المواطن يحيى الدقة مختفٍ قسرياً منذ عام 2011
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بقضية المواطن “يحيى الدقة”، من مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص، البالغ من العمر حين اعتقاله 24 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 7/ أيلول/ 2011، لدى مروره من نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن الجوي التابع لقوات النظام السوري، في منطقة الكراج بمدينة حمص، ولم يشاهد بعد ذلك التاريخ في أي سجن أو فرع أمني، ومايزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن يحيى الدقة، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
القوات الروسية أيَّدت غالباً قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي
“نريد أن نصلَ للهواء لنتنفَّس”
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “القوات الروسية أيَّدت غالباً قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي” وثَّقت فيه تفاصيل الهجوم الكيميائي الذي شنَّته قوات النظام السوري على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي في 4/ نيسان/ 2017 والهجمات الروسية التي تلت الهجوم.
وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت 25 تقريراً عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا استعرضت فيها جميع الهجمات الموثقة، والتي بلغت 33 هجمة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 أيلول 2013، و169 هجمة قبل القرار رقم 2118، منهم 100 هجمة بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و44 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015
وبحسب التقرير فإنَّ معظم هجمات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية قد تمَّت عبر استخدام غاز يُرجح أنه الكلور، وذلك عبر إلقاء مروحيات براميل مُحملة بغاز الكلور، كما استخُدِمت في بعض الأحيان قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة.
وأشار التقرير إلى أنَّ هجومين على الأقل بعد هجوم الغوطتين استخدم النظام السوري فيهما غازاً يبدو أنه مُغاير لغاز الكلور، يعتقد أنه نوع من غازات الأعصاب هما هجوم ريف حماة الشرقي في 12/ كانون الأول/ 2016 وهجوم خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017.
ووفق التقرير فقد تسببت الهجمات الكيميائية جميعها في مقتل ما لايقل عن 1420 شخصاً، يتوزعون إلى:
• 1356 مدنياً بينهم 186 طفلاً، و244 سيدة (أنثى بالغة)
• 57 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة.
وإصابة ما لايقل عن 6634 شخصاً.
وأضاف فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“حتى بعد أن قامت الإدارة الأمريكية الحالية بقصف مطار الشعيرات، فقد كرَّر النظام السوري استخدام الأسلحة الكيميائية في حي القابون في العاصمة دمشق، وذلك بعد عدة ساعات من الضربة، علَّمتنا التجربة مع النظام السوري أنه سوف يقوم باختبار الحدود المسموح له تجاوزها، وسوف يستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقاً في حال توقف المجتمع الدولي عن ردعه”.
وجاء في التقرير أنه قرابة الساعة 06:49 من يوم الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017 نفَّذت طائرات ثابتة الجناح من طراز SU-22 تابعة لقوات النظام السوري هجوماً على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز سام، والذي تسبَّب في مقتل 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة ما لايقل عن 520 آخرين كما أشار التقرير إلى تسجيل عدة غارات جوية وقعت بعد الهجوم الكيميائي بوقت قصير استهدفت عدة طرقات مؤدية إلى مدينة خان شيخون، وقد أعاق ذلك بشكل كبير عمليات الإسعاف ونقل الحالات الحرجة إلى مشافٍ ومراكز طبية على الحدود التركية.
ووثق التقرير وقوع عدة هجمات يُعتقد أنها روسية استهدفت مركزاً طبياً، ومقراً لمنظمة الدفاع المدني السوري، كانا يُقدمان خدمات الإسعاف لمصابي الهجوم الكيميائي وهذا بحسب التقرير يُشير ليس فقط إلى معرفة القوات الروسية بالهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري، بل إلى تورطها بشكلٍ مخزٍ.
اعتمد التقرير بشكل أساسي على مقابلات مع ناجين أصيبوا في هجوم الأسلحة الكيميائية، وأطباء عالجوهم، ومسعفين، وشهود عيان، وعناصر من الدفاع المدني، واحتوى التقرير شهادات لمراقبين يعملون على التقاط إشارات الرادار الخاصة بالطائرات وتتبع المكالمات بين الطيار والقاعدة الجوية التي أقلع منها وتضمَّن التقرير 12 شهادة إضافة إلى تحليل الصور والمقاطع المصورة التي أظهرت مصابين يُعانون من أعراض اختناق وصعوبة في التنفس وتَكَزُّز في العضلات وخروج زبدٍ من الفم وتضيُّقٍ شديد في الحدقات، كما استعرض صوراً أخرى أظهرت الفوهة التي تركها اصطدام الصاروخ بالأرض وغلافاً خارجياً له وغطاء فتحة الحشو الخاصة به.
وأشار التقرير إلى وجود نيَّة جُرميّة مُبيَّتة لدى قوات النظام لتنفيذ الهجوم الكيميائي وإيقاع أكبر ضرر ممكن من خلال اختيار توقيت القصف فجراً والغارات التي استهدفت عدة مراكز طبية قبل الهجوم وبعده إضافة إلى الغارات التي استهدفت الطرق المؤدية للمدينة؛ ما جعل هذا التكتيك يُشبه إلى حد بعيد ما قام به النظام السوري في هجوم الغوطتين في 21/ آب/ 2013.
وذكر التقرير إنَّ فرضية استهداف قوات النظام السوري مخزناً لتصنيع الألغام الكيميائية حسب الرواية الروسية لا تدعمها أيَّة أدلة على الأرض فالحي الشمالي المستهدف حيٌّ سكني، ولا تُشير التحقيقات التي خلص إليها التقرير إلى وجود أيَّة مخازن أسلحة كيميائية في المنطقة.
وجاء في التقرير أنَّ المبدأ الذي يتمُّ به تحضير الأسلحة الكيميائية الثنائية يعتمد على خلط المكونات قبيل استخدام السلاح فغاز السارين على سبيل المثال ينتج عن معالجة نواتج تفاعل كحول أيزوبروبيل مع ميثيل فوسفونيل ديفلوريد فلو أنَّ المخزن الذي زعمت الرواية الروسية السورية أن غارات النظام استهدفته كان يحوي الخليط الثنائي للسارين فعلاً فإنَّ توجيه قنبلة على هذه المواد لن يؤدي إلى انتشار غاز السارين ولن يُسبب هذا الكم من الضحايا والمصابين، كما أنَّ التفجير سيؤدي إلى إنتاج مركب كحولي هو أيزوبروبيل الذي سيسبِّب اشتعال نار بشكل كبير وهو ما لم يُسجِّله التقرير من خلال الصور ومقاطع الفيديو والروايات.
أكَّد التقرير أن قوات النظام السوري انتهكت القانون الدولي الإنساني العرفي الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية مهما كانت الظروف، وخرق بما لا يقبل الشكَّ “اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” التي صادقت عليها الحكومة السورية في أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، وخرق جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص القرارات رقم 2118 عام 2013، و2209 عام 2015، و2235 عام 2015، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما أشار إلى أنَّ اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها الحكومة الروسية، تمنع بشكل قاطع أي نوع من المساعدة أو التشجيع على المساهمة في أي نشاط محظور على أي دولة طرف، ولقد أظهرت عدة أدلة تورط القوات الروسية بتقديم مساندة تمهيدية، ولاحقة، لقوات النظام السوري.
أوصى التقرير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بضرورة دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة واحدة من أخطر جرائم الحرب في هذا العصر، وهي استخدام الأسلحة الكيميائية.
وحثَّ التقرير لجنة التحقيق الدولية على المباشرة بالتحقيق في حادثة خان شيخون وحوادث القصف التي سبقتها وتحديد المتورطين فيها.
وأكَّد التقرير على ضرورة قيام الأعضاء الأربعة الدائمين في مجلس الأمن بالضغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية، وكشف تورطها في هذا الصدد.
وطالب التقرير الحكومة الروسية بالتوقف عن استخدام الفيتو بهدف حماية النظام السوري المتورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وباستخدام الأسلحة الكيميائية وفتح تحقيق عن دعم القوات الروسية في سوريا للنظام السوري في هجمات خان شيخون والتوقف عن منع إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
نوَّه التقرير إلى وجوب قيام مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء بشكل أكبر على خرق النظام السوري لقرارات مجلس الأمن.
وشدَّد على ضرورة تزويد دول أصدقاء الشعب السوري المناطق المعرَّضة للقصف بالغازات السامة (في ظل عجز مجلس الأمن عن إيقاف الهجمات) بأقنعة واقية، وتُقدِّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتياجات تلك المناطق بما لايقل عن 20 ألف قناعٍ واقٍ، إضافة إلى مُعدَّات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.
مقتل المواطن مهران سمير الأسود على يد قوات النظام السوري
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المواطن مهران الأسود من مدينة درعا، حي الكرك، تولّد عام 1982، الذي تأكد ذووه في 6/ أيلول/ 2016 من وفاته بسبب التعذيب داخل أحد المراكز التابعة للنظام السوري، إثر تسلمهم شهادة وفاة من مشفى تشرين العسكري في دمشق تفيد بمقتله في 3/ كانون الثاني/ 2015.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها المواطن، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، ومازال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
الطالب الجامعي حازم حريري مختفٍ قسرياً منذ عام 2013
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بقضية الطالب الجامعي “حازم حريري”، من حي الميدان في مدينة حلب، طالب جامعي في كلية الحقوق بجامعة حلب، تولد عام 1992، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 24/ نيسان/ 2013، إثر مداهمة مكان إقامته في حي مساكن برزة بمدينة دمشق، من قبل عناصر مسلحة تتبع فرعَ الأمن السياسي التابع لقوات النظام السوري، واقتادوه إلى فرع الأمن السياسي بمدينة دمشق، شوهد في أيلول/ 2013 عبر مقطع فيديو بثته القناة الإخبارية السورية وهي قناة فضائية تابعة للنظام السوري، ويُظهر الفيديو مقابلة مع الطالب الجامعي حازم حريري وهو يعترف بانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة وتنفيذه عمليات عسكرية وتدريب وزرع عبوات ناسفة في مدينة حلب، ولم يشاهد بعد ذلك التاريخ في أي سجن أو فرع أمني، ومايزال مصيره مجهولاَ بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن حازم حريري، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
مقتل المواطن أحمد سليمان السعيد على يد قوات النظام السوري
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المواطن أحمد سليمان السعيد من محافظة حمص، مدينة تلبيسة، تولد 1960، الذي توفي في 18/ حزيران/ 2016 متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء قصف راجمة صواريخ تابعة لقوات النظام السوري صواريخ عدة على مدينة تلبيسة، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، في 17/ حزيران/ 2016.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها المواطن، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية نتيجة وجودهم في منطقة خارجة عن سيطرة قوات النظام السوري؛ ولأن الضحية موظف متقاعد لدى إحدى المؤسسات الحكومية التابعة للنظام السوري.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، ومازال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
الخرطوم المتفجر، سلاح مُرتجل ينضمُّ بفعالية إلى منظومة أسلحة النظام السوري
القصف والقتل والتدمير هو السبب الرئيس في تشريد حيَي القابون وتشرين
في 18/ شباط/ 2017 شنَّ النظام السوري حملة عسكرية واسعة على أجزاء من أحياء دمشق الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، (خاصة حيَّي القابون وتشرين) واستخدم فيها صواريخ الفيل وقذائف الهاون والأسلحة الكيمائية، بهدف استنزاف مزيد من مقدرات تلك الأحياء عبر قتل سكانها وتدمير أبنيتها، وتحطيم مواردها؛ ما يدفعها إلى الدخول في تسوية تُفضي إلى تشريد الأهالي وتحويلهم إلى نازحين داخلياً، في سيناريو باتَ مشهده متكرراً، في العديد من المناطق السورية، وفي يوم السبت 13/ أيار/ 2017 تمَّ الاتفاق على خروج مقاتلي المعارضة المسلحة مع عائلاتهم من حي القابون إلى محافظة إدلب وخرج ما لايقل عن 4100 شخص على دفعتين في يومي 14 و15 أيار.
لاحظنا منذ بداية نيسان/ 2017 إدخال قوات النظام السوري آلية مُرتجلة جديدة ضمن منظومة أسلحتها العشوائية، وبشكل خاص على أحياء القابون وتشرين، وهي ما أطلق عليه السكان المحليون اسم “الخرطوم المتفجر” وهو عبارة عن:
خراطيم بلاستيكية محشوة بمادةTNT أو C-4 قد يصل طولها إلى 80 متراً تقريباً، يتم إطلاقها من آليات عسكرية مثل كاسحة الألغام الروسيةUR-77 ، تُستخدم هذه الخراطيم عادة لتفجير الألغام وتُحدِثُ دماراً كبيراً وهائلاً على امتداد عشرات الأمتار، يستخدمها النظام السوري في قصف الأحياء السكنية.
المواطن محمد اليوسف مختفٍ قسرياً منذ عام 2013
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بقضية المواطن “محمد اليوسف”، من مدينة كفر زيتا بمحافظة حماة، البالغ من العمر حين اعتقاله 30 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً لدى مروره من نقطة تفتيش تابعة للقوات الحكومية في مدينة اللاذقية، من قبل عناصر قوى الأمن الجوي التابعة للقوات الحكومية بتاريخ 3/ آذار/2013 ولم تحصل عائلته على أية معلومة تحدد مصيره أو مكان احتجازه بعد ذلك التاريخ، مايزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن محمد اليوسف، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
حصيلة أبرز الانتهاكات المرتكبة في نيسان 2017
النظام السوري يرتكب ثاني أكبر مجزرة بالسلاح الكيميائي في سوريا بعد مجزرة الغوطتين
القوات الروسية تشنُّ حملة هي الأعنف على الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنشآتهم العاملة منذ تدخلها في سوريا
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ثمانية تقارير في مطلع أيار 2017، توثِّق أبرز الانتهاكات المرتكبة على يد الأطراف السبعة الفاعلة في سوريا في شهر نيسان، وهي حصيلة الضحايا المدنيين، والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة الاعتقالات التعسفية، وأبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية، وأبرز المجازر، وحصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنشآتهم العاملة، وأبرز حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، وحصيلة استخدام البراميل المتفجرة.
هذه التقارير تعتمد على عمليات التوثيق اليومية طيلة شهر نيسان، حيث تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد الانتهاكات المرتكبة كافة من قبل جميع الأطراف، وتقوم بنشر أبرز الأخبار، وتُصدِرُ نهاية كل يوم حصيلة أوليَّة للضحايا، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية التوثيق والأرشفة.
أوضح التقرير الذي يوثق حصيلة الضحايا المدنيين في هذا الشهر والذي حمل عنوان “مقتل 1014 مدنياً في نيسان 2017” أن كلاً من النظامين السوري والروسي قد سجلا حصيلة هي الأعلى في قتل المدنيين منذ تشرين الثاني 2016، وقد تسببا في مقتل 71 % من حصيلة الضحايا المدنيين على يد جميع الأطراف في هذا الشهر.
مقتل المواطن عماد عتون على يد قوات النظام السوري
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المواطن عماد عتون من محافظة حمص، مدينة تلبيسة، تولد 1982، الذي توفي جراء قصف مدفعية تابعة لقوات النظام السوري قذائف عدة على مدينة تلبيسة، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، في 24/ تموز/ 2013.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها المواطن، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية نتيجة وجودهم في منطقة خارجة عن سيطرة قوات النظام السوري.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، ومازال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
ما لايقل عن 938 برميلاً متفجراً في نيسان 2017
على مجلس الأمن اتخاذ خطوات إضافية لحظر استخدام هذه القنابل الغبية
أولاً: المقدمة:
بخلاف ما أعلنه السفير الروسي السابق لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أن النظام السوري توقف عن استخدام البراميل المتفجرة، فإنَّ عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُثبت بلا أدنى شك أن النظام السوري مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة، وفي هذا التقرير نستعرض الحوادث التي تمكنَّا فيها من توثيق استخدام سلاح البراميل المتفجرة حصراً، بالمكان والزمان والصور، وهذا التقرير يصدر بشكل شهري عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
نظراً لكون البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، فإن أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
من خلال أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاص بتوثيق الانتهاكات فقد تبيَّن لنا أن أول استخدام بارز من قبل قوات النظام السوري (قوات الجيش والأمن والميليشيات المحلية والميليشيات الشيعية الأجنبية) للبراميل المتفجرة، كان يوم الإثنين 1/ تشرين الأول/ 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، وتُعتبر البراميل المتفجرة براميل محلية الصنع لجأت إليها قوات النظام السوري كون كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وهي ذات أثر تدميري كبير وتعتمد على مبدأ السقوط الحر بوزن يتجاوز أحياناً الربع طن، فهو سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، والمؤشر على ذلك أن 99 % من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12 % وقد تصل إلى 35 % في بعض الأحيان.
أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2139 بتاريخ 22/ شباط/ 2014، الذي أدان فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أن قوات النظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير مازالت تُمطر سماء المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
كما وثقنا في بعض الحالات استخدام قوات النظام السوري براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويُعتبر ذلك خرقاً لقراري مجلس الأمن، القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 والقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015.
نرصد في هذا التقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية وما خلَّفه ذلك من ضحايا، ودمار لأبرز المنشآت الحيوية، وإن كنا نؤكد أن كل هذا يبقى الحد الأدنى نظراً للصعوبات المتنوعة التي تواجه فريقنا.
الجهة الوحيدة التي تمتلك الطيران ثابت الجناح والمروحي هي النظام الحاكم، وعلى الرغم من ذلك فهو ينكر إلقاء هذه البراميل المتفجرة، على غرار إنكار مختلف أنواع الانتهاكات الأخرى كعمليات الاعتقال والقتل والإخفاء القسري والتعذيب وغير ذلك، وفي المقابل يستمر في منع دخول لجنة التحقيق الدولية، وحظر المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ووسائل الإعلام المستقلة، وبالتالي فهذا التقرير لا يحتوي على الأطراف الثلاثة الأخرى (قوات الإدارة الذاتية، التنظيمات الإسلامية المتشددة، فصائل المعارضة المسلحة)، وذلك لعدم امتلاكها لسلاح الطيران.
وقد أظهرت كافة الدراسات والتقارير التي قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أغلب الهجمات كانت متعمدة على المناطق المأهولة بالسكان وعلى المراكز الحيوية، بهدف تدمير أي إمكانية لإنشاء دولة وسلطة بديلة في المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام السوري، وإلا فما هو الهدف من استهداف مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن خطوط المواجهة.
ما لايقل عن 102 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في نيسان 2017
