إدانة لاحتجاز الناشط الإعلامي بكر قاسم من قبل قوات الجيش الوطني في محافظة حلب بتاريخ 26/ آب/ 2024
اللغات
متاح بالـ
لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
بكر قاسم، ناشط إعلامي يعمل لدى وكالتي الأناضول التركية ووكالة AFP، من أبناء قرية معر شورين في ريف محافظة إدلب الشرقي، من مواليد عام 1995، تم اعتقاله/احتجازه مع زوجته، التي تعمل أيضاً كناشطة إعلامية، من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني في 26/ آب/ 2024. جاء ذلك بعد أن تم اعتراض طريقهما في منطقة دوار حلب غرب مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي، أثناء عودتهما من تغطية إعلامية لمعرض الباب التجاري في مدينة الباب.
حدثت عملية احتجاز بكر قاسم وزوجته دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتيادهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة الباب، ثم سجلنا الإفراج عن زوجته بعد قرابة ساعة من الاحتجاز.
وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من نشطاء محليين في مدينة الباب، فقد تم اقتياد بكر قاسم من مقر الشرطة العسكرية في المدينة إلى أحد مراكز الاحتجاز في منطقة حوار كلس في ريف محافظة حلب، والذي يتبع للاستخبارات والقوات التركية المتواجدة في المنطقة، جاء ذلك بعد أن تم اقتياده إلى منزله حيث تم تفتيشه ومصادرة معداته الإعلامية.
وتتّبِع قوات الجيش الوطني سياسة مشابهة لسياسة النظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية، وقد تم منع “بكر قاسم” من التواصل مع ذويه أو توكيل مُحامٍ له، ونخشى أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.
تُدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عملية احتجاز الإعلامي بكر قاسم، وتُطالب بضرورة الإفراج الفوري عنه، وتعويضه مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحق به، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الكوادر الإعلامية، وتُطالب بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين، ولم توفر المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني البيئة الآمنة والمستقلة لممارسة العمل الإعلامي في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وقد وقعت العديد من حوادث الاعتداء على إعلاميين ولم تُعقَد تحقيقات جديّة، كما لم تُكشف نتائجها، للرأي العام السوري.
إدانة لاحتجاز النظام السوري المفكّر الإسلامي عبد الأكرم السقا وإخفائه قسرياً قرابة 13 عاماً وتسجيله كمتوفٍ في دوائر السجل المدني
اللغات
متاح بالـ
لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
عبد الأكرم السقا، مفكر إسلامي معاصر، من المفكرين الإسلاميين المجددين، أسَّس الجمعية الخيرية والثانوية الشرعية في مدينة داريا غرب محافظة ريف دمشق، وهو من أبناء مدينة داريا، ولِدَ في عام 1944، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في 14/ تموز/ 2011، إثر مداهمة منزله في مدينة داريا، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.
عُرف “عبد الأكرم السقا” بنشاطه التوعوي المجتمعي، وكان إماماً وخطيباً في مسجد أنس بن مالك في مدينة داريا، ثم أنشأ فيه معهد الأسد لتحفيظ القرآن الكريم عام 1988، وكان من أوائل المعاهد في سوريا، وبقي مديراً له حتى نهاية عام 2000، كما وأنشأ داراً للطباعة والنشر والتوزيع عرفت باسم “دار السقا” في مدينة داريا، ونشر فيها عدداً من الكتب العلمية والثقافية والاجتماعية والفكرية، ومع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، شارك في التظاهرات السلمية المناهضة للنظام السوري في مدينة داريا، وكان له شعبية بين السكان؛ ولهذا كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخَّر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغٍ قانوني، وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.
في 20/ آب/ 2024، حصلت عائلة “عبد الأكرم السقا” على بيان وفاة من دائرة السجل المدني في مدينة داريا، يوضح أنَّ عبد الأكرم مسجل فيه على أنَّه توفي في 3/ تشرين الثاني/ 2014، دون أي تفاصيل أخرى عن سبب الوفاة، أي أنَّه قد توفي بعد قرابة ثلاثة أعوام ونصف من تاريخ اعتقاله، ولدينا معلومات تؤكِّد أنَّ عبد الأكرم كان يحتاج إلى الرعاية الصحية وتلقي الأدوية بسبب معاناته من أمراض متعددة قبيل اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكَّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها، ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.
كما تؤكد أنَّ النظام السوري لايزال حتى الآن لا يسلم الجثامين إلى أهلها كي يتم دفنها في مقابر لائقة، وبدون تسليم الجثمان لا تعتبر هذه الوثيقة كشفاً كاملاً عن الحقيقة، وكحال عشرات آلاف العائلات السورية لم تتمكن عائلته من اتخاذ أية إجراءات قانونية لمعرفة أسباب وفاته أو مجرد الحصول على جثمانه، لأنَّ النظام السوري يرفض تسليم الجثامين بشكل قاطع، ولدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مخاوف من الآليات والطرق التي يتبعها النظام السوري في إخفاء جثامين ضحايا التعذيب والتخلص منها.
ومنذ مطلع عام 2018، سجلنا في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسرياً على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، واستعرضنا في تقارير سابقة تفاصيل هذه المعلومات، ولا تزال أسر ضحايا المختفين قسرياً تتلقى نبأ وفاة أبنائها المختفين عبر دوائر السجل المدني حتى اليوم، وقد بلغ عدد الحالات الموثَّقة لدينا حتى لحظة إصدار هذا البيان 1634 حالة، بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة (أنثى بالغة)، و16 حالة من الكوادر الطبية، وجميعهم لم يذكر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي أو حتى يُعلمهم بمكان دفنها.
تؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري يتحمل مسؤولية كشف مصير المختفين قسرياً لديه بشكل ملزم وجدي، وإجراء تحقيقات مستقلة بإشراف أممي تكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات، ومحاسبة المسؤولين، وتسليم رفات من توفي منهم لدفنها بشكل كريم ووفقاً للآلية التي اتبعها عبر دوائر السجل المدني والتي لم يقم النظام السوري عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي بل تشكل إدانة له؛ فهو من قام باعتقالهم وإخفائهم ثم أنكر مسؤوليته عن ذلك ثم سجلهم كمتوفين في دوائر السجل المدني، لذلك فإنَّنا نؤكد في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ جريمة الاختفاء القسري لا تزال مستمرة، ووفقاً للقانون الدولي سوف يبقى هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتهم الرئيس بإخفائهم هو النظام السوري.
تُدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص في هذه الحادثة الهمجية، والتي تثبت مجدداً وحشية النظام السوري، وتؤكِّد المطالب العادلة للشعب السوري بضرورة تغيير النظام المتوحش إلى نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان، ويدافع عن الشعب السوري.
كما تعرب الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع عائلته وكافة عوائل الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب في سوريا، وتعبر عن حزنها وخالص تعازيها لهم جميعاً.
الذكرى السنوية الحادية عشرة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق والمجرم مستمر في الإفلات من العقاب
يجب رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري لانتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
اللغات
متاح بالـ
لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
يصادف يوم 21 آب الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على الغوطتين الشرقية والغربية في محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وفي هذا الوقت من كل عام تسود بين أوساط المجتمع السوري حالة حداد عام، وتنشط ذواكرنا في استحضار صور الضحايا ومعاناتهم، وما خلفته تلك الهجمات البربرية من حالة ذعر وهلع، وتشتم الأنوف رائحة الموت التي تمتد منذ ذلك اليوم. وما زال يعاني كثير من الأهالي وفي مقدمتهم الأطفال، من تأثيرات الهجوم، ويزيد من معاناتهم انقضاء كل هذه السنوات دون أية محاسبة للنظام السوري وأركانه.
تفاصيل الهجوم:
شنَّ النظام السوري ليلة الأربعاء 21/ آب/ 2013 قرابة 4 هجمات بأسلحة كيميائية على مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية (بلدة معضمية الشام) في محافظة ريف دمشق، استخدم فيها ما لا يقل عن 10 صواريخ محملة بغازات سامة، وتُقدَّر سعة الصاروخ الواحد بـ 20 ليتراً، أي أنَّ المجموع الكلي 200 ليتر، تمَّ إطلاق الصواريخ عبر منصات إطلاق مُخصصة بعد منتصف الليل، واستخدمت كميات كبيرة من غاز السارين؛ فيما يبدو أنَّه نية مبيَّتة ومقصودة لإبادة أكبر عدد ممكن من الأهالي حين تباغتهم الغازات وهم نيام؛ الأمر الذي يُـخفِّض من فرص النجاة؛ كما أنَّ مؤشرات درجات الحرارة تلك الليلة كانت تُشيرُ إلى انخفاضها بين السَّاعة الثانية والخامسة فجراً؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السَّامة الثقيلة، وبقائها قريبة من الأرض؛ ما يتسبَّب في وقوع أكبر قدر ممكن من الضحايا بين قتلى ومصابين، وهذا ما يجعلنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نعتقد بوجود نية وتخطيط دقيق لدى النظام السوري يهدف إلى إبادة أكبر قدر ممكن من الشعب السوري الذي طالب بتغيير حكم العائلة وخرج عن سيطرته ورغبات الأجهزة الأمنية.
إضافةً إلى ما سبق، فقد ساهم الحصار المفروض على الغوطتين الشرقية والغربية من قبل الحكومة السورية منذ نهاية عام 2012، ومنع إدخال الوقود والمحروقات، وعدم توافر الأدوية والمعدات اللازمة لعلاج المصابين في ارتفاع حصيلة الضحايا أيضاً.
جميع الأسباب آنفة الذكر ساهمت في سقوط هذا الكمِّ الهائل من الضحايا بين قتلى ومصابين، سجَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالاسم والتَّفاصيل مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، يتوزعون إلى:
• 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة).
• 25 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
كما سجلنا إصابة 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق.
تُشكِّل هذه الحصيلة قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق لدينا في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019 بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
السيدة وحيدة عدنان هرموش ونجلها الطفل أيهم هيثم سيد عيسى مختفيان قسرياً منذ عام 2013
اللغات
متاح بالـ
أطلعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية السيدة “وحيدة عدنان هرموش”، وهي من مواليد عام 1971، ونجلها الطفل “أيهم هيثم سيد عيسى”، وهو من مواليد عام 2012، وهما من أبناء مدينة إدلب، وكانا يقيمان في منطقة شتورة بقضاء زحلة في محافظة البقاع في لبنان، اعتقلتهما عناصر تابعة لقوات النظام السوري في يوم الأحد 7/ نيسان/ 2013، لدى مرورهما على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة حمص، لدى عودتهما من لبنان، واقتادتهما إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أُخفيا قسرياً، ولا يزال مصيرهما مجهولاً بالنسبة للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهلهما أيضاً.
كما قامت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحقِّ كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية السيدة “وحيدة عدنان هرموش” ونجلها الطفل “أيهم هيثم سيد عيسى”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للسيدة “وحيدة عدنان هرموش” ونجلها الطفل “أيهم هيثم سيد عيسى”، ولم تتمكن الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيرهما حتى الآن، كما عجز أهلهما عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنهما كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحقِّ كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهما، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنَّها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكَّدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحقِّ المختفين قسرياً منذ عام 2011، ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
بعد مرور تسعة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية النظام السوري قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب واعتقل ما لا يقل عن 756 مدنياً بينهم 9 أطفال و24 سيدة
تقرير المراقبة الدوري الثالث يثبت انتهاك النظام الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية وعلى المحكمة إصدار تقييمها له
اللغات
متاح بالـ
لاهاي – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 15/ آب، تقريرها الدوري الثالث بعنوان “بعد مرور تسعة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية النظام السوري قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 756 مدنياً بينهم 9 أطفال و24 سيدة“، مشيرة إلى أنَّ تقرير المراقبة الدوري الثالث يثبت انتهاك النظام الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية، وعلى المحكمة إصدار تقييمها له، ويأتي ذلك ضمن سلسلة التقارير والأخبار التي تصدرها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في إطار عملية المراقبة اليومية التي نجريها لمدى التزام النظام السوري بأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 16/ تشرين الثاني/ 2023.
وتظهر البيانات الواردة في التقرير أنَّ النظام السوري لا يزال ينتهك بشكل صارخ الامتثال للقرار الدولي. على الرغم من الالتزامات القانونية المفروضة عليه، ولم يتخذ أي خطوات فعلية لإيقاف التعذيب في مراكز احتجازه، بل على العكس سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قيامه على نحو ملحوظ في استهداف المواطنين المقيمين، وكذلك اللاجئين والعائدين لمناطق سيطرته، مما يثبت عدم جديته في التعامل مع قرار المحكمة، واستمراره في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحقِّ المعتقلين والمختفين قسرياً. مؤكدة أنَّ النظام السوري أظهر مراراً تجاهلاً كبيراً لقرارات المحكمة، ولطلبات الغالبية من المكلفين في ولايات الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان وكذلك لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة في الأمم المتحدة، خاصةً فيما يتعلق بمسألة الاحتجاز والتعذيب.
وجاء في التقرير أنَّه خلال الفترة المشار إليها، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان انتهاكات جسيمة تمارس بشكل منهجي في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي على المعتقلين، حيث وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 756 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 9 أطفال و24 سيدة، تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 97 حالة منهم، وتحول 659 منهم إلى حالة اختفاء قسري. منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023، وحتى 15/ آب/ 2024، وقد شملت هذه الاعتقالات العائدين قسرياً من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا “معبر كسب” و”مطار دمشق الدولي” في مدينة دمشق، مسجلة اعتقال ما لا يقل عن 156 حالة من اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً، والنازحين منذ مطلع عام 2024، بينهم 2 طفل و5 سيدات (أنثى بالغة)، من قبل قوات النظام السوري.
كما سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023، وحتى 15/ آب/ 2024، سجلنا تسليم 4 جثامين فقط من الضحايا لذويهم، بينما لم نسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين. من بين ضحايا التعذيب ما لا يقل عن 4 ضحايا من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسرياً لمناطق سيطرة قوات النظام السوري. إضافة إلى تسجيل ما لا يقل عن 16 حالة، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ 16/ تشرين الثاني/ 2023، حتى 15/ آب/ 2024، مشيرة إلى أنَّ من بين الحالات التي تم تسجيلها عدداً من الضحايا الذين هم على صلة قربى فيما بينهم، وحالات لنشطاء سياسيين وطلاب جامعيين، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يُسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومرجحة إلى أنَّ النظام السوري لا يزال يقوم بإرسال مزيدٍ من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفيين.
استنتج التقرير إنَّ هذه البيانات تؤكِّد أنَّ النظام السوري مستمر في عمليات التعذيب بمختلف أشكاله، بدءاً من عملية الاعتقال التعسفي التي تعتبر شكلاً من أشكال التعذيب، حيث تتم بأسلوب أقرب إلى الخطف، ودون مذكرة قضائية، وما يتزامن معها من استخدام للعنف المفرط والضرب بمختلف أشكاله ودرجاته، والذي عادةً ما يبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال، ويبقى متواصلاً طوال مدة الاحتجاز عبر إخضاع المعتقل لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، وإحالته إلى محاكم استثنائية أمنية تشابه ظروف محاكمتها عمليات التحقيق في الأفرع الأمنية.
وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بأنَّ هذه القضية اختبار حقيقي لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة للتصدي لهذه الانتهاكات، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، لذلك لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري، بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يُشكِّل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية. كما أوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين بشكل مباشر في التعذيب والاعتقال التعسفي أو المسؤولين عنهما. وطالب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب بالاستمرار في مراقبة امتثال النظام السوري لأوامر محكمة العدل الدولية، وإصدار بيانات دورية توضح عدم التزامه بها. كذلك أوصى الجامعة العربية باتخاذ موقف واضح ضد ممارسات النظام السوري الوحشية تجاه قتل الشعب السوري تحت التعذيب، وإعادة تعليق عضوية سوريا في الجامعة حتى يمتثل لقرار المحكمة الدولية، إلى غير ذلك من توصيات.
المواطن محمد الصغير حسن الطالب مختفٍ قسرياً منذ عام 2012
اللغات
متاح بالـ
أطلعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “محمد الصغير حسن الطالب” الذي كان يعمل في محل للمأكولات في مركز “كارفور” للتسوق شمال غرب مدينة حلب قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة حلب، ومن مواليد عام 1988، اعتقلته عناصر تابعة لإدارة المخابرات العامة التابعة لقوات النظام السوري يوم السبت 24/ آذار/ 2012، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها قرب مكان عمله في مركز “كارفور” شمال غرب مدينة حلب، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحقِّ كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “محمد الصغير حسن الطالب”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن “محمد الصغير حسن الطالب”، ولم تتمكن الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحقِّ كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنَّها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكَّدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحقِّ المختفين قسرياً منذ عام 2011، ولايزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
مقتل 17 مدنياً ونزوح المئات إثر تصاعد الأعمال العسكرية شرق محافظة دير الزور
على الأطراف المتنازعة تحييد المدنيين وإيقاف الهجمات العشوائية
اللغات
متاح بالـ
لاهاي – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
منذ الثلاثاء 6/ آب/ 2024، شهدت القرى والبلدات الواقعة على امتداد ضفتي نهر الفرات في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور تصعيداً عسكرياً، وتبادلاً مستمراً للهجمات بين قوات العشائر مدعومة بعناصر تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، وذلك بعد أن نفَّذت قوات العشائر هجوماً واسعاً على مقرات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المناطق انطلاقاً من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، لتبدأ بعدها عمليات قصف متبادلة بين الطرفين، تم فيها استخدام أسلحة ثقيلة من قبل الطرفين (المدفعية الثقيلة، وراجمات الصواريخ، والرشاشات الثقيلة).
منذ 6/ آب وحتى 13/ آب، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً، بينهم 8 أطفال و6 سيدات، وإصابة ما لا يقل عن 34 آخرين بجراح، إثر الهجمات العشوائية بالأسلحة الثقيلة، ورصاص الاشتباكات في مناطق سيطرة الطرفين، حيث تسبَّبت الهجمات الأرضية لقوات النظام السوري بمجزرتين راح ضحيتهما 11 مدنياً، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، إثر قصفها بلدة الدحلة، وقَتلتْ سيدة إثر قصفها بلدة أبو حمام، والدحلة وأبو حمام خاضعتان لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما تسبَّبت هجمات مماثلة لقوات سوريا الديمقراطية على بلدة البوليل، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، بمقتل مدنيَين اثنين هما سيدة وطفلة، إضافة إلى مقتل 3 مدنيين، بينهم طفلاً، إثر تبادل الهجمات بالرصاص والقذائف بين الطرفين دون أن نتمكَّن من تحديد الطرف المسؤول عن هذه الهجمات.
كما أسفر تصاعد الأعمال العسكرية بحركة نزوح لمئات المدنيين في مناطق سيطرة الطرفين، حيث شهدت قرى وبلدات ذيبان والكشكية، وأبو حمام، والبصيرة، والزر، والصبحة، والدحلة، وجديد بكارة، الواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حركة نزوح كبيرة نتيجة تعرضها للقصف المدفعي من قبل قوات النظام السوري ووقوع اشتباكات بالقرب منها، كما شهدت بلدات البوليل، والطوب، وبقرص، والدوير، والكشمة، الواقعة ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، حركة نزوح نتيجة تعرضها للقصف بقذائف الهاون من قبل قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في الضفة المقابلة لتلك البلدات، والقسم الأكبر من النازحين كان ضمن المناطق القريبة من ضفة نهر الفرات في كلا الطرفين.
إضافة إلى ذلك فقد أدت الأعمال العسكرية إلى دمار في عدد من منازل المدنيين وممتلكاتهم، وتضرر العديد من المرافق الخدمية المدنيَّة في المناطق التي شهدت اشتباكات وعمليات قصف، وخاصة محطات ضخ المياه والتي تم تحويل بعضها لمقرات عسكرية من قبل الأطراف المتنازعة، ومع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار العمليات العسكرية والقصف، زادت معاناة المدنيين نتيجة صعوبة تأمين مياه الشرب، مع وجود تهديد حقيقي لنحو مائة ألف من سكان هذه المناطق ينذر بفقدانهم لمياه الشرب، بعد توقف عمل العديد من محطات المياه.
تؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّ الطرفين المتنازعين قد ارتكبا بشكل لا يقبل التَّشكيك خرقاً لأحكام عدة في القانون الدولي العرفي، وبشكل خاص عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ ما يؤدي لنشر الذعر بين المدنيين، ودفعهم نحو التشريد القسري.
وتطالب الأطراف المتنازعة بوقف التصعيد والهجمات العشوائية بشكل فوري، كما يجب على الجانبين الالتزام بحماية البنية التحتية المدنية الأساسية، وخاصة محطات ضخ المياه. ويجب أن تكون هذه المرافق منزوعة السلاح، وأن يتم إعادة تشغيلها لضمان الوصول إلى المياه النظيفة. وبمجرد استتباب الأمن، يجب تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية للمدنيين النازحين إلى منازلهم، بما في ذلك إزالة الذخائر غير المنفجرة وإصلاح المساكن المتضررة.