أولاً: المقدمة ومنهجية التقرير:
يُعتبر الشهر الذي تلى توقيع اتفاق خفض التصعيد الأقلَّ نسبة في حصيلة الضحايا والمجازر، وقصف وتدمير المراكز الحيوية من قبل النظام السوري وحلفائه، وذلك مقارنة مع ما ارتكبته تلك القوات في السنوات الماضية، وصحيح أن النظام السوري قد قتل قرابة 200 مدني، وهذه خسارة كبيرة جداً جداً، لكنها بالمقارنة مع ما كان يقوم بقتله، نقول أن تقدماً قد طرأ في الجانب الحقوقي والإنساني، ونأمل أن تكون حصيلة الانتهاكات أقل في الشهر الثاني، لكن من جانب آخر فإنَّ ما اعترى هذا الاتفاق من نقاط خلل وضعف هي ذاتها التي دأبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على تردادها في جميع التقارير المشابهة بمختلف تسمياتها (وقف الأعمال العدائية)، والتي أصدرناها منذ شباط/ 2016 حتى هذا التقرير، من ضرورة وضع خرائط للمناطق المستثناة من الاتفاق، وإيجاد آلية للمراقبة، ومحاسبة من يقوم بخرق بنود الاتفاق، والتنسيق مع المنظمات الحقوقية الوطنية التي تُعنى بهذا الجانب.
لقد قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق الخروقات التي ارتكبتها أطراف النزاع عند إقرار خطة النقاط الست للسيد كوفي عنان، في نيسان وأيار وحزيران من عام 2012، وذلك عبر تقارير يومية، قمنا بإرسال نسخ يومية منها إلى مكتب السيد كوفي عنان في جنيف، إلى أن ثبت فشلها، وبشكل رئيس نظراً لاستمرار النظام السوري بارتكاب ما هو أبعد من الخروقات، عبر انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقد وثقنا العديد من تلك الجرائم.
وهذا ما فعلناه أيضاً في بياني وقف الأعمال العدائية، الأول الذي أُقرَّ في 27/ شباط/ 2016، والثاني في 12/ أيلول/ 2016، وفي اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار الذي تم إعلانه في 30/ كانون الأول/ 2016 حيث وثقنا الخروقات المرتكبة من قبل الأطراف الموقعة على هذه البيانات، وكان المنتهك الأكبر لهذه البيانات هو النظام السوري وحليفه الإيراني، والنظام الروسي.
