مقتل 23 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني
45 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني في نيسان 2017
ما لايقل عن 35 مجزرة في نيسان 2017
بينهم 21 مجزرة على يد الحلف السوري الروسي
أولاً: الملخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 35 مجزرة في نيسان، توزعت على النحو التالي:
ألف: قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية): 11
باء: القوات الروسية: 10
تاء: التنظيمات الإسلامية المتشددة:
– تنظيم داعش (يطلق على نفسه الدولة الإسلامية): 1
ثاء: قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني): 1
جيم: قوات التحالف الدولي: 9
حاء: جهات أخرى: 3
تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توصيف لفظ مجزرة على الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة. من أجل الاطلاع على المزيد حول منهجيتنا في توثيق الضحايا، نرجو زيارة الرابط.
توزعت المجازر المرتكبة من قبل قوات النظام السوري في نيسان 2017، حسب مناطق السيطرة على النحو التالي:
– 8 مجازر في مناطق تخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
– 2 مجزرة في مناطق خاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.
– 1 مجزرة في مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش.
مرور 1000 يوم على بدء عمليات قوات التحالف الدولي في سوريا
قتلت 1256 مدنياً بينهم 383 طفلاً
منذ بداية تدخل قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في 23/ أيلول/ 2014، عملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على توثيق ومواكبة الانتهاكات التي ترتكبها تلك القوات، وأصدرت في هذا الصدد 11 تقريراً خاصاً، ركَّزت على الحوادث التي خلَّفت ضحايا مدنيين، واستهدفت مراكز حيوية مدينة.
توافق هذه الأيام مرور 1000 يوم على بدء تلك العمليات، وبناء على عمليات المواكبة الدورية وما نقوم بتسجيله من حوادث يومية وشهرية، لابدَّ من أن نُسلِّطَ الضوء على النقاط الرئيسة التالية من وجهة نظرنا:
أولاً: الخسائر البشرية مرتفعة جداً وتُشير إلى عدم اكتراث واضح:
اتَّصفت الهجمات التي نفَّذتها قوات التحالف في عامي 2014 و2015 بأنها كانت مركزة وأكثر دقة في استهدافها للمواقع العسكرية التابعة لتنظيم داعش وأقلَّ تسبباً في وقوع الضحايا المدنيين، مقارنة مع الهجمات التي تم تنفيذها في 2016 حتى نيسان/ 2017، والتي كانت أكثر عشوائية وفوضوية بشكل ملحوظ من قِبَلِنا.
قتلت قوات التحالف الدولي منذ بداية تدخلها في 23/ أيلول/ 2014 حتى بداية أيار/ 2017 ما لايقل عن 1256 مدنياً، بينهم 383 طفلاً، و221 سيدة (أنثى بالغة)، معظم بياناتهم مسجلة لدينا.
بينما قتلت بين 1/ كانون الثاني/ 2016 وبداية أيار/ 2017 ما لايقل عن 998 مدنياً، بينهم 304 طفلاً، و178 سيدة، أي بمعدل 80 % من مجمل الضحايا الذين قُتلوا في العام والنصف الأخيرين.
لقد بلغ مجموع المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 51 مجزرة منذ تدخلها في 23/ أيلول/ 2014 حتى لحظة إعداد هذا التقرير، بينها 34 مجزرة في محافظة الرقة لوحدها أي بنسبة 67 %، و12 في محافظة حلب.
مقتل 4 إعلاميين، وإصابة 13 آخرين، حصيلة نيسان 2017
بينهم 3 قتلهم الحلف السوري الروسي
أولاً: المقدمة:
العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
ومن منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح، تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبشكل شهري بإصدار تقرير يرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها.
لكن لابدَّ لنا من التذكير بأمر مهم، وهو أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغضِّ النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، ونرى أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تبرز للعمل الإعلامي في سوريا أهمية خاصة لأنه في كثير من الأحيان يكشف خيطاً من الجرائم المتنوعة التي تحدث يومياً، ومن هذا المنطلق فإننا نسجل في معظم تقاريرنا الشهرية الخاصة بالإعلاميين انتهاكات من أطراف متحاربة فيما بينها”.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وتُجدد إدانتها لجميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، وتؤكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين، وعلى المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين والإعلاميين في سوريا.
ثانياً: منهجية التقرير:
بحسب منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن المواطن الصحفي هو من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يُفترض أن يكون عليه حال الصحفي.
عندما يحمل المواطن الصحفي السلاح ويُشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، تسقط عنه صفة المواطن الصحفي، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تماماً.
قد يتطرق التقرير إلى حوادث لا نعتقد أنها تُشكِّلُ خرقاً للقانون الدولي الإنساني، لكننا نوردها لتسجيلها ضمن الحوادث التي تسببت في خسائر في الأرواح البشرية، حتى لو كانت ضمن المجال الذي يُتيحه القانون الدولي الإنساني.
تسجيل ما لايقل عن 516 حالة اعتقال تعسفي في نيسان 2017
أولاً: المقدمة:
تكاد تكون قضية المعتقلين المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 99 % من مجموع المعتقلين.
منهجية التقرير:
تواجه الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحديات إضافية في عمليات توثيق المعتقلين اليومية والمستمرة منذ عام 2011 وحتى الآن، ومن أبرزها خوف كثير من الأهالي من التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، حتى لو كان بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضهم لمزيد من الخطر والتعذيب، وبدلاً من ذلك تبدأ المفاوضات مع الجهات الأمنية التي غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز للأهالي قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات، وعلى الرغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99 % منهم لدى قوات النظام السوري بشكل رئيس.
ومما رسّخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، هو عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن حالات الإفراج تم معظمها ضمن صفقات تبادل مع المعارضة المسلحة.
مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب في نيسان 2017
جميعهم على يد قوات النظام السوري
أولاً: منهجية التقرير:
منذ عام 2011 حتى الآن مازال النظام السوري لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على المعلومات إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات من أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.
ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نُشير إلى روايات الأهالي التي تردنا، ونذكر دائماً أن السلطات السورية لا تقوم في كثير من تلك الحالات بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
كما أن أغلب الأهالي الذين نتواصل معهم أو يتواصلون معنا يؤكدون أن أقرباءهم كانوا في صحة جيدة لحظة اعتقالهم، ولم يكن المرض أبداً هو المسبب للوفاة.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لابُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ومازالت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
بناء على كل ذلك تبقى الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُعاني من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر، وتظل مثل هذه القضايا مفتوحة، مع أخذنا بالاعتبار شهادة الأهالي، لكن لا بد من التنويه إلى ما سبق.
مقتل 1014 مدنياً في نيسان 2017
بينهم 719 على يد الحلف السوري الروسي
أولاً: المقدمة والمنهجية:
يشمل التقرير حصيلة الضحايا المدنيين فقط الذين قتلوا على يد الجهات السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهم:
• قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية).
• القوات الروسية.
• قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني).
• التنظيمات الإسلامية المتشددة.
• فصائل المعارضة المسلحة.
• قوات التحالف الدولي.
• جهات أخرى.
منهجية التقرير:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان منظمة حقوقية مستقلة لا تتبع لأي جهة حزبية أو سياسية، تقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأطراف السبع الرئيسة في سوريا.
نتمكن إلى حد بعيد من توثيق الضحايا المدنيين الذين يقتلون على يد أطراف النزاع في سوريا، أما الضحايا المسلحون فهناك قسمان:
– الضحايا من المعارضة المسلحة: تواجهنا صعوبات إضافية لأن أعداداً كبيرة تُقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولانتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
– الضحايا من قوات النظام السوري أو تنظيم داعش: يكاد يكون من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن هذا النوع من الضحايا ونسبة الخطأ مرتفعة جداً، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ لأن الحكومة السورية وتنظيم داعش لا ينشران أو يُصرِّحان أو يُسجلان ضحاياهم، ومن وجهة نظرنا تدخلُ الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لايوجد لها داتا حقيقية.
وبناء على ذلك فإننا سنكتفي بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.
النظام السوري يرتكب مجزرة في بلدة حمورية بعد يومين على بدء مفاوضات جنيف الخامسة
مقتل 17 مدنياً بينهم 3 أطفال و7 سيدات
صورة بواسطة: AMER ALMOHIBANY, AGENCE FRANCE-PRESSE
أولاً: المقدمة:
تتبع بلدة حمورية الغوطة الشرقية في ريف دمشق وتبعد عن العاصمة دمشق قرابة 7كم، تخضع البلدة لسيطرة المعارضة المسلحة منذ عام 2012 وتفرض قوات النظام السوري حصاراً عليها منذ تشرين الأول/ 2012 ويبلغ عدد سكانها الحالي قرابة 30 ألف نسمة بينهم نازحون من مناطق جوبر والمليحة وحتيتة التركمان والمرج.
في هذا التقرير نوثِّق استهداف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري سوقاً في بلدة حمورية، حيث قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتواصل مع عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث، ومع نشطاء إعلاميين محليين، ونعرض في هذا التقرير 3 شهادات، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدمونها في هذا التقرير دون أن نُقدِّم أو نعرض لهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبهم معاناة تذكر الانتهاك، وتمَّ منح ضمان بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
كما راجعنا الصور والفيديوهات الواردة إلينا وتحققنا من صدقيتها، حيث أظهرت آثار الدمار الكبير الذي تسبب به القصف، إضافة إلى صور تُظهر ضحايا من الأطفال ونحتفظ بنسخٍ من جميع مقاطع الفيديو والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سرية، ونسخٍ احتياطية على أقراص صلبة، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية عملنا العامة.
أثبتت التحقيقات الواردة في هذا التقرير أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولايوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة في أثناء الهجوم أو حتى قبله.
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحد الأدنى الذي تمكنا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
النظام السوري يستخدم المعتقلين لديه في عمليات التجنيد في قواته
الصفقة الوضيعة
صورة بواسطة: OMAR SANADIKI/REUTERS
في سجن السويداء:
12/ نيسان الجاري زارَ اللواء فاروق عمران وهو قائد شرطة محافظة السويداء سجن السويداء المركزي والتقى مع المحتجزين أصحاب التُّهم الجنائية والسياسية، وقدَّم لهم عرضاً؛ بأن ينضموا إلى صفوف جيش النظام السوري، أو الميليشيات المحلية أو حتى تحت قيادة الميليشيات الأجنبية، الإيرانية والعراقية بشكل رئيس، ذلك في خطوة أولى لاتخاذ إجراءات لاحقة بهدف الإفراج عن الأسماء المنتقاة من قبل قيادة السجن.
بعد هذا العرض، قامت هيئة النشاطات (وهي مجموعة من المحتجزين يقومون بتنسيق الطلبات والأوراق الرسمية بين بقية المحتجزين وإدارة السجن) بجولات مستمرة على أقسام المحتجزين في سجن السويداء المركزي لجمع أسماء الراغبين بالقتال والتجنيد لصالح النظام السوري.
وافقت قيادة السجن على الإفراج عن المعتقلين بتهمٍ جنائية كالقتل والسرقة والمخدرات، بينما تم رفض جميع المحتجزين المتهمين بتهمٍ سياسية “الإرهاب” (الإرهاب هنا: اصطلحه النظام السوري على كل شخص عارضَه بشكل جدي وحقيقي).
في سجن عدرا:
في حزيران/ 2016 سجلنا زيارة لجنة أمنية تابعة للنظام السوري سجنَ عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق وقدَّمت للمعتقلين عرضاً مُشابهاً تماماً، الإفراج عنهم، مقابل الالتحاق في صفوف القوات التي تُقاتل إلى جانب النظام السوري، ووزَّعت اللجنة ورقة اتفاق على الراغبين منهم بالتجنيد وطلبت أن يقوم السجين بالبصم عليها، إلى أن يتم استدعاؤهم مرة أخرى، لإطلاق سراحهم، وعبر تواصلنا مع عدد من المعتقلين في سجن عدرا المركزي أخبرونا أن الاتفاق لم يدخل حيِّزَ التَّنفيذ في الأقسام المخصصة للمعتقلين السياسين، بل شملَ المحكومين بتهمٍ جنائية، أو بالسجن لسنوات طويلة.
في سجن حمص المركزي:
في عام 2015 وثَّق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان إفراج النِّظام السوري عن 176 شخصاً، بينهم سيدتان كانوا محتجزين في سجن حمص المركزي ومُتَّهمين بارتكاب جرائم جنائية ومحكومين بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن بين الـ 10 سنوات والمؤبد، وقد تمَّ الإفرج عنهم على دفعات وبشكل مُفاجئ، وحصلنا على معلومات تُشير إلى أنه قد تم استخدامهم إما في العمليات القتالية أو الاستخباراتية.
مقتل الطفل عبد الكريم ميزنازي على يد قوات النظام السوري
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية الطفل عبد الكريم ميزنازي من محافظة حمص، مدينة تلبيسة، تولد 1995، الذي توفي جراء القصف العشوائي لآليات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري من نوع BMB قذائف عدة على المنازل السكنية في مدينة تلبيسة الخاضعة لسيطرتها، إثر هجوم إحدى فصائل المعارضة المسلحة على أحد حواجزها داخل المدينة في 25/ شباط/ 2012.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها الطفل، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، ومازال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
تنظيمُ لواء الأقصى نفَّذ عمليات إعدام جماعية لمقاتلين ومدنيين من فصائل المعارضة المسلحة
إعدامُ المحتجزينَ في مركز احتجاز الخزانات بمدينة خان شيخون بريف محافظة إدلب يُشكِّلُ جريمة حرب
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “تنظيمُ لواء الأقصى نفَّذ عمليات إعدام جماعية لمقاتلين ومدنيين من فصائل المعارضة المسلحة” وثَّقت فيه عمليات القتل الجماعي التي ارتكبها تنظيم “لواء الأقصى” بحقِّ مقاتلين ينتمون إلى فصائل المعارضة المسلحة، وعدد من المدنيين في مدينة خان شيخون بريف محافظة إدلب الجنوبي يوم الأربعاء 15/ شباط وليلة الخميس 16/ شباط/ 2017.
استند التقرير إلى روايات عدد من عائلات الضحايا وفرق الدفاع المدني في المنطقة واستعرض روايتين منها إضافة إلى رواية أحد الناجين من مركز احتجاز “الخزانات” في خان شيخون.
وأوضح التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد شرحت للشهود الهدف من المقابلات، وحصلت على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدمونها في التقرير دون أن تُقدِّمَ أو تعرض عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبهم معاناة تذكر الانتهاك، وتم منح ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
وذكر التقرير أنَّ لواء الأقصى-أحد التنظيمات الإسلامية المتشددة المبايعة لتنظيم داعش- أنشأ محاكم ومراكز احتجاز خاصة به في المناطق التي سيطر عليها مطلع شباط 2017، أهمها مركز احتجاز في منشأة الخزانات بمدينة خان شيخون، والتي يتحدث عنها التقرير.
سجل التقرير اعتقال واختطاف تنظيم لواء الأقصى بين 6 – 9 شباط 196 شخصاً معظمهم مقاتلون في فصائل المعارضة المسلحة، عبر مداهمته مقراتهم العسكرية أو أثناء مرورهم من نقاط التفتيش التي أقامها بعد سيطرته على مدن وبلدات ريف حماة الشمالي.
وقد وثّق التقرير مقتل ما لايقل عن 142 شخصاً معظمهم مقاتلون، ظهرت عليهم علامات إطلاق رصاص في الرأس، بينهم إعلامي مدني واحد، وحدثت عمليات القتل الجماعي يوم الأربعاء 15/ شباط وليلة الخميس 16/ شباط/ 2017، في مركز احتجاز “الخزانات” بمدينة خان شيخون، وعبر التواصل مع ذوي الضحايا، تبين أن الضحايا يتوزعون حسب المحافظات إلى: 99 من محافظة حماة، 42 من محافظة إدلب، 1 من محافظة حمص.
وأكد التقرير أن تنظيم لواء الأقصى مارس أعمال عنف ضد المحتجزينَ لديه، تتمثَّل في عمليات تعذيب، وظروف الاحتجاز، وفي عمليات إعدام سريعة دون محاكمات، لمقاتلين محتجزين عاجزين عن القتال، وهذه تعتبر جريمة قتل عمد، وهذا كله يُشكِّل انتهاكاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والقانون الإنساني العرفي، ويرقى إلى جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن أن تتوازى الضربات والهجمات العسكرية ضدَّ التنظيمات المتطرفة مع العمل الفوري على إيقاف عمليات القتل والتعذيب اليومية التي يقوم بها النظام السوري، وحليفه الإيراني على نحو طائفي، ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
وطالب التقرير أن تستهدف ضربات التحالف الدولي جميع التنظيمات المتطرفة المعولمة العابرة للحدود، كالتنظيمات الإيرانية، وتنظيم البي كي كي، ولا تقتصر فقط على التنظيمات الإسلامية، لأنّ ذلك يولد لدى المجتمع شعوراً بالمظلومية تجاهها، فالإرهاب لايتجزأ.
كما أوصى بوجوب تأسيس تحالف مجتمعي للقضاء على التنظيمات المتشددة، وليس الاعتماد على جزء عرقي أو طائفي داخل المجتمع بحجة القضاء على التنظيمات المتشددة، فذلك يُساهم في تحطيم وتقسيم المجتمع، ويؤسس لحروب من ألوان أخرى.
وختم التقرير أن التنظيمات المتشددة تُشكل خطراً وجودياً كيانياً على جميع أبناء سوريا، ولديها موارد مادية تمكنها من دفع رواتب مقاتليها، لابدَّ من دعم الفصائل المجتمعية في حربها ضدَّ التنظيمات المتشددة المعولمة، بمختلف أشكال الدعم المادي والعسكري الممكنة.
المواطن محمد فايز الليموني مختفٍ قسرياً منذ عام 2011
