الشهر الأخفض في حصيلة الانتهاكات منذ آذار 2011

أولاً: المقدمة ومنهجية التقرير:
يُعتبر الشهر الذي تلى توقيع اتفاق خفض التصعيد الأقلَّ نسبة في حصيلة الضحايا والمجازر، وقصف وتدمير المراكز الحيوية من قبل النظام السوري وحلفائه، وذلك مقارنة مع ما ارتكبته تلك القوات في السنوات الماضية، وصحيح أن النظام السوري قد قتل قرابة 200 مدني، وهذه خسارة كبيرة جداً جداً، لكنها بالمقارنة مع ما كان يقوم بقتله، نقول أن تقدماً قد طرأ في الجانب الحقوقي والإنساني، ونأمل أن تكون حصيلة الانتهاكات أقل في الشهر الثاني، لكن من جانب آخر فإنَّ ما اعترى هذا الاتفاق من نقاط خلل وضعف هي ذاتها التي دأبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على تردادها في جميع التقارير المشابهة بمختلف تسمياتها (وقف الأعمال العدائية)، والتي أصدرناها منذ شباط/ 2016 حتى هذا التقرير، من ضرورة وضع خرائط للمناطق المستثناة من الاتفاق، وإيجاد آلية للمراقبة، ومحاسبة من يقوم بخرق بنود الاتفاق، والتنسيق مع المنظمات الحقوقية الوطنية التي تُعنى بهذا الجانب.
 
لقد قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق الخروقات التي ارتكبتها أطراف النزاع عند إقرار خطة النقاط الست للسيد كوفي عنان، في نيسان وأيار وحزيران من عام 2012، وذلك عبر تقارير يومية، قمنا بإرسال نسخ يومية منها إلى مكتب السيد كوفي عنان في جنيف، إلى أن ثبت فشلها، وبشكل رئيس نظراً لاستمرار النظام السوري بارتكاب ما هو أبعد من الخروقات، عبر انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقد وثقنا العديد من تلك الجرائم.
 
وهذا ما فعلناه أيضاً في بياني وقف الأعمال العدائية، الأول الذي أُقرَّ في 27/ شباط/ 2016، والثاني في 12/ أيلول/ 2016، وفي اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار الذي تم إعلانه في 30/ كانون الأول/ 2016 حيث وثقنا الخروقات المرتكبة من قبل الأطراف الموقعة على هذه البيانات، وكان المنتهك الأكبر لهذه البيانات هو النظام السوري وحليفه الإيراني، والنظام الروسي.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية الطفل خالد مسعود صويص من محافظة حمص، مدينة تلبيسة، تولد 2006، الذي توفي جراء قصف ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري صواريخ عدة على مدينة تلبيسة، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وقت الحادثة، في 23/ تشرين الأول/ 2015.
 
السلطات السورية لم تعترف بقتلها الطفل، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية نتيجة وجودهم في منطقة خارج سيطرة قوات النظام السوري.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، ومازال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

يجب الإفراج عن القيادي “عمار سقار” منعاً للتصعيد والاحتقان الشعبي

في 8/ أيار/ 2017 استهدفت حركة أحرار الشام الإسلامية -أحد فصائل المعارضة الإسلامية المسلحة- بالأسلحة الثقيلة عدة مقرات لفصيل “تجمع فاستقم كما أمرت” -أحد فصائل المعارضة المسلحة- في قرية بابسقا بريف محافظة إدلب الشمالي، وسيطرت عليها، وذلك عقب انسحاب فصيل “تجمع فاستقم كما أمرت” منها.
بعد الهجوم قام عمار سقار الناطق العسكري السابق باسم تجمع فاستقم كما أمرت بالتواصل مع حركة أحرار الشام لزيارة أخيه المعتقل لدى الحركة، وبعد حصوله على الموافقة بالزيارة قامت الحركة باعتقاله مع عدد من عناصر تجمع فاستقم كما أُمرت لدى وصوله أحد مقرات الحركة في ريف إدلب في 12/ أيار/ 2017.
 
أطلقت حركة أحرار الشام الإسلامية سراح العناصر الذين اعتقلتهم مع “عمار سقار” بعد أيام من اعتقالهم وتعريضهم للتعذيب والضرب في مكان احتجازهم في أحد مقراتها العسكرية، وأبقت “عمار سقار” معتقلاً لديها دونَ تعريضه للتعذيب.
منذ لحظة اعتقال “عمار سقار” لم تُوجِّه حركة أحرار الشام الإسلامية له أية تهم، كما لم تَعرِضه على أية محكمة علنيَّة أو سرية، ومنعته من توكيل محامٍ للدفاع عنه، كما تعرَّض لأوضاع مُزرية أثناء احتجازه، ولسوء في المعاملة، لم يتمكَّن أحد من أقربائه من زيارته إلا مرة واحدة ولدقائق معدودة، وتم ذلك بحضور أفراد عسكريين من الحركة.
 
كل هذه الانتهاكات والاستفزازات دفعت المعتقل للإضراب عن الطعام، ذلك منذ 7/ حزيران/ 2017 حتى لحظة إعداد هذا البيان، وقد أكدت لنا عائلته أنه بدأ يُعاني من تدهور عام في صحته.
عمار سقار، درس في كلية التجارة والاقتصاد في جامعة حلب وتميَّز بتفوقه الدراسي، مواليد 14/ أيلول/ 1985، من قرية كلجبرين بريف محافظة حلب الشمالي، عُرِفَ بسيرته الحسنة ومواقفه المؤيدة للجيش السوري الحر، عملَ سابقاً ناطقاً عسكرياً لتجمع فاستقم كما أُمرت عندما كان داخل مدينة حلب، ودفعت عملية اعتقاله إلى خروج تظاهرات عدة للسكان في ريفي إدلب وحلب للمطالبة بإطلاق سراحه، وتسبَّب ذلك في حالة احتقان كبيرة ضد حركة أحرار الشام في تلك المناطق.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

المنطقة الشرقية تشهد حملة عسكرية هي الأعنف منذ انطلاقة الانتفاضة الشعبية

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ثمانية تقارير في مطلع حزيران 2017، توثِّق أبرز الانتهاكات المرتكبة على يد الأطراف السبع الفاعلة في سوريا خلال شهر أيار، وهي حصيلة الضحايا المدنيين، والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة الاعتقالات التعسفية، وحصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنشآتهم العاملة، وأبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية، وأبرز المجازر، وأبرز حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، وحصيلة استخدام البراميل المتفجرة. تطرقت هذه التقارير لأثر اتفاق خفض التصعيد الذي تم الإعلان عنه في نهاية الجولة الرابعة من المفاوضات في الأستانة عاصمة كازاخستان والذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت 6/ أيار/ 2017 على معدل الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع الأطراف.
 
هذه التقارير تعتمد على عمليات التوثيق اليومية خلال شهر أيار، حيث تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد كافة الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع الأطراف، وتقوم بنشر أبرز تلك الأخبار، وتُصدِرُ نهاية كل يوم حصيلة أوليَّة للضحايا، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية التوثيق والأرشفة.
في التقرير الأول “مقتل 964 مدنياً في أيار 2017” الذي يوثِّق حصيلة الضحايا المدنيين على يد الأطراف الفاعلة الرئيسة أظهرت الإحصائيات تفوق قوات التحالف الدولي على بقية الأطراف بقتل المدنيين بقتلها 273 مدنياً، 33% من بينهم أطفال، تلاها تنظيم داعش الذي قتل 268 مدنياً، بلغت نسبة الأطفال بينهم 21%، ثم النظام السوري المتسبب بقتل 241 شخصاً، 13% منهم أطفال.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

النظام السوري مستمر بإلقاء البراميل المتفجرة رغم اتفاق خفض التصعيد

أولاً: المقدمة:
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق.
 
لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، إضافة إلى استخدام البراميل المتفجرة وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
سجلنا في شهر أيار انخفاضاً في عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري بنسبة بلغت 56 % مقارنة مع شهر نيسان الماضي، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 16 % لدى مقارنتها مع ما تم توثيقه في شهر آذار المنصرم.
 
بخلاف ما أعلنه السفير الروسي السابق لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أن النظام السوري توقف عن استخدام البراميل المتفجرة، فإنَّ عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُثبت بلا أدنى شك أن النظام السوري مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة، وفي هذا التقرير نستعرض الحوادث التي تمكنَّا فيها من توثيق استخدام سلاح البراميل المتفجرة حصراً، بالمكان والزمان والصور، وهذا التقرير يصدر بشكل شهري عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
نظراً لكون البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، فإن أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
 
من خلال أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاص بتوثيق الانتهاكات فقد تبيَّن لنا أن أول استخدام بارز من قبل قوات النظام السوري (قوات الجيش والأمن والميليشيات المحلية والميليشيات الشيعية الأجنبية) للبراميل المتفجرة، كان يوم الإثنين 1/ تشرين الأول/ 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، وتُعتبر البراميل المتفجرة براميل محلية الصنع لجأت إليها قوات النظام السوري كون كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وهي ذات أثر تدميري كبير وتعتمد على مبدأ السقوط الحر بوزن يتجاوز أحياناً الربع طن، فهو سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، والمؤشر على ذلك أن 99 % من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12 % وقد تصل إلى 35 % في بعض الأحيان.
أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2139 بتاريخ 22/ شباط/ 2014، الذي أدان فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أن قوات النظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير مازالت تُمطر سماء المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

الحلف السوري الروسي يتفوَّق على بقية الأطراف في الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية رغم اتفاق خفض التصعيد

أولاً: الملخص التنفيذي:
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق، ومنذ دخول هذا الاتفاق حيِّزَ التنفيذ شهدت هذه المناطق خصوصاً تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
 
لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
سجلنا في شهر أيار المنصرم انخفاضاً غير مسبوق في حصيلة اعتداءات الحلف السوري الروسي على المراكز الحيوية المدنية، ففي حين سجل النظام السوري انخفاضاً قدره 65 % في عدد حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية مقارنة بشهر نيسان، سجلت القوات الروسية حصيلة تُعدُّ هي الأدنى منذ تدخله في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، فيما استمرت قوات التَّحالف في حملتها على المناطق الشرقية من سوريا والتي غدت أشدَّ كثافة وفتكاً بالمدنيين منذ شباط 2017.
 
عبر عمليات التوثيق والمتابعة اليومية سجلنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 40 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، في أيار 2017، توزعت حسب الجهة الفاعلة علی النحو التالي:
ألف: قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية): 14
باء: القوات الروسية: 2
تاء: التنظيمات الإسلامية المتشددة:
– تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية): 5
ثاء: قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات الحزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني): 1
جيم: قوات التحالف الدولي: 11
حاء: جهات أخرى: 7
 
– أبرز المنشآت التي تم الاعتداء عليها في أيار 2017:
13 من البنى التحتية، 12 من المراكز الحيوية الدينية، 6 من المراكز الحيوية التربوية، 4 من المربعات السكانية، 3 من المراكز الحيوية الطبية، 2 من مخيمات اللاجئين.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

قوات التحالف الدولي تتفوَّق على جميع الأطراف في ارتكاب المجازر

أولاً: الملخص التنفيذي:
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق، ومنذ دخول هذا الاتفاق حيِّزَ التنفيذ شهدت هذه المناطق خصوصاً تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
 
لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
لم نلاحظ انخفاضاً يذكر في عدد المجازر المرتكبة من قبل النظام السوري في عموم محافظات سوريا في هذا الشهر مقارنة مع ما تمَّ تسجيله منذ شهر شباط الفائت، في حين استمرت قوات التحالف الدولي في حملتها الشرسة في ارتكاب المجازر في المحافظات الشرقية للشهر الثالث على التوالي وبشكل أعنف من الشهرين السابقين.
 
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 34 مجزرة في أيار، توزعت على النحو التالي:
ألف: قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية): 9
باء: القوات الروسية: 1
تاء: التنظيمات الإسلامية المتشددة:
– تنظيم داعش (يطلق على نفسه الدولة الإسلامية): 5
ثاء: قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني): 2
جيم: قوات التحالف الدولي: 14
حاء: جهات أخرى: 3
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

النظام السوري مستمر في قتل الإعلاميين بالرّغم من اتفاق خفض التصعيد

أولاً: المقدمة:
العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
ومن منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح، تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبشكل شهري بإصدار تقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
 
لكن لابدَّ لنا من التذكير بأمر مهم، وهو أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغضِّ النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، ونرى أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تبرز للعمل الإعلامي في سوريا أهمية خاصة لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.
 
شهدت مدينة الأستانة عاصمة كازاخستان على مدار يومين (3 – 4/ أيار/ 2017) الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التَّصعيد على أن يدخل الاتفاق حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017، حدَّد الاتفاق 4 مناطق رئيسة لخفض التصعيد في محافظة إدلب وماحولها (أجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية)، وشمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، على أن يتم رسم حدودها بدقة من قبل لجنة مُختصة في وقت لاحق. يشمل الاتفاق وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي النازحين إلى تلك المناطق، ومنذ دخول هذا الاتفاق حيِّزَ التنفيذ شهدت هذه المناطق خصوصاً تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن.
 
لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايُمكن للمجتمع الدولي -تحديداً للضامنين الروسي والتركي والإيراني- أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
لم تلحظ الشبكة السورية لحقوق الإنسان أيَّ انخفاض في معدلات قتل الكوادر الإعلامية على يد قوات النظام السوري عقبَ دخول اتفاق خفض التصعيد حيِّز التنفيذ، بل تجاوزت في شهر أيار ما تم تسجيله في شهور سبقت الاتفاق، وبلغت 3 أضعاف ماتمَّ توثيقه في شهر نيسان.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

تراجع ملحوظ في معدلات القتل والدمار في ظل اتفاق خفض التَّصعيد

أولاً: المقدمة والمنهجية:
تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، وبالرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
للاطلاع بشكل تفصيلي على منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا نرجو زيارة الرابط.
 
إنَّ قصف قوات النظام السوري بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، واستهداف أطراف النزاع المسلح وبشكل خاص قوات النظام السوري للكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، يدلُّ على سياسة متعمَّدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلَّحين.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لاتوجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً

بينهم 14 على يد قوات النظام السوري، التعذيب مستمر بالرغم من اتفاق خفض التصعيد

أولاً: منهجية التقرير:
منذ عام 2011 حتى الآن مازال النظام السوري لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على المعلومات إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات من أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.
 
ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نُشير إلى روايات الأهالي التي تردنا، ونذكر دائماً أن السلطات السورية لا تقوم في كثير من تلك الحالات بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
كما أن أغلب الأهالي الذين نتواصل معهم أو يتواصلون معنا يؤكدون أن أقرباءهم كانوا في صحة جيدة لحظة اعتقالهم، ولم يكن المرض أبداً هو المسبب للوفاة.
 
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لابُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ومازالت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
 
بناء على كل ذلك تبقى الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُعاني من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر، وتظل مثل هذه القضايا مفتوحة، مع أخذنا بالاعتبار شهادة الأهالي، لكن لا بد من التنويه إلى ما سبق.
 

للاطلاع على التقارير كاملاً