أطفال سوريا تعرضوا على مدى 12 عاما لأسوأ أشكال العدوان وسط فشل تام في حل النزاع السوري

طفل في أحد مخيمات بلدة راجو شمال محافظة حلب، وسط ظروف جوية صعبة يعيشها النازحون في المخيم بعد عاصفة ثلجية ضربت المنطقة، ليلة 19 كان الثاني 2022 – بعدسة محمد نور

يُصادف اليوم 4/ حزيران اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها دإط – 8/7 المؤرخ 19/ آب/ 1982، وقد تعرَّض الأطفال في سوريا طيلة قرابة 12 عاماً منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011 لأفظع أشكال العدوان، بما فيها القتل، العنف الجنسي، التجنيد، استهداف المدارس والمشافي، ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية، تُمارَس من قبل مختلف أطراف النزاع المسلح في سوريا، ولكن البيانات تشير إلى مسؤولية النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني عن النسبة العظمى من الانتهاكات بحق الأطفال، وبعض هذه الانتهاكات بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية مثل الإخفاء القسري، التعذيب، التشريد القسري.

لا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن نسجل ضمنه أطفالاً، وقد تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات الأحد عشر السابقة.

تخوف على مصير 87 ألف مختفٍ قسريا من أن يكون مشابها لمصير معتقلي حي التضامن

صورة لأمجد يوسف، المرتكب الرئيسي لعمليات قتل جماعية في حي التضامن بدمشق نيسان/ 2013

بيان صحفي:
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري يتحفَّظ على المجرم أمجد يوسف، الذي قتل عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، وأشارت إلى أنَّ هناك تخوف على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن.

قال التقرير -الذي جاء في 3 صفحات- إن النظام السوري يتحفَّظ على المجرم أمجد يوسف الذي قتل عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، وهو ضابط في قوات الأمن السوري، وتحديداً فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، أثبت تحقيق نشرته مجلة نيولاينز نهاية نيسان الماضي 2022 مسؤوليته عن اعتقال/ اختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافاً من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري يتحفَّظ على أمجد يوسف؛ ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أية معلومة تشير إلى اعتقال أمجد.

تخوَّف التقرير على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن، وفي هذا السياق قال إن النظام السوري لا يزال لديه منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 131469 معتقلاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، بينهم 1738 طفلاً و4986 سيدة (أنثى بالغة)، مؤكداً أنَّ من قتلهم أمجد يوسف ورفاقه لم يعلن النظام السوري عن هويتهم، كما لم يتم إخبار أهلهم بمقتلهم، وقد كانوا في عداد المختفين قسرياً لدى النظام السوري، لكن التحقيق أثبت أنَّ قسماً من المختفين قسرياً تتم تصفيتهم بهذه الأساليب المتوحشة وإحراق جثثهم.
وأضاف التقرير أن النظام السوري استخدم على مدى سنوات الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، لملاحقة من شارك في الحراك الشعبي واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً.

أكد التقرير أن أمجد يوسف متورط مع العديد من الجهات في النظام السوري في هذه الجرائم الفظيعة، ويبدو أن هناك خشية من انكشاف مزيد من المتورطين، وفي سبيل ذلك قد يقوم النظام السوري بإخفاء أمجد يوسف مدى الحياة أو قتله وذلك بعد أن اعترف بجرائمه.
وأضاف أنه لم يكن النظام السوري ليحتجز أمجد يوسف لو لم يكن متورطاً على أعلى المستويات. وأشار إلى أن النظام السوري يُحافظ على مرتكبي الانتهاكات، وفي بعض الأحيان يقوم بترقيتهم، كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم.

وقال التقرير إنه لم يكن لأمجد يوسف والآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية وقوات الجيش ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الفظيعة لو لم تكن سياسة مدروسة، وأوامر مباشرة من قبل رأس النظام السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة (الجيش والأمن)، وذلك لأن مثل هذه الانتهاكات الواسعة النطاق بحاجة لتنسيق وتعاون مع العشرات من الأفراد والمؤسسات ولا بدَّ من أن النظام السوري على علمٍ بها، لكنه لم يقم بأي ردع أو محاسبة.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة مصير المختفين قسرياً في سوريا، وأضاف أن عليه أن يتَّخذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت.
كما طالب المجلس والأمم المتحدة بإلزام النظام السوري بفتح مراكز الاحتجاز كافة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة لجان الأمم المتحدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملاً

مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية

تجمع عدد من ذوي المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام السوري في منطقة جسر الرئيس بمدينة دمشق في انتظار المفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة له في ٣/ أيار/٢٠٢٢ (مصادر مفتوحة)

 
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
النظام السوري أفرج عن 527 شخص فقط وأبقى قرابة 132 ألفاً آخرين:
في 30/ نيسان/ 2022 صدر قانون عفوٍ بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022 ، وقد قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراقبة تطبيق هذا القانون على المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري على خلفية الحراك الشعبي ضده، وذلك كون النظام السوري قد اعتقل مئات آلاف السوريين على مدى قرابة اثني عشر عاماً، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن النظام السوري ما زال يعتقل/ يخفي قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، وقد أصدرنا في الـ 16 من أيار الجاري تقريراً قدَّمنا فيه تحليلاً لنص المرسوم ولحالات الإفراج الناجمة عنه، وفي هذا البيان نحدّث الحصيلة التي وردت في التقرير، ونؤكد استناداً إلى عمليات المراقبة والتوثيق اليومية منذ صدور المرسوم أنه لم يتم الإفراج سوى عن قرابة 527 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.

من بين حصيلة المفرج عنهم سجلنا 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016 وأفرج عنهم ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.
كما أن من بين المفرج عنهم الـ 527 ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة.

وقد انتشرت في بعض المواقع إحصائيات تتحدث عن حصيلة أكبر بكثير عن حالات الإفراج، لاحظنا أنها اعتمدت على مصادر إعلامية غير مختصة، لم يُعرف عنها توثيقاً لحالات الاعتقال والاختفاء القسري على مدى السنوات الماضية، أو مراسلة الأمم المتحدة، أو إصدار تقارير شهرية أو دورية عن ملف الاعتقال التعسفي، كما لم نطلع على منهجية توثيق واضحة لهذه المصادر، ويبدو أن لديها خلطاً مقصوداً أو خلطاً ناتجاً عن خللٍ في المنهجية بين حالات المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي السياسي، والحالات الجنائية.
مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية:
أصدر النظام السوري 19 مرسوم عفو، وفي كل مرسوم عفو نرصد نشاطاً ملحوظاً لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية، وقد تحدثنا عن ذلك في عشرات التقارير، وبشكل خاص في التقارير التي عقبنا فيها على بعض مراسيم العفو، لأن إطلاق سراح أعداد من المعتقلين ينكأ جراح عشرات آلاف أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً الذين يشعرون أنهم بحاجة لفعل أي شيء ودفع أي ثمن مقابل الحصول على معلومة عن ذويهم المعتقلين، وتستغل شبكات النصب والاحتيال هذه المشاعر، وتنشط بشكل استثنائي عقب كل مرسوم عفو، وقد وردت الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من حالات النصب والاحتيال التي تعرض لها الأهالي مؤخراً عقب إصدار مرسوم العفو الأخير.
وتتبع شبكات النصب هذه أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك لارتباطها بالأجهزة الأمنية، وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين، وتضم شبكات النصب ضباط، محامين، قضاة، وأصبح لديهم خبرة كبيرة على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية في تحليل ردّات فعل الأهالي والتعامل معها، مما يسهل وقوع العديد من الأهالي في هذه الفخاخ، وكذلك عدم قدرتنا مع وسائل الإعلام الشريكة على الوصول إلى جميع الأهالي، كما أن هناك بعض الأهالي يعلمون أنها شبكات نصب لكنهم يتعاملون معها ضمن نسبة أمل صغيرة جداً في الحصول على معلومة عن أبنائهم.
نوصي الأهالي بعدم الانجرار والحذر من الوقوع في فخ شبكات النصب ذات الخبرة والتقنيات العديدة، وأن يقوموا بالاتصال مع المنظمات الحقوقية الوطنية ذات السمعة الحسنة والموثوقية، وقد وفرنا عدة أرقام وإيميلات من أجل تسهيل التواصل.

تطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً، ويجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، ولا نعتقد أنَّ أياً من هذه المطالب سوف يتحقق بدون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها.

للاطلاع على البيان كاملاً

 
ترغب المنظمات الموقعة أدناه، والتي تمثل مجموعة متنوعة من منظمات المجتمع المدني السوري، في إعادة تأكيد دعمنا الموحد لإنشاء آلية مستقلة، دولية وشاملة للتعامل مع ملف الأشخاص المفقودين في سوريا، بما يتماشى مع الطلبات السابقة التي قدمتها عائلات المفقودين. إن أزمة الأشخاص المفقودين تمس جميع جهودنا لأنها تمس حياة جميع السوريين. لقد عززت أحداث الشهر الماضي عزمنا وأكدت على ضرورة التقدم بهذه المسألة، حيث بات مصير عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين في الحسبان.
في 28 نيسان، نشر باحثون أدلة على مجزرة في ضاحية التضامن بدمشق، مما دفع آلاف العائلات إلى البحث في اللقطات المصورة، وهم يأملون ألا يروا أحبائهم على الشاشة. تمكنت بعض العائلات من التعرف على أحبائها في الفيديو فقط لتعلم بعد تسع سنوات من الانتظار أنهم قتلوا في عام 2013. بالنسبة للعديد من العائلات السورية، تكررت مثل هذه الأحداث مرارًا وتكرارًا على مدار العقد الماضي، حيث وقع عبء البحث عن المفقودين على عاتقهم. يجب ألا يقع هذا العبء على عاتق العائلات التي تعاني من هذه الخسارة الفادحة. البحث ليس فقط مؤلم، ويسبب صدمة ثانوية للعائلات، ويستغرق وقتًا طويلاً، وأمر معقد، ولكنه أيضًا يجعل العائلات هدفًا للابتزاز من قبل أولئك الذين يدعون أن لديهم معلومات عن أحبائهم.
بعد يومين من تقرير مجزرة التضامن، في 30 نيسان، تلقت العديد من العائلات بصيص أمل عندما أصدرت السلطات السورية مرسوم عفو عما أسمته المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية. في الأسابيع التي تلت ذلك، تم الإفراج عن حوالي 500 معتقلاً، بعضهم اختفى في السجون السورية منذ أكثر من عقد. وبينما تم الترحيب بعمليات الإفراج هذه، أدت الطريقة التي تمت بها إلى مزيد من الارتباك والألم للعديد من العائلات. حيث تقاعست الحكومة عن الإفصاح عن أي معلومات حول أولئك الذين شملهم العفو أو إبلاغ العائلات في وقت مبكر، وبدلاً من ذلك، قامت بإطلاق المعتقلين بشكل عشوائي في وسط دمشق، دون مال أو معرفة بكيفية الاتصال بأسرهم. وتُرك المفرج عنهم يعتمدون على مساعدة الغرباء، بينما تجمعت العائلات التي كانت في أمس الحاجة لتلقي أي أخبار، بالآلاف في الشوارع في انتظار المزيد للإفراج عنهم وتمسك بصور أحبائهم. وفي الوقت نفسه، واجهت العائلات التي تعيش خارج المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية وتحاول متابعة الأخبار عبر الإنترنت معلومات مضللة متفشية. لقد رأينا هذا الأمر بشكل مباشر، حيث تلقت منظماتنا مئات الطلبات في الأسبوعين الماضيين من العائلات اليائسة للحصول على الأخبار والدعم.
باختصار، تُركت العائلات مرة أخرى لتتدبر أمورها بنفسها. إن الحاجة إلى الدعم في تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والتأكد من مصير من لا يزالون في عداد المفقودين أمر واضح. يجب ألا تقع مسؤولية البحث عن المفقودين على عاتق العائلات بعد الآن، ولدى المجتمع الدولي فرصة واضحة لتفويض آلية واحدة مركزية وشاملة لتنسيق هذه الجهود. إن البقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمعتقلين والمفقودين غير مقبول، إنه يزيد من تعقيد الوضع ويزيد من المعاناة للأسر.
في ضوء هذه الأحداث الأخيرة، تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطالبتها بإنشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين وتجديد التزامنا بدعم جهود هذه الآلية حيث نعمل جميعًا لتأمين إطلاق سراح المختفين قسراً لدى مختلف أطراف النزاع وإحلال السلام لأسرهم.
الموقعون حسب الترتيب الأبجدي:
1. البرنامج السوري للتطوير القانوني
2. تحالف اسر الأشخاص المختطفين لدى داعش (مسار)
3. حملة سوريا
4. رابطة تآزر
5. رابطة عائلات قيصر
6. رابطة معتقلي عدرا
7. رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
8. سوريون من أجل الحقيقة
9. الشبكة السورية لحقوق الإنسان
10. اليوم التالي
11. عائلات من اجل الحرية
12. مبادرة تعافي
13. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
14. المركز السوري للعدالة والمسألة
15. منظمة نوفوتوزون
16. النساء الآن من آجل التنمية
17. حررني

 
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
وقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مؤخراً مذكرة تفاهم مع جامعة هارفرد، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة معلومات وبيانات وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن قاعدة بياناتها على مدى قرابة اثني عشر عاماً.

تتيح هذه الاتفاقية لباحثي الدكتوراة في جامعة هارفرد الحصول على بيانات تفصيلية يومية مما يعطي صورة دقيقة عن تطور النزاع المسلح في سوريا، وتهدف الشبكة السورية لحقوق الإنسان من خلال مشاركة البيانات حالياً إلى المساهمة في المشروع البحثي الذي يسعى إلى دراسة تأثير مباحثات السلام على ديناميات النزاع في سوريا.

جامعة هارفرد، جامعة بحثية خاصة، مقرها مدينة كامبريدج، في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية، تأسست في عام 1636. تكرس جامعة هارفارد مواردها وإمكاناتها للتميز في التدريس والتعلم والبحث وتطوير القادة الذين يصنعون فرقاً عالمياً، وهي أقدم مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة ومن بين أكثر المؤسسات التعليمية شهرة في العالم.

للاطلاع على البيان كاملاً

المحكمة الدستورية العليا خلال حكم حافظ وبشار الأسد لم تطعن في دستورية أي تشريع أو مرسوم أو قانون

صورة تعبيرية

 
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
أولاً: النظام السوري يُشرعن التحكم التام بالمحكمة الدستورية عبر نصٍّ “دستوري”:
وضع النظام السوري منفرداً في شباط من عام 2012 “دستوراً” ، في جوهره يخالف المعايير القانونية الدستورية لاحتوائه على مواد تنتهك حقوق الإنسان، ومن أبرز هذه النصوص المادة /141/ التي تنصُّ على تشكيل المحكمة الدستورية العليا : “تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم”، ثم صدر قانون المحكمة الدستورية العليا رقم /7/ لعام 2014 ويتضمن تفاصيل تشكيلها وأحكامها، وحدَّد عدد أعضائها بأحد عشر عضواً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
إن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية جميعاً من قبل رئيس الجمهورية هو تجسيد لحكم الفرد المطلق، ونسف لمبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، إضافة إلى ذلك فقد تعمد النظام السوري جعل مدة ولايتهم أقل من مدة ولاية رئيس الجمهورية.

للاطلاع على البيان كاملاً

مرسوم العفو 2022/7 هو الـ 19 منذ آذار 2011 وما زال لدى النظام السوري 87 ألف مختفٍ قسرياً

بيان صحفي:
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري أفرج عن 476 شخصا وفق مرسوم العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، مشيرة إلى أن مرسوم العفو 7/2022 هو الـمرسوم الـتاسع عشر منذ آذار 2011 وما زال لدى النظام السوري 87 ألف مختفٍ قسرياً. كما أنه لم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي.
ورأى التقرير أن هذه المراسيم هي عبارة عن تكريس للحكم المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له.

قال التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- إن قانون عفوٍ قد صدر بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022، في الـ 30 من نيسان المنصرم 2022، وبحسب نص المرسوم فإنه يشمل “الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/ نيسان/ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات العام”. وقدَّم التقرير تحليلاً لنصِّ المرسوم، ولحالات الإفراج الناجمة عنه، التي تمكن من توثيقها منذ صدوره، واعتمدَ على المعلومات التي حصل عليها من المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاعتقال في السجون المدنية في المحافظات السورية ومحاميهم وذويهم. وعدد من المفرج عنهم على خلفية المرسوم 7/2022، وأوردَ في هذا السياق 4 روايات.

استعرض التقرير حصيلة حالات الإفراج التي تم تسجيلها من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور المرسوم في 30/ نيسان/ 2022 حتى 11/ أيار/ 2022 لمن اعتقلوا على خلفية الحراك الشعبي ووجهت إليهم تهمة الإرهاب، وميَّز التقرير ما بين حصيلة عمليات الإفراج المرتبطة بالعفو وغير المرتبطة به والتي كانت ضمن سياق انتهاء مدة الأحكام، وأكَّد التقرير أنه يتناول حالات الإفراج للمعتقلين على خلفية سياسية، ولا يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها. كما عرض التقرير نتائج عمليات التحليل والمقاطعة الأولية التي أجراها لحالات الإفراج الناجمة عن المرسوم مع أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

اعتبر التقرير أنَّ هذا العفو وعلى اعتبار أنَّ نصوصه نظرياً أوسع قليلاً من سابقيه إلا أنه لم يختلف عنها من ناحية التطبيق، وفي هذا السياق أوردَ التقرير سبع نقاط أساسية تجعل من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 شكلياً ولا يختلف عن مراسيم العفو الثمانية عشر التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011، والتي لم تفلح في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي.

قال التقرير إن النظام السوري ما زال يعتقل/يخفي قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، وقد سجل التقرير في غضون الأيام العشر الأولى من صدور مرسوم العفو 7/2022 الإفراج عن قرابة 476 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 55 سيدة، و13 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك منذ 1 حتى 11/ أيار/ 2022.
كما أن من بين الـ 476 المفرج عنهم ما لا يقل عن 98 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و18 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة. وما لا يقل عن 12 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين بينهم 3 سيدات.
وقدَّم التقرير تحليل بيانات أولي لعمليات الإفراج المرتبطة بالمرسوم 7/2022 في المدة ذاتها، وأشار إلى أنَّ المعتقلين قد أفرج عنهم على دفعات، وعرض رسماً بيانياً يوضِّح توزع الـ 476 المفرج عنهم وفقاً لتاريخ الإفراج.
وعقد التقرير مقارنة بين حصيلة المفرج عنهم وحصيلة المختفين قسرياً في كل محافظة تبعاً لمكان وقوع حادثة الاعتقال، مذكراً بأن ما لا يقل عن 86792 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ آذار 2011 حتى آب 2021، ووفقاً للتقرير أظهرت المقارنة أن حصيلة المفرج عنهم تشكل قرابة 0.10 % من حصيلة المختفين قسرياً، وذلك كمعدل وسطي بين جميع المحافظات التي تمت المقارنة فيها، وهي نسبة تثبت أن النظام السوري بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً لديه، وأنَّ مراسيم العفو التي يصدرها وهمية وغير ذات جدوى حقيقي.
كما عرض التقرير رسوماً بيانية لتوزع حصيلة المفرج عنهم تبعاً لأنواع مراكز الاحتجاز، وبحسب المحاكم الاستثنائية التي خضعوا لها أيضاً.

وطبقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري تعمَّد عبر المرسوم 7/2022 وإجراءات تطبيقه إلحاقَ الأذى المعنوي والمادي بذوي المعتقلين ومسَّ كرامة المعتقلين المطلق سراحهم، فقد تعمَّد إطلاق سراح أعداد قليلة من المعتقلين عبر دفعات عدة من مراكز الاحتجاز، ورميهم في ساحات عامة، دون تسليمهم إلى ذويهم، أو الاتصال بهم؛ مما تسبب في حالة من الذعر لدى المفرج عنهم، ولدى ذويهم، وأدى إلى تجمهر آلاف الأشخاص من ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً للبحث عن أبنائهم المختفين، بين صفوف المفرج عنهم، وحمل صور أبنائهم من أجل السؤال عنهم؛ وذلك لأن النظام السوري وعلى مدى سنوات لم يُتِح أية آلية حقيقية تمُكن العائلات من معرفة مصير أبنائها، وكما لم يسبق للقضاء السوري الإعلان عن أسماء المستفيدين من العفو، ورأى التقرير أن هذا هو السبب الرئيس وراء تعرض أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً لعمليات نصب واحتيال من قبل شبكات ينضوي فيها قضاة ومحامون وضباط ومتنفذون بذريعة تشميل أبنائهم بمرسوم العفو مقابل دفع مبالغ مالية طائلة.

طبقاً للتقرير فقد أظهرت العديد من الصور التي حصل عليها وتحقق منها الحالة الصحية السيئة للمفرج عنهم إثر احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من جهة ممارسات التعذيب، وشبه انعدام الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، واعتقد أن أحوال المعتقلين الذين مضى على اختفائهم مُدةً تصل إلى 11 عاماً أسوأ من ذلك بكثير، إن بقوا على قيد الحياة.

أكد التقرير أن النظام السوري هو الجهة التي أجبرت المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، ثم حاكمهم بناءً على تلك الاعترافات، ثم قام بإصدار عفو جزئي عنها، وهذه دائرة مصنوعة تهدف إلى ابتزاز المعتقلين وذويهم، وزيادة معاناتهم، وتُشكِّل انتهاكاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان. وأضاف أن المرسوم رقم 7 لعام 2022 لم يشمل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي ونشطاء الحراك الشعبي. كما لا يشمل العفو الغالبية العظمى من المعتقلين الذين لم توجه لهم أية تهم، ولم تتم إحالتهم لأية محاكم، وقد مضى على اعتقال كثير منهم عدة سنوات. كما أنه لا توجد معايير واضحة لاختيار المعتقلين الذين شملهم ومعظم من أفرج عنهم هم مدنيون اعتقلوا تعسفاً وأُلصقت بهم تهم الإرهاب وحوكموا بموجبها في محاكم تفتقر للعدالة ودرجات التقاضي ثم منحوا عفواً أفرج عنهم.
وقال التقرير إن النظام السوري لم يكتفِ بتوجيه التهم ومحاكمة المعتقلين وفق قانون العقوبات العام في المواد المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة بل أصدر قانون الإرهاب الذي أورد خلاله مواد فضفاضة وتعريفات مفتوحة للعمل الإرهابي والمؤامرة ليزجَّ من خلاله أكبر عدد من المعتقلين أمام محكمة قضايا الإرهاب وترك المجال أمام القضاة لشرح وتحليل التهم الموجهة وفق آرائهم، وهذا ما فتح الباب أمام عمليات الاستغلال والابتزاز المادي للمعتقل مقابل إطلاق سراحه أو تشميله في مراسيم العفو التي تصدر.
وبحسب التقرير فإنه في الأصل لا يوجد أساس قانوني لآلية تجريم المعتقلين السياسيين، ويتم توجيه التُّهم سواء وفق قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات العام، استناداً إلى الاعترافات التي انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي. ومطالبته بالكشف عن مصير نحو 87 ألف مواطن مختفٍ قسرياً، والكشف عن مصير جثث الآلاف الذين قتلوا بسبب التعذيب، أو تم إعدامهم كما كشف التحقيق عن مجزرة حي التضامن.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على البيان كاملاً

منظمة بيتنا والشبكة السورية لحقوق الإنسان تنظمان فعالية بعنوان “السلام في سوريا: احتمال أم خيال”

بيان صحفي:

أيار 2022: شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في فعاليات عدة على هامش مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة – 2022، ونورد تالياً موجزاً عن أبرز المشاركات:

ألف: فعاليات مفتوحة:

الجمعة 6/ أيار/ 2022: فعالية بعنوان “لا سلام بدون عدالة: الحاجة إلى المساءلة في سوريا”، بالتعاون مع منظمة كرايسس أكشن Crisis Action وبرعاية الممثلين الدائمين لدى الاتحاد الأوروبي لكل من ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، هولندا، السويد. عقدت الفعالية عبر منصة زووم وتحدث فيها كل من: السيدة مريم حلاق، رابطة عائلات قيصر، والسيد أحمد حلمي، مبادرة تعافي، والأستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والسيدة آنا فلايشر، منظمة هينرك بول ستفتونغ، وأدارت الجلسة السيدة جاكلين هيل، مديرة كرايسس أكشن في بروكسل. إضافة إلى مشاركات من ممثلي الدول المنظمة.

للاطلاع على البيان عاملاً

إفراج السلطات الفوضوي عن السجناء يعاقب الأقارب الآملين خيرا

عشرات السوريين ينتظرون عند جسر الرئيس في دمشق أقارب يأملون بأن يكونوا من بين الذين أطلِق سراحهم من السجن في 3 مايو/أيار 2022.
© 2022 “أيه بي فوتو”/عمر صناديقي

مايا غازي
اسم مستعار يستخدم لحماية هوية موظفة في هيومن رايتس ووتش

في 30 /نيسان، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفواً عاماً عن “الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين”، باستثناء الجرائم التي أفضت إلى موت إنسان. وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إطلاق سراح 193 معتقلاً منذ الأول من أيار، بينهم سبعة كانوا أطفالاً وقت اعتقالهم. أمضى المفرج عنهم من سنتين إلى ثماني سنوات رهن الاحتجاز.

رغم أن إطلاق سراح المعتقلين من السجون المروعة للحكومة السورية نبأ سار، لم تُقدَّم أي معلومات عن الكثيرين الآخرين الذين ما زالوا محتجزين. الصور المنشورة خلال الأيام القليلة الماضية تُظهر حشوداً من الأشخاص تجمعوا تحت جسر الرئيس في دمشق، ينتظرون بفارغ الصبر وصول أحبائهم المحتمل. شاهد العديد من هذه العائلات أسماء أقاربهم على قوائم نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أتى آخرون على أمل رؤية وجه معروف.

أكدت زاهرة البشماني، رئيسة “محكمة الإرهاب” في سوريا، في وقت لاحق أن هذه القوائم لا صحة لها ووصفت تجمعات العائلات بـ “الحالة المستغربة”. قالت إن قرارات العفو ستُمنح على أساس كل حالة على حدة، ولن تقدم الحكومة أي قوائم شاملة ولن تحدد مواقع إطلاق سراح محددة، وستحدث عمليات الإفراج على “دفعات”.

الفوضى حول عمليات الإفراج المحدودة هذه كانت مفجعة للعديد من العائلات التي بحثت دون جدوى عن معلومات عن الأقارب المحتجزين لسنوات. عشرات آلاف الأشخاص ما زالوا محتجزين أو مخفيين قسرياً من قبل الحكومة.

عملية منح السلطات السورية العفو لبعض المعتقلين توحي أيضاً بوجود تهم جنائية ومحاكمات عادلة نتج عنها إدانات. في الواقع، لا يُعرف الكثير عن المعتقلين بعد اعتقالهم، وإذا كانت العملية واضحة، فهي محفوفة ببواعث القلق حول سلامة الإجراءات الواجبة. نظام الاعتقال في سوريا هو “أرخبيل من أقبية التعذيب” حيث قتلت السلطات أو سمحت بموت المعتقلين تحت التعذيب بينما ما يزال العديد غيرهم يعاني في ظروف سجن مروعة.

العائلات التي تمت مقابلتها ناشدت بأن تحصل فقط على إجابة عما إذا كان ينبغي أن تحافظ على الأمل في عودة أحبائها. انتقل الكثير ممن لم يتمكنوا من تحديد مكان أقاربهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الصور والمعلومات، على أمل التعرف عليهم وإعادة التواصل معهم. حتى عندما تقدم السلطات السورية القليل من الأخبار السارة، فإنها تواصل معاقبة أولئك الذين يعيشون في ظل حكمها الاستبدادي.

نشرت المقالة الأصلية على موقع هيومن رايتس ووتش