لاهاي – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة المواطن “خالد محمد علي التلاوي” الذي كان يعمل سائق سيارة أجرة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة حمص، من مواليد 1987، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في يوم الثلاثاء 11/ كانون الأول/ 2012، لدى مروره على نقطة تفتيش في دوار الفردوس في حي الوعر بمدينة حمص، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق باطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “خالد محمد علي التلاوي”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن “خالد محمد علي التلاوي”، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولايزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.

نُشيد نحن الموقعون منظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية ببدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية من قبل هولندا وكندا. إنّ مباشرة الإجراءات ضد النظام السوري بشأن مسؤولية الدولة عن أعمال التعذيب تُتَمِّمُ جهود المساءلة المتواصلة بموجب الاختصاص القضائي العالمي. وهي تمهّد الطريق لمزيد من الاعتراف بسياسة الدولة التي ينتهجها النظام السوري في التعذيب. ومع ذلك، نعــرب عــن دهشــتنا وقلقنــا إزاء تأجيــل جلســات الاستماع العلنيــة لمــدة 3 أشــهر بشــأن التدابيــر المؤقتــة نظــرا للحاجــة الملحــة لمعالجــة الإنتهــاكات المســتمرة لإتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

منذ عام 2011، ارتكب النظام السوري التعذيب وسوء المعاملة بنحوٍ مُمنهَج، في انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب. حيث أشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية إلى أنه من النادر للغاية العثور على شخص احتجزه النظام السوري ولم يتعرض للتعذيب الشديد. ويتناول الطلب المقدم من هولندا وكندا انتهاكات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرَّض لها المدنيون على أيدي النظام السوري، بما في ذلك من خلال تناول أشكال محددة من التعذيب، مثل العنف الجنسي والإخفاء القسري، ومن خلال الإشارة إلى استخدام السلاح الكيماوي الذي نتج عنه “معاناة جسدية ونفسية جسيمة”. وفي هذا الصدد، يرحب المجتمع المدني السوري بإدراج الإخفاء القسري في القضية كأول حالة يمكن فيها إسناد مسؤولية النظام السوري عن الإخفاء القسري إلى محكمة.

طيلة ما يزيد على عقد من الزمان، كان المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية السورية في طليعة جهود توثيق الانتهاكات في سوريا وإيجاد فُرصٍ لمحاسبة النظام السوري على جرائمه. وفي عامي 2021 و2022، ثبتت مسؤولية مسؤولي الدولة عن جرائم تعذيب ضد الإنسانية أمام المحاكم الألمانية بموجب المسؤولية الجنائية الفردية في قضيَّتَي أنور ر. وإياد ا.، مع وجود قضية إضافية بحق علاء م. ما تزال جارية. وفي عام 2023، أمرَ قضاةُ التحقيق في محكمة باريس القضائية باتهام علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود أمام محكمة باريس الجنايات بارتكاب أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري في حق مواطنَيْن سوريَّيْن فرنسيَّيْن قُتلا تحت التعذيب على يد النظام السوري. وقد أكدت هذه الحالات أن أعمال التعذيب المرتكبة في سوريا لم تكن أعمالاً فردية لأفراد يتصرفون من تلقاء أنفسهم، بل كانت جزءاً من سياسة مُمنهَجة بتوجيهٍ من أعلى الرتب في النظام السوري وبموافقتهم وإشرافهم – وهي تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

يمكن لمحكمة العدل الدولية الآن النظر في أعمال التعذيب المرتكبة في سوريا في إطار مفهوم مسؤولية الدولة – وهو ما سيسمح بإسناد أعمال التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والعنف الجنسي مباشرة إلى سوريا ككيان دولة. ويمكن أن تكون لهذه النتيجة أهمية قصوى في معالجة مساعي التطبيع التي تقودها البلدان، ولا سيما من المنطقة العربية والدول المجاورة، وفي التعامل مع اللامبالاة التدريجية للمجتمع الدولي إزاء النظام السوري. لا بل إنّ أهميتها تفوق ذلك في ضوء الخطاب المستمر بشأن عودة اللاجئين إلى سوريا وترحيلهم من قِبل الدول المجاورة وغيرها في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

نحن منظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية الموقعة أدناه نرحب أيضاً بافتتاح جلسات الاستماع العلنية بشأن التدابير المؤقتة، والتي كان من المفترض أن تعقد أول مرة يومي 19 و20 تموز/يوليو، إلا أنها تأجلت إلى تشرين الأول/أكتوبر 2023 بناءً على طلب النظام السوري. في هذا الصدد، نود أن نسلط الضوء على أن النظام السوري قد تلاعب في السابق بالعمليات السياسية وعمليات المساءلة وأوقفها لتجنب المواجهة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا. ونظرا للطبيعة الملحة التي تتسم بها التدابير المؤقتة لضحايا التعذيب والتي تحافظ على الأرواح، فإننا ندعو المحكمة الى شرح الأساس المنطقي وراء التأجيل وإعادة التفكير في هذا القرار. بعد أكثر من عقد على التعذيب، لا يمكن لضحايا التعذيب في سوريا الإنتظار أكثر من ضلك. للمضي قدماً، ندعو المحكمة والأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه القضية من تكتيكات التلاعب التي يتبعها النظام السوري.

وفي هذا الصدد، ونظرا للـتأثير المؤذي للتأجيل على الضحايا، ندعو المحكمة والأطراف المعنية الى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول أفضل إلى المعلومات والمشاركة في الإجراءات من قبل الضحايا والناجين.

نرحّب بحقيقة أن بإمكان المجتمع المدني السوري والضحايا وعموم السوريين متابعة الإجراءات من خلال البثّ المباشر لجلسات الاستماع العلنية والوصول المباشر إلى الوثائق والمعلومات بشأن القضية. لكن مع توفُّر مواد القضية وبثّ الجلسات باللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط، يجب أن تجد المحكمة والأطراف ذات الصلة طرقاً أكثر فعالية لضمان الوصول الكامل إلى المعلومات للمجتمع المدني السوري والجمهور الأوسع (على سبيل المثال، من خلال ضمان التغطية باللغة العربية لجلسات الاستماع). وإذ يُعرب المجتمع المدني السوري عن أسفه لعدم إتاحة الحصول على المعلومات في مساعي المساءلة السابقة، فإنّنا نحث المحكمة والأطراف ذات الصلة على ضمان وصول أكثر فعالية وشمولية للمعلومات ونحثّ مبادرات المساءلة المستقبلية على اتّباع النموذج الذي وضعته المحكمة لضمان اتخاذ تدابير مماثلة في مساعي العدالة المستقبلية.

وفي ذات السياق، ندعو هولندا وكندا إلى ضمان تمثيل ومشاركة أكثر جدوى للمجتمع المدني السوري والضحايا والناجين من التعذيب ومشاركتهم في الخطوات المقبلة من الإجراءات. ولئِن كانت قضية هولندا/كندا المرفوعة ضد سوريا مُنازَعةٌ بين دول، فمن المهم التأكيد على الحاجة إلى اعتماد نهج أكثر شمولاً وتشاركية لمبادرة العدالة هذه التي اتُّخذت نيابة عن الضحايا. وعليه فإننا نحثُّ على مزيد من الوصول إلى المعلومات بشأن القضية وما يُحرَز من تقدّمٍ فيها، وعلى ضمان تمثيل الضحايا والناجين من التعذيب وإشراكهم فيها إلى أقصى حدٍّ ممكن قبل جلسات الاستماع المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

يأتي بدء الإجراءات بشأن أعمال التعذيب أمام محكمة العدل الدولية تأكيداً لما يعرفه الشعب السوري منذ عقود، وهو أنّ سوريا دولة تعذيب. نعرب عن ترحيبنا بالبدء الرسمي لمبادرة العدالة هذه ونكرّر التأكيد على أنّ مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى إلا على الاعتراف بما تعرّض له الضحايا والناجون وبحقوقهم، ولا بدّ أن يرتكز على المساءلة والعدالة عن الجرائم المرتكبة في العقد الماضي ومستمرة حتى الأن.

