باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
انضمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى جانب أزيد من 30 منظمة من مختلف دول العالم، منها مؤسسات أكاديمية ومنظمات حقوقية ومراكز أبحاث وتحالفات منظمات مجتمع مدني للعمل على تأسيس التحالف العالمي بشأن الحرب والنزاعات والصحة، وسيتم إطلاق منصة التحالف الإلكترونية في أيلول/ 2021 خلال فعالية عالية المستوى سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.
 
التحالف عبارة عن هيئة تعاونية من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون في مجال الصحة والعمل الإنساني ودعم الأصوات الجماعية المنادية بإنهاء الحروب والعنف الجماعي والنزاع المسلح، التي تشكل تهديدات أساسية للصحة والنظم الصحية، وذلك عبر استخدام البيانات والأدلة لإشراك صناع القرار والعاملين في المجالات ذات الصلة للحد من الآثار الصحية للحرب والنزاع المسلح على المجتمع وتخفيفها. ويسعى التحالف إلى معالجة العديد من الثغرات الحرجة أثناء العمل الإنساني ضمن الحرب/النزاعات، وبشكل خاص في حالات الافتقار إلى القيادة العالمية الجادة، وعند نقص تمثيل المجتمعات المتضررة، كما يسعى التحالف جاهداً لدعم أولئك الذين يعملون في البلدان التي تعاني من عبء الحرب المعاش، وتعزيز العدالة والمساءلة كأساس للسلام، وتتمثل رؤية التحالف في عالم خالٍ من الحرب، حيث تتم حماية الصحة وإقرار العدالة وتعزيز السلام.
 
وتتجسَّد الأنشطة الرئيسة للتحالف في أربعة نقاط محورية:
– إنشاء “مرصد عالمي لرصد تأثير الحرب والنزاعات والصحة” ووضع مؤشرات تظهر جوانب التقدم، وتحديد مجالات المناصرة والعمل المركزة.
– إصدار “تقرير الحالة العالمي عن الحرب والنزاعات والصحة”، والذي نسعى أن يكون بمثابة المرجع الأساسي عن الوضع الميداني للحرب/النزاع.
– عقد “مؤتمر عالمي حول الحرب والنزاعات والصحة” كل سنتين لتحقيق أهداف رئيسة تتمثل في الجمع بين المشاركين المتنوعين وتسهيل عمل مجتمعي من الممارسة وتبادل المعرفة والخبرات، وربط الجسور بين الأبحاث والسياسات والممارسات.
– إصدار خريطة للعالم للجهات الفاعلة والمبادرات والمانحين في مجال الحرب والنزاعات والصحة.
 
وقد عملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على مدى قرابة عشر سنوات في رصد وتوثيق أبرز انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق العاملين في المجال الصحي والمجال الإنساني، والمراكز الحيوية المدنية ذات الصلة بهذين المجالين، ولدينا قاعدة بيانات تضم عشرات آلاف حوادث الاستهداف لتلك الكوادر بعمليات القتل أو الاعتقال من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، وقد قمنا بنشر العديد من التقارير إضافة إلى مئات الأخبار التي تتضمن حوادث انتهاكات مورست ضدَّ العاملين في المجال الصحي والمجال الإنساني.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
أبلغت هيئة العلاقات الإعلامية التابعة لهيئة تحرير الشام، مراسلي قناة أورينت، عبر تطبيق الواتساب في 24 آب 2021، قرارها بإيقاف عمل القناة داخل المناطق “المحررة” الخاضعة لسيطرتها في منطقة إدلب، نظراً لتحيّزها واتباعها سياسة مُعادية للفصائل المعارضة المسلحة. جاء ذلك على خلفية تقارير عدة وبرامج إعلامية نشرتها القناة، تنتقد فيها المُمارسات التي تقوم بها “هيئة تحرير الشام وفصائل في المعارضة المسلحة” شمال غرب سوريا، ووصفتهم فيها بـ “الميليشيات”.
 
تُشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن هيئة تحرير الشام تعتمد سياسة التضييق على الجهات الإعلامية وكوادرها في مناطق سيطرتها، ممّن تشعر أنهم يُشكِّلون تهديداً لفِكرها ونهجها المُتطرف؛ ما تسبَّب في الآونة الأخيرة في اعتزال أو نزوح عدد كبير منهم.
 
نُدين الإجراء الذي اتخذته هيئة تحرير الشام ضد “قناة أورينت”، كما نُدين كافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر الإعلامية والمراكز الإعلامية، والتي تسعى نحو تكميم الأفواه وإيقاف نقل وقائع الأحداث الميدانية، ونُشدّد على ضرورة تعزيز حمايتهم؛ نظراً لدورهم الحيوي في نشر المعلومات، والسماح لهم بالعمل بحرية، والتوقف عن سياسة التهديد والملاحقة والحَجْب. ونُطالب هيئة تحرير الشام باحترام حرية العمل الإعلامي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التحكّم بعمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع “القرارات الأمنية” التي تقمع حرية الرأي والتعبير.
 

بواسطة: lazyllama, Adobe Stock

بتاريخ 12 آب/ آغسطس 2021 قامت وزارة الخزانة البريطانية برفع اسم رجل الأعمال السوري طريف أخرس عن قائمة العقوبات لديها، والتي تستهدف تبييض الأموال، أو الأشخاص الذين يقومون بدعم نظام بشار الأسد، دون تبيان للأسباب.
 
إن المنظمات والتجمعات الموقعة على هذا البيان، ترى بأن قرار وزارة الخزانة البريطانية لا يساعد على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى معاقبة الأشخاص أو الكيانات التي تساعد نظام بشار الأسد في عمليات القمع التي تمارسها ضد الشعب السوري، بل تؤكد بأن قرار وزارة الخزانة إزالة اسم طريف أخرس من قائمة العقوبات، ورفع الحجز عن أمواله، يرسل رسالة خاطئة إلى الشعب السوري، بأن من يدعم الأسد مالياً أو اقتصادياً، لن يحاسب على أعماله، ويشجع رجال الأعمال والاقتصاديين في سوريا على زيادة تعاونهم مع حكومة الأسد وأجهزتها القمعية، ودعمها مالياً بالشكل الذي يساهم باستمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب بحق السوريين.
 
لقد سبق للعديد من الدول، بما فيها بريطانيا، أن اعتبرت بأن علاقة طريف أخرس القريبة من عائلة الأسد، وقيامه بدعم الحكومة السورية، وبالتحديد قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، عبر توفيره لحافلات النقل للجنود السوريين، وكذلك عربات نقل الدبابات والمجنزرات، إنما يصب في خانة الممارسات التي تستوجب إيقاع العقوبات، لأنها تساعد الحكومة السورية على تنفيذ انتهاكاتها الجسيمة بحق المواطنين السوريين، ولذلك فقد تمت معاقبة طريف أخرس بتاريخ 05 آيلول/ سبتمبر 2011، ومنذ ذلك الحين والأخرس يعتبر من أهم الداعمين الماليين للحكومة السورية، ولم يطرأ أي تغيير على ذلك، لذلك فإننا نعتبر أن لا أسباب حقيقية لرفع اسم الأخرس عن قائمة العقوبات، حيث أن الأخير لم يغيّر من مواقفه أو أفعاله الداعمة للأسد وعائلته، ولحكومته التي تمارس الانتهاكات الممنهجة بحق السوريين؛ بل إن طلبه برفع العقوبات عنه قوبل بالرفض أمام محكمة العدل الأوروبية في 07 نيسان/ أبريل 2016 والتي أصرت على أن الأخرس فشل في نفي موقعه المتصدر للمشهد الاقتصادي السوري وارتباطه بنظام بشار الأسد. بريطانيا كانت حينها جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
 
إن رفع العقوبات عن الأخرس يمثل تناقضاً مع التزامات الحكومة البريطانية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سورية، والتي أتت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول، ليس آخرها تأكيد النائب كيفين فوستر، وكيل وزارة الداخلية في مجلس العموم، “أن وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة ستحاسب جميع الأفراد المتورطين في أي نشاط إجرامي داعم لنظام الأسد، بالإضافة إلى منعهم من تحريك أموالهم عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصاد المملكة المتحدة”، إلا إذا كانت وزارة الخزانة البريطانية لا توافق على ما صرح به النائب فوستر. علماً أن أفعال طريف أخرس تندرج تحت البند 6.(3)(a) من قانون العقوبات البريطاني الخاص بسوريا لعام 2019، والذي نصه “إن أي إشارة في هذا التشريع إلى الانخراط في واحدة أو أكثر من الأنشطة المذكورة في الفقرة (2)(a) تشمل أيضاً الانخراط بأي طريقة وأي فعل يشكل جزءاً من هذه الأنشطة، ويشمل بالأخص (a) أن يكون شخصاً ذا أهمية يدير أعمالاً أو يتحكم بها في سوريا.”
 
يطالب الموقعون على البيان، الحكومة البريطانية بمراجعة قرارها والعودة عنه بالسرعة الممكنة، واستمرار الالتزام بمعاقبة جميع شركاء نظام الأسد، لاسيما رجال الأعمال والاقتصاديين منهم، دعماً لجهود تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
 
المنظمات الموقعة:
 
1- اتحاد المكاتب الثورية
2- اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية (أوسم) الدولي
3- الحركة السياسية النسوية السورية
4- الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)
5- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
6- اللوبي النسوي السوري
7- المجلس السوري الأمريكي
8- المجلس السوري البريطاني
9- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
10- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
11- المركز الصحفي السوري
12- انماء الفرات
13- تجمع أحرار حوران
14- حركة عائلات من أجل الحرية
15- رابطة عائلات قيصر
16- شبكة المرأة السورية – شمس
17- شبكة “نحن”
18- كش ملك
19- لا تخنقوا الحقيقة
20- مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان-FFHR
21- مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية
22- مركز عدل لحقوق الإنسان
23- مركز وصول لحقوق الانسان – لبنان
24- منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
25- منظمة بيتنا
26- نقطة بداية
27- نوفوتوزون
28- نيكسوس أكشن
 

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
قامت الفرق العسكرية (الرابعة والخامسة والتاسعة والخامسة عشر) التابعة لقوات النظام السوري بالإضافة لميليشيات مدعومة من إيران، قامت منذ 27 تموز 2021 بالاستيلاء
على عشرات منازل المدنيين في مناطق غرز والشياح والنخلة في المزارع الجنوبية والشرقية لمدينة درعا، ومنطقة الضاحية وحي المنشية بمدينة درعا. وذلك بعد فرار المدنيين منها؛ إثر دخول هذه القوات إلى مناطقهم، وتحوّلها لخطوط اشتباك بين قوات النظام السوري وميليشياته من طرف، ومقاتلين من المنطقة من طرف آخر. تمركزت هذه القوات في تلك المنازل، وحوّلتها إلى نقاط ومقرات عسكرية ومراكز لانطلاق الهجمات التي تستهدف المنطقة المحاصرة (منطقة درعا البلد وحيّي طريق السد ومخيم درعا)، وجعلت من هذه المقرات طوقاً حول المنطقة المحاصرة يُحيطها من جهة الشرق والغرب والجنوب.
 
وفي يومي 16 و17/ آب/ 2021 قامت قوات النظام السوري وميليشياته بالاستيلاء أيضاً على عدد من منازل المدنيين على أطراف قرية الطيرة بريف درعا الغربي وحوّلتها إلى نقاط عسكرية، واستقدمت إليها آليات عسكرية.
 
تُشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن اقتحام قوات النظام السوري وميليشياته تلك المناطق تسبّب بتشريد آلاف المدنيين الذين توجّهوا إلى مناطق أكثر أمناً في منطقتَي درعا المحطة ودرعا البلد في مدينة درعا، كما قامت بنهب محتويات المنازل التي استولت عليها ونقلتها إلى مقراتهم في منطقة الضاحية بمدينة درعا.
 
نُدين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان الاستيلاء القسري لقوات النظام السوري وميليشياته على منازل المدني وتحويلها لنقاط ومقرات عسكرية. ونؤكد أن عمليات الاستيلاء على الممتلكات ونهبها هي استراتيجية منهجية من قبل هذه القوات، ويتم تطبيقها في كافة المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات.
يجب على المجتمع الدولي توفير عودة فورية للمُشردين قسرياً من منازلهم، ووقف الأسباب التي تؤدي إلى مزيد من التشريد، واتخاذ خطوات فعالة تَضْمن عودة المشردين إلى منازلهم، وذلك بتسريع عملية انتقال سياسي وفق جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر.
 
صورة التقطها ناشطون بتاريخ 9 آب 2021، تُظهر استيلاء قوات النظام السوري على أحد المنازل في مزارع مدينة درعا الجنوبية.
 

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة معلومات وبيانات وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بحق معتقلين من الكوادر الطبية.
 
تتمحور مذكرة التَّفاهم حول مشاركة البيانات والأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بقضية المعتقلين والمحتجزين من الكوادر الطبية التي وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقوعها بين آذار/ 2011 حتى كانون الأول/ 2012؛ وقد قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مطلع آب الجاري بمشاركة هذه البيانات، والتي نهدف من خلالها إلى المساهمة في المشروع البحثي الذي يسعى إلى تطوير فهم كيفية استهداف الكوادر الطبية بالاعتقال والملاحقة في المراحل الأولى من النزاع في سوريا، بشكل خاص من قبل النظام السوري، ثم العمل على تحليل أثر ذلك على جوانب متعددة وبشكل خاص الجرحى إثر استهداف قوات النظام السوري للمظاهرات السلمية، وإظهار أن الاستهداف الواسع والمدروس للكوادر الطبية قد دفع بالمئات منهم إلى الفرار خارج سوريا، كما أن المشروع يتحدث عن قضية المعتقلين والمفقودين بشكل عام في سوريا.
 
أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، هي منظمة غير حكومية وغير ربحية، مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، تستخدم الطب والعلوم لتوثيق ومناصرة الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقد تعاونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان مرات عديدة خلال السنوات العشر الماضية، ونؤكد على دعمنا لجهود منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في هذا المشروع البحثي المهم، ويأتي هذا البحث في إطار الجهود التي نبذلها معاً كمساهمة في مسار المساءلة والعدالة، وفضح ممارسات النظام السوري التي تعتبر من أفظع إن لم تكن الأفظع في العالم كله في ملاحقة واعتقال وتعذيب الكوادر الطبية.
 
مذكرات تفاهم متعددة:
وتضاف هذه المذكرة الجديدة إلى عدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عدة جهات من أبرزها: هيئات في الأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 (IIIM)، وقد تم تسليم الآلية عدد واسع من البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
 
كما وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات – Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق؛ وذلك كونها تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012.
 
وفي تشرين الأول من عام 2019 قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

فضل عبد الغني
 
تعرض عشرات آلاف السوريين لعمليات اعتقال تعسفي من قبل أجهزة الأمن السوري بشكل أساسي وذلك على خلفية الحراك الشعبي الذي بدأ في آذار/ 2011، جميعهم خضعوا لشكل أو عدة أشكال معاً من أشكال التعذيب.

تُشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مقتل ما لا يقل عن 14506 شخصاً قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011، من بينهم 180 طفلاً و92 سيدة (أثنى بالغة).

يحظر القانون الدولي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة بصورة تامة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 4) وهو بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، وتُشكِّل عمليات التعذيب الواسعة والمنهجية جرائم ضد الإنسانية (نظام روما الأساسي، المادة 7(1-و)، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني (اتفاقية جينيف الرابعة، المادة 32) وترقى إلى جرائم حرب (نظام روما الأساسي، المادة 8 (2-أ(2)).

أربعة محاور رئيسة تميز قضية التعذيب في سوريا طيلة السنوات العشر الماضية وهي:
النظام السوري مسؤول عن الغالبية العظمى من الوفيات بسبب التعذيب:
إن جريمة التعذيب مورست بشكل أو بآخر من قبل جميع أطراف النزاع إلا أنَّ النظام السوري المسيطر على أجهزة الجيش والأمن والقضاء قد مارست قواته التعذيب في مراكز الاحتجاز بشكل منهجي وواسع النطاق؛ مما شكل جرائم ضد الإنسانية بحسب عدة تقارير للجنة التحقيق الدولية المستقلة، ومن أبرزها التقرير الخاص عن عمليات التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري.
وقد هدف النظام السوري من وراء ذلك إلى نشر حالة من الرعب في صفوف المعتقلين وأهلهم والمجتمع المعارض له من أجل تحطيم إرداتهم وجعلهم عبرة لكل من يتجرأ على معارضته بأي شكل من الأشكال.

يعتبر النظام السوري مسؤولاً عن قرابة 98% من إجمالي حصيلة حالات الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى الآن بحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهو يسيطر بشكل تام على على مراكز الاحتجاز التابعة له، ولذا فإنه من المستبعد أن يجري تعذيب ووفيات بسبب التعذيب دون علمه.
وعلى الرغم من كافة التقارير الأممية، والانتشار الواسع لصور قيصر، وآلاف الأخبار عن التعذيب والوفيات في مراكز الاحتجاز التابعة له، لم يجرِ تحقيقاً واحداً خلال السنوات العشر الماضية يثبت فيه أن الشخص الذي توفي لم يكن بسبب التعذيب، مما يؤكد اشتراك النظام السوري بمؤسساته المتعددة وليس فقط الأجهزة الأمنية في جريمة التعذيب وفي التستر عليها، لأن هذا يحتاج إلى هيئات أخرى، مثل: وزارة الداخلية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يؤكد أن التعذيب في سوريا هو سياسة دولة.

إضافة إلى ذلك، فإن هناك نصوص شرعها النظام السوري تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشرعن بشكل محلي عملية التعذيب.
على سبيل المثال:
1- المرسوم التشريعي رقم /14/ بتاريخ 25/ كانون الثاني/ 1969
2- المادة / 74 / من المرسوم التشريعي رقم / 549 / تاريخ 25/ أيار/ 1969
3- لمرسوم التشريعي رقم 69 الصادر عام 2008، المادة 1(أ-ب)
4- المرسوم رقم 55 الصادر في 21 نيسان/ 2011 والمتعلق بمكافحة الإرهاب، المادة 1

هذا يعني أن النظام السوري لم يكتفِ بممارسة التعذيب بطريقة وحشية، بل إنه وضع نصوصاً “أمنية” تكفل حصانة له ولأفراد الأمن من أية ملاحقة قضائية وفقاً للقانون المحلي، إنها جريمة مضاعفة.
وتقوم بقية أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا مثل قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، والتنظيمات الإسلامية المتطرفة، وفصائل المعارضة المسلحة بمختلف تشكيلاتها، باستراتيجيات وممارسات مشابهة لما يقوم به النظام السوري وإن كان بوتيرة ومنهجية أقل، وتتشابه أساليب التعذيب التي مارستها مع أساليب التعذيب التي مارسها النظام السوري في مراكز الاحتجاز التابعة له.

الغالبية العظمى من الوفيات نتيجة التعذيب ناجمة عن انتشار الأمراض بين المحتجزين، نتيجة للاكتظاظ وانعدام الرعاية الصحية والرعاية الطبية:
يتزامن الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مع الإهمال الصحي المتعمَّد والتجويع، كما أن ظروف الاحتجاز غير صحية من انعدام لشروط النظافة والتهوية، وتكديس المعتقلين المقصود في زنزانات ضيقة لا تستوعب أعدادهم الكبيرة والمتزايدة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، حيث يحتجز المعتقلون ضمن زنزانات بمساحات مختلفة يبلغ متوسط مساحة الزنزانة الواحدة منها 4 * 6 م2، وقد تضمُّ قرابة 50 معتقل، أي بالكاد يحصل المعتقل على مساحة 70 سم2 من أجل الجلوس والنوم، وعادة ما يتناوب المعتقلون على استخدام هذه المساحة عندما تفوق أعدادهم القدرة الاستيعابية للزنزانة.

إن تلك الممارسات هي تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحوٍ مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت.
لقد سجَّل تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان 72 أسلوباً للتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي من أبرز أساليب التعذيب التي استخدمتها قوات النظام في مراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية التابعة له، لكن تبقى وفاة المعتقل بسبب إهمال الرعاية الصحية هي أسلوب التعذيب الأكثر تسبباً في وفاة المعتقلين، إضافة إلى كونه أسلوباً متوحشاً لا تقتصر معاناته على المعتقل وحده بل على جميع زملائه في غرفة الاحتجاز، الذين يشاهدونه يتألم وهم عاجزون عن تقديم أي شيء لإنقاذ حياته.

استخدام النظام السوري للتعذيب كوسيلة لانتزاع اعترافات مطلوبة لإدانة المحتجزين:
يجبر قسم كبير جداً من المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها بسبب تعرضهم للتعذيب الشديد، تقوم الأفرع الأمنية بتحويل هذه الملفات إلى النيابة العامة، وترتكز عليها النيابة العامة في توجيه تهم إلى المعتقلين، وهذا يؤكد على مدى هيمنة النظام السوري على السلطة القضائية وتحكمه بها، لا يجرؤ النائب العام على رفض الملفات التي أحيلت إليه من الأفرع الأمنية، والإحالة تتم إلى محاكم استثنائية أنشأها النظام السوري للقضاء على خصومه السياسيين، وهي بشكل رئيس: محكمة الإرهاب، محكمة الميدان العسكرية، فمنذ عام 2012، لم يعد هناك أية إحالة إلى المحاكم العادية.

النظام السوري لا يبلغ عائلات المحتجزين “بمصير أحبائهم”، حتى بعد الموت، ولا يسلّم جثثهم:
لا يبلغ النظام السوري أهل المعتقل بعد وفاته بسبب التعذيب، وهذا أمر مقصود لزيادة إذلال الأهالي وقهر المجتمع، ومن جانب آخر فهو يستفيد مادياً عبر شبكات الاحتيال التي أسسها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تقوم بابتزاز الأهالي مادياً مقابل تزويدهم ببعض المعلومات عن ذويهم، وقد تبيَّن أن هذه المعلومات غالباً ما تكون غير صحيحة.

في مطلع عام 2018 أعلن النظام السوري عن مقتل المئات من المختفين قسرياً لديه، وذلك عبر دوائر السجل المدني، وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 968 حالة كشفَ النظام السوري عن مصيرهم بأنَّهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 طفلاً و2 سيدة، لم يسلم الأهالي الجثث، وكان من الملاحظ من وثائق السجل المدني أن غالبيتهم قد توفي قبل بضع سنوات، وقد كتب أنهم ماتوا بسبب أزمة قلبية، علماً أن جميع الأهالي أكدوا أن أبناءهم كانوا قد اعتقلوا بحالة صحية جيدة، مما يؤكد وفاتهم بسبب التعذيب، لم يفتح النظام السوري تحقيقاً واحداً.

ينتظر عشرات الآلاف الذين لا يزالون محتجزين عند النظام السوري مصيرًا مماثلًا لمصير الضحايا التي ظهرت صورها بين صور قيصر:
صدم العالم أجمع بصور المعتقلين السوريين الذين سربهم المصور الذي كان يعمل لدى النظام السوري على تصوير المعتقلين بعد وفاتهم، وأظهرت الصور مدى بشاعة ووحشية أساليب التعذيب التي يتبعها النظام السوري، وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن 131 ألف معتقل ما زال معتقلاً أو مختفياً قسرياً لدى النظام السوري، ولا يوجد سبب واحد يدعو للاعتقاد بأن النظام السوري قد توقف عن استخدام ماكينة التعذيب.

القانون الدولي واضح في تحميل القادة مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم بناءً على أوامرهم (القاعدة 152 من القانون العرفي الدولي)، أو إذا علموا، أو كان بوسعهم معرفة أن مرؤوسيهم على وشك أن يرتكبوا أو كانوا يقومون بارتكاب مثل هذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم سلطتهم لمنع ارتكابها أو لمعاقبة الأشخاص المسؤولين عنها إذا ارتكبت مثل هذه الجرائم (القاعدة 153 من القانون العرفي الدولي)، ويوسِّع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عناصر هذه المسؤولية لتشمل القادة المدنيين، والجرائم ضدَّ الإنسانية، التي ترتكب وقت السلم أو الحرب (المادة 28).

إن التعذيب في سوريا وبشكل خاص من قبل النظام السوري لا يكاد يماثل أية دولة في العالم، وإن المبادرة الهولندية في أيلول الماضي لمحاسبة سوريا على جريمة التعذيب أمام محكمة العدل الدولية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هي خطوة أولى. وتبعتها كندا في الاتجاه ذاته، ويمثل هذا الجهد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو محاسبة النظام السوري وفضحه أمام محكمة الأمم المتحدة، وهذه إحدى أدوات المحاسبة، لكنني لا أعتقد أن النظام السوري سوف يتوقف عن تعذيب المعتقلين لديه، لأنه متورط بجميع أركانه في هذه الجريمة وسوف يستمر في ممارستها حتى الوصول إلى تسوية سياسية معه، فالمعتقلون هم رهينة وورقة تفاوضية في يده وعلى المجتمع الدولي تسريع عملية الانتقال السياسي قبل مقتل المزيد من السوريين تحت التعذيب.

نشرت المقالة الأصلية على موقع مدونة Voelkerrechtsblog باللغة الإنكليزية

نشرت الترجمة إلى العربية على موقع مركز حرمون للدراسات.

شهران من الحصار والقصف والقتل والاعتقالات التعسفية لإنهاء حرية الرأي والتعبير وتحقيق السيطرة المطلقة

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
 
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري ينتقم من محافظة درعا لرفضها السلمي الحضاري لانتخاباته الرئاسية عبر الحصار والقصف والقتل والاعتقالات التعسفية لإنهاء حرية الرأي والتعبير وتحقيق السيطرة المطلقة.
 
استعرض التقرير -الذي جاء في 12 صفحة- خلفية موجزة عن تدرج النظام السوري والإيراني والروسي في بسط سيطرتهم على جنوب سوريا وفشل كافة الاتفاقات في حماية المدنيين من التشريد القسري. وسلَّط الضوء على أبرز الانتهاكات التي قام بها النظام السوري وحلفاؤه في منطقة الجنوب السوري بين 23/ حزيران و9/ آب/ 2021؛ دون الخوض في تفاصيل العمليات التفاوضية والاشتباكات العسكرية وتنازع السيطرة المعقدة بين إيران وروسيا، مشيراً إلى أن ما يهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان هو تجنب المدنيين لعمليات الاستهداف، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني من قبل الطرفين في أثناء الاشتباكات، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
 
استند التقرير على شهادات مباشرة من أعضاء في لجان التفاوض في محافظة درعا، ومن مدنيين تعرضوا للتشريد، وذلك عبر حديث مباشر مع الشهود، وهي ليست مأخوذة من مصادر مفتوحة واستعرض اثنتين منها.
 
اعتبر التقرير أن ما يميِّز منطقة جنوب سوريا عن بقية المناطق التي خضعت فقط لاتفاق خفض التصعيد أنها تخضع لاتفاق آخر يعتبر أكثر أهمية من محادثات أستانا وهو الاتفاق الثنائي الروسي الأمريكي لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيِّز التَّنفيذ في 9/ تموز/ 2017 إذ نصَّ الاتفاقان على وقف شامل للعمليات القتالية والقصف الجوي، وقد نجح الاتفاقان إلى حدٍّ ما في وقف العمليات العسكرية حتى منتصف حزيران/ 2018 عندما قاد النظام السوري بدعم من القوات الإيرانية، والقوى الجوية الروسية حملة عسكرية على منطقة الجنوب السوري (أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء) أسفرت عن إتمام النظام السوري سيطرته على المنطقة، وأنهى بالقوة اتفاق خفض التصعيد، وتم نقض الاتفاق الأمريكي الروسي.
 
وذكر التقرير أن محافظة درعا انتقلت بعد تموز/ 2018 إلى اتفاقات جديدة بين النظام السوري من جهة وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة، ولكن برعاية روسية، وتميزت تلك الاتفاقات باختلاف شروطها بين منطقة وأخرى، على الرغم من وجود شروط جامعة، وقد أسَّست إلى حالات مختلفة من السيطرة، إذ خضعت بعض المناطق بالكامل لسيطرة النظام السوري في حين لا تزال هناك مناطق خاضعة فعلياً لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة سابقاً (مقاتلين من أبناء المنطقة) ويقتصر وجود النظام فيها على المؤسسات المدنية فيما بقيت مناطق أخرى تحت سيطرة الفيلق الخامس الذي يتكون في معظمه من عناصر سابقين في فصائل المعارضة المسلحة مدعومة بقوات روسية.
 
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري بدأ بالانتقام من محافظة درعا لتعبيرها السلمي الحضاري عن عدم شرعية انتخاباته الرئاسية وذلك عبر تصعيد عسكري، حيث طالب النظام السوري في 23/ حزيران/ 2021 عبر الضابط الروسي المسؤول عن منطقة الجنوب السوري، طالب رؤساء لجان المفاوضات في درعا تسليمه كمية من الأسلحة الخفيفة، وعندما رفضت اللجان هذا الطلب، واعتبرته مناقضاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً، ردت قوات النظام السوري بإغلاق الطرق المؤدية إلى أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيمي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين من الجولان، ولم يتبقَ سوى طريق جسر سجنة، الذي يصل بين درعا المحطة ودرعا البلد، والذي تتمركز عليه ثلاثة حواجز عسكرية تقوم بعمليات تفتيش شديدة على المارّة.
 
بحسب التقرير فإنَّ عملية إغلاق الطرق تلاها مسار تصعيدي خطير حيث استقدمت قوات النظام السوري تعزيزات عسكرية وهددت بعملية عسكرية ضخمة، ولفتَالتقرير إلى الاتفاق الذي جرى بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام ولجنة التفاوض في مدينة درعا في 24/ تموز، والذي نصَّ على رفع الحصار المفروض على المنطقة، مُقابل تسليم الأهالي بعض الأسلحة الفردية للنظام السوري، وإجراء “تسوية أمنية” لقرابة 200 شخص، وتثبيت ثلاث نقاط عسكرية، واستعرض التقرير كيف نفذت مجموعات عسكرية من الفرقتان الرابعة والتاسعة التابعتان لقوات النظام السوري والمدعومتان من قبل الميليشيات الإيرانية خرقاً واضحاً للاتفاق، حيث اقتحمتا منطقة الشياح في السهول الجنوبية لمنطقة درعا البلد في مدينة درعا، ومنطقة غرز في القسم الشرقي من المدينة.
 
واستعرض التقرير الهجمات التي نفذها النظام السوري وتسبَّبت في وقوع ضحايا مدنيين في قرية اليادودة بريف درعا الغربي ومدينة جاسم بريف درعا الشمالي الغربي وساحة بصرى الشام بمدينة درعا ومنطقة غرز شرق حي طريق السد، كما استعرض أبرز حوادث الاعتقال في المدة التي يُغطيها.
 
أورد التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري منذ 23/ حزيران حتى 9/ آب/ 2021، وسجَّل مقتل 11 مدنياً بينهم 5 طفلاً و2 سيدة معظمهم في قرية اليادودة بريف درعا الغربي. كما سجل اعتقال ما لا يقل عن 104 أشخاص بينهم 2 طفلاً و2 سيدة، وبحسب التقرير فقد نفَّذ النظام السوري هجومين على مسجد في مدينة درعا، كما تسببت العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري بدعم من الميليشيات الإيرانية في نزوح ما لا يقل عن 35 ألف شخص نزحوا من أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيم درعا إلى أحياء درعا المحطة.
 
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالتسريع في عملية الانتقال السياسي الشاملة التي تكفل البدء في مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية على أساس محاسبة مرتكبي الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان الأساسية والانتقال نحو الديمقراطية، وأكَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ومراقبة مزاعم استمرار توريد النظام الإيراني الأسلحة والعتاد والميليشيات للنظام السوري وتأمين إدخال عاجل للدواء والغذاء للعوائل المحاصرة والضغط على النظام السوري للسماح بحرية الدخول والخروج.
 
كما قدم التقرير توصيات إلى المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة بفتح تحقيقات في الحالات الواردة في هذا التَّقرير.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً