الدول المصوتة لصالح النظام السوري هي أيضا دول دكتاتورية تدعم انتهاكات حقوق الإنسان

باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
الأربعاء 17/ آذار/ 2021 أصدر مجلس حقوق الإنسان القرار 46/22، الذي مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، لمدة سنة واحدة. وقال القرار بإحالة كل ما تقدمه اللجنة من تقارير إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، كما أوصى الجمعية العامة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.
 
أكَّد القرار مجدداً على أن الحل الوحيد للنزاع في سوريا هو حلٌّ سياسي، وطالب جميع الأطراف بالعمل من أجل تحقيق انتقال سياسي شامل وحقيقي على أساس بيان جنيف الصادر في 30/ حزيران/ 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وطالب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تستأنف عملها فيما يتعلق بتحديد حجم الخسائر في صفوف المدنيين في سوريا، بالتعاون مع المجتمع المدني، من أجل إجراء تقييم كامل لحجم الخسائر البشرية نتيجة النزاع الذي دام عشر سنوات.
 
أيَّدت هذا القرار 27 دولة في حين امتنعت 14 دولة عن التصويت، وصوتت ضده 6 دول، هي: روسيا، الصين، كوبا، بوليفيا فنزويلا، أرمينيا.
 
أمام انتهاكات النظام السوري الفظيعة التي مارسها منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية تدخَّل مجلس حقوق الإنسان بشكل عاجل، وصدر قراره الأول بعد قرابة شهر ونصف الشهر على اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، الذي أدان فيه بشكل واضح انتهاكات النظام السوري العنيفة، ودعا بموجبه إلى تشكيل بعثة تقصي حقائق. ثم تتالت اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بشأن سوريا، منها ما هو دوري ومنها ما هو استثنائي، وقد أصدر المجلس 35 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 12 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
شارك مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السيد فضل عبد الغني، في لقاء حواري مع مركز مسارات للحوار والتنمية السياسية تحت عنوان “تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير، ودور الشبكة السورية لحقوق الانسان في توثيق الهجمات الكيميائية” وذلك عبر منصة زووم، يوم الأحد 18/ نيسان/ 2021.
 
تحدث السيد فضل عبد الغني عن منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الهجمات باستخدام السلاح الكيميائي؛ مشيراً إلى 222 هجوماً كيميائياً موثقاً في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، جميعها تم العمل عليها بشكل تراكمي منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في كانون الأول 2012.
 
وقال إنَّ سوريا قد صادقت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013ـ، ونفَّذ النظام السوري بعد انضمامه إلى الاتفاقية نحو 184 هجوماً بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتطرَّق في عجالة للتعريف بولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انبثقت عنها لجنة تقصي الحقائق، والتي اقتصرت ولايتها حتى حزيران 2018 على إثبات فيما إذا وقع هجوم كيميائي أم لم يقع دون إسناد مسؤولية الهجوم. وفريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات، الذي أسند المسؤولية عن 4 هجمات كيميائية إلى النظام السوري، وذلك عبر تقريرين اثنين، صدر أولهما في نيسان 2020، وتناول 3 هجمات، فيما صدر الثاني في 12 نيسان الجاري 2021، وهو الذي أسندَ فيه مسؤولية قوات النظام السوري وبالتحديد قوات النمر المدعومة من روسيا عن تنفيذ هجوم سراقب – 4/ شباط/ 2018. وقال عبد الغني إنَّ عمل الفريق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتميز بأعلى مستويات المصداقية والموثوقية والاحترافية.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

عندما بدأت الحكومة السورية منذ عشر سنوات الهجوم على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ، بدأت معاناة السوريون من الفظائع على أيدي المسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة غير الحكومية والجيوش والمرتزقة الأجانب.
 
تشيد منظماتنا بالخطوات المهمة التي اتخذت حتى الآن نحو محاسبة بعض مرتكبي هذه الجرائم. ومع ذلك، فإن حجم المعاناة ومدى الفساد الإجرامي في سوريا يتطلبان خطوات جديدة ملموسة ونهجاً أكثر طموحاً لتحقيق العدالة للضحايا السوريين الذين مازالوا في البلاد وأولئك الذين انتشروا في جميع أنحاء العالم. لقد حان الوقت لحل جديد من الدول والمؤسسات الدولية.
 
بينما تضغط بعض الدول للنظر إلى أن النزاع انتهى، بل وتدفع النازحين السوريين للعودة، يجب على العالم ألا يتجاهل ما هو واضح: أن سوريا لا تزال مكاناً للإجرام المستمر. لا تزال الحكومة السورية تدير شبكة من مراكز الاحتجاز للتعذيب الممنهج لمعارضيها المفترضين. عشرات الآلاف يتعرضون للتعذيب حتى الموت. بدعم من الحلفاء الأقوياء، تشن الحكومة هجمات تم توثيقها بشكل جيد بالأسلحة الكيميائية على المدنيين السوريين، كما تستهدف بشكل متعمد البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس. تقوم الجهات الحكومية وغير الحكومية بارتكاب أعمال عنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي، كما تقوم جهات فاعلة حكومية وغير حكومية مختلفة بارتكاب عمليات اختطاف وإخفاء قسري، كما تقوم بتهجير قسري لمئات الآلاف من السوريين.
 
لقد مزق الصراع وهذه الفظائع الوحشية المجتمع السوري، حيث يعيش الملايين من النازحين داخليا في مخيمات بائسة ولا إنسانية، أو منتشرون في مناطق حول العالم، بعيدين عن بلادهم وعائلاتهم. إن المعاناة المضاعفة للأفراد السوريين لا يمكن إدراكها، فالناجون من الأسلحة الكيماوية الذين يعانون من المشاكل الصحية المزمنة الخطيرة، والناجون من التعذيب والعنف الجنسي الذين يتعرضون لصدمات نفسية وكواكبيس في منتصف الليل، وعائلات بأكملها مازالت تأمل في أن أحبائهم المفقودين قد يكونون أحياء بطريقة ما، لكنهم يعيشون في خوف دائم من أنهم ربما ماتوا أو أنهم ما زالوا يتعرضون للتعذيب.
 
لقد شجعتنا تلك البلدان التي حققت في الفظائع ولاحقت قضائياً مرتكبيها في إطار الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية الإقليمية وخارج الإقليم. كما أن الإدانة الأخيرة لأحد أتباع الأسد في قاعة محكمة ألمانية منحت الأمل في مزيد من المساءلة في المستقبل. بينما لا يزال المتهم الثاني من رتبة أعلى في نفس القضية الألمانية الخاصة بالتعذيب قيد المحاكمة، ويقوم المدعون العامون الألمان والفرنسيون بمراجعة الشكاوى الجنائية المقدمة مؤخراً بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية، كما أن العديد من الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بالفظائع التي ارتكبتها المجموعات الجهادية والمرتزقة مستمرة في مراحل مختلفة في عدد من الولايات القضائية. يعتمد هذا العمل على جهود العديد من الجهات الفاعلة: الناجون السوريون، والشهود، ومنظمات حقوق الإنسان السورية والدولية، والوحدات الوطنية لجرائم الحرب، وآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (IIIM)، وشبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتحقيقات من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) .
 
إن حجم وعمق المعاناة والظلم الذي لحق بالسوريين هو إهانة للبشرية جمعاء، وتدل هذه الجهود القضائية التي ذكرت سابقا على أن الإنسانية بدأت تستجيب. لكن العدالة حتى الآن لا تتناسب مع الظلم الذي تعرض له الشعب والضحايا .
 
لتحقيق العدالة الجادة والشاملة، يجب معالجة الأسباب الجذرية للفظائع. إن الولاية القضائية العالمية بوضعها الحالي تمنح إمكانية ضيقة ومحدودة للمساءلة الجنائية . لهذا يجب على الدول الآن استكشاف الخيارات الفردية والجماعية الممكنة لمحاسبة المزيد من الجناة – من خلال توسيع نطاق الولاية القضائية الجنائية، وتوفير موارد أكبر لحماية الضحايا والشهود، وموارد أكبر للمدعين العامين في جرائم الحرب، والعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب اتفاقية بشان الجرائم المرتكبة في سوريا. إلى جانب المساءلة الجنائية، يجب على الدول والمنظمات الدولية بذل المزيد من الجهد لدعم الناجين وأسر المختفين. على الدول أن تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتزويد الأهالي بمعلومات عن مصير المختفين، والتحرك لمنع تكرار الجرائم الدولية.
 
كما ينبغي بذل المزيد من الجهود لتقديم الدعم النفسي للناجيات ودعم المحققات النساء للتواجد في الخطوط الأمامية، وهذا يتطلب نهجاً أكثر شمولية لجمع الشهادات والأدلة. كما ينبغي على الدول أن تنشئ آليات لإحياء ذكرى الضحايا.
 
قبل عشر سنوات، اصطدمت المطالب السورية بالديمقراطية مع سلطة استبدادية وموغلة في الوحشية. يمكن أن يساعد التزام دولي جديد من أجل العدالة لسوريا في إيجاد بقعة ضوء وسط هذا الظلام، ويساهم باستعادة الأمل في أن مطالب العدالة والديمقراطية سوف تسود يوماً ما في سوريا في نهاية المطاف. إن إنهاء الفظائع المستمرة وإقامة العدل سيوفران الأساس لسلام مستدام.
 
المنظمات الموقعة:
 
اعملوا من أجل سوريا
لجنة العدل والمساءلة الدولية
المدافعون عن الحقوق المدنية
دولتي
جورنيكا 37
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
مبادرة عدالة المجتمع المفتوح
الأرشيف السوري
حملة سوريا
المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
فرقة الطوارئ السورية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)
نساء الآن من أجل التنمية
الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية
 

على الحكومات تعزيز احترام الحظر التاريخي على الأسلحة

عنصر من الدفاع المدني يتنفس عبر قناع الأكسجين بعد هجوم كيميائي على بلدة خان شيخون بإدلب في 4/ نيسان/ 2017.
© 2017 رويترز

لويس شاربونو
مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش

على الحكومات تعزيز الحظر العالمي على الأسلحة الكيميائية عبر تعليق حقوق وامتيازات سوريا، الطرف في المعاهدة التي انتهكتها بينما أفلتت من العقاب لسنوات.

هذا الأسبوع، ستنظر الدول الأطراف في “اتفاقية الأسلحة الكيميائية” خلال مؤتمر في لاهاي في اقتراح لتعليق عضوية سوريا بسبب عدم امتثالها للمعاهدة. إذا اعتُمد القرار، فسيمنع سوريا من التصويت في مؤتمرات الاتفاقية أو العمل في هيئات إقرار السياسات في “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”. استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية هو أكبر أزمة تنفيذ وامتثال تواجهها الأطراف منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1997.

بينما ستكون هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، فمن الضروري تذكير العالم بنطاق وخطورة جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية. ينبغي عدم السماح لسوريا بالتظاهر بأنها حكومة مسؤولة تلتزم بالاتفاقية التي تحظى بأحد أعلى معدلات الالتزام في التاريخ. بدلاً من أن تحترم حكومة الرئيس بشار الأسد التزاماتها وتقضي على برنامجها للأسلحة الكيميائية في 2013، احتفظت بمخزون سري، واستخدمت الكلور أو غاز “السارين” للأعصاب ضد الرجال والنساء والأطفال عشرات المرات، إن لم يكن المئات، بينما نفت القيام بذلك.

الأسبوع الماضي، أصدر “فريق التحقيق وتحديد الهوية” التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريراً جديداً يُحدد سلاح الجو السوري على أنه الجاني المحتمل وراء هجوم بالكلور عام 2018، يضاف إلى ثلاث هجمات كيميائية عام 2017 نسبتها المنظمة إلى القوات الحكومية في تقريرها الأول.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة السورية مسؤولة عن غالبية 85 هجوماً كيميائياً مؤكداً. وسبق لتحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن اتهم القوات الحكومية ومقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” بشن حرب كيميائية، لكن روسيا استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي لإنهاء هذا التحقيق.

ينبغي أن تكون الخطوة التالية هي المساءلة الملموسة. يراجع مدعون عامون في فرنسا وألمانيا شكاوى جنائية بشأن الهجمات الكيميائية السورية من أجل ملاحقات محتملة قضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

في غضون ذلك، تواصل موسكو الدفاع عن حليفها السوري. نظمت روسيا اجتماعاً غير رسمي لمجلس الأمن الأسبوع الماضي للاعتراض على تعليق حقوق سوريا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ووصفت المزاعم بشأن أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل سوريا بأنها “اتهامات لا أساس لها من الصحة”. أحسن السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير بوصفه الحدث الروسي بأنه “عملية تضليل جديدة”، وهو رأي ردده مندوبو الولايات المتحدة، وبريطانيا، و”الاتحاد الأوروبي” من بين آخرين.

على الحكومات أن تحترم المعاهدة عبر اتخاذ خطوة مهمة بتعليق حقوق سوريا وامتيازاتها. هذا أقل ما يمكنها فعله.

نشرت المقالة الأصلية على موقع هيومن رايتس ووتش

باريس – أقامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتنسيق والتعاون مع منظمة سام اليمنية للحقوق والحريات تدريباً لعدد من نشطاء وناشطات حقوق الإنسان العاملين في الملف اليمني، وألقى التدريب الأستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان وذلك عبر منصة زووم، يوم الثلاثاء 6/ نيسان/ 2021.
 
تضمَّن التدريب شقَّاً نظرياً تبعه استعراض موجز لنماذج من تجربة الشبكة السورية لحقوق الإنسان الممتدة على مدى عشر سنوات من النزاع السوري، وخصص الختام لعدد من الأسئلة والمداخلات من النشطاء الحضور.
 
بدأ السيد فضل عبد الغني التدريب بالحديث عن استراتيجية المنظمة وأهدافها من عملية التوثيق، ثم انتقل للحديث عن أهمية استمرار عمليات الرصد في المناطق والمواقع الساخنة التي يتوقع فيها حدوث خروقات أو انتهاكات، والبناء عليها في عمليات تقصي الحقائق، والبدء في عملية التوثيق التي تشمل جمع المعلومات والوثائق، وتحليلها ومقاطعتها وأرشفتها.
وأشار عبد الغني إلى ضرورة تحديد القانون الذي نستند إليه ابتداءً، موضحاً أن هذا يتم وفقاً للحالة التي تمر فيها الدولة، من سلم أو نزاع مسلح، دولي أو داخلي، فلكل منها قانونه، وقد تُسجِّل المنظمة انتهاكات وفقاً لكل هذه القوانين معاً.
 
وتحدث عن أهم المبادئ التي يجب أن تمتثل بها المنظمات والأفراد العاملون في التوثيق، ثم انتقل إلى عرض نقاط تفصيلية تندرج ضمن مراحل عملية التوثيق، وتناولَ بشيء من التفصيل أنواع الأدلة، وأنواع مصادر المعلومات، وتعليمات فيما يخصُّ عمليات التخزين والأرشفة، واستعرض أبرز التحديات التي تواجه العاملين في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وعرض مقترحات للتغلب عليها.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

لا بدَّ من تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 ومحاسبة مرتكبي عمليات القصف العشوائي والتدمير والتشريد القسري

بيان صحفي:
 
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
 
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري ألقى في غضون التسع سنوات قرابة 82 ألف برميل متفجر تسببت في مقتل 11087 مدنيا بينهم 1821 طفلا، مشيرة إلى أنه لا بدَّ من تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 ومحاسبة مرتكبي عمليات القصف العشوائي والتدمير والتشريد القسري.
 
وصفَ التقرير -الذي جاء في 35 صفحة- سلاح البراميل المتفجرة بالبدائي والهمجي واعتبرَ استخدامه وصمة عار حتى ضمن أضعف جيوش العالم، وقال إن النظام السوري استخدم أنواعاً مختلفة من الأسلحة في غضون السنوات التسع الماضية؛ لقمع الانتفاضة الشعبية التي تحولت إلى نزاع مسلح داخلي في عام 2012، وتدرَّج النظام السوري في استخدام الأسلحة، ومما ميَّز توحش هذا النظام بحسب التقرير استخدامه الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة.
قدّم التقرير آخر بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة، موضحاً أنه يصطلح اختصاراً على وصف البراميل المتفجرة كوصف جامع لكل العبوات المصنعة محلياً والمحشوة بمواد متفجرة. وعزا استخدام النظام السوري الكثيف لهذا السلاح لعدة أسباب، أولها عدم وجود رد فعل رادع من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي على استخدام مثل هذا السلاح البدائي والهمجي، وثانيها أنه سلاح محلي الصنع، وبسيط في عملية التصنيع، وذو كلفة منخفضة، مع قدرة تدمير عالية، تعادل قرابة سبع قذائف هاون للبرميل الواحد، إضافة إلى عدم اكتراث النظام السوري بمدى عشوائية هذا السلاح وعدم تمييزه بين مدني أو مقاتل، حيث يتم إلقاء البرميل غالباً من المروحيات اعتماداً على مبدأ السقوط الحر، فهو بناءً على ذلك يرقى إلى جريمة حرب، كما أنَّ النظام السوري لا يكترث بسمعة مؤسسة الجيش بل يستخدمها كأداة في الحفاظ على السلطة.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لم نعد نسمع حتى إدانات عن استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة ضد المدنيين، حيث تقوم استراتيجيته على تكرار القصف مئات أو آلاف المرات حتى تصبح الإدانة أو التوثيق بدون أية جدوى، ويصل المجتمع السوري إلى مرحلة اليأس والاستسلام، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرار الصادر عنه وقد فشل في ذلك منذ صدور القرار في شباط/ 2014 وما زال الفشل مستداماً حتى الآن”.
 
أوردَ التقرير حصيلة استخدام قوات النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012 حتى نيسان/ 2021 وما ترتَّب على هذا الاستخدام من ضحايا واعتداءات على مراكز حيوية مدنيَّة، واستعرض حوادث بارزة وقعت بعد إصدار التقرير الموسع السابق الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2017.
واعتمدَ التقرير على عمليات المراقبة وتسجيل استخدام سلاح البراميل المتفجرة وذلك ضمن نطاق توثيق الحوادث التي تقع فيها انتهاكات، وعبر عمل متواصل لأزيدَ من تسع سنوات تم بناء قاعدة بيانات واسعة لها، ووزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها؛ وذلك في سبيل تحديد حجم الخسائر البشرية التي خلفها استخدام البراميل المتفجرة في كل محافظة من المحافظات السورية.
 
تحدَّث التقرير عن مراحل تصنيع البراميل المتفجرة، من تصنيع الغلاف الخارجي للبرميل، ثم حشو البراميل بمواد قابلة للانفجار، تتكون بشكل رئيس من مادة نترات الأمونيوم، ثم تركيب الصاعق، وقال التقرير عن رصد مئات الحوادث التي استخدم فيها النظام السوري عبوات ومواد حشوٍ غير مألوفة، كالكرات المعدنية والألغام المضادة للدروع والخراطيم المتفجرة وغيرها، إضافة إلى استخدامه براميل متفجرة تحوي غازات سامة في 93 هجوماً، وبراميل متفجرة تحوي مواد حارقة يعتقد أنها “النابالم” في 4 هجمات. وعرضَ التقرير خارطة تظهر مواقع أبرز المنشآت التي يتم تصنيع البراميل المتفجرة فيها.
 
قال التقرير إن مجلس الأمن الدَّولي قد تأخر قرابة عام ونصف العام منذ بدء استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة حتى استصدر القرار رقم 2139 في 22/ شباط/ 2014، الذي أدانَ فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، وطالب النظام بإيقافها، إلا أن النظام السوري انتهك القرار مئات المرات، ولم يتخذ مجلس الأمن أية إجراءات إضافية وفشل في تطبيق القرار الذي أصدره. حيث سجل التقرير إلقاء طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح قرابة 81916 برميلاً متفجراً منذ تموز/ 2012 حتى نيسان/ 2021، كانت 21013 منها قبل صدور قرار مجلس الأمن 2139، و60903 برميلاً متفجراً بعد صدور القرار.
وأوردَ التقرير رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لحصيلة البراميل المتفجرة وتوزعها بحسب السنوات وتبعاً للمحافظات السورية، وتوزع حصيلة البراميل المتفجرة في كل محافظة على السنوات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ محافظتي دمشق وريفها سجلتا الحصيلة الأعلى من البراميل المتفجرة (قرابة 29 % من الحصيلة الإجمالية) تليهما حلب (قرابة 21 %) ثم درعا (قرابة 14 %) فإدلب (قرابة 13 %). وشهدَ عام 2014 الحصيلة الأعلى للبراميل المتفجرة، تلاه عام 2015 ثم 2013، حيث شهدت الأعوام الثلاثة إلقاء سلاح الجو السوري ما لا يقل عن 51948 برميلاً متفجراً أي 64 % من الحصيلة الإجمالية التي سجلها التقرير.
 
وثق التقرير مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً، و1780 سيدة (أنثى بالغة) جراء استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة منذ تموز/ 2012 حتى نيسان/ 2021، وتشكل حصيلة الضحايا من الأطفال والسيدات قرابة 33 % من حصيلة الضحايا المدنيين، وهي نسبة مرتفعة جداً وتؤكد أن الهجمات استهدفت المدنيين. وأوردَ التقرير رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا، وتوزعها بحسب السنوات، وتبعاً للمحافظات السورية، وتوزع حصيلة الضحايا في كل محافظة على السنوات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأكبر للضحايا كانت في محافظة حلب (قرابة 52 %) ثم إدلب (قرابة 17 %) فدرعا (قرابة 11 %). فيما كانت الحصيلة الأعلى للضحايا في عام 2014 ثم 2015، وقد بلغت حصيلة الضحايا المدنيين في هذين العامين قرابة 69 % من حصيلة الضحايا الإجمالية.
 
وبحسب التقرير فقد تسبَّبت الهجمات بالبراميل المتفجرة بما لا يقل عن 728 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 104 على منشآت الطبية، و188 على مدارس، و205 على مساجد، و57 على أسواق، وأورد التقرير توزع هذه الحصيلة على السنوات الذي أظهر أن الحصيلة الأعلى لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية كانت في عام 2015 تلاه عام 2014 ثم عام 2016ـ
 
ووفقاً للتقرير فقد دفع القصف المتوحش بالبراميل المتفجرة ودمار المنازل وحالة الرعب الذي تولده، ودمار وتضرر المنشآت الحيوية، دفع كل ذلك مئات آلاف السوريين إلى التشرد عن مناطقهم سعياً نحو مناطق أكثر أمناً، وبحسب التقديرات الأخيرة الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن هناك قرابة 13.3 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ، يقدر التقرير أنَّ قرابة 70 % منهم أي 9.5 مليون من المشردين قسرياً قد تركوا منازلهم جراء عمليات القصف الجوي التي شنتها بشكل رئيس قوات الحلف السوري الروسي، والتي كان للبراميل المتفجرة فيها الأثر الكبير نظراً لعشوائيتها وأثرها التدميري الكبير.
 
أشار التقرير إلى المسؤولية المباشرة للنظام السوري عن استخدام سلاح البراميل المتفجرة، وحمَّل بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب بالإضافة لمدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح، وأوردَ أسماءهم كأفراد يعتقد أنهم متورطون في جريمة استخدام البراميل المتفجرة.
 
وأكد أن الحكومة السورية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحوٍ منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي على نحو منهجي وواسع النطاق ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية. كما انتهكت قوات النظام السوري أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاعٍ مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة. وأضافَ التقرير أن النظام السوري انتهك عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية مهما كانت الظروف، وثانياً خرق بما لا يقبل الشكَّ “اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” التي صادقت عليها الحكومة السورية في أيلول/ 2013، كما أن استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أن حجم القصف المنهجي الواسع المتكرر، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيه، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
طالب التقرير مجلس الأمن بفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح؛ نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
 
كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

الشبكة السورية لحقوق الإنسان كأحد مصادر التقرير تطالب باتخاذ أقصى العقوبات العاجلة بحق مستخدمي أسلحة الدمار الشامل

بواسطة: Szilas/Wikimedia Common

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
صدرَ البارحة الإثنين 12/ نيسان/ 2021 التقرير الثاني عن فريق التَّحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقرير يحقق في الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استخدمت في هذا التاريخ والمكان.
 
استندَ التقرير على منهجية صارمة تقوم على تحليل العينات، وبقايا الذخائر، وتحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية ونماذج لتشتت الغاز، واستعرض آلاف الملفات التي تصل إلى 400 جيجابايت، وإلى أكثر من 30 شاهد أو ناجٍ من حادثة القصف، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والكوادر الطبية، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، إضافة إلى المشاورات المكثفة مع الخبراء، وبيانات من الدول الأعضاء، ومن منظمات مختصة ومنظمات حقوقية من ضمنها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما تمتلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مختبرات تحليل للمواد والعينات هي من الأكثر دقة في العالم، وبناءً على كل ذلك، فإن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكِّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مدعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي بدون شكٍّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي.
 
وقد أثبت التقرير مسؤولية النظام السوري عن هجوم سراقب – 4/ شباط/ 2018، حيث خلص إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه قرابة الساعة 21:22 من يوم 4/ شباط/ 2018، قامت مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو التابع للنظام السوري وبتحكم من قوات النمر بتنفيذ هجوم شرق مدينة سراقب بريف إدلب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل، وتمزقت الأسطوانة وأطلق غاز الكلور على مساحة كبيرة؛ مما أدى إلى إصابة 12 فرداً.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

أظهر مقطع فيديو منشور على شبكة الإنترنت عدداً من الأطفال يتعرض بعضهم للضرب أثناء وجودهم في ساحة إحدى المدارس بواسطة أداة نعتقد أنها خرطوم مياه من قبل أحد العاملين في المدرسة، يظهر التحليل البصري لهذا المقطع مع إفادة بعض الأهالي بأنّ المدرسة هي مدرسة “البراعم النموذجية الأولى” الواقعة في مدينة إدلب، والتي تتبع إدارياً لمديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، وذلك أثناء دوام الحلقة الثانية ونعتقد أن الحادثة قد جرت في بداية شهر نيسان/ 2021، وفي 7/ نيسان/ 2021 اتخذت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب قراراً صائباً بفصل الشخص المعنف للأطفال من عمله.

يثبت هذا المقطع أن ظاهرة ضرب الأطفال منتشرة ومتسامح معها من قبل إدارة المدرسة، ولولا ذلك لما تمكن المدرس على ممارسة هذا الفعل التعذيبي وسط النهار وفي باحة المدرسة، ومع كل هذا العدد من الأطفال، ومع صراخ بعضهم، وهذا جرى أمام أعين الإدارة وبقية المدرسين دون خشية، ونعتقد أنه لو لم يتم تصوير مقطع الفيديو لما كان هناك أي ردة فعل تجاه المدرس المعنف.
 
تدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة ضرب الأطفال ضمن المراكز التعليمية في هذه المدرسة وفي غيرها من المدارس في شمال غرب سوريا، والتي تعتبر انتهاكاً واضحاً لكل من اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، وندعو إلى عدم الاقتصار على فصل المدرس بل يجب أن تمتد المحاسبة القضائية والمجتمعية إلى إدارة المدرسة، وتسمية وفضح المتواطئين مع هذه الظاهرة الخطيرة التي انقرضت منذ سنوات بعيدة في المجتمعات التي تحترم أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وتقدر أبعاد هذه الممارسات على نفسية الطفل وتنشئته أولاً، وعلى أسرته ومجتمعه ثانياً.
 
إن غالبية الأطفال في شمال غرب سوريا هم أطفال مشردين قسريا، لم يخرجوا بعد من تبعات فقدان السكن والمنطقة التي نشأوا فيها، عدا عن فقدان وتشتت الأهل والأصدقاء، وحالة الفقر التي يعاني منها مجمل النازحين، ويفترض أن تكون المدرسة بيئة نموذجية لإعادة تأهيل الأطفال، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتعويدهم على عدم اللجوء إلى العنف وترسيخ ثقافة الإقناع عبر الحوار.
 
فيديو يظهر لحظة ضرب الأطفال في “مدرسة البراعم النموذجية الأولى” في مدينة إدلب في بداية نيسان/ 2021.
https://drive.google.com/file/d/1G9kpwMd9YukUoJLvZfI_1K2QjjY22ebE/view?fbclid=IwAR03Wi4ozLb9mkcwPFF7MxAe8uFIjsRCfrO2DbxojtE9FIH1uZnDG30oBCE