وأخيراً، نســلط الضــوء علــى الــدور الطــارئ والمنقــذ للحيــاة الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه التدابيــر المؤقتــة مــن خــال وضــع حــد لاســتخدام التعذيــب ومعانــاة الضحايــا، ولذلــك ندعــو المحكمــة إلــى أن تضــع مصالــح الضحايا وأولئــك الذيــن لا يــزال مــن الممكــن إنقاذهــم فــي صلــب تركيزهــا.

أسماء المنظمات الموقعة:

البرنامج السوري للتطوير القانوني
اليوم التالي
رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية
مركز أمل للمناصرة والتعافي
المجلس السوري البريطاني
دوزانا
الجمعيه السوريه الويلزيه
المنتدى السوري
العدالة من أجل الحياة
بيتنا
فريق صبح الثقافي
وحدة المجالس المحلية
نحنا قدها
حملة التضامن مع سوريا
مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
بدائل
رابطة ذوي مفقودي بلدة كنصفرة
أبحاث لتقوية النظام الصحي في سوريا
عائلات من أجل الحرية
فنجان
كش ملك
المركز العالمي من أجل المسؤولية للحماية
سيما العالمية
مستقبل سوريا الزاهر
فريق ملهم
مع العدالة
منظمة معاً لأجل الجرنية
دار
السلام والعدالة للسوريا
رابطة عائلات قيصر
مواطنون لاجل امريكا امنة
شبكة المرأة السورية
العدالة والتنمية المستدامة
الجمعية السورية السويدية
جمعية روزا للمرأة والطفل
منظمة سداد الإنسانية
منظمة ديرنا
تكافل الشام
ميزان للدراسات وحقوق الإنسان
اتّحاد المنظّمات الألمانية السورية
جمعية زنوبيا

بيل- الأمواج المدنية
إنماء
منظمة south إعلامية تعمل في الداخل السوري
سوريات عبر الحدود
تجمع الناجيات
بيت المواطنة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
اتحاد المكاتب الثورية
السراج السويد للتمنية والرعاية الصحية
جمعية الديمقراطية السورية السويدية
مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية
رابطة “تآزر” للضحايا
المجتمع السوري في اوكسفورد
منظمة جودي للإغاثة والتنمية
مركز دعم وتمكين المرأة في مدينة إدلب
الأمين للمساندة الإنسانية
منظمة حررني
مؤسسة الذاكرة السورية
شبكه حراس
نوفوتوزون
منظمة زووم ان
اتحاد طلبة سوريا الأحرار
الخوذ البيضاء (الدفاع المدني السوري)
وحده دعم الاستقرار
ألوان للاغاثة والتنمية
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
تعافي
تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية – داعش – مسار
مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات
محـــــامون وأطبــــاء من أجل حقــوق الإنسان
الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات
رابطة معتقلي عدرا
مركز هوز للتطوير المجتمعي
دولتي

لاهاي – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “كتيبة مرعي قشقوش”، الذي كان يعمل في ديكورات الجفصين قبيل اعتقاله، من مواليد عام 1986، وشقيقه “إبراهيم” الذي كان يعمل بلاط قبيل اعتقاله، من مواليد عام 1996، وهما من أبناء مدينة درعا ويقيمان في بلدة صحنايا غرب محافظة ريف دمشق، اعتقلتهما عناصر تابعة لقوات النظام السوري في تشرين الثاني/ 2014، وذلك لدى مرورهما على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في بلدة صحنايا غرب محافظة ريف دمشق، واقتادت كتيبة وشقيقه إبراهيم إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفيا قسرياً، ولا يزال مصيرهما مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهلهما أيضاً.
كما أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الشقيقان “كتيبة وإبراهيم”.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للشقيقان كتيبة وإبراهيم مرعي قشقوش، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهما حتى الآن، كما عجز أهلهما عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهما كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهما، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.

للاطلاع على البيان كاملاً

توقف دخول المساعدات الأممية عبر الحدود يهدد حياة ملايين السوريين في شمال غرب سوريا

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

لاهاي- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2023، وقالت إنَّ توقف دخول المساعدات الأممية عبر الحدود يهدد حياة ملايين السوريين في شمال غرب سوريا.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 23 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر تموز 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في تموز مقتل 55 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من كوادر الدفاع المدني. وسجل مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب. كما سجل وقوع ما لا يقل عن 2 مجزرة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً، و3 سيدات قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدير الزور ثم دمشق.
وبحسب التقرير فقد شهد تموز ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 6 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 3 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية، و1 على مكان عبادة.

سجل التقرير في تموز استمرار في عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، وسجل عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس.
رصد التقرير انخفاضاً في أعداد الضحايا المدنيين بسبب الألغام في تموز، وقد بلغت 5 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة في ريف الحسكة ودير الزور وحلب، إثر انفجار ألغام أرضية، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 91 مدنياً بينهم 20 طفلاً و8 سيدات. أما على صعيد التفجيرات، رصد التقرير انفجار عبوات ناسفة ومخلفات قصف سابق في مناطق متعددة في سوريا، وفي 9/ تموز تسبب انفجار سيارة مفخخة لم يتمكن التقرير من تحديد مصدرها في قرية شاوا بمنطقة الراعي شرق حلب، في مجزرة راح ضحيتها خمسة مدنيين بينهم طفل. كما سجل التقرير مقتل 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال و1 سيدة جراء انفجار دراجة نارية بالقرب من سيارة أجرة نوع سابا في بلدة السيدة زينب في ريف دمشق ولم يتمكن التقرير من تحديد مصدرها. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظتي درعا ودير الزور.

وفقاً للتقرير، استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في تموز بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية في ظل غياب رقابة على الأسعار من قبل حكومة النظام السوري، كما لا تزال تشهد مناطق سيطرة قوات النظام السوري أزمة نقل كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. وأضاف التقرير أن سعر صرف الليرة التركية شهد انهياراً غير مسبوق في تموز، حيث تجاوز سعر صرف الدولار 10000 ليرة سورية للدولار الواحد في الثلث الأول من تموز، وذلك لأول مرة في تاريخها، وتجاوز 12000 ليرة في الأسبوع الأخير من تموز، الأمر الذي فاقم من زيادة الأسعار وغياب العديد من المنتجات من الأسواق. وذكر التقرير أن مناطق النظام السوري لا تزال تشهد انفلاتاً أمنياً على كافة المستويات، حيث انتشرت عمليات السرقة في عدة مناطق واستهدفت مؤسسات خدمية عامة. وفي شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، ما يزيد من معاناة المدنيين ويرفع الأسعار بشكل مستمر، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، إضافةً إلى انخفاض أجرة اليد العاملة. قال التقرير إنَّ ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر تموز أسفر عن اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية والحراجية في ريفي إدلب وحلب واللاذقية، أسفرت عن خسائر مادية كبيرة للمزارعين وخسائر في الثروة الحراجية. كما شهد هذا الشهر ارتفاعاً في حصيلة ضحايا الغرق في المسطحات المائية في شمال غرب سوريا.

أضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، إضافةً إلى انفلات أمني تشهده المنطقة منذ عدة أشهر. وشهدت أحياء مدينة الحسكة في ظل ارتفاع درجات الحرارة انقطاعاً للمياه، للشهر الثاني على التوالي، بسبب توقف محطة مياه علوك عن الخدمة جراء انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي حرمان قرابة مليون شخص من المياه في ظل غلاء ثمن المياه الشروب.

وبحسب التقرير استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، مع ارتفاع دائم في الأسعار وخصوصاً المواد الغذائية، في ظل انتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية، والنقص الحاد في المساعدات الإنسانية ووصول الاحتياجات إلى مستويات غير مسبوقة. كما استمر اندلاع الحرائق في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا. وسجل التقرير في 18/ تموز وفاة ناشط في المجال الإنساني في مخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود السورية الأردنية بريف محافظة حمص الشرقي إثر نقص الرعاية الصحية اللازمة في المخيم، وعدم تمكنه من تلقي العلاج اللازم خارجه ما أدى إلى تردي حالته الصحية ووفاته. وقال التقرير إن برنامج الأغذية العالمي في 18/ تموز أعلن أن المزيد من التخفيضات في المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن أصبحت حتمية بسبب نقص التمويل، حيث سيضطر البرنامج إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق اعتباراً من شهر آب، وعليه سيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات على تحويل نقدي مخفّض قدره 21 دولاراً أمريكياً شهرياً، بعد أن كان المبلغ 32 دولاراً أمريكياً، الأمر الذي يزيد من خطرِ تعرضِ الأسر إلى الجوعِ وتهدد البيئة الصحية والحماية المناسبتان للأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملاً

قوات النظام السوري استهدفت بالاعتقال التعسفي المدنيين الذين انتقدوا وتحدثوا عن تدهور الواقع الخدمي والاقتصادي والفساد في مناطق سيطرته

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 11 طفلاً و3 سيدات، قد تمَّ توثيقها في تموز 2023، مشيرةً إلى استهداف قوات النظام السوري بالاعتقال التعسفي المدنيين الذين انتقدوا وتحدثوا عن تدهور الواقع الخدمي والاقتصادي والفساد في مناطق سيطرته.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في27 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في تموز/ 2023 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص “القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. وقد أكّد دستور عام 2012 أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وأن العقوبة شخصية فلا يجوز أن يؤخذ أفراد أسرة مرتكب أفعال جرمية كزوجته وأصوله وفروعه بجريرته وتحتجز حريتهم كرهائن لحين القبض عليه، ونهى الدستور عن تفتيش أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص، وأوجب حين القبض على شخص أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ونهى أيضاً عن الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من القضاء المختص، وكذلك كان قانون أصول المحاكمات الجزائية موضحاً في المادة 17/ 1 أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المكلفة استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، وليس أحداً من الأجهزة الأمنية، وأن المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 21/ نيسان/2011 الذي سمح للضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها (الأجهزة الأمنية) التحفظ على المشتبه بهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام على ألا يزيد هذه المدة عن ستين يوماً، لم تتقيد به أجهزة الأمن نهائياً، ما يؤكد أن مبدأ سيادة القانون الدستوري بقي شكلياً بدون أي قيمة فعلية، وجرى تقويضه تماماً بفعل مؤسسات حكومية رسمية وقضاء عاجز عن الرقابة والمحاسبة بسبب فقدان استقلاله وتغوّل السلطة التنفيذية والتشريعية عليه.
وأشار التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.

وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في تموز، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار إلى عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي في محافظات اللاذقية وطرطوس ودمشق، استهدفت عدداً من المدنيين والإعلاميين على خلفية انتقادهم للفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري وتم توجيه تهم عامة لهم مُرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، والذي يقوم النظام السوري بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم الفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته. وسجل التقرير عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين لم تستثنِ الأطفال والنساء منهم، في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص وحماة، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية، ومن بينهم مواطنون تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية. كما سجل عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات النظام السوري استهدفت عدداً من المدنيين، وذلك أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى الجانب اللبناني بطريقة غير رسمية، وذلك جراء تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في مناطق إقامتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص. إضافةً إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين، قامت بها عناصر قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري، وذلك على خلفية قيام احتجاجات مناهضة للعروض العسكرية التي تقوم بها عناصر يتبعون للمليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينتي العشارة والقورية شرق محافظة دير الزور.

من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في تموز، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد التقرير عمليات احتجاز استهدفت عشرات من المدنيين وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش بهدف التجنيد القسري وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حلب. كما سجل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ تموز عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، كما سجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر هيئة تحرير الشام استهدفت أشخاصاً مؤيدين أو منتسبين لحزب التحرير المناهض للهيئة وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها.

مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصد حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، ورصد عمليات اعتقال قامت بها عناصر الشرطة المدنية التابعة للجيش الوطني استهدفت عدداً من الناشطين والمدنيين على خلفية احتجاجهم على تبديل أسماء عدد من المدارس في مدينة الباب الواقعة تحت سيطرتها بريف محافظة حلب.

على صعيد الإفراجات، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن شخص واحد من أحد السجون العسكرية في محافظة دمشق، وكانت هذه الحالة مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، وقد تم الإفراج عنه من أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة درعا. ورصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 3 أشخاص، من محافظتي ريف دمشق ودرعا، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد حتى ثلاثة أعوام. وسجل التقرير الإفراج عن 10 أشخاص، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظتي درعا وحماة، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.
ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 11 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عام واحد، وكان معظمهم من أبناء محافظتي الحسكة ودير الزور، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 7 مدنيين، تمَّ احتجازهم أيام عدة دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في تموز عن 12 مدنياً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى عام دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

سجَّل التقرير في تموز ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 167 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 94 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 طفل و3 سيدات، و54 بينهم 9 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 28 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و21 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تموز حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق تلتها إدلب ودير الزور تليها دمشق، ثم الحسكة، ثم حماة، ثم درعا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

التفجيرات التي لم نتمكن من تحديد مرتكبيها قتلت ما يقارب 24 % من ضحايا تموز وتسببت في وقوع مجزرتين

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 55 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تموز 2023 بينهم 16 طفلاً و4 سيدات و3 أشخاص بسبب التعذيب. وأشارت إلى مقتل ما يقارب من 24 % من ضحايا تموز بسبب التفجيرات التي لم تتمكن من تحديد مرتكبيها والتي تسببت أيضاً في وقوع مجزرتين.

رصد التقرير -الذي جاء في 17 صفحة- حصيلة الضحايا في تموز، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.

وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.

سجَّل التقرير مقتل 55 مدنياً بينهم 16 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2023، قتل منهم النظام السوري 8 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين بينهم 3  أطفال، وقتلت قوات التحالف الدولي 1 مدني. وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 3 مدنيين بينهم 2 طفل، وقتلت القوات الروسية 1 مدني. وبحسب التقرير قُتِل 38 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر تموز وقوع 2  مجزرة على يد جهات أخرى، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر 13 مدنياً بينهم 5 أطفال و1 سيدة. كما وثق التقرير في تموز مقتل 1 من كوادر الدفاع المدني على يد قوات النظام السوري.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 37.5 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تموز، تلتها محافظة درعا بنسبة 25 % من حصيلة الضحايا، جلهم قضوا على يد جهات أخرى.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ تموز استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل  5 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 91 مدنياً بينهم 20 طفلاً و8 سيدات.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 39 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023 وكان شهر آذار قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 31 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.

إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

لاهاي – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطنين الشقيقين “وليد ومأمون محمد الخطيب”، اللذين كانا يعملان سائقي سيارة أجرة قبيل اعتقالهما، من مواليد 1970 و1978 حسب الترتيب، وهما من أبناء قرية حران العواميد في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، اعتقلت عناصر من قوات النظام السوري بداية “وليد” في يوم الخميس 2/كانون الثاني/2014، أثناء مداهمة منزله في بلدة الهيجانة بالغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق، وتمت مصادرة سيارته، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهله أيضاً.
ثم قامت عناصر قوات النظام السوري باعتقال شقيقه المواطن “مأمون”، في يوم الجمعة 16/كانون الثاني/2015، أثناء مداهمة منزله في بلدة الهيجانة بالغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق، وتمت مصادرة جرافة كان يملكها، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان وأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق باطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الشقيقين “وليد ومأمون الخطيب”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للشقيقين وليد ومأمون الخطيب، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهما حتى الآن، كما عجز أهلهما عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهما كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهما، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولايزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.

للاطلاع على البيان كاملاً