نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، نحيي ذكرى ضحايا الاختفاء القسري في سوريا ونعرب عن دعمنا لعائلاتهم، ونناشد المجتمع الدولي أن يدعم مطالبهم بضمان العدالة و الحقيقة و جبر الضرر والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين قسراً في مراكز الاحتجاز السرية.
 
إذ يحتفل العالم باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تعرب منظماتنا عن شجبها للاستخدام المستمر والمنهجي للاختفاء القسري والذي يشكل جريمة ضد الانسانية التي ترتكبه الحكومة السورية.فلإسكات ناقديها ولزرع الخوف في مجتمعاتهم المحلية، اعتمدت الحكومة السورية هذه الممارسة تجاه المدنيين و تبلورت بشكل منهجي بعد بدء الاحتجاجات السلمية في مارس/اذار 2011. كما ندعو جميع الجماعات المسلحة المنخرطة في النزاع الافراج فورا عن جميع المختفين المحتجزين والكشف عن مصيرهم وأماكن وجودهم.
 
عكفت منظماتنا منذ انطلاق الاحتجاجات السلمية في سوريا على رصد و توثيق حالات مئات الأفراد السوريين الذين وقعوا ضحايا للاختفاء القسري، والعديد منهم نساء وأطفال، ونظمت حملات للدفاع عنهم. وثمة آلاف من أفراد عائلات المختفين يكافحون من أجل العدالة في مساعيهم الخطيرة والمستحيلة لمعرفة مصير أحبائهم وأماكن وجودهم، و هم يعانون من الام عاطفية و نفسية في حين لا تطالهم حماية القانون، و غالبا ما يتم ابتزازهم و التلاعب بهم و استخدامهم من قبل الوسطاء. ويجب لمساعي تحقيق العدالة ألا تتوقف، وأن يكون تحقيق المساءلة بشأن حالات الاختفاء القسري من أولويات جميع أجندات المفاوضات والمساعي الدولية لإرساء السلام المعنية بسوريا التي قد تحدث.
 
ندعو الى تحقيق العدالة لباسل خرطبيل، مهندس البرمجيات السوري الفلسطيني و الناشط السلمي في حرية التعبير، الذي تعرض لاعدام خارج نطاق القضاء من قبل محمكة ميدانية عسكرية في تشرين الاول/ اكتوبر 2015 و الذي لم يعرف مصيره الا في أب/ أغسطس 2017. و في 15 أذار/ مارس 2012، اعتقلت المخابرات العسكرية باسل خرطبيل و احتجزته بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثمانية أشهر.
 
ونحن نحث الحكومة السورية على الكشف فوراً عن مصير و اماكن عشرات الالاف من ضحايا الاختفاء القسري بما في ذلك المحامي السوري خليل معتوق الذي لا يعرف مكان وجوده منذ اعتقاله عند نقطة تفتيش عسكرية في تشرين الاول/ اكتوبر 2012. و نناشد المعارضة المسلحة على اطلاق سراح المدافعين السورييين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك رزان زيتونة، وسميرة خليل، ووائل حمادة، وناظم حمادي، الذين اختُطفوا من مكاتب مركز توثيق الانتهاكات في دوما على يد مجموعة من الرجال المسلحين والمقنّعين في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
 

للاطلاع على البيان الكاملاً

66 منظمة سورية تطالب بإنهاء جرائم الاختفاء القسري في سوريا

[30 آب / أغسطس 2017] ـ في رسالة موجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد زيد بن رعد الحسين اليوم، طالبت منظمات حقوقية ومدنية سورية بضرورة العمل على إنهاء مأساة عشرات الآلاف من المختفين قسريا في بلادهم وتقديم جميع سبل الدعم الممكنة للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة، والمرتكبة في سوريا منذ مارس آذار عام 2011، وفق القانون الدولي.
 
الرسالة التي تزامنت مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وحملت توقيع 66 من المنظمات السورية الناشطة في مجالات حقوق الانسان والمجتمع المدني؛ تهدف لتسليط الضوء على المعاناة اليومية للسوريين من الاعتقال العشوائي، الخطف والاحتجاز التعسفي من قبل النظام السوري بشكل خاص وكافة أطراف الصراع بشكل عام.
طالبت الرسالة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على الوقف الفوري لهذه الممارسات، وإطلاق سراح المعتقلين إلى جانب تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات بما في ذلك التعذيب، للمحاكمة على اعتبارها أحد أهم الخطوات نحو الوصول إلى حل سياسي عادل يضع حد للنزاعات التي تمزق سوريا.
 
خلال هذه الرسالة سلطت المنظمات الموقعة الضوء على جزء من المعاناة القاسية التي تعيشها العائلات السورية ممن فقدوا أحبتهم في السجون، حيث عبرت المنظمات السورية عن عميق ألمها وشعورها بالخذلان نتيجة إهمال وتجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم، والتي من خلالها تم إسكات عشرات الآلاف من الأصوات عن طريق الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والموت خلال سنوات الصراع في سوريا،
 
أكدت المنظمات السورية الموقعة على ضرورة اعتبار هذه القضية أزمة إنسانية خاصة بحد ذاتها، والتعامل معها كجزء لا يتجزأ من حالة الطوارئ الإنسانية المعلنة في سوريا. كما وطالبت بممارسة كل الضغوط الممكنة على مجلس الأمن من أجل الوقوف أمام مسؤولياته والعمل على فتح كافة مراكز الاعتقال العلنية والسرية أمام الهيئات والبعثات الدولية ولجان التحقيق، إلى جانب إنشاء لجنة دولية مختلطة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني السوري من أجل كشف مصير المختفين قسريا والكشف على المقابر الجماعية وتحليل الرفاة في سبيل الوصول إلى هوية الضحايا.
 

للاطلاع على البيان الكاملاً

على الولايات المتحدة الأمريكية الطلب ممن تدعمهم التَّوقف عن ارتكاب الفظائع

قبل تشكيل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني) الإدارةَ الذاتية الكردية، ارتكبت قواته (وحدات حماية الشعب، الأسايش)، كمَّاً واسعاً من الانتهاكات، وقد رصدنا ذلك في تقارير عدة، إضافة إلى تقارير منظمات دولية (العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش)، ومنظمات محلية متعددة. استمرَّ النهج ذاته بعد تشكيل الإدارة الذاتية الكردية، وقوات سوريا الديمقراطية (نشرت تقارير إخبارية تُشير إلى أنَّ بعض المسؤولين في الولايات المتحدة فرضوا هذه التسمية بديلاً عن الإدارة الذاتية)، لكنَّها جميعها في جوهرها تعود إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، مع بعض الأحزاب السريانية والعربية بشكل شكلي.
 
منذ بداية عام 2016 رصدنا تصاعداً ملحوظاً في شدة أساليب التَّعذيب وارتفاع حصيلة ضحاياه على يد قوات سوريا الديمقراطية، حملَ البعض منها صبغة عرقية، حيث سجلنا العديد من الروايات لناجين أكّدوا للشبكة السورية لحقوق الإنسان تعرُّضهم لعمليات خطف وتعذيب، وقد حصلنا على وثائق تُثبت تعرَّضهم لذلك في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، نشرنا بعضها في تقريرنا بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.
 
انتشرت مؤخراً عبر شبكة الإنترنت مقاطع مصورة يظهر فيها عناصر مسلحة يُشير زيُّهم، ولهجتهم المحكية، ومحتوى الفيديوهات نفسها، وقرائن أخرى، إلى انتمائهم إلى قوات سوريا الديمقراطية، وهم يُنفِّذون عمليات تعذيب وحشية لمحتجزين، تُشابه عمليات التعذيب في الفيديوهات التي كان يظهر فيها عناصر من قوات تابعة للنظام السوري، وتظهر فيها أيضاً عمليات قتل عبر إعدام مباشر دون أية مُحاكمة، والتُّهمة الدائمة هي الانتماء لتنظيم داعش، على نحو مُشابه لتهمة دعم وتمويل الإرهاب، الهدف منها تبرير تعذيب وتشويه وقتل المخالف دون أي دليل أو رادع قضائي أو أخلاقي، ونحتفظ بنسخٍ من هذه الفيديوهات على مخدمات سرية آمنة، كما نحتفظ بالمصدر الذي نشر الفيديوهات أول مرة.
 

للاطلاع على التقرير الكاملاً

محاولة تأهيل المجرمين اشتراك مباشر في الجريمة

تمرُّ على المجتمع السوري حادثة من أفظع ما شهده عبر تاريخه الحديث، الذكرى الرابعة لتنفيذ النظام السوري هجوماً بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق الشرقية والغربية في 21/ آب/ 2013، يتزامن مع هذه الذكرى، وقبل أشهر قليلة، حادثة سارين أخرى واسعة في مدينة خان شيخون في نيسان الماضي، وكان ذلك متوقعاً، في ظل عجز المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية السابقة، ويبدو الحالية، عن الالتزام بتعهداتها أمام العالم أجمع باعتبار استخدام السلاح الكيميائي خطاً أحمر، لقد فشلوا في إيقاف المجرم، بل وفي سحب مخزون النظام من الأسلحة الكيميائية كاملاً.
 
سِجِلُّ النظام السوري الأسود في استخدام الأسلحة الكيميائية:
بحسب أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ أوَّل استخدام للنظام السوري للأسلحة الكيميائية كان في 23/كانون الأول/ 2012 في حي البيَّاضة بمدينة حمص، استمرَّ بعدها النظام السوري على هذا النَّهج إلى أن استفاق العالم على وقع هجوم الغوطتين في 21/ آب/ 2013 علماً أنه سبقه 33 هجوماً وإن لم يكونوا على السوية ذاتها.
 
صادقت الحكومة السورية على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في 14/ أيلول/ 2013، وصدر قرار مجلس الأمن الشهير 2118 في 27/ أيلول/ 2013، وبموجب الفقرة 21 منه فإن أي إعادة استخدام للأسلحة الكيميائية توجِبُ تدخلاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
 
لم يكترث النظام السوري كثيراً بذلك، بل استمر في تنفيذ هجماته الكيمائية والتي حدَثَ معظمها عبر إلقاء مروحيات حكومية براميل مُحملة بغاز سام يُرجَّح أنه الكلور، أو عبر قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة، كما لجأ النظام إلى تنفيذ هجمات أصغر لا تُخلِّف عدداً واسعاً من الضحايا والجرحى قد يُحرِج صنَّاع القرار ويدفعهم إلى التَّحرك.
 
وبعد عشرات الاستخدامات للأسلحة الكيميائية، وفي آب/ 2015 صدر قرار من مجلس الأمن 2235 أنشأ بموجبه آليه تحقيق مشتركة، تهدف ولأول مرة لتحديد هوية المجرم الذي استخدام الأسلحة الكيميائية.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

نحن المنظمات المدنية الموقعة أدناه ندين ونستنكر الهجمات المتكررة والمقصودة على منظمات المجتمع المدني السورية العاملة في مختلف مناطق سوريا. ونعلن عن تضامننا ومساندتنا لهذه المنظمات التي تعرضت وتتعرض لكافة أنواع الضغوطات والانتهاكات لإعاقتها عن واجباتها تجاه المجتمع السوري. آخر هذه الهجمات كان الجريمة التي استهدفت مركزاً للدفاع المدني السوري في مدينة سرمين في شمال سوريا، وأخرى استهدفت مكتباً تعمل به ثلاث من منظمات المجتمع المدني في مدينة دوما في جنوب سوريا.
 
في 12آب 2017 تعرض مركز الدفاع المدني (أصحاب الخوذ البيضاء) في سرمين في ريف إدلب إلى هجوم مسلح قتل على إثره كل أفراد الزمرة المناوبة في المركز وعددهم سبعة وتمت سرقة المركز بالكامل. وفي 13آب 2017 هاجمت مجموعة من (الحراك الشعبي) التابع لجيش الإسلام٬ المكتب الذي تتشاركه منظمات: مركز توثيق الانتهاكات في سوريا (VDC)، ومكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS)، وشبكة حراس في مدينة دوما في ريف دمشق. حيث اعتدى المهاجمون بالضرب بالأيدي والسلاح الأبيض على موظفي المكتب والمتواجدين فيه وقاموا بتخريب محتويات المكتب وعمدوا لسرقة بعضها، كما هددوا بإحراق المكتب في المرة القادمة.
 

للاطلاع على التقرير الكاملاً

جميع الهجمات في دمشق والغوطة الشرقية

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السابع والعشرين فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وثّقت فيه 5 هجمات بعد هجوم خان شيخون الكيميائي جميعها كانت في دمشق وريفها.
 
أشار التقرير إلى أنَّ مُنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت تقريرها في 29/ حزيران/ 2017 وقد أكّدت فيه استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون الكيميائي، دونَ أن تُسنِدَ المسؤولية إلى أية جهة، وباتَ أمر التَّحقيق في مسؤولية ارتكاب هذا الهجوم على عاتق آلية التحقيق المشترك التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015.
وأوضحَ التقرير أن النظام السوري لم يتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية بعد قصف الإدارة الأمريكية مطارَ الشعيرات العسكري وهو القاعدة التي أقلعت منها الطائرات المسؤولة عن هجوم خان شيخون، لكنَّه بات يُنفِّذ هجمات أصغر لا تُخلِّف عدداً واسعاً من الضحايا والجرحى قد يُحرِج صنَّاع القرار ويدفعهم إلى التَّحرك.
 
وبحسب التقرير فقد تم تسجيل ما لايقل عن 5 هجمات بالغازات السامة بعد هجوم خان شيخون في 4/ نيسان /2017، معظمها استخدم فيها قنابل يدوية مُحمَّلة بغاز يُعتقد أنه الكلور، في إطار التَّقدم العسكري على جبهات يسعى النظام السوري لانتزاع السيطرة عليها من فصائل المعارضة المسلحة.
 
ووفقَ التَّقرير فقد بلغت حصيلة الهجمات الكيميائية منذ آذار/ 2011 حتى 31/ تموز/ 2017، ما لايقل عن 207 هجمة، 33 منها قبل صدور القرار رقم 2118 في 27/ أيلول/ 2013، و174 هجمة بعد القرار ذاته، كانت 105 منها بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و49 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015.
وأشار التقرير إلى أنَّ تلك الهجمات قد تسببت في مقتل ما لايقل عن 1420 شخصاً، يتوزعون إلى 1356 مدنياً، بينهم 186 طفلاً، و244 سيدة (أنثى بالغة)، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة. كما بلغ عدد المصابين ما لايقل عن 6672 شخصاً.
 
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “تجاوزَ النظام السوري جميع الخطوط الحمراء، والتحذيرات التي وجهتها الإدارات الأمريكية، الحالية، وبشكل أسوأ في الإدارة السابقة، وتجاهل تحذيرات الرئيس الفرنسي، وخرقَ قرارات مجلس الأمن كافة على الرغم من أنها تُشير إلى البند السابع، وإنَّ العجز مجدداً عن ردعٍ حاسمٍ وجدي لهذه الانتهاكات، سوف يؤدي بدون أدنى شك إلى مزيد من التمادي والغطرسة”.
 
وذكر التقرير المنهجية العالية في التوثيق التي تم اعتمادها، والتي تتمُّ عبر عمليات المراقبة المستمرة، وعبر شبكة علاقات واسعة تم بناؤها بشكل تراكمي طيلة سنوات العمل، وأشار إلى أنه في ظلِّ المخاطر الأمنية المرتفعة جداً، وكثرة الحوادث اليومية، والإمكانات البشرية والمادية، لا يستطيع الباحث الوصول إلى موقع الحادثة في كثير من الهجمات، وعندها يتمُّ اعتماد روايات ناجينَ تعرّضوا للانتهاك مباشرة، ثم بدرجة ثانية روايات من شاهدَ أو مَنْ صوَّر الانتهاك، وثالثاً روايات كوادر طبية قامت بعلاج المصابين، ثم تقييمِ الأعراض، وذكر التقرير أنه يتمُّ تحليل الموادَّ المتوفرة في مصادر مفتوحة كشبكة الإنترنت ووسائط الإعلام، إضافة إلى البحث ومحاولة معرفة تفاصيل الموقع الجغرافي ودرجة الحرارة، وسرعة واتجاه الرياح وقت الحادثة.
استعرض التقرير 4 هجمات بالأسلحة الكيميائية على جبهات حي جوبر وبلدات زملكا وعين ترما منذ منتصف حزيران/ 2017 -وهو تاريخ بدء التصعيد العسكري لقوات النظام السوري في دمشق والغوطة الشرقية- حتى 31/ تموز/ 2017؛ تسببت في إصابة ما لايقل عن 27 شخصاً مُعظمهم من مقاتلي المعارضة المسلحة.
 
واعتمد التقرير على 6 شهادات جُمعت عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة. إضافة إلى تحليل مقاطع مصورة بثَّها ناشطون بعد الهجمات بمدة قصيرة، أظهرت مصابين يُعانون من أعراض اختناق وصعوبة في التَّنفس، وتشوُّش الرؤية، و وَهَنٍ في العضلات، كما أظهرت صور أخرى أعراضاً أُخرى كتضيُّقِ حدقتي العيَنين واحمرار في العينين مع حرقة، وجميع ذلك يتفاوت بحسب القرب والبعد عن المادة الكيميائية، وكمية التَّعرضِ لها.
 
أكَّد التقرير أنّ جميع المعلومات التي أوردها تُشكل مؤشراً على استخدام مُحتملٍ لمواد كيميائية سامة، ما يعني أنّ النظام السوري انتهك القانون الدولي الإنساني عبر استخدامه المتعمَّد والمتكرر للأسلحة الكيميائية، وهذا يُعتبر جريمة حرب، وإن استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2209، و2235 جميعها، وللاتفاقية التي وقَّعتها الحكومة السورية بتاريخ 14/ أيلول/ 2013، التي تقضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، وطالب التقرير كافة الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، بإيجاد سبل لردع النظام السوري عن انتهاكه المتكرر لها، حيث أن جريمة القتل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحسب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، فهي ومنذ آذار/ 2011 منهجية وواسعة النطاق أيضاً.
كما شدَّد التقرير على ضرورة توقف الحكومة الروسية عن استخدام الفيتو بهدف حماية النظام السوري المتورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وباستخدام الأسلحة الكيميائية. والتوقف عن منع إحالة الملف في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
 
كما أوصى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بضرورة دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة واحدة من أخطر جرائم الحرب في هذا العصر، وهي استخدام الأسلحة الكيميائية.
وحثَّ التقرير لجنة التحقيق الدولية على المباشرة بالتحقيق في الحوادث التي وردت في التقرير والتي تم توثيقها سابقاً.
كما نوَّه التقرير إلى وجوب قيام مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء بشكل أكبر على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.
 
وشدَّد على ضرورة تزويد دول أصدقاء الشعب السوري المناطقَ المعرَّضة للقصف بالغازات السامة (في ظل عجز مجلس الأمن عن إيقاف الهجمات) بأقنعة واقية، وتُقدِّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتياجات تلك المناطق بما لايقل عن 20 ألف قناعٍ واقٍ، إضافة إلى مُعدَّات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.
 

للاطلاع على التقرير الكاملاً

قوات النظام السوري والتحالف الدولي تقودان حملة عسكرية هي الأعنف على المنطقة الشرقية

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ثمانية تقارير في مطلع آب 2017، توثِّق أبرز الانتهاكات المرتكبة على يد الأطراف السبع الفاعلة في سوريا في تموز 2017، وهي حصيلة الضحايا المدنيين، والوفيات بسبب التعذيب، وأبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية، وحصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنشآتهم العاملة، وحصيلة الاعتقالات التعسفية، وأبرز المجازر، وحصيلة استخدام البراميل المتفجرة، وأبرز حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية. تطرَّقت هذه التقارير لحصيلة أبرز الانتهاكات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز 2017 وأثر اتفاق خفض التصعيد الذي تمَّ الإعلان عنه نهايةَ الجولة الرابعة من المفاوضات في الأستانة عاصمة كازاخستان، الذي دخل حيِّز التَّنفيذ يوم السبت 6/ أيار/ 2017، واتفاق الجنوب السوري الذي أعلنه كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى، الذي دخل حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017 على معدل الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع الأطراف في شهر تموز.
 

هذه التقارير تعتمد على عمليات التوثيق اليومية طيلة شهر تموز، حيث تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد جميع الانتهاكات المرتكبة من قبل الأطراف كافة، وتقوم بنشر أبرز تلك الأخبار، وتُصدِرُ نهاية كل يوم حصيلة أوليَّة للضحايا
 

للاطلاع على التقرير الكاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المواطن محمد خير ميزنازي من محافظة حمص، مدينة تلبيسة، تولد 1979، الذي توفي جراء إطلاق الرصاص من قبل عناصر قوات النظام السوري على سيارة كان يستقلِّها في حي المقبرة شرق مدينة تلبيسة، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري وقت الحادثة، في 25/ شباط/ 2012.
 
السلطات السورية لم تعترف بقتلها مواطنها، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، ومازال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

لابدَّ من الإفراج عن الإعلامي برزان حسين والكفِّ عن سياسة الإخفاء القسري

مارست قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني) بشكل واسع ألواناً مختلفة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تُسيطر عليها وبشكل خاص عبر عمليات الاعتقال التعسفي، والخطف، والإخفاء القسري، والتَّعذيب، طالت نشطاء ومعارضين ومنتقدين سياسيين، وقد سجلنا منذ بداية عام 2017 حتى الآن ما لايقل عن 169 حادثة اعتقال وإخفاء قسري استهدفت النشطاء والسياسيين، تمَّ الإفراج عن 72 منهم فيما لا يزال الـ 97 الباقين قيد الاعتقال التَّعسفي أو الاختفاء القسري، ولم تقُم تلك القوات بتوجيه مذكرة اتهام، وبعد الاعتقال لم تطَّلع معظم عائلات المحتجزين على مكان احتجاز ذويهم، أو توضيح ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا، وغالباً ما يترافق هذا الاعتقال مع إهانة وتعذيب، والذين أُفرِجَ عنهم لم يخضعوا لمحاكمات عادلة، بل عبارة عن إجراءات شكليَّة، وقد أخبرنا عدد منهم أن مراكز الاحتجاز لا تتوفَّر فيها المقومات الأساسية من الرعاية الطبية والنظافة الشخصية، والمياه، والطعام والتَّهوية، وهذا تسبّب في انتشار الأمراض بين المحتجزين، كما لايتمكَّنُ المحتجزون من توكيل محامٍ، ولا تستطيع عائلاتهم زياتهم بشكل منتظم.
 
في 13/ أيار/ 2017 سجلنا اعتقال الإعلامي ومراسل برنامج أرك (ARK) التابع لقناة زاغروس الفضائية برزان حسين لياني، بعد توجهه من بلدته معبدة بريف محافظة الحسكة الشرقي نحو مدينة الرميلان؛ لإجراء مكالمة هاتفية من أجل الاطمئنان على عائلته، يبلغ برزان من العمر 43 عاماً، متزوج ولديه أطفال، وقد جرى اعتقاله واقتياده مع سيارته من قبل عناصر مسلحة أخبرنا مقربون منه أنهم استطاعوا التأكد بعد مرور أسبوع على اختفائه من أن العناصر المسلحة تتبع لقوات الإدارة الذاتية.
 
وبحسب ما أفاد أصدقاء لعائلة برزان للشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنهم لدى تواصلهم مع قوات الإدارة الذاتية في مدينة الرميلان، أنكروا اعتقاله ورفضوا الإدلاء بأية معلومات عنه أو عن مكان احتجازه وبقي قيدَ الاختفاء القسري حتى 17/ تموز/ 2017 عندها فقط سمحت قوات الإدارة الذاتية لزوجته بزيارته للمرة الأولى ولمدة دقائق محدودة في مكان احتجازه في سجن بي نافكري الذي يقع قرب مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي.
 
وقد حصلنا على معلومات تُشير إلى أنه قد جرى احتجاز برزان قرابة 45 يوماً في الحبس الانفرادي وتعرَّض لسوء معاملة ونقص في الرعاية الصحية، كما أنه بدأ يُعاني من تدهور في حالته الصحية بسبب مرض مُزمن يُعاني منه منذ وقت سابق.
 
وعلى الرغم من مرور قرابة ثلاثة أشهر على اعتقال برزان لم توجِّه قوات الإدارة الذاتية أية تُهمة له كما لم تُخضعه لأية مُحاكمة ولم تسمح له بتوكيل محامٍ أو التَّواصل مع عائلته، وقد حصلنا على رواياتٍ من بعض المفرجِ عنهم من سجن بي نافكري أطلعونا عبرها على ظروف الاحتجاز السيئة في السجن، وبشكل أساسي افتقاره إلى نظام التَّهوية والمساحة الكافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المحتجزين، وشبه انعدام الرعاية الصحية، وانخفاض مخصصات الغذاء اللازم للمحتجزين، وتعمُّد إدارته إساءة معاملة المحتجزين، إضافة إلى عدم إخضاعهم لأية مُحاكمة، وتعريضهم للتَّعذيب بالضرب، والحبس الانفرادي.
 

للاطلاع على التقرير الكاملاً

بينهم 25 على يد قوات النظام السوري

أولاً: مقدمة ومنهجية:
إنَّ عمليات القصف وبالتالي القتل والتدمير الممنهج التي يقوم بها النظام الحاكم يبدو أنها تهدف بشكل رئيس إلى إفشال إنشاء أي نموذج يُقدِّم بديلاً عن النظام الحاكم، كما تؤدي إلى نزوح السكان من مناطق تُسيطر عليها المعارضة إلى مناطق سيطرته التي تحظى عملياً بأمان نسبي.
 
إذا كان مجلس الأمن عاجزاً عن إلزام أطراف النزاع بتطبيق القرار رقم 2139 الصادر عنه بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد “للاستخدام العشوائي عديم التميِّيز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام “البراميل المتفجرة”، فلا أقلَّ من أن يقوم مجلس الأمن بالحدِّ الأدنى من الضغط على قوات النظام السوري بشكل رئيس لإيقاف الاعتداء على مراكز التَّجمعات الحيوية، كالمدارس والمشافي، والأسواق، والمخابز، واﻷماكن الدينية.
 
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق، ومنذ دخول هذا الاتفاق حيِّزَ التنفيذ شهدت هذه المناطق خصوصاً تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
 
أسفرت مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتِّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.
 

للاطلاع على التقرير الكاملاً