قوات النظام السوري وحلفاؤه استهدفت النازحين أثناء خروجهم من حلب الشرقية
مقتل 83 مدنياً في هجمات مُتكررة مقصودة
أولاً: مقدمة وسياق تاريخي:
خضعت الأحياء الشرقية لمدينة حلب وهي قرابة 63 حيَّاً (صلاح الدين، المشهد، مساكن هنانو، طريق الباب، كرم الجبل، الصاخور، جب القبة، الشعار، قاضي عسكر…) لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة منذ نهاية عام 2012، ترتبط هذه الأحياء مع الريف الغربي والشمالي لمدينة حلب عبر طريق الكاستيلو.
شهدت أحياء حلب الشرقية حصارَين في النصف الثاني من عام 2016:
الحصار الأول: بدأ في 10/ تموز/ 2016 عندما تقدَّمت قوات النظام السوري مع الميليشيات الشيعية الموالية لها إلى منطقة مزارع الملاح المُطلَّة على طريق الكاستيلو، وكان عدد الأهالي المحاصرين قرابة 300 ألف نسمة، وقد سجلنا دوراً لقوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية في الحصار عبر سيطرتها على حي الشيخ مقصود شمال شرق مدينة حلب وعدم تسهيل مرور المساعدات والمدنيين.
استمرَّ الحصار حتى 7/ آب/ 2016 عندما تمكنَّت فصائل في المعارضة المسلحة من السيطرة على أحياء الراموسة والكليات وبالتالي إنهاء الحصار.
الحصار الثاني: بدأ مطلعَ أيلول/ 2016 عندما سيطرت قوات النظام السوري على أحياء الراموسة والكليات جنوب غرب مدينة حلب، ومنعت دخول أية قافلة مساعدات، ولم تسمح بخروج آمن للأهالي والمدنيين المحاصرين.
في منتصف تشرين الثاني/ 2016 تصاعدت عمليات القصف الجوي مِن قِبَلِ قوات الحلف السوري/ الروسي على أحياء حلب الشرقية، وترافقت تلك الهجمات مع تقدُّم بريٍّ لقوات النظام السوري والميليشيات الشيعية الموالية، وسيطرت بداية على أحياء مساكن هنانو وجبل بدرو وأجزاء من حيَي الحيدرية والصاخور، واستطاعت في مدة لا تتجاوز 20 يوماً السيطرة على ما لايقل عن 95 % من أحياء حلب الشرقية، الأمر الذي تسبَّب في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، نزح بعضهم إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري، وبعضهم إلى مناطق تُسيطر عليها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، فيما بقي قرابة 50 ألف نسمة محاصرون في أحياء الزبدية والسكري والمشهد والأنصاري -التي ظلَّت تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة- إلى أن بدأ إجلاء المدنيين منها.
مقتل الرضيعة شهد أسامة صويص على يد قوات النظام السوري
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية الرضيعة شهد أسامة صويص من محافظة حمص، مدينة تلبيسة، تولد 2015، التي توفيت جراء قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري صواريخ عدة على مدينة تلبيسة، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وقت الحادثة، في 23/ تشرين الأول/ 2015.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها الرضيعة، ولم يتمكن أهلها من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية نتيجة وجودهم في منطقة خارجة عن سيطرة قوات النظام السوري.
حصيلة أبرز الانتهاكات في آب 2017
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ثمانية تقارير في مطلع أيلول 2017، توثِّق أبرز الانتهاكات المرتكبة على يد الأطراف السبع الفاعلة في سوريا في آب 2017، وهي حصيلة الضحايا المدنيين، والوفيات بسبب التعذيب، وأبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية، وحصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنشآتهم العاملة، وحصيلة الاعتقالات التعسفية، وأبرز المجازر، وحصيلة استخدام البراميل المتفجرة، وأبرز حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية. تطرَّقت هذه التقارير إلى أثر سلسلة اتفاقات خفض التَّصعيد -التي انبثقت عن اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار بدءاً من الاتفاق الأول الذي دخل حيِّزَ التّنفيذ السبت 6/ أيار/ 2017 بعد أن أُعلنَ عنه نهايةَ الجولة الرابعة من المفاوضات في الأستانة، مروراً باتفاق الجنوب السوري الذي دخلَ حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017، بعد أن أعلنَ عنه الرئيسان الأمريكي والروسي على هامش قمة اقتصاديات الدول العشرين في هامبورغ، وليس انتهاءً بعدة اتفاقات محلية عُقدَت في مناطق تخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة كاتفاق لخفض التّصعيد في الغوطة الشرقية، دخلَ حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم السبت 22/ تموز/ 2017 بعد أن تم توقيعه في القاهرة بين ممثلينَ عن جيش الإسلام وأفراد عسكريين روس. بينما وقّع فيلق الرحمن الاتفاق ذاته في جنيف مع أفراد عسكريين روس أيضاً على أن يدخل حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017. إضافة إلى اتفاق خفض التصعيد في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي الذي تم توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة ودخلَ حيِّزَ التَّنفيذ يوم الخميس 3/ آب/ 2017 عند الساعة 12:00-، على معدل الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف في شهر آب.
هذه التقارير تعتمد على عمليات التوثيق اليومية طيلة شهر آب، حيث تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد جميع الانتهاكات المرتكبة من قبل الأطراف كافة، وتقوم بنشر أبرز تلك الأخبار، وتُصدِرُ نهاية كل يوم حصيلة أوليَّة للضحايا، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية التوثيق والأرشفة.
ما لايقل عن 92 برميلاً متفجراً في آب 2017
النظام السوري يستمر في إلقاء البراميل المتفجرة رغم اتفاقات خفض التصعيد
أولاً: المقدمة:
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتِّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.
ومنذ دخول هذا الاتفاقات حيِّزَ التنفيذ شهدت المناطق المشمولة بهذه الاتفاقات تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
ثمّ عُقدت في تموز وآب 2017 اتفاقيات محلية أخرى، كاتفاق الغوطة الشرقية بين فصائل المعارضة المسلحة فيها من جهة، وأفراد من الجانب الروسي من جهة ثانية، واتفاق مُشابه مع فصائل المعارضة في ريف حمص الشمالي، لكنَّ هذه الاتفاقيات لم تُنشر نصوصها الرسمية على مواقع للحكومة الروسية، كما لم تنشرها فصائل المعارضة المسلحة، عدا فصيل فيلق الرحمن الذي نشر نصَّ الاتفاق على موقعه الرسمي، ووردَ في نهايته توقيع لضامن روسي لكن دون ذكر الاسم الصريح، وفي ذلك خلل كبير، ويبدو أنَّ كلَّ ذلك يساعد الطرف الضامن الروسي في سهولة التخلص من أي التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية لاحقة.
يوم السبت 22/ تموز/ 2017 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية في ختام المفاوضات بين أفراد عسكريين روس من جهة، وبين فصيل جيش الإسلام من جهة ثانية، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ في الساعة 12:00 من اليوم ذاته. ويوم الأربعاء 16/ آب/ 2017 وقّع ممثل عن فيلق الرحمن وممثل عن الحكومة الروسية في مدينة جنيف اتفاقاً ينصُّ على انضمام فيلق الرحمن إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017.
ما لايقل عن 27 مجزرة في آب 2017
قوات التحالف الدولي تتفوق على جميع الأطراف بـــ 17 مجزرة
أولاً: المقدمة:
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتِّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.
ومنذ دخول هذا الاتفاقات حيِّزَ التنفيذ شهدت المناطق المشمولة بهذه الاتفاقات تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
ثمّ عُقدت في تموز وآب 2017 اتفاقيات محلية أخرى، كاتفاق الغوطة الشرقية بين فصائل المعارضة المسلحة فيها من جهة، وأفراد من الجانب الروسي من جهة ثانية، واتفاق مُشابه مع فصائل المعارضة في ريف حمص الشمالي، لكنَّ هذه الاتفاقيات لم تُنشر نصوصها الرسمية على مواقع للحكومة الروسية، كما لم تنشرها فصائل المعارضة المسلحة، عدا فصيل فيلق الرحمن الذي نشر نصَّ الاتفاق على موقعه الرسمي، ووردَ في نهايته توقيع لضامن روسي لكن دون ذكر الاسم الصريح، وفي ذلك خلل كبير، ويبدو أنَّ كلَّ ذلك يساعد الطرف الضامن الروسي في سهولة التخلص من أي التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية لاحقة.
يوم السبت 22/ تموز/ 2017 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توقيع اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية في ختام المفاوضات بين أفراد عسكريين روس من جهة، وبين فصيل جيش الإسلام من جهة ثانية، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يدخل الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ في الساعة 12:00 من اليوم ذاته. ويوم الأربعاء 16/ آب/ 2017 وقّع ممثل عن فيلق الرحمن وممثل عن الحكومة الروسية في مدينة جنيف اتفاقاً ينصُّ على انضمام فيلق الرحمن إلى منطقة خفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية، على أن يدخل هذا الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ عند الساعة 21:00 من يوم الجمعة 18/ آب/ 2017.
ما لايقل عن 48 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في آب 2017
بينهم 21 على يد قوات النظام السوري
أولاً: مقدمة ومنهجية:
إنَّ عمليات القصف وبالتالي القتل والتدمير الممنهج التي يقوم بها النظام الحاكم يبدو أنها تهدف بشكل رئيس إلى إفشال إنشاء أي نموذج يُقدِّم بديلاً عن النظام الحاكم، كما تؤدي إلى نزوح السكان من مناطق تُسيطر عليها المعارضة إلى مناطق سيطرته التي تحظى عملياً بأمان نسبي.
إذا كان مجلس الأمن عاجزاً عن إلزام أطراف النزاع بتطبيق القرار رقم 2139 الصادر عنه بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد “للاستخدام العشوائي عديم التميِّيز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام “البراميل المتفجرة”، فلا أقلَّ من أن يقوم مجلس الأمن بالحدِّ الأدنى من الضغط على قوات النظام السوري بشكل رئيس لإيقاف الاعتداء على مراكز التَّجمعات الحيوية، كالمدارس والمشافي، والأسواق، والمخابز، واﻷماكن الدينية.
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
وأسفرت مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتِّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.
مقتل 13 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، و14 حادثة اعتداء على مراكزهم الحيوية في آب 2017
قوات التحالف الدولي تفوَّقت في انتهاكاتها على جميع الأطراف
أولاً: المقدمة والمنهجية:
إنَّ قصف قوات النظام السوري بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، واستهداف أطراف النزاع المسلح وبشكل خاص قوات النظام السوري للكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، يدلُّ على سياسة متعمَّدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلَّحين.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن الهجمات على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، تًعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المُتعمَّد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
ما لا يقل عن 549 حالة اعتقال تعسفي في آب 2017
أولاً: المقدمة:
تكاد تكون قضية المعتقلين المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 99 % من مجموع المعتقلين.
منهجية التقرير:
تواجه الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحديات إضافية في عمليات توثيق المعتقلين اليومية والمستمرة منذ عام 2011 وحتى الآن، ومن أبرزها خوف كثير من الأهالي من التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، حتى لو كان بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضهم لمزيد من الخطر والتعذيب، وبدلاً من ذلك تبدأ المفاوضات مع الجهات الأمنية التي غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز للأهالي قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات، وعلى الرغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99 % منهم لدى قوات النظام السوري بشكل رئيس.
ومما رسّخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، هو عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن حالات الإفراج تم معظمها ضمن صفقات تبادل مع المعارضة المسلحة.
مقتل 4 إعلاميين، وإصابة 2، واعتقال وخطف 8 آخرين، حصيلة آب 2017
تنظيم داعش يتفوَّق على بقية الأطراف في قتل الإعلاميين
أولاً: مقدمة ومنهجية:
العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
ومن منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح، تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبشكل شهري بإصدار تقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
لكن لابدَّ لنا من التذكير بأمر مهم، وهو أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغضِّ النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، ونرى أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تبرز للعمل الإعلامي في سوريا أهمية خاصة لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.
مقتل 32 شخصاً بسبب التعذيب في آب 2017
27 منهم على يد قوات النظام السوري
أولاً: مقدمة ومنهجية:
منذ عام 2011 حتى الآن مازال النظام السوري لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لابُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ومازالت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربعة مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، وعلى هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ أعلن كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية).
كما عُقدت اتفاقيات محلية أخرى، كاتفاق الغوطة الشرقية بين فصائل المعارضة المسلحة فيها من جهة، وأفراد من الجانب الروسي من جهة ثانية، واتفاق مُشابه مع فصائل المعارضة في ريف حمص الشمالي، لكنَّ هذه الاتفاقيات لم تُنشر نصوصها الرسمية على مواقع للحكومة الروسية، كما لم تنشرها فصائل المعارضة المسلحة، عدا فصيل فيلق الرحمن الذي نشر نصَّ الاتفاق على موقعه الرسمي، وورد في نهايته توقيع لضامن روسي لكن دون ذكر الاسم الصريح، وفي ذلك خلل كبير، ويبدو أنَّ كلَّ ذلك يساعد الطرف الضامن الروسي في سهولة التخلص من أي التزامات أو تبعات قانونية أو سياسية لاحقة.
مقتل 772 مدنياً في آب 2017
