باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الطالب الجامعي “ياسر بسام شاشيط”، الحاصل على شهادة دبلوم تقاني معلوماتية من جامعة دمشق قبيل اعتقاله، وهو من أبناء حي الميدان بمدينة دمشق، ويقيم في حي نهر عيشة في المدينة، من مواليد عام 1990، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري يوم الخميس 28/ شباط/ 2013، بينما كان في طريقه إلى منزله من حي البرامكة إلى حي نهر عيشة بمدينة دمشق، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
 
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطالب الجامعي “ياسر”.
 
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب الجامعي ياسر بسام شاشيط، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
 
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
 
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
 
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
 

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
بناء على علاقة التنسيق والتعاون بين منظمة حقوق الطفل العالمية والشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ سنوات، قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في هذا العام بترشيح الطفل السوري محمد نور الأسمر للحصول على جائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2021، وذلك تقديراً لجهوده الاستثنائية في نقل معاناة المجتمع السوري وبشكل خاص الأطفال جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي، ونعلن عبر هذا البيان أنه قد تم قبول ترشيح محمد إلى جانب 162 طفل وطفلة من حول العالم، ونأمل أن يفوز محمد بالجائزة عن هذا العام، وهو الطفل العربي الوحيد المرشح عن فئة السلام لجائزة هذا العام.
 
محمد نور عزيز الأسمر، طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، من بلدة بنش في محافظة إدلب، منذ سنوات حمل محمد على عاتقه مسؤولية مناصرة الأطفال أمثاله، فانخرط في نشاطات فنية وفعاليات مجتمعية موجهة للأطفال، كان عبرها يشارك أقرانه ما يتقنه من مواهب من رسم، وحساب ذهني وغير ذلك، وكان من أبرز تلك الأنشطة مشاركته بإشراف والده الفنان عمر عزيز في رسم لوحات “غرافيتي” على ركام الأبنية المدمرة، بما في ذلك المدارس، ضمن حملات يشارك فيها الأطفال.
 
نقل محمد معاناة الأطفال في مجتمعه، وظهر في العديد من الصور والمقاطع المصورة تم بثها عبر الإنترنت، تحدث عبرها عما يتعرض له هؤلاء الأطفال من غياب لأبسط مقومات الحياة الأساسية، كما تحدث عن المعاناة التي يعيشها أطفال المخيمات في شمال غرب سوريا. وظهر في العديد من المقاطع متحدثاً باللغة الإنكليزية لينقل للعالم الانتهاكات الواقعة على الأطفال في سوريا، وما خلفته العمليات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي من تداعيات على حاضرهم ومستقبلهم، وفقدانهم لأبسط حقوق الطفل من التعليم، والعيش الكريم، واللعب، والأمان وغير ذلك من حقوق أساسية. واهتمَّ محمد بشكل خاص بمناصرة الأطفال المصابين، ممن يعانون إصابات بليغة أو تعرضوا لبتر في الأطراف جراء عمليات القصف الهمجي الذي تعرضت له منطقة إدلب من قبل قوات الحلف السوري الروسي طوال سنوات.
 
شارك محمد أيضاً في لقاءات وبرامج على شاشات العديد من القنوات التلفازية ووكالات الإعلام، العربية والأجنبية، متحدثاً عن حقوق الأطفال ومعاناتهم وعارضاً للمخاطر الجسدية والنفسية التي يتكبدونها جراء العمليات العسكرية لقوات النظام السوري على محافظة إدلب، وطالب بحماية الأطفال والمدنيين وتوفير الرعاية لهم.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “محمد حسين الأحمد الكمش”، الذي كان موظفاً حكومياً في فوج أطفاء مدينة حماة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة حماة، من مواليد عام 1982، اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري يوم الجمعة 24/ كانون الثاني/ 2014 بعد مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها قرب ضاحية أبي الفداء في مدينة حماة، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
 
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “محمد”.
 
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن محمد حسين الأحمد الكمش، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
 
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
 
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
 
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
 

باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الطفل “أسامة محمد وقاف”، والذي كان طالباً في المرحلة الثانوية قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة حلب، ويقيم في حي صلاح الدين بمدينة حلب من مواليد عام 1995، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري يوم الأحد 1/ كانون الثاني/ 2012، وذلك بينما كان في مشفى الجامعة بمدينة حلب للتبرع بالدم لوالدته، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
 
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطفل “أسامة”.
 
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطفل أسامة محمد وقاف، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
 
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
 
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
 
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
 

سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين وفقا لتقريري لجنة التحقيق الأممية ومنظمة العفو الدولية

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
 
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول 2021، وأشارت إلى أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين وفقاً لتقريري لجنة التحقيق الأممية ومنظمة العفو الدولية.
 
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر أيلول 2021، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
 
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
 
سجَّل التقرير في آب مقتل 86 مدنياً، بينهم 23 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب. وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 10 طفلاً و5 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي درعا فحلب.
 
وبحسب التقرير فقد شهد أيلول ما لا يقل عن 12 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 9 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد كل من القوات الروسية، وقوات سوريا الديمقراطية، وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
 
جاء في التقرير أن أيلول شهد استمرار العملية العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا للشهر الرابع على التوالي، والتي تركزت على منطقة جبل الزاوية ومحيطها، ورصد قصفاً مدفعياً لقوات النظام السوري طال وسط مدينة إدلب للمرة الأولى خلال هذه الحملة في 7/ أيلول وتسبب في مقتل ضحايا. كما استمرت الهجمات الجوية الروسية على منطقة جبل الزاوية. وأضافَ التقرير أن الأسبوع الأخير من أيلول شهدَ تصعيداً عسكرياً روسياً على ريف مدينة عفرين في محافظة حلب. وقال أنَّ هذا التصعيد العسكري من طرف قوات الحلف السوري الروسي جوبهَ بردٍّ من فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام، إضافة للقوات التركية في منطقة ريف إدلب الجنوبي، عبر هجمات أرضية على مناطق تمركز قوات النظام السوري في جبهات ريف إدلب الجنوبي، وريف حماة الغربي وريف حلب الشمالي.
وبحسب التقرير فقد أعلن عدنان المسالمة، المتحدث الرسمي باسم لجنة التفاوض عن المدنيين في مدينة درعا، في 1/ أيلول، أعلن عن التوصل لاتفاق مع روسيا واللجنة الأمنية التابعة للنظام يضع حداً للتصعيد العسكري في مدينة درعا. لكن سرعان ما انهار هذا الاتفاق بعد يومين. ثم تم التوصل في 5/ أيلول لاتفاق جديد بين لجنة تفاوض مدينة درعا مع النظام السوري وبرعاية روسية لإنهاء التصعيد في مدينة درعا، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي. وبين 12 و26/ أيلول تم التوصل إلى خمس اتفاقات في بلدات اليادودة والمزيريب وتل شهاب وقرى منطقة حوض اليرموك، ومدينة طفس، جميعها كانت مشابهة لاتفاق مدينة درعا.
 
رصد التقرير عدة تفجيرات في أيلول بعبوات ناسفة ودراجات نارية، وقعت في مناطق الباب وجرابلس ومحيط مدينة عفرين في ريف حلب، وخلفت عشرات الضحايا المدنيين والجرحى، وتسببت بأضرار في منشآت مدنية، كما شهدت مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي تفجيرات أيضاً. كما شهدَ أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثقنا مقتل 10 مدنياً بينهم 8 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 142 مدنياً بينهم 58 طفلاً، و22 سيدة.
وفقاً للتقرير فقد شهد أيلول تردٍ غير مسبوق على صعيد الأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، في ظلِّ ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية. وعلى صعيد التيار الكهربائي بلغ عدد ساعات التقنين في بعض المناطق عشرين ساعة يومياً، الأمر الذي انعكس على إمكانية توفير المياه أيضاً. أما في مناطق شمال غرب سوريا فتشهد أسعار المواد الأساسية التموينية والخضروات والوقود ارتفاعاً كبيراً متأثرة بتقلبات سعر صرف الليرة التركية واحتكار التجار، ما يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود. وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية مما يفاقم من تردي الأوضاع المعيشية فيها، وقد خرجت مظاهرات في العديد من المدن والبلدات بريف الحسكة الشمالي في 24/ أيلول؛ احتجاجاً على زيادة أسعار المحروقات والخبز، وفرض الأتاوات على المواطنين.
 
جاء في التقرير أن اللجان الأمنية التابعة للنظام السوري قد أعلنت في أيلول عن مزادات علنية جديدة في مناطق ريف إدلب ومنطقة قلعة المضيق. وفي المنطقة الشرقية، تحديداً في محافظة دير الزور.
على صعيد جائحة كوفيد- 19 سجل التقرير في أيلول ارتفاعاً غير مسبوق في حصيلة الإصابات منذ ظهور الجائحة، في عموم مناطق سوريا. وقد تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة في حكومة النظام السوري عن 6290 حالة إصابة و234 حالة وفاة في أيلول. وسجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا في أيلول وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكر 34628EWARN حالة إصابة و438 حالة وفاة، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ ظهور الجائحة. فيما أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنه تم تسجيل 7356 حالة إصابة و144 حالة وفاة في أيلول.
 
طبقاً للتقرير فقد سمحت قوات سوريا الديمقراطية في 15/ أيلول بخروج الدفعة الثامنة عشر من النازحين من مخيم الهول، التي بلغت قرابة 324 شخصاً من أبناء محافظة الرقة إلى قراهم وبلداتهم، وأشار إلى استمرار عمليات القتل في المخيم، حيث وثق في أيلول مقتل 4 مدنياً، بينهم 2 سيدة على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش، وسجل منذ مطلع عام 2021 مقتل 69 مدنياً بينهم 10 طفلاً و22 سيدة في مخيم الهول على يد مسلحين مجهولين.
 
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
 
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
 
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
 
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
 
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
 
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
 
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
 
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
 
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
 
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
 
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

قوات النظام السوري تستهدف بعمليات الاعتقال مدنيين يحاولون مغادرة مناطق سيطرته

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
 
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز قد تم توثيقها في أيلول بينهم 10 أطفال و5 سيدات، مشيرة إلى أن قوات النظام السوري استهدفت بعمليات الاعتقال مدنيين حاولوا مغادرة مناطق سيطرته.
 
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
 
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في أيلول على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
 
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وقال إن من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في أيلول، استمرار قوات النظام السوري في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا. كما سجل عمليات اعتقال قامت بها أفرع الأمن الجنائي في حمص وحلب ودمشق استهدفت مدنيين بينهم طلاب جامعيون بذريعة تواصلهم مع جهات إعلامية خارجية والحديث عن تردي الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام السوري. ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين التجار وأصحاب رؤوس الأموال، وذلك على خلفية إيقاف أنشطتهم التجارية ومحاولتهم مغادرة البلاد، ووجهت إليهم تهم القيام بأعمال من شأنها المساس بهيبة الدولة السورية، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة حلب. ووفقاً للتقرير فقد نفذت قوات النظام السوري عمليات اعتقال استهدفت مدنيين من بينهم أطفال في مدينة دير الزور، وذلك لدى مرورهم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها عند المدخل الجنوبي للمدينة، بينما كانوا في طريقهم من مدينة دير الزور إلى مدينة دمشق. كما رصد عمليات اعتقال استهدفت اللاجئين الفلسطينيين، وذلك من قبل عناصر لواء القدس وهي قوات غير رسمية تابعة للنظام السوري، إثر مداهمة مكان إقامتهم في مخيم النيرب للفلسطينيين بريف محافظة حلب. وأضاف أنه سجل عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية محاولتهم السفر إلى مناطق غير خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة دمشق.
على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 11 شخصاً من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
 
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في أيلول، ورصد التقرير ارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها، وذلك عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت طلاب ومدرسين وأعضاء في المجلس الملّي للسريان الأرثوذكس، وذلك على خلفية انتقادهم ورفضهم المنهاج التعليمي الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها، كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني على خلفية مشاركتهم في مُظاهرة مُناهضة لقوات سوريا الديمقراطية تنتقد الأوضاع المعيشية والخدمية والاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ووفقاً للتقرير فقد اختطفت قوات سوريا الديمقراطية في أيلول أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
 
أما عن هيئة تحرير الشام فقد سجل التقرير عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها. تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، كما رصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر هيئة تحرير الشام في بلدة كفريا بريف إدلب الشمالي، على خلفية خروج مظاهرة مناهضة للحزب الإسلامي التركستاني أمام المحكمة التابعة للحزب التركستاني في بلدة الفوعة، وذلك رداً على إبلاغ الحزب عدداً من النازحين في كفريا بالخروج من منازلهم للاستيلاء عليها من قبله، كما سجل التقرير اعتقال عناصر تابعة للحزب التركستاني مدنيين كهول لرفضهم الخروج من المنازل التي يريد الحزب الاستيلاء عليها.
 
من جهتها وبحسب التقرير قامت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في أيلول بعمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية. وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة. وسجل التقرير عملية اختطاف لمدني من قبل عناصر تابعة للفرقة 20 “صقور السنة” وهذه الفرقة هي إحدى تشكيلات الجيش الوطني السوري وقاموا بتعذيبه بطريقة وحشية، بعد تعريته بشكل كامل، وتصوير عملية التعذيب وإجباره على الاعتذار ثم إطلاق سراحه.
 
سجَّل التقرير في أيلول ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 10 أطفال و5 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 154 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 87 بينهم 7 طفلاً، و2 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 71 بينهم 3 أطفال. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 26 مدنياً بينهم 3 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 9 مدنياً.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيلول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب تلتها دير الزور ثم الحسكة، فدرعا.
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
 
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
 
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 68.25 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
 
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
 
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.
 
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً