مقتل 1271 مدنيا بينهم 299 طفلا و134 سيدة، و104 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في عام 2021
ما لا يقل عن 131469 ما بين معتقل ومختف قسريا لدى النظام السوري منذ آذار 2011 وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان
تصريحات المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا تهدف إلى تشويه ملف المعتقلين والمختفين قسريا لدى حليفه النظام السوري
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً قالت فيه إنَّ هناك ما لا يقل عن 131469 ما بين معتقل ومختفٍ قسرياً لدى النظام السوري منذ آذار 2011 وفقاً لقاعدة بياناتها، وإنَّ تصريحات المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا تهدف إلى تشويه ملف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى حليفه النظام السوري.
وقال التقرير -الذي جاء في 6 صفحات- إن ما صرَّح به المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف مؤخراً ضمن لقاء صحفي على هامش الجولة الـ 17 من محادثات مؤتمر أستانا من أن “عدد المعتقلين في سوريا وهو 980 ألف لا يمكن أن يكون معقولاً نظراً لعدد السجون الموجودة فيها”، إنما هو تصريح يهدف إلى ضرب مصداقية ملف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري، مشيراً إلى ما مارسته روسيا على مدى عشر سنوات من دور محامي الشيطان في الدفاع عن النظام السوري وتبرير جميع انتهاكاته أو نفيها. وفي هذا السياق أكَّد التقرير أن على المبعوث الروسي وغيره الاستناد إلى البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة أو المنظمات الحقوقية التي تمتلك قواعد بيانات مبنية وفقاً لمنهجية واضحة تم العمل عليها على مدى قرابة إحدى عشرة سنة.
وطبقاً للتقرير فإن توثيق عمليات الاعتقال عملية معقدة وشاقة بسبب ممارسات النظام السوري البربرية، ولفتَ إلى أنَّ عمليات الاعتقال التي يقوم بها النظام السوري والميليشيات التابعة له إنما هي أقرب إلى عمليات خطف، حيث تتمُّ من دون مذكرة قضائية، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عنها بعيداً عن السلطة القضائية، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً. وكان الأجدر بالمبعوث الروسي أن يطالب النظام السوري ووزارة الداخلية التابعة له بنشر قوائم بأسماء المواطنين السوريين المعتقلين لديها، حيث لا توجد أية بيانات أو قوائم منشورة صادرة عن النظام السوري ومؤسساته.
وفقاً للتقرير فقد بنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قاعدة بيانات خاصة بتوثيق عمليات الاعتقال والاختفاء القسري، ضمن برنامج إلكتروني خاص قام قسم تكنولوجيا المعلومات بتصميمه ويعمل على تطوريه بشكل دوري، ويلتزم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي والاختفاء القسري. ووفقاً لقاعدة البيانات فقد سجل التقرير ما لا يقل عن 149862 شخصاً بينهم 4931 طفلاً، و9271 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2021، بينهم 131469 بينهم 3621 طفلاً و8037 سيدة (أنثى بالغة) لدى النظام السوري. أي ما نسبته قرابة 87 %، فيما لا يزال 2287 بينهم 37 طفلاً و44 سيدة قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام. و3641 شخصاً بينهم 296 طفلاً و759 سيدة لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى قرابة 3817 شخصاً بينهم 658 طفلاً و176 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما لا يزال نحو 8648 شخصاً بينهم319 طفلاً و255 سيدة ممن كان قد اعتقلهم تنظيم داعش، لا يزالون قيد الاختفاء القسري.
وطبقاً للتقرير فقد بلغت حصيلة المختفين قسرياً ما لا يقل عن 102287 شخصاً بينهم 2405 طفلاً و5801 سيدة، منهم 86792 لدى قوات النظام السوري بينهم1738 طفلاً، و4986 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2064 بينهم 13 طفلاً و28 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2567 شخصاً بينهم 237 طفلاً و446 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2216 شخصاً بينهم 98 طفلاً و86 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية. وقال التقرير إن هذه الحصيلة لا تشمل المحتجزين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال السياسية على خلفية الحراك الشعبي والنِّزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الأمر الواقع، وكذلك حالات الاعتقال لقمع حرية الرأي والتعبير.
وأكد التقرير أنَّ هذه الحصيلة لا تمثل سوى الحد الأدنى من حوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تمكن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تسجيلها، وأن الواقع ينضوي على آلاف الحالات والحوادث التي لم يتمكن من توثيقها نظراً للصعوبات والتعقيدات التي تواجه عمليات التوثيق، والتي من أبرزها: خوف كثير من الأهالي من توثيق خبر اعتقال أبنائهم، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، وفقدان ثقة المجتمع السوري من جدوى التعاون في عمليات التوثيق، والسبب الرئيس وراء ذلك فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها في الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم). إضافة إلى أنَّ أحداً من أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا يتيح أي سجل عام للمجتمع يُظهر أماكن وجود المعتقلين/ المحتجزين وأسباب اعتقالهم، ولا ما هي الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم، بما في ذلك عقوبة الإعدام، ولا تعلم الغالبية العظمى من الأهالي مصير أبنائها.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وأخيراً في بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254/ 2015، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
أوصى التقرير النظام الروسي بمطالبة حليفه النظام السوري بالكشف عن مصير قرابة 87 ألف مختفٍ قسرياً، والإفراج الفوري عن عشرات آلاف المعتقلين تعسفياً والموقوفين والذين انتهت محكومياتهم والتوقف عن عمليات التعذيب المتوحشة.
وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
المواطن طارق ياسين برو مختفٍ قسريا منذ عام 2012
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “طارق ياسين برو”، الذي كان يعمل عامل مياومة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة اللاذقية، من مواليد عام 1988، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري يوم الجمعة 12/ تشرين الأول/ 2012، من قرب منزله في حي الصليبة بمدينة اللاذقية، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “طارق”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن طارق ياسين برو، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
نداء استغاثة عاجل لقرابة 3640 عائلة تضررت خيامها بسبب العاصفة المطرية على شمال غرب سوريا
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
مساء 18/ كانون الأول/ 2021 ضربت عاصفة مطرية شديدة، مصحوبة برياح باردة، منطقة شمال غرب سوريا، واستمرت أربعة أيام؛ تسبب تشكُّل السيول بأضرار جسيمة في مئات من مخيمات المنطقة، بما في ذلك تمزق في الخيام أو انجرافها بشكل كامل، إضافة إلى فقدان النازحين مستلزمات معيشية أساسية أو تلفها، كالملابس ومستلزمات النوم ومدخرات التدفئة، والمواد الغذائية.
كما أدى تواصل هطول الأمطار إلى تجمع المياه على شكل مستنقعات متفرقة بين الخيام؛ مما عرقل وصول المساعدات اليومية كالماء الصالح للشرب، والغذاء، إضافة إلى إعاقة حصول النازحين على خدمات الصحة التي تعتمد على العيادات المتنقلة، وتعطلت الفصول الدراسية والمستوصفات، وتسربت مياه المستنقعات إلى داخل بعض الخيام، مما أدى إلى تضرر محتوياتها. وكانت النساء والأطفال والكهول، الفئات الأكثر تأثراً؛ لأنها الأكثر هشاشة بين النازحين، وكان نقلُ الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن من ذوي الأمراض المزمنة، تحدياً إضافياً ضمنَ عمليات إخلاء الخيام الغارقة بتلك المستنقعات.
تواصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع العديد من المسؤولين عن المخيمات، ومع عدد من المنظمات الإغاثية العاملة فيها، وبشكل خاص، في أطمة ودير حسان، ومشهد روحين، وكفر يحمول، ومعرة مصرين، وكللي، والتي كانت من أكثر مناطق إدلب تأثراً بتداعيات العاصفة. وقد توزعت المخيمات المتضررة على 36 مجمَّع في محافظة إدلب وريف محافظة حلب الغربي، وشكلت المخيمات المنتشرة في إدلب 86 % من المخيمات المتضررة، فيما كان 14 % منها في ريف حلب الغربي.
عمل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان خلال الأيام الماضية على إحصاء المخيمات المتضررة، وقد سجلنا تضرر قرابة 400 مخيم، وبحسب عدد الخيام في كل منها، تبين لنا أن هناك ما لا يقل عن 5163 خيمة متضررة بشكل جزئي أو كامل، وبالتالي نقدر أن قرابة 3642 أسرة فقدت المأوى لحقبٍ زمنية متفاوتة؛ تبعاً لحجم الضرر الذي لحق بالخيمة ومحتوياتها، وتبعاً لسرعة الاستجابة الإغاثية.
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الثاني للبيانات في تقرير التحليل العام ودليل الحالة في سوريا الصادر عن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء
اللغات
متاح بالـ
اللغات
متاح بالـ
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
أصدر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) في 30/ تشرين الثاني/ 2021 تقريره “تحليل عام ودليل الوضع في سوريا”.
يهدف التقرير بشكل رئيس إلى أن يكون أداة لصانعي السياسات وصناع القرار في سياق نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS). ويهدف إلى المساعدة في فحص طلبات الحماية الدولية من قبل المتقدمين من سوريا، وتعزيز التقارب في ممارسات اتخاذ القرار في دول الاتحاد الأوروبي. ويغطي بشكل أساسي المدة بين 1 كانون الثاني 2020 و31 آذار 2021.
اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير:
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA): 58
الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR): 36
إضافة إلى مصادر رئيسة أخرى مثل: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة (COI)، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، ومنظمة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة (UNICEF)، مركز توثيق الانتهاكات، وقد قمنا بمراجعة التقرير، الذي جاء في 234 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما ورد فيه.
ذكر التقرير أن النزاع في سوريا أثَّر بشكل كبير على دور الدولة ونطاقها وقدرتها المؤسسية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام السوري، وقال إن الجهات الأجنبية الفاعلة، بما في ذلك إيران وروسيا وحزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لحكومة النظام السوري، تمارس نفوذاً كبيراً على أجزاء من المنطقة الخاضعة اسمياً لسيطرة النظام السوري.
المواطن حسن محمود الدرويش الخطيب مختفٍ قسريا منذ عام 2014
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “حسن محمود الدرويش الخطيب”، الذي كان يعمل عامل نظافة في مطار دمشق الدولي بمدينة دمشق قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة المليحة بمحافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1974، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم الإثنين 7/ تموز/ 2014، من مكان عمله في مطار دمشق الدولي، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “حسن”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن حسن محمود الدرويش الخطيب، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
ما لا يقل عن 156 طفلا لا يزالون قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية
اختطاف وتجنيد 19 طفلا منذ تشرين الثاني في أسوأ حملة تجنيد استهدفت الأطفال منذ بداية عام 2021
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن ما لا يقل عن 156 طفلاً لا يزالون قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية، من أصل 537 حالة تجنيد لأطفال منذ تأسيسها، مشيرة إلى اختطاف وتجنيد 19 طفلاً منذ تشرين الثاني في أسوأ حملة تجنيد استهدفت الأطفال منذ بداية العام 2021.
قال التقرير -الذي جاء في 15 صفحة- إن قوات سوريا الديمقراطية استخدمت الأطفال في عمليات التجنيد القسري منذ الأشهر الأولى لتأسيسها، وتوسَّعت عمليات تجنيد الأطفال بشكل تدريجي بالتوازي مع تعزيز قبضتها الأمنية والعسكرية على المناطق التي تسيطر عليها في شمال شرق سوريا، ولجأت إلى تجنيد الأطفال طوعاً أو قسراً، موضحاً أن تطويع الأطفال للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة ينطوي على محاولات إقناع وتشجيع، وتقديم مغريات، وغالباً ما تشترك المدارس التابعة للإدارة الذاتية في دعم عمليات تجنيد الأطفال. وبالتوازي مع أسلوب التطويع يتم التجنيد عبر خطف الأطفال سواء في أثناء وجودهم في المدراس أو الشوارع أو الأحياء.
ووفقاً للتقرير فقد أسَّست قوات سوريا الديمقراطية معسكرات للتدريب خاصة بالأطفال المجندين في مناطق بعيدة عن مناطق سكنهم الأصلية، ومنعت الأطفال من التواصل مع عائلاتهم، وتم تهديد العديد من أسر الأطفال المخطوفين في حال الإعلان عن تجنيد أطفال للمنظمات الأممية أو الحقوقية، كما مُنع الأهالي من زيارة أطفالهم، وتعرضوا للإهانة اللفظية والطرد. وبحسب التقرير فإنَّ كل ذلك يهدف إلى عزل الأطفال عن العالم الخارجي لحين انتهاء مدة تدريبهم، والتي تشتمل على تلقين معتقدات وآيديولوجيا حزب العمال الكردستاني، والذي يتبع له حزب الاتحاد الديمقراطي.
رصد التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في حالات تجنيد الأطفال في الشهر المنصرم تشرين الثاني 2021، وسجل أوسع حملة تجنيد للأطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية منذ مطلع عام 2021. وأشار إلى أنَّ قوات سوريا الديمقراطية من أسوأ أطراف النزاع في سوريا على صعيد عمليات تجنيد الأطفال بحسب تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح.
وثَّق التقرير ما لا يقل عن 537 حالة تجنيد لأطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية في سوريا منذ تأسيسها-منذ تأسيس قوات الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي- في كانون الثاني/ 2014 حتى 15/كانون الأول/ 2021، ولا يزال حتى الآن ما لا يقل عن 156 طفلاً قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية يتوزعون إلى 102 ذكراً و54 أنثى. كما سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 29 طفلاً مجنداً من قبل قوات سوريا الديمقراطية في العمليات القتالية.
وقد أورد التقرير خريطة تُظهر توزع حالات تجنيد الأطفال الـ 537 بحسب المحافظة التي حصلت فيها حادثة التجنيد، وأظهرت أن محافظة حلب شهدت الحصيلة الأعلى من الحوادث. كما أوردَ رسماً بيانياً لتوزع هذه الحصيلة بحسب الأعوام.
سجل التقرير منذ بداية تشرين الثاني/ 2021 حتى 15/ كانون الأول/ 2021 اختطاف ما لا يقل عن 19 طفلاً بهدف التجنيد توزعوا إلى 9 أطفال ذكور و10 طفلات إناث، وقد وقعت 11 حادثة اختطاف في محافظة الحسكة، و8 في محافظة حلب. وبحسب التقرير فقد تمَّ تسريح 3 أطفال فقط من بين هذه الحالات ولا يزال 16 طفلاً قيد التجنيد.
ووفقاً للتقرير لم تقم قوات سوريا الديمقراطية حتى الآن بإجراءات حقيقية ملموسة لتسريح الأطفال المجندين وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، أو محاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها.
وتحدث التقرير عن خروج العديد من عائلات الأطفال الذين تم تجنيدهم في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية في مظاهرات احتجاجية ووقفات مناهضة لها مطالبين بإعادة أطفالهم. وسجل تلقي عدد من الأهالي المشاركين في التظاهرات تهديدات وتعرضهم لاعتداءات من قبل مجموعات تتبع قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تحذيرات من معاودة المشاركة في التظاهرات.
أكد التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية انتهكت كافة القوانين الدولية المتعلقة بقضية تجيند الأطفال، ويثبت ما وردَ فيه أنَّ عصابات الخاطفين التابعين لقوات سوريا الديمقراطية قد أصبح لديها خبرة واسعة، وأنَّ عمليات الخطف تتم بشكل مخطط ومدروس، وتستند إلى معلومات استخباراتية، لأنَّ الخاطفين جزء من القوة المسيطرة، وتتوفر لديهم خلفيات ومعلومات عن الضحية وميوله وأهله، مما يسهل وقوع الضحايا في شرك عصابات الخطف.
أوصى التقرير الدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بالضغط عليها من أجل إيقاف عمليات التجنيد القسري واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها. ودعم مسار عملية ترسيخ إدارة محلية حقيقية في مناطق شمال شرق سوريا يشارك فيها جميع سكان المنطقة دون تمييز على أساس العرق والقومية ودون تدخل سلطات الأمر الواقع؛ للوصول إلى الاستقرار والعدالة. كما أوصى بدعم بناء وتأسيس قضاء مستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات التجنيد القسري.
طالب التقرير قوات سوريا الديمقراطية بإيقاف أشكال تجنيد الأطفال كافة والكشف عن مصير المختفين منهم، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم والتواصل معهم تمهيداً لتسريحهم.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
الطالب الجامعي عقبة محمد الضاهر مختف قسريا منذ عام 2012
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الطالب الجامعي “عقبة محمد الضاهر”، الذي كان طالب جامعي في كلية الآداب قسم اللغة العربية في جامعة البعث بمدينة حمص، سنة رابعة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة حمص، من مواليد عام 1986، اعتقلته عناصر قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري مساء يوم الجمعة 17/ آب/ 2012، من منزله في حي عكرمة القديم بمدينة حمص، واقتادت عقبة إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطالب الجامعي “عقبة”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب الجامعي عقبة محمد الضاهر، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
أعلى حصيلة ضحايا الألغام الأرضية في العالم سجلت في سوريا بحسب تقرير 2021 للتحالف الدولي لحظر الألغام الأرضية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان عضو في التحالف الدولي والمصدر الأساسي للبيانات عن سوريا، مقتل 2773 مدنيا بالألغام الأرضية منذ آذار 2011
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
أصدر التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) تقريره السنوي الثالث والعشرين لرصد استخدام الألغام الأرضية في العالم. ويقود التحالف جهود المجتمع المدني العالمي لصالح تعميم وتنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام – اتفاقية أوتاوا 1997 ، والتي تضم 164 دولة.
قدَّم التقرير تقييماً لاستجابة المجتمع الدولي للوضع العالمي للألغام الأرضية، مع التركيز على عام 2020. وخلصَ إلى أنَّ سوريا سجلت الحصيلة الأعلى في عام 2020 من ضحايا الألغام بـ 2729 ضحية (قتلى ومصابين)، من أصل 7073 قتلوا أو أصيبوا في العالم أجمع. وأشار إلى أن 80 % من ضحايا الألغام الأرضية التي سجلها في عام 2020 كانوا مدنيين، وكان 50 % منهم على الأقل من الأطفال. وأضافَ أن إجمالي عام 2020 يمثل زيادة بنسبة 20% عن عام 2019. وأوضحَ التقرير أنَّ حصيلة الضحايا التي سجلها في سوريا هي أعلى حصيلة ضحايا في عام واحد منذ أن بدأ المرصد بمراقبة حصيلة ضحايا الألغام في عام 1999.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان عضو في هذا التحالف الدولي، حيث رصدت على مدى عشر سنوات استخدام الذخائر العنقودية والألغام الأرضية، وما خلفته من ضحايا ومصابين في سوريا، وتمتلك قاعدة بيانات تفصيلية في هذا الشأن تتضمن مواقع الحوادث وأزمنتها.
المواطن ياسر محمد حاجي أحمد مختفٍ قسريا منذ عام 2012
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “ياسر محمد حاجي أحمد”، وهو من أبناء قرية جب الدم التابعة لمدينة جرابلس بريف محافظة حلب، من مواليد عام 1993، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري يوم الأربعاء 12/ كانون الأول/ 2012، وذلك بعد مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها بينما كان في طريقه من مدينة اللاذقية إلى محافظة حلب، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “ياسر”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن ياسر محمد حاجي أحمد، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
المواطن محمد عبد الواحد الأبرش مختفٍ قسريا منذ عام 2013
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “محمد عبد الواحد الأبرش”، وهو من أبناء مدينة حمص، والذي كان يعمل حلاق رجالي قبيل اعتقاله، من مواليد عام 1970، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في نيسان/ 2013، وذلك بعد مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام السوري في مدينة القطيفة شمال محافظة ريف دمشق، بتهمة تشابه اسمه مع اسم أحد المطلوبين لها، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “محمد”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن محمد عبد الواحد الأبرش، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في تشرين الثاني 2021
