فعالية إطلاق التقرير السنوي العاشر: أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في عام 2020

للعام العاشر على التوالي -منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا آذار 2011- لا نزال نلاحظ ارتكاب أنماط متعددة من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في سوريا، كعمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، والتهجير والتشريد القسري، واستخدام الذخائر المحرمة وغيرها من الذخائر شديدة التدمير، وانتهاكات متعددة أخرى، ويعتبر النظام السوري المرتكب الأكبر لحجم وكمية أنواع متعددة من الانتهاكات، كما تشكل بعض الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وقد فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في التخفيف من حدة الانتهاكات ومن إنهاء النزاع السوري، ويبقى مطلب الحراك الشعبي والمجتمع السوري الأساسي محاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات، ونقل سوريا من الدكتاتورية وانتهاكات حقوق الإنسان نحو الديمقراطية والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
 
لقد شهدَ العام المنصرم 2020 مقتل 1734 مدنياً بينهم 326 طفلاً و169 سيدة، و1882 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافة إلى مقتل 157 شخصاً بسبب التعذيب بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما تشير تقديراتها إلى أن قرابة 850 ألف شخص قد تعرَّضوا للتَّشريد القسري في عام 2020، 90 % منهم تشردوا بفعل عمليات عسكرية شنتها قوات الحلف السوري الروسي.
 
في كانون الثاني 2021 أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي العاشر، الذي تناولت فيه أنماطاً متعددة من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا (التقرير متاح على الرابط: https://snhr.org/arabic/?p=13105)، وتضمَّن إلى جانب ذلك أحداثاً مفصلية سياسية وقضائية وعسكرية حدثت في عام 2020 ليعطي صورة أوضح عن سياق الأحداث التي وقعت خلالها الانتهاكات. وأشارت إلى المسؤولية المباشرة للنظام السوري الحاكم للدولة السورية عن ارتكاب الانتهاكات، كما أوردَت أسماء أفراد في صفوفه يُعتقد أنهم متورطون فيها، وقدَّم التقرير حصيلة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد كافة أطراف النزاع/القوى المسيطرة في سوريا في عام 2020، وعلى الرغم من أن الإحصائيات الواردة في التقرير تُشير إلى انخفاض في حصيلة الضحايا في بعض الانتهاكات، إلا أن الأرقام الواردة في التقرير هي الأعلى في العالم، وهذا يستدعي بذل جهود مضاعفة في مسار المحاسبة، وتعويض الضحايا، والمساعدات الإنسانية، وإنهاء النزاع وتحقيق الانتقال السياسي العادل.
ومع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي، نعتقد أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نفكر جميعاً فيما يمكننا فعله لإنهاء الجرائم الفظيعة، وإنجاز حلٍّ عادل للضحايا، وإطلاق مسار العدالة الانتقالية.
 
ستكون الفعالية الانطلاقة الرسمية لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان وستركِّز على الأسئلة التالية:
• كيف يمكننا تشكيل ضغط أكبر على أطراف النزاع/القوى المسيطرة للتخفيف ووقف الانتهاكات الفظيعة بحقِّ المدنيين في عام 2021؟
• لماذا لم ينجح المجتمع الدولي في اتخاذ أي تحرك من شأنه أن يوقف الانتهاكات الجسيمة على الرغم من استمرارها لقرابة عقد من الزمن وسعة نطاقها؟
• إضافة إلى القضايا الجنائية عبر الولاية القضائية العالمية، والعقوبات السياسية والاقتصادية، ما هي أدوات المحاسبة الفعالة المتبقية للضغط على النظام السوري وكافة أطراف النزاع في سوريا لوقف الانتهاكات الفظيعة بحق المدنيين، والموثقة في التقرير؟ كيف يمكن تعزيز المساءلة الفعالة عن هذه الانتهاكات؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات المحلية والدولية في هذا السياق؟
• كيف يمكننا أن نعزز من حضور الأزمة السورية على الأجندة الدولية والسعي نحو إيجاد حل عادل للنزاع الدموي؟
• ما هو الأثر المستقبلي لهذه الانتهاكات على الدولة والمجتمع السوري، وما علاقتها مع العملية السياسية (اللجنة الدستورية) الجارية حالياً؟
 
المتحدثون:
– السيد كريستيان بنديكت، مدير الحملات لدى منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، قسم الاستجابة للأزمات والتكتيكات، سوريا
 
– الدكتور سايمون آدامز، المدير التنفيذي، المركز العالمي لمسؤولية الحماية
 
– – الرئيس المشارك لمنظمة سكاتيستان
 
– السيد باتريك كروكر، برنامج الجرائم الدولية والمحاسبة في سوريا، المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان
 
– السيدة آنا فلايشر، منسقة برامج، مؤسسة هاينريش بُل، مكتب الشرق الأوسط
 
– السيد فضل عبد الغني، المدير التنفيذي، الشبكة السورية لحقوق الإنسان
 

مديرة الجلسة: السيدة إيما بيلز، كبيرة مستشاري المعهد الأوروبي للسلام ومحررة موقع سيريا إن كونتكست
للمشاركة المباشرة عبر برنامج (زووم Zoom)، يرجى التسجيل باستخدام الرابط التالي:
https://zoom.us/webinar/register/WN_kuwY6YqkRtmc9LZR54FIVA
ستتلقون بعد التسجيل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حول الانضمام إلى الحدث.
الفعالية باللغة الإنكليزية – ستتوفر الترجمة الفورية إلى اللغة العربية
 
كما يمكنكم متابعة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي:
SNHR Twitter
SNHR Facebook
SNHR YouTube  
للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل مع السيد عبد الله بسام
(905312502092+; [email protected])
 

للاطلاع على الدعوة كاملة

الجمعة 22/ كانون الثاني/ 2021: قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبرعاية كل من ألمانيا والدنمارك وهولندا بتنظيم فعالية عن تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وتم بثُّها عبر منصة زوم وحسابات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة كل من:
 
السيد مارتن ليسر، فريق سوريا، السفارة الألمانية في بيروت، والدكتور ترويلز جيسلا إنجل، كبير مستشاري تحقيق الاستقرار في سوريا في وزارة الخارجية الدنماركية، والسيدة بولا ساسترويجوتو، نائبة المبعوث إلى سوريا، وزارة الخارجية الهولندية، والسيدة لينا بيسكايا، المستشارة القانونية، وحدة الجرائم الجنسية والمرتكبة على أساس الجنس والجرائم المرتكبة ضد الأطفال، فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لمحاسبة داعش، والسيد خافيير بيريز سالميرون، قائمة خبراء حقوق الطفل للاستجابة السريعة للعدالة، ومستشار سابق لحقوق الطفل في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، والأستاذة دايان ماري أمان، إميلي وإرنست وودروف، رئاسة قسم القانون الدولي وإدارة مركز دين رسك للقانون الدولية، كلية الحقوق بجامعة جورجيا، والأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدارت الجلسة السيدة فالنتينا فالكو، رئيسة فريق حماية الطفل، قسم عمليات السلام التابع للأمم المتحدة، ورئيسة المحققين سابقاً في لجنة التحقيق الدولية في سوريا.
 
وركزت الفعالية على الإجابة على الأسئلة الرئيسة التالية:
 
• ما هو دور الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال ضمن الاستراتيجية الأوسع للأطراف المتحاربة في سوريا؟ كيف يمكن وضع هذه الانتهاكات في المسار العام للصراع السوري على مدى السنوات العشر الماضية؟
 
• ما هي أنواع الدعم التي يمكن تقديمها للأطفال وعائلاتهم؟
 
• ما هو الأثر المستقبلي لهذه الانتهاكات على أطفال سوريا وعلى المجتمع السوري ككل، وما تداعيات تلك الانتهاكات على العملية السياسية، وأمن واستقرار الدولة؟
 
• لماذا لم ينجح المجتمع الدولي في اتخاذ أي تحرك من شأنه أن يوقف الانتهاكات بحق الأطفال على الرغم من سعة نطاقها؟
 
• إضافة إلى القضايا الجنائية عبر الولاية القضائية العالمية، والعقوبات السياسية والاقتصادية، ما هي أدوات المحاسبة الفعالة المتبقية للضغط على النظام السوري وكافة أطراف النزاع في سوريا لوقف الانتهاكات الفظيعة بحق الأطفال، والموثقة في التقرير؟ كيف يمكن تعزيز المساءلة الفعالة عن هذه الانتهاكات؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات المحلية والدولية في هذا السياق؟
 

للاطلاع على البيان كاملاً

في 20 كانون الثاني 2021، قامت قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة الشمالي بالاعتداء بالضرب والإهانة على مظاهرة لطلاب عدد من المدارس خرجوا احتجاجاً على قيام قوات سوريا الديمقراطية باعتقال 7 من مُدرّسيهم، وذلك في 19 كانون الثاني 2021، في المدينة.
 
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتجاز 17 طالباً، بينهم 6 إناث أثناء وجودهم في المظاهرة، وقد رافقت عملية الاحتجاز تلك توجيه إهانات لفظية وضرب للطلاب، كما تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة. نشير إلى أن جميع الطلاب المعتقلين هم أطفال وتتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 17 عاماً، ومع ذلك لم يكن هناك أية مراعاة لهذا الجانب.
حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على مقاطع فيديو وصور تُظهر قيام قوات سوريا الديمقراطية باقتحام المظاهرة بعنف، ثم البدء بالاعتداء بالضرب على الطلاب بطريقة عنيفة في سياسة تهدف إلى القمع وتكميم الأفواه بالقوة العسكرية.
 
تدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوات سوريا الديمقراطية في احتجاز المدرسين، وفي التعامل العنيف مع طلاب المدارس المتظاهرين، وتعتبر ذلك اعتداء على حقوقهم الأساسية في التعبير السلمي عن الرأي، وتطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم.
 
نؤكد أنه لم يتم حتى الآن إبلاغ أحد من ذوي الطلاب المحتجزين بأسباب ومكان احتجازهم، كما تمت مصادرة هواتفهم، ونخشى من يتعرضوا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.
 
نؤكد أن قرابة 3398 مواطن سوري ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة قوات سوريا الديمقراطية، ولدينا تخوّف حقيقي على مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
 

عشر سنوات من الانتهاكات المستمرة لحقوق الطفل وثقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان

تعرَّض الأطفال في سوريا على مدى السنوات العشر الماضية لمختلف أنماط انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني دون أي تمييز بين الأطفال والبالغين من قبل الأطراف المتحاربة، ولا مراعاة لخصوصية الأطفال وحمايتهم تحت القانون الإنساني الدولي. ولا تكاد ترتكب انتهاكات فظيعة بحق المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنها أطفال، وتبقى الانتهاكات الفظيعة مثل القتل خارج نطاق القانون، الاعتقال التعسفي/الاحتجاز، التعذيب، العنف الجنسي، التجنيد، التشريد، الحرمان القسري من التعليم، هي الانتهاكات ذات الأثر الأشد خطورة على الأطفال والأكثر ضرراً على مستقبلهم ومستقبل المجتمع والدولة السورية.
 
ومنذ آذار/ 2011 حتى كانون الثاني/ 2021 قتل ما لا يقل عن 29406 طفلاً، منهم 179 طفلاً قضوا بسبب التعذيب، وهناك 4956 طفلاً على الأقل لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع/القوى المسيطرة في سوريا، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما تشير البيانات التي جمعتها إلى أن النظام السوري وحلفاءه هم أصحاب النسبة الأعظم من إجمالي الانتهاكات بحق الأطفال بفارق شاسع عن بقية الأطراف.
 
في تشرين الثاني/ 2020 أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا (التقرير متاح على الرابط: https://snhr.org/arabic/?p=12845)، الذي تحدث عن أن مختلف الانتهاكات الفظيعة ما زالت تمارس بحق الأطفال، وبعضها على نطاق واسع؛ مما يُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية، وجرائم حرب، ويستدعي من المجتمع الدولي التوقف عندها، ووضع استراتيجية على نحوٍ عاجل على المدى القصير والطويل لحماية أطفال سوريا.
 
ستكون الفعالية الانطلاقة الرسمية لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان وستركِّز على الأسئلة التالية:
•ما هو دور الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال ضمن الاستراتيجية الأوسع للأطراف المتحاربة في سوريا؟ كيف يمكن وضع هذه الانتهاكات في المسار العام للصراع السوري على مدى السنوات العشر الماضية؟
• ما هي أنواع الدعم التي يمكن تقديمها للأطفال وعائلاتهم؟
• ما هو الأثر المستقبلي لهذه الانتهاكات على أطفال سوريا وعلى المجتمع السوري ككل، وما تداعيات تلك الانتهاكات على العملية السياسية، وأمن واستقرار الدولة؟
•لماذا لم ينجح المجتمع الدولي في اتخاذ أي تحرك من شأنه أن يوقف الانتهاكات بحق الأطفال على الرغم من سعة نطاقها؟
•إضافة إلى القضايا الجنائية عبر الولاية القضائية العالمية، والعقوبات السياسية والاقتصادية، ما هي أدوات المحاسبة الفعالة المتبقية للضغط على النظام السوري وكافة أطراف النزاع في سوريا لوقف الانتهاكات الفظيعة بحق الأطفال، والموثقة في التقرير؟ كيف يمكن تعزيز المساءلة الفعالة عن هذه الانتهاكات؟ وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات المحلية والدولية في هذا السياق؟
 
 
المتحدثون:
– السيد فضل عبد الغني، المدير التنفيذي، الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
– السيد مارتن ليسر، فريق سوريا، السفارة الألمانية في بيروت.
– الدكتور ترويلز جيسلا إنجل، كبير مستشاري تحقيق الاستقرار في سوريا في وزارة الخارجية الدنماركية.
– السيدة بولا ساسترويجوتو، نائبة المبعوث إلى سوريا، وزارة الخارجية الهولندية.
– السيدة لينا بيسكايا، المستشارة القانونية، وحدة الجرائم الجنسية والمرتكبة على أساس الجنس والجرائم المرتكبة ضد الأطفال، فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لمحاسبة داعش.
– السيد خافيير بيريز سالميرون، قائمة خبراء حقوق الطفل للاستجابة السريعة للعدالة، ومستشار سابق لحقوق الطفل في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.
– الأستاذة دايان ماري أمان، إميلي وإرنست وودروف، رئاسة قسم القانون الدولي وإدارة مركز دين رسك للقانون الدولية، كلية الحقوق بجامعة جورجيا، والمستشارة الخاصة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة والمتأثرين بها.
 
مديرة الجلسة: السيدة فالنتينا فالكو، رئيسة فريق حماية الطفل، قسم عمليات السلام التابع للأمم المتحدة.
 
للمشاركة المباشرة عبر برنامج (زووم Zoom)، يرجى التسجيل باستخدام الرابط التالي:
ستتلقون بعد التسجيل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حول الانضمام إلى الحدث.
الفعالية باللغة الإنكليزية – ستتوفر الترجمة الفورية إلى اللغة العربية
 
كما يمكنكم متابعة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي:
SNHR Twitter
SNHR Facebook
SNHR YouTube  
للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل مع السيد عبد الله بسام
(905312502092+; [email protected])
 

للاطلاع على الدعوة كاملة

على منظمة الصحة العالمية إلغاء العقود معها والاعتذار من ضحايا النظام السوري

بيان صحفي:
 
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
 
أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر لها اليوم، استخدام منظمة الصحة العالمية لشركة أجنحة الشام للطيران المتورطة في دعم الانتهاكات الفظيعة للنظام السوري، مشيرة إلى أن على منظمة الصحة العالمية إلغاء العقود مع الشركة والاعتذار من ضحايا النظام السوري.
 
وقال التقرير -الذي جاء في 6 صفحات- إنَّ منظمة الصحة العالمية استخدمت “أجنحة الشام للطيران” المتورطة في دعم انتهاكات النظام السوري ونقل المرتزقة الروس إلى سوريا، في نقل كمية من المواد الطبية المتعلقة بالاستجابة لجائحة كوفيد-19، والتي كانت مخزنة في مستودعات المنظمة في دبي إلى مطار بنغازي في ليبيا، وذلك وفقاً لخبر نشرته حسابات تابعة لمنظمة الصحة العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي في 10/ كانون الثاني/ 2021، أظهرت الصورة المنشورة مع الخبر أن عملية النقل تمت عبر شركة أجنحة الشام.
 
وبحسب التقرير فإن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مكتب مراقبة الأصول قد فرضت عقوبات على شركة أجنحة الشام في 23/ كانون الأول/ 2016؛ ذلك نظراً لمساهمة الشركة في دعم النظام السوري مادياً ونقل مواد ومعدات ومرتزقة من إيران ومن غيرها من الدول الداعمة للنظام السوري، ساعدته في قمعه وفي ارتكاب انتهاكات فظيعة تصل في بعض الأحيان إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
ووفقاً للتقرير فإن أجنحة الشام ساهمت في نقل المرتزقة الروس، والمتعاقدين العسكريين الروس إلى دمشق واللاذقية، وذلك من مطار روستوف بلاتوف الدولي. إضافة إلى تورطها في نقل مرتزقة من مقاتلين سوريين جندتهم روسيا من أجل القتال في ليبيا إلى جانب قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في المعارك ضد حكومة الوفاق الليبية.
 
وقال التقرير إن فشل الأمم المتحدة في فرض عقوبات على جميع الشركات المتورطة في دعم الانتهاكات الفظيعة للنظام السوري -بما فيها أجنحة الشام- لا يُبرر استخدام منظمة الصحة العالمية لها وإن كانت أسعارها منخفضة عن غيرها؛ وعلَّل التقرير ذلك بأنَّ أي مردود مادي إلى هذه الشركة يُشكِّل بالتالي دعماً لاستمرار عملها وتوريد المزيد من الميليشيات والأسلحة الإيرانية والمرتزقة الروس لارتكاب مزيد من الانتهاكات الوحشية في سوريا، وأضاف التقرير أنه كان بإمكان منظمة الصحة العالمية استخدام شركة طيران أخرى، بما فيها شركات الطيران الليبية.
وحمَّل التقرير السيدة إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا المسؤولية عن هذا الاستخدام الذي أدى إلى دعم حقيقي لـ “أجنحة الشام للطيران” وإلى إهانة لملايين الضحايا السوريين الذين تأذوا من انتهاكات النظام السوري.
 
اختتم التقرير بتأكيد إدانته استخدام منظمة الصحة العالمية لـ “أجنحة الشام للطيران”، وإدانة أي دعم مادي أو لوجستي لأيٍّ من الشركات التابعة أو المملوكة للنظام السوري؛ لأنه سوف يستخدم القسم الأعظم من المردود في ارتكاب أفظع الانتهاكات من أجل الحفاظ على السلطة، فهو بحسب التقرير نظام دكتاتوري شمولي ولا يكاد يوجد حياة مؤسساتية في سوريا، فأغلب المؤسسات تصبُّ في خدمة الأجهزة الأمنية والسلطة الحاكمة.
 
وأوصى التقرير منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق في استخدام “أجنحة الشام للطيران” المتورطة في دعم النظام السوري وحلفائه بشكل فظيع، ومساءلة المسؤولين عن ذلك. وطالبها بإلغاء كافة العقود مع الشركة والتعهد بعدم العودة للاستعانة بها.
كما طالب المنظمة بإصدار بيان يتضمن توضيحاً واعتذاراً عن الأذى النفسي، للضحايا الذين تأثروا بحزن وأسى.
 
وطالب التقرير كافة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة بعدم الاستعانة بالشركات المتورطة في دعم النظام السوري لأن ذلك يشكل إهانة للأمم المتحدة، ويفقدها كثيراً من موضوعيتها ومصداقيتها، ويجب تجنب مثل ذلك والالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان واحترام مشاعر الضحايا.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

قام مسلحون ملثمون مجهولو الهوية بإطلاق النار على مراسل تلفزيون سوريا بهاء الحلبي بقصد قتله، وذلك أثناء خروجه من منزله في الحي الشمالي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في 6 كانون الثاني 2021، حيث قاموا بإطلاق رصاصات عدة استهدفته داخل سيارته، ما تسبّب بإصابته بجروحٍ في اليد والكتف والبطن، ونُقل على إثرها إلى مستشفى الباب الكبير في مدينة الباب، وخضع لعملٍ جراحي.
 
الإعلامي بهاء الحلبي هو من أبناء مدينة الباب، وقد أفاد أصدقاء بهاء للشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه تلقى تهديدات عدة بالقتل خلال الأيام الماضية.
 
تدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان عملية استهداف بهاء الحلبي وكافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر الإعلامية، والتي تسعى نحو تكميم الأفواه وإيقاف نقل وقائع الأحداث الميدانية، ونُشدّد على ضرورة تعزيز حمايتهم؛ نظراً لدورهم الحيوي في نشر المعلومات، والسماح لهم بالعمل بحرية، والتوقف عن سياسة التهديد والملاحقة.
 
نُطالب القوة المسيطرة في منطقة الباب التابعة للمعارضة السورية (الجيش الوطني/الشرطة) بأن تتحمل مسؤوليتها في توفير الأمن والسلامة لسكان المنطقة وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم، ويتوجب عليها مباشرة التحقيق في الحادثة، وكشف ملابساتها للرأي العام على وجه السرعة، حيث تأتي هذه الواقعة الأليمة بعد أسابيع قليلة من قتل الناشط الإعلامي حسين خطاب (قتل في 12 من الشهر الماضي)، وفشل القوة المسيطرة في القبض على مرتكبي الجريمة ومحاسبتهم.
 

التغييرات على سياسات اللجوء في عدّة دول أوروبية قد تُمهّد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين، وتنوعت الأسباب التي بنت عليها حكومات هذه الدول التغييرات بين تقارير تدعي تحسن الأوضاع الأمنية في تناقض واضح مع تقارير أوروبية وأممية، أو بالاستناد للمادة 32 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والتي تتضمن استثناءً عن مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتجيز طرد اللاجئ الذي صدر بحقه حكم نهائي لارتكابه جرماً يشكل خطراً على المجتمع الذي يعيش في، متجاهلة القيد الوارد على الاستثناء في المادة 32 ذاتها والذي يمنع إعادة اللاجئ إلى بلده إذا كان من الممكن تعرضه لحالات اضطهاد وتعذيب أو انتهاك لحقوقه الأساسية والذي يوجب في هذه الحالة تسهيل عملية التماس لجوءه في بلد آخر.
 
حيث أن الحكومة الألمانية فشلت منذ بضعة أيام في تمديد قرار حظر الترحيل إلى سوريا الصادر عام 2012 الذي يمدد كل ست أشهر وذلك نتيجة تصاعد دعوات لترحيل اللاجئين المدانين بجرائم و أعمال عنف والذين من شأنهم أن يشكلوا خطرا في تعزيز لخطاب كراهية ضد اللاجئين بدل التركيز على وضع حلول للتحديات التي يواجهونها، وبدل التركيز على دعم جهود المساءلة والعدالة التي من شأنها أن تلاحق المتورطين بأعمال العنف أو جرائم.
بينما قررت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية في كانون الأول 2019 سحب إقامة الحماية المؤقتة من لاجئين سوريين تمهيداً لإعادتهم إلى سوريا مع الإشارة إلى تحسن الوضع الأمني في محافظة دمشق والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عموماً. كما أعلنت عن مراجعة شاملة لقضايا اللاجئين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة للتحقق ممن لم يعد بحاجة منهم إلى الحماية وترحيله من الدنمارك وذلك ضمن إعادة تقييم أوضاع اللاجئين على أراضيها. وقد وثّق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا VDC عدة قرارات رفض لتجديد الإقامة بحجة عدم وجود خطر في حال العودة لسوريا.
 
وقد شملت التغييرات في سياسات اللجوء خفض في المعونة التي يحصل عليها اللاجئين، وفرض قيود على عمليات لم الشمل، واقتصار مدة تمديد الإقامة للحالات التي تحصل على موافقة لعام واحد دون أي ضمانات بتجديدها مما يجعل عملية الاندماج في المجتمع المضيف هشّة جداً نتيجة الخوف والقلق من العودة الإجبارية.
لقد أكدت عدة تقارير بما فيها تقارير صادرة عن الحكومة الألمانية على استمرار المخاطر على العائدين وعلى عدم وجود مناطق آمنة على امتداد الجغرافيا السورية. إضافة إلى تقارير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تظهر أن العامل الأساسي في قرار اللاجئين بعدم العودة هو الحماية والسلامة، كما أكد المبعوث الدولي إلى سوريا في إحدى الإحاطات الدورية على استمرار مخاطر العمليات العسكرية ونزوح المدنيين في البلاد ، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع وخصوصاً الحكومة السورية التي مازالت تمارس الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب في المناطق التي استعادتها من المعارضة بما فيها جنوب دمشق ، كذلك حملات الاعتقال التعسفي التي تقوم بها بعض المجموعات المسلحة المعارضة في مناطق سيطرتها والهجمات العشوائية على المدنيين في مناطق سيطرة الحكومة.
وقد وثّقت عدة تقارير تعرض العائدين للاستجواب والاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما يزيد عن 62 شخص من العائدين خلال عام 2020 وتعرضهم لانتهاكات واسعة بما فيها استخدام التعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، ما يثير مخاوف جدية على حياتهم وحريتهم وسلامتهم. يضاف إلى ذلك الوضع الاقتصادي المتدهور ودمار البنى التحتية في سوريا، وتفشي وباء كوفيد-19 ، وتقييد عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، وانعدام القدرة أو الرغبة لدى الحكومة السورية في تعويض الأشخاص الذين دُمرت أو تضررت منازلهم، وتأمين الحق في السكن والممتلكات والحصول على الوثائق الوطنية والمساعدة القانونية.
 
إن قرارات الحكومتين الألمانية والدنماركية، إضافة إلى خطاب إعلامي يركز على الجرائم على خلفية مرتكبيها العرقية أو الدينية من شأنها أن تحفز المزاجٍ العام المعادي لوجود اللاجئين والخطاب اليميني الشعبوي بتصويرهم كطامعين بالحياة في دول الرفاهية في حين أن بلادهم آمنة مع إغفال حقيقة أنهم هاربون من الموت. وقد بدأت تظهر ملامح ذلك في العنف ضد اللاجئين في اليونان الذي ترافق مع قرارات حكومية تفرض قيودا على مشاركة المعلومات من داخل مخيمات اللاجئين مما يلغي أي آلية رقابة على الانتهاكات ضمن هذه المخيمات بما فيها عمل المنظمات الغير حكومية، إضافة إلى تزايد عمليات الإبعاد القسري لطالبي اللجوء السوريين من قبرص الى تركيا ولبنان. و نقل دبلن لـ 11 طالب لجوء سوري من المملكة المتحدة إلى إسبانيا، وتركهم دون وثائق في أيلول/ سبتمبر الفائت. وتشديد السويد الرقابة على حدودها مع الدنمارك، ومنح الشرطة حق منع دخول طالبي اللجوء ما يثير المخاوف عن مدى احترام معايير حقوق الإنسان وخاصة الحق في السلامة الجسدية.
إن هذه التغييرات الأخيرة على سياسات اللجوء تخل بالالتزام بمبدأ عدم الاعادة القسرية وتخالف الغرض من الاتفاق الدولي المتمثل بحماية الشخصية الإنسانية، والاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة، ومنها حقُّ التماس ملجأ والتمتُّع به خلاصاً من الاضطهاد، الذي عبرت عنه المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تخالف المبدأ القانوني العام باحترام الصفة الطوعية كجوهر في عودة اللاجئين، الذين ينبغي أن يكونوا قادرين على اتِّخاذ قرار حُرٍّ وصادرٍ عن علم في شأن عودتهم إلى بلدهم الأصلي، بعيداً عن أي ضغط جسدي أو مادي أو نفسي بحيث تكون عودتهم طوعيةً، آمنةً، مستدامةً في طبيعتها. وأنْ يكونوا متمتعين بكافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية. وأن تُبنَى العودة أيضاً على أساس التغيُّرات الجوهرية والدائمة في البلد الأصلي، من قبيل انتقال سياسي وانتخابات ديموقراطية، والبدء بعمليات بناء السلام، وإعادة حُكْمِ القانون. كما تخالف روح وفلسفة الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والمادة 3 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني والعرفي والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
 
إن المنظمات الموقعة أدناه تطالب الحكومات الأوروبية وخاصة الألمانية والدنماركية بما يلي:
1. التراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.
2. إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها وخاصة ضحايا الحروب والنزاعات.
3. العمل على تنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.
 
المنظمات والمؤسسات الموقعة:
1. أكاديمية لمار للتدريب والتطوير
2. أوبراتسيوني كولومبا – فيلق السلام اللاعنفي لمجتمع البابا يوحنا الثالث والعشرون
3. أورنمو
4. إمبيونيتي واتش
5. اتحاد منظمات المجتمع المدني
6. التجمع السوري في شليسفغ هولشتاين
7. الحركة السياسية النسوية السورية
8. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
9. الرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما
10. الشبكة السورية في الدانمارك
11. الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR
12. العدالة والتنمية المستدامة
13. المجلس السوري البريطاني
14. المرصد السوري لحقوق الإنسان
15. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
16. المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
17. المركز الصحفي السوري
18. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
19. بصمات من أجل التنمية
20. بيتنا
21. جمعية حواء لتمكين المرأة
22. جنى وطن
23. حُماة حقوق الإنسان
24. حملة من أجل سوريا
25. دولتي
26. رابطة عائلات قيصر
27. شبكة المرأة السورية – شمس
28. شبكة حراس
29. شمل – تحالف منظمات المجتمع المدني السوري
30. لمسة ورد
31. مركز أمل للمناصرة والتعافي
32. مركز تعليم الديمقراطية وحقوق الإنسان
33. مركز عدل لحقوق الإنسان
34. مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
35. مع العدالة
36. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
37. منظمة إيلاف للإغاثة والتنمية
38. منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام
39. منظمة بنيان
40. منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف
41. منظمة دعم المرأة
42. منظمة دور
43. منظمة كش ملك
44. نقطة بداية
45. نوفوتوزون
46. هيئة الاغاثة الإنسانية الدولية – IHR
47. هيئة الطبابة الشرعية الحرة
48. وحدة المجالس المحلية