باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
أولاً: الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك للمرة الثانية بعد الحراك الشعبي في آذار/ 2011 في آلية الاستعراض الدوري الشامل:
 
الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان، يقوم من خلالها باستعراض سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويجري مرة كل أربع سنوات، وقد شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل عن سوريا في عام 2016، عبر تقديم تقرير خاص بناءً على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر المشاركة في تقارير مشتركة مع منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني.
 
وفي عام 2021 حان موعد الاستعراض الدوري الشامل لسوريا، وقد قمنا في الـ 14 من تموز الجاري/ 2021، بتقديم تقرير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك ضمن مساهمة “أصحاب المصلحة الآخرون” في وثائق الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل؛ وذلك للمساهمة في الموجز الذي تتقدم به المفوضية في الجلسة الأربعين المزمع عقدها في كانون الثاني وشباط/ 2022.
 
إن تقرير الاستعراض الدوري يستند إلى كل من التقرير المقدم من قبل الدولة، وتقرير مجمع من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يستند إلى معلومات من هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ووكالات الأمم المتحدة، وثالثاً تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يرتكز على مساهمات المجتمع المدني.
 
وقد قدم النظام السوري تقريرين وطنيين في الجولتين السابقتين للاستعراض الدوري الشامل ركز التقرير الثاني (2016) على تحميل من أسماهم “الإرهابيين” مسؤولية ما يحدث في سوريا من انتهاكات وعزا تدهور حال المواطن السوري والأثر السلبي المنعكس على تمتعه بحقوقه خاصة في التنمية والعمل والعيش الكريم إلى التدابير القسرية أحادية الجانب . وهذا متوقع منه، فقد نفى دائماً كافة الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها، ومنع لجان التحقيق الأممية بما فيها لجنة التحقيق الدولية المستقلة من الدخول الى أراضيها، واستناداً إلى الكم الكبير من البيانات اليومية التي سجلناها في السنوات الأربع الماضية، والتي استندنا إليها في تقديم التقرير فإن النظام السوري قد انتهك كافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها، وجميع القوانين العرفية الملزمة وعلى نحوٍ واسع ومنهجي، وصلت الانتهاكات في بعضها مثل التعذيب، الإخفاء القسري، التشريد القسري إلى جرائم ضد الإنسانية، وهذا ما أكدته تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرها.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
قام مُسلحان مُلثمان مجهولا الهوية بالاعتداء على الناشطة الإعلامية هديل إسماعيل في منطقة عبارة السقيط في مدينة اعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، في 16 تموز 2021، وذلك بطعنها بأداة حادة في خاصرتها وسلبها المبلغ الذي كانت تحمله، وقد تعرضت لهذا الاعتداء بعد استلامها المستحقات المالية لزملائها العاملين في المركز الصحفي السوري، وهديل إسماعيل رسامة كاريكاتير، من أبناء مدينة حلب، تعمل لصالح المركز الصحفي السوري.
 
وقد يكون الدافع وراء هذا الاعتداء الآثم مُجرّد السرقة، كما قد يكون استهدافاً لعمل الرسامة هديل وللمركز الصحفي السوري، ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نُدين عملية الاعتداء هذه والتي أرهبت هديل، وأضعفت من موارد المركز الصحفي السوري، كما نُدين كافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر الإعلامية والمراكز الإعلامية، والتي تسعى نحو تكميم الأفواه وإيقاف نقل وقائع الأحداث الميدانية، ونُشدّد على ضرورة تعزيز حمايتهم؛ نظراً لدورهم الحيوي في نشر المعلومات، والسماح لهم بالعمل بحرية، والتوقف عن سياسة التهديد والملاحقة.
 
نُطالب القوة المسيطرة في منطقة إعزاز التابعة للمعارضة السورية (الجيش الوطني/الشرطة) بأن تتحمل مسؤوليتها في توفير الأمن والسلامة لسكان المنطقة وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم، ويتوجب عليها مباشرةً التحقيق في الحادثة، وكشف ملابساتها للرأي العام على وجه السرعة.
 

نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ورقة بعنوان “تحليل نقدي لاستجابة القانون لطالبي اللجوء المعرضين للخطر من جهات غير حكومية”، أكّد فيها الباحث فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القانون الدولي استقرَّ على اعتبار طالبي اللجوء الفارين من الفاعلين خارج إطار الدولة يستحقون صفة لاجئ، كما ناقش استجابة كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني العرفي لحقوقهم، وقدّمت الورقة “سوريا” كنموذج حالة.
 
وعدَّت الدراسة -التي جاءت في 14 صفحة- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951 نقلة نوعية فيما يتعلق بالوضع القانوني للاجئ، وذلك لكونها أوردت لأول مرة تعريفاً قانونياً للاجئ في القانون الدولي، واستعرضت كيف تطور تعريف اللاجئ، فقد حصل التباس في التعريف الذي قدمته الاتفاقية، باقتصاره على الفارين من اضطهاد الحكومة أو المجموعات التابعة لها، ولم يزل هذا الالتباس في برتوكولها الملحق عام 1967 ولم يضمن فيه الفارين من اضطهاد المجموعات خارج نطاق الدولة.
 
وأشارت الدراسة إلى تعريف مصطلح “الاضطهاد”، الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998، واعتبرته المبرر الأساسي الذي يؤهل الأفراد لنيل صفة اللاجئ.
وقالت إن عدداً من خبراء القانون لاحظوا غموضاً وقصوراً في تعريف اللاجئ، وتنبهوا إلى عدم شمولية الصراعات، ذلك على وجه التحديد في اتفاقية 1951، الأمر الذي دفع نحو عدة محاولات إقليمية من أجل صياغة تعريف أكثر شمولية من جهة، وأكثر خصوصية من جهة ثانية، وهكذا تقدم النقاش حول مفهوم اللاجئ، وتطور بشكل تدريجي وجمعي وبمبادرات إقليمية ساهمت في تبلور هذا المفهوم على نحو أفضل من وجهة نظر الباحث، وفي هذا السياق أوردت الدراسة تسلسلاً يوضح أبرز مراحل النقاش وتطور المفهوم وصولاً إلى الزمن الحالي.
 
وأوضحت الدراسة أنّ الصكوك الإقليمية مثل “اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول مشكلات اللاجئين في إفريقيا 1969، وكذلك إعلان قرطاجنة بشأن اللاجئين لدول أمريكا اللاتينية 1984، وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1997، وخطة عمل المكسيك 2004، وإعلان برازيليا 2010″، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، جميعها شكلت ما استقرَّ عليه القانون الدولي في زمننا الحالي من اعتبار المدنيين الفارين من النزاعات المسلحة غير الدولية ومن الحروب الأهلية وبالتالي من الفاعلين خارج إطار الدولة على أنهم لاجئون، وأصبح هؤلاء يتمتعون بكل ما للاجئ من حقوق وبشكل خاص بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي.
واستعرضت الدراسة استجابة القانون الدولي لطالبي اللجوء من المجموعات خارج نطاق الدولة وذلك في كل من: القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون العرفي الدولي.
وعلى صعيد الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، بيّنت الدراسة أنّ الحراك تحوّل إلى نزاع مسلح غير دولي في نيسان/ 2012، وما يزال هذا النزاع مستمراً، وقد خلف أسوأ موجة لجوء وتشريد عرفتها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية بحسب تصريحات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، حيث تشير إحصائيات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى وجود 5.6 مليون لاجئ سوري، و6.6 مليون نازح داخل سوريا.
 
ووفقاً للدراسة، تسبَّب إهمال مجلس الأمن للنزاع السوري في تولد عدد كبير من الفاعلين خارج نطاق الدولة، لكن يمكن حصرها جميعاً في أربع مجموعات رئيسة: وهي أولاً، عدد كبير من فصائل المعارضة المسلحة بدأت بالتشكل منذ نهاية عام/ 2011. ثم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة 24/ كانون الثاني/ 2012، قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (وحدات حماية الشعب) تموز/ 2012. ورابعاً تنظيم داعش 13/ نيسان/ 2013. كما دخلت قوات غير نظامية وساندت القوات الحكومية مثل قوات حزب الله اللبناني، وعدد كبير من الفصائل الإيرانية والعراقية بتسهيل أو طلب من النظام السوري، ويتم اعتبار هذه القوات ملحقة بالقوات الحكومية.
 
وأشارت الدراسة إلى أن المجموعات الأربعة السابقة قامت على نحوٍ متفاوت بحسب درجة واتساع الانتهاكات التي مارسها كل منها بتشريد مئات آلاف السوريين داخلياً، وتعرض قسم منهم إلى التشريد داخل سوريا والتهديد من أكثر من جهة واحدة، واضطر قسم منهم إلى الفرار خارج سوريا.
وقابل الباحث عددًا كبيرًا من طالبي اللجوء الفارين من اضطهاد واحدة أو أكثر من هذه القوات الأربعة، وبشكل خاص الذين وصلوا إلى أوروبا، وقد حصل جميع من تحدثَ معهم على صفة لاجئ وذلك بعد أن تم التحقيق معهم في السبب الذي دفعهم إلى الفرار خارج سوريا.
 
وفي السياق، قالت الدراسة إن الدول الأوروبية التزمت بشكل عام بمنح من تمكن من الفرار من الجماعات خارج نطاق الدولة، والوصول إلى أراضيها، التزمت بمنحه صفة لاجئ، وكذلك فعلت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين فقد سجلت آلاف الفارين من المجموعات خارج نطاق الدولة على أنهم لاجئين في كل من الأردن والعراق ولبنان.
 
وأكدت الدراسة أن اختيار القانون الدولي عدم التمييز بين اللاجئ من اضطهاد الدولة واللاجئ من اضطهاد المجموعات المسلحة يُعد نقلة مهمة في حقوق الإنسان، كما أنّ عدم إعادة اللاجئ الفار من أي منهما إلى أراضي دولة ما زال الصراع والنزاع المسلح جارياً فيها يعتبر أمراً حيوياً لضمان العودة الآمنة، ونوّهت إلى اعتبار لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة في عدة تقارير صدرت عنها بأن ظروف عودة اللاجئين السوريين ما زالت غير آمنة.
 
وأخيراً، أوضحت الدراسة كيف استجابت الدول عملياً لنموذج اللاجئين السوريين الفارين من اضطهاد المجموعات خارج نطاق الدولة، وكيف التزمت مختلف الدول حول العالم، والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين بعدم التمييز بين اللاجئين السوريين الفارين من اضطهاد الدولة والفارين من اضطهاد المجموعات خارج نطاق الدولة.
وبيَّنت الدارسة عدم إعادة أي من الدول اللاجئين السوريين أو الطلب منهم العودة على الرغم من انتهاء سيطرة بعض الجماعات خارج نطاق الدولة، وسيطرة الحكومة السورية عليها، ولفتت إلى أنَّ تطور القانون الدولي قد حمى عشرات آلاف اللاجئين السوريين الذين فروا من اضطهاد المجموعات خارج نطاق الدولة من أن تفرض عليهم عودة قسرية، وربما يتعرضون بذلك لخطر أكبر.
 
للاطلاع على الورقة يرجى زيارة الرابط.
 

للاطلاع على المقالة كاملة

على الرغم من جميع مراسيم العفو ما زال هناك قرابة 131 ألف معتقل/ مختفٍ على خلفية الحراك الشعبي المعارض للنظام السوري

بواسطة: AP

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
 
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري أفرج عن 81 شخصاً بموجب مرسوم العفو رقم 13 الصادر في أيار/ 2021 فيما قام باعتقال ما لا يقل عن 176 شخصاً منذ صدوره، مشيرة إلى أنه على الرغم من جميع مراسيم العفو ما زال هناك قرابة 131 ألف معتقل/ مختفٍ على خلفية الحراك الشعبي المعارض للنظام السوري.
 
قدم التقرير -الذي جاء في 15 صفحة- خلفية موجزة عن طبيعة إقرار العفو العام في الدستور السوري، وبأنه من اختصاص السلطة التشريعية، وأوردَ أنه يمنح لأشخاص لم يدرس أحد حالتهم، على خلاف العفو الخاص، وبالتالي فإن المشرع نادراً ما يصدر العفو العام، إلا أن بشار الأسد قد أصدر ما لا يقل عن ثمانية عشر عفواً عاماً، ما بين عفو شامل وعفو جزئي عن جرائم عسكرية منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وقد أدى هذا الإفراط الشديد في العفو إلى إطلاق سراح مرتكبي الجرائم، والمتطرفين، وإغراق المجتمع بهم وتجنيد بعضهم ضمن الميليشيات المحلية، وعلى الرغم من جميع تلك المراسيم فإنها لم تشمل المعتقلين السياسيين من معارضي النظام السوري، إلا في حالات نادرة جداً وذلك لإعطاء بعض المصداقية لها.
 
وقال التقرير إنَّ بشار الأسد قد أصدر مرسوم العفو الأخير رقم 13 لعام 2021 في 2 أيار قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية في 26 أيار، فيما يبدو أنه رغب أن يقدم للمجتمع شيئاً ما، في ظلِّ فشله المطبق طوال سنوات حكمه الماضية وبشكل خاص منذ عام 2011.
 
استعرض التقرير حصيلة حالات وحوادث الاعتقال والإفراج التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور المرسوم رقم 13 في 2/ أيار/ 2021 حتى 15/ تموز/ 2021، وميَّز ما بين حصيلة عمليات الإفراج المرتبطة بالعفو وغير المرتبطة به والتي كانت ضمن سياق انتهاء مدة الأحكام، وذكر أنه تم التَّحقق قدر الإمكان من تهمِ الذين أفرجَ عنهم منذ صدور هذا المرسوم، وأضاف أن حالات الإفراج الواردة فيه تعود للمعتقلين على خلفية سياسية، ولم يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها. ولا تشمل حصيلة الإفراجات الواردة فيه هذا التقرير حصيلة المعتقلين الذين أفرج عنهم ضمن عمليات اتفاقات المصالحة التي يجريها النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
 
واستندَ التقرير على التواصل المباشر والأولي مع قسم كبير من الأهالي، إضافة إلى التواصل مع عدد من المعتقلين الذين أفرج عنهم، كما اعتمد على المعلومات التي تم الحصول عليها عبر التواصل مع المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاعتقال في السجون المدنية في المحافظات السورية، وبشكل خاص في سجن حماة المركزي وسجن حمص المركزي وسجن عدرا المركزي، وسجن السويداء المركزي، ومحاميهم وذويهم، وفي هذا السياق أوردَ التقرير سبع شهادات.
 
كما تحدث التقرير عن شبكات المصالح التي أنشأها النظام السوري بهدف التكسب والارتزاق على حساب معاناة المختفين قسرياً لديه، والتي تتكون من ضباط، قضاة، محامون، سماسرة، عناصر أمن، ميليشيات محلية، وتجمع هؤلاء صلتهم مع الأفرع الأمنية ومحكمة الميدان العسكرية الشاذة، ومحكمة الإرهاب الشاذة، وقال إنَّ هذه الشبكات تنشط على نحوٍ كبير عقب أو قبيل إصدار كل مرسوم للعفو، وفي هذا السياق رصدَ التقرير في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 92 عملية ابتزاز لأهالي معتقلين محتجزينَ ضمن السجون المركزية من قبل شبكات الاستغلال مقابل تقديم وعود بتشميل أبنائهم المعتقلين في العفو وإصدار قرارات إخلاء سبيل لهم. وقدَّر أن عدد عمليات الابتزاز المالي التي حدثت منذ صدور مرسوم العفو رقم 13 أكثر بعشرة أضعاف من تلك التي تمكَّن من رصدها. وقال إنه في معظم الأحوال لا تحصل العائلات على أيٍّ من الوعود التي قدمت لها لقاء دفعها للأموال، وكل ذلك يجري في ظلِّ غياب كامل لسلطة قضائية حقيقية؛ نظراً لممارسات النظام السوري في تفريغ دورها والسيطرة عليها من أجل خلق هذه الحالة من الفساد والفوضى والمعاناة.
 
أوردَ التقرير تعقيباً على المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021، والذي يقضي بمنح عفوٍ عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات قبل تاريخ صدوره. وقال إنه تضمَّن عفواً واسعاً شمل طيفاً كبيراً من جرائم الجنح والجنايات ويشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى، وقدَّم التقرير تحليلاً للمواد ذات الصلة بمعتقلي الرأي وانعكاسها على أوضاعهم القانونية ومراقبة تطبيقها من قبل المحاكم التي يخضعون لها. موضحاً أن هذه الجرائم عادة ما يقوم النظام السوري بإدراجها في معظم مراسيم العفو الصادرة عنه، كما أنه من المعتاد أن يتهم بها الغالبية العظمى من المعتقلين لديه بشكل تلقائي لدى اعتقالهم، إضافة إلى جرائم أخرى ذات عقوبات أشد لا يتم تشميلها بمراسيم العفو، وهذا وفقاً للتقرير أحد الأسباب الرئيسة وراء عدم إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بموجب مراسيم العفو، كون النظام السوري يوجِّه إليهم ترسانة من التُّهم جملة واحدة، فإذا نصَّ العفو على البعض منها فإنه لا يشمل القسم الآخر، وهكذا فإن مراسيم العفو هي عبارة عن خداع وتضليل، وتهدف بشكل رئيس إلى إطلاق سراح المجرمين وإبقاء المعتقلين الذين يخضعون للمحاكمات حتى انتهاء أحكامهم.
 
سجَّل التقرير إفراج النظام السوري عن ما لا يقل عن 81 شخصاً بينهم 17 سيدة من المدنيين والإعلاميين والموظفين الحكوميين والمحامين والطلاب الجامعيين، بموجب المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 منذ صدوره حتى 15/ تموز/ 2021 تراوحت مدة اعتقال معظمهم ما بين شهرين إلى ستة أشهر. وكانت قد وجهت إلى معظم المفرج عنهم تهمتي إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
 
طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ وفي هذا السياق أكد أن النظام السوري اعتقل أكثر ممن أفرج عنهم سواء بموجب مرسوم العفو 13، أو ممن انتهت مدة أحكامهم مجتمعين، حيث سجل التقرير في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 176 حالة اعتقال بينهم 5 طفلاً و2 سيدة. كما وثق التقرير ما لا يقل عن 63 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، تزامن الإفراج عنهم بعد صدور المرسوم ولم يفرج عنهم بموجبه وإنما بعد انتهاء أحكامهم التي يعتبرها تعسفية، ووفقاً للتقرير فقد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وتسعة أعوام ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
 
أكد التقرير أن النظام السوري أجبر المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، ثم حاكمهم بناءً على تلك الاعترافات، ثم قام بإصدار عفو جزئي عنها، وهذه دائرة مصنوعة تهدف إلى ابتزاز المعتقلين وذويهم، وزيادة معاناتهم، وتُشكِّل انتهاكاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وقال إن المرسوم رقم 13/ 2021 لم يشمل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي ونشطاء الحراك الشعبي، وطال أحكام التُّهم التي كانت توجَّه بشكل تلقائي للغالبية العظمى من المعتقلين، ويتم تضمينها في كل عفو وبالتالي فقد شملت هذه التهم المعتقلين بمراسيم سابقة ومع ذلك لم يطلق سراحهم لوجود تهم أخرى يحاكمون بموجبها، وهذا تكتيك مقصود من قبل النظام السوري لتضليل الرأي العام.
 
وأشار إلى انعدام وجود آلية واضحة لطرق اختيار المعتقلين ممن شملهم العفو وإطلاق سراحهم، فضلاً عن عدم تشميل المعتقلين المحتجزين في الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز غير الرسمية، والذين لم توجَّه لهم أية تهم ولا يخضعون لأية محاكمات منذ سنوات.
وقال إن مرسوم العفو يُشكل فرصة جديدة للأجهزة الأمنية لكسب مزيد من الأموال على حساب معاناة أهالي المعتقلين.
 
طالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي. والقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عما يتعرض له المعتقلون من أساليب تعذيب وبذل كل جهد ممكن لإطلاق سراحهم.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، في 12/ تموز 2021، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تنظيم مسابقة للحصول على جائزة هالت، التي تعرف بجائزة نوبل الطلابية، في كافة الجامعات السورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي التابعة للنظام السوري واتحاد الطلبة في سوريا.
 
تُنوه الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر هذا البيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا بأن “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا” هو كيان مرتبط بشكل وثيق مع عدد من الأجهزة الأمنية، ومتورط بعشرات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من أبرزها قمع المظاهرات الطلابية المُناهضة للنظام السوري، وملاحقة والتسبُّب باعتقال آلاف الطلاب الجامعيين، وقد تعرَّض عدد كبير من هؤلاء للتعذيب والإخفاء القسري بشكل منهجي واسع، والتعذيب والاخفاء القسري المرتكب من قبل النظام السوري يُشكّل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى ذلك، فقد ساهم الاتحاد الوطني بتجنيد العشرات من الطلاب لصالح الأجهزة الأمنية، وجمع بيانات عن زملائهم الطلاب الناشطين في الحراك السياسي ضد النظام السوري، بهدف ملاحقتهم والتضييق عليهم وفصلهم من جامعاتهم.
 
نتخوف في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن يتم ربط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع كيان مثل “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا” متورط بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، وإن التعاون ودعم كيانات متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان يُعتبر اشتراكاً ودعماً لها، وتشجيعاً على الاستمرار فيها، ونُطالب بإيقاف جميع أشكال التنسيق والتعاون معه، حتى يتم الفصل الكامل عن التبعيّة للأجهزة الأمنية المتوحشة، ومُحاسبة هذا الكيان والأفراد المتورطين فيه وتعويض الضحايا والاعتذار، والتعهّد بعدم تكرار ملاحقة واعتقال وتهديد الطلاب السوريين.
 

ما لا يقل عن 131178 مواطن ما زال معتقل/مختف في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ آذار 2011

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
اعتقلت قوات النظام السوري الصحفي بسام سفر يوم الخميس 24/ حزيران/ 2021، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها عند مدخل حي الدويلعة بمدينة دمشق، بينما كان في طريقه إلى منزله، لم تتم عملية الاعتقال وفقاً لمذكرة قضائية، وهذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش التابعة لجيش النظام السوري، كما منعَ بسام من التواصل مع ذويه أو محامٍ، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولا يزال مجهول المصير بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ ذلك الوقت.
 
ونؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ بسام كان قد اعتقل من قبل قوات النظام السوري أيضاً مطلع شهر حزيران 2021، وذلك أثناء عودته من مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة إلى مدينة دمشق عبر مطار دمشق الدولي، وكذلك لم يتم توضيح أسباب الاعتقال أو توجيه تهمٍ واضحة.
 
وكان بسام قد أجرى لقاءً مع المنسّق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم، تحدث فيه عن موقف الهيئة من الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا، ونعتقد أن هذا اللقاء قد يكون السبب وراء اعتقاله ثم إخفائه قسرياً.
 
الصحفي والكاتب بسام سفر، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية “قسم الدراسات المسرحية”، ويعمل صحفياً منذ عام 1992، من أبناء مدينة سلمية شرق محافظة حماة، ويقيم في مدينة دمشق، من مواليد عام 1962، وهو عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، ومحرّر القسم الثقافي في وكالة نورث برس الإخبارية.
 
كما أنه معتقل سياسي سابق في عهد حافظ الأسد، وذلك في عام 1986 وقد استمرَّ اعتقاله مدة تقارب الخمس سنوات، وكان ذلك على خلفية نشاطه السياسي وانتمائه لحزب العمل الشيوعي.
 
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد أدان اعتقال قوات النظام السوري للصحفي بسام سفر، ولم يصدر عن النظام السوري أي تعقيب أو ردة فعل على اختفاء بسام حتى لحظة كتابتنا هذا البيان.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

اللغات

متاح بالـ

• English
• عربي

 

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
نظَّم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر حلقة نقاشية بعنوان “منع التعذيب ومساندة ضحاياه: الواقع والتحديات”، وذلك يوم السبت 26/ حزيران/ 2021 وبمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وعبر شاشة الجزيرة مباشر، واستضافت الحلقة النقاشية كلاً من السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والسيد عبد الوهاب الهاني خبير في حقوق الإنسان وعضو لجنة مناهضة التعذيب سابقاً، والسيد منصور الضيفي معتقل يمني سابق، والسيد أحمد مفيد مدافع عن حقوق الإنسان.
 
بحثت الحلقة واقع وتحديات احترام وتطبيق الحظر التام للتعذيب بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي، حيث تشكل ممارسة التعذيب على نحوٍ منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية، وسلطت الضوء على جهود هيئات المعاهدات المعنية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، وأثر هذه الجهود على تحسين الممارسة العملية ومساندة الضحايا وأُسرهم وإنصافهم وجبر ضررهم، كما تطرَّقت إلى الدور المنوط بوسائل الإعلام للتوعية بمعايير مناهضة التعذيب وكشف التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها الأنظمة، وتمكين الضحايا من إسماع صوتهم وتعزيز كرامتهم الإنسانية.
 
قال السيد فضل عبد الغني في مداخلته إنَّ التعذيب كان من أول الانتهاكات التي مورست في سوريا بحق نشطاء الحراك الشعبي بعد آذار/ 2011، وذلك على خلفيه اعتقالهم التعسفي، حيث ارتبط التعذيب في سوريا بشكل عضوي مع الاعتقال، ولا يكاد يوجد معتقل (قدَّر من مرَّ بتجربة الاعتقال بما يزيد عن مليون ومئتي ألف شخص) إلا وتعرض لشكل من أشكال التعذيب، حيث يتم اعتقالهم دون مذكرة قضائية، ويتحول أغلب المعتقلين إلى مختفين قسرياً “الإخفاء القسري للمعتقل يتضمن شكلاً قاسياً من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، للمعتقل ولذويه أيضاً، وقد يفضي التعذيب إلى موت المعتقل، وقد لا يفضي”، وأضافَ أن الإعدام بإجراءات موجزة هو أحد أشكال التعذيب أيضاً الممارسة في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، ويستهدف النظام السوري بهذه الممارسات المشاركين في الحراك الشعبي بمن فيهم المتظاهرين السياسيين، وذلك لضرب الحراك وإصابته في مقتل وردع قطاعات كبيرة من المجتمع عن الانخراط في الحراك أو الاستمرار فيه: “مارست قوات النظام السوري عمليات التعذيب بشكل منهجي وواسع النطاق، ويشكِّل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب لأنه مورسَ على خلفية نزاع مسلح، وهو سياسة دولة بحسب تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا”. ووأوضحَ عبد الغني أنه من غير الممكن معرفة حجم أو مقدار التعذيب الذي يتعرض له المعتقل لدى النظام السوري مقارنة بالتَّهم الملصقة به، ووصفه بأنه ممتد ولا نهائي، وهذا ما يزيد من معاناة المعتقلين لأنهم لا يعلمون متى سوف يتوقف تعذيبهم، وما هو حجم التعذيب الذي سوف يتعرضون له، والذي قد يفضي إلى وفاتهم.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان كلّاً من المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون والمقرر الخاص المعني بالتعذيب في الأمم المتحدة، بقضية المواطن راتب عثمان الجباوي، من أبناء مدينة جاسم بريف محافظة درعا الشمالي، من مواليد عام 1973، الذي اعتقلته قوات النظام السوري في 12/ أيلول/ 2018 من مبنى ناحية مدينة جاسم، في 11/ شباط/ 2020 علمت عائلته أنَّه مسجل في دائرة السجل المدني على أنه قد توفي في 1/ تشرين الأول/ 2019، ونُرجِّح أنه قد توفي بسبب التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
 
السلطات السورية لم تعترف بقتلها راتب، ولم يتمكن ذووه من رفع أية شكوى بسبب خوفهم من الملاحقة الأمنية.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، وما زال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
 

النظام السوري متهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، لا يمكن الوثوق به

بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
 
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن المساعدات الأممية إلى شمال سوريا حيادية وضرورية للغاية وبموافقة القوة المسيطرة، ولا تحتاج إلى إذن من مجلس الأمن، مشيرة إلى أن النظام السوري متهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، ولا يمكن الوثوق به.
 
قال التقرير -الذي جاء في 10 صفحات – إن ما تعرضت له الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الشؤون الإنسانية واحدة من أسوأ أشكال الابتزاز والنهب والإهانة في القرن الواحد والعشرين؛ وذلك بسبب التعامل المخزي للنظام السوري، الذي هدف إلى زيادة معاناة السكان في المناطق الخارجة عن سيطرته، كنوع من العقاب الجماعي، عبر التأخير العمدي للمساعدات لأسابيع وأشهر طويلة، والتحكم بكمية ومناطق توزيع المساعدات، وإنشاء منظمات تتبع له وأجهزته الأمنية، وفرض التعامل معها.
وطبقاً للتقرير فإنه في نيسان 2014 حكم ائتلاف من كبار الخبراء القانونيين والمحامين والحقوقيين بأنه لا يوجد عائق قانوني يمنع الأمم المتحدة من القيام بمساعدات إنسانية عبر الحدود، وذلك لأن الأمم المتحدة تستوفي شروط العمل الإنساني في الإنسانية، والحياد، والنزاهة وعدم الانحياز، وبأن موافقة القوى المسيطرة على الطرف الآخر من الحدود (المعارضة المسلحة) مضمونة، بل إن السكان هناك في أمسِّ الحاجة إليها، وبأنه من غير المقبول للأطراف حجب الموافقة إلا لأسباب قانونية مشروعة، وليس لأسباب تعسفية. وبحسب التقرير فإن مجلس الأمن وفي رد منه على هذه الرسالة وعلى العديد من المقالات والآراء الداعمة لهذا التوجه، بادر بقطع الطريق على القانونيين والحقوقيين وأصدر في تموز/ 2014 القرار رقم 2165، الذي سمح من خلاله للأمم المتحدة وشركائها بإدخال المساعدات عبر أربعة معابر حدودية دون موافقة النظام السوري، وهو وفقاً لما جاء في التقرير، قرار في ظاهره داعم للمساعدات الأممية وفي باطنه توسيع لصلاحيات مجلس الأمن بشكل تعسفي، وتحكم من المجلس في قضايا خارج اختصاصه، فلا توجد قاعدة في القانون الدولي تنصُّ على أن إدخال منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مساعدات عبر الحدود يعتبر أمراً غير قانوني.
 
وجاء في التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي والمدافعون عنهما يتذَّرعون بأن تقديم المساعدات العابرة للحدود هو انتهاك للسلامة الإقليمية، وقال إن هذه الحجة العامة غير مقبولة، وعرضَ ثلاثة أسباب رأى أنها أسباب إضافية تجعل من إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود بعيداً عن النظام السوري وتدخل مجلس الأمن أمراً جوهرياً:
أولاً: أنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.
ثانياً: أن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتان موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.
 
ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يجب علينا أن نتذكر دائماً أن المحتاجين للمساعدات الأممية هم نازحون قد شردوا قسرياً من منازلهم بفعل عمليات القصف الجوي لروسيا والنظام السوري، ولم يعودوا إليها خوفاً من انتقام النظام السوري والميليشيات التابعة له، بمعنى أن روسيا لم تكتفِ بتدمير منازلهم وتشريدهم بل تريد منع المساعدات عنهم، وهم أشد فئات المجتمع فقراً واحتياجاً، يجب رفع يد مجلس الأمن التسلطية عن قضية المساعدات الأممية الحيادية والضرورية”.
 
طبقاً للتقرير فإنَّ استخدام روسيا الفيتو ثلاث مرات لمنع إدخال مساعدات إنسانية أممية وصمة عار إضافية لمجلس الأمن، وفي هذا السياق دعا التقرير الجمعية العامة للتصدي لشلل وابتزاز مجلس الأمن في قضية المساعدات الإنسانية، وقال إنَّ لدى الجمعية العامة ومنظمة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، والدول الديمقراطية والدول الداعمة للشعب السوري وضع نموذجي للمطالبة برفع يد المجلس عن التحكم بقرار المساعدات العابرة للحدود، والتخلص نهائياً من ابتزاز روسيا ومجلس الأمن الدوري عبر التهديد باستخدام الفيتو، وإصدار قرار من الجمعية العامة ينص على أن المساعدة الإنسانية الأممية عبر الحدود لا تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن ولا إلى إذن الدولة في حال الحجب التعسفي الذي يؤثر على حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة.
 
أكد التقرير على أنه استناداً إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن على الدول مسؤولية السعي لتوفير المساعدة لسكانها، لكن النظام السوري حاصر مدناً وقرى بأكملها، ولم يكتفِ بذلك بل حجب الموافقة وعرقل دخول المساعدات الإنسانية ونهبها وتحكَّم بمناطق توزيعها وفقاً للموالين له.
وقال إنه يجب أن يتمكن جميع المدنيين في حالات النزاعات المسلحة من الحصول على جميع المساعدات الضرورية.
 
أوصى التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ خطوات إضافية تجاه قرار يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود في حالة الضرورة والحجب التعسفي.
وطالب منظمة الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود وتجاهل الفيتو الروسي لأنه تعسفي ومخالف للقانون الدولي. والعودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية وباب السلامة في أسرع وقت ممكن.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
في 24/ حزيران/ 2021 بدأت قوات النظام السوري بتشديد إجراءاتها على الحواجز المحيطة بكل من منطقة درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات في مدينة درعا، وقامت بإغلاق جميع الطرق المؤدية إليها من درعا البلد عدا طريق جسر سجنة الواصل من حي سجنة والذي يوجد عليه ثلاثة حواجز عسكرية تقوم بعمليات تفتيش شديدة على المارّة، وجاء تطويق هذه المناطق إثر رفض لجنة مفاوضات مدينة درعا لطلب الضامن الروسي في 23/ حزيران/ 2021 قيام فصائل المعارضة المسلحة التي بقيت بعد اتفاق التسوية مع روسيا تسليم قوات النظام السوري 200 كلاشنكوف و20 رشاش BKC، والسماح لها بدخول درعا البلد والقيام بحملة تفتيش في المنطقة، وقد ترافق الإغلاق مع تحليق طيران حربي تابع للنظام السوري على ارتفاعات منخفضة وإطلاق القناصين للرصاص بهدف بث الرعب في قلوب المواطنين.
 
في 4/ تموز/ 2021 قام النظام السوري بإغلاق الطريق الوحيد الواصل إلى منطقة درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات، وأصبحت المنطقة التي تبلغ مساحتها قرابة 2 كيلو متر مربع ويقطنها قرابة 50 ألف نسمة محاصرة بشكل كامل، ومنعت قوات النظام السوري حركة دخول وخروج سكانها بحرية منها وإليها.
 
تُشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود مستوصف وحيد في المنطقة ذو إمكانيات متواضعة وخلوها من المشافي المختصة، ونعتقد أن استمرار الحصار على وضعه الحالي يُنذِر بكارثة إنسانية وتدهور خطير في الوضع الطبي والصحي للمواطنين، وعلى وجه الخصوص الأطفال والحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وقد أخبَرَنا عدد من السكان الذين تواصلنا معهم عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والتموينية، وسط مخاوف من منع دخولها إلى المنطقة، مما قد يمنع حصول فئة كبيرة من المواطنين عليها.
 
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان سياسة الحصار والتجويع التي يتبعها النظام السوري، والتي لا تميز بين طفل وشيخ، وترقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ونُطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار بيان إدانة عاجل لسياسة النظام السوري في الحصار والتجويع، وعلى لجنة التحقيق الدولية إجراء تحقيقات في أثر ذلك على آلاف السكان المقيمين والنازحين.
 
صورة تم التقاطها في 27/ حزيران/ 2021 تُظهر حاجز السرايا التابع للنظام السوري في مدينة درعا.