسكرية التي شنَّتها قوات الحلف السوري – الروسي عبر غارات جوية مُكثَّفة على ريف إدلب ردَّاً على تقدُّم فصائل في المعارضة المسلحة في مناطق بريف حماة الشمالي، ورأى التقرير أنَّ هذه الانتهاكات تُشكِّل تهديداً لمسار واتفاقيات أستانة في ظلِّ استهداف مقرات عسكرية تابعة لفصائل في المعارضة شاركت ضمن مفاوضات الأستانة.
وأضاف فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“هدف القيادة الروسية من عمليات القصف التدميري الواسع في مدن ومواقع عديدة من سوريا، وتطبيق نهج قصف غروزني، هو الحصول على صكِّ رضوخ وتسليم من قبل المجتمع السوري بالقبول ببقاء نظام بشار الأسد الحالي، وذلك بعد أن يرفعوا راية الاستسلام أمام جحافل القوة الروسية البربرية، ولا نعتقد أنَّ القيادة الروسية جادَّة في أي عملية تفاوضية، لا في جنيف، ولا في أستانة، وما يؤكد ذلك حجم، وكمية، ونطاق عمليات القتل والتدمير على يد قواتها”.
وجاء في التقرير أن القوات الروسية قد نفَّذت هجمات عشوائية وتوسعت في استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والصواريخ الخارقة للخرسانة، كما أيَّدت النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي حين استهدفت غاراتها مشافٍ ومراكز إسعاف عالجت المصابين.
وأكَّد التقرير أنَّ روسيا رعَت اتفاقياتٍ أفضت إلى إجلاء قسري وتزامن ذلك مع تطبيق هدنٍ ومصالحات رعتها روسيا وكانت الطرفَ الضامن فيها كاتفاقية إجلاء السكان من الأحياء الشرقية لمدينة حلب في 13/ كانون الأول/ 2016، واتفاقية حي الوعر بمدينة حمص في 13/ آذار/ 2017.
استعرضَ التقرير 14 شهادة جُمعت عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة. إضافة إلى تحليل المقاطع المصورة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أظهرت مقاطع مصورة بثَّها ناشطون موقع الهجمات وجثثَ الضحايا والمصابين وحجم الدمار الكبير الذي تسبَّب به القصف إضافة إلى صور أخرى أظهرت مخلفات لذخائر عنقودية روسية وفوراغ لأسلحة حارقة.
وبحسب التقرير فقد تمَّ اعتماد عدة معطيات لإسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية في ظلِّ صعوبات بالغة واجهت عملية التوثيق؛ نظراً لامتلاك النظام السوري أسلحة وذخائر روسية الصنع، منها مقاطعة معلومات واعترافات صرَّح بها الإعلام المحسوب على السلطات الروسية مع ما تم توثيقه على الأرض، واعتماد عدد كبير من روايات المراصد الذي يراقبون حركة الطائرات ويحددون القاعدة العسكرية التي أقلعت منها، إضافة إلى الفرق في القدرة التدميرية التي تُحدثها الهجمات الروسية والقدرة على القصف ليلاً.
وثَّق التقرير حصيلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في عامين منذ تدخلها في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2017 وبحسب التقرير فقد قتلت القوات الروسية ما لايقل عن 5233 مدنياً، بينهم 1417 طفلاً، 886سيدة (أنثى بالغة) وارتكبت 251 مجزرة.
كما سجَّل التقرير ما لايقل عن 707 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها109 على مساجد، و143 على مراكز تربوية، و119 على منشآت طبية.
وجاء في التقرير أنَّ القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية ما لايقل عن 212 مرة معظمها في محافظة إدلب في حين أنها استخدمت الذخائر الحارقة ما لايقل عن 105 مرة معظمها في محافظة حلب.
وقدَّم التقرير إحصائية عن قيام القوات الروسية بقتل 47 شخصاً من الكوادر الطبية، بينهم 8 سيدات، إضافة إلى 24 شخصاً من كوادر الدفاع المدني، و16 من الكوادر الإعلامية.
وذكر التقرير أنَّ الهجمات الروسيىة قد تسببت في تعرُّض ما لايقل عن 2.3 مليون شخص للنزوح هرباً من عمليات القصف والتدمير.
أكَّد التقرير أنَّ النظام الروسي خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
وأوضح أنَّ القصف قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإنَّ القوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وأوصى التقرير بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض كافة المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي.
كما شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حدِّ ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي”.
وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبتَ تورطه بارتكاب جرائم حرب وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني والسوري المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
وحثَّ التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا على إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقيات خفض التصعيد وعدم اقتصار الإحاطة أمام مجلس الأمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.
للاطلاع على التقرير كاملاً
قوات الحلف السوري الروسي تُدمِّر دموياً اتفاقيات أستانة في إدلب
قصف موسَّع مُتعمَّد لعشرات المراكز المدنية ولفصائل في الأستانة، في أسبوع
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “قوات الحلف السوري الروسي تُدمِّر دموياً اتفاقيات أستانة” يستعرض أبرز انتهاكات قوات الحلف السوري الروسي في محافظة إدلب منذ 19 حتى 27/ أيلول/ 2017، ذلك بعد تثبيت منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب نهايةَ الجولة السادسة من مفاوضات أستانة.
جاء في التقرير أنه في نهاية آذار 2015 خرجت محافظة إدلب بشكل كامل عن سيطرة قوات النظام السوري بعد سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة مع تنظيم جبهة النصرة (فتح الشام حالياً) على مدينة إدلب وإنهاء وجود قوات النظام السوري فيها. حتى تموز 2017 حين شنَّت هيئة تحرير الشام، عملية عسكرية سريعة ضد فصائل في المعارضة المسلحة -أبرزها حركة أحرار الشام-، وباتت مناطق واسعة من محافظة إدلب تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.
وأشار التقرير أنه في 6/ أيار/ 2017 دخل اتفاق خفض التَّصعيد الذي أُبرم ضمن محادثات أستانة الرابعة بين الدول الراعية الثلاث (تركيا، روسيا، إيران) حيِّزَ التَّنفيد، وتمّ تحديد محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، كأحد مناطق خفض التَّصعيد الأربع التي تمَّ الاتفاق عليها. في الجولة الخامسة لمفاوضات أستانة تمَّ الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لمتابعة بحث قضية مناطق خفض التَّصعيد، ومع نهاية الجولة السادسة من المفاوضات (14 – 15/ أيلول/ 2017) تمَّ الإعلان عن تثبيت منطقة خفض التَّصعيد في محافظة إدلب وما حولها مع الإقرار بنشر قوات عسكرية (روسية، تركية، إيرانية) لمراقبة الاتفاق، والسَّماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وجاء في التقرير أنّ محافظة إدلب تؤوي حالياً قرابة 2.9 مليون نسمة، معظمهم نازحون من حمص وحماة وريف دمشق ومن مناطق خضعت لهدن نجمَ عنها عمليات تشريد وإجلاء قسري.
أكَّد التقرير أنه منذ دخول اتفاق خفض التَّصعيد حيِّزَ التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017 شهدت المحافظة انخفاضاً ملحوظاً في وتيرة القصف ومعدَّل الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحلف السوري – الروسي وانعكس ذلك على الأمور المعيشية للأهالي، حيث تمَّ العمل على إعادة تأهيل المراكز الطبية والتربوية، والتَحَقَ العديد من الأطفال بمدارسهم بعد إحجام ذويهم عن إرسالهم إليها؛ خوفاً من استهدافها، كما ازداد نشاط الحركة التجارية في الأسواق.
بحسب التقرير بدأت قوات الحلف السوري – الروسي في 19/ أيلول حملة عسكرية مُكثَّفة على محافظة إدلب إثر إعلان هيئة تحرير الشام مدعومة ببعض الفصائل (الحزب الإسلامي التركستاني، وجيش العزة، وجيش النخبة) عن معركة أطلقت عليها اسم “يا عباد الله اثبتوا” في شمال شرق محافظة حماة فاستولت على عدة قرى استعادت قوات النظام السوري مدعومة بالقوات الروسية السيطرة عليها في اليوم ذاته.
وثَّق التقرير ما لايقل عن 714 غارة جوية على محافظة إدلب، كما وثَّق ما لايقل عن 13 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي -في غضون 8 أيام- استهدفت منشآت حيوية مدنية عدة، كان أبرزها مشافٍ ومراكز للدفاع المدني ومدارسَ ومحطات تحويل الطاقة الكهربائية، وقد وثَّقنا تعرُّضَ بعض هذه المنشآت للقصف غيرَ مرة؛ ما يُشير إلى تعمُّد إلحاق الضرر بالبنى التحتيَّة والمرافق الخدمية للمدنيين.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لم يَعد هناك أي معنى لمسار واتفاقيات أستانة، عندما تقوم قوات الطرف الضَّامن الروسي وحليفه السوري، بقصف مقرات وقتل عناصر في فصائل مسلحة شاركت في الأستانة، هذا بدون شكٍّ دعم لجبهة النصرة مقابل إضعاف هذه الفصائل، نحن نطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، المتسببون في إفشال خفض التّصعيد وقتل المدنيين”.
وثَّق التقرير مقتل 137 شخصاً، بينهم 23 طفلاً، و24 سيدة، و52 مقاتلاً، كما وثّق 3 مجازر على يد قوات الحلف السوري الروسي في المدة التي يغطيها، حيث قتلت القوات الروسية 128 شخصاً، بينهم 21 طفلاً، و21 سيدة. وارتكبت مجزرتين. في حين تسببت قوات النظام السوري في مقتل 9 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و3 سيدة، وارتكبت مجزرة واحدة.
وسجل التقرير ما لايقل عن 45 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 36 منها على يد القوات الروسية بينها 8 منشآت طبية، و5 مدارس، و12 مركزاً للدفاع المدني. و9 حوادث اعتداء على يد قوات النظام السوري من بينها 1 منشأة طبية، و1 مدرسة، و4 مراكز للدفاع المدني.
وذكر التقرير أن القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية مرة واحدة في المدة التي يغطيها.
نوَّه التَّقرير إلى أن العديد من مقرات فصائل في المعارضة المسلحة ومواقع سيطرتها معروفة تماماً من قبل الحكومة الروسية، على الرغم من ذلك تعرَّضت بعض المقرات لقصف مركَّز. وقد سجَّل التقرير استهداف ما لايقل عن 4 مقرات عسكرية على يد قوات روسية، أدَّت إلى مقتل 52 من مقاتلي فصائل في المعارضة المسلحة.
ذكر التقرير أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة للتنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجمات أو حتى قبلها.
أكَّد التقرير أن النظام الروسي والسوري خرقا بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكا عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
وأوضح أن القصف قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الروسية والسورية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وأوصى التقرير بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض كافة المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي.
كما شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حدِّ ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي”.
وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب و إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
وحثَّ التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا على إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقيات خفض التصعيد وعدم اقتصار الإحاطة أمام مجلس الأمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُقدِّم عرضاً لمعظم فصائل المعارضة المسلحة عن تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير
اسطنبول: الإثنين 25/ أيلول بدعوة من مركز الحوار الإنساني قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان محاضرةً موسعة عن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأخير عن سوريا والذي تم استعراضه في مجلس حقوق الإنسان قبل نحو أسبوع، وتضمَّن تحقيقاً خاصاً عن استخدام النظام السوري لغاز السارين ضد أهالي مدينة خان شيخون.
تحدَّث رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبد الغني عن ثلاثة محاور أساسية:
المحور الأول كان عن تكوين لجنة التحقيق الدولية، وآلية عملها، وضرورة التعاون معها، والمحور الثاني تطرَّق إلى أبرز ما وردَ في التَّقرير، واستعرض في هذا المحور انتهاكات النظام السوري وحليفه الروسي، والتنظيمات الإسلامية المتشددة وحذَّر من تبعات الانضمام إليها أو التَّقارب معها، كما استعرضَ انتهاكات قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية، وفصائل في المعارضة المسلحة، وتطرَّق إلى الحديث عن تاريخ استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سوريا، وعن اللجان الأُممية المتابعة لذلك، وقرارات مجلس الأمن في هذا الصدد، أما المحور الثالث فقد أشار بشكل مختصر إلى آليات المحاسبة والمحاكمات، وشدَّد على ضرورة التعاون مع آلية التحقيق الدولية المستقلة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ 2016.
مقتل المواطن مجد محمد أصفري على يد قوات النظام السوري
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المواطن مجد أصفري من محافظة إدلب، مدينة إدلب، تولّد عام 1987، الذي حصل ذووه في 5/ شباط/ 2017 على معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، إثر اتصال وردهم من الشرطة العسكرية في مدينة دمشق، تخبرهم فيه بضرورة الحضر لاستلام شهادة الوفاة.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها المواطن، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية.
الذكرى السنوية الثالثة لتدخل قوات التحالف الدولي في سوريا – الكلفة الدامية
مقتل ما لايقل عن 2286 مدنياً، بينهم 674 طفلاً و504 سيدة
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الثالث عشر بعنوان “الكُـــلْــــفَة الــدَّامــيــة” في الذكرى السنوية الثالثة لتدخل قوات التحالف الدولي في سوريا.
وجاء في التقرير أنَّ قوات التحالف الدولي بدأت حملتها العسكرية الموجهة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا منذ 23/ أيلول/ 2014، وشنَّت في ذلك اليوم العديد من الغارات على مواقع في محافظة الرقة، كمطار الطبقة العسكري، واللواء 93 في بلدة عين عيسى، كما شنَّت غارات على مواقع لتنظيم جبهة النصرة في قرية كفردريان بريف إدلب الشمالي؛ وقد تسبَّب هذا الهجوم في مقتل 12 مدنياً، بينهم 5 أطفال، و5 سيدات.
وأشار التقرير إلى أنّ قوات التحالف الدولي استمرَّت في شنِّ هجماتها الجوية على مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش، وتركَّزت هذه الغارات على محافظات حلب والرقة، ودير الزور، والحسكة، وبشكل أقلَّ على محافظات حمص وحماة، ولم تظهر في ذلك الوقت سمةُ اصطفاف علني في الهجمات إلى جانب أحد أطراف النزاع حتى نهاية عام 2015، حيث بدا جليّاً أنَّ قوات التحالف الدولي بدأت تدعم وبشكل صارخ قوات الإدارة الذاتية (المكونة بشكل رئيس من قوات الحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي – فرع حزب العمال الكردستاني) تحت مُبرِّر محاربتها تنظيمَ داعش.
أوضح التقرير أنَّ تركيز هجمات قوات التحالف الدولي كان واضحاً على المناطق الشرقية كالرقة وريف الحسكة ودير الزور، في حين أن مناطق كريفي حمص وحماة لم تشهد تكثيفاً مماثلاً للغارات الجوية على الرغم من سيطرة تنظيم داعش عليها؛ لأنها فيما يبدو لا تُشكِّل هدفاً، ولا وجودَ لقوات سوريا الديمقراطية فيها.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لم يُقنعنا العرض الذي قدَّمته القيادة المركزية الأمريكية في حزيران الماضي عن نتائج التحقيقات في حادث الهجوم على قرية الجنية، ولا أعتقد أنه أقنع أحداً، لابُدَّ من إجراء تحقيقات جديَّة، والتحدُّث مع ناجين أو شهود مباشرين، وأقرباء للضحايا، والاعتراف، والتأكيد على عدم تكرار الأخطاء التي يَنظر إليها المجتمع السوري في تلك المناطق على أنها مقصودة، بل هي مازالت تتكرر”.
واحتوى التقرير على 3 شهادات جُمعت عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة. إضافة إلى تحليل مقاطع مصورة وصور نُشرت عبر الإنترنت، أو أرسلها نشطاء محليون لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أظهرت مقاطع مصورة بثَّها ناشطون موقع الهجمات وجثثَ الضحايا والمصابين وحجم الدمار الكبير الذي تسبَّب به القصف.
وقدَّم التقرير إحصائيات لما ارتكبته قوات التحالف الدولي منذ تدخلها في 23/ أيلول/ 2014 حتى 23/ أيلول/ 2017 حيث قتلت ما لايقل عن 2286 مدنياً، بينهم 674 طفلاً، و504 سيدة، كما ارتكبت ما لايقل عن 124 مجزرة، كما سجل التقرير ما لايقل عن 157 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
ونوَّه التقرير إلى تغيُّر النَّمط الذي اتَّبعته قوات التحالف الدولي منذ بدء هجماتها في أيلول/ 2014 بشكل كبير فقد اتَّسمت الهجمات التي نفَّذتها حتى نهاية عام 2015 بأنها محدَّدة ومركَّزة وأقلَّ تسبُّباً في وقوع ضحايا مدنيين في حين أنَّ الهجمات التي تم توثيقها في عامي 2016 و2017 كانت عشوائية وغير مبرَّرة وتسببت في وقوع مئات الضحايا المدنيين، ودمار كبير في المراكز الحيوية المدنية، حيث أوردَ التقرير تصنيفاً تضمَّن ثلاث مراحل كانت المرحلة الثالثة، -التي شملت المدة بين تشرين الثاني/ 2016 حتى 23/ أيلول/ 2017- الأكثر دموية، حيث بدا بشكل واضح استهتار قوات التحالف الدولي الكبير بمبادئ القانون العرفي الإنساني، ويُشير إلى ذلك حجم الخسائر البشرية غير المبرر في تلك المدة، فقد ارتكبت في المدة ذاتها عشرات المجازر والانتهاكات ولم تتوخَ الدِّقة في استهداف المقرات والمناطق العسكرية التابعة للتنظيم.
استعرض التقرير 38 حادثة استهدفت فيها قوات التحالف الدولي مناطق مدنية ومراكز حيوية مدنية، تسبَّب 21 منها في سقوط ضحايا مدنيين، ذلك في المدة الواقعة منذ 1/ تشرين الأول/ 2016 حتى 15/ أيلول/ 2017.
أكَّد التقرير أن عمليات القصف العشوائي الغير متناسب تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب كما ذكر أن الهجمات قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
طالب التقرير قوات التحالف الدولي باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي، وبتحمل التَّبعات المترتبة عن هذه الانتهاكات كافة، وأن تحاول بأقصى ما يمكن تجنب تكرارها.
وحثَّ التقرير دول التحالف على أن تعترف بشكل صريح وواضح بأنَّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء، ولا يفيد إنكار تلك الحكومات لأنَّ التقارير الحقوقية الموثقة وشهادات الأهالي تكشف ذلك بشكل واضح، وأن تحاول بدلاً عن الإنكار المسارعة في فتح تحقيقات جدية، والإسراع في عمليات تعويض الضحايا والمتضررين.
أوصى التقرير بضرورة حماية المدنيين من توحش النِّظام السوري والميليشيات المتطرفة المتحالفة معه، وفرض حظر جوي على الطائرات التي تلقي عشرات القنابل البرميلية يومياً، وذلك بالتوازي مع حماية المدنيين في سوريا من توحش تنظيم داعش.
رسالة المجتمع المدني السوري إلى قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة
العدالة والمساءلة شرطان مسبقان للسلام الدائم
بواسطة: AFP/“Scanpix“ nuotr
في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في نيويورك في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد منظمات المجتمع المدني السوري في تجمع “نحن هنا” أن الحل الوحيد، وطويل الأمد للصراع الذي دمّر سوريا يعتمد على الانتقال السياسي الهادف، وضمان احترام حقوق الإنسان، واتخاذ التدابير الصريحة من أجل العدالة الانتقالية.
بينما يدعو تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي [1] إلى الاهتمام بالأسباب الجذرية للعنف في سوريا، ويشير أيضاً إلى ضرورة الاستثمار في “رأس المال الاجتماعي” والثقة التي تربط الناس معا، يؤكد تجمع “نحن هنا” أن “رأس المال الاجتماعي” لا يمكن تحديده ببرامج خلق فرص العمل أو غيرها من التدخلات الاقتصادية البحتة. بينما العدالة الاجتماعية والحماية هما أمران أساسيان لتنمية وازدهار أي “رأس مال اجتماعي”.
يقول المحامي مازن درويش من المركز السوري للإعلام و حرية التعبير : « نحن نحذّر من الحلول السريعة والمتسرّعة التي تشمل إعادة اللاجئين إلى منطقة الصراع في سوريا دون أي ضمانات لسلامتهم،. وطالما يعيش السوريون في خوفٍ من الجماعات المسلحة الحكومية والغير حكومية على حد سواء، فإن العنف سوف يتصاعد مع تداعيات تتجاوز حدود سوريا. ويجب أن تكون ضمانات حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة في صلب العملية السياسية، وليست إضافات اختيارية»
ستعقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى حول الأزمة السورية في الأسبوع المقبل في نيويورك، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستستضيف قمة كبرى حول سوريا خلال الأشهر المقبلة. وعلاوة على ذلك، يتحدث بعض صنّاع السياسات ومعلقي وسائل الإعلام عن “إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع” واحتمالية عودة اللاجئين إلى سوريا.
يريد تجمع “نحن هنا” بأن يذّكرهم جميعاً بأن الصراع العنيف القائم مازال حقيقة واقعية في سوريا، وأنه يخشى ألّا يؤدي الضغط السياسي في البلدان المجاورة لسوريا إلى تعجيل عودة اللاجئين والمساس بحقوق الإنسان وسلامة اللاجئين. و في هذا السياق صرّحت الممثلة الأعلى / نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في مؤتمر بروكسل حول سوريا في نيسان / أبريل من هذا العام:”وحده الانتقال السياسي يمكن أن يُشعِر السوريين جميعاً بأنهم في وطنهم و جـزء من جهـد جماعي لـولادة جديدة لسـوريا.”[2]
و على هذا الاساس يدعو تجمع “نحن هنا” الاتحاد الأوروبي وزعماء العالم الحاضرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع إلى دعم هذا الالتزام والضغط من أجل انتقال سياسي يسمح بالاستقرار والسلام ومن ثم إعادة الإعمار في سوريا.
تعزيز أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلى ضمان تحقيق المساءلة بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا
