66 منظمة سورية تطالب بإنهاء جرائم الاختفاء القسري في سوريا
[30 آب / أغسطس 2017] ـ في رسالة موجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد زيد بن رعد الحسين اليوم، طالبت منظمات حقوقية ومدنية سورية بضرورة العمل على إنهاء مأساة عشرات الآلاف من المختفين قسريا في بلادهم وتقديم جميع سبل الدعم الممكنة للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة، والمرتكبة في سوريا منذ مارس آذار عام 2011، وفق القانون الدولي.
الرسالة التي تزامنت مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وحملت توقيع 66 من المنظمات السورية الناشطة في مجالات حقوق الانسان والمجتمع المدني؛ تهدف لتسليط الضوء على المعاناة اليومية للسوريين من الاعتقال العشوائي، الخطف والاحتجاز التعسفي من قبل النظام السوري بشكل خاص وكافة أطراف الصراع بشكل عام.
طالبت الرسالة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على الوقف الفوري لهذه الممارسات، وإطلاق سراح المعتقلين إلى جانب تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات بما في ذلك التعذيب، للمحاكمة على اعتبارها أحد أهم الخطوات نحو الوصول إلى حل سياسي عادل يضع حد للنزاعات التي تمزق سوريا.
خلال هذه الرسالة سلطت المنظمات الموقعة الضوء على جزء من المعاناة القاسية التي تعيشها العائلات السورية ممن فقدوا أحبتهم في السجون، حيث عبرت المنظمات السورية عن عميق ألمها وشعورها بالخذلان نتيجة إهمال وتجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم، والتي من خلالها تم إسكات عشرات الآلاف من الأصوات عن طريق الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والموت خلال سنوات الصراع في سوريا،
أكدت المنظمات السورية الموقعة على ضرورة اعتبار هذه القضية أزمة إنسانية خاصة بحد ذاتها، والتعامل معها كجزء لا يتجزأ من حالة الطوارئ الإنسانية المعلنة في سوريا. كما وطالبت بممارسة كل الضغوط الممكنة على مجلس الأمن من أجل الوقوف أمام مسؤولياته والعمل على فتح كافة مراكز الاعتقال العلنية والسرية أمام الهيئات والبعثات الدولية ولجان التحقيق، إلى جانب إنشاء لجنة دولية مختلطة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني السوري من أجل كشف مصير المختفين قسريا والكشف على المقابر الجماعية وتحليل الرفاة في سبيل الوصول إلى هوية الضحايا.
للاطلاع على البيان الكاملاً
