مقتل 8 مدنيين في مدرسة تؤوي نازحين في مدينة طفس

أولاً: المقدمة:
ضمن إطار الحرب الشاملة التي شنّها النظام السوري على جميع من تجرَّأ على الخروج في وجهه للمطالبة بالتغيير السياسي وإنهاء حكم العائلة الواحدة، لم يتورّع النظام السوري عن ارتكاب كل ما بإمكانه فعله لإيقاف مدِّ الحراك الشعبي وإرهاب حاضنته، فقد سجلنا مئات الحوادث التي قُصفت فيها المدارس وكان الأطفال والمدرسون داخلها، وفي كثير من الأحيان قُصفت خارج أوقات الدوام بهدف تدميرها وتشريد الأطفال الذين يدرسون فيها، وفي أواخر عام 2012 عندما ارتفعت بشكل مخيف نسبة المنازل المدمرةـ، لجأ الأهالي إلى المدارس التي خرجت عن الخدمة، وأقاموا فيها بأعداد سكانية كثيفة، لكنَّ ذلك أيضاً لم يمنع من قصفهم وقتلهم، بل أصبح لدينا قناعة أن الاكتظاظ هو السبب في توجيه القصف والقتل إليهم في سبيل تركيع المجتمع السوري.
 
منذ اندلاع الحراك الشعبي حتى تاريخ هذه الحادثة سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في قاعدة بيانات توثيق استهداف المراكز الحيوية لديها، اعتداء أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة على ما لايقل عن 1346 مدرسة، يتصدَّر النظام السوري وحليفه الروسي قائمة مرتكبي تلك الحوادث بنسبة تقارب 87%، وبقية الأطراف جميعاً (حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، التنظيمات الإسلامية المتشددة، فصائل المعارضة المسلحة، قوات التحالف الدولي) ارتكبت ما نسبته 13%، وهذه الاعتداءات تمَّت جميعاً على مدارس لم تُستخدم لأهداف عسكرية، ولم نُسجل تحركات عسكرية بالقرب منها، وبالتالي فإن جميع تلك الحوادث المسجلة لدينا هي انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني؛ تسببت تلك الحوادث في مقتل 184 طفلاً، كانوا داخل مدارسهم أو بالقرب منها، إضافة إلى 39 مدنياً من الكوادر التعليمية.
تحوّلت بعض المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري إلى مراكز احتجاز وتعذيب، وتحوَّلت أعداد كبيرة منها في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري إلى مراكز إيواء لعشرات آلاف النازحين.
 
في النصف الأول من عام 2017 فقط سجلنا ما لايقل عن 95 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، 73 منها على يد قوات الحلف السوري الروسي ما يُشير إلى المنهجية التي تتَّبعها قوات الحلف السوري الروسي في استهدافها المنشآت التعليمية والكوادر التدريسية.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

تُعرب المنظمات الموقعة أدناه عن دعمها الكامل للنشطاء السوريين الذين بدأوا إضراباً عن الطعام في جميع أنحاء العالم بغية الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء التي كشف عنها والتي ارتكبها الجيش اللبناني في مخيمات اللاجئين في عرسال ضد اللاجئين السوريين خلال الأسبوعين الماضيين. ومن الضروري أن تتوقف هذه الأعمال فوراً وأن يمثُل مرتكبوها أمام العدالة.
 
لقد أدى الاستخدام غير المتناسب للقوة إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة محتجزين أثناء تعذيبهم. وسعت السلطات إلى إخفاء الأدلة، بما في ذلك مصادرة العينات التي أُخذت من جثث الذين قتلوا أثناء الاحتجاز، وقد شجب المركز اللبناني لحقوق الإنسان هذا الإجراء.
 
أطلقت حملة التضامن بالإضراب عن الطعام السيدتان عزة مرتضى ورنا الجندي، وهما لاجئتان سوريتان وناشطتان في أمسترام وباريس. وانضم إلى الحملة ما يزيد عن أربعين ناشطاً وبدأوا إضراباً عن الطعام منذ أسبوعين، وهم يطالبون بما يلي:
• إجراء تحقيق مستقل بشأن الأحداث التي وقعت في مخيمات اللاجئين في عرسال؛
• إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وجلب المسؤولين عن التعذيب والقتل خارج إطار القضاء ضد اللاجئين أمام القضاء؛
• ضمان حماية اللاجئين السوريين في لبنان والبلدان الأخرى.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

“الاعتداء الأصفر”

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “الاعتداء الأصفر” تحدَّثت فيه عن أبرز الانتهاكات التي شهدتها محافظة الرقة بين 6/ تشرين الثاني/ 2016 و30/ حزيران/ 2017.
استعرض التقرير السِّياق التاريخي الذي مرَّت به محافظة الرقة منذ سيطرة تنظيم داعش عليها في 12/ كانون الثاني/ 2014، ومن ثم إعلان قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية عن معركة غضب الفرات في 6/ تشرين الثاني/ 2016 حتى تطويق مدينة الرقة نهاية حزيران/ 2017.
 
وجاء في التقرير أنَّه على الرغم من سطوة ووحشية تنظيم داعش التي عانى منها المجتمع السوري عموماً وأهالي محافظتي الرقة ودير الزور خاصة إلا أنه لم يحدث يوماً أن رحَّب أحد من شهود العيان أو الأهالي الذين تتواصل معهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان بقوات سوريا الديمقراطية، ذلك لأنها مُشكَّلة من جزء وحيد في المجتمع السوري، عبر حزب هيمن على الوجود الكردي داخل المجتمع السوري وهو حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي فرع حزب العمال الكردستاني المصنف أمريكياً على قائمة الإرهاب.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
“إنَّ ما تولَّد من انتهاكات من عمليات قتل ودمار، وعدم اكتراث أو اعتذار القوات المرتكبة لها، وأيضاً عدم تشكيل فصيل مجتمعي محلي، سوف تكون من أهم أسباب إعادة تشكيل تنظيم داعش، وإن تمّ النَّصرُ عسكرياً على التنظيم فإن عناصر وديناميات إعادة توليده مازالت متوفرة، ولابدَّ من معالجتها بالتوازي مع الحرب العسكرية”.
استندَ التقرير على عمليات التَّوثيق والرصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وعلى روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليين، إضافة إلى تحليل عدد كبير من المقاطع المصورة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلت من قبل نشطاء محليين عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبحسب التقرير فقد أظهرت مقاطع مصورة صوراً لضحايا وجثث أطفال مُتفحمة ودماراً كبيراً في البنى التحتية والمراكز الحيوية المدنية، وأظهرت صور أخرى انفجار ذخائر الفوسفور الأبيض في سماء مدينة الرقة.
 
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الواردة فيه والناتجة عن سلاح الطيران، صادرة عن قوات التحالف الدولي أما هجمات المدفعية، فالمسؤولية عنها مشتركة لأنَّ قوات التحالف الدولي كانت قد زودت قوات سوريا الديمقراطية بهذه الأسلحة، وفي بعض الهجمات هناك وجود مشترك للقوات أثناء القصف المدفعي، لذلك فقد تم إسناد مسؤولية هذه الهجمات إلى قوات سوريا الديمقراطية، دون إعفاء قوات التحالف الدولي من المسؤولية، كونها الجهة المزودة بالسلاح أولاً، وكون قوات سوريا الديمقراطية مدعومة وموجهة من قبلها ثانياً.
وأوضح التقرير أن قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية لم تميِّز في كثير من الهجمات بين المدنيين والمقاتلين، ولم تراعِ مبدأ التَّناسب في استخدام القوة، وشكَّلت بالتالي كثير من الهجمات جرائم حرب، كما أنه لم يتم رصد توجيه القوات المهاجمة أي تحذير للمدنيين قُبيل الهجوم كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
 
استعرض التقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتنازعة خلال معركة الرقة من أعمال القتل والاعتقال واستهداف المراكز الحيوية المدنية.
وثَّق التقرير مقتل ما لايقل عن 1400 مدنياً، بينهم 308 طفلاً، و203 سيدة (أنثى بالغة) في محافظة الرقة يتوزعون إلى 731 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي بينهم210 طفلاً، و139 سيدة، و164 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 31 طفلاً، و31 سيدة، و505 على يد تنظيم داعش بينهم 67 طفلاً و33 سيدة. كما سجل التقرير ارتكاب قوات التحالف الدولي 53 مجزرة في حين ارتكبت قوات سوريا الديمقراطية 4 مجازر، أما تنظيم داعش فقد سجل التقرير ارتكابه ما لايقل عن 6 مجازر.
 
وأوردَ التقرير إحصائية عن استهداف المراكز الحيوية المدنية حيث وثق ما لايقل عن 90 حادثة اعتداء، 73 منها على يد قوات التحالف الدولي، و6 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و11 على يد تنظيم داعش.
ووفق التقرير فقد تمَّ اعتقال ما لايقل 504 شخصاً بينهم 5 أطفال، و5 سيدات في المدة التي يُغطيها، منهم 117 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و387 على يد تنظيم داعش.
وأكَّد التقرير أن عمليات القصف الواردة فيه كانت عبارة عن قصف عشوائي غير متناسب وتعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
 
كما أشار إلى أن الحوادث التي وردت فيها عمليات القصف من قبل قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
وبحسب التقرير فقد ارتكب تنظيم داعش انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرته عبر عمليات القتل والاعتقال والتَّعذيب، كما سجلنا قيام التنظيم بمنع الأهالي من النزوح من المناطق التي يسطير عليها، وذلك بغرض الاحتماء بهم واستخدامهم دروعاً بشرية.
طالب التقرير قوات التحالف الدولي باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي، وتحمُّل التَّبعات القانونية المترتبة عن الانتهاكات التي ارتكبتها، وأن تحاول بأقصى ما يمكن تجنَّب تكرارها.
 
وأوصى دول التحالف أن تعترف بشكل صريح بأن بعض عمليات القصف خلفت قتلى مدنيين أبرياء، إذ لا يفيد إنكار تلك الحكومات؛ لأن التقارير الحقوقية الموثقة وشهادات الأهالي تكشف ذلك بشكل واضح، وأن تحاول بدلاً عن الإنكار المسارعة في فتح تحقيقات جدية، والإسراع في عمليات تعويض الضحايا والمتضررين، والاعتذار منهم.
حث التقرير الدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بضرورة الضغط عليها لوقف كافة تجاوزاتها في جميع المناطق والبلدات التي تسيطر عليها، والبدء بإنشاء ودعم مجالس محلية من جميع أبناء المجتمع المحلي لإدارة تلك المناطق بشكل مدني.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

مقتل 32 مدنياً بينهم 19 طفلاً في مدينة سلقين

أولاً: المقدمة:
تتبع مدينة سلقين منطقة حارم في محافظة إدلب وتقع في ريفها الشمالي الغربي وتبعد عن مدينة إدلب قرابة 45 كم، خضعت المدينة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة في تشرين الأول/ 2012 ثم سيطر عليها تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية) في أيلول/ 2013، وفي بداية عام 2014 خضعت المدينة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً(.
 
يوثِّق التقرير استهداف طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روسي مسجداً ومبنى سكنياً في مدينة سلقين يوم الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017؛ وهو يوم هجوم خان شيخون الكيميائي ذاته، الذي نفَّذه النظام السوري في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، حيث قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتواصل مع عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث، ومع نشطاء إعلاميين محليين، ونعرض في هذا التقرير شهادتين، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدمونها في هذا التقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبهم معاناة تذكر الانتهاك، وتم منح ضمان بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
 
كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة إلينا وتحقَّقنا من صدقيتها، حيث أظهرت آثار الدمار الكبير الذي تسبَّب به القصف على المسجد والمبنى السكني الملاصق له، إضافة إلى صور تُظهر ضحايا من الأطفال ونحتفظ بنسخٍ من جميع مقاطع الفيديو والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية عملنا العامة.
 
أثبتت التحقيقات الواردة في هذا التقرير أن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجوم أو حتى قبله كما أنه لم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات الروسية للمدنيين قُبيل الهجوم كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
ما ورد في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

مقتل 8 من عناصر الدفاع المدني في مدينة كفر زيتا

أولاً: المقدمة:
تأسست منظمة الدفاع المدني السوري في آذار/ 2013 في محافظة حلب وتوسَّع انتشارها لتشمل معظم المحافظات السورية وتركَّز عملها بشكل خاص على تلبية الاحتياجات والخدمات السريعة والمباشرة التي تلي عمليات القصف وما يُخلفها من قتلى وجرحى ودمار، وهذا ما جعلها هدفاً لعمليات مُمنهجة من القصف والاستهداف من قبل قوات الحلف السوري الروسي بشكل خاص، هذه الهجمات استهدفت مقرات ومرافق منظمة الدفاع المدني كما استهدفت فِرَق الدفاع المدني أثناء تأدية خدمات الإسعاف وانتشال الضحايا عبر تكرار سياسية الضربة المزودجة: (هي سياسة اتَّبعها النظام السوري والروسي تقوم على مبدأ إعادة قصف الموقع المستهدف ذاته بعد مضي عدة دقائق بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية من كوادر الدفاع المدني وفرق الإسعاف والأطباء).
 
تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان برصد الانتهاكات بشكل يومي ودوري وتُصدر تقارير شهرية توثق فيها أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من قبل أطراف النزاع؛ ونظراً لتصاعد عمليات قصف واستهداف المشافي والمرافق الطبية ومرافق منظمة الدفاع المدني خصَّصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً شهرياً لرصد هذه الانتهاكات وكنَّا قد أصدرنا بتاريخ 22/ أيار/ 2016 تقريراً وثَّقنا فيه أبرز الانتهاكات بحق الدفاع المدني السوري منذ تأسيسه.
 
منذ آذار/ 2013 حتى لحظة إعداد هذا التقرير قتلت قوات الحلف السوري الروسي ما لايقل عن 153 عنصراً من عناصر الدفاع المدني؛ كما ارتكبت هذه القوات ما لايقل عن 230 حادثة اعتداء على مراكز تابعة للدفاع المدني أو سيارات خدمية تابعة له وتُشير هذه الإحصائيات إلى المنهجية التي تتبعها قوات الحلف السوري الروسي في استهداف كوادر ومرافق الدفاع المدني.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

عدم تضمين الاتفاق قضية المعتقلين سوف يؤدي إلى فشله وفشل المحادثات في جنيف

صورة بواسطة: Saul Loeb/Getty Images.

جرت مباحثات واسعة في أيار/ 2017 في العاصمة الأردنية عمَّان بين كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأردن، أدَّت إلى إعلان كل من الرئيسَين الأمريكي والروسي على هامش قمة دول الاقتصاديات العشرين الكبرى التَّوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سورية، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، ويأتي هذا الاتفاق ضمن سلسلة من اتفاقيات لعلَّ أبرزها بدأ في شباط/ 2016 ثم في أيلول/ 2016 ثم اتفاق أنقرة، واتفاق الأستانة، وتشترك هذه الاتفاقيات جيمعها في عدم وجود آلية محايدة عن أطراف النزاع تقوم بمراقبة خروقاتها، فروسيا هي شريك في جميع هذه الاتفاقيات، لكنَّها تُعتبر طرفاً رئيساً في النزاع، بل ومنحازاً إلى الحلف الإيراني السوري، أما إيران فلا يمكن لعاقل فصلها عن النظام السوري أصلاً، وعدم وجود هذه الآلية للمراقبة، قد أنهى عملياً محاسبة من يقوم ويتسبب بخروقات هذه الاتفاقيات، والتي كان في معظمها بحسب التقارير الدورية التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هو الحلف السوري الإيراني صاحب المنفعة الأكبر في تخريبها.
 
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها سوف تقوم بمراقبة خروقات هذا الاتفاق على غرار مراقبة خروقات اتفاقيات سابقة، ثم إرسال تقارير إلى الجهات المعنية والمهتمة بهذا الشأن، وذلك بغض النظر عن آلية المراقبة التي أنشأتها الدول الراعية للاتفاق، والتي نعتقد أنها سوف تخضع لتوازنات سياسية داخلها قد تؤدي إلى إلحاق الضَّرر بمصداقيتها وموضوعيتها.
 
وبدون أدنى شك، فلقد تحقَّقت بعض الإنجازات على صعيد انخفاض مستويات القتل والتدمير في بعض المراحل، لكن لم يتحقق أي إنجاز يُذكر في قضية المعتقلين، لكن على الأقل، لقد قامت الاتفاقيات السابقة جميعها بذكرها، وشدَّد البعض منها على ضرورة إيجاد حلٍّ وانفراج في هذه المعضلة التي تمسُّ قطاعات وأُسر واسعة من أبناء المجتمع السوري، وهذا على خلاف الاتفاق الأخير الذي لم يأتِ مطلقاً على أي ذكر لقضية المعتقلين، وهذا من وجهة نظرنا خلل صارخ وإهمال فاضح لقضية لاتَقِلُّ أهمية أبداً عن وقف القصف والقتل، وإدخال المساعدات الإنسانية، حيث من المفترض أن تتصدَّر محنة المعتقلين السوريين رأس جدول الأعمال في جميع النقاشات السياسية.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

قوات التحالف الدولي تتفوَّق على أطراف عدة بارتكاب الانتهاكات

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ثمانية تقارير في مطلع تموز 2017، توثِّق أبرز الانتهاكات المرتكبة على يد الأطراف السبع الفاعلة في سوريا في النصف الأول من عام 2017، وهي حصيلة الضحايا المدنيين، والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة الاعتقالات التعسفية، وأبرز المجازر، وأبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية، وحصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنشآتهم العاملة، وأبرز حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، وحصيلة استخدام البراميل المتفجرة. تطرَّقت هذه التقارير لحصيلة أبرز الانتهاكات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2017 وأثرِ اتفاق خفض التصعيد الذي تمَّ الإعلان عنه في نهاية الجولة الرابعة من المفاوضات في الأستانة عاصمة كازاخستان، الذي دخل حيِّز التَّنفيذ يوم السبت 6/ أيار/ 2017 على معدل الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع الأطراف في شهر حزيران.
 
هذه التقارير تعتمد على عمليات التوثيق اليومية طيلة شهر حزيران، حيث تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد كافة الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع الأطراف، وتقوم بنشر أبرز تلك الأخبار، وتُصدِرُ نهاية كل يوم حصيلة أوليَّة للضحايا، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية التوثيق والأرشفة.
 
وثَّق تقرير “مقتل 5381 مدنياً في النصف الأول من عام 2017” حصيلة الضحايا المدنيين على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في النصف الأول من عام 2017 والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا المدنيين على يد قوات التحالف الدولي، المسؤول الثاني عن قتل المدنيين في هذه المدة بعد النظام السوري وميليشياته الإيرانية، حيث بلغت حصيلة ضحاياه في النصف الأول من عام 2017 ضعفَ ما تمَّ توثيقه في عام 2016 كاملاً.
كما أظهرت الإحصائيات الخاصة بحصيلة الضحايا المدنيين في حزيران المُدرجة ضمن التقرير انخفاضاً ملموساً في حصيلة الضحايا المدنيين على يد القوات الروسية للشهر الثاني على التوالي، في حين حافظت قوات التحالف الدولي على السوية ذاتها في قتل المدنيين في حزيران مقارنة بشهر أيار، حيث قتلت 265 مدنياً، 42 % منهم أطفال وسيدات، مُحتلَّة المرتبة الثانية بعد النظام السوري الذي قتل 278 مدنياً.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

بينهم 1271 برميلاً متفجراً في حزيران

أولاً: المقدمة:
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
 
لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، إضافة إلى استخدام البراميل المتفجرة وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
سجلنا في شهر حزيران ارتفاعاً ملحوظاً في عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري مقارنة بما تم توثيقه شهرياً منذ بداية عام 2017، 97 % منها ألقاها على محافظة درعا.
 
بخلاف ما أعلنه السفير الروسي السابق لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أن النظام السوري توقف عن استخدام البراميل المتفجرة، فإنَّ عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُثبت بلا أدنى شك أن النظام السوري مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة، وفي هذا التقرير نستعرض الحوادث التي تمكنَّا فيها من توثيق استخدام سلاح البراميل المتفجرة حصراً، بالمكان والزمان والصور، وهذا التقرير يصدر بشكل شهري عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
نظراً لكون البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، فإن أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
 
من خلال أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاص بتوثيق الانتهاكات فقد تبيَّن لنا أن أول استخدام بارز من قبل قوات النظام السوري (قوات الجيش والأمن والميليشيات المحلية والميليشيات الشيعية الأجنبية) للبراميل المتفجرة، كان يوم الإثنين 1/ تشرين الأول/ 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، وتُعتبر البراميل المتفجرة براميل محلية الصنع لجأت إليها قوات النظام السوري كون كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وهي ذات أثر تدميري كبير وتعتمد على مبدأ السقوط الحر بوزن يتجاوز أحياناً الربع طن، فهو سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، والمؤشر على ذلك أن 99 % من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12 % وقد تصل إلى 35 % في بعض الأحيان.
 
أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2139 بتاريخ 22/ شباط/ 2014، الذي أدان فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أن قوات النظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير مازالت تُمطر سماء المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
كما وثقنا في بعض الحالات استخدام قوات النظام السوري براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويُعتبر ذلك خرقاً لقراري مجلس الأمن، القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 والقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015.
 
نرصد في هذا التقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية وما خلَّفه ذلك من ضحايا، ودمار لأبرز المنشآت الحيوية، وإن كنا نؤكد أن كل هذا يبقى الحد الأدنى نظراً للصعوبات المتنوعة التي تواجه فريقنا.
الجهة الوحيدة التي تمتلك الطيران ثابت الجناح والمروحي هي النظام الحاكم، وعلى الرغم من ذلك فهو ينكر إلقاء هذه البراميل المتفجرة، على غرار إنكار مختلف أنواع الانتهاكات الأخرى كعمليات الاعتقال والقتل والإخفاء القسري والتعذيب وغير ذلك، وفي المقابل يستمر في منع دخول لجنة التحقيق الدولية، وحظر المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ووسائل الإعلام المستقلة، وبالتالي فهذا التقرير لا يحتوي على الأطراف الثلاثة الأخرى (قوات الإدارة الذاتية، التنظيمات الإسلامية المتشددة، فصائل المعارضة المسلحة)، وذلك لعدم امتلاكها لسلاح الطيران.
 
وقد أظهرت جميع الدراسات والتقارير التي قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أغلب الهجمات كانت متعمدة على المناطق المأهولة بالسكان وعلى المراكز الحيوية، بهدف تدمير أي إمكانية لإنشاء دولة وسلطة بديلة في المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام السوري، وإلا فما هو الهدف من استهداف مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن خطوط المواجهة.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

بينهم 51 حادثة اعتداء في حزيران

أولاً: مقدمة ومنهجية:
إنَّ عمليات القصف وبالتالي القتل والتدمير الممنهج التي يقوم بها النظام الحاكم يبدو أنها تهدف بشكل رئيس إلى إفشال إنشاء أي نموذج يُقدِّم بديلاً عن النظام الحاكم، كما تؤدي إلى نزوح السكان من مناطق تُسيطر عليها المعارضة إلى مناطق سيطرته التي تحظى عملياً بأمان نسبي.
 
إذا كان مجلس الأمن عاجزاً عن إلزام أطراف النزاع بتطبيق القرار رقم 2139 الصادر عنه بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد “للاستخدام العشوائي عديم التميِّيز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام “البراميل المتفجرة”، فلا أقلَّ من أن يقوم مجلس الأمن بالحدِّ الأدنى من الضغط على قوات النظام السوري بشكل رئيس لإيقاف الاعتداء على مراكز التَّجمعات الحيوية، كالمدارس والمشافي، والأسواق، والمخابز، واﻷماكن الدينية.
 
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق، ومنذ دخول هذا الاتفاق حيِّزَ التنفيذ شهدت هذه المناطق خصوصاً تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
 
سجلنا في حزيران المنصرم انخفاضاً في حصيلة اعتداءات قوات النظام السوري على المراكز الحيوية المدنية مقارنة بالأشهر السابقة لاتفاق خفض التصعيد، في حين لم نسجل في هذا الشهر أي حادثة اعتداء على يد القوات الروسية للمرة الأولى منذ تدخلها في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، كما استمرت قوات التَّحالف الدولي في حملتها الشرسة على المناطق الشرقية من سوريا والتي غدت أشدَّ كثافة وتدميراً للمراكز الحيوية المدنية منذ شباط 2017، فجاءت في المرتبة الثانية بعد قوات النظام السوري في ارتكابها حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في حزيران.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

قوات سوريا الديمقراطية تمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم

في 6/ تشرين الثاني/ 2016 أعلنت قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية (بشكل أساسي قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) عن المرحلة الأولى من معركة “غضب الفرات” للسيطرة على كامل محافظة الرقة أحد أهم معاقل تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية)، ذلك بدعم من قوات التحالف الدولي. كانت البداية في ريف الرقة الشمالي ثم في ريفها الغربي والشرقي، وفي نهاية حزيران/ 2017 كانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة جوياً من قوات التحالف قد سيطرت على مساحات كبيرة من ريفي الرقة الغربي والشمالي –تُقدَّر بـ 80 % من مساحة المحافظة-، وطوَّقت مدينة الرقة تمهيداً للسيطرة عليها.
 
ترافقت هذه العمليات العسكرية باستهتار واضح بمبادئ القانون العرفي الإنساني، ويُشير إلى ذلك حجم الخسائر البشرية الغير مبرر الذين قتلوا في تلك المدة، فقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قتلَ الحلف (قوات سوريا الديمقراطية/ قوات التحالف الدولي) منذ 6/ تشرين الثاني/ 2016 حتى 30/ حزيران/ 2017 ما لايقل عن 895 مدنياً، بينهم 241 طفلاً، و170 سيدة، كما سجلنا قرابة 78 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، وثالثاً اعتقال قرابة 117 شخصاً بينهم طفل و3 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية.
 
تسبَّبت عمليات القصف والقتل العشوائي وتدمير المنازل والمراكز الحيوية وأيضاً عمليات الاعتقال بفرار عشرات الآلاف من السكان، معظمهم اضطرَّ للبقاء في مناطق صحراوية غير مجهزة للنزوح مفتقدين أدنى مقومات الحياة، وتُقدِّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعداد المدنيين الذين تعرَّضوا للتشريد القسري بما لايقل عن 120 ألف نسمة من مجمل مناطق المحافظة، تمكَّن البعض منهم من العودة إلى قراه بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها، وبالتالي توقفت هجمات قوات التحالف الدولي، ولكن مايزال الآلاف مشردون كما في قرية السلحبية الشرقية بريف الرقة الغربي، وهذا ما يجب على المنظمات الحقوقية والإنسانية والإعلامية تسليط الضوء عليه بهدف الضغط على قوات التحالف الدولي كي تطلب من القوات التي تدعمها وتموِّلها (قوات سوريا الديمقراطية) السماح لهم بالعودة الفورية إلى منازلهم.
 
ففي منتصف أيار/ 2017 تقدَّمت قوات سوريا الديمقراطية باتجاه قرية السلحبية الشرقية العربية الأصل والواقعة في ريف الرقة الغربي (21 كم غرب مدينة الرقة)، وخوفاً مما يُرافق هذا التقدم عادة من قصف جوي وحملات اعتقال، نزح معظم وربما جميع سكان القرية، ويُقدِّر عدد من الأهالي عدد النازحينَ بقرابة الـ 4000 شخص، وقد تشردوا في الحقول الزراعية الواقعة في محيط القرية، حيث أقاموا في الخيام.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

مقتل 7 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، و12 حادثة اعتداء على مراكزهم الحيوية العاملة في حزيران

أولاً: المقدمة والمنهجية:
إنَّ قصف قوات النظام السوري بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، واستهداف أطراف النزاع المسلح وبشكل خاص قوات النظام السوري للكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، يدلُّ على سياسة متعمَّدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلَّحين.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المُتعمَّد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لاتوجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
 
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق، ومنذ دخول هذا الاتفاق حيِّزَ التنفيذ شهدت هذه المناطق خصوصاً تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
 
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شهر حزيران انخفاضاً ملحوظاً في معدل الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات النظام السوري بحق الكوادر الطبية والدفاع المدني ومراكزهم الحيوية، في حين سجلنا في هذا الشهر أول حادثة قتل بحق الكوادر الطبية على يد قوات التحالف الدولي منذ تدخلها في 23/ أيلول/ 2014
تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، وبالرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، ونظراً لكثرة ما ورد سابقاً من تحديات، فكثير من الحوادث يتغير توصيفها القانوني نظراً لحصولنا على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن بحوزتنا عندما قمنا بنشرها في التقرير، حيث نقوم بإضافة تلك الأدلة والقرائن إلى أرشيف الداتا، ومن ناحية أخرى، فكثير من الحوادث قد لايكون فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لانصفُها بأنها ترقى إلى جرائم.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً