القوات الروسية وحليفها السوري يصعدان من عملياتهما العسكرية في شمال غرب سوريا

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2022، وأشارت إلى أنَّ القوات الروسية وحليفها السوري يصعدان من عملياتهما العسكرية في شمال غرب سوريا.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 25 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر تموز 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في تموز مقتل 86 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و8 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب ما لا يقل عن 2 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 227 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 16 طفلاً، و9 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات دمشق تليها ريف دمشق ثم درعا.
وبحسب التقرير فقد شهد تموز ما لا يقل عن 4 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد القوات الروسية وتسببت في وقوع مجزرة، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد جهات أخرى. كانت 1 من بين هذه الهجمات على منشأة تعليمية و2 على مخيمات نازحين.
جاء في التقرير أن تموز شهد ازدياداً ملحوظاً في وتيرة القصف المدفعي الذي نفذته قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا مقارنة بأشهر سابقة في هذا العام. وقد تركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي والشرقي والغربي وسهل الغاب بريف حماة الغربي وريف حلب الغربي القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما تعرضت بلدات وقرى ريف إدلب الشمالي والجنوبي وريف حلب الشمالي البعيدة عن خطوط التماس لهجمات أرضية من قبل قوات النظام السوري. رصد التقرير استهداف قوات النظام السوري بعض الطرق القريبة في المناطق القريبة من خطوط التماس بصواريخ مضادة للدروع، إضافة لعمليات قنص من قبل قوات النظام السوري استهدفت المدنيين المقيمين في تلك المناطق، وشهدت مناطق في محافظة درعا تصعيداً أمنياً من قبل قوات النظام السوري التي قامت بفرض طوق أمني حول مدينة طفس بحجة وجود مطلوبين، كما شهدت محافظة السويداء نهاية تموز مواجهات بين عناصر من فرع الأمن العسكري التابع لقوات النظام السوري ومجموعات محلية مسلحة من الأهالي على خلفية اختطاف مجموعة مسلحة تابعة للمخابرات العسكرية، بقيادة راجي فلحوط، أحد المدنيين في مدينة شهبا، تحولت إلى اشتباكات بين الطرفين، في 26/ تموز، وأسفرت عن مقتل 23 مسلحاً وإصابة طفلة بجراح.

سجل التقرير ارتفاعاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنةً بشهري حزيران وأيار المنصرمين،
كما رصد تحليقاً للطيران المروحي الروسي بشكل شبه يومي فوق مدينة منبج في ريف حلب الشرقي خلال شهر تموز، بالتزامن مع استقدام حشود عسكرية لقوات النظام السوري على طول خطوط الجبهة مع فصائل الجيش الوطني في منطقتي منبج وعين العرب.
وبحسب التقرير استمرت قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجماتٍ أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي وريف الرقة الشمالي.

على صعيد التفجيرات، سجل التقرير انفجار عبوات ناسفة في محافظات درعا وحماة وحلب والحسكة، كما سجل استمراراً
في سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات حلب وحماة وحمص وريف دمشق، معظمهم من الأطفال، وقد بلغت حصيلة ضحايا الألغام في تموز 14 مدنياً بينهم 6 طفلاً، لتصبح حصيلة ضحايا الألغام منذ بداية عام 2022، 90 مدنياً بينهم 45 طفلاً و9 سيدات. ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين بينهم أطفال وسيدات على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم في محافظات عدة، كان معظمها في محافظة درعا، كما رصد استمرار عمليات الاغتيال في مخيم الهول.
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في تموز في عموم مناطق سوريا، وقد شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري استمرار أزمة الكهرباء ما يزيد من معاناة المدنيين مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وترافقها مع انقطاع مياه الشرب، إضافةً إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية وعدم توافرها في الأسواق كما استمرت أزمة انقطاع الغاز المنزلي المدعوم من قبل حكومة النظام السوري وارتفاع أسعاره بشكل يفوق قدرة المواطن على شرائها، وتسبب ارتفاع أسعار المحروقات وغيابها في الأسواق في أزمة مواصلات زادت من معاناة المواطنين.
وفي شمال غرب سوريا، قال التقرير إن معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية والمحروقات ما زالت مستمرة، في ظل شبه انعدام للقوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وانخفاض أجرة اليد العاملة، كما زاد ارتفاع درجات الحرارة من معاناة المدنيين وخصوصاً القاطنين في المخيمات في ظل غياب الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه شرب.
رصد التقرير خلال شهر تموز ازدياداً ملحوظاً في عمليات الهجرة من معظم مناطق سيطرة قوات النظام السوري، سواء عبر الطرق الشرعية أو غير الشرعية. كما رصد ارتفاع في عدد حالات الغرق في المسطحات المائية المتواجدة في منطقة شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا في تموز، التي لجأ إليها سكان المنطقة للتخفيف من حدة ارتفاع درجات الحرارة، مقارنةً بأشهر سابقة.
على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وعلى وجه الخصوص في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب لتغطية تلك الاحتياجات، ورصد التقرير في تموز استمراراً في اندلاع حرائق في مخيمات النازحين في مناطق إدلب.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملاً

النظام السوري يستهدف بعمليات الاعتقال عشرات العائدين لمناطق سيطرته لقضاء عيد الأضحى في سوريا

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 227 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 16 طفلاً و9 سيدات، قد تمَّ توثيقها في تموز 2022، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري يستهدف بعمليات الاعتقال عشرات العائدين لمناطق سيطرته لقضاء عيد الأضحى في سوريا.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في تموز 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص “القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.

جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في تموز، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق والحسكة والرقة، حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري. كما سجل عمليات اعتقال لمدنيين على خلفية تلقيهم حوالات مالية من أقارب لهم خارج سوريا. ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت عشرات من العائدين إلى مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري ممن كانوا مقيمين/لاجئين خارج البلاد، ووفقاً لعمليات الرصد كان الدافع وراء عودة معظمهم قضاء إجازة عيد الأضحى، كما سجل عمليات اعتقال قام بها فرع الأمن الجنائي في عدد من المحافظات استهدفت عدة مدنيين بينهم محامون على خليفة قيامهم بالتواصل مع عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بنقد الفساد في مناطق سيطرة النظام السوري ووجهت لهم تهم خاصة بقانون الجريمة الإلكترونية.
على صعيد الإفراجات، فبحسب التقرير استمرت عمليات الرصد والمتابعة فيما يخص حالات الإفراج بموجب قانون العفو المتضمن بالمرسوم التشريعي 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30 نيسان المنصرم 2022، وقد سجل التقرير في تموز إفراج النظام السوري عن قرابة 8 أشخاص، وقد تم الإفراج عنهم من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية.
من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في تموز، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما رصد عمليات احتجاز استهدفت عشرات المدنيين لم تستثنِ الأطفال منهم وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد التابعة لها وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات الرقة والحسكة وحلب، كما سجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ تموز عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بينهم سيدات بتهم التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.
سجَّل التقرير في تموز ما لا يقل عن 227 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 16 طفلاً و9 سيدات، وقد تحوَّل 187 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 93 منها على يد قوات النظام السوري، و87 بينهم 9 أطفال و3 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 28 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و19 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تموز بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم دمشق ثم إدلب تلتها دير الزور ثم ريف دمشق ثم درعا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

القوات الروسية تخل باتفاقية وقف إطلاق النار مجددا وترتكب مجزرة بحق نازحين في قرية الجديدة بريف محافظة إدلب الغربي

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):

باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 86 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تموز 2022 بينهم 21 طفلاً و8 سيدات، و5 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى إخلال القوات الروسية باتفاقية وقف إطلاق النار مجدداً وارتكابها مجزرة بحق نازحين في قرية الجديدة بريف محافظة إدلب الغربي.

رصد التقرير -الذي جاء في 20 صفحة- حصيلة الضحايا في تموز، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.

وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

قال التقرير إنَّ شهر تموز شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنةً بسابقه حزيران. وقد وثق التقرير مقتل 86 مدنياً بينهم 21 طفلاً و8 سيدات. 18 منهم قضوا على يد قوات الحلف السوري الروسي. فيما تمَّ توثيق مقتل 57 مدنياً على يد جهات أخرى، ووفقاً للتقرير فقد شهدَ تموز استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 14 مدنياً بينهم 6 طفلاً، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 90 مدنياً بينهم 45 طفلاً و9 سيدات.

وأضافَ التقرير أنَّ 28 مدنياً بينهم 2 طفل و1 سيدة تم توثيق مقتلهم في تموز برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، وتركزت النسبة الأكبر من الضحايا في محافظة درعا، التي شهدت مقتل 13 مدنياً.

سجَّل التقرير مقتل 86 مدنياً بينهم 21 طفلاً و8 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2022، قتل منهم النظام السوري 11 مدنياً بينهم 2 طفل و1 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 7 مدنيين بينهم 4 أطفال، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 4 مدنيين بينهم 2 طفل و1 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً.
وبحسب التقرير قُتل 6 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد قوات سورية الديمقراطية، وقُتِل 57 مدنياً بينهم 12 طفلاً و5 سيدات على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 20% من حصيلة الضحايا الموثقة في تموز، تلتها درعا بقرابة 19 %، ثم محافظة إدلب بما يقارب 16 % من حصيلة الضحايا.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
كما وثق التقرير وقوع 2 مجزرة في تموز على يد كل من القوات الروسية وجهات أخرى، وتسبَّبت هذه المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقتل 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

توثيق ما لا يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها 6 على منشآت طبية

بيان صحفي:

باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2022، وأشارت إلى توثيق ما لا يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 6 على منشآت طبية.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر حزيران والنصف الأول من عام 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2022 مقتل 568 مدنياً، بينهم 115 طفلاً و53 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 5 من الكوادر الطبية. كما سجل مقتل 101 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 6 مجازر، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 49 طفلاً، و29 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2022، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا تليها دمشق.
وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 47 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في النصف الأول من العام، كانت 5 منها على يد قوات النظام السوري، و6 على يد القوات الروسية، و7 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و17 على يد جهات أخرى. وكانت 6 من بين هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و6 على منشآت طبية، و3 على أماكن عبادة.

سجَّل التقرير في حزيران مقتل 92 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و61 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب مجزرة واحدة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً، و6 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليها السويداء.
وبحسب التقرير فقد شهد حزيران ما لا يقل عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 4 منها على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد جهات أخرى. وكانت 1 من بين هذه الهجمات على مكان عبادة.

جاء في التقرير أن حزيران شهد استمراراً للهجمات الأرضية والقصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة شمال غرب سوريا، وقد تركز القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، كما طال القصف المدفعي منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي. فيما قال التقرير إن حزيران شهد انخفاضاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنةً بسابقه أيار، وفي السياق ذاته رصد التقرير تحليقاً لطيران مروحي روسي في أجواء مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، والخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية.
كما رصد التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجماتٍ أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي وريف الرقة الشمالي. وقال التقرير إن مدفعية تابعة لقوات الجيش الوطني قصفت مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، ومناطق ريف منبج الشمالي وريف عين العرب القريبة من خطوط التماس. وجاء في التقرير أنه في 18/ حزيران اندلعت اشتباكات بين عناصر من الفيلق الثالث التابع لقوات الجيش الوطني وعناصر من الفرقة 32 التابعة لحركة أحرار الشام المنضوية تحت الفيلق الثالث ذاته، وذلك في مدن وقرى ريف حلب الشمالي والشرقي، وامتدت الاشتباكات، التي استمرت على مدار يومين، إلى مناطق قريبة من المخيمات في محيط مدينة الباب في شرق حلب وأدت إلى وقوع إصابات بين النازحين القاطنين في تلك المخيمات إضافةً إلى حالة من الذعر والهلع عمت تلك المخيمات.
وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير في حزيران انفجار عبوات ناسفة في محافظات حماة وحلب والحسكة. كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وقال إنها ارتفعت في حزيران وتركزت في محافظات حلب وحماة ودرعا، وقد سجل التقرير مقتل 16 مدنياً بينهم 9 طفلاً و4 سيدة. لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 76 مدنياً بينهم 39 طفلاً و9 سيدات. وأضاف التقرير أن عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم قد استمرت في حزيران، وذلك في محافظات عدة، وكان معظمها في محافظتي درعا ودير الزور.

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في حزيران في عموم مناطق سوريا على كافة المستويات، لا سيما مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، فقد تفاقمت أزمة الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، كما أدت أزمة ارتفاع أسعار المحروقات وعدم كفاية الكميات المخصصة من قبل حكومة النظام السوري للمركبات العامة إلى تفاقم أزمة انخفاض أعداد وسائل النقل العامة العاملة في معظم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري. أما عن مناطق شمال غرب سوريا فقد استمرت معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية والمحروقات، في ظل شبه انعدام القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وانخفاض أجرة اليد العاملة. وجاء في التقرير أن مدن وبلدات عفرين ومارع وصوران والباب وجنديرس بريف محافظة حلب شهدت ليل 3/ حزيران، احتجاجات شعبية على خلفية رفض الشركة السورية التركية للطاقة STE ، التي تزود المنطقة بالطاقة الكهربائية مطالب المدنيين بتخفيض أسعار شرائح الكهرباء وتقليل عدد ساعات التقنين، وقد جوبه المحتجون في بعض المناطق برصاص قوات الحرس التركي؛ ما أسفر عن إصابات بين المدنيين ومقتل أحد المحتجين وهو من عناصر فصيل أحرار الشرقية. ووفقاً للتقرير ما يزال أهالي منطقة شمال شرق سوريا يعانون من أزمات معيشية واقتصادية عدة، بالتزامن مع ازدياد معدل البطالة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والمحروقات، ويعاني أهالي المنطقة بشكل مستمر من انقطاعات المياه بسبب توقف محطات تصفية وضخ المياه وتتفاقم هذه المشكلة مع حلول فصل الصيف.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وعلى وجه الخصوص في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب لتغطية تلك الاحتياجات. وأشار التقرير إلى اندلاع حرائق في مخيمات النازحين في مناطق ريف إدلب الشمالي جراء استخدام وسائل الطبخ بشكل غير سليم. وعن شمال شرق سوريا، لفت التقرير إلى تفشي مرض السحايا وحبة الليشمانيا بين قاطني المخيمات العشوائية بريفي الرقة الشرقي والشمالي في ظل إهمال كامل من قبل لجنة الصحة التابعة لمجلس الرقة المدني الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وسجل في حزيران وفاة طفلين جراء إهمال الرعاية الصحية وسوء الوضع المعيشي وضعف الإمكانات الطبية في مخيمات شمال شرق سوريا.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.

وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

للاطلاع على التقرير كاملاً

النظام السوري أفرج عن539 شخصا على خلفية المرسوم رقم 7 لعام 2022 واعتقل 124مواطنين آخرين منذ إعلان المرسوم

بيان صحفي:

باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 49 طفلاً و29 سيدة، قد تمَّ توثيقها في النصف الأول من عام 2022 منها 164حالة في حزيران، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري أفرج عن 539 شخصاً على خلفية المرسوم رقم 7 لعام 2022 واعتقل 124 مواطنين آخرين منذ إعلان المرسوم.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 34 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في حزيران والنصف الأول من عام 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، والذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص ” القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.

جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في النصف الأول من عام 2022، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا والرقة ودير الزور، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال قامت بها قوات النظام السوري عبر فرع الأمن الجنائي استهدفت عشرات المدنيين من بينهم موظفون حكوميون ومحامون وطلاب جامعة، على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والفساد في مناطق سيطرة النظام السوري، إضافةً إلى اعتقالات بحق مواطنين صحفيين بينهم سيدات في مدن اللاذقية وطرطوس ودمشق بتهمة تعاونهم في نقل أخبار لجهات إعلامية خارجية. وسجل التقرير عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين من بينهم لاجئين فلسطينيين في محافظة ريف دمشق ومدينة حماة وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، واعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري، ومن بينهم مواطنين تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية، كما رصد عمليات اعتقال بحق مدنيين على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أشخاص موجودين في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، وعلى خلفية السفر والتنقل بين المناطق الخاضعة لسيطرة الأخير والمناطق الخاضعة لسيطرة بقية أطراف النزاع.
وسجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين “اللاجئين والنازحين” بعد وصولهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وفي أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية. وبحسب التقرير فقد أعادت قوات النظام السوري اعتقال سيدة ورجل ممن أفرج عنهم بموجب مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.
وفقاً للتقرير فقد صدر عن النظام السوري في 25/ كانون الثاني/ 2022 عفو جزئي بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022 منح عفواً عاماً عن جرائم الفرار من خدمة العلم الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخه. ولم ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أية عمليات إفراج وفق هذ المرسوم لكون معظم الذين يشملهم المرسوم يساقون نحو الخدمة العسكرية مجدداً قبل الإفراج عنهم. كما أصدر النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022 المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخه عدا التي أفضت إلى موت إنسان. وقد سجل التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 539 شخصاً، بينهم 61 سيدة، و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، تم الإفراج عنهم من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية. وقد اعتُقِل معظم هؤلاء عبر مداهمات أو أثناء مرورهم على نقاط التفتيش التابعة له دون توضيح الأسباب، ودون مذكرة اعتقال، ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد لمراكز الاحتجاز، وقد أظهرت صور لعدد من المفرج عنهم الحالة الصحية السيئة لهم.
وقد سجل التقرير في حزيران عملية اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته، وتم توجيه تهمة عامة لهم وهي: بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع “وهن نفسية الأمة”، وسلسلة تُهم أخرى مُرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية. إضافةً إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة السويداء وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، بذريعة الانتماء لفصيل قوة مكافحة الإرهاب (فصيل محلي في مدينة السويداء ولا ينتمي لقوات النظام السوري)، وحزب اللواء السوري.
وعلى صعيد الإفراجات، سجل التقرير في حزيران إفراج النظام السوري عن قرابة 7 أشخاص، بينهم 2 سيدة، وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية. كما سجل إخلاء قوات النظام السوري سبيل 9 أشخاص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق وحماة، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام. إضافةً إلى حالات إفراج بناءً على عمليات تبادل بين قوات الجيش الوطني وقوات النظام السوري.

من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في حزيران والنصف الأول من عام 2022، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما رصد عمليات احتجاز عشوائية استهدفت عدداً من المدنيين في مدينة الرقة وذلك بعد استعصاء سجن غويران بمدينة الرقة في 20/ كانون الثاني/ 2022 وفرار العشرات من المحتجزين منه. إضافةً إلى اعتقال أعضاء في حزب يكيتي الكردستاني، وتم الإفراج عن بعض منهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب الشديد في مدينة الحسكة. كما رصد عمليات اعتقال استهدفت مُدرّسين بذريعة دعوتهم طلاباً للاحتجاج على الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق سيطرتها، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة الرقة، وبحسب التقرير فقد اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية إعلاميين في محافظة الحسكة على خلفية انتقادهم سياستها كما نفذت عمليات احتجاز على خلفية خروج مُظاهرة مُناهضة لها في قرية درنج بريف محافظة دير الزور تنتقد الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وقد ترافقت عملية الاعتقال بحرق بعض منازل المدنيين في القرية. وسجل التقرير احتجاز مدنيين نازحين من محافظة حمص إثر مداهمة مكان إقامتهم ضمن المخيمات العشوائية في محافظة الرقة.
وسجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
كما سجل التقرير في حزيران عمليات احتجاز استهدفت مدنيين على خلفية انتقادهم سوء الخدمات والأوضاع المعيشية في مدينة الرقة. واحتجاز أحد المدنيين على خلفية ظهوره في فيديو مصور على تلفزيون سوريا، يتحدث فيه عن تدمير قوات سوريا الديمقراطية المنازل في حي الموح في مدينة أبو حمام بريف محافظة دير الزور.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ النصف الأول من العام 2022 عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
طبقاً للتقرير فقد استمرت هيئة تحرير الشام في النصف الأول من العام 2022 في استهدافها النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية بعمليات الاحتجاز، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، كما سجل احتجاز عناصر الهيئة مدنيين منتسبين لحزب التحرير على خلفية انتقادهم هيئة تحرير الشام، واعتقال عدد من رجال الدين من داخل أحد معاهد تحفيظ القرآن في مدينة إدلب.

مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بينهم سيدات ومخاتير قرى بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2022 ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 49 طفلاً و29 سيدة، وقد تحول 796 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 471 منها على يد قوات النظام السوري بينهم 4 أطفال و11 سيدة، و283 بينهم 43 طفلاً و5 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 183 بينهم 10 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و87 بينهم 3 سيدات و2 طفلاً على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في النصف الأول من عام 2022 بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم الرقة ثم دير الزور تلتها إدلب فدرعا.

وبحسب التقرير فقد وثق في حزيران ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً و6 سيدة، وقد تحول 142 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 67 منها على يد قوات النظام السوري بينهم 3 سيدة، و46 بينهم 11 طفلا و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 37 بينهم 2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في حزيران بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم ريف دمشق.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

للاطلاع على التقرير كاملاً

وثقنا مقتل 92 مدنياً بينهم 19 طفل و16 سيدة، و6 ضحايا بسبب التعذيب في حزيران 2022

بيان صحفي:

باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ القتل خارج نطاق القانون حصد 568 مدنياً في سوريا في النصف الأول من عام 2022، مشيرةً إلى تسجيل 92 مدنياً في حزيران بينهم 19 طفلاً و16 سيدة، و6 ضحية بسبب التعذيب.

وذكر التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2022، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.

اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة. ووفقاً للتقرير فإن استمرار عمليات القتل في حزيران في مختلف المناطق وبأشكال متعددة، تؤكد أن سوريا من أسوأ إن لم تكن أسوأ دولة في العالم في خسارة المواطنين السوريين عبر عمليات قتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك القتل تحت التعذيب.

سجَّل التقرير مقتل 568 مدنياً بينهم 115 طفلاً و53 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2022، قتل منهم النظام السوري 124 مدنياً بينهم 12 طفلاً، و4 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة. وقتل تنظيم داعش 8 مدنياً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 9 مدنياً بينهم 2 أطفال و1 سيدة. وسجَّل التقرير مقتل 12 مدنياً، بينهم 2 طفلاً و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 39 مدنياً بينهم 4 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 373 مدنياً بينهم 93 طفلاً، و43 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة درعا كانت هي الأعلى في النصف الأول من العام الجاري 2022 (23 % من مجمل حصيلة الضحايا)، تلتها حلب بنسبة 16%، ثم إدلب وريف دمشق بقرابة 14% و13% على الترتيب.

وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في حزيران مقتل 92 مدنياً بينهم 19 طفلاً و16 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 15 مدنياً بينهم 1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 12 مدنياً بينهم 3 طفلاً و1 سيدة. كما سجَّل التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم 16 طفلاً و14 سيدة على يد جهات أخرى.

جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 5 من الكوادر الطبية قتلوا في النصف الأول من عام 2022 على يد جهات أخرى. ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2022 مقتل 101 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 سيدة، 90 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 سيدة، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد قوات سوريا الديمقراطية. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 6 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران.

وجاء في التَّقرير أنَّ النصف الأول من عام 2022 قد شهِدَ توثيق 6 مجازر، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 1 مجزرة على يد قوات النظام السوري في النصف الأول من العام، و1 مجزرة على يد تنظيم داعش، و4 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ ما لا يقل عن 1 مجزرة وقعت خلال شهر حزيران، على يد جهات أخرى حيث تسببت في مقتل 10 مدنياً، بينهم 4 أطفال و4 سيدات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

للاطلاع على التقرير كاملاً