النظام السوري يستمر في إلقاء البراميل المتفجرة رغم اتفاقات خفض التصعيد

أولاً: المقدمة:
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
 
أسفرت مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتَّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.
 
لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، إضافة إلى استخدام البراميل المتفجرة وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للجهات الضامنة للاتفاقات- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
 
سجلنا في شهر تموز انخفاضاً غير مسبوق في عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري مقارنة بما تم توثيقه منذ آذار 2016 -عقب دخول بيان وقف الأعمال العدائية الأول حيِّز التنفيذ في 27/ شباط/ 2016-.
 
بخلاف ما أعلنه السفير الروسي السابق لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أن النظام السوري توقف عن استخدام البراميل المتفجرة، فإنَّ عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُثبت بلا أدنى شك أن النظام السوري مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة، وفي هذا التقرير نستعرض الحوادث التي تمكنَّا فيها من توثيق استخدام سلاح البراميل المتفجرة حصراً، بالمكان والزمان والصور، وهذا التقرير يصدر بشكل شهري عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
 
نظراً لكون البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، فإن أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.

 

للاطلاع على التقرير الكاملاً

بينهم 14 مجزرة على يد قوات التحالف الدولي

أولاً: المقدمة والمنهجية:
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
 
أسفرت مباحثات واسعة بدأت في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، عن إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى في هامبورغ التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ عند الساعة 12:00 من يوم الأحد 9/ تموز/ 2017. نصّ اتفاق الجنوب السوري على السماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة (قوات النظام السوري وحلفاؤه من جهة، وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ثانية) على أن يقع أمن هذه المنطقة على عاتق القوات الروسية بالتِّنسيق مع الأمريكيين والأردنيين.
 
ومنذ دخول هذه الاتفاقات حيِّزَ التنفيذ شهدت المناطق المشمولة بها تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
 
لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد بقوَّة أنَّ هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للجهات الضامنة للاتفاقات- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.

 

للاطلاع على التقرير الكاملاً

169 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوري تحثّ على بقاء الانتقال السياسي محور محادثات جنيف

بواسطة: Salvatore Di Nolfi/Pool Photo via AP

[4 آب / أغسطس 2017] في رسالة مؤرخة في 2 آب / أغسطس موجّهة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا، سلّطت 169 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوري ونشطائه الضوء على فشل عملية جنيف في إحراز تقدّم ملموس وإغاثة للسوريين، حاثّين الأمم المتحدة على ضمان بأن تبقى نهاية تفاوضية للنزاع ذات مصداقية أولوية قصوى وملحّة.
 
وقد قُوّضت الجولات الأخيرة من محادثات جنيف بقيادة الأمم المتحدة بشكل خطير بالتركيز على شكل العملية فوق القضايا الجوهرية، والتأثير المدمّر للفاعلين الدوليين، وانعدام الإرادة السياسية لدفع العملية قدماً بينما تستمر المعاناةفي سوريا.
 
يقول الموقعون: “للأسف، لم تؤمّ ن عملية جنيف لا السلام ولا الحماية للشعب السوري الذي يشعر بخيبة أمل بشكل متزايد إزاء عملية تستمر في خذله. نحن حريصون على عكس هذا لأنه بدون دعم المجتمع المدني السوري لن تكون أي صفقة سياسية مستدامة أو ذات شرعية، والآن، العملية الحالية تفقد دعمنا. أولوية المجتمع المدني السوري هي تحقيق انتقال شامل إلى سوريا حرة وديمقراطية”.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

وجهت منظمتان حقوقيتان اليوم السبت، رسالة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تطالبانه فيها بإجراء تحقيق عاجل حول مقتل المهندس الفلسطيني “باسل خرطبيل الصفدي” ومئات الفلسطينيين الآخرين في سوريا بحكم ولاية السلطة على فلسطيني سوريا.
 
وطالب كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف)، والشبكة السورية لحقوق الإنسان (لندن)، بفتح التحقيق بموجب عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق بما قامت به السلطات السورية بحق فلسطينيي سوريا على مدار السنوات الخمس الماضية.
 
وبينتا أنه منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011، تعرّض اللاجئون الفلسطينيون الذين يعيشون في سوريا للعديد من الانتهاكات التي تصاعدت مع مرور الزمن حتى أصبح استهدافهم “كمجموعة مستقلة بذاتها هدفًا”.
 
وذكرت المنظمتان أن العديد من الجرائم ارتكبت في هذا السياق و التي ترتقي لأن تصنف كـ “جرائم ضد الإنسانية” أو “جرائم حرب”، كالقتل المتعمد على نطاق واسع واستهداف الأحياء والمخيمات الفلسطينية المدنية بالبراميل المتفجرة والاعتقالات التعسفية والتعذيب.
وطالبت المنظمتان بتقديم نتائج التحقيقات أمام المحاكم المحلية الفلسطينية لملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، من أجل العدالة ومنع سياسة استمرار الإفلات من العقاب.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

قوات النظام السوري تفوَّقت في انتهاكاتها على جميع الأطراف

أولاً: المقدمة والمنهجية:
إنَّ قصف قوات النظام السوري بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، واستهداف أطراف النزاع المسلح وبشكل خاص قوات النظام السوري للكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، يدلُّ على سياسة متعمَّدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلَّحين.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن الهجمات على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، تًعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المُتعمَّد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
 
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

بكثير من الحزن والأسى تنعي المنظمات والمؤسسات الموقعة الصديق والزميل باسل خرطبيل صفدي الذي تمّ إعدامه في السجون السورية، ونقدم تعازينا العميقة لأسرته وأصدقائه وجميع من عرفوه وأحبوه.
 
باسل هو مهندس حواسيب سوري فلسطيني عمل كمطوّر لبرمجيات مفتوحة المصدر مستخدماً خبرته التقنية لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات من خلال شبكة الانترنت. كما ترأس باسل مشروع “المشاع الإبداعي” السوري، وكان يعرف بكونه معلماً، مساهماَ لويكيبيديا، وداعياَ لثقافة حرية التعبير.
 
تمّ الإعلان عن وفاة باسل من قبل زوجته المحامية والناشطة نورة غازي صفدي بتاريخ ١ أغسطس/آب 2017 حيث كتبت في منشور على صفحتها على الفيسبوك، “تغصّ الكلمات في فمي ، وأنا أعلن اليوم باسمي واسم عائلة باسل وعائلتي ، تأكيدي لخبر صدور حكم إعدام وتنفيذه بحق زوجي باسل خرطبيل صفدي بعد أيام من نقله من سجن عدرا في تشرين الأول 2015 … نهاية تليق ببطل مثله”.
 
اعتُقل خرطبيل على أيدي المخابرات العسكرية في 15 مارس/آذار 2012، ثم بقيّ محتجزا ومعزولا عن العالم الخارجي لمدة 8 أشهر في سجن المخابرات العسكرية في كفرسوسة وبعدها نُقِلَ إلى سجن صيدنايا العسكري، حيث تعرّض طيلة 3 أسابيع لشتى أنواع التعذيب من قبل القائمين على السجن، بحسب ما أخبر عائلته لاحقاً. لم تتلق عائلته أي معلومات من المسؤولين عن مكان تواجده أو سبب اعتقاله حتى 24 ديسمبر/كانون الأول 2012، حين نقلته السلطات المعنية إلى “سجن عدرا المركزي”.
 
هناك تمكّن أخيراً من لقاء زوجته وعائلته. استمرّ الوضع على حاله حتى أكتوبر/ تشرين الأوّل 2015، حين انقطعت جميع الاتصالات بين باسل والعالم الخارجي، وذلك إثرّ قيام قوات الأمن بنقل باسل بصورة مفاجئة من زنزانته في سجن عدرا إلى مكان مجهول وفقاَ لتقارير مختلفة. تبين لاحقاَ أن محكمة الميدان العسكرية حكمت على باسل خرطبيل صفدي بالإعدام .
 
منذ اعتقاله، وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، دعت جهات مختلفة من المجموعات الحقوقيّة إلى إطلاق سراح باسل. حيث أطلقت منظمة “العفو الدولية” حملة لمنح باسل إمكانية التواصل مع أسرته ومحاميه والحصول على الرعاية الطبية، كما وصفه وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري بأنه “سجين رأي” في اليوم الدولي لحقوق الإنسان في عام 2015، كما وقد دعا مجلس إدارة مجلس كرييتف كومونز (المشاع الإبداعي) لإطلاق سراح باسل الفوري والآمن في قرار في آخر اجتماع لها. وفي العام 2012 ،اختارت مجلة “فورين بوليسي” باسل كواحد من أفضل 100 مفكر عالمي لعام 2012، “لإصراره، رغم كل المخاطر، على “ثورة سورية سلمية”، وفي مارس/آذار 2013 منحت منظمة “مؤشر الرقابة” الدوليّة باسل جائزة” مؤشر الرقابة للحريّة الرقميّة” لعام 2013، عن عمله في استخدام التقنية لتعزيز إنترنت مفتوح ومجاني.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

جميعهم قتلتهم التنظيمات الإسلامية المتشددة

أولاً: المقدمة:
العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
 
ومن منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح، تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبشكل شهري بإصدار تقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
 
لكن لابدَّ لنا من التذكير بأمر مهم، وهو أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغضِّ النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، ونرى أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تبرز للعمل الإعلامي في سوريا أهمية خاصة لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

أكّدت أسرة المدافع عن حقوق الإنسان ومهندس البرمجيات باسل خرطبيل، أنه قد تعرض لإعدام خارج نطاق القضاء في أكتوبر/تشرين الأول 2015. تُدين منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه بشدة الإعدام خارج نطاق القضاء لخرطبيل وتدعو إلى إجراء تحقيق في الظروف المحيطة بإنهاء حياته.
 
في الأول من أغسطس/آب 2017، أعلنت نورا غازي الصفدي، زوجة خرطبيل، على الفيسبوك أن زوجها أُعدم. وكتبت: “تغص الكلمات في فمي ، وأنا أعلن اليوم باسمي واسم عائلة باسل وعائلتي، تأكيدي لخبر صدور حكم إعدام وتنفيذه بحق زوجي باسل خرطبيل صفدي بعد أيام من نقله من سجن عدرا في تشرين الأول 2015 … نهاية تليق ببطل مثله… “.
عمل خرطبيل، وهو مولود في سوريا من والدين فلسطينيين، على تطوير البرمجيات والمواقع الشبكية، واستخدم خبرته لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات عبر الأنترنت .
 
بتاريخ 15 مارس/آذار 2012، احتجزته المخابرات العسكرية بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثمانية أشهر قبل أن تنقله إلى سجن عدرا المركزي بدمشق في ديسمبر/كانون الأول 2012. لقد تعرض خلال هذه الفترة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. بقيَ باسل في سجن عدرا حتى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2015، عندما تمكن من إبلاغ أسرته بأنه سيتم نقله إلى مكان لم يُكشف عنه. كانت هذه آخر مرة سمعت أسرته منه.
وبعد ذلك تلقت أسرته معلومات غير مؤكّدة بأنه ربما نُقل إلى المحكمة العسكرية التي تديرها القوات العسكرية داخل مقر الشرطة العسكرية في القابون بدمشق. وتشتهر هذه المحاكم بإتباعها إجراءات سرية لا تفي بأدنى المعايير الدولية للحق في المحاكمة العادلة.
 
وقبل اعتقاله، استخدم باسل خرطبيل خبرته الفنية للمساعدة في تعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت. لقد حصل خرطبيل على عدد من الجوائز لعمله، بما في ذلك جائزة مؤشرالرقابة لسنة ٢٠١٣ في مجال الحريات الرقمية لاستخدام التكنولوجيا من أجل تعزيز الإنترنت المفتوح والمجاني، وكان أحد اللذين سمتهم مجلة “فورين بوليسي” ضمن أفضل مائة مفكرٍ عالمي لعام ٢٠١٢، “للإصرار، رغم كل الصعاب، على الثورة السورية السلمية.”
 

للاطلاع على البيان كاملاً

جميعهم على يد قوات النظام السوري

أولاً: منهجية التقرير:
منذ عام 2011 حتى الآن مازال النظام السوري لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على المعلومات إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات من أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.
 
ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نُشير إلى روايات الأهالي التي تردنا، ونذكر دائماً أن السلطات السورية لا تقوم في كثير من تلك الحالات بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
كما أن أغلب الأهالي الذين نتواصل معهم أو يتواصلون معنا يؤكدون أن أقرباءهم كانوا في صحة جيدة لحظة اعتقالهم، ولم يكن المرض أبداً هو المسبب للوفاة.
 
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لابُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ومازالت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
 
بناء على كل ذلك تبقى الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُعاني من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر، وتظل مثل هذه القضايا مفتوحة، مع أخذنا بالاعتبار شهادة الأهالي، لكن لا بد من التنويه إلى ما سبق.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً