أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، الذي يُصادف “اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين” إنَّ ما لايقل عن 634 ما بين صحفي ومواطن صحفي قتلوا في سوريا في السنوات السبع الماضية، أي بمعدل صحفيين في كل أسبوع؛ ما يُشير إلى مستوى غير مسبوق في حجم الانتهاكات التي تُمارس بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين في سوريا منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011.
وعلى الرغم من أنَّ الأطراف الرئيسة الفاعلة في النزاع السوري قد اضطَّهدت على نحو مختلف الصحفيين والمواطنين الصحفيين، ومارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنَّ النظام السوري يتربَّع على عرش مرتكبي الجرائم بنسبة تصل إلى 83 %، ويرقى ما ارتكبه بحقهم إلى جرائم ضدَّ الإنسانية.
عمدَ النظام السوري بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين، وقد ترافق ذلك مع غياب كامل لأية عمليات محاسبة أو رقابة؛ إذ لم نُسجِّل يوماً أي تحقيق أو عمليات محاسبة من قبل السلطات السورية لمرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري بشكل عام والصحفيين أو المواطنين الصحفيين بشكل خاص، ولم يتم تقديم أي مجرم للعدالة وهذا دون أدنى شك شجَّع على ارتكاب المزيد من الجرائم في ظلِّ حصانة دائمة، وعزَّز سياسة الإفلات من العقاب وما يترتب عليها من تدمير للمجتمعات وغياب للعدالة.
وبكل تأكيد فقد ارتكبت الأطراف الأخرى وفي مقدمتها تنظيم داعش انتهاكات مُماثلة، لكن بنسب متفاوتة، ونادراً ما شهدنا عمليات رقابة ومحاسبة لمسؤولين عن انتهاكات بحق الصحفيين أو المواطنين الصحفيين.
