التطبيع مع النظام السوري انتهاك صارخ لحقوق الملايين من الشعب السوري

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السَّنوي الثاني عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان “التطبيع مع النظام السوري انتهاك صارخ لحقوق الملايين من الشعب السوري” ورصدَ أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022. وفي مقدمتها، مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، و133 ضحايا بسبب التعذيب، و2221 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 75 ألف مشرد قسرياً.

وفقاً للتقرير -الذي جاء في 163 صفحة- فإن الأثر التراكمي لاستمرار الانتهاكات على مدى 12 عاماً خلَّف أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها. وبسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، ولا تفكر الغالبية العظمى من اللاجئين في العودة إلى سوريا بل إن كثير من المقيمين فيها يرغبون في مغادرتها، لأنها أصبحت بلداً غير قابل للحياة، ولا يحترم أبسط حقوق الإنسان، وانعكس ذلك على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وضخم جداً مقارنةً مع العام الأسبق فقط، وصنفت سوريا ضمن أسوأ مؤشرات دول العالم في العديد من حقوق الإنسان الأساسية.
ورأى التقرير أن جذر المشكلة السورية هو الاستبداد ورفض أي نقل ديمقراطي للسلطة خارج حكم عائلة الأسد التي حكمت سوريا على مدى عقود، كما ترفض بقية سلطات الأمر الواقع أي شكل من أشكال الديمقراطية المحلية، ووفقاً للتقرير لا يمكن إيقاف الانتهاكات في سوريا وبشكل خاص المنهجية والواسعة النطاق دون تحقيق حل سياسي، وهذا يتطلب انخراط كافة أطراف النزاع والدول الداعمة لهم في إنجاز الانتقال السياسي، وهي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
وقال التقرير إن شلل الحل السياسي في جنيف، أدى إلى ظهور محاولات أخرى بما تحمله من إعادة علاقات مع النظام السوري، دون اكتراث بتورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب والدولة السورية، وأكَّد أن أية دول تعيد علاقاتها مع النظام السوري تعتبر داعمةً له؛ لأنه ما زال حتى اليوم مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وهذا يجعلها شريكة في هذه الجرائم، وأضاف أن على الحكومات السورية المستقبلية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية فضح هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن تطبيع العلاقات مع النظام السوري يعتبر إهانة للدولة التي تقوم بذلك، قبل أن يكون إهانة لملايين الضحايا السوريين وبشكل خاص الذين قتلوا بمختلف أشكال الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيميائية، والذين قتلوا تحت التعذيب، كما أنه انتهاك للقانون الدولي لأنه عبارة عن دعم لنظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه، وما زال مستمراً حتى الآن، ويجب على هذه الدول وكافة دول العالم العمل على إنجاز انتقال سياسي في سوريا خلال عام 2023، فهذا كفيل بوقف الكثير من الانتهاكات، وبعودة آلاف اللاجئين، ووقف تدفق الراغبين في الفرار من سوريا”.

قدَّم التَّقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022، وعقدَ مقارنات بين أبرز أنماط الانتهاكات التي سجلها في هذا العام وسابِقه 2021. كما أوردَ أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والحقوقية التي تابعها ليعطي صورة أوضح عن سياق الأحداث التي وقعت خلالها الانتهاكات، وقدَّم سرداً لأبرز الوقائع على صعيد الأوضاع السياسية والعسكرية والحقوقية والتحقيقات المتعلقة بالشأن السوري. كما تطرق إلى مسار المحاسبة لافتاً إلى أن الخطوات المتخذة في هذا المسار لا تزال أقلَّ من الحدود المرجوة لردع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، وأشارَ إلى دور الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذا المسار، وقال إنها أصدرت في عام 2022 قرابة 74 تقريراً ونشرت قرابة 869 خبراً، تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان واستندت هذه التقارير على قرابة 195 شهادة لضحايا تعرضوا لمختلف أنماط الانتهاكات، أو لـمُصابين أو ناجين من الهجمات، أو مسعفين، أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا، وجميع هذه الشهادات قد تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.

وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2022، فقد تم توثيق مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 196 مدنياً بينهم 30 طفلاً، و7 سيدات، وارتكب 2 مجزرة. فيما قتلت القوات الروسية 17 بينهم 8 طفلاً، و1 سيدة، وارتكبت 2 مجزرة. وقتل تنظيم داعش 9 مدنياً وارتكب 1 مجزرة، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 11 بينهم 2 طفلاً و2 سيدة. وسجَّل التقرير مقتل 24 مدنياً، بينهم 7 طفلاً، و5 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل قتل قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 76 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و6 سيدة، وارتكابها 1 مجزرة. وسجَّل التقرير مقتل 724 مدنياً بينهم 193 طفلاً، و73 سيدة على يد جهات أخرى، وارتكاب ما لا يقل عن 6 مجازر.

بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2022 قرابة 2221 حالة بينها 148 طفلاً و457 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 1017 بينهم 38 طفلاً، و416 سيدة على يد قوات النظام السوري، و202 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 13 طفلاً و3 سيدة. و369 بينهم 4 أطفال، و28 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و633 بينهم 93 طفلاً، و10 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 133 أشخاص قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2022، يتوزعون على النحو التالي: 115 على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد هيئة تحرير الشام.

وركَّز التقرير على أبرز الانتهاكات التي وقعت ضدَّ الكوادر الطبية والإعلامية، حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 6، وجميعهم قتلوا على يد جهات أخرى. فيما سجَّل مقتل 3 من الكوادر الإعلامية، بينهم 1 على يد قوت النظام السوري و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 على يد القوات التركية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 92 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022، من بينها 14 على يد قوات النظام السوري، و8 على يد القوات الروسية، كما ذكر أن هيئة تحرير الشام ارتكبت حادثة اعتداء واحدة، فيما ارتكبت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 10 حوادث وقوات سوريا الديمقراطية 22 حادثة، وسجّل التقرير 37 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد جهات أخرى.

وثَّق التقرير في عام 2022 هجوماً واحداً بذخائر عنقودية نفذته قوات النظام السوري في محافظة إدلب، وقد تسبَّب هذا الهجوم في مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، بينهم 9 مدنيين من بينهم 4 طفلاً و2 سيدة وجنين، ومقاتلين اثنين من عناصر هيئة تحرير الشام، وإصابة قرابة 75 شخصاً آخرين.

وقال بأن قرابة 75 ألف شخص قد تعرضوا للتشريد القسري في عام 2022، نتيجة العمليات العسكرية لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 11 ألف؛ نتيجة للعمليات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي.

أكَّد التَّقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”، وإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.
وقال إن على أعضاء في مجلس الأمن التوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى قرابة عشرة أعوام مئات آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وأكد على ضرورة نقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين. كما طالبه برفع اليد عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن على العمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة. كما طالبه بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بالتَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. وإيقاف وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. وإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.
كما طالب المبعوث الدولي إلى سوريا بالإسراع في تطبيق تغيير سياسي ديمقراطي يعيد حقوق الضحايا ويجسد مبادئ العدالة الانتقالية. وتحميل الطرف المسؤول عن موت العملية السياسية المسؤولية بشكل واضح، ومصارحة الشعب السوري بتوقيت انتهاء عملية الانتقال السياسي.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملاً

باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “مصطفى عبد الرزاق شعبان”، وهو من أبناء مدينة خان شيخون جنوب محافظة إدلب، من مواليد عام 1978، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم السبت 22/ كانون الأول/ 2012، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في بلدة حسياء بريف محافظة حمص الجنوبي، واقتادت مصطفى إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “مصطفى”.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن مصطفى عبد الرزاق شعبان، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.

باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “زياد أحمد الزيادي”، الذي كان يعمل عامل مياومة في لبنان قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة معرة النعمان بريف محافظة ريف إدلب الجنوبي، من مواليد عام 1974، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم الإثنين 17/ حزيران/ 2013، على الحدود السورية اللبنانية (معبر المصنع الحدودي)، وذلك أثناء توجهه من لبنان إلى الحدود السورية اللبنانية للدخول إلى الأراضي اللبنانية مرة أخرى لتجديد أوراق إقامته، واقتادت زياد إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “زياد”.

السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن زياد أحمد الزيادي، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.

الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.

كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر

إعادة العلاقة مع نظام متورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب انتهاك للقانون الدولي

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول 2022، وأشارت إلى أنَّ إعادة العلاقة مع نظام متورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب انتهاك للقانون الدولي.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 25 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر كانون الأول 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

سجَّل التقرير في كانون الأول مقتل 55 مدنياً، بينهم 9 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 طفلاً، و4 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليهما درعا.

وثق التقرير في عام 2022 ما لا يقل عن 92 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 22 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي. كانت 14 من هذه الهجمات على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و6 على منشآت طبية، و7 على أماكن عبادة. وبحسب التقرير فقد شهد كانون الأول ما لا يقل عن 4 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 1 حادثة اعتداء على مكان عبادة. وجاء في التقرير أنّ شهر تشرين الثاني سجل أعلى حصيلة لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية خلال عام 2022 بنسبة وصلت قرابة 21 % من الحصيلة الإجمالية المسجلة في العام، تلاه شهر نيسان بنسبة بلغت نحو 11 %.

جاء في التقرير أن كانون الأول شهد انخفاضاً نسبياً في وتيرة عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وسجل التقرير عمليات قصف متفرقة تركزت في المناطق القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات ريف إدلب الغربي البعيدة عن خطوط التماس. رصد التقرير في جنوب سوريا خروج مظاهرة في 4/ كانون الأول في مدينة السويداء رفعت شعارات نددت بسوء الأحوال المعيشية، كما ردد بعض المتظاهرين شعارات طالبت برحيل النظام، واجهتها قوات النظام السوري بإطلاق الرصاص ما تسبب في مقتل مدني وإصابة 18 آخرين. كما رصد في الأسبوع الأخير من كانون الأول خروج عدة مظاهرات في مدن داعل والصنمين وجاسم شمال درعا وبلدتي تل شهاب والمزيريب غرب درعا، على خلفية اعتقال النظام السوري لسيدة ببلدة النعيمة. ذكر التقرير أن الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري استقدمت منذ بداية كانون الأول تعزيزات أمنية إلى محيط حيي “الأشرفية والشيخ مقصود” في مدينة حلب ومناطق الشهباء شمالي حلب، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بهدف إطباق الحصار عليها على خلفية خلافات على نقل المحروقات من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق سيطرة النظام السوري، ما تسبب في ارتفاع أسعار مواد التدفئة.

سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ هجماتها الأرضية على منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي، دون تسجيل وقوع ضحايا مدنيين، وتعرضت المنطقة ذاتها إلى هجمات أرضية من قبل قوات النظام السوري، تسببت بخسائر بشرية، وأورد أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت عن إطلاق عملية أمنية تحت مسمى “صاعقة الجزيرة” بمشاركة قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش وذلك للقضاء على خلايا تنظيم داعش، اعتقلت فيها عشرات الأشخاص من خلايا تنظيم داعش، وكانت هذه القوات قد أعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في مدينة الرقة منذ 26/ كانون الأول رداً على الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون يُعتقد أنهم يتبعون لتنظيم داعش، في اليوم ذاته، ضد إحدى مقرات قوات سوريا الديمقراطية داخل مدينة الرقة. كما سجل التقرير استمرار الهجمات الأرضية التي تشنها القوات التركية وفصائل في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني على عموم مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي ومناطق منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي.
على صعيد التفجيرات، رصد التقرير في كانون الأول انفجار عبوات ناسفة ومخلفات قصف سابق في محافظتي درعا والحسكة ودير الزور، إضافةً إلى سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظة حماة. بلغت حصيلة ضحايا الألغام في كانون الأول 6 مدنيين بينهم 2 طفلاً لتصبح حصيلة ضحايا القتل بسبب الألغام في عام 2022، 128 مدنياً بينهم 69 طفلاً و9 سيدات. وأشار التقرير إلى استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظتي درعا ودير الزور.

وفقاً للتقرير فقد شهد الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في مناطق سيطرة قوات النظام السوري تدهوراً غير مسبوق، حيث شهدت أسعار المحروقات ارتفاعات جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، تسبب هذا الارتفاع في أسعار المحروقات في ظل ندرة وجودها وتخفيض حكومة النظام السوري لمخصصات هذه المواد في مناطق سيطرتها، بآثار سلبية على جميع الأصعدة المعيشية وزاد الأعباء المفروضة على المدنيين في هذه المناطق، حيث ارتفعت أسعار الخضروات نتيجة ارتفاع كلفة النقل، وتوقفت وسائل النقل العامة والخاصة عن العمل كما توقفت العديد من أفران الخبز الخاصة في مدينة دمشق. وذكر التقرير أن سعر صرف الليرة السورية شهد، في كانون الأول، انخفاضاً حاداً غير مسبوق؛ ما أدى إلى زيادة في أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية.

قال التقرير إن معاناة المدنيين في شمال غرب سوريا استمرت في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور على كافة الأصعدة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية. وفي 12/ كانون الأول أبلغ برنامج الأغذية العالمية (WFP) المنظمات الإنسانية الشريكة في منطقة شمال غرب سوريا بقرار تخفيض قيمة القسائم النقدية وقيمة سلته الغذائية القياسية الموزعة في المنطقة لتصبح قيمتها 40 دولاراً بدلاً من 60 دولاراً وذلك اعتباراً من كانون الثاني/ 2023. سجل التقرير في كانون الأول عمليات تضييق من قبل فصائل في الجيش الوطني السوري على المدنيين مالكي الأراضي “حقول الزيتون” في منطقة عفرين وريفها، جلهم من المكون الكردي، حيث تقوم الفصائل بفرض إتاوات على حقول الزيتون وفرض رسوم وإتاوات على محاصيل الزيت ضمن المعاصر. أما في شمال شرق سوريا، سجل التقرير استمرار تدهور الوضع المعيشي في المنطقة في ظل الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية وعدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق.

وفق التقرير، استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات، ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب من قبل المنظمات الإغاثية لتغطية تلك الاحتياجات، وانعدام شبه كامل لفرص العمل والتناقص الكبير في القدرة الشرائية وخصوصاً لدى النازحين القاطنين في المخيمات، وسجل التقرير اندلاع عدة حرائق في مخيمات شمال غرب سوريا وتضرر عدة خيم للنازحين بأضرار مادية بسيطة بسبب غزارة الأمطار وتشكل السيول في مناطق قريبة من مخيمات النازحين بمنطقة سلقين بريف إدلب الجنوبي وإعزاز بريف حلب الشمالي خلال كانون الأول.
ورصد التقرير تفاقم معاناة النازحين في شمال شرق سوريا بعد انتشار مرض الكوليرا خصوصاً في ظل النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب، وبسبب انخفاض فعالية المنظمات الإغاثية التي تقدم الدعم للنازحين وتساهم في تحسين الأمن الغذائي والصحي للأسر. كما جاء في التقرير أن مخيم الركبان للنازحين، الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص، لا يزال يعاني قاطنوه البالغ عددهم قرابة 7500 شخصاً من أوضاع معيشية صعبة ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية، تفاقمت مع انخفاض درجات الحرارة.

جاء في التقرير أن النظام السوري سمح بعودة بعض العائلات إلى قرية عين الفيجة في محافظة ريف دمشق بعد الحصول على موافقة أمنية من الأمن العسكري ومكتب أمن الحرس الجمهوري، واشترط عليهم عدم إجراء أي تعديلات أو إصلاحات في منازلهم.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.

وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملاً

النظام السوري اعتقل في عام 2022 ما لا يقل عن 228 ممن عادوا إلى مناطق سيطرته من اللاجئين والنازحين، سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 148 طفلاً و457 سيدة، قد تم توثيقها في عام 2022، منها 213 حالة في كانون الأول، مشيرةً إلى أنَّ سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين حيث اعتقل النظام السوري في عام 2022 ما لا يقل عن 228 ممن عادوا إلى مناطق سيطرته من اللاجئين والنازحين.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 28 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في عام 2022 وكانون الأول منه على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.

وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص “القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. وقد أكّد دستور عام 2012 أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وأن العقوبة شخصية فلا يجوز أن يؤخذ أفراد أسرة مرتكب أفعال جرمية كزوجته وأصوله وفروعه بجريرته وتحتجز حريتهم كرهائن لحين القبض عليه، ونهى الدستور عن تفتيش أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء المختص، وأوجب حين القبض على شخص أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ونهى أيضاً عن الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من القضاء المختص، وكذلك كان قانون أصول المحاكمات الجزائية موضحاً في المادة 17/ 1 أن النائب العام هو الجهة الوحيدة المكلفة استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، وليس أحداً من الأجهزة الأمنية، وأن المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 21/ نيسان/2011 الذي سمح للضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها (الأجهزة الأمنية) التحفظ على المشتبه بهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام على ألا يزيد هذه المدة عن ستين يوماً، لم تتقيد به أجهزة الأمن نهائياً، ما يؤكد أن مبدأ سيادة القانون الدستوري بقي شكلياً بدون أي قيمة فعلية، وجرى تقويضه تماماً بفعل مؤسسات حكومية رسمية وقضاء عاجز عن الرقابة والمحاسبة بسبب فقدان استقلاله وتغوّل السلطة التنفيذية والتشريعية عليه.
وأشار التقرير إلى أنَّ كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، بينهم عدداً من المدنيين العاملين والناشطين في المجال الطبي والإغاثي سابقاً وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور والرقة. رصد التقرير عمليات اعتقال موسعة استهدفت مدنيين بينهم سيدات قامت بمعظمها أفرع الأمن الجنائي المنتشرة في المحافظات السورية، على خلفية انتقاد الأوضاع المعيشية المتدهورة أو الفساد الحكومي في مناطق سيطرة قوات النظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بسبب تعاونهم/تواصلهم في نقل أخبار لجهات إعلامية خارجية، من بينهم إعلاميين موالين للنظام السوري وطلاب جامعيون وموظفون حكوميون ومحامون، ووجهت إليهم سلسلة تهم مرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية. سجل التقرير اعتقال 124 شخصاً بينهم 19 سيدة على خلفية قانون الجريمة الإلكترونية في عام 2022.
سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا “معبر كسب”، كما سجل عمليات اعتقال استهدفت العائدين ضمن برنامج العودة الطوعية الذي أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن استئنافه منذ 5/ أيلول/ 2022. وشملت هذه الاعتقالات أطفالاً ونساءً وأشخاصاً كانوا قد أجروا سابقاً تسويةً لأوضاعهم الأمنية قبيل عودتهم، وثق التقرير ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في عام 2022 بينهم 8 أطفال و6 سيدة (أنثى بالغة) و11 كهل من قبل قوات النظام السوري، ممن عادوا إلى مناطقهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري يتوزعون إلى 77 حالة اعتقال من النازحين و151 حالة اعتقال من اللاجئين معظمهم عادوا من لبنان.
وأشار التقرير إلى عمليات اعتقال/احتجاز متعددة استهدفت مدنيين جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية، بعضها استهدف مدنيين ممن يتلقون حوالات مادية خارجية بذريعة تعاملهم بالعملة الأجنبية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها ريف دمشق ودمشق وحلب وحماة، وبحق مدنيين تم إطلاق سراحهم في وقت سابق من مراكز الاحتجاز التابعة لها.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج قوات النظام السوري عن قرابة 141 شخصاً ممن جرى اعتقالهم في عام 2022 وتراوحت مدة اعتقالهم وسطياً بين أسابيع وأشهر عدة معظمهم لم يخضع لأي محاكمات وأفرج عنهم من الأفرع الأمنية المنتشرة في المحافظات السورية. كما رصد الإفراج عن قرابة 124 شخصاً، من السجون المدنية المنتشرة في المحافظات، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة في عام 2022.

من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في عام 2022 الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري عند الأطفال مقارنةً بالعام الماضي 2021. كما سجل التقرير عمليات دهم واعتقال جماعية استهدفت مدنيين ونشطاء وسياسيين وطلاب ومعلمين وعاملين لدى المؤسسات التابعة لها؛ بعضها جرى بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، وقد شاركت قوات التحالف الدولي في عدد من هذه العمليات، كما سجل عمليات احتجاز عشوائية استهدفت عدداً من المدنيين في مدينة الرقة وذلك بعد استعصاء سجن غويران بمدينة الرقة في 20/ كانون الثاني/ 2022 وفرار العشرات من المحتجزين من داخل السجن. كما رصد اعتقال أعضاء في حزب يكيتي الكردستاني، وتم الإفراج عن بعض منهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب الشديد في مدينة الحسكة، وعمليات احتجاز بتهم التعامل مع قوات النظام السوري. وسجل التقرير أيضاً عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بينهم عاملون في المجال الطبي، وذلك إثر مداهمة مشفى الرسالة في مدينة ذيبان بريف محافظة دير الزور الشرقي، بذريعة إيوائهم مسلحين داخل المشفى، كما استهدفت عدداً من المدنيين بينهم طلاباً جامعيين وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد التابعة لها وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي دير الزور والرقة.كما رصد التقرير تنفيذها عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية مشاركتهم في مُظاهرات مُناهضة لها تنتقد الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو عمليات تجنيد الأطفال. إضافة إلى استمرار اختطاف الأطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنع عائلاتهم من التواصل معهم، وعدم التصريح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد استمرت هيئة تحرير الشام في استهدافها النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية بعمليات الاحتجاز، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، أو بتهم أخرى كالعمالة لصالح قوات سوريا الديمقراطية/ التحالف الدولي/ قوات النظام السوري، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة. كما سجل التقرير احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام مدنيين منتسبين لحزب التحرير على خلفية انتقادهم هيئة تحرير الشام، واعتقال عدد من رجال الدين من داخل أحد معاهد تحفيظ القرآن في مدينة إدلب. إضافةً إلى احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام عدداً من السيدات مع أطفالهن بعد الاعتداء عليهن بالضرب، وقامت بالإفراج عنهن في وقت لاحق، وذلك بتهمة تهريب البضائع من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني إلى مناطق ريف محافظة حلب الغربي الواقعة تحت سيطرتها.

مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد في عام 2022 وكانون الأول منه حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة.

في كانون الأول: سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت بها قوات النظام السوري الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا، كما سجل عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين، منهم في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص وحماة، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. إضافة إلى عمليات اعتقال متفرقة استهدفت عدداً من المدنيين وذلك على خلفية تعاملهم بالعملة الأجنبية (الدولار)، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها ريف دمشق.

وعلى صعيد الإفراجات، قال التقرير إن النظام السوري أصدر في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21/ كانون الأول/ 2022 ولم ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أية عمليات إفراج وفق هذا المرسوم. رصد التقرير في كانون الأول إخلاء قوات النظام السوري سبيل 13 شخصاً، معظمهم من محافظات دمشق ودرعا، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7 ورقم 24/ 2022.

وثَّق التقرير في عام 2022 ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 148 طفلاً و457 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 1698 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 1017 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 38 طفلاً و416 سيدة، و633 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 93 طفلاً و10 سيدات. فيما سجَّل التقرير 369 حالة بينها 4 أطفال، و28 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و202 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 13 طفلاً و3 سيدة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2022 حسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب وريف دمشق تليها دير الزور ثم دمشق ثم درعا ثم إدلب تلتها الحسكة ثم حمص وحماة.

سجَّل التقرير في كانون الأول ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 طفلاً و4 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 171 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 102 بينهم 1 طفل و1 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 61 بينهم 7 أطفال. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 34 مدنياً بينهم 3 سيدات، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 16 مدنياً.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في كانون الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ودير الزور تليها ريف دمشق ثم دمشق ثم درعا ثم الرقة تلتها حمص وإدلب ثم حماة والحسكة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

وثقنا مقتل 55 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة، و3 ضحايا بسبب التعذيب في كانون الأول 2022

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 1057 مدنياً قد قتلوا في سوريا في عام 2022 بينهم 251 طفلاً و94 سيدة، و133 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى استمرار قتل السوريين منذ آذار 2011، وأضافت أنه تم تسجيل مقتل 55 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة و3 ضحايا بسبب التعذيب في كانون الأول من العام 2022.

وذكر التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022 وكانون الأول منه، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني.

وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.

تضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

جاء في التقرير أنَّ استمرار عمليات قتل المدنيين في سوريا للعام الثاني عشر على التوالي منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية – آذار 2011، وبأعداد هي من الأضخم في العالم؛ يشير إلى عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وإلى أنها ما تزال أحد أخطر البلدان في العالم على حياة المدنيين، كما أنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكلٍ متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواءً على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. وأشار إلى أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف التقرير أنَّ وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.

سجَّل التقرير مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022، قتل منهم النظام السوري 196 مدنياً بينهم 30 طفلاً، و7 سيدات. فيما قتلت القوات الروسية 17 مدنياً بينهم 8 طفلاً، و1 سيدة. وقتل تنظيم داعش 9 مدنياً. وسجَّل التقرير مقتل 11 مدنياً بينهم 2 طفل و2 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، كما سجل مقتل 24 مدنياً بينهم 7 طفلاً و5 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 76 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و6 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 724 مدنياً بينهم 193 طفلاً، و73 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة حلب كانت هي الأعلى في عام 2022 بنسبة تقارب 21 %، وقد قتل جلُّ الضحايا في محافظة حلب على يد جهات أخرى. محافظة درعا حلَّت ثانياً بنسبة تقارب 19 %، تلتها إدلب بقرابة 14 %. سجل التقرير استمراراً في وقوع ضحايا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق منذ مطلع عام 2022 مقتل 128 مدنياً بينهم 69 طفلاً و9 سيدات.

وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في كانون الأول مقتل 55 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة، منهم 11 مدنياً بينهم 4 أطفال قتلوا على يد قوات النظام السوري. و1 مدني قتل على يد هيئة تحرير الشام. فيما قتل 1 مدنياً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل التقرير مقتل 5 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية. إضافةً إلى 37 مدنياً بينهم 5 أطفال و2 سيدة قتلوا على يد جهات أخرى.

جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 6 من الكوادر الطبية قتلوا في عام 2022 على يد جهات أخرى، وأضاف أن 3 من الكوادر الإعلامية قد تم توثيق مقتلهم في عام 2022، 1 منهم على يد النظام السوري و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 على يد القوات التركية.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2022 مقتل 133 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفل و1 سيدة، 115 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 طفل و1 سيدة، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب في كانون الأول، 2 منهم على يد قوات النظام السوري، و1على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وجاء في التَّقرير أنَّ عام 2022 قد شهِدَ توثيق 12 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 2 مجازر على يد قوات النظام السوري في عام 2022، و2 على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية و1 على يد تنظيم داعش و6 على يد جهات أخرى.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

أصدر مكتب خدمات الهجرة التابع لوزارة الهجرة والاندماج في الحكومة الدنماركية في كانون الأول/ 2022 تقريراً عن التجنيد لدى هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة المسلحة في سوريا.
اعتمد التقرير على مصادر عدة أبرزها، وهي بالترتيب حسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 52
المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EUAA/EASO): 17
إضافةً إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح، ومصادر إعلامية أخرى.
ركز التقرير على ممارسات التجنيد لأكبر مجموعتين مسلحتين تعملان في شمال سوريا، الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام، كما تطرق إلى تطور “الجيش السوري الحر” منذ عام 2018.

وفقاً للتقرير فقد تمَّ تجنيد 569 طفلاً من قبل الجيش الوطني في عام 2021، وذكر أنه في بعض الحالات يتم تجنيد الأطفال حتى سن 14-15 إذا اعتبرهم الجيش الوطني جاهزين بدنياً، وأوضح أن الدافع الرئيس لانضمام القاصرين إلى الجيش الوطني هو العوض المادي الذي يتقاضاه المجند الطفل.

قال التقرير إنَّ حصيلة المجندين من الأطفال لدى هيئة تحرير الشام ارتفعت في النصف الأول من عام 2021 من 61 إلى 187، لتكون الحصيلة الكلية قرابة 380 طفلاً قد تم تجنيدهم واستخدامهم من قبل هيئة تحرير الشام. ولفتَ التقرير إلى أن الأعداد الفعلية للأطفال الذين يخدمون في هيئة تحرير الشام اعتباراً من تشرين الثاني/ 2022 غير معروفة. مشيراً إلى مساعيها في تخفيض عدد الأطفال المجندين في صفوف قواتها، حيث لم تعد تجند القاصرين بنفس القدر الذي كانت عليه في سنوات النزاع السابقة.
تحدث التقرير عن أن تجنيد الهيئة للأطفال يتم على أساس أيديولوجي، وتنشر الهيئة ايديولوجيتها عبر الشرعيين ورجال الدين الذين توظفهم، عبر جلسات في المساجد، وندوات يعقدونها في مخيمات النازحين. وفي حالات أخرى تم رصد تجنيد الأطفال عبر دسِّ هذه الأيديولوجيا من قبل بعض المعلمين في بعض المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.

تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة دائماً للتعاون والمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وأنها سوف تبذل أكبر جهد ممكن لتلبية ما يُطلب منها من بيانات ومعلومات في هذا الخصوص، وذلك لإيصال ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة وفضح مرتكبي الانتهاكات، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

للاطلاع على التقرير.