بعد مرور عشر سنوات على بداية قيام نظام الأسد بممارسة القمع الوحشي ضد الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح، يواصل النظام ممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المدنيين، لإرهاب الشعب السوري وسحق المعارضة. وعلى الرغم من أن الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية مثل داعش استخدمت أيضاً الاحتجاز والإخفاء القسري لترهيب وإكراه المجتمعات الخاضعة لسيطرتها، فإن النظام السوري مسؤول عن الغالبية العظمى من الحالات، حيث لا يزال ما لا يقل عن 149 ألف شخص معتقلين أو مفقودين، وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من حملات الاعتقال التعسفي والتعذيب المستمرة التي يقوم بها النظام السوري، وعرقلته العملية السياسية ووصول المساعدات الإنسانية، فقد اتخذت بعض الدول خطوات لإضفاء الشرعية على نظام الأسد على الرغم من عدم إحراز أي تقدم نحو التوصل إلى حلٍّ سياسي للنزاع أو في إيجاد حل للقضايا الرئيسة مثل تأمين الإفراج عن السوريين المعتقلين تعسفياً وتوفير المعلومات حول وضع المفقودين.

لا تقتصر تداعيات الاختفاء القسري على الضحايا أنفسهم فحسب، بل تمتد إلى عائلاتهم، الذين يعانون من فقدان أحبائهم، وعدم معرفة مصيرهم، وعدم توفر سبل قانونية لهم للوصول إلى أية معلومات عن مصير أبنائهم. وانطلاقاً من رحم هذه المعاناة أطلقت مجموعة من ذوي الضحايا وعائلاتهم في شباط 2021 “ميثاق الحقيقة والعدالة”، الذي يسعى إلى تقديم رؤية شاملة تركز على الضحايا، إضافة إلى مجموعة من المطالب للحصول على إجابات عن مصير أحبائهم، ومساءلة المسؤولين عن إخفائهم.

يجب على المجتمع الدولي أن يظلَّ متحداً في المطالبة بإحراز تقدم بشأن قضية المعتقلين، وهو عنصر أساسي في الجهود المبذولة لتأمين حلٍّ سياسي وسلام دائم في سوريا.

ستركِّز الفعالية على الأسئلة التالية:
• كيف بالامكان ربط التقدم بشأن قضية المعتقلين والمفقودين مع آفاق السلام في سوريا والعملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254؟
• كيف يمكن للمجتمع الدولي زيادة الضغط على النظام السوري وحلفائه للكشف عن مصير المختفين قسرياً والإفراج عن المعتقلين؟
• ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول والأمم المتحدة في دعم الناجين من الاعتقال، وأهالي المفقودين والمعتقلين؟
• في ظل عدم وجود تنازلات من قبل نظام الأسد للإفراج عن المعتقلين، والسماح للمنظمات الدولية غير الحكومية بالوصول إلى مراكز الاحتجاز، وتقديم معلومات عن حالة المختفين قسرياً، ما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لإحراز تقدم وإحداث زخم بشأن هذه القضايا؟

المتحدثون:

عزرا زيا، وكيلة وزارة الخارجية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، وزارة الخارجية الأمريكية

فرنسوا سينيمو، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية بشأن سوريا، سفير سوريا

جوناثان هارجريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا

ياسمين المشعان، عضو مؤسس في رابطة عائلات قيصر، مسؤولة التواصل والتنسيق.

خليل الحاج صالح، منظمة مسار (تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”)

فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان

مديرة الجلسة:
نعومي كيكولر، مديرة مركز سيمون سكجوت لمنع الإبادة الجماعية، التابع لـمتحف الولايات المتحدة لإحياء ذكرى المحرقة

للمشاركة المباشرة عبر برنامج (زووم Zoom)، يرجى التسجيل باستخدام الرابط التالي:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_xKlFRXi-QNmlSr8LavWayg

ستتلقون بعد التسجيل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حول الانضمام إلى الحدث.
الفعالية باللغة الإنكليزية – ستتوفر الترجمة الفورية إلى اللغة العربية

كما يمكنكم متابعة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي:
SNHR Twitter
SNHR Facebook
SNHR YouTube
SNHR ClubHouse
SNHR Telegram

للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل مع السيد عبد الله بسام
(905312502092+; [email protected])

للاطلاع على الدعوة كاملة

 
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
احتجزت هيئة تحرير الشام ثلاثة أطفال في 30 أيلول 2021، لدى مرورهم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في قرية أطمة بريف محافظة إدلب الشمالي، وهي نقطة تفتيش تفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام ومناطق سيطرة قوات الجيش الوطني، وقد جرى احتجازهم على خلفية محاولتهم إدخال علب سجائر إلى مناطق سيطرة الهيئة عبر إخفائها تحت ملابسهم، وقد قامت عناصر نقطة التفتيش بتصويرهم، وأفرجت عنهم في اليوم ذاته.
 
حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على معلومات الأطفال، اثنان منهم شقيقان يتيمان، والطفل الثالث مُعيل لأسرته، وهم من أبناء قرية جوزف جنوب محافظة إدلب، ويقيمون في مخيم دير بلوط للنازحين الواقع في قرية دير بلوط التابعة لمدينة عفرين شمال محافظة حلب، وقد أخبرنا نشطاء محليون أن الأطفال لجؤوا للعمل في التهريب بسبب حالة الفقر المُدقع التي يعيشونها.
 
وقد أظهرت صورة حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأطفال الثلاثة لدى وجودهم في نقطة التفتيش، والخوف بادٍ على ملامحهم، ونعتقد أن عناصر الهيئة التي أوقفتهم هي التي قامت بالتصوير، ونشر هذه الصورة بهدف إظهارهم بهذا المظهر المُهين للكرامة الإنسانية، من أجل تخويف بقية أطفال المجتمع وأسرهم.
إنَّ غالبية الأطفال في شمال غرب سوريا هم أطفال مشردون قسرياً، لم يخرجوا بعد من تبعات فقدان السكن والمنطقة التي نشأوا فيها، عدا عن فقدان وتشتت الأهل والأصدقاء، وحالة الفقر التي يعاني منها مُجمل النازحين جعلتهم عرضةً للاستغلال والعمالة وفقدان حقوقهم الأساسية في الحصول على التعليم والحماية.
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة استغلال الأطفال، وانتشار أسوأ أشكال عمالة الأطفال في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، وهذا يعتبر انتهاكاً واضحاً لكل من اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، وعلى هيئة تحرير الشام التوقف عن استخدام الأطفال ضمن أسوأ أشكال العمالة، ومحاسبة المتورطين في استغلالهم في مناطق سيطرتها، كما ندعو إلى تنسيق الجهود بين المنظمات المعنية بالأطفال المحلية والدولية، وتقديم الرعاية النفسية والمادية للأطفال وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيلهم وتأمين الحماية لهم.
 

الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي لبيانات الضحايا في جميع التحليلات الإحصائية الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت أنَّ 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم أنهم قتلوا على خلفية النزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021 بينهم 26727 امرأة و27126 طفلاً، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة . وذلك في مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للمجلس في جنيف الجمعة 24/ أيلول/ 2021.
 
وقد دأبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إصدار تحليلات إحصائية لحصيلة ضحايا النزاع في سوريا على مدى السنوات الأولى منه، لكنها توقفت للأسف الشديد في آب/ 2014، وقد أعلنت وقتها مقتل 191369 شخصاً.
 
وقد شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع بيانات الضحايا التي وثقناها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان طوال السنوات الماضية، ودعمنا عملها في مسألة تحليل ضحايا النزاع في سوريا؛ نظراً لمكانتها وأهمية دورها في لفت الانتباه الدولي لقضية القتل في سوريا، وبأن شلال الدماء ما زال مستمراً لم يتوقف، والمطالبة بإيقاف عمليات القتل ومحاسبة مرتكبيها، والعمل على إيجاد حلٍّ للنزاع المسلح الذي خلَّف كل هذا الكم الهائل من ضحايا القتل، ونعتقد أن كل هذا يدخل في صميم مهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
“لقد طالبنا مراراً بعودة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاهتمام بتحليل حصيلة ضحايا القتل في سوريا بعد أن توقفت في آب/ 2014، ونرحِّب بشدة بعودتها التي تأخرت سبع سنوات، ونتعهد بدعم هذا الدور والاستمرار في تقديم البيانات، ونأمل أن تتضمن التحليلات القادمة تحديداً للمسؤولية عن مرتكبي جريمة القتل في سوريا، والتي يتحمل النظام السوري وحلفاؤه النسبة العظمى عنها بقرابة 91 % بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.”
 
إن ما صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان يُمثل الحد الأدنى الذي تم توثيقه، ونعتقد أن الواقع أكبر من ذلك بكثير، فعلى سبيل المثال تشير بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هناك ما لا يقل عن 102793 مواطناً سوريا قيد الاختفاء القسري، وهؤلاء لا نستطيع أن نعتبر أنهم ماتوا ونضيف بياناتهم إلى بيانات ضحايا القتل.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
أقام مركز حرمون للدراسات المعاصرة ندوة بعنوان “نظام الأسد بين متغيرات السياسة وثوابت الإدانات الحقوقية”، وذلك يوم الثلاثاء 21/ أيلول/ 2021 عبر الإنترنت، واستضاف كلاً من السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والسيدة أيمن أبو هاشم – سياسي وحقوقي، والمحامية ربا الحمود، وإدارة وحوار الإعلامية ديمة ونوس.
 
تناولت الندوة التغيرات في السياسة الدولية تجاه النظام السوري ومحاولات تطبيع العلاقات معه، واستمرار الإدانات الدولية والأممية لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري. كما ناقشت التقارير الأخيرة الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنظمة العفو الدولية التي أكدت أن سوريا لا تزال بلد غير آمن لعودة اللاجئين، والأسباب التي دعت بعض اللاجئين للعودة إلى سوريا، إضافة إلى أوضاع فلسطيني سوريا والانتهاكات التي يتعرضون لها، وسياسة النظام السوري في الاستمرار بعمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب حتى في حالة عدم وجود عمليات عسكرية ضده. واختتمت الندوة بالحديث عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بقية أطراف النزاع في سوريا.
 
استهلَّ السيد فضل عبد الغني مداخلته بالتأكيد على ثبات الموقف الحقوقي من انتهاكات النظام السوري منذ آذار 2011، وعدم استثماره سياسياً، وفي هذا السياق أشار السيد فضل إلى ثلاثة تقارير دولية قد صدرت مؤخراً عن سوريا، عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ومنظمة العفو الدولية، وأخيراً التقرير العالمي للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية، الذي أشار إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد استخداماً مستمراً للأسلحة العنقودية منذ عام 2012. وتطرَّق عبد الغني إلى ما خلص إليه التقرير بشأن سوريا، وقال إنه سجل أعلى حصيلة للضحايا في سوريا في عام 2020، والتي شكلت ما نسبته 52 % من حصيلة ضحايا الذخائر العنقودية على مستوى العالم. ولفتَ إلى خطورة مخلفات هذه الذخائر مستشهداً بما ذكره التقرير من أن 44 % من إجمالي ضحايا الذخائر العنقودية كانوا من الأطفال و24 % من الإناث؛ الأمر الذي يؤكد مجدداً على أن سوريا بلد غير آمن على من يقطن فيها، كما أنها من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين. وهذا ما أكد عليه أيضاً تقرير لجنة التحقيق الدولية الأخير الصادر في 14/ أيلول/ 2021. وأكَّد عبد الغني ما وردَ في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير الصادر بعنوان “أنت ذاهب إلى الموت”، من أنَّ انتهاكات عديدة تمارس بحق اللاجئين العائدين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، مُشيراً إلى تعرضهم للاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والابتزاز، وحتى حالات اغتصاب لأطفال. وأردفَ عبد الغني أن هذه الانتهاكات ذاتها تمارس بحق المقيمين في سوريا وليس فقط بحق العائدين. ورأى السيد فضل أنَّ هذه التقارير الثلاثة حملت رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها:
 
– عدم التذرع بتوقف الأعمال القتالية، لأن انتهاكات النظام السوري لا تقتصر على القصف والتشريد، وتوقُّف نمط من أنماط الانتهاكات لا يعني وجود مناطق آمنة.
– قبول طلبات اللجوء المقدمة من قبل السوريين، وحثِّ اللاجئين على عدم العودة، والتأكيد على أن إعادة أي لاجئ قسرياً سوف تعرضه لانتهاكات فظيعة، وتحميل الدولة التي أعادته جزء من المسؤولية الحقوقية القانونية.
– ما دام نظام الأسد وأجهزته الأمنية القمعية المتوحشة مستمرون في السلطة فلن يكون هناك عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
حكمت خليل الدعار، من أبناء قرية الطيانة شرق محافظة دير الزور، يعمل في رعي الأغنام، يبلغ من العمر 45 عاماً، متزوج ولديه طفلان، اعتقلته عناصر من لواء صقور الشمال التابع لقوات الجيش الوطني في 16/ أيلول/ 2021، إثر مداهمة مكان إقامته في مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة، وقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ذات التاريخ عمليات احتجاز بحق خمسة مدنيين بينهم سيدة في مدينة رأس العين.
حدثت عملية احتجاز حكمت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة رأس العين، بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وكان من المفترض عقد محكمة عادلة بحقه، بدلاً عن احتجازه وتعذيبه.
 
نُشير إلى أن حكمت الدعار قد جرت ملاحقته من قبل قوات سوريا الديمقراطية في عام 2020، فقام بمغادرة قرية الطيانة، والإقامة في مدينة رأس العين.
تلقت عائلة الضحية حكمت في 20/ أيلول/ 2021 بلاغاً من أحد عناصر قوات الجيش الوطني أعلمهم فيه بضرورة مراجعة مشفى مدينة رأس العين، ولدى وصولهم المشفى، علمت العائلة بوفاة حكمت في المشفى، ثم استلمت جثمانه في اليوم التالي، وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 22/ أيلول/ 2021 على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة ونسخة من تقرير الطبابة الشرعية في مديرية الصحة بمدينة رأس العين، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية حكمت الدعار للتعذيب بطريقةٍ وحشية.
 
إن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
 
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون للجيش الوطني، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.
 

الشبكة السورية لحقوق الإنسان عضو في التحالف الدولي والمصدر الأساسي للبيانات عن سوريا

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
أصدر التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) تقريره السنوي الثاني عشر لرصد استخدام الأسلحة العنقودية في العالم. ويقود التحالف جهود المجتمع المدني العالمي لصالح حظر الذخائر العنقودية، ومنع وقوع المزيد من الضحايا ووضع حد للمعاناة التي تسببها هذه الأسلحة.
 
والشبكة السورية لحقوق الإنسان عضو في هذا التحالف الدولي، وقد ساهمت في هذا التقرير وفي تقارير السنوات السابقة بمشاركة بيانات الحوادث التي تسببت بها الذخائر العنقودية وما خلفته من ضحايا ومصابين في سوريا.
 
خلصَ التقرير إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد استخداماً مستمراً للأسلحة العنقودية منذ عام 2012، وسجل أعلى حصيلة للضحايا في سوريا في عام 2020، حيث شكلت الحصيلة في هذا العام (2020) في سوريا أكثر من نصف الحصيلة الإجمالية (52%) للضحايا على مستوى العالم، كما أشار التقرير إلى أن 44% من إجمالي الضحايا كانوا من الأطفال و24% من الإناث. كما أشار التقرير إلى أن 80% من ضحايا الذخائر العنقودية في العالم منذ 2012 تم تسجيلها في سوريا.
سجل التقرير مقتل 35 مدنياً جراء ضربات جوية تم استخدام الذخائر العنقودية فيها في سوريا، كما رصدَ عدة هجمات على مدارس ومشافٍ في عام 2020 مستشهداً بتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان “النظام السوري يعود لاستخدام الذخائر العنقودية مرات عدة ضد الأحياء السكنية في محافظة إدلب وما حولها مما يشكل جرائم حرب” الصادر في 27 شباط 2020.
 
كما ذكر التقرير أنه تم تسجيل 147 ضحية جراء انفجار مخلفات ذخائر عنقودية في عام 2020، الأمر الذي يُشير إلى خطورة انتشار مخلفات الذخائر العنقودية وتداعيات استخدامها.
وأشار التقرير إلى استخدام قوات النظام السوري الذخائر العنقودية منذ عام 2012؛ مما تسبب في خسائر بشرية هائلة، وأشار إلى معاناة المدنيين من الهجمات بشكل مباشر ومن مخلفات الذخائر العنقودية المتروكة. وتحدَّث عن تسجيل ما لا يقل عن 687 هجوماً بالذخيرة العنقودية في سوريا منذ تموز/ 2012.
أشار التقرير إلى أن النظام السوري هو المسؤول بشكل أساسي عن استخدام الذخائر العنقودية، وأوضحَ أن النظام السوري والقوات الروسية كثيراً ما نفذت عمليات معاً وتستخدم طائرات وأسلحة متشابهة.
 
ورجَّح التقرير أن حصيلة استخدام الذخائر العنقودية أعلى من الأرقام المسجلة، حيث أن هناك الكثير من الهجمات التي لم يتم تسجيلها.
وقد لاقت الأضرار الناجمة عن استخدام الذخائر العنقودية التي تعرض لها المدنيون في سوريا تغطية إعلامية واسعة وإدانة من أكثر من 145 دولة. وذكر التقرير أنه منذ أيار/ 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثمانية قرارات تدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، بما في ذلك القرار 75/193 في 16/ كانون الأول/ 2020، ومنذ 2014، تبنى مجلس حقوق الإنسان أزيد من 18 قراراً يدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، في حين أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أصدرت العديد من التقارير التي تضمنت تفاصيل الهجمات باستخدام الذخائر العنقودية.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

النظام السوري عاجز عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة الإنسانية ويحكم بالقبضة الأمنية والعنف والإرهاب

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
 
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها وثقت ما لا يقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز منذ آذار/ 2011 حتى الآن، 149 منها على يد قوات الحلف السوري الروسي، مشيرة إلى أن النظام السوري عاجز عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة الإنسانية ويحكم بالقبضة الأمنية والعنف والإرهاب.
 
قال التقرير -الذي جاء في 19 صفحة- إن قصف المخابز وعدم ترميمها هو السبب الأساسي وراء حشود المواطنين لساعات أمامها، مشيراً إلى أن أحد أسوأ أشكال ما يعانيه المواطنون السوريون في تأمين الخبز، الذي يعتبر مادة الغذاء الأساسية لديهم، يتجسد في الوقوف في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على كمية محددة من الخبز، لافتاً إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي استثمرَ مشاهد طوابير الخبز الطويلة لتحميل “الغرب”، “محاربة القيادة السورية”، “العقوبات الاقتصادية” مسؤولية هذه الطوابير، متجاهلاً حقيقتين اثنتين: أولاهما، إن الانتهاكات الفظيعة التي قام بها والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية هي التي أدت إلى فرض عقوبات عليه لإيقافها، وفي حال توقفت فسوف ترفع العقوبات. وثانياً: إن السبب الأساسي وراء هذه الطوابير الطويلة هو عدم وجود مخابز كافية بعد أن دمَّر القصف الذي قام به النظام السوري مع حليفه الروسي 149 مخبزاً يقع الكثير منها ضمن مناطق استعادَ النظام السيطرة عليها لكنه لم يقم بترميمها ولا بإصلاح معداتها التي تعطلت بفعل القصف.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يواجه النظام السوري أسئلة ما بعد المعارك العسكرية، وهو عاجز تماماً عن تلبية الخدمات الأساسية للمواطنين، والخبز في مقدمتها، كما أنه مستأثر بالسلطة منذ عقود، ويحكم بالعنف الوحشي، ولن يكون هناك أي انفراج سياسي أو اقتصادي بدون تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية، يضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وبالتالي عودة ملايين المشردين والبدء في إعادة إعمار المراكز الحيوية المدمرة، وفي مقدمتها المخابز”.
 
استعرض التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المخابز من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2021، وما نتجَ عن هذه الحوادث من ضحايا في صفوف المدنيين، وذلك بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الناتجة عن عمليات الرصد والتوثيق المستمرة منذ أزيد من عشر سنوات. وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز كانت 99 منها على يد قوات النظام السوري، و50 على يد القوات الروسية، و4 على يد نظيم داعش، و1 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد قوات التَّحالف الدولي، و11 على يد جهات أخرى. وأوردَ التقرير رسوماً بيانية لتوزع هذه الحوادث بحسب الأعوام، وبحسب المحافظات أيضاً، وأظهر تحليل البيانات أن عام 2019 شهدَ قرابة 28 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء على المخابز وهي الحصيلة الأعلى مقارنة ببقية الأعوام. كما شهدت محافظة إدلب العدد الأكبر من حوادث الاعتداء على المخابز (قرابة 46 % من الحصيلة الإجمالية)، تليها محافظة حلب بقرابة 26 %. ووفقاً للتقرير فإنَّ الغالبية العظمى من الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي.
 
طبقاً للتقرير فقد تسبَّبت حوادث الاعتداء على المخابز في مقتل 801 مدنياً، بينهم 109 طفلاً و70 سيدة (أنثى بالغة)، منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2021، كان من بينهم 685 بينهم 86 طفلاً و56 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 47 مدنياً بينهم 9 طفلاً و3 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1، كما سجل التقرير مقتل 3 مدنياً على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و47 على يد قوات التَّحالف الدولي بينهم 10 طفلاً و7 سيدة، فيما قتل 18 مدنياً بينهم 4 طفلاً و4 سيدة إثر حوادث ارتكبتها جهات أخرى.
 
أخيراً أشار التقرير إلى أن النظام السوري لم يكتفِ باستهداف المخابز في المناطق التي خرجت عن سيطرته بل إنه قام بمنع مادة الطحين عن المناطق التي حاصرها، ضمن سياسة “الركوع أو الجوع”.
وقال التقرير إن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل واضح استهداف المنشآت والأعيان المدنية، سواء كانت عشوائية أو مقصودة، وتُشكِّل الهجمات عديمة التمييز والتناسب على المخابز انتهاكاً جسيماً يرقى إلى جريمة حرب، كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يثبت مسؤولية الدولة عن تأمين مستوى معيشة كافٍ لمواطنيها، وقد عجزَ النظام السوري عن تأمين ذلك، بل هو المتسبب الرئيس في تدهور مختلف أشكال المعيشة وفي مقدمتها الخبز مادة الغذاء الأساسية في سوريا.
ووفقاً للتقرير فقد فشل النظام السوري في العديد من الالتزامات بالعهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية، وبشكل خاص في تأمين الغذاء الأساسي للمواطنين.
 
وأكد التقرير على أن النظام السوري استهدف المخابز ضمن هجمات على أحياء سكنية، والبعض من هذه الهجمات كانت متعمدة، وتسبَّبت في مقتل عدد من المواطنين الواقفين أمامها، وتُشكِّل الهجمات المتعمدة على المخابز جرائم حرب.
وأضاف أن جميع الجهات التي قامت بالهجمات التي وثقها قد انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني.
 
طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وفرض التزامات جدية بوقف عمليات القصف العشوائي، ويجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين. والتَّوقف عن اعتبار النظام السوري جهة شرعية ممثلاً للشعب والدولة السورية “بعد أن ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية”.
 
وأوصى المجتمع الدولي بتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية. إضافة إلى التأكيد على عدم شرعية النظام السوري الذي استهدف المخابز ومنع إدخال الطحين إلى مواطنين سوريين لمجرد معارضتهم السياسية له.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
 

للاطلاع على التقرير كاملاً