مقتل 19192 مدنيا واعتقال 34982 آخرين في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية
النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي مسؤولون عن 86 % من إجمالي عمليات القتل
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنها سجلت مقتل 19192 مدنياً واعتقال 34982 آخرين في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي مسؤولون عن 86 % من إجمالي عمليات القتل.
وذكر التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أن القانون الدولي ينصُّ على احترام الحريات والشعائر الدينية، وكان يتوجب على أطراف النزاع في سوريا وبشكل خاص النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني احترام ما لشهر رمضان من قدسية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، والتخفيف أو إيقاف الانتهاكات، مشيراً إلى أن الشعب السوري قد تعرض لانتهاكات فظيعة في أشهر رمضان في السنوات العشر الماضية منذ اندلاع الحراك الشعبي المطالب بالحرية والديمقراطية في آذار/ 2011، وقال بالاعتقاد أن وقع القصف والاعتقال والتعذيب ومختلف أنواع الانتهاكات يكون أقسى مع أيام شهر يعتبر مقدساً لدى غالبية الشعب السوري، وتناول التقرير عمليات القتل خارج نطاق القانون، التعذيب، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، التي سجلها في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية، وقال إن تجسيد هذه الانتهاكات ضمن إحصائيات؛ يُعطي تصوراً عن حجم الانتهاكات التي وقعت من عمليات قصف على أعيان مدنية من ضمنها مراكز حيوية، إضافة إلى عمليات تشريد قسري.
سجل التقرير مقتل 19192 مدنياً بينهم 2714 طفلاً و2353 سيدة (أنثى بالغة) في أشهر رمضان، منذ عام 2011م حتى عام 2021م على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 16134 بينهم 2198 طفلاً، و1971 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 248 مدنياً بينهم 46 طفلاً، و51 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1137 بينهم 89 طفلاً، 102 سيدة. كما سجل التقرير مقتل 20 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و403 مدنياً بينهم 67 طفلاً، و110 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 168 بينهم 31 طفلاً و16 سيدة. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 308 بينهم 174 طفلاً، و49 سيدة. فيما قتل 774 مدنياً بينهم 108 طفلاً، و53 سيدة على يد جهات أخرى.
وقال التقرير إنَّ النظام السوري قد تصدَّر بقية أطراف النزاع بقتله قرابة 84 % من حصيلة الضحايا، الذين سجل مقتلهم في أشهر رمضان منذ عام 2011م. تلاه تنظيم داعش بـقرابة 6 %. كما أوردَ رسوماً بيانية أظهرت توزع حصيلة الضحايا بحسب السنوات، وبحسب المحافظات أيضاً، وقد أظهر تحليل البيانات أن شهر رمضان لعام 1433هـ الموافق 21/ تموز حتى 18/ آب/ 2012م قد شهدَ مقتل 35% من الضحايا وهي الحصيلة الأعلى بين أشهر رمضان منذ عام 2011م، كما أنَّ النظام السوري كان المرتكب الأوحد تقريباً لعمليات القتل بحق المدنيين في رمضان من هذا العام.
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 533 شخصاً بسبب التعذيب في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى عام 2021م، توزعوا بحسب أطراف النزاع على النحو التالي: 511 بينهم 9 طفلاً، و3 سيدة على يد قوات النظام السوري، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و5 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و7 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، و9 على يد جهات أخرى. وطبقاً للتقرير فإن النظام السوري مسؤول عن قرابة 96 % من حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم بسبب التعذيب في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى أيار 2021. كما أنه بقي المسؤول الوحيد عنها تقريباً -بنسبة تفوق 99 %- حتى رمضان 1436هـ الموافق عام 2015م.
وثَّق التقرير ما لا يقل عن 34982 شخصاً قد اعتقلوا/ احتجزوا/ اختفوا قسرياً في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى أيار 2021م، بينهم 214 طفلاً و211 سيدة، كان من بينهم 33219 بينهم 155 طفلاً و157 سيدة على يد قوات النظام السوري، و793 بينهم 11 طفلاً و31 سيدة على يد تنظيم داعش، و359 بينهم 9 طفلاً و5 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و317 بينهم 18 طفلاً و7 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و294 بينهم 21 طفلاً و11 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني.
وقال التقرير إنَّ شهر رمضان 1432هـ الموافق آب/ 2011م كان الأسوأ من حيث استهداف المواطنين السوريين بعمليات الاعتقال –شهدَ اعتقال 16.64% ممن اعتقلوا في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية-، وكانت كل عمليات الاعتقال التي سجلها التقرير في رمضان من هذا العام على يد قوات النظام السوري.
طبقاً للتقرير فقد خرق النظام السوري وبقية أطراف النزاع بشكل صارخ عدداً من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل: الحق في الحياة، عدم الإخفاء قسرياً، عدم التعذيب، وعدداً كبيراً من قواعد القانون العرفي الإنساني والمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.
كما أن عمليات القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري والتعذيب التي مارسها النظام السوري في مختلف المحافظات السورية، وعلى خلفية مشاركتها في الحراك الشعبي ضده، تُشكل نمطاً من الهجوم الواسع وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من ميثاق روما الأساسي.
وأضافَ أن الحكومة السورية لم تكتفِ بخرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، بل طال الخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة، ولا يزال خرق القرارات مستمراً حتى الآن.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها.” وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأشار إلى أنه لن يكون هناك استقرار في سوريا دون تحقيق انتقال سياسي حقيقي نحو الديمقراطية وضمن جدول زمني محدد، ولن يتم ذلك إلا عبر ممارسة ضغوط متنوعة وبشكل رئيس على النظام السوري وحلفائه، لأنه لن يتخلى عن السلطة بشكل طوعي.
ودعا المجتمع الدولي إلى تجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
محدودية مبدأ الولاية القضائية العالمية في خدمة مسار المحاسبة وعدم مقدرته غالباً على محاكمة الصفوف الأولى أو الثانية
بواسطة : Thomas Lohnes / AFP
فضل عبد الغني
نصت كل من اتفاقيات جنيف لعام 1949 ، واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 على مبدأ الولاية القضائية العالمية ، ويمكِّن هذا المبدأ هيئات الادعاء المحلية من ملاحقة المتورطين في الجرائم الفظيعة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، الإرهاب، التعذيب، حتى وإن لم يتم ارتكابها على أراضي الدولة، وإن لم يكن مرتكبها أو الضحايا من مواطني الدولة، إلا أنه قد جرى في السنوات الثلاث الأخيرة عمليات تهويل ومبالغة ضخمة جداً للدور المحصور الذي بإمكان الولاية القضائية العالمية أن تلعبه، إن تطبيق هذا المبدأ يعني أن القضاء الوطني في الدولة التي ارتكب فيها الانتهاك قد فشل، والقضاء الجنائي الدولي ممثلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، أو تأسيس محكمة دولية خاصة قد فشل أيضاً.
إن المهمة التي بإمكان الولاية القضائية العالمية أن تلعبها ضيقة ومحاطة بالعديد من التعقيدات والصعوبات النابعة من طبيعة هذا المبدأ نفسه، ومن رغبة دول العالم في التفاعل معه ثانياً. نعم، بكل تأكيد، إنه أحد أدوات تحقيق المحاسبة، لكنها أداة بسيطة في ماهيتها، لعدة أسباب لعل أبرزها أن قوانين أغلب الدول تشترط وجود مرتكب الجريمة ضمن إقليم الدولة، ولا أعتقد أن أحداً من الصف الأول أو الثاني من مرتكبي الانتهاكات في النظام السوري سوف يسافر إلى أحد الدول التي يمارس قضاؤها مبدأ الولاية القضائية، لهذا نجد أن جميع القضايا التي رفعت كانت ضد أشخاص منخفضي الرتبة وغالبيتهم ليسوا من صناع القرار، وقد يكون ترتيبهم في الصف التاسع أو العاشر إذا افترضنا أن هناك عشرة صفوف، ومن ناحية أخرى هناك إشكاليات قانونية عديدة في إجراء محاكمات غيابية، وأخيراً لن تقوم الدول الحليفة للنظام السوري مثل روسيا، إيران، الصين، فنزويلا، لبنان بتسليم المجرمين إلى الادعاء العام الألماني أو الفرنسي أو السويدي حتى في حال صدور مذكرات حكم بحقهم ومطالبة الادعاء العام بتسليمهم، هذا لا يعني مطلقاً أن لا يتم العمل على إصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المتورطين في صفوف النظام السوري وفي صفوف بقية الجهات، لكن مذكرات الحكم لن تؤدي غالباً إلى اعتقالهم ومحاكمتهم.
نشرت على الموقع الإلكتروني لمركز حرمون للدراسات المعاصرة كجزء من نقاش مفتوح تحت عنوان “العدالة الانتقالية: المسار والدلالات.. نقاش مفتوح مع خبراء ومختصين“.
الصحفي باسل عبد الرزاق اسكيف مختفٍ قسريا منذ عام 2012
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الصحفي “باسل عبد الرزاق اسكيف” الحاصل على إجازة من كلية الإعلام في جامعة دمشق عام 2012، والذي كان يعمل في شركة للتخليص الجمركي في منطقة الحريقة بمدينة دمشق قبيل اعتقاله، باسل من أبناء قرية الزهراء التابعة لناحية دركوش في منطقة جسر الشغور في محافظة إدلب، من مواليد عام 1987، ويقيم بلدة صحنايا جنوب غرب محافظة ريف دمشق.
في 5/ تشرين الثاني/ 2012 ولدى وجود الصحفي باسل في مكان عمله ضمن شركة للتخليص الجمركي في منطقة الحريقة بمدينة دمشق، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري، عقب اعتقال عدة أقارب له في دمشق، وقد قامت الدورية التي نفذت عملية الاعتقال بالتجول بهم واستعراضهم في شوارع منطقة الحريقة، قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفوا قسرياً، ولا يزال مصيرهم مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهلهم أيضاً.
المواطن حسان محمد أمين الحموي مختفٍ قسريا منذ عام 2015
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية المواطن “حسان محمد أمين الحموي” والذي كان يعمل قصاب (جزار) قبيل اعتقاله، من أبناء مدينة حمص، من مواليد عام 1972، اعتقلت عناصر قوى الأمن السياسي التابعة للنظام السوري في 5/ نيسان/ 2015، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة حمص، بينما كان متوجهاً إلى عمله، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية “حسان”.
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في نيسان 2021
رئيس النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يترشح للانتخابات الرئاسية وهذا أبرز أسباب لا شرعيتها
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان 2021، مشيرة إلى أن رئيس النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يترشح للانتخابات الرئاسية وهذا أبرز أسباب لا شرعيتها.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في نيسان، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في آذار مقتل 104 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر من الضحايا كانت على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن مجزرة واحدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 طفلاً و19 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها في نيسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة درعا تلتها حلب.
طبقاً للتقرير فإن نيسان قد شهدَ ما لا يقل عن حادثتي اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت إحداها على يد القوات الروسية في محافظة إدلب، والأخرى إثر انفجار لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيه.
جاء في التقرير أن نيسان شهد انخفاضاً في وتيرة عمليات القصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري وحلفائه على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي القريبة من خطوط التماس، فيما شنَّ الطيران الحربي الروسي غارات عدة على منطقة شمال غرب سوريا، كان جلُّها على مناطق عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام.
وذكر التقرير أنه في 18/ نيسان اقتحمت قوات سوريا الديمقراطية قرية جديدة كحيط في ريف الرقة الشرقي، وقامت باعتقال 15 مدنياً تم الإفراج عنهم في الـ 23 من نيسان.
وأضافَ أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت مساء 20/ نيسان بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام السوري في شارع الوحدة بمدينة القامشلي وامتدت إلى حي طي الخاضع لسيطرة الأخير، وتوقفت في 25/ نيسان بوساطة روسية وفرضت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على كامل حي طي في المدينة ذاتها. تسبَّبت هذه الاشتباكات في مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة أزيد من 20 مدني بجراح متوسطة في الحي، إضافة إلى نزوح عشرات العوائل.
بحسب التقرير فقد استمرت في نيسان الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية في القرى التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما استمرت عمليات التفجير في عموم المناطق في سوريا وعلى وجه الخصوص تلك الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري في شمال وشرق سوريا متسببة بخسائر بشرية، وتركَّزت التفجيرات في مناطق الباب وجرابلس وعفرين في ريف حلب، ومدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ومدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، وتسببت بخسائر بشرية. كما تواصلت عمليات الاغتيال في عموم سوريا، وتركزت في شرق سوريا (محافظات دