باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
أولاً: الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك للمرة الثانية بعد الحراك الشعبي في آذار/ 2011 في آلية الاستعراض الدوري الشامل:
الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان، يقوم من خلالها باستعراض سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويجري مرة كل أربع سنوات، وقد شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل عن سوريا في عام 2016، عبر تقديم تقرير خاص بناءً على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر المشاركة في تقارير مشتركة مع منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني.
وفي عام 2021 حان موعد الاستعراض الدوري الشامل لسوريا، وقد قمنا في الـ 14 من تموز الجاري/ 2021، بتقديم تقرير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك ضمن مساهمة “أصحاب المصلحة الآخرون” في وثائق الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل؛ وذلك للمساهمة في الموجز الذي تتقدم به المفوضية في الجلسة الأربعين المزمع عقدها في كانون الثاني وشباط/ 2022.
إن تقرير الاستعراض الدوري يستند إلى كل من التقرير المقدم من قبل الدولة، وتقرير مجمع من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يستند إلى معلومات من هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ووكالات الأمم المتحدة، وثالثاً تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يرتكز على مساهمات المجتمع المدني.
وقد قدم النظام السوري تقريرين وطنيين في الجولتين السابقتين للاستعراض الدوري الشامل ركز التقرير الثاني (2016) على تحميل من أسماهم “الإرهابيين” مسؤولية ما يحدث في سوريا من انتهاكات وعزا تدهور حال المواطن السوري والأثر السلبي المنعكس على تمتعه بحقوقه خاصة في التنمية والعمل والعيش الكريم إلى التدابير القسرية أحادية الجانب . وهذا متوقع منه، فقد نفى دائماً كافة الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها، ومنع لجان التحقيق الأممية بما فيها لجنة التحقيق الدولية المستقلة من الدخول الى أراضيها، واستناداً إلى الكم الكبير من البيانات اليومية التي سجلناها في السنوات الأربع الماضية، والتي استندنا إليها في تقديم التقرير فإن النظام السوري قد انتهك كافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها، وجميع القوانين العرفية الملزمة وعلى نحوٍ واسع ومنهجي، وصلت الانتهاكات في بعضها مثل التعذيب، الإخفاء القسري، التشريد القسري إلى جرائم ضد الإنسانية، وهذا ما أكدته تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرها.
للاطلاع على البيان كاملاً
