بيان إدانة لقيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز تعسفي لتسعة أشخاص من عائلة إيبو بينهم خمسة أطفال وسيدتان واتخاذهم كرهائن
اللغات
متاح بالـ
اللغات
متاح بالـ
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
علمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من خلال تواصلها مع عائلة إيبو أنَّ جهاز الاستخبارات التابع للمجلس العسكري في مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي والتابع لقوات سوريا الديمقراطية قام يوم الأربعاء 6/كانون الثاني/ 2021 باحتجاز ثمانية أشخاص من العائلة من منزلهم في مدينة منبج، وهم: والد نضال إيبو المطلوب لقوات سوريا الديمقراطية، وثلاثة من أشقائه، وزوجته وأطفاله الثلاثة، وهم على الترتيب محمود نضال إيبو (66 عام)، ريزان وأحمد ومحمد إيبو (24، 16، 14) عام، أميرة مطران (23 عام)، والأطفال محمود ولازكين وآرين نضال إيبو، والذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات. وقد اقتادهم إلى جهة مجهولة، ونعتقد أن الهدف من ذلك هو اتخاذهم كرهائن للضغط على نضال لتسليم نفسه لقوات سوريا الديمقراطية.
لم تكتفي قوات سوريا الديمقراطية بذلك، بل إنها قامت يوم الإثنين 1/ آذار/ 2021 باعتقال السيدة هيفاء هوشو، والدة نضال إيبو، البالغة من العمر 55 عاماً على خلفية ظهورها في مقطع مصور تطالب فيه قوات سوريا الديمقراطية بالإفراج عن زوجها وعائلة ابنها وكشف مصيرهم، لكنها اعتقلت لمجرد إبداء رأيها، وتم سوقها إلى جهة مجهولة أيضاً.
توثيق ما لا يقل عن 171 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في شباط 2021 بينهم 11 طفلا و7 سيدات
قوات سوريا الديمقراطية تتفوق على بقية الأطراف في حصيلة حالات الاعتقال/الاحتجاز، طال بعضها أطفالا على خلفية صلات قربى تربطهم مع مطلوبين لها
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 171 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 11 طفلاً و7 سيدات، قد تم توثيقها في سوريا في شباط 2021، مشيرة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تتفوق على بقية الأطراف في حصيلة حالات الاعتقال/الاحتجاز، وقد طال بعضها أطفالاً على خلفية صلات قربى تربطهم مع مطلوبين لها.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 37 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في شباط على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
قال التقرير إن قوات النظام السوري لم تتوقف في شباط عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، وفي هذا السياق أكَّد أنها استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما سجل عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي بحق إعلاميين موالين للنظام السوري وموظفين حكوميين ومدنيين على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة الأخير. وعلى صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 60 معتقل، بينهم 2 سيدة، جميعهم من أبناء محافظة درعا، من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق، وذلك ضمن عفو رئاسي خاص في سياق اتفاقات المصالحة التي يُجريها في محافظة درعا، مشيراً إلى أنهم قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين السنة إلى سنتين ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد لمراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في شباط، وارتفعت حالات الاعتقال/ الاحتجاز لديها؛ لتتصدر حصيلة الاعتقالات التي سجلها التقرير في شباط مقارنة ببقية أطراف النزاع، وقد استهدفت المعلمين على خلفية تدرسيهم مناهج تعليمية مخالفة للمناهج التي فرضتها أو على خلفية التجنيد الإجباري، كما شنَّت حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت مدنيين بينهم أطفال بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، ونفذت قوات سوريا الديمقراطية عمليات اعتقال/ احتجاز بحق أطفال ونساء على خلفية وجود صلات قربى تربطهم مع مطلوبين لها.
أما عن هيئة تحرير الشام فقد أكد التقرير على أن شباط شهدَ عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، ووفقاً للتقرير فقد تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
من جهتها وبحسب التقرير قامت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في شباط بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت مدنيين نازحين ونشطاء بذريعة وجودهم في مناطق شهدت تفجيرات، وأفرجت عن بعضهم في وقت لاحق بعد تعرضهم للتعذيب، كما استهدفت بعمليات احتجاز جماعية قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ورصد التقرير حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.
وجاء في التقرير أن هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية نشرت في 26/ شباط بياناً رداً على تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر في الـ 19 من الشهر ذاته، والذي ذكر أن ما لا يقل عن 61 مُـدرِّسـاً قد تم اعتقالهم/ احتجازهم بسبب المناهج التعليمية وبهدف التجنيد الإجباري من قبل قوات سوريا الديمقراطية منذ بداية عام 2021؛ إضافة إلى ملاحقة قرابة 550 مدرِّس رفضوا الالتحاق بالتجنيد الإجباري، وفصلوا تعسفياً من عملهم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة. وألقى بيان هيئة التربية والتعليم تهماً جاهزة لا تستند إلى أي دليل، عوضاً عن مناقشة ما ورد في تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وفتح تحقيقات للتحقق من الإفادات والحالات التي أوردها، وشدَّد البيان على النفي التام لكل ما وردَ في التقرير مع الاتهام بالعداء الكبير لـ “لتجربة الديمقراطية”.
سجل التقرير في شباط ما لا يقل عن 171 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 138 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 53 بينهم 1 طفلاً و3 سيدات، وتحول 42 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 79 بينهم 7 طفلاً و1 سيدة، وتحول 66 إلى مختفين قسرياً، وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 27 بينهم 3 طفلاً و3 سيدة، وتحول 19 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 12، تحول 11 منهم إلى مختفين قسرياً.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت. وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومن بينهم قرابة 3329 من العاملين قطاع الرعاية الصحية.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم. كما طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، ونشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنها والأحكام الصادرة.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
إدانة لتفجير مشفى المغارة المركزي في حماة من قبل القوات الروسية والذي كانت قد قصفته سابقاً وقُتلَ إثر ذلك الدكتور حسن الأعرج
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
نشرت قناة زفيزدا الروسية في 1/ آذار/ 2021 مقطعاً مصوراً يُظهر تجوّل مراسيلها في مشفى، ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نؤكد أن هذا المشفى هو مشفى “الشهيد الطبيب حسن محمد الأعرج” المعروف بمشفى المغارة المركزي المُقام في محيط مدينة كفر زيتا بريف محافظة حماة الشمالي، وبحسب قاعدة البيانات لدينا فقد سبق أن وثقنا تعرُّض المشفى لعدة هجمات من قبل قوات الحلف السوري الروسي منذ دخوله في الخدمة في عام 2015، من أبرزها الغارة الجوية التي قتلت الدكتور حسن الأعرج بتاريخ 13/ نيسان/ 2016، والتي تسببت بتدمير أجزاء من المشفى، وتضرر العديد من الأجهزة الطبية.
إن قصف القوات الروسية لمشفى موجود في مغارة، يؤكد أن هذا القصف مقصود ومخطط له ومُتعمّد، فهو بعيد حتى عن المباني السكنية، وبُنِيَ داخل الجبال من أجل تجنّب القصف، لكن القصف الوحشي لاحق الجرحى والأطباء إلى أي مكان حاولوا الاختباء فيه من القصف.
يُظهر المقطع المصور قيام القوات الروسية بتفجير المشفى والمغارة التي تحتويه، ونعتقد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الحكومة الروسية إنما تهدف لإزالة العمل البطولي الذي قام به الكوادر الطبية لإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم، كما يهدف إلى محو آثار العدوان والجريمة التي قامت بها القوات الروسية في قصفها البربري لمشفى بعيد تماماً عن المدينة وعن المراكز العسكرية.
يتوجّب من دول العالم الديمقراطية ووسائل الإعلام إدانة هذا الفعل الهمجي وفضح الممارسات الروسية في سوريا أمام الرأي العام الروسي والعالمي.
مصدر الصورة: مقتطعة من مقطع الفيديو الذي بثته قناة زفيزدا الروسية، ويمكن الاطلاع عليه كاملاً عبر الرابط:https://youtu.be/mtlS5xhWVbY
القتل خارج نطاق القانون يحصد 138 مدنيا بينهم 23 طفلا و11 سيدة، و14 ضحية بينهم طفل بسبب التعذيب في شباط 2021
استمرار القتل في ظل الذكرى السنوية العاشرة للحراك الشعبي نحو الديمقراطية
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 138 مدنياً في سوريا في شباط 2021 بينهم 23 طفلاً و11 سيدة، و14 ضحية بينهم 1 طفلاً بسبب التعذيب، مشيرة إلى أنَّ القتل ما زال مستمراً في ظلِّ الذكرى السنوية العاشرة للحراك الشعبي نحو الديمقراطية.
وذكر التقرير الذي جاء في 22 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، وأضافَ أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولذلك فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ شهر شباط استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجل التقرير مقتل 16 مدنياً بينهم 6 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 34 مدنياً بينهم 22 طفلاً، قضوا في مناطق عدة على اختلاف القوى المسيطرة؛ وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها. وعلى صعيد آخر نوَّه التقرير إلى إعلان الدفاع المدني في الـ 17 من شباط عن العثور على مقبرة جماعية تضمُّ رفات 19 جثة مجهولة الهوية خلال عمليات إزالة الأنقاض في منطقة طريق السد بريف حلب الشرقي، ورجَّح أنها تعود لفترة سيطرة تنظيم داعش على المدينة والمعارك التي شهدتها المنطقة بين التنظيم وفصائل الجيش الوطني.
وأشار التقرير إلى استمرار سوء أوضاع المخيمات واللاجئين ورصده حالات وفيات في المخيمات نتيجة نقص الغذاء والدواء وافتقار المخيمات لأدنى مقومات الحياة.
وأضافَ أن عمليات التفجيرات عن بعد في سوريا قد استمرت في الشهر المنصرم، لافتاً إلى تسجيل ثلاث مجازر في شباط جميعها ناجمة عن تفجيرات مجهولة المصدر؛ وأسفرت هذه التفجيرات عن مقتل 18 مدنياً بينهم 7 طفلاً، و2 سيدة (أنثى بالغة).
طبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في شباط مقتل 138 مدنياً بينهم 23 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 19 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 6 مدنياً بينهم 1 طفلاً. وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً. وهيئة تحرير الشام 1 طفلاً. فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً. كما سجَّل التقرير مقتل 110 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و10 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفلاً، كان 10 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 طفلاً على يد هيئة تحرير الشام. و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى.
سجل التقرير 3 مجازر في شباط جميعها إثر تفجيرات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 1023 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإن تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام قد انتهكا القانون الدولي الإنساني بقتلهما المدنيين. كما شنَّت قوات سوريا الديمقراطية هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
وأضاف التقرير أنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
ما لا يقل عن 3364 من العاملين في الرعاية الصحية لا يزالون قيد الاعتقال/الاختفاء القسري، 98% منهم لدى النظام السوري
انقضاء عام على بدء تفشي كوفيد-19 في سوريا وآلاف الكوادر الطبية في عداد المختفين قسرياً
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم تحت عنوان “ما لا يقل عن 3364 من العاملين في الرعاية الصحية لا يزالون قيد الاعتقال/الاختفاء القسري، 98% منهم لدى النظام السوري” إنَّ آلاف الكوادر الطبية لا يزالون في عداد المختفين قسرياً على الرغم من انقضاء عام على بدء تفشي كوفيد-19 في سوريا.
وقال التقرير -الذي جاء في 26 صفحة- إنَّ استهداف المراكز والطواقم الطبية كان واحداً من أبشع الفظائع التي مورست خلال النزاع السوري، ولم تقتصر الاعتداءات على عمليات القصف العشوائي أو المقصود على المراكز الطبية، وما تتسبب به من قتل وجرح للكوادر الطبية، بل تعدى ذلك إلى ملاحقات مدروسة تطال العاملين في قطاع الرعاية الصحية، والذين ساهموا بشكل أو بآخر في تخفيف معاناة المشاركين في الحراك الشعبي، وعلاج المصابين من المتظاهرين والمعارضين للنظام السوري.
تحدث التقرير بشيء من التفصيل عن هذه الأنماط الثلاثة: الاعتقال التعسفي/ الاختفاء القسري/ التعذيب، التي تُشكل ثلاثية متصلة، موضحاً أنَّ اعتقال وإخفاء وتعذيب الكوادر الطبية كان تكتيكاً مدروساً لزيادة معاناة المجتمع، ومشيراً إلى أنه بعد مضي قرابة عام على تفشي وباء كوفيد-19 في سوريا، وعلى الرغم من جميع المناشدات بضرورة الإفراج الفوري عن جميع الكوادر الطبية؛ نظراً لحاجة المجتمع الماسة إليهم، إلا أنهم ما زالوا قيد الاعتقال/ الاختفاء القسري.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن وجود هذا العدد الهائل من الكوادر الطبية خارج مراكز الاحتجاز كان سوف يُساهم بشكل فعال في تخفيف معاناة المجتمع السوري من جائحة كوفيد-19، لكن النظام السوري المتسبب الرئيس في تهشيم المجتمع السوري، لا يكترث بمزيد من الآلام والمعاناة، ولا توجد سلطة قضائية أو تشريعية أو إعلامية لتنتقده وتحاسبه، فالأجهزة الأمنية هي السلطة المطلقة، ولن يُطلقَ سراح الكوادر الطبية، والمجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن ومسارات المفاوضات فشلت في إطلاق سراحهم أو مجرد الكشف عن مصيرهم”.
استعرض التقرير حصيلة الاعتقال التعسفي/ الاختفاء القسري والتعذيب بحق العاملين في مجال الرعاية الصحية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2021. وأجرى عمليات تحليل للبيانات استناداً إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً والتعذيب، والناتجة عن عمليات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن. وفي هذا السياق قال التقرير إن النظام السوري هو المسؤول عن 98 % من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنة ببقية أطراف النزاع، مما يدل على تعمده على نحوٍ مخطط ومدروس ملاحقة واعتقال وإخفاء العاملين في قطاع الرعاية الصحية، الذين شاركوا في تقديم خدماتهم للمصابين. كما أنه المسؤول عن قرابة 96 % من حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب من العاملين في قطاع الرعاية الصحية مقارنة ببقية أطراف النزاع.
سجل التقرير ما لا يقل عن 3364 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2021، منهم 3329 بينهم 282 سيدة على يد قوات النظام السوري، و5 بينهم 2 سيدة على يد تنظيم داعش، و8 على يد هيئة تحرير الشام، و8 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وأوردَ التقرير رسوماً بيانية تُظهر توزع حصيلة المعتقلين/ المحتجزين أو المختفين قسرياً من العاملين في قطاع الرعاية الصحية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بحسب سنوات النزاع وبحسب المحافظات السورية، ووفقاً لاختصاصاتهم، وطبيعة موقع الاعتقال أيضاً. وقد أظهر تحليل الرسوم البيانية أنَّ:
• عام 2012 كان الأسوأ من حيث استهداف العاملين في قطاع الرعاية الصحية بعمليات الاعتقال -وكانت كلها على يد قوات النظام السوري-، تلاه عام 2013 ثم 2011 ثم 2014.
• الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت في محافظة دمشق تليها ريف دمشق ثم حمص ثم حلب.
• الفئة الأعلى من ضحايا الاعتقال أو الاختفاء القسري من العاملين في قطاع الرعاية الصحية كانت المدنيين المتدربين ثم الممرضين ثم الأطباء ثم الفنيين فالمسعفين.
• حصيلة حالات اعتقال/ احتجاز عمال الرعاية الصحية في أثناء عملهم في المنشآت الطبية جاءت في الدرجة الأولى وتشكل قرابة ربع الحصيلة الإجمالية، تلتها حصيلة من اعتقلوا/ احتجزوا في أثناء مرورهم على نقاط التفتيش، ثم في أثناء عمليات الدهم للمنازل والمناطق التي يقيمون أو يوجدون فيها.
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن87 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية قد قتلوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى شباط/ 2021، بينهم 84 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية. وقد أظهر تحليل الرسوم البيانية التي أوردها التقرير في هذا السياق أنَّ:
• عام 2011 هو العام الأسوأ من حيث حصيلة الضحايا بسبب التعذيب من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، ويظهر ذلك تعمُّد النظام السوري قتل وتعذيب الكوادر الطبية التي شاركت في إسعاف المصابين في أوج الحراك الشعبي السلمي، ثم يأتي تالياً عام 2012 ثم 2014.
• الحصيلة الأعلى من الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب كانت في محافظتي حمص وحلب، تلتهما ريف دمشق ثم درعا فدمشق.
• الحصيلة الأعلى من الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب من العاملين في قطاع الرعاية الصحية كانت من الأطباء ثم الممرضين ثم الطلاب في مجال الصحة والمسعفين، ثم متطوعي الهلال الأحمر.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 9 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، قد تم تسجيلهم في دوائر السجل المدني على أنهم متوفون، فيما تم التعرف عبر صور قيصر المسربة من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري على 5 من العاملين في القطاع ذاته.
قال التقرير إن الاستهداف المتكرر على مدى عشر سنوات للمراكز والكوادر الطبية قد أنهك قدرة القطاع الصحي على التعامل مع جائحة كوفيد-19، وحمَّل النظام السوري وحلفاءه المسؤولية الرئيسة عن الغالبية العظمى من تلك الانتهاكات، وأشار إلى الإهمال الصارخ في التعامل مع الجائحة؛ موضحاً أن الحكومة التابعة للنظام السوري لم تتخذ إجراءات حقيقية وجادّة للحدِّ من تزاحم المواطنين للحصول على المواد الأساسية وفي ذلك مُخالفة صارخة لأبرز الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض، وأضافَ أنَّ النظام السوري لم يفكر في إطلاق سراح أي من الكوادر الطبية الـ 3329 المحتجزين لديه على الرغم من انقضاء عام على مرور الجائحة وظهور سلالات جديدة منها، وحاجة المجتمع السوري الجوهرية لجهودهم، ناهيك عن اعتقال النظام السوري مزيداً من المواطنين؛ مما يعني اكتظاظاً إضافياً في مراكز الاحتجاز.
استنتجَ التقرير أن النظام السوري عبر استهدافه المراكز الطبية واعتقاله التعسفي وإخفائه القسري لآلاف الكوادر الطبية السورية، قد انتهك المادة 3، المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، كما انتهك المادة 22 في البند الثاني من دستور سوريا الذي اعتُمد في عام 2012 التي تنص: “تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفِّر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي”. وانتهك أيضاً القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر الحرمان من الحرية تعسفاً. والحق في الصحة، المكرَّس في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي انضمت سوريا إلى أطرافه، ويتضمن التزاماً غير قابل للاستثناء بتأمين حق الاستفادة من المرافق الصحية والحصول على السلع والخدمات الصحية على أساس غير تمييزي.
كما خرق النظام السوري وبقية أطراف النزاع بشكل صارخ عدداً من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل: الحق في الحياة، عدم الإخفاء قسرياً، عدم التعذيب، الحق في الصحة، وعدداً كبيراً من قواعد القانون العرفي الإنساني والمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949. وتشكل عمليات الإخفاء القسري والتعذيب التي مارسها النظام السوري بحق الكوادر الطبية في مختلف المحافظات السورية، وعلى خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي ضده، نمطاً من الهجوم الواسع وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من ميثاق روما الأساسي.
بحسب التقرير فقد أثرت الانتهاكات الواسعة التي طالت القطاع الطبي في سوريا على الاستجابة لوباء كوفيد-19 ويتحمل النظام السوري وحلفاؤه المسؤولية عن قرابة 85 % من مجمل الانتهاكات. وتشكل الحوادث المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان والتي ورد جزء منها في هذا التقرير، تُشكِّل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2286 القاضي بوقف الانتهاكات والتَّجاوزات التي ترتكب في النِّزاعات المسلحة ضدَّ العاملين في المجال الطبي والعاملين في تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون حصرياً مهامَ طبية، وضدَّ وسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك ضدَّ المستشفيات وسائر المرافق الطبية الأخرى.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات فورية للكشف عن مصير آلاف الكوادر الطبية المختفين قسرياً، وذلك استناداً إلى القرارات الصادرة عنه وفي مقدمتها القرارين رقم 2139 و2254. وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في ارتكاب الانتهاكات بحق الكوادر الطبية.
واعتبر التقرير أنه في ظلِّ انقسام مجلس الأمن وشلَلِه الكامل، يتوجب التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، ويتجلى ذلك في حمايته من عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وزيادة جرعات الدَّعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي بشكل أكبر إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين.
وأوصى التقرير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الدعم لعوائل المختفين قسرياً وللمنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال، ولمنظمات حقوق الإنسان السورية.
كما قدم توصيات أخرى إلى كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وإلى النظام السوري.
حكم محكمة كوبنلز الألمانية يجب أن يدفع دول العالم لإيقاف التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري، الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية
بواسطة: THOMAS LOHNES / AFP VIA GETTY IMAGES
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
مارست الأجهزة الأمنية عمليات التعذيب بحق جميع المعتقلين، ولا يكاد يكون هناك معتقل واحد لم يتعرض لشكل من أشكال التعذيب، وقد بلغ التعذيب الذي مارسته الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والتي تتبع مباشرة لرئيس النظام السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، بلغ هذا التعذيب مستوى الجرائم ضد الإنسانية منذ 15/ أيلول/ 2011 بحسب تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، وكذلك بحسب تقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر في 23/ تشرين الثاني/ 2011 ، وكان يفترض استناداً إلى تلك التقارير أن يتحرك مجلس الأمن لوقف الجرائم ضدَّ الإنسانية، لكن شيئاً لم يحدث، ثم صُدم العالم بصور قيصر، ولم يحدث أي تحرك جدي لإيقاف جريمة التعذيب الوحشي، حيث أنَّ إيقاف الجرائم هو من أسمى درجات المحاسبة، وهو ما فشل فيه مجلس الأمن والمجتمع الدولي حتى الآن، وقد بلغت حصيلة المواطنين السوريين الذين قتلهم النظام السوري وأجهزته الأمنية بسبب التعذيب ما لا يقل عن 14315 بينهم 74 سيدة و173 طفلاً، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
في 24/ شباط/ 2021، أصدرت محكمة كوبلنز الألمانية، قراراً قابلاً للاستئناف بسجن إياد. غ لمدة أربع سنوات وستة أشهر بتهمة التواطؤ وتسهيل ارتكاب جرائم تعذيب لقرابة ثلاثين معتقلاً، إياد. غ هو مساعد أول في فرع الخطيب، انشقَّ عن النظام السوري مطلع عام 2012، وقد وصل إلى ألمانيا في نيسان/ 2018، وتم اعتقاله في شباط/ 2019، وبدأت محاكمته في نيسان/ 2020، وقد ساهمت عدة عوامل في تخفيف الحكم الصادر بحق إياد، من أبرزها انشقاقه عن النظام السوري، اعترافه بارتكاب انتهاكات، تعاونه مع الادعاء، تقديم معلومات مهمة عن أساليب التعذيب ومنظومته المتوحشة في الأفرع الأمنية، لم يكن مسؤولاً رفيع المستوى في التسلسل الهرمي في فرع الخطيب 251.
اعتقال/احتجاز ما لا يقل عن 61 مدرسـا بسبب المناهج التعليمية وبهدف التجنيد الإجباري من قبل قوات سوريا الديمقراطية منذ بداية عام 2021
ملاحقة قرابة 550 مدرِّس رفضوا الالتحاق بالتجنيد الإجباري، وفصلوا تعسفياً من عملهم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن ما لا يقل عن 61 مُـدرِّسـاً قد تم اعتقالهم/ احتجازهم بسبب المناهج التعليمية وبهدف التجنيد الإجباري من قبل قوات سوريا الديمقراطية منذ بداية عام 2021؛ إضافة إلى ملاحقة قرابة 550 مدرِّس رفضوا الالتحاق بالتجنيد الإجباري، وفصلوا تعسفياً من عملهم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.
قال التقرير -الذي جاء في 15 صفحة- إنَّ السياسات والقرارات التي تفرضها قوات سوريا الديمقراطية على مؤسسات التعليم تهدد مستقبل قرابة نصف مليون تلميذ في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، مشيراً إلى أن الإدارة الذاتية لهذه المنطقة سعت تدريجياً منذ تأسيسها نحو عملية تغيير المناهج التعليمية وإدخال مواد تعليمية مشوَّهة ومغلوطة ومخالفة لتاريخ سوريا والمجتمع الذي تُسيطر عليه، موضحاً أنَّ عملية التغيير هذه بالمجمل قد تمَّت دون مشاورة علمية حقيقية مع الخبراء من سكان المنطقة أو مختصين دوليين، وتم فرضها وفقاً لرؤية أحادية آيديولوجية تُجسِّد تصورات السلطة الحاكمة، على غرار المناهج التعليمية التي يضعها النظام السوري والتي تمجِّد حزب البعث وعائلة الأسد.
ووصف التقرير هذه السياسات التراكمية بالكارثية، موضحاً أنها أدت إلى ارتفاع مخيفٍ في نسبة الأطفال المتسربين من المدارس، وإلى اضطرار العديد من الأطفال للذهاب إلى المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري؛ ما أدى إلى اكتظاظ الطلاب في تلك المدارس؛ مما يشكل تهديداً لهم في ظلِّ جائحة كوفيد-19، وأضاف أنَّ تنقل الطلاب يُشكل عبئاً مادياً ومعنوياً على أهاليهم، وهذا كله يُشكل تهديداً جدياً لقرابة نصف مليون طفل طالب في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ويستدعي من قوات التحالف الدولي الضغط لتحقيق سلطة ديمقراطية من كافة مكونات المنطقة تكترث لمصير أبنائها.
تحدث التقرير عن انتهاك وقَع مؤخراً من قبل قوات سوريا الديمقراطية بحقِّ العملية التعليمية عبر شنِّ حملات اعتقال تعسفي طالت العشرات من الأساتذة، وذلك منذ مطلع كانون الثاني/ 2021 حتى منتصف شباط الجاري، وقال إن القوى المسيطرة تُبرر عمليات الاعتقال تلك بهدف تجنيد الأساتذة ضمن صفوفها، أو نظراً لأنهم قاموا بإعطاء دروس خاصة أو دورات تعليمية لتدريس الطلاب وفقَ المنهاج التعليمي التابع للنظام السوري، واعتمد التقرير على إفادات عدد من المدرسين العاملين في المدارس في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، إضافة إلى إفادات شهود عيان وطلبة ونشطاء محليين، واستعرض ثمانية منها.
تخوَّفَ التقرير من إخفاء قسري لعشرات المدرسين، حيث نفَّذت قوات سوريا الديمقراطية عمليات الاعتقال بحقِّ المدرسين من دون إبراز مذكرة اعتقال أو توجيه تهم واضحة أو التعريف عن نفسها، من حيث تبعيتها لأيِّ المراكز أو الإدارات الأمنية، في أسلوب أقرب إلى عمليات الخطف، وتُشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن 3784 شخصاً بينهم 659 طفلاً و176 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي لدى قوات سوريا الديمقراطية التي ورثَت ما كان موجوداً لدى قوات حزب الاتحاد الديمقراطي، وقد تحوَّل ما لا يقل عن 2147 شخصاً منهم، بينهم 113 طفلاً و83 سيدة إلى مختفين قسرياً، وذلك منذ بدايات سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على بعض المناطق السورية في تموز/ 2012 حتى شباط 2021، وبحسب التقرير فإنه يُخشى أن يتحول مصير المدرسين المعتقلين إلى مختفين قسرياً في حال عدم وجود تحرك جدي من قوات التحالف الدولي وبشكل خاص وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
سجل التقرير منذ بداية كانون الثاني/ 2021 حتى 15/ شباط/ 2021 ما لا يقل عن 61 حالة اعتقال تعسفي طالت مدرسين، 27 منهم اعتقلوا على خلفية قيامهم بتدريس المناهج التعليمية التابعة للنظام السوري، فيما اعتقل 34 بهدف تجنيدهم إجبارياً ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية، كما رصد التقرير عمليات ملاحقة مدروسة لمئات المدرسين الذين رفضوا الالتحاق بصفوف قوات سوريا الديمقراطية، وقد تمَّ فصلهم من عملهم في المدارس التابعة لهيئة التعليم والتربية التابعة للإدارة الذاتية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، وقدَّر التقرير أن عمليات الملاحقة والفصل على خلفية التجنيد الإجباري قد طالت قرابة 550 مدرساً منذ مطلع كانون الثاني 2021.
استنتجَ التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية/ الإدارة الذاتية وضعت نصوصاً وفرضتها كقوانين دون أية معايير تشريعية أو قانونية، وإنما استناداً إلى واقع السيطرة العسكرية، ثم قامت بمعاقبة السكان المحليين وفقاً للنصوص والمراسيم التي أصدرتها.
وقال إنَّ التجنيد الإجباري ضمن هذه القوات المتورطة بحسب تقارير أممية ودولية ومحلية في ارتكاب عدة أنماط من الانتهاكات بحق السكان المحليين، يُعدُّ انتهاكاً للحق في الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية وحرية الحركة وحق كل فرد في إبداء الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين خاصة في ظل النزاعات المسلحة، وحق الأفراد في عدم المشاركة العسكرية فيها، وإنَّ الفصل التعسفي من العمل، والملاحقة والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري استناداً إلى رفض التجنيد الإجباري، كل ذلك يُعد انتهاكات مضاعفة ومتراكمة لأبسط مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكّد التقرير أن على الإدارة الأمريكية الجديدة تعزيز حالة حقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، والبدء في مسار انتخابات ديمقراطية نزيهة تعبر عن كافة السكان المحليين، وإنهاء الحكم العسكري الشمولي؛ مما يسمح بإنشاء سلطة تشريعية وقضائية مستقلة ونزيهة.
وأوصى قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات التجنيد الإجباري، وفصل واعتقال المدرسين على خلفية رفضهم له.
كما طالبها بالعمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وفي مقدمتهم المدرسين. ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.
وقال التقرير إن على قوات سوريا الديمقراطية إيقاف أشكال الاعتقال التعسفي كافة والكشف عن مصير المختفين قسرياً، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم والتواصل معهم وإخضاعهم لمحاكمات عادلة ومستقلة، والإفراج الفوري عن جميع المدرسين المعتقلين تعسفياً، وإيقاف عمليات التجنيد الإجباري.
وقدم التقرير توصيات إلى كل من مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
الإعلامية هالة الجرف ما زالت مُعتقلة لدى النظام السوري منذ قرابة 20 يوماً لمُجرّد التعبير عن رأيها
انتقدت الإعلامية هالة الجرف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأوضاع المعيشية التي يمر بها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وتطرّقت لموضوع الفساد المستشري في تلك المناطق، وهالة الجرف إعلامية تعمل في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة لحكومة النظام السوري، من أبناء مدينة سلمية شرق محافظة حماة، وتقيم في مدينة دمشق.
السبت 23/ كانون الثاني/ 2021 اعتقلتها قوات النظام السوري لدى مرورها عند إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، حيث تم اقتيادها إلى فرع الأمن الجنائي في مدينة دمشق، ولا تزال قيد الاعتقال حتى اليوم، وتم توجيه تهمة عامة لها وهي: “وهن نفسية الأمة” وسلسلة تُهم أخرى مُرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية، والذي يقوم النظام السوري بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته.
تُشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن هذه التُهم التي تستند إلى عبارات مُبهمة تُتيح للنظام السوري تطبيقها على أي شخص يريد اعتقاله وتعذيبه والحكم عليه، لأنها شديدة العمومية وقابلة لمختلف أنواع التأويلات، وإنّ هذه القوانين أقرب ما تكون إلى نصوص أمنية؛ لأنها تُخالف روح القانون، والغالبية العظمى من القوانين التي يُصدرها النظام السوري (مراسيم، أو عن طريق مجلس الشعب باعتباره خاضع بالمطلق له) تُعارض بشكل صريح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُقيِّد بشكلٍ مُخيف حرية الرأي والتعبير.
نؤكد انعدام حرية الرأي والتعبير في ظلِّ توغٌّل مُطلق للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في تفاصيل حياة المجتمع، وأنّ النظام السوري وضمن سياسته التي تسعى نحو تكميم الأفواه وإيقاف نقل وقائع الأحداث الميدانية، تطال انتهاكاته حتى الموالون والمؤيدون له، وذلك بالتزامن مع قتل واعتقال وإخفاء الغالبية العظمى من المعارضين له في المناطق الخاضعة لسيطرته، ولايمكن لأي مواطن سوري الحصول على أبسط الحقوق دون تحقيق انتقال سياسي في البلاد نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.
مركز حرمون للدراسات يستضيف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ندوة بعنوان “10 سنوات من انتهاكات حقوق السوريين: التوثيق والمحاسبة”
اللغات
متاح بالـ
اللغات
متاح بالـ
الثلاثاء 9/ شباط/ 2021: أقام مركز حرمون للدراسات المعاصرة ندوة بعنوان “10 سنوات من انتهاكات حقوق السوريين: التوثيق والمحاسبة”، واستضاف كلاً من السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان والسيدة ريم الكسيري مديرة المنظمة الدولية للمعتقلات، وإدارة وحوار السيد عمر إدلبي مدير فرع الدوحة لمركز حرمون.
تناولت الندوة انتهاكات حقوق الإنسان في السنوات العشر الماضية من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وغيرها، ومستوى الاهتمام الإعلامي الدولي والإقليمي بما يجري في سوريا من معاناة إنسانية يعيشها النازحون واللاجئون، وبقضايا العدالة ومحاسبة المجرمين، وعرضت أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدها العام المنصرم 2020، وفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان السنوي العاشر، والذي أكَّد أن عام 2020 وعلى الرغم من انخفاض نسبة الانتهاكات فيه مقارنة مع السنوات الماضية، إلا أنها تبقى الأعلى في العالم، ولا تزال الجرائم ضد الإنسانية مستمرة.
كما استعرضت أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة السورية، وانعكاس أثرها عليها من جوانب متعددة، ونوَّهت إلى المسؤولية الجنائية، بما فيها مسؤولية الدولة ثم القادة ثم الأفراد عن الجرائم.
المزادات العلنية لأراضي المشردين قسريا أسلوب إضافي من أساليب النظام السوري للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه
ما لا يقل عن 440 ألف دونم مساحة الأراضي الزراعية التي استولى عليها النظام السوري في ريفي حماة وإدلب
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
اعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم أن المزادات العلنية لأراضي المشردين قسرياً أسلوب إضافي من أساليب النظام السوري للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 440 ألف دونم هي مساحة الأراضي الزراعية التي استولى عليها النظام السوري في ريفي حماة وإدلب.
وذكر التقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أن النظام السوري استخدم مختلف أساليب الإرهاب والقمع ضدَّ المشاركين في الحراك الشعبي ضده، والراغبين في تحقيق انتقال سياسي، من أجل خلق جوٍ عام من الرعب يردع كل من يفكر في الانضمام إلى صفوف المعارضين له، حيث مارس انتهاكات فظيعة على نحوٍ واسع، وفي مقدمتها، القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام بإجراءات موجزة، والحصار، والتشريد القسري، والقصف العشوائي، والتدمير الواسع للمباني والمراكز الحيوية.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن النظام السوري لجأ إضافة إلى كل ما سبق إلى محاربة معارضيه عبر الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم كنوع من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، وفي الوقت ذاته تحقيق مكاسب مادية وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً عن الدفع النقدي.
استعرض التقرير أبرز القوانين والمراسيم التي شرَّعها مجلس الشعب في سوريا التابع لأجهزة الأمن، والتي يستند إليها النظام السوري في سرقة ممتلكات المعارضين والمناطق التي شاركت في الحراك الشعبي ضده ونهبها، مشيراً إلى أن هذه النصوص تستهدف غالبية الشعب السوري، وتشكِّل نوعاً من أنواع العقاب الجماعي، كما أنها نصوص تمييزية تحمل بُعْدَ انتقام سياسي واضح.
وركَّز التقرير على الأسلوب الجديد الذي يتبعه النظام لمصادرة أملاك المعارضين السياسيين، عبر الاستيلاء على المحاصيل والأراضي الزراعية، وذلك عبر ابتكار أسلوب جديد بهدف شرعنة عملية الاستيلاء والسرقة، حيث عمدت اللجان الأمنية إلى الإعلان عن مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة عليها في عامي 2019 و2020.
استند التقرير على التحقيق والتواصل مع عدد من أصحاب الأراضي والمحاصيل التي استولى النظام السوري عليها من خلال عملية المزادات تلك، وعرض خمسَ إفادات منها، وذكر أن بعض المزارعين أبلغوا الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أراضيهم ومحاصيلهم قد تم الاستيلاء عليها دون أي تعويض، وهذه المرحلة كانت سابقة على مرحلة الإعلان عن الاستيلاء على الأراضي عبر مزادات علنية وهمية، الهدف الحقيقي منها هو مزيد من السطو على الممتلكات.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“تركَّزت تجربة النظام السوري في عملية الاستيلاء الجديدة على الأراضي في ريفي حماة وإدلب، لكننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان واستناداً إلى خبرتنا مع عقلية النظام السوري ونهجه، نعتقد أن هذا النهج سوف يتم تعميمه ليشمل مناطق أخرى في الغوطة الشرقية وداريا وجنوب سوريا، وذلك على غرار تدرج النظام السوري في استخدام الأسلحة في عمليات القصف والقتل، وتدرجه في وضع وتطبيق النصوص التي يستولي من خلالها على الآلاف من ممتلكات معارضيه، يساعده في كل ذلك خذلان فاضح من مجلس الأمن الدولي، وعجز تام وعدم رغبة في مساعدة الشعب السوري من قبل المجتمع الدولي ودوله الحضارية الديمقراطية”.
وبحسب التقرير فقد تم رصد ما لا يقل عن 22 إعلان لمزادات علنية شملت قرابة 134 قرية وبلدة في محافظة حماة، و88 قرية وبلدة في محافظة إدلب، وتبلغ مساحة هذه الأراضي ما يقارب 400 ألف دونم تشمل أراضٍ زراعية متنوعة تنتج محاصيل القمح والشعير والبطاطا والزيتون، وأراضٍ بعلية، إضافة إلى مزارع أسماك.
أكَّد التقرير أنَّ عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام السوري ترسِّخ عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل بالضرورة عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وقد جاءت المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري مؤخراً مجرد أسلوب جديد انتهجه في المناطق التي خرجت عن سيطرته لتوسيع عملية الاستيلاء لتشمل الأراضي والمحاصيل الزراعية، وتوزيعها على مؤيديه.
أشار التقرير إلى أن معظم سكان البلدات التي شهدت عمليات مصادرة للأراضي الزراعية يعملون كمزارعين، حيث تُشكِّل أراضيهم مصدر رزقهم الوحيد، وإنَّ سيطرة النظام السوري عليها بطريقة تعسفية تحمل بعداً انتقامياً سياسياً، وإرهاباً لأبناء المجتمع معتبراً أنها عملية تفقير ونهب مدروسة لأموال وممتلكات الشعب السوري لصالح الطبقة الحاكمة.
حذَّر التقرير من أن تمتدَّ سياسة الإعلان عن المزادات العلنية لتشمل بقية المناطق التي عمل النظام السوري على تشريد سكانها، ولا يمكن للغالبية العظمى منهم العودة، كالغوطة الشرقية في دمشق ومناطق في الغوطة الغربية وريف حمص؛ بسبب التهديد الجوهري من النظام السوري لهم عبر عمليات اعتقال تعسفي وملاحقة قد تنتهي باختفاء قسري وموت تحت التعذيب، وكذلك عبر استخدام الشباب منهم في التجنيد القسري لقتال ربما من كانوا محاصرين أو متظاهرين معهم.
أكَّد التقرير أن المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري عبر لجانه الأمنية تُشكِّل انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نصَّ عليها الدستور السوري ذاته، كالمادتين 768 و770 من القانون المدني السوري.
وأشار إلى أن طرح الأراضي الزراعية في المزادات العلنية على هذا الشكل يعتبر خرقاً للمادة 15 من الدستور السوري، وهذا بحسب التقرير يُثبت أنه لا معنى لأية نصوص دستورية في ظلِّ نظام أمني دكتاتوري.
طبقاً للتقرير يحظر القانون الدولي العرفي النهب وفقاً للقاعدة 52 والقاعدة 111، والقانون الجنائي الدولي، وهو يرقى إلى أن يكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.
أكد التقرير أنه بعد فشل مجلس الأمن بشكل تام في حماية المدنيين وتأمين الأمن والاستقرار في سوريا، انتقلت المهمة بشكل واضح إلى الدول التي تكترث بمنع ارتكاب جرائم الحرب وفقاً لالتزاماتها باتفاقيات جنيف، وبشكل خاص المادة الأولى المشتركة منها، حيث يتوجب عليها ضمان احترام الدول لاتفاقيات جنيف، ويعتبر النظام السوري من أكثر الأنظمة التي انتهكت اتفاقيات جنيف والقانون الدولي في هذا العصر.
وطالب التقرير بفضح تكتيك النظام السوري الذي يتعمَّد الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من ممتلكات وأراضي المعارضين السياسيين من أجل استخدامها ككرت في العملية التفاوضية، عبر إعادة قسم منها وإطلاق سراح قسم من المعتقلين مقابل إعادة شرعنته والقبول بالاستمرار بحكمه.
وقدم التقرير توصيات مماثلة إلى كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمات دولية نظَّمت فعالية عن تقريرها السنوي العاشر: أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في عام 2020
