مقتل إعلامي، وإصابة 5 آخرين في حزيران

أولاً: المقدمة:
العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
ومن منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح، تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبشكل شهري بإصدار تقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
لكن لابدَّ لنا من التذكير بأمر مهم، وهو أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغضِّ النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، ونرى أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تبرز للعمل الإعلامي في سوريا أهمية خاصة لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.
 
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق، ومنذ دخول هذا الاتفاق حيِّزَ التنفيذ شهدت هذه المناطق خصوصاً تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
 
لكنَّ على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حزيران انخفاضاً غير مسبوق في معدلات قتل الكوادر الإعلامية على يد قوات النظام السوري عقبَ دخول اتفاق خفض التصعيد حيِّز التنفيذ.
 
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وتُجدد إدانتها لجميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، وتؤكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين، وعلى المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين والإعلاميين في سوريا.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

بينهم 35 مجزرة في حزيران

أولاً: المقدمة والمنهجية:
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق، ومنذ دخول هذا الاتفاق حيِّزَ التنفيذ شهدت هذه المناطق خصوصاً تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
 
لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد بقوَّة أنَّ هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
 
لم نلاحظ انخفاضاً يُذكر في عدد المجازر المرتكبة من قبل النظام السوري في حزيران مقارنة مع ما تمَّ تسجيله منذ شباط الفائت، وتركزت هذه المجازر في محافظة دير الزور، في حين استمرَّت قوات التحالف الدولي بحملتها الشرسة في ارتكاب المجازر في المحافظات الشرقية للشهر الرابع على التوالي وبشكل أعنف من الأشهر الثلاثة السابقة، نصفُ هذه المجازر ارتكبت في مدينة الرقة التي تحاول قوات سوريا الديمقراطية الاستيلاء عليها من تنظيم داعش.
 
تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، وبالرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
يتفاوت كمُّ ونوعية الأدلة بين حادثة وأخرى، ونظراً لكثرة ما ورد سابقاً من تحديات، فكثير من الحوادث يتغير توصيفها القانوني نظراً لحصولنا على أدلة أو قرائن جديدة لم تكن بحوزتنا عندما قمنا بنشرها في التقرير، حيث نقوم بإضافة تلك الأدلة والقرائن إلى أرشيف الداتا، ومن ناحية أخرى، فكثير من الحوادث قد لايكون فيها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لانصفُها بأنها ترقى إلى جرائم.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

بينهم 26 شخصاً في حزيران

أولاً: منهجية التقرير:
منذ عام 2011 حتى الآن مازال النظام السوري لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على المعلومات إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات من أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.
ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نُشير إلى روايات الأهالي التي تردنا، ونذكر دائماً أن السلطات السورية لا تقوم في كثير من تلك الحالات بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
كما أن أغلب الأهالي الذين نتواصل معهم أو يتواصلون معنا يؤكدون أن أقرباءهم كانوا في صحة جيدة لحظة اعتقالهم، ولم يكن المرض أبداً هو المسبب للوفاة.
 
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لابُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ومازالت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
 
بناء على كل ذلك تبقى الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُعاني من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر، وتظل مثل هذه القضايا مفتوحة، مع أخذنا بالاعتبار شهادة الأهالي، لكن لا بد من التنويه إلى ما سبق.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

إيقاف ماكينة التعذيب يجب أن يوضع على رأس الأجندة التَّفاوضية

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب بعنوان “إيقاف ماكينة التعذيب يجب أن يوضع على رأس الأجندة التَّفاوضية”، واستعرضت فيه ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز وما ينتج عنها من عاهات وتشوهات ووفيات.
أشار التقرير إلى إنَّ القانون الدولي يحظر بصورة تامة التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة وهو بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، وإنَّ انتهاك حظر التعذيب يُعتبر جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمَّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو لم يمنعوا حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
 
واعتمد التقرير بشكل رئيس على أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، ومعظم الإحصائيات الواردة فيه مسجلة بالاسم والصورة ومكان وزمان الوفاة والاعتقال، وبسبب التحديات الفوق اعتيادية في سوريا، فإنَّ ما ورد ذكره في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى من الانتهاكات الحقيقية التي تتمُّ ممارستها، وتضمَّن التقرير 6 روايات لناجين من التعذيب أو لذوي ضحايا قضوا بسبب التعذيب لدى مختلف الأطراف الفاعلة في سوريا.
 
وثَّق التقرير حصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2017، حيث بلغت ما لايقل عن 13029 شخصاً، بينهم 164 طفلاً، و57 سيدة. قتلت قوات النظام السوري منهم 12920 شخصاً، بينهم 161 طفلاً و41 سيدة. بينما قتلت قوات الإدارة الذاتية 26 بينهم طفل وسيدتان. وقتل تنظيم داعش 30 شخصاً، بينهم طفل و13 سيدة. فيما قتل تنظيم جبهة فتح الشام 17 شخصاً. وقتلت فصائل في المعارضة المسلحة 30 شخصاً، بينهم طفل وسيدة. وسجل التقرير مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
وأكَّد التقرير أنَّ التَّعذيب مُستمر بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، ويحمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية، وبشكل خاص في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري باعتبار أنه يعتقل القسم الأكبر من الحصيلة الكلية للمعتقلين بنسبة 87% من ما لايقل عن 106727 شخصاً مازالوا قيد الاعتقال حسب داتا الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/ 2011.
 
ذكر التقرير أبرز أساليب التعذيب الممارسة في مراكز الاحتجاز لدى الأطراف الأربعة الرئيسة في سوريا، وتحدَّث الشهود عن عمليات التعذيب القاسية التي تعرضوا لها أو شاهدوها في أثناء احتجازهم.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري وعبر عدة مؤسسات قد مارس التعذيب على نحو سياسة مؤسساتية نمطية، وفي إطار واسع، وهذا يُشكِّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، وقد وصل في كثير من الأحيان إلى انتهاك حق الحياة، بشكل كثيف، كما تُشكِّلُ تلك الجرائم التي مورست بعد بدء النزاع المسلح الغير دولي بشكل منهجي وواسع النطاق خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب.
 
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لا ينال نهجُ الحكومة السورية في عمليات القتل تحت التعذيب الاهتمام والرعاية الدولية، كما لا يُلحَظ إطلاقاً في العملية السياسية في جنيف وأستانة وغيرها، كما لا تقوم الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب بما يتوجب عليها بحسب المادة الخامسة منها التي تُلزم الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على جرائم التعذيب، فهناك الكثيرون من مرتكبي جرائم التعذيب أصبحوا لاجئين في بلدان مُصادِقة على الاتفاقية، ويتوجب بذل مزيد من الجهود والأموال لملاحقتهم ومُحاكمتهم”.
 
كما أشار التقرير إلى أن تنظيم داعش يقوم بإجراء محاكمات شكلية للمحتجزين لديه وفقاً لقوانين تنتهي بالحكم على المحتجز بالموت بالتعذيب أو الإعدام الميداني والقتل بطرق وحشية مبتكرة، ولا تراعي أياً من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني وهذا يُشكِّل جريمة حرب. كما سجل التقرير تصاعد تعرُّض المحتجزين لدى تنظيم جبهة فتح الشام لممارسات التعذيب، وتصاعداً في أساليبه، وارتفاعاً في حصيلة الوفيات بسبب التعذيب في مراكز احتجازها منذ منتصف عام 2016 حتى حزيران 2017، لكنها لم تصل بعد إلى أعمال نمطيَّة منهجية.
 
وذكر التقرير أنَّ قوات الإدارة الذاتية الكردية لم تراع في هذا الخصوص مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، وتُشكِّل ممارسات التعذيب التي تقوم بها بحق خصومها على خلفية النزاع المسلح الغير دولي جريمة حرب.
وقد ذكر التقرير تصاعد ممارسات التعذيب في مراكز االاحتجاز التابعة لفصائل المعارضة المسلحة منذ تشرين الأول 2016 وتشكِّل أفعال التعذيب التي تقوم بها مخالفةً صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لدى ممارستها بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وللقانون الدولي الإنساني في حال مورست بحق أحد خصومها في النزاع المسلح الغير دولي، وترقى إلى جريمة حرب.
 
طالب التقرير النظام السوري باتخاذ إجراءات فورية لوقف أشكال التعذيب كافة، وتعليق أحكام الإعدام كافة كونها مبنية على اعترافات أُخذت تحت التعذيب، وفتح تحقيق فوري بجميع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً خاصة النساء والأطفال، والسماح الفوري للجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول إلى مراكز الاحتجاز.
كما طالب بقية الأطراف بضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وإيقاف عمليات التعذيب بشكل فوري ومحاسبة المتورطين فيها.
 
أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بتجديد مطالبة النظام السوري بضرورة الالتزام بوقف عمليات التعذيب، والكشف الفوري عن مصير الضحايا بسبب التعذيب، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت ومعاقبة جميع الأفراد المتورطين في ماكينة التعذيب. كما طالب روسيا بالتوقف عن عرقلة رفع الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
 
وطالب الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، وبذل كل الجهود المادية والأمنية في سبيل ذلك. كما أوصى المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري، وتقديم مزيد من الدعم للمنظمات المحلية التي تهتم برعاية وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وأُسرهم، وتقديم الدَّعم للنشطاء الأفراد والمنظمات المحلية التي تقوم بتوثيق الانتهاكات دون فرض وصاية أو توجيهات سياسية.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية الرضيع عمر أسامة صويص –من ذوي الاحتياجات الخاصة- من محافظة حمص، مدينة تلبيسة، تولد 2014، الذي توفي جراء قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري صواريخ عدة على مدينة تلبيسة، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وقت الحادثة، في 23/ تشرين الأول/ 2015.
 
السلطات السورية لم تعترف بقتلها الرضيع، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية نتيجة وجودهم في منطقة خارجة عن سيطرة قوات النظام السوري.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، ومازال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

23 حزيران 2017 – حثَّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حماية الشعب السوري في وجه الهجمات العشوائية وغير القانونية، كما دعته للتحرّك بما يلزم لضمان إيصال سريع للمساعدات الإنسانية -بما في ذلك الإنزال الجوي- وذلك من أفضل الطرق للقضاء على الإرهاب.
 
تحدّث مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني قائلاً: “لن تنعم أوروبا بالأمان الكامل حتى يتمَّ التعامل مع جذور النزاع، على رأسها عنف الأسد المدروس ضد المدنيين الأبرياء”. ويُردِف عبد الغني: “إن نظام الأسد هو المسؤول الأول بلا أي منازع عن القصف الجوي العنيف، والتعذيب، وحالات الاختفاء، والحصار، والتهجير القسري، وهو ما خلق أرضاً خصبة للإرهاب. لا يصحّ أن يكونَ مجرم حربٍ شريكاً في السلام”.
 
“إنّ الشريك الأهم لتحقيق السلام، وهزيمة الإرهاب هم المدنيون: لقد كنا نحن من التزمنا باتفاقيات السلام، ونحن من طردنا داعش في حِقَبِ توقّف القصف. نحتاج إلى حمايةٍ دائمةٍ من قصف الأسد، وحينها نستطيع أن نطرد داعش إلى الأبد”.
تُظهِرُ إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 92 % من مجموع الضحايا المدنيين قضوا على يد نظام الأسد، وليس داعش أو غيرها من المجموعات الإرهابية.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُجدِّد دعوتها لفصائل المعارضة المنضوية في هيئة تحرير الشام بضرورة الانسحاب منها

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فصائل المعارضة المنضوية في هيئة تحرير الشام بضرورة الانسحاب منها، عبر تقرير وثقت فيه انتهاكات هيئة تحرير الشام في اقتحام مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي في 8/ حزيران/ 2017
واعتبرَ التَّقرير أنَّ إعلان تنظيم جبهة النصرة انفكاكها عن تنظيم القاعدة نهاية تموز/ 2016 وتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام لا يُعدُّ صكَّ براءة بل على العكس فقد يتوجَّه فرع القاعدة لأن يُصبح أكثر تشدُّداً وتوحشاً، فتنظيم داعش هو أيضاً قد أعلن عن فكِّ ارتباطه عن القاعدة.
وأشار التقرير إلى أنَّ تصرفات جبهة فتح الشام بعد إعلانها الانفصال عن القاعدة لم تتغير نحو الاعتدال والتعددية بل برهنت أنها مازالت مُتمسكة بآيديولوجيتها السلفية الجهادية، وبالتالي فقد فشلت فشلاً ساحقاً في كسب أي تأييد أو شرعية من المجتمع السوري، فمن نافلة القول أن نُشير إلى أي تغيير في استهدافها من قِبَلِ المجتمع الدولي.
 
وجاء في التقرير أن جبهة فتح الشام حاولت الاندماج مع عدة فصائل محلية، بهدف كسب شعبية محلية ودولية وبعد فشلها شنت حملات واسعة ضد فصائل في المعارضة المسلحة في محافظتي حلب وإدلب، ثم اتجهت للإعلان عن تشكيل هيئة تحرير الشام وهي تحالف بين جبهة فتح الشام، وفصيل أنصار الدين الذي يُعدُّ من التنظيمات الإسلامية المتشددة، وعدد من فصائل في المعارضة المسلحة (كتائب نور الدين الزنكي، جيش السُّنة ومجموعات انفصلت عن فصائل المعارضة المسلحة وانضمت لها كـ مجاهدو أشداء، كتيبة صقور العز، كتيبة أسود الرحمن، لواء أحرار الجبل( في 28/ كانون الثاني/ 2017.
 
وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد دعت الفصائل التي انضمت إلى جبهة فتح الشام للانفكاك عنها عبر بيان أصدرته بعد سبعة أيام من إعلان تشكيل هيئة تحرير الشام مُعتبرة أنَّ كلَّ من ينضم إلى جبهة النصرة أو القاعدة أو أي فصيل مُصنَّف على قوائم الإرهاب، سيُعتبر داعماً له، وسيتمُّ استهداف الجميع على السوية ذاتها، وأكَّد التقرير أنَّ محاولة جبهة النصرة الشكلية الخروج من القاعدة لن تنجح ما لم تغيير آيديولوجيتها، حتى لو انضمَّ إليها عدد من الفصائل، ونجحت بالسيطرة على بعض آخر منها، بل العكس تماماً هو ماحصل وسيحصل، فسوف تُغرِقُ جبهة النصرة جميع هذه الفصائل معها في الظلام والعدمية والاستهداف.
 
استند التقرير على التَّحدث مع ناجين من الهجمات ومع أشخاص شاركوا في التظاهرات التي اندلعت ضد هيئة تحرير الشام في مدينة معرة النعمان واستعرض روايتين منها، إضافة إلى تحليل الصور والمقاطع المصورة.
وأشار التقرير إلى أنَّ هجوم حزيران لم يكن الأول؛ فقد جرت اشتباكات عنيفة داخل مدينة معرة النعمان بين الفرقة 13 وهي أحد فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام -الذي كان يطلق عليه تنظيم جبهة النصرة – في يومي 11 و12/ آذار/ 2016 قتلَ فيها تنظيم جبهة فتح الشام ما لايقل عن 60 مقاتلاً من الفرقة 13 إضافة إلى شنِّ هجمات تستهدف مقرات الفرقة في عدة بلدات بريف إدلب، ثم أجبر الضغط الشعبي تنظيم جبهة فتح الشام على الانسحاب من مدينة معرة النعمان في 13/ آذار/ 2016.
 
بحسب التقرير فقد شنَّت هيئة تحرير الشام هجوماً مُسلحاً على مدينة معرة النعمان بريف محافظة إدلب الجنوبي نحو الساعة19:30 من يوم الخميس 8/ حزيران/ 2017، تحت ذريعة مقتل والد أحد أمنيي هيئة تحرير الشام في المدينة، حيث اتهمت الفرقة 13 بقتله، استمرت الاشتباكات حتى صباح يوم الجمعة 9/ حزيران، وأشار التقرير إلى أن الاشتباكات تركزت في الحارة الشمالية، ومزارع قرية كفر روما المجاورة لمدينة معرة النعمان، وامتدت إلى نواحي متفرقة في أحياء عدة من مدينة معرة النعمان.
وذكر التقرير أن هيئة تحرير الشام اقتحمت مقرات الفرقة 13 وسيطرت عليها، ولاحقت عناصرها، وداهمت منازل جميع من تعتقد أنهم ينتسبون إليها، وأطلقت الرصاص داخلها، وقتلت عدداً منهم كالعقيد تيسير سماحي أحد قياديي الفرقة 13 ورئيس مركز الشرطة في المدينة، ونشرت عناصرها في جوامع المدينة وشوارعها.
كما استعرض التقرير أبرز المراكز الحيوية والمدنية التي قامت هيئة تحرير الشام بالاعتداء عليها ومصادرة ممتلكاتها بعد هجومها على مدينة معرة النعمان كمبنى كلية التربية والمجمع التربوي.
 
ونوَّه التقرير إلى انسحاب هيئة تحرير الشام من مدينة معرة النعمان يوم الأحد 11/ حزيران/ 2017 بعد اجتماع مع وجهاء المدينة وعقب استمرار مظاهرات المدنيين المطالبة بخروجها، ومنعاً للتصعيد.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بعدم اتخاذ وضع المتفرج أمام مئات آلاف الجرائم التي قام بها النظام السوري بمختلف أصناف الأسلحة، والكثير منها حمل صبغة تطهير طائفي، لأن ذلك من أهم مرتكزات الخطاب الإعلامي للتنظيمات المتشددة التي تدَّعي حماية الشعب والمجتمع السوري من النظام السوري.
وشدَّد على ضرورة عدم الاكتفاء بخيار القوة والقتل في تفكيك التنظيمات المتشددة كخيار مركزي شبه وحيد، والتوقف عن استباحة الانتهاكات التي تقع ضدهم وضد حواضنهم الشعبية، مهما بلغت من مخالفتها للقانون الدولي الإنساني.
 
فيما أوصى فصائل المعارضة المسلحة بوجوب سرعة الانفكاك عن هيئة تحرير الشام وفضح ممارساتها لأن تنظيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) يعتبر المكون الرئيس لهيئة تحرير الشام والقيادي الفعلي لعملياتها، وإن تكرار اقتحام مدينة معرة النعمان، ومحاولة إنهاء كافة الفصائل للوصول إلى ثنائية، هيئة تحرير الشام – النظام السوري، يثبت أن شيئاً من آيديوجيتها لم يختلف.
وحثَّ التقرير فصائل المعارضة المسلحة بوجوب تنظيم حملات توعوية بفكر التنظيمات المتطرفة، وكيفية اختراقها للمجتمعات وتجنيدها للمقاتلين الشباب، بالتوازي مع ورشات عن ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، والدفاع عنها.
وأخيراً دعى التقرير هيئة تحرير الشام بالتوقف الفوري عن إثارة حالة الفوضى والاقتتال والاحتقان الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

مقتل 9 مدنيين، بينهم 3 أطفال وجنين

أولاً: المقدمة:
تتبع مدينة درعا محافظة درعا، وتبعد عن العاصمة دمشق قرابة 125 كم جنوباً، شهدت أحياؤها أولى المظاهرات المناهضة للنظام السوري في إطار الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011.
خضعت المدينة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة منذ بداية عام 2012 باسثناء حيَي المنشية وسجنة اللَذين بقيا تحت سيطرة النظام السوري، في 12/ شباط/ 2017 أعلنت فصائل المعارضة المسلحة عن معركة للسيطرة على حي المنشية، ورداً على ذلك كثَّفت قوات الحلف السوري الروسي من استهدافها للحي بالصواريخ والبراميل المتفجرة؛ ما تسبب بنزوح ما لايقل عن 6000 مدني إلى بلدات أم المياذن ونصيب والجيزة، وبعضهم إلى السهول الجنوبية في منطقة الشياح التي تبعد قرابة 2كم عن الحدود الأردنية، و10 كم عن مركز مدينة درعا.
 
قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتواصل مع عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث، ومع نشطاء إعلاميين محليين، ونعرض في هذا التقرير شهادتين، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدمونها في هذا التقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرض لهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبهم معاناة تذكر الانتهاك، وتمَّ منح ضمان بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة إلينا وتحققنا من صدقيتها، حيث أظهرت آثار الدمار الكبير الذي تسبب به القصف، إضافة إلى صور تُظهر ضحايا من الأطفال ونحتفظ بنسخٍ من جميع مقاطع الفيديو والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراص صلبة، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية عملنا العامة.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً