توثيق ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في آذار 2021 بينهم طفلان وتسع سيدات
قوات النظام السوري ترسخ سياسة انعدام حرية التعبير وتلاحق المنتقدين لتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم طفلان وتسع سيدات، قد تم توثيقها في سوريا في آذار 2021، مشيرة إلى أن قوات النظام السوري ترسخ سياسة انعدام حرية التعبير وتلاحق المنتقدين لتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 40 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في آذار على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
قال التقرير إن قوات النظام السوري لم تتوقف في آذار عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، وفي هذا السياق أكَّد أنها استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما سجل عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي بحق إعلاميين موالين للنظام السوري وموظفين حكوميين ومدنيين على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة الأخير. وسجل التقرير عمليات اعتقال حدثت على خلفية القيام بأنشطة في ذكرى الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا وتركزت في محافظة حمص، إضافة إلى عمليات اعتقال حدثت على خلفية إجراء مكالمات هاتفية مع أشخاص موجودين في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، وعلى خلفية السفر والتنقل بين المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمناطق الخاضعة لسيطرة بقية أطراف النزاع.
وعلى صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 45 معتقل، بينهم طفل وسيدة وعسكريين مجندين -جميعهم من أبناء محافظة درعا-، من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق، وذلك ضمن عفو رئاسي خاص في سياق اتفاقات المصالحة التي يُجريها في محافظة درعا، مشيراً إلى أنهم قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين السنة إلى سنتين ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد لمراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في آذار، وارتفعت حالات الاعتقال/ الاحتجاز لديها، وقد استهدفت المعلمين على خلفية تدرسيهم مناهج تعليمية مخالفة للمناهج التي فرضتها أو على خلفية التجنيد الإجباري، كما شنَّت حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، ونفذت قوات سوريا الديمقراطية عمليات اعتقال/ احتجاز واعتداء على كوادر ومنشآت طبية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور. إضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت بها الأطفال بهدف التجنيد.
أما عن هيئة تحرير الشام فقد أكد التقرير على أن آذار شهدَ عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، ووفقاً للتقرير فقد تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
من جهتها وبحسب التقرير قامت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في آذار بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت سيدات بذريعة محاولتهم عبور الحدود التركية بشكل غير قانوني، ثم أفرجت عنهن لاحقاً، كما استهدفت بعمليات احتجاز جماعية قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ورصد التقرير حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.
سجَّل التقرير في آذار ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 2 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 115 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 58 بينهم 2 سيدة، وتحول 52 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 52 بينهم 2 طفلاً، وتحول 50 إلى مختفين قسرياً، وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 26 بينهم 7 سيدة، وتحول 10 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 7، تحول 4 منهم إلى مختفين قسرياً.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في آذار بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم الرقة تلتها ريف دمشق ثم دير الزور.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت. وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومن بينهم قرابة 3329 من العاملين قطاع الرعاية الصحية.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم. كما طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، ونشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنها والأحكام الصادرة.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
القتل خارج نطاق القانون يحصد 177 مدنيا بينهم 28 طفلا و35 سيدة، و1 من الكوادر الطبية، و9 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في آذار 2021
تصعيد عسكري روسي هو الأضخم منذ عام
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 177 مدنياً في سوريا في آذار 2021 بينهم 28 طفلاً و35 سيدة و1 من الكوادر الطبية، و9 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى تصعيد عسكري روسي هو الأضخم منذ عام.
وذكر التقرير الذي جاء في 25 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، وأضافَ أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولذلك فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ شهر آذار استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجل التقرير مقتل 51 مدنياً بينهم 6 طفلاً و20 سيدة لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 85 مدنياً بينهم 28 طفلاً، قضوا في مناطق عدة على اختلاف القوى المسيطرة؛ وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
وأشار التقرير إلى أن أوضاع المخيمات تزداد سوءاً في الشتاء، وذلك بسبب الأمطار وغرق الخيام، إضافة إلى اندلاع حرائق ناجمة عن وسائل التدفئة المستخدمة في المخيمات. وأضافَ أن مخيم الهول قد شهد في آذار استمراراً لعمليات القتل على يد مسلحين مجهولين، حيث شهد آذار مقتل 26 مدنياً، بينهم 8 طفلاً و8 سيدة في المخيم على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.
وطبقاً للتقرير فقد شهد آذار تصعيداً عسكرياً روسياً هو الأكبر منذ قرابة عام، حيث سجلَ في 21/ آذار شنَّ قوات الحلف السوري الروسي في تصعيد عسكري مفاجئ هجمات جوية وأرضية استهدفت مناطق مدنية خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، تحتوي هذه المناطق منشآت ومرافق حيوية، أغلب المنشآت المستهدفة يتم قصفها للمرة الأولى، وقد تسبَّبت الهجمات في سقوط ضحايا مدنيين بحسب التقرير.
طبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في آذار مقتل 177 مدنياً بينهم 28 طفلاً و35 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 28 مدنياً بينهم 3 طفلاً، و3 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6 مدنيين قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة. وقتل تنظيم داعش 2 مدنياً. فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً (سيدة). كما سجَّل التقرير مقتل 136 مدنياً بينهم 24 طفلاً و30 سيدة.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، جميعهم على يد قوات النظام السوري.
كما سجل التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية برصاص مجهول المصدر، و1 من كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية.
وبحسب التقرير فقد تم توثيق 4 مجازر في آذار -واحدة على يد قوات النظام السوري، وثلاثة على يد جهات أخرى- بلغت حصيلة ضحاياها 41 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و21 سيدة (أنثى بالغة).
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 1254 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 31/ آذار/ 2021، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإن تنظيم داعش قد انتهك القانون الدولي الإنساني بقتله المدنيين. كما شنَّت قوات سوريا الديمقراطية هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
وأضاف التقرير أنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
بمشاركة عدد من دول العالم وعلى هامش مؤتمر بروكسل الخامس نظمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فعالية بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا
سوريا: عقد من الإفلات من العقاب وضرورة المساءلة عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان
اللغات
متاح بالـ
اللغات
متاح بالـ
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
الخميس 25/ آذار/ 2021: نظَّمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فعالية بمشاركة عدد من دول العالم، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا وعلى هامش مؤتمر بروكسل الخامس تحت عنوان “سوريا: عقد من الإفلات من العقاب وضرورة المساءلة عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان” وتم بثُّ الفعالية عبر منصة زوم وحسابات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وقد تحدث فيها كل من:
السيد كريستوفر لو مون، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية، وزارة الخارجية الأمريكية، والسيد إيميل دي بونت، المبعوث الخاص إلى سوريا، وزارة الخارجية الهولندية، والسيد أنتوان اليرتير، نائب القنصل العام، ومستشار بشأن سوريا، وزارة الخارجية الفرنسية، والدكتور ترويلز جيسلا إنجل، كبير مستشاري تحقيق الاستقرار في سوريا، وزارة الخارجية الدنماركية، والسيد كريستيان بيندكت، مدير الحملات لدى منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، قسم الاستجابة للأزمات والتكتيكات-سوريا، والسيدة نعمة العلواني، صحفية وناجية من الاعتقال من مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، والسيد فضل عبد الغني، المدير التنفيذي، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدارت الجلسة السيدة إيما بيلز، كبيرة مستشاري المعهد الأوروبي للسلام ومحررة موقع سيريا إن كونتكست.
بيان مشترك: إلى بشار الأسد، أنهي العقوبات السورية
نحن المنظمات السورية، داخل سوريا وخارجها، والموقعة أدناه، نطالب بشار الأسد بالتحرك الفوري لإنهاء برامج العقوبات السورية. يمتلك الأسد مفاتيح رفع العقوبات إن انخرط في عملية سياسية حقيقية وفقاً للأطر الدولية المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254، وتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان وخضع لمتطلبات العدالة الحقيقية.
خلص تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الوضع في سوريا بين 15 آذار – 15 تموز 2011 إلى “وجود نمط من انتهاكات حقوق الإنسان يتمثـل في هجمـات واسعة النطاق أو منهجية ضد السكان المدنيين.” تبع توثيق الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان هذه مجموعة من برامج العقوبات مثل الأمر التنفيذي 13572 الذي أصدره باراك أوباما في نيسان 2011، والذي يفرض عقوبات خاصة على الحكومة السورية وقيادتها، مشيراً إلى انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المتظاهرين. أما الاتحاد الأوروبي فأصدر حزمة عقوبات مماثلة في أيار 2011.
أفعالك مسؤولة عن فرض برامج العقوبات السورية.
وعوضاً عن الالتزام بنداءات الأمم المتحدة المطالبة بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، فإنك صعّدت من العنف والقمع ضد السوريين، جالباً بذلك المزيد من العقوبات. لم يتوقف توثيق خروقاتك، وكان آخر هذه التقارير ذلك الخاص بلجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادر في آذار 2020. إن مجلس حقوق الإنسان الذي منح اللجنة الدولية المستقلة صلاحياتها هو ذاته الذي منح أيضاً صلاحيات مقررة الأمم المتحدة الخاصة بأثر التدابير القسرية الانفرادية. إضافة إلى ذلك، فإن قرار مجلس الأمن 2254 الصادر في كانون الأول 2015، قد تبنى خارطة للعملية السلمية في سوريا. تم حينها تبني القرار بالإجماع، بما في ذلك روسيا والصين.
لقد رفضت الانخراط في أية عملية سياسية ذات معنى.
وصف الأخضر الإبراهيمي، مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، أفعال الحكومة في دمشق في آذار 2014 بأنها تنسف مفاوضات السلام الرامية لوضع حد للنزاع في سوريا. وتبع ذلك بشهرين استقالة الإبراهيمي من منصبه. وبعد مضي ثلاث سنوات، في كانون الأول 2017، أعرب ستافان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، والذي خلف الإبراهيمي، عن خيبة أمله من عدم انخراط الحكومة السورية في العملية السياسية.
العقوبات مصحوبة برسائل واضحة تحدد سبل إنهائها. تلخص مداخلة ممثل المملكة المتحدة في مجلس الأمن، جوناثان ألان، هذه الرسالة بالتالي “الطريق لإزالة العقوبات واضح. بدلاً من إعاقة الإغاثة، وقصف المدارس والمشافي، واحتجاز مواطنيه واعتقالهم، يجب على النظام السوري الاستجابة لمطالب شعبه، والانخراط بشكل جدي مع المبعوث الخاص بيدرسون والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وتحقيق نهاية سلمية للنزاع.” يرسل قانون قيصر الأمريكي الصادر عام 2019 الرسالة ذاتها في الفقرة 7402 الخاصة بالهدف من تطبيقه.
الطريق لإنهاء العقوبات واضحة. عانى السودان في ظل حكومة عمر البشير من عقود من العقوبات. ولم يتم، حتى التحول السياسي في السودان وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، أن رفعت العقوبات. حينها فقط انتهت عزلة السودان.
بشار الأسد: توقف عن انتهاك حقوق الإنسان، اخضع لمتطلبات العدالة الحقيقية، وانخرط في العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة لوضع حد لبرامج العقوبات.
عائلات من أجل الحرية
بدائل
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
المجلس السوري البريطاني
المجلس السوري الأمريكي
لجنة العمل السياسي: سورية حرة
أمريكيون لسوريا حرة
البرنامج السوري للتطوير القانوني
بيتنا
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
مع العدالة
سوريون مسيحيون من أجل السلام
مواطنون من أجل أمريكا آمنة ومطمئنة
المعهد السوري للتقدم
بالتزامن مع مؤتمر بروكسل الخامس تصعيد عسكري روسي هو الأكبر منذ قرابة عام وقصف مشفى الأتارب ومعبر باب الهوى الحدودي
قصف المشفى وشاحنات نقل المساعدات عمل مخطط ومقصود ويشكل جريمة حرب من قبل القوات الروسية تستوجب المحاسبة
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم تحت عنوان “بالتزامن مع مؤتمر بروكسل الخامس التصعيد العسكري الروسي الأكبر منذ قرابة عام وقصف مشفى الأتارب ومعبر باب الهوى الحدودي” إن قصف المشفى وشاحنات نقل المساعدات عمل مخطط ومقصود ويشكل جريمة حرب من قبل القوات الروسية تستوجب المحاسبة.
قال التقرير -الذي جاء في 10 صفحات- إن عمليات القصف الجوي العشوائي والمتعمد من قبل النظام السوري وحلفائه على منطقة إدلب وما حولها في شمال غرب سوريا قد تراجعت بشكل ملموس منذ 6/ آذار/ 2020؛ إثر اتفاق وقف إطلاق النار. موضحاً أن القصف الجوي هو المتسبب الرئيس في غالبية حالات قتل المدنيين، وتدمير منازلهم وتشريدهم، وأنه على الرغم من ذلك فإن العديد من عمليات القصف المدفعي والصاروخي من منصات أرضية، قد تم تسجيلها وهذا يشكل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتسبَّب في مقتل العديد من المدنيين.
تناول التقرير هجمات جوية وأرضية شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي يوم الأحد 21/ آذار/ 2021 في تصعيد عسكري مفاجئ مستهدفة مناطق مدنية خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، وتحتوي هذه المناطق منشآت ومرافق حيوية، ووفقاً للتقرير فإن أغلب المنشآت المستهدفة يتم قصفها للمرة الأولى، وقد تسبَّبت الهجمات في سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية كبيرة في المنشآت المستهدفة.
ووثقَ التقرير تفاصيل الهجوم على منطقتين اثنتين: مشفى الأتارب الجراحي “مشفى المغارة”، الذي استهدف من قبل ميليشيات حزب الله اللبناني الموالي للنظام السوري. ومنطقة قريبة من معبر باب الهوى الحدودي تضمُّ منشآت صناعية وإغاثية، تعرضت لهجمات روسية، -ومعبر باب الهوى هو الوحيد الذي تدخل عبره المساعدات الأممية إلى شمال غرب سوريا عقب استخدام روسيا الفيتو في مجلس الأمن ضد تجديد القرار رقم 2165، والذي أغلق بموجبه معبر باب السلام الحدودي-؛ وذلك نظراً للخطورة الشديدة لقصف مشفى، وكذلك فداحة قصف شاحنات تستخدم لنقل المساعدات الإنسانية لمئات آلاف المشردين قسرياً، ويمتد أثر تلك الهجمات وفقاً للتقرير على حقوق السكان في الصحة والغذاء والماء، بمعنى أن روسيا وحليفها النظام السوري لم يكتفيا بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية ونهبها، بل كذلك قصفها.
وبحسب التقرير فقد أثبتت التَّحقيقات الواردة فيه أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية، كما أشار إلى إنكار روسيا والنظام السوري القيام بهذه الهجمات، أو التحقيق فيها.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن قصف المشافي والمساعدات الإنسانية وقتل المدنيين هي رسائل ابتزاز مفضوحة من روسيا والنظام السوري إلى مؤتمر بروكسل والدول التي ترفض إعادة تأهيل النظام السوري وتقديم أموال إعادة الإعمار، إن المدنيين والمعتقلين لدى النظام السوري هم رهائن وأدوات تفاوض وابتزاز، ويجب أن يكون الرد من القائمين على مؤتمر بروكسل واضحاً بإدانة قصف المشافي وجرائم الحرب وإيقاف أي تنسيق مع المنظمات المنشأة من قبل الأجهزة الأمنية، والتأكيد على ربط قضية إعادة الإعمار بالانتقال السياسي من الدكتاتورية والفساد نحو الشفافية والديمقراطية.”
طبقاً للتقرير فقد قصفت مدفعية يعتقد أنها متمركزة في موقع تابع لحزب الله اللبناني قرب مجبل الزفت في قرية أورم الصغرى بريف حلب الغربي قرابة الساعة 08:20 بالتوقيت المحلي، 3 قذائف كراسنبول على مشفى الأتارب الجراحي (مشفى المغارة) في مدينة الأتارب بريف محافظة حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين بينهم 1 طفلاً، و1 سيدة، وإصابة نحو 17 آخرين بجراح، بينهم 5 من كادر المشفى الطبي، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في بناء المشفى الخارجي وعدد من العيادات والمرافق التابعة له، ما تسبب بخروج المشفى عن الخدمة.
وحمل التقرير قوات النظام السوري والقوات الروسية مسؤولية هذا الهجوم، حيث أكد بعض الشهود الذين كانوا في موقع الهجوم تحليق طيران استطلاع روسي في الموقع ذاته بالتزامن مع القصف وقبله أيضاً، كما قامت لاحقاً وسائل إعلام روسية بنشر مقطع مصور للحظة استهداف المشفى.
وثق التقرير قصف القوات الروسية العديد من المرافق الحيوية على طريق سرمدا – باب الهوى في شمال محافظة إدلب، في منطقة تقع على بعد قرابة 4كم فقط من الحدود السورية التركية وتحيط بها مجموعة من المخيمات العشوائية، التي يقطنها مواطنون سوريون مشردون قسرياً من مناطق أخرى، وكانت أبرز المواقع التي تعرضت للقصف والتدمير: معمل لتعبئة وضغط الغاز، ساحة لتجمع صهاريج وشاحنات نقل المواد والمساعدات الإنسانية، مستودع مواد إغاثية، وقد عرض التقرير تحليلاً بصرياً يحدد مواقع الهجمات التي شنتها القوات الروسية.
وطبقاً للتقرير فقد نشر الإعلام الروسي مقاطع مصورة ترصد عمليات القصف التي وثقها التقرير، وأشار إلى إدانات دولية وحقوقية للقصف على شمال غرب سوريا يوم الأحد 21 آذار.
قال التقرير إن النظام الروسي لم يكتفي بإغلاق المعابر الحدودية عبر الاستخدام التعسفي للفيتو، بل امتد العنف نحو قصف وحشي على الآليات والمستودعات الإغاثية نفسها، وهذا يثبت مجدداً أن النظام الروسي لا يقيم أي وزن للقانون الدولي ومستمر في ارتكاب أبشع أنواع الانتهاكات في سوريا لدعم نظام حكم متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.
واستنتج التقرير أن قصف مشفى الأتارب الموجود ضمن مغارة والبعيد جداً عن خطوط التماس، يؤكد أن النظام الروسي وحليفه السوري يتعمدان قصف المشافي، وأضاف أن هجمات التحالف العسكري الروسي/ السوري الواردة فيه قد أدت إلى خسائر في أرواح المواطنين السوريين، وفي وقوع العديد من المصابين والمعاقين، كما فاقمت معاناة السكان الغذائية والصحية، وهذا يضاف إلى وضع إنساني كارثي في شمال غرب سوريا على مختلف الأصعدة.
وطبقاً للتقرير فقد خرقت قوات الحلف السوري الإيراني الروسي بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين. وقد أشارت الأدلة التي جمعها التقرير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جريمة القتل خارج نطاق القانون، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جرائم الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
حمَّل التقرير القيادة الروسية والسورية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني، فهم لم يمنعوا الهجمات، ولم يعاقبوا المسؤولين عنها، بل إن الهجمات المتكررة الواسعة تدل على أنها لا يمكن أن تكون سوى سياسة دولة من أعلى القيادة الروسية والسورية، مما يجعلهم متورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولا بدَّ من فرض عقوبات من قبل مختلف دول العالم تستهدف كافة المتورطين في هذه الهجمات البربرية.
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وحثَّ المجتمع الدولي على دعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر كي يتمكن ملايين المشردين من العودة الآمنة والمستقرة إلى منازلهم. وتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أوصى التقرير الدول والمنظمات المانحة في مؤتمر بروكسل الخامس بالوفاء بكافة التعهدات المالية وتسخيرها لصالح المناطق والفئات الأكثر تضرراً، وقال بالاعتقاد أن المشردين قسرياً في شمال غرب سوريا هم الأكثر احتياجاً. كما طالبها بمحاولة تجنب تقديم منح ومساعدات للمنظمات المرتبطة بالنظام السوري والأجهزة الأمنية حيث سيتم توظيفها بشكل تمييزي ولصالح استمرار الحل الأمني والعسكري بما فيه قصف المشافي والمساعدات.
كما أوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالقيام بتحقيقات موسعة في هذه الهجمات، وإدانتها بشكل واضح وتسمية القوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية من قبلها.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
دعوة لحضور فعالية بمشاركة عدد من دول العالم بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا، وعلى هامش مؤتمر بروكسل الخامس
سوريا: عقد من الإفلات من العقاب وضرورة المساءلة عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
قبل عشر سنوات، انطلق الحراك الشعبي في سوريا، عندما خرج الناس سلمياً إلى الشوارع مطالبين حكومتهم باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة. قابل النظام السوري هذه المطالب الأساسية باستخدام الرصاص، وشنَّ حملات اعتقال تعسفي وتعذيب شرسة. وبعد عدة أشهر من القمع الوحشي، تدرّجت مطالب الناس من الحاجة إلى الإصلاح إلى دعوات للتغيير من ما يقارب 50 عام من الحكم تحت القبضة الحديدية لعائلة الأسد إلى نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان للمواطنين.
على مدى السنوات العشر التي أعقبت النزاع، الذي تحول إلى نزاع مسلح داخلي، دفع الشعب السوري ثمناً باهظاً لم يكن في الحسبان، وذلك انتقاماً من مطالبه العادلة بالحرية، والتي لم يقبل النظام السوري بأيٍّ منها. فجذر القضية السورية هو صراع بين شعب تعرض للقمع لأمد طويل، وسلطة دكتاتورية وحشية مستعدة لقتل مئات الآلاف، وتشريد الملايين، وتدمير عشرات الآلاف من المنازل، فضلاً عن استنفاد كامل مقدرات الدولة السورية واحتياطياتها النقدية، وأكثر من ذلك بكثير، مقابل عدم قبولها بأي حال من الأحوال في نقل سياسي للسلطة، وكأن سوريا هي عبارة عن مزرعة عائلية خاصة.
لقد كان عقداً دامياً بكل المقاييس، حيث مورست خلاله أفظع أشكال الانتهاكات، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتهجير والتشريد القسري، واستخدام البراميل المتفجرة، والذخائر العنقودية، والقصف المتعمد على المستشفيات، ويعتبر النظام السوري مرتكب النسبة الأكبر من الانتهاكات، والتي يرقى بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ووفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد قتل في سوريا منذ انطلاق الحراك الشعبي في آذار 2011 ما لا يقل عن227413 مدنياً بينهم29457 طفلاً، و16104 سيدة، و14506 ضحايا بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن149361 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، وتشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى تشريد قرابة 13 مليون سوري بين نازح ولاجئ حتى اليوم، إلى غير ذلك من الانتهاكات مثل التدمير الواسع، والعنف الجنسي، وخروج ملايين الأطفال من العملية التعليمية، وغيرها.
على الرغم من جميع تلك الانتهاكات، لم يتم حتى الآن تحقيق الانتقال السياسي المنشود، كما لم تتم محاسبة المرتكبين الرئيسين للانتهاكات، وفي هذه الفعالية بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي نعتقد أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نفكر جميعاً فيما يمكننا فعله لإيقاف الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين من كافة أطراف النزاع، وإنجاز حلٍّ عادل للضحايا، وتسريع الانتقال السياسي نحو الديمقراطية، وإطلاق مسار العدالة الانتقالية.
ستركِّز الفعالية على الأسئلة التالية:
• ما الذي يمكن أن يتعلمه المجتمع الدولي من الأخطاء التي ارتكبت خلال السنوات العشر الماضية من الدمار والمعاناة في سوريا؟
• كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم السوريين في نضالهم نحو الديمقراطية ونقل سوريا من الديكتاتورية إلى الليبرالية واحترام حقوق الإنسان؟
• كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يضمن على نحوٍ أفضل الإفراج عن المعتقلين لدى النظام السوري وتقديم الدعم لعائلات الناجين والمعتقلين كجزء من استراتيجية لتعزيز إنهاء الصراع وإحلال السلام الدائم في سوريا؟
• ما هي أكثر إجراءات المساءلة المتاحة فعالية؛ لمحاسبة مرتكبي الفظائع والضغط على النظام السوري وكافة أطراف النزاع في سوريا لإيقاف انتهاكاتهم الفظيعة بحق
المدنيين؟
• في ظل إصرار بشار الأسد على المضي في الانتخابات الرئاسية وعرقلة العملية السياسية، ما الذي يمكن أن يفعله المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري وحلفائه لتحقيق انتقال سياسي؟
• ما هي استراتيجيات المرحلة القادمة لإنهاء النزاع السوري وتحقيق الاستقرار وعودة اللاجئين والنازحين وإعادة الإعمار، وكل هذا يستحيل أن يتم من دون قرار سياسي يتماشى مع قراري مجلس الأمن الدولي 2118 و2254، وتحقيق المساءلة؟
المتحدثون:
– السيد كريستوفر لو مون، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العمل وحقوق الإنسان والديمقراطية، وزارة الخارجية الأمريكية.
– السيد إيميل دي بونت، المبعوث الخاص إلى سوريا، وزارة الخارجية الهولندية.
– السيد أنتوان اليرتير، نائب القنصل العام، مستشار بشأن سوريا، وزارة الخارجية الفرنسية.
– الدكتور ترويلز جيسلا إنجل، كبير مستشاري تحقيق الاستقرار في سوريا في وزارة الخارجية الدنماركية.
– السيد كريستيان بيندكت، مدير الحملات لدى منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، قسم الاستجابة للأزمات والتكتيكات، سوريا.
– السيدة نعمة العلواني، صحفية وناجية من الاعتقال من مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري.
– السيد فضل عبد الغني، المدير التنفيذي، الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
مديرة الجلسة: السيدة إيما بيلز، كبيرة مستشاري المعهد الأوروبي للسلام ومحررة موقع سيريا إن كونتكست
للمشاركة المباشرة عبر برنامج (زووم Zoom)، يرجى التسجيل باستخدام الرابط التالي:
https://zoom.us/webinar/register/WN_-61y-5blRiC3a9EG9Fn7hg
ستتلقون بعد التسجيل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حول الانضمام إلى الحدث.
الفعالية باللغة الإنكليزية – ستتوفر الترجمة الفورية إلى اللغة العربية
كما يمكنكم متابعة البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي:
SNHR Twitter
SNHR Facebook
SNHR YouTube
للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل مع السيد عبد الله بسام
(905312502092+; [email protected])
إدانة للهجوم الذي شنته قوات النظام السوري على مشفى الأتارب الجراحي في مدينة الأتارب بريف حلب، في 21 آذار
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
في 21/ آذار/ 2021، قصفت قوات النظام السوري وميليشياته المتمركزة في الفوج 46 قرب قرية أورم الصغرى بريف محافظة حلب الغربي بثلاث قذائف هاون مشفى الأتارب الجراحي (المغارة) الواقع في منطقة جبلية شمال غرب مدينة الأتارب بريف محافظة حلب الغربي، تسبب القصف بمقتل 7 مدنيين على الأقل، بينهم طفل وسيدة، من مراجعي المشفى، وإصابة خمسة من كوادر المشفى بإصابات متفاوتة، إضافةً إلى أضرار كبيرة في بناء المشفى. تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ المشفى يقع بعيداً عن المناطق السكنية، ولا يوجد فيه معدات عسكرية.
نُدين الاعتداء على المنشآت الطبية والكوادر الطبية العاملة بها، ونؤكد على أن النظام السوري هو المسؤول المباشر عن مقتل 652 من الكوادر الطبية و543 حادثة اعتداء على منشآت طبية، فيما لايزال 3329 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية قيد الاعتقال او الاختفاء القسري لديه منذ آذار/ 2011، ويأتي هذا الاعتداء في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، في رسالة واضحة لعدم اكتراث هذا النظام المجرم بحياة المدنيين.
لقد ارتكب النظام السوري بشكلٍ لا يقبل التَّشكيك خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، واتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 6/ آذار/ 2020؛ ما يؤدي لنشر الذعر بين المدنيين واقتلاعهم من أرضهم وديارهم، ودفعهم نحو التشريد القسري، حيث يُقدر عدد المُشردين داخلياً بقرابة 6.5 مليون مواطن سوري. وعلى المجتمع الدولي الضغط على النظام السوري وحلفائه لتعويض الضحايا المشردين وترميم المنازل والمراكز الحيوية، ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر كي يتمكن ملايين المشردين من العودة الآمنة والمستقرة إلى منازلهم.
صور تُظهر الأضرار في المشفى نتيجة قصف النظام السوري.
صورة تُظهر إسعاف أحد المُصابين نتيجة قصف النظام السوري على المشفى.
صورة تُظهر إسعاف أحد المُصابين نتيجة قصف النظام السوري على المشفى.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي في القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي
نرحب بهذا القرار ونأمل أن يكون خطوة نحو دور أوروبي فاعل بشكل جدي لإنجاز حلِّ سياسي نحو الديمقراطية أسوةً بدول الاتحاد الأوروبي
بواسطة: The European Parliament
اللغات
متاح بالـ
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
تزامناً مع الذكرى السنوية العاشرة للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا اعتمد البرلمان الأوروبي في 11/ آذار/ 2021 قراراً بأغلبية الأصوات؛ تحدَّث فيه عن خطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القتل والاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب، والعنف الجنسي والاغتصاب والتهجير والتطهير العرقي…، ووصف الحالة في سوريا بـ “أزمة إنسانية فظيعة”.
استندَ القرار بشكل أساسي على كل من:
1. قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
2. تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا.
3. بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث تمت الإشارة إلى 10 إحصائيات في خمسة مواضع من التقرير.
4. بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الأخير.
أدان القرار جميع الفظائع والانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني وذكَّر المجتمع الدولي بخطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي ترتكبها أطراف النزاع المختلفة. وأشار إلى المسؤولية الجسيمة للنظام السوري عن هذه الانتهاكات منذ مواجهته الاحتجاجات منذ لحظاتها الأولى بممارسات قمعية متوحشة، تضمنت عمليات قتل، واعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب لمعتقلين، وعنف جنسي، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة، وأنه مسؤول عن قرابة 88 % من إجمالي عمليات قتل المدنيين، وعن 99% من القتلى تحت التعذيب الذين بلغ عددهم قرابة 15 ألف وفقاً لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وقال القرار إن غارات جوية روسية أسفرت عن مقتل نحو 6900 مدني، واستهداف مراكز إعلامية مستقلة، ومستشفيات، ووحدات الدفاع المدني السورية، وندَّد بمحاولات روسيا تشويه صورة الخوذ البيض في وسائل الإعلام الغربية من خلال حملة تضليل عدوانية ومستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أشار القرار إلى دور روسيا وإيران في دعم النظام السوري في ممارساته القمعية ضدَّ المدنيين، وسيطرتهما على العملية السياسية السورية ومواردها الاقتصادية؛ وقال إن على روسيا وإيران وحزب الله اللبناني سحب قواتهم من الأراضي السورية، التي عملت خارج أي تفويض من الأمم المتحدة.
للاطلاع على البيان كاملاً
في الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي: توثيق مقتل 227413 مدنيا بينهم 14506 بسبب التعذيب واعتقال/ إخفاء قسري لـ 149361، وتشريد 13 مليون سوري
عقد من الانتهاكات المتواصلة وفشل في تحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا إنها وثقت مقتل 227413 مدنياً بينهم 14506 بسبب التعذيب، واعتقال/ إخفاء قسري 149361 شخصاً، وتشريد نحو 13 مليون سوري، مشيرة إلى عَقْدٍ من الانتهاكات المتواصلة وفشلٍ في تحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.
قال التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- إنَّ الحراك الشعبي في سوريا، خرج مطالباً بالحرية من الاستبداد وبالكرامة لأن كرامة المواطن السوري كانت مفقودة في ظلِّ الأجهزة الأمنية المتوحشة، وهذه شعارات سياسية، ومطالب محقة تندرج في إطار حقوق الإنسان الأساسية في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، إلا أنَّ النظام السوري اختار الحلَّ الأمني، ووجَّه الأجهزة الأمنية لممارسة مستويات عنف وحشية تشمل إطلاق رصاص حي، وقتل، واعتقالات أقرب ما تكون إلى الخطف؛ لإرهاب بقية أفراد المجتمع، ورغبة منه في وأد الحراك في أسرع وقت ممكن. وأضاف التقرير أن النظام السوري استمرَّ بالتوازي مع توسُّع الحراك الشعبي في ارتكاب الانتهاكات وعمليات القتل والاعتقال التعسفي؛ مما أدى إلى رفع سقف المطالب -بعد مضي قرابة شهر- للمطالبة بإسقاط النظام. ووفقاً للتقرير فقد شهدَ الشهر الأول من الحراك منذ 15/ آذار/ 2011 حتى 15/ نيسان/ 2011 (يوم الجمعة العظيمة) مقتل ما لا يقل عن 277 مدنياً، واعتقال 1437 آخرين.
وطبقاً للتقرير فإن الحراك الشعبي حتى نهاية عام 2011 لم يكن قد تحول إلى نزاع مسلح داخلي، كما لم تظهر أطراف أخرى، إلا أن فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في حماية المدنيين على مدى كل هذه الأشهر، كان بمثابة ضوء أخضر للنظام السوري للاستمرار في مختلف أنواع الانتهاكات التي بلغت مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ الحراك الشعبي ضدَّ النظام السوري هو الطريقة الوحيدة لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، ففي ظلِّ وجود أجهزة أمنية متوحشة، وانعدام لحرية الرأي والصحافة، وتغوُّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية، لن يتجرأ أحد على الترشُّح بشكل جدي أمام بشار الأسد، وإن حدثَ فلن يتجرأ أحد على انتخابه، كما أنَّ حزب البعث هو مجرد واجهة هلامية لن يرشِّح أحداً آخر من كوادره التي يدَّعي أنها بالملايين، وعلى هذه الحال سوف تبقى عائلة الأسد حصراً، التي حكمت سوريا منذ 1970 حتى الآن مستمرة في توارث سوريا، وبطريقة حكم استبدادي قمعي مع شبكة واسعة من المافيات الاقتصادية المرتبطة بنظام الحكم، الحراك الشعبي هو السبيل الوحيد لكسر احتكار عائلة الأسد وتحقيق نقلة نحو الديمقراطية”.
يستعرض التقرير بعض النقاط والأحداث المفصلية في ظلِّ الذكرى العاشرة للحراك الشعبي نحو الديمقراطية، ويقدِّم تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تم تسجيلها في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان؛ لإظهار مدى ما بلغته فداحة الخسائر البشرية والمادية التي تكبَّدها السوريون لمجرد مطالبتهم بنقل بلدهم من بلد استبدادي إلى بلد ديمقراطي تعددي.
وطبقاً للتقرير فقد برزت ثلاثة مسارات سياسية رئيسة في غضون السنوات العشر الماضية، وهي: مسار الجامعة العربية، مسار جنيف، مسار أستانا/سوتشي، ودارت ضمنها العديد من الجولات، لكنها جميعاً لم تصل حتى إلى عتبة المفاوضات، فضلاً عن تحقيق تقدم جدي في تشكيل هيئة حكم انتقالي والبدء بالانتقال السياسي ومسار العدالة الانتقالية. وقدَّم التقرير عرضاً موجزاً لكل مسار من المسارات الثلاثة تضمَّن إيرادَ حصيلة الضحايا المدنيين والاعتقال/الاختفاء التي تم توثيقها بالتزامن مع كل مسار سياسي.
وتحدث التقرير عن تغيُّر كبير في مناطق السيطرة على مدار السنوات العشر الماضية تبعاً للتطورات العسكرية، وأوردَ عشرَ خرائط تفصيلية أوضحت تبايناً في المواقع التي سيطرت عليها الأطراف الفاعلة بشكل كبير ما بين عام وآخر بدءاً من آذار 2011، وأوضحَ أن سلاح الطيران لعبَ دوراً محورياً في جميع السنوات، وأنه المتسبب في ما بين 70 إلى 75 % من إجمالي عمليات القتل والدمار، وبالتالي التشريد.
قال التقرير إنَّ مجلس الأمن فشل فشلاً ذريعاً في تطبيق 26 قراراً قد صدرت عنه، لافتاً إلى أنَّ روسيا أخَّرت صدور أي قرار عن مجلس الأمن إلى ما بعد انقضاء أزيد من عام على بدء الحراك الشعبي، ومؤكداً أن النظام السوري لم يلتزم بتطبيق جميع تلك القرارات حتى الآن، بما فيها القرارات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والتي ذكرت أنه في حال تكرار الاستخدام فإن مجلس الأمن سوف يتخذ إجراءات بموجب الفصل السابع. وقرارات الانتقال السياسي، حيث لم تتحقق أية خطوة جدية نحو الانتقال السياسي منذ بيان جنيف واحد/ 2012، وأشار إلى أن فشل مجلس الأمن لم يقتصر على عدم تطبيق القرارات الصادرة عنه، بل امتدَّ إلى استخدامات تعسفية للفيتو من قبل كل من روسيا والصين، صبَّت جميعها لصالح إفلات النظام السوري من العقاب؛ مما مكَّنه من تصعيد استخدام العنف، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة الانتقال السياسي حتى الآن.
استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات المرتكبة في سوريا في عشرة أعوام منذ آذار 2011 حتى آذار 2021، وفي هذا السياق أشار إلى توثيق مقتل 227413 مدنياً بينهم 29457 طفلاً و16104 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وأوردَ رسوماً بيانية لتوزع حصيلة الضحايا المدنيين على يد أطراف النزاع وبحسب السنوات أيضاً منذ آذار 2011، أوضحت أن النظام السوري يتصدَّر عمليات قتل المدنيين في سوريا بنسبة بلغت قرابة 88 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تليه القوات الروسية بنسبة قرابة 3 %.
كما أشار إلى توثيق ما لا يقل عن 149361 شخصاً، بينهم 4924 طفلاً و9264 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة منذ آذار 2011، مشيراً إلى أن النظام السوري -المسؤول عن قرابة 88% من حصيلة المعتقلين- مارس عمليات الاعتقال التعسفي ثم الإخفاء القسري كسلاح حرب وقمع وإرهاب ضدَّ المطالبين بالتغيير السياسي والمعارضين وتجاه المدنيين على نحوٍ استراتيجي وواسع النطاق، كما استخدمت عمليات الاحتجاز والإخفاء القسري من قبل بقية أطراف النزاع، واستمرَّ استخدامها على مدى عشر سنوات على نحوٍ تصاعدي. وعرض التقرير رسوماً بيانية لتوزع حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرياً بحسب أطراف النزاع وبحسب السنوات منذ آذار 2011.
وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 14506 شخصاً، بينهم 180 طفلاً، و92 سيدة، بسبب التعذيب في سوريا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في المدة ذاتها، بينهم 14315 بينهم 173 طفلاً، و74 سيدة قضوا على يد قوات النظام السوري.
ووفقاً للتقرير فإن طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح قد ألقى ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً على سوريا منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012 حتى آذار/ 2021، تسبَّبت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و1780 سيدة. كما سجل 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول هجوم موثق بهذا السلاح في 23/ كانون الأول/ 2012 يتوزَّعون إلى 217 هجوماً كيميائياً نفذها النظام السوري في مختلف المحافظات السورية. و5 هجمات نفذها تنظيم داعش في محافظة حلب. وأورد التقرير توزع هذه الهجمات في ضوء قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأضاف أنها تسببت في مقتل 1510 أشخاص وإصابة 11212 آخرين.
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 494 هجوماً بذخائر عنقودية قد تم تسجيلها في سوريا على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012. كما سجل 171 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، منذ آذار/ 2011، كانت 41 منها على يد قوات النظام السوري، و125 على يد القوات الروسية، فيما نفذت قوات التحالف الدولي 5 هجمات ضدَّ أحياء سكنيَّة في مدينة الرقة.
سجل التقرير منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 863 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1393 على أماكن عبادة. إضافة إلى تضرر 1584 مدرسة، بعضها تعرض لأزيد من اعتداء. وحمَّل التقرير الحلف السوري الروسي الإيراني مسؤولية قرابة 89 % من حصيلة هذه الحوادث.
طبقاً للتقرير فقد ساهمت مختلف أنواع الانتهاكات وبشكل أساسي التي ذكرت سابقاً في توليد حالة من الإرهاب والرعب في نفوس السوريين؛ مما دفعهم للنزوح واللجوء، وتشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى قرابة 13 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ: قرابة 6 ملايين نازح داخلياً بعضهم نزح أزيد من مرة، وقرابة 7 ملايين لاجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم. وقد بدأ ظهور المخيمات في سوريا منذ عام 2012 وامتدَّت على مساحات شاسعة في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري ومع تقلص هذه المناطق باتت المخيمات مقتصرة على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا وفي شمال شرق سوريا ومنطقة التنف “مخيم الركبان”، وتُعاني المخيمات عموماً من فقدان البنى التحتية، ونقص المساعدات الإنسانية والطبية؛ نظراً لضخامة أعداد قاطنيها، وعدم تمكُّن أزيد من 98 % منهم من العودة إلى منازلهم، وقد فاقم وباء كوفيد-19 من معاناتهم.
رأى التقرير أن تشريد 13 مليون مواطن، وشبكات الفساد المافيوية، وأزمة مصارف لبنان، هي الأسباب الرئيسة وراء تدهور قيمة الليرة السورية والانهيار الاقتصادي، لكن النظام السوري يضع كامل اللوم فيما يخص تدهور الاقتصاد على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه؛ وذلك لتغطية الأسباب الحقيقية وراء تدهور الليرة السورية أمام الرأي العام السوري، متجاهلاً أن العقوبات سببها ارتكابه جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، ولم تكن لتفرض بدون ذلك.
وعلى صعيد مسار المحاسبة استعرض التقرير بشكل موجز أبرز ما تم اتخاذه من قبل دول العالم والأمم المتحدة في هذا الإطار، مؤكداً على أن الإفلات من العقاب لا يزال سيد الموقف في سوريا، وما زال مرتكبوا الانتهاكات يمارسونها حتى الآن، ولا بدَّ من المزيد من العقوبات والإجراءات العاجلة لردع مرتكبي الانتهاكات وإيقاف الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة المسؤولين الكبار أصحاب القرار الحقيقي.
وفقاً للتقرير لقد وافقت الدول بالإجماع في مؤتمر القمة العالمي في عام 2005 على مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إنَّ هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.
وقد انتهكت كافة أطراف النزاع في سوريا كلاً من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام السوري وحلفاؤه هم المرتكب للكمِّ الأكبر من الانتهاكات، فضلاً عن كونه من المفترض به حماية الشعب والدولة السورية باعتباره المسؤول أمام الأمم المتحدة.
أوصى التقرير أعضاء مجلس الأمن بالتَّوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى عشرة أعوام مئات آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وطالب بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنَّهب والتخريب. كما طالبه بدعم حقيقي للانتقال السياسي ضمن جدول زمني محدد.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بالتَّدخل الفوري لحماية المدنيين بعد كل هذه الخسائر التي فاقت حدَّ التَّصور، إذ لم يفشل النِّظام السوري في حماية المواطنين على مدى عشر سنوات فقط، بل هو من كان المرتكبَ الأكبر لمختلف أنواع الجرائم.
وتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبار أنهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا؛ نظراً لاستمرارهما في تزويد النِّظام السوري بالسلاح، ولاشتراكهما المباشر في آلاف الانتهاكات بحق المواطن السوري.
وأوصى التقرير بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين. وتقديم مختلف أشكال الدعم للناجين، ولأسر الضحايا وبشكل خاص النساء والأطفال.
حثَّ التقرير أطراف النِّزاع على الالتزام بقواعد القانون العرفي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، وتحييد المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن، وإيقاف التَّعذيب والكشف عن مصير المختفين والمفقودين. واحترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي يسيطرون عليها.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
في اليوم الدولي للمرأة قرابة 9264 امرأة لا تزلن قيد الاعتقال/ الاختفاء القسري واستهداف للنساء على خلفية عملهن
ما لا يقل عن 67 حادثة استهدفت النساء على خلفية عملهن في الشمال الغربي والشمال الشرقي من سوريا منذ آذار 2020 حتى آذار 2021
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر لها اليوم بمناسبة اليوم الدولي للمرأة إنَّ قرابة 9264 امرأة لا تزلنَ قيد الاعتقال/ الاختفاء القسري، وهناك استهداف للنساء على خلفية عملهن، مشيرة إلى تسجيل ما لا يقل عن 67 حادثة استهدفت النساء على خلفية عملهن في الشمال الغربي والشمال الشرقي من سوريا منذ آذار 2020 حتى آذار 2021.
أشارَ التقرير -الذي جاء في 17 صفحة- إلى الانتهاكات الفظيعة المستمرة بحق المرأة السورية، وانتهاك حق المرأة في العمل، موضحاً أن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في سوريا خلال السنوات العشر الماضية منذ بداية الحراك الشعبي في آذار/ 2011 وبعد تحوله إلى نزاع مسلح داخلي في تموز/ 2012 لم تحظَ بالقدر الكافي من الاهتمام الدولي والأممي، وذلك مقارنة مع الحجم المرعب لكثافة وتنوع أنماط تلك الانتهاكات بما فيها الانتهاكات الجسيمة والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية.
ووفقاً للتقرير فصحيح أنَّ المجتمع السوري عانى من وطأة الانتهاكات التي وقعت ضده، وكان الرجال في معظم الأحيان يشكلون النسبة الأعظم من ضحايا الانتهاكات، لكن بعض أنماط الانتهاكات التي وقعت بحق المرأة السورية لها أثر خاص على المرأة وجنسها ومركزها في المجتمع، كما أنه ونظراً لحجم الانتهاكات التي وقعت بحق الرجال بما فيها القتل والاعتقال والاختفاء القسري، فقد لوحظَ تغيير جذري في أدوار المرأة، التي أصبحت تحمل مهام الرجل والمرأة معاً في أسرتها، كما أن المرأة نفسها قد تعرضت للانتهاكات الفظيعة، وأوردَ التقرير حصيلة لأبرز الانتهاكات الواقعة بحق المرأة بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار 2011 حتى آذار 2021، حيث سجل مقتل ما لا يقل عن 16104 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت 11923 منهن على يد قوات النظام السوري، و969 على يد القوات الروسية، و587 على يد تنظيم داعش، و 77 على يد هيئة تحرير الشام، و878 على يد قوات الجيش الوطني/ فصائل المعارضة المسلحة، و161 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و658 على يد قوات التحالف الدولي، و851 على يد جهات أخرى.
وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري فإن ما لا يقل عن 9264 سيدة لا يزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 8029 لدى قوات النظام السوري، و255 لدى تنظيم داعش، 43 هيئة تحرير الشام، 761 قوات الجيش الوطني/فصائل المعارضة المسلحة، 176 قوات سوريا الديمقراطية.
وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 92 سيدة قتلوا بسبب التَّعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في المدة ذاتها، كان 74 منهن على يد قوات النظام السوري.
كما سجل التقرير ما لا يقل عن 11523 حادثة عنف جنسي، ارتكب النظام السوري 8013 منها، بينها 879 حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وارتكب تنظيم داعش 3487، في حين أن 11 حادثة عنف جنسي ارتكبتها فصائل في المعارضة المسلحة، و12 كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية.
جاء في التقرير أنه إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة السابقة، فقد وقعت بحق المرأة أنماط عديدة أخرى من الانتهاكات، وسلط التقرير الضوء على جانب من الانتهاكات والمضايقات التي تتعرض لها المرأة العاملة في الشأن العام، مستغلاً ذكرى اليوم الدولي للمرأة، الذي يصادف 8/ آذار من كل عام، ويتحدَّث التقرير عن تعرض بعض النساء اللواتي انخرطن في الشأن العام، وعملنَ في الأنشطة السياسية والإعلامية والإغاثية إلى السخرية على أساس الجنس، والتضييق لدفعهن إلى التخلي عن عملهن، ويضيفُ أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية أجبرت الكثير من النساء على العمل في مجالات عمل وبيئة غير مناسبة، تعرضنَ خلالها لكثير من المضايقات، والتمييز على أساس الجنس، إضافة إلى فرض حالة من تقييد حرية الحركة، واللباس.
وفي هذا السياق وثق التقرير ما لا يقل عن 67 حادثة اعتداء وترهيب تعرضت لها النساء الناشطات أو العاملات أو المراكز المختصة بالمرأة على خلفية أنشطتهن منذ آذار/ 2020 حتى آذار/ 2021، وذلك في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في كل من محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة ودير الزور، والتي تخضع لسيطرة واحدة من القوى التالية: قوات الجيش الوطني/ فصائل المعارضة المسلحة، قوات سوريا الديمقراطية، هيئة تحرير الشام، ولم يتم تضمين مناطق النظام السوري وممارساته في هذا المجال ضمنَ التقرير.
واعتمد التقرير على الروايات واللقاءات التي أجراها مع عدد من السيدات الناشطات والعاملات في مجالات مختلفة، واللواتي تعرضن لواحدة أو أكثر من الانتهاكات التي يغطيها التقرير، وأوردَ 11 رواية تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشاهدات، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
وقال إن هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني وخلايا تابعة لتنظيم داعش استهدفت النساء بشكل تمييزي على خلفية عملهن، وتوزعت الحوادث الـ 67 بحسب الجهة المسؤولة عنها إلى: 23 على يد هيئة تحرير الشام، و14 على يد خلايا متطرفة (يُعتقد أنها تنتمي لتنظيم داعش)، و9 على يد قوات الجيش الوطني/ المعارضة المسلحة، و4 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و17 على يد جهات مجهولة. وأوردَ التقرير رسوماً بيانية توضح توزع هذه الحوادث بحسب المحافظات التي وقعت فيها، وبحسب نوع الحادثة.
استنتجَ التقرير أن قوى النزاع السوري ارتكبت العديد من الانتهاكات الفظيعة بحق المرأة السورية، بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ويعتبر النظام السوري هو المرتكب الأكبر لتلك الانتهاكات، والمسؤول الرئيس عنها باعتباره الجهة المسيطرة على نظام الحكم.
كما تحدث التقرير عن ظاهرة التضييق وتهديد النساء على أساس تمييزي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري (لم يتم تضمين مناطق النظام السوري وممارساته في هذا المجال)، وأكَّد على وجود حالة من التهديد والتضييق للنساء على أساس تمييزي في المناطق التي تسيطر عليها كل من هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني وخلايا تابعة لتنظيم داعش.
وأوصى التقرير كافة أطراف النزاع بالتوقف عن جميع أنماط الانتهاكات بحق المرأة السورية وبشكل خاص الانتهاكات الفظيعة. وإنهاء كافة أشكال التمييز على أساس الجنس، وفتح المجال أمام انخراط المرأة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإعلامية.
وطالبها بمتابعة ما ورد في هذا التقرير من معلومات وإفادات وملاحقة المتورطين في الانتهاكات والعمل على إنهاء التضييق والتهديد بحق النساء. وتقديم مختلف أشكال الدعم النفسي والأمني للنساء ودعم جهودهن في عمليات إعادة التأهيل ومكافحة التطرف والعنف وبناء السلام.
وأوصى التقرير المنظمات الإنسانية والجهات المانحة بدعم المنظمات التي تعنى بشؤون المرأة، بما فيها التي تقدم خدمات إعادة التأهيل والرعاية الاجتماعية، والمأوى، والدعم النفسي، والاستشارات العائلية. والاهتمام بتأسيس المزيد من دور الرعاية والحماية الخاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضنَ للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.
ودعا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل فعلي على تسريع عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية، مما يساهم في تعزيز حقوق المرأة الأساسية في المجتمع السوري.
إدانة لانتهاك النظام السوري حرمة المقابر في مدينة حلب، المقابر تحتوي رفات أهالي المدينة الذين قتلهم النظام السوري خلال قصفها
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
في 23/ شباط أصدر مجلس مدينة حلب التابع للنظام السوري تعميماً طلب فيه من ذوي الضحايا المدفونين في الحديقة الواقعة جانب مسجد صلاح الدين في حي صلاح الدين بمدينة حلب، الحضور إلى المقبرة في 2/ آذار لنقل رفات ضحاياهم إلى المقبرة الإسلامية الحديثة أو مقابر عائلاتهم، وفي حال غيابهم سوف يقوم المجلس بنبش المقبرة ونقل رفات الموتى بدون إذن ذوي الضحايا.
نشير إلى أن هذه الحديقة هي واحدة من العديد من الحدائق في المدينة التي قام الأهالي بتحويلها إلى مقابر لدفن أقربائهم أو جيرانهم من المدنيين أو المقاتلين الذين قتلهم القصف العشوائي الكثيف الذي قام به النظام السوري وحليفه الروسي على أحياء مدينة حلب التي كانت خارجة عن سيطرة النظام السوري، وتم الدفن في تلك المقابر على امتداد أشهر طويلة، حتى استعادة النظام السوري بمساعدة حليفيه الروسي والإيراني السيطرة على مدينة حلب في نهاية عام 2016.
أهدافنا
تهدف الشبكة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أبناء المجتمع السوري كافة، وتعريفهم بحقوقهم المدنية والسياسية، عبر جهدها التوثيقي والحقوقي وإصداراتها المختلفة، إضافةً إلى تدريب العشرات من السوريين على النشاط والعمل الحقوقي في مختلف مجالاته، ضمن طموحها لأن يتمتع جميع السوريين بحقوقهم القانونية والدستورية كافة.
تبرع للشبكة السورية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR، منظمة حقوقية، مستقلة، ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ منها، والمساهمة في حفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات تمهيداً لمحاسبتهم، وتوعية المجتمع السوري بحقوقه المدنية والسياسية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.
تواصل معنا:[email protected]
© Syrian Network For Human Rights - All Rights Reserved