الملايين يعتمدون على المساعدات بعد 11 عاما من النزاع

شاحنات المعونات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تدخل شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في 1 يونيو/حزيران 2021. © 2021 “أسوشيتد بريس”

لويس شاربونو
مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش

بعد أقل من أسبوعين، سيتخذ الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن الدولي قرارا سيؤثر على حياة أكثر من 4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا: ما إذا كان سيُسمح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى سوريا عبر حدودها مع تركيا.

أدت أكثر من عشر سنوات من النزاع إلى تفتيت سوريا، وتدمير بنيتها التحتية وخدماتها الاجتماعية بطرق تضر بحقوق الناس. بالإضافة إلى اقتصادها المنهار، أجبرت هذه الظروف الملايين على الاعتماد على المساعدات. قال كبير مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيثس لأعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن المساعدة عبر الحدود يجب أن تستمر، وإن عدد السوريين المحتاجين اليوم أكبر من أي وقت خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد. أيّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا الرأي، مضيفاً أن “الناس يعيشون على حافة الهاوية، ولم يعودوا قادرين على الصمود”.

عام 2020، أجبرت روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن والتي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، المجلس على إغلاق ثلاثة من المعابر الحدودية الأربعة المصرح بها سابقاً، ما أدى إلى قطع مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود تماماً عن شمال شرق سوريا، وجعل توزيع المساعدات أكثر صعوبة في شمال غرب البلاد. فقط معبر باب الهوى الحدودي، بين محافظة إدلب السورية ومحافظة هاتاي التركية، ما يزال مفتوحاً.

لطالما عرقلت الحكومة السورية ما يُعرف بالمساعدات عبر الخطوط، والتي تعبر الخطوط الأمامية على جبهات القتال من الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة إلى الأراضي غير الخاضعة لسيطرتها. خلال العام الماضي، تمكنت الأمم المتحدة من إرسال خمس قوافل فقط من المناطق تحت سيطرة الحكومة إلى شمال غرب سوريا محملة بالمواد الغذائية والصحية ومستلزمات التعليم. هذه ليست سوى قطرة في بحر العدد الهائل من السوريين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

على أعضاء مجلس الأمن التصويت لإبقاء معبر باب الهوى الحدودي، وهو شريان الحياة للمدنيين في شمال غرب سوريا، مفتوحاً لعام آخر على الأقل. كما حذر قادة 32 منظمة إنسانية سابقاً هذا الشهر، إغلاقه سيكون مروع. بالإضافة إلى إبقاء هذا المعبر مفتوحاً، في 7 /تموز، على أعضاء مجلس الأمن أيضاً النظر في توسيع وصول المساعدات الإنسانية من خلال السماح بمعابر إضافية تخدم السوريين بشكل أكثر فعالية في مناطق أخرى، لأنهم بحاجة ماسة إلى المساعدة.

يجب أن تعمل الأمم المتحدة بشكل حاسم لتلبية هذه الحاجة، التي تعتمد عليها حياة الرجال، والنساء، والأطفال السوريين.

نشرت المقالة الأصلية على موقع هيومن رايتس ووتش

المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعلن مقتل 306,887 مدنيا خلال النزاع في سوريا بين آذار/ 2011 و31/ آذار/ 2021

بيان صحفي:

الثلاثاء 28/ حزيران/ 2022 نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً أشارت فيه إلى أنه ما لا يقل عن 306887 مدنياً قتلوا منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011 حتى 31/ آذار/ 2021 بينهم 27126 طفلاً و26727 أنثى، وذكر التقرير أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، مؤكداً أن 1.5% من إجمالي سكان سوريا قتلوا منذ انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011.
وقالت مفوضّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت: “لقد سقط هؤلاء الأشخاص نتيجة مباشرة للعمليات الحربية. لكنّ هذه الأرقام لا تشمل أبداً العديد من المدنيين الآخرين الذين لقوا حتفهم بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.”
وقد دأبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إصدار تحليلات إحصائية لحصيلة ضحايا النزاع في سوريا على مدى السنوات الأولى منه، وكان لذلك أثر كبير في الضغط على صناع القرار للتحرك من أجل إنهاء النزاع وإيقاف شلال الدماء.
والشبكة السورية لحقوق الإنسان تعمل منذ عام 2011 وبشكل يومي على توثيق الضحايا المدنيين الذين قتلوا خارج نطاق القانون، كانتهاك للقانون الدولي الإنساني، أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد قمنا ببناء قاعدة بيانات تفصيلية تتضمن أسماء الضحايا وتفاصيل عنهم كالصور والفيديوهات، وموقع وزمان القتل، والجهة التي قامت بالقتل، وغير ذلك من التفاصيل، ونقوم بتوقيع اتفاقيات مع جهات دولية وأممية فاعلة لمشاركة هذه البيانات بما يخدم عمليات المناصرة والمحاسبة وحفظ سردية الضحايا.
وقد شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع بيانات الضحايا التي وثقناها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان طوال العشر سنوات الماضية، لأننا نعتقد أن عمل المفوضية جوهري في خدمة ملف الضحايا الذين قتلوا في سوريا، لما لها من قدرة على وضع هذا الملف على أجندة صناع القرار بما في ذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتكرار المطالبة بإيقاف عمليات القتل، ومحاسبة مرتكبيها، واتخاذ خطوات جدية لحل النزاع المسلح الذي خلَّف هذا العدد الهائل من الضحايا المدنيين.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“نحن نولي اهتماماً كبيراً في التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون في سوريا، ونقدر عالياً الجهود المبذولة لخدمة الضحايا، وتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة. ووفقاً لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في سلاح الطيران الذي يمتلكه النظام السوري وروسيا المتسبب الأكبر بعمليات القتل في سوريا بنسبة تتراوح بين 70 إلى 75٪ من إجمالي الضحايا المدنيين”.
يتوجب على المجتمع الدولي بعد صدور هذه الحصيلة المرعبة من الخسائر البشرية المدنية التحرك العاجل لاتخاذ خطوات فاعلة نحو تحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية، ويحب أن تتوقف جيمع الدول الداعمة بالمال والسلاح للنظام السوري عن تزويده بأية دفعات إضافية، من أجل الرضوخ للحل السياسي، ونؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عمليات القتل في سوريا من قبل النظام السوري وروسيا شكلت جرائم ضد الإنسانية، لأنها منهجية، وكذلك واسعة النطاق، وأثبت تكراراها على مدى سنوات على أنها سياسة مركزية من قبل النظام السوري، كما أن بقية أطراف النزاع ارتكبت عمليات القتل خارج نطاق القانون وشكلت بعض الحوداث جرائم حرب، ويجب على كافة دول العالم المصادقة على اتفاقيات جنيف عن محاربة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا.

توثيق مقتل 14685 شخص بسبب التعذيب غالبيتهم على يد النظام السوري بينهم 181طفلا و94 سيدة وما زال التعذيب والقتل تحت التعذيب مستمرا

بيان صحفي:

(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)

باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وقالت فيه إنَّ التعذيب نهج مستمر على مدى أحد عشر عاماً وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14685 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.

اشتملَ التقرير -الذي جاء في 45 صفحة- على كمٍّ واسع من حوادث التعذيب، وشهادات ناجين من الاعتقال والتعذيب، وكذلك حوادث موت بسبب التعذيب، التي تم تسجيلها في غضون عام منذ 26/ حزيران/ 2021، وقال إن التعذيب المحظور بأقسى العبارات في القانون الدولي، ما زال يمارس بشكل واسع بحق المعارضين سياسياً أو عسكرياً، بين أطراف النزاع، أو من القوى المسيطرة بحق أبناء المجتمع الذين تحكمهم، بهدف بسط السيطرة وقمع أي مطالبات حقوقية أو ممارسة ديمقراطية وأضاف أن عملية اعتقال الأشخاص في سوريا هي شكل من أشكال التعذيب، لأنها تتم دون مذكرة قضائية، وهذه ممارسة شائعة من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، يضاف إليها أنماط أخرى من التعذيب كما أنَّ الغالبية العظمى من المعتقلين يصبحون مختفون قسرياً، والاختفاء القسري يعتبر شكلاً من أقسى أشكال التعذيب.
استند التقرير إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعمليات التوثيق اليومية على مدى عام كامل، بما فيها مقابلات تمت مع عائلات ضحايا وناجين من التعذيب من مراكز الاحتجاز لدى مختلف أطراف النزاع، واستعرض 13 رواية تم الحصول عليها بشكل مباشر وليست من مصادر مفتوحة. كما ترتكز الإحصائيات الواردة فيه إلى العمل التراكمي الممتد لسنوات من عمليات الرصد والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 لحوادث الاعتقال التعسفي والتعذيب، ويوزع التقرير حصيلة حالات الوفيات بسبب التعذيب تبعاً للمحافظة التي تنتمي إليها الضحية، بهدف إظهار حجم الخسارة والعنف الذي تعرَّض له أبناء تلك المحافظة مقارنةً مع محافظات أخرى.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“التعذيب في سوريا يمارس بذات الوتيرة والمنهجية منذ عام 2011، ولا يوجد لدينا اعتقاد أو أمل بأنه سوف يتوقف من قبل النظام السوري أو بقية أطراف النزاع دون تغيير سياسي للقيادات الموجودة التي لم تقم بأية عملية تحقيق أو محاسبة جدية للمتورطين في عمليات التعذيب. ما زلنا نوثق حالات تعذيب وحشية، ووفيات بسبب التعذيب، ونخشى على مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً”.

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 14685 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 14464 بينهم 174 طفلاً و75 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 31 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب، وبحسب التقرير فإنَّ 83 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 50 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 25 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وتحدث التقرير عن أن النظام السوري وضع “قوانين” تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها، وقال إنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلاف، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية، ورأى التقرير أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة.
وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ صدور قانون تجريم التعذيب رقم 16 في 30/ آذار/ 2022 إضافةً إلى العديد من عمليات الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات السورية استهدفت ذوي ضحايا التعذيب، وقد تم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك، وهذا يؤكد أنَّ قانون تجريم التعذيب شكلي ويستحيل تطبيقه على أرض الواقع.
أخيراً أثبت التقرير أنّ جميع القوى المسيطرة في سوريا قد مارست التعذيب ضد خصومها، وبأن هذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى الآن وأنّ النظام السوري قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة.
أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي. وأوصى المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملاً

لن يتمكن قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية

أطفال نازحون في أحد مخيمات بلدة راجو في حلب، عقب عاصفة ثلجية ضربت المنطقة، في 19 كانون الثاني 2022 | بعدسة: محمد نور

بيان صحفي:
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها اليوم بعنوان “الانتهاكات الفظيعة المستمرة في سوريا السبب الرئيس وراء توليد مزيد من اللاجئين” وأكدت على أنَّ قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح لن يتمكن من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية.
استعرض التقرير الذي جاء في 9 صفحات حصيلة أبرز الانتهاكات المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ونسب توزعها حسب مرتكبي الانتهاكات، حيث وثقت مقتل 228893 مدنياً بينهم 29791 طفلاً و16252 سيدة (أنثى بالغة) في سوريا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022، وأنَّ النظام السوري تصدر عمليات قتل المدنيين في سوريا بنسبة بلغت قرابة 88 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تليه القوات الروسية بنسبة قرابة 3 %، أي أنَّ النظام السوري/ الميلشيات الإيرانية، والنظام الروسي مسؤولون عن قرابة 91 % من المدنيين الذين قتلوا منذ بدء الحراك الشعبي في آذار/ 2011.

جاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 14685 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 151462 شخصاً بينهم 5093 طفلاً و9774 سيدة (أنثى بالغة) ما يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

أكدَّ التقرير أنَّ الانتهاكات الفظيعة ما زالت مستمرة في سوريا، ومن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وأنَّ هذه الانتهاكات هي السبب المباشر في التشريد القسري لملايين السوريين، حيث تشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى قرابة 13.4 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ؛ منهم قرابة 6.7 ملايين نازح داخلياً بعضهم نزح أزيد من مرة وقرابة 6.6 ملايين لاجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم.
قال التقرير إنَّ بعض الانتهاكات التي تُرتكب بحق المقيمين في سوريا، طالت بعض اللاجئين الذين عادوا، على الرغم من نسبتهم القليلة جداً مقارنةً بحجم اللاجئين السوريين حول العالم، مشيراً إلى الظروف القاسية في بعض بلدان اللجوء، وبشكل خاص دول الجوار، التي تجبر بعض اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام السوري غير الآمنة.
ووفقاً للتقرير فقد تعرض البعض من اللاجئين العائدين إلى العديد من أنماط الانتهاكات من أبرزها الاعتقال التعسفي، وما يترافق معه من تعذيب، واختفاء قسري. فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2022 ما لا يقل عن 3057 حالة اعتقال بينها 244 طفلاً و203 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة (الغالبية العظمى منهم عادوا من لبنان) إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تمَّ اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. أفرج النظام السوري عن 1874 حالة وبقي 1183 حالة اعتقال، تحوَّل 813 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل التقرير ما لا يقل عن 72 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئين العائدين في المدة ذاتها.

لفت التقرير إلى أنَّ بعض الدول التي ترغب في إعادة اللاجئين السوريين تحاول أن تبرر موقفها بالعفو الرئاسي الذي أصدره النظام السوري مؤخراً، لكنَّ عمليات التوثيق التي قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت أنه قد تم الإفراج عن قرابة 539 شخصاً فقط، من قبل النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم. وذلك في الفترة الممتدة من 1/ أيار/ 2022 حتى 13/ حزيران/ 2022 وبأنه ما زال لدى النظام السوري قرابة 132 ألف آخرين، كما أنه شن عمليات اعتقال تعسفي جديدة بعد إصدار مرسوم العفو طالت قرابة 57 مواطن سوري.

أكد التقرير أنَّ محاولات ترحيل اللاجئين التي تقوم بها عدد من الدول الأوروبية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، تأتي ضمنها محاولة الحكومة البريطانية نقل مجموعة من اللاجئين من بينهم لاجئين سوريين إلى رواندا، وقد أكدت هيومان رايتس ووتش أنَّ رواندا بلد غير آمن ويعاني سكانه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتمَّ نقد هذه الانتهاكات من قبل الحكومة البريطانية نفسها. وأضاف بأنه لا يحق لأي حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا.

أوصى التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين بالتوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها، كما أوصى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، باتخاذ مواقف واضحة ومتكررة وعلنية للرد على الحكومات التي تهدد اللاجئين بشكل مستمر وتتلاعب بهم وفقاً للمصالح السياسية الداخلية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..

للاطلاع على التقرير كاملاً

مشاركة الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ندوة تحت عنوان استهداف المدنيين العشوائي كأحد أساليب الحرب في سوريا وأوكرانيا – معهد الدوحة للدراسات العليا، الأربعاء 15/ حزيران/ 2022 – المصدر مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني

الأربعاء 15/ حزيران/ 2022، شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ندوة نظَّمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بعنوان “استهداف المدنيين العشوائي كأحد أساليب الحرب في سوريا وأوكرانيا”، وأدار الندوة الدكتورة عائشة البصري، باحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وحاضر فيها السيدة أوليكساندرا ماتفيتشك، مديرة مركز الحريات المدنية (أوكرانيا)،
والأستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR).
عُقدت الندوة في معهد الدوحة للدراسات العليا، كما بثت مباشر على منصات التواصل الاجتماعي.
ناقشت الندوة استهداف المدنيين العشوائي من قبل النظام السوري وحليفه الروسي في النزاع السوري وفي الغزو الروسي لأوكرانيا، وقدَّم الأستاذ فضل عبد الغني محاضرة تحدثت عن الاستهداف العشوائي المتعمد للمدنيين ومرتكبي الانتهاكات الأساسيين في النزاع السوري وسبل المحاسبة ومسؤولية قيادات النظامين السوري والروسي عن الانتهاكات الفظيعة التي ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار في بداية كلمته إلى المفاهيم الأساسية في القانون الدولي الإنساني والتي وضعت قواعد تحكم طبيعة الهجمات خلال النزاعات المسلحة والحروب وأهم قاعدة تحكم طبيعة الهجمات هي قاعدة التمييز وهي كما وصفها “جوهر وروح القانون الدولي الإنساني التي يتفرع منها العديد من القواعد والمفاهيم”. حيث فرضت التمييز دوماً بين السكان المدنيين والمقاتلين وكذلك بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وتحدث عن مبدأ التناسب الذي يتم انتهاكه في الهجمات العشوائية التي تستخدم أسلحة وأساليب قتالية لا يمكنها تحديد هدفها بدقة مثل استخدام النظام للبراميل المتفجرة. وتحدث كذلك عن مسؤولية القادة العسكريين في أخذ كل التدابير الاحتياطية لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين وبشكل خاص عندما تكون الأهداف العسكرية قرب الأعيان المدنية، مع أهمية توجيه إنذار مسبق إذا كانت الهجمات تؤثر على المدنيين. وأكد عبد الغني أنَّ إخلال أي هجمة بأي من هذه المبادئ يجعلها هجمةً عشوائيةً تنتهك القانون الدولي الإنساني وتشكل جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أوضح أنه عندما تكون الهجمات العشوائية واسعة النطاق فتشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما.
وانتقل الأستاذ عبد الغني في المحور الثاني من محاضرته إلى مرتكبي الانتهاكات الأساسيين في النزاع السوري وهم النظام السوري وحليفه الروسي مشيراً إلى أنَّ الغالبية العظمى من الضحايا ما بين 70 إلى 75% قتلوا من خلال القصف الجوي العشوائي أو المتعمد على الأحياء والمنشآت الحيوية المدنية، وسلاح الطيران هو بيد النظام السوري وروسيا فقط.
كما أشار إلى توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام النظام السوري أزيد من 161 صاروخ سكود وإلقاء 82 ألف برميل متفجر، مؤكداً على أنَّ كل قصف ببرميل متفجر يشكل جريمة حرب لأنه ذو طبيعة عشوائية، واستخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية 212 مرة والذخائر العنقودية 250 مرة.
واستعرض عبد الغني تحليلات بصرية قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان لصور أقمار صناعية تظهر حجم الهجمات العشوائية التي نفذها الطيران الحربي الروسي وطيران النظام السوري على مدن خان شيخون، وسراقب، ومعرة النعمان. موضحاً أن النظام السوري والنظام الروسي يمتلكان قدرات دولة، وقد سخروا إمكانيات هائلة لشن هجمات عشوائية، بما في ذلك مؤسسة الجيش بما تمتلكه من دبابات وطائرات، ولهذه الأسباب كانت الهجمات العشوائية التي وقعت أشد وحشيةً نظراً لامتلاك قدرات كبيرة على تنفيذ هذه الوحشية أولاً، وثانياً بسبب تمكنهم من الإفلات من العقاب.
وأوضح عبد الغني أنه عندما تدخلت روسيا عسكرياً في سوريا سارت على نفس خطى النظام السوري، لأنها أفلتت تماماً من العقاب في سوريا، ولم تدفع أي ثمن مقابل تدخلها الغير قانوني في سوريا، فالغرب لم يفرض أية عقوبة على روسيا بعد تدخلها العسكري في سوريا، ولا بعد أن قصفت عشرات المشافي والمراكز الحيوية.
وقال عبد الغني إنه “يجب أن نتذكر أنَّ روسيا دفعت ثمناً مقابل احتلال شبه جزيرة القرم في عام 2014 لكنه كان ثمناً صغيراً مقابل الحصول على شبه جزيرة القرم، هذا شجعها على التدخل عسكرياً في سوريا في عام 2015، ولم تدفع ثمناً يُذكر، هذا شجع بوتين على غزو أوكرانيا، إنَّ غالبية مراكز الأبحاث الروسية تعتبر تدخل روسيا العسكري في سوريا نجاحاً عظيماً، الغرب ترك سوريا لروسيا، واعتقد أنَّ بوتين لم يتوقع ردة الفعل القوية من الغرب تجاه اجتياح أوكرانيا، روسيا تكرر في أوكرانيا ما فعلته في سوريا منذ عام 2015 وحتى الآن”.

وفي المحور الأخير من المحاضرة أكد عبد الغني على أهمية المحاسبة مشيراً إلى مسؤولية رؤوس النظامين السوري والروسي عن هذه الانتهاكات كونهم أنظمة مركزية ولا يمكن القيام بمهام عسكرية ضخمة، وتنفيذ هذا العدد الهائل من الهجمات دون موافقة القيادات العليا، مثل بشار وبوتين، ويستحيل أنهم لم يسمعوا بهذه الهجمات وما خلَّفته من ضحايا وتشريد، ولم يقم النظام السوري والنظام الروسي بمنع ارتكاب الانتهاكات، أو المعاقبة عليها، بل تُظهر الأدلة أنه كان هناك انخراط وأوامر مباشرة وحضور إلى الجبهات العسكرية، فالمسؤولية تترواح من التخطيط إلى التنفيذ المباشر. وأشار إلى أنَّ مسؤولية القادة لا ترفع المسؤولية عن المرؤوسين في حالات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أنَّ “العقوبات والولاية القضائية الدولية لهما أثر محدود في مسار المحاسبة، ولا يجب أن نحصر المحاسبة في المسار القضائي وحده، مفهوم المحاسبة أوسع من ذلك بكثير، وأكبر محاسبة يمكن أن يتعرض لها النظام السوري هي تحريك جدي للعملية السياسية الميتة منذ 10 سنوات، وتحقيق انتقال سياسي نحو نظام منتخب بشكل ديمقراطي، بمعنى أن يتم البناء على ملف العقوبات، والتقارير الأممية والدولية التي أدانت الانتهاكات التي مارسها والتحرك نحو إيجاد حل سياسي، هذا الحل يجب أن يتضمن مسار عدالة انتقالية وطني، يشمل على تعويض الضحايا، والمحاسبة ضمن القضاء الوطني، وبدون ذلك لن يتحقق أي سلام أو استقرار مجتمعي في سوريا”.

بالإمكان الاطلاع على الندوة كاملة والسماع للمتحدثين والأسئلة عبر الرابط التالي

روسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو مع ارتكابها والنظام السوري لجريمة التشريد القسري التي تشكل جريمة ضد الإنسانية

بيان صحفي:
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم تحت عنوان “المساعدات الأممية عبر الحدود يجب أن تستمر في الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها”، إنَّ روسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو مع ارتكابها والنظام السوري جريمة التشريد القسري التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أنَّ ملايين السوريين المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا بحاجة ماسة إلى المساعدات الأممية العابرة للحدود.

وقال التقرير -الذي جاء في 13 صفحة- إنَّ اقتراب تجديد قرار إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا يعدُّ موسماً روسيَّاً لابتزاز الأمم المتحدة والدول المانحة، مشيراً إلى أنَّ روسيا والنظام السوري يعتبران ملايين السوريين المشردين قسرياً بمثابة رهائن، على الرغم من أنهما المتسبب الأساسي في تدمير منازلهم وتهديدهم وتشريدهم قسرياً.

وبحسب ما أورده التقرير فإنَّ الغالبية العظمى من النازحين على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها لم يرجعوا إلى المناطق التي سيطر عليها النظام السوري وحلفاؤه؛ خوفاً من ممارسات الأجهزة الأمنية الوحشية.
ولفت التقرير إلى أنه في مقابل ممارسات روسيا والنظام السوري، تأتي البيانات من الأمم المتحدة ومن منظمات دولية ومحلية بأنَّ أوضاع المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا تتدهور من سيئ إلى أسوأ، ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعداد النازحين في هذه المنطقة بقرابة 4.1 مليون مواطن سوري يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، يتلقى قرابة 2.4 مليون منهم المساعدات من خلال آلية تسليم عبر الحدود شهرياً. وفي سياق متصل ذكَّر التقرير بأنَّ المشردين داخلياً هم أضعف فئات المجتمع، لأنهم فقدوا منازلهم، وفرص العمل نادرة للغاية، لهذا فالغالبية العظمى ترتكز حياتهم على المساعدات الأممية، وفي حال تراجعها أو توقفها، فسوف نكون أمام مجاعة فظيعة، وبذلك فإن الحاجة إلى المساعدات الأممية في شمال غرب سوريا تفوق عتبة الضرورة، وتصل إلى مستوى الحاجة المصيرية التي تهدد النمو والحياة للمشردين وبشكلٍ خاص النساء الحوامل والمرضعات والأطفال حديثي الولادة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“على الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا عدم الخضوع للابتزاز الروسي في مجلس الأمن، والتأكيد على أنَّ إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود، الحيادية والضرورية، والموافق عليها من طرفي الحدود، ليس بحاجة لإذنٍ من مجلس الأمن، وروسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو ضمن سياق جريمة التشريد القسري التي تسببت والنظام السوري بارتكابها على نحوٍ بلغ مستوى جرائم ضد الإنسانية”.

قال التقرير إنَّ مجلس الأمن أصدر عشرة قرارات متعلقة بقضية المساعدات الأممية الإنسانية في سوريا كان أولها القرار 2139 (22/ شباط/ 2014) الذي طالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية في سوريا عبر خطوط النزاع. وتبعه القرار 2165 في تموز/ 2014، الذي أتاح إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود دون إذن النظام السوري، وتمَّ تمديده على مدار خمس سنواتٍ لاحقة دون تعديل على بنوده.
ووفقاً للتقرير فقد تصاعد الابتزاز الروسي منذ بداية عام 2020، وبدأ فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار تمديد تقديم المساعدات عبر الحدود عبر أربعة منافذ حدودية، بسبب الفيتو الروسي الصيني، وتبنى المجلس القرار 2504 الذي سمح بدخول المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبرَين حدوديَّين فقط، في حين حرمت منطقة شمال شرق سوريا من دخول المساعدات عبر معبر اليعربية واقتصرت على المساعدات القادمة من دمشق؛ ما انعكس بشكلٍ سلبي على المقيمين في هذه المنطقة. ثم نجحت مجدداً في التضييق على إدخال المساعدات عندما اقتصر القرار 2533 في تموز/ 2020 على دخولها عبر معبر واحد.
ثم أدخلت أخيراً مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس، والمقصود بها القادمة من مناطق النظام السوري نحو الشمال السوري، ورأى التقرير أنَّ ذلك كان تمهيداً لإغلاق المعبر الحدودي الوحيد المتبقي. وقد نص القرار 2585 في تموز/ 2021 على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا مدة 6 أشهر فقط، قابلة للتمديد التلقائي ستة أشهر أخرى، وعلى مرور المساعدات عبر خطوط التماس.

جاء في التقرير أنَّ دخول المساعدات الأممية عبر الحدود عملاً مشروعاً ولا يحتاج إلى إذن من مجلس الأمن، وأضاف أنه لا توجد قاعدة في القانون الدولي تنصُّ على أنَّ إدخال منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مساعدات عبر الحدود يعتبر أمراً غير قانوني، لكنَّ مجلس الأمن قد احتكر هذه المهمة الإنسانية، وأدخلها ضمن صلاحياته، عندما أصدر القرار 2165، الذي كان في ظاهره داعماً للمساعدات الأممية وفي باطنه توسيعاً لصلاحيات المجلس بشكل تعسفي، وتحكماً في قضايا خارج اختصاصه، وبذلك أصبحت المساعدات الإنسانية تخضع للابتزاز والبازار السياسي بصرف النظر عن حاجة ملايين السوريين، وربما غير السوريين في دول أخرى. وفي السياق ذاته أكد التقرير على أنه يتوجب على جميع القانونيين حول العالم التصدي لهيمنة مجلس الأمن على التحكم بإدخال المساعدات العابرة للحدود.

وفقاً للتقرير فقد تضمن قرار مجلس الأمن 2585 بندين جديدين لم تشملهما القرارات التسعة التي سبقته، الأول إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس من دمشق، والثاني: تحسين أساليب إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا ومشاريع الإنعاش المبكر. وقد أشرنا عقب صدور القرار إلى أنَّ هذه البنود تُعدُّ تنازلاً من الدول الديمقراطية لمصلحة روسيا، وتمهيد روسي ضمن سعيها الحثيث نحو إنهاء دخول المساعدات الأممية عبر الحدود، مما يتيح للنظام السوري التحكم الكامل بجميع المساعدات الأممية في سوريا. وأوضح التقرير أن القوافل التي عبرت من مناطق سيطرة النظام السوري إلى شمال غرب سوريا على مدى قرابة عام ضمن إطار تطبيق القرار 2585، هي خمس قوافل، شملت 71 حافلة فقط، وتشكل قرابة 0.75% من إجمالي المساعدات العابرة للحدود، مؤكداً أن للنظام السوري تاريخ طويل ومثبت في نهب وتأخير وعرقلة إدخال المساعدات الأممية.

طبقاً للتقرير فقد حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 26/ أيار/ 2022 من أنَّ عدم تمديد مجلس الأمن الدولي آلية تسليم المساعدات عبر الحدود، التي تنتهي في 10/ تموز من العام ذاته، سيكون بمثابة فشل من الدرجة الأولى.
أكد التقرير أنه استناداً إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنَّ على الدول مسؤولية السعي لتوفير المساعدة لسكانها، لكنَّ النظام السوري حجب الموافقة عن المساعدات الأممية، كي تمر عن طريقه بهدف التحكم بها ونهب أكبر قدر ممكن منها.
وقال التقرير إنه لا يمكن لروسيا التذرع بمفهوم السيادة وموافقة النظام السوري، لأنه المتسبب الرئيس في تشريد ملايين النازحين، ولا يكترث بوصول المساعدات الأممية إليهم. كما أظهر التقرير عدم وجود حاجة لإذن من مجلس الأمن أو موافقة من النظام السوري من أجل استمرار الأمم المتحدة في إدخال المساعدات عبر الحدود لملايين من المواطنين السوريين الذين هم في أمسِّ الحاجة إليها.
أوصى التقرير مجلس الأمن برفع اليد عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية.
كما أوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات إضافية تجاه قرار يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود في حالة الضرورة والحجب التعسفي، لا سيما في ظلِّ شلل مجلس الأمن، واستخدام الفيتو بشكل يتعارض جوهرياً مع حقوق الإنسان، وتوسيع صلاحيات مجلس الأمن على حساب حقوق الإنسان بما فيها المساعدات الإنسانية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملاً

الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)

الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR منظمة حقوقية، مستقلة، ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ منها، والمساهمة في حفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات تمهيداً لمحاسبتهم، وتوعية المجتمع السوري بحقوقه المدنية والسياسية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، ودفع عجلة العدالة الانتقالية، ودعم التغيير الديمقراطي، وتحقيق العدالة والسلام في سوريا، وحفظ سردية الأحداث وتأريخها.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان عضو في التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية (ICR2P)، والتحالف الدولي لمواقع الضمير، والتحالف الدولي للذخائر العنقودية (CMC)، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وشبكة كل الضحايا الدولية (ECW)، وعضو مؤسس في التحالف العالمي من أجل الحرب والنزاعات والصحة.
وقد اعتمدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جميع الإحصائيات الصَّادرة عنها في تحليل ضحايا النِّزاع في سوريا، على الشبكة السورية لحقوق الإنسان كأحد أبرز المصادر، كما تتعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ووقعت اتفاقية تبادل بيانات مع آلية التحقيق الدولية المستقلة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ولجنة التحقيق الخاصة للتحقيق في استهداف المشافي في شمال غرب سوريا، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، ومع منظمات دولية مثل: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعتبر الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أهم مصادر البيانات لتقارير الحالة في سوريا الصادرة عن وزارات الخارجية للعديد من دول العالم، وعن الاتحاد الأوروبي، وتعتمد عدد واسع من وكالات الأنباء العربية والعالمية على تقارير وإحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن تغطياتها وتقاريرها عن سوريا.

للإطلاع على التقرير كاملاً

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في ندوة من تنظيم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بعنوان “استهداف المدنيين العشوائي كأحد أساليب الحرب في سوريا وأوكرانيا”

المتحدثون:

السيدة أوليكساندرا ماتفيتشك، مديرة مركز الحريات المدنية (أوكرانيا)

السيد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)

مديرة الجلسة:

الدكتورة عائشة البصري، باحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

تعقد الندوة في معهد الدوحة للدراسات العليا – المبنى الثقافي – المدرج 2، يوم الأربعاء 15/ حزيران/ 2022،  الساعة 17:00 بتوقيت الدوحة – 14:00 بتوقيت غرينتش

يمكنكم الحضور أون لاين عبر الرابط.

ستتوفر الترجمة الفورية باللغتين العربية والإنكليزية

كما يمكنكم متابعة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي:

SNHR Twitter

SNHR Facebook

للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل مع السيد عبد الله بسام

([email protected])

عناصر من “الدفاع الوطني” التابع لقوات النظام السوري في إحدى المدن السورية

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض سيدة من أبناء قرية حالات التابعة لبلدة تلكلخ في ريف حمص الشمالي، للاختطاف من قبل مجموعة تابعة لقوات الدفاع الوطني التابع لقوات النظام السوري في 1/ حزيران/ 2022، وذلك في أثناء توجهها إلى مكان عملها في أحد الحقول الزراعية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وأخبرنا بعض الأهالي أنهم قد عثروا عليها في اليوم التالي في مدينة تلبيسة، مرميةً في الطريق وفاقدة للوعي.

تم إسعافها إلى أحد المراكز الطبية، وقد أشار التقرير الطبي إلى تعرضها للتعذيب والاغتصاب، وقد جمعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من البيانات والتفاصيل عن هذه الحادثة المتوحشة، وقد تمكنا من تحديد هوية اثنين من مرتكبي الجريمة أحدهما قيادي والآخر عنصر ضمن قوات الدفاع الوطني.

لقد ارتكبت قوات النظام السوري عمليات العنف الجنسي بشكل ممنهج كأداة تعذيب فعالة، أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة في المجتمع، كما مورس في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية، وأعطت الصلاحيات لعناصرها بممارسته دون رادع أو معاقبة وعلى وجه الخصوص في المناطق التي شهدت حراك مناهض للنظام أو التي لم تكن خاضعة لسيطرتها، ما يعني موافقة ضمنية من الضباط الأعلى رتبة المسؤولين بشكل مباشر عن هذه العناصر والمجموعات. وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 8013 حادثة عنف جنسي ضد الإناث على يد قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 وحتى آذار/ 2022.

تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع أشكال العنف الجنسي والتعذيب الذي تمارسه قوات النظام السوري، فالقانون الدولي يحظر بشكلٍ مطلق كل أشكال العنف الجنسي كافةً، ويجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، بوصفه يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتطالب الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع السوري وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بدور أطراف النزاع في حماية النساء من العنف الجنسي، وباحترام دور المرأة في المشاركة في مختلف المجالات السياسية والمجتمعية، وبشكل خاص 1325، 1820، 1889، 1960، 2122، 2467. واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه.