النظام السوري أفرج عن539 شخصا على خلفية المرسوم رقم 7 لعام 2022 واعتقل 124مواطنين آخرين منذ إعلان المرسوم
اللغات
متاح بالـ
بيان صحفي:
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 49 طفلاً و29 سيدة، قد تمَّ توثيقها في النصف الأول من عام 2022 منها 164حالة في حزيران، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري أفرج عن 539 شخصاً على خلفية المرسوم رقم 7 لعام 2022 واعتقل 124 مواطنين آخرين منذ إعلان المرسوم.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 34 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في حزيران والنصف الأول من عام 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها. كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.
ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة، وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، والذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص ” القانون” نفسه، ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.
جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في النصف الأول من عام 2022، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا والرقة ودير الزور، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال قامت بها قوات النظام السوري عبر فرع الأمن الجنائي استهدفت عشرات المدنيين من بينهم موظفون حكوميون ومحامون وطلاب جامعة، على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والفساد في مناطق سيطرة النظام السوري، إضافةً إلى اعتقالات بحق مواطنين صحفيين بينهم سيدات في مدن اللاذقية وطرطوس ودمشق بتهمة تعاونهم في نقل أخبار لجهات إعلامية خارجية. وسجل التقرير عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين من بينهم لاجئين فلسطينيين في محافظة ريف دمشق ومدينة حماة وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، واعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري، ومن بينهم مواطنين تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية، كما رصد عمليات اعتقال بحق مدنيين على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أشخاص موجودين في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، وعلى خلفية السفر والتنقل بين المناطق الخاضعة لسيطرة الأخير والمناطق الخاضعة لسيطرة بقية أطراف النزاع.
وسجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين “اللاجئين والنازحين” بعد وصولهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وفي أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية. وبحسب التقرير فقد أعادت قوات النظام السوري اعتقال سيدة ورجل ممن أفرج عنهم بموجب مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.
وفقاً للتقرير فقد صدر عن النظام السوري في 25/ كانون الثاني/ 2022 عفو جزئي بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022 منح عفواً عاماً عن جرائم الفرار من خدمة العلم الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخه. ولم ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أية عمليات إفراج وفق هذ المرسوم لكون معظم الذين يشملهم المرسوم يساقون نحو الخدمة العسكرية مجدداً قبل الإفراج عنهم. كما أصدر النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022 المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخه عدا التي أفضت إلى موت إنسان. وقد سجل التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 539 شخصاً، بينهم 61 سيدة، و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، تم الإفراج عنهم من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية. وقد اعتُقِل معظم هؤلاء عبر مداهمات أو أثناء مرورهم على نقاط التفتيش التابعة له دون توضيح الأسباب، ودون مذكرة اعتقال، ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد لمراكز الاحتجاز، وقد أظهرت صور لعدد من المفرج عنهم الحالة الصحية السيئة لهم.
وقد سجل التقرير في حزيران عملية اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته، وتم توجيه تهمة عامة لهم وهي: بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع “وهن نفسية الأمة”، وسلسلة تُهم أخرى مُرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية. إضافةً إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة السويداء وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، بذريعة الانتماء لفصيل قوة مكافحة الإرهاب (فصيل محلي في مدينة السويداء ولا ينتمي لقوات النظام السوري)، وحزب اللواء السوري.
وعلى صعيد الإفراجات، سجل التقرير في حزيران إفراج النظام السوري عن قرابة 7 أشخاص، بينهم 2 سيدة، وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية. كما سجل إخلاء قوات النظام السوري سبيل 9 أشخاص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق وحماة، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام. إضافةً إلى حالات إفراج بناءً على عمليات تبادل بين قوات الجيش الوطني وقوات النظام السوري.
من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في حزيران والنصف الأول من عام 2022، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي. كما رصد عمليات احتجاز عشوائية استهدفت عدداً من المدنيين في مدينة الرقة وذلك بعد استعصاء سجن غويران بمدينة الرقة في 20/ كانون الثاني/ 2022 وفرار العشرات من المحتجزين منه. إضافةً إلى اعتقال أعضاء في حزب يكيتي الكردستاني، وتم الإفراج عن بعض منهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب الشديد في مدينة الحسكة. كما رصد عمليات اعتقال استهدفت مُدرّسين بذريعة دعوتهم طلاباً للاحتجاج على الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق سيطرتها، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة الرقة، وبحسب التقرير فقد اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية إعلاميين في محافظة الحسكة على خلفية انتقادهم سياستها كما نفذت عمليات احتجاز على خلفية خروج مُظاهرة مُناهضة لها في قرية درنج بريف محافظة دير الزور تنتقد الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وقد ترافقت عملية الاعتقال بحرق بعض منازل المدنيين في القرية. وسجل التقرير احتجاز مدنيين نازحين من محافظة حمص إثر مداهمة مكان إقامتهم ضمن المخيمات العشوائية في محافظة الرقة.
وسجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
كما سجل التقرير في حزيران عمليات احتجاز استهدفت مدنيين على خلفية انتقادهم سوء الخدمات والأوضاع المعيشية في مدينة الرقة. واحتجاز أحد المدنيين على خلفية ظهوره في فيديو مصور على تلفزيون سوريا، يتحدث فيه عن تدمير قوات سوريا الديمقراطية المنازل في حي الموح في مدينة أبو حمام بريف محافظة دير الزور.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ النصف الأول من العام 2022 عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
طبقاً للتقرير فقد استمرت هيئة تحرير الشام في النصف الأول من العام 2022 في استهدافها النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية بعمليات الاحتجاز، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، كما سجل احتجاز عناصر الهيئة مدنيين منتسبين لحزب التحرير على خلفية انتقادهم هيئة تحرير الشام، واعتقال عدد من رجال الدين من داخل أحد معاهد تحفيظ القرآن في مدينة إدلب.
مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بينهم سيدات ومخاتير قرى بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.
سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2022 ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 49 طفلاً و29 سيدة، وقد تحول 796 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 471 منها على يد قوات النظام السوري بينهم 4 أطفال و11 سيدة، و283 بينهم 43 طفلاً و5 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 183 بينهم 10 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و87 بينهم 3 سيدات و2 طفلاً على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في النصف الأول من عام 2022 بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم الرقة ثم دير الزور تلتها إدلب فدرعا.
وبحسب التقرير فقد وثق في حزيران ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً و6 سيدة، وقد تحول 142 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 67 منها على يد قوات النظام السوري بينهم 3 سيدة، و46 بينهم 11 طفلا و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 37 بينهم 2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في حزيران بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم ريف دمشق.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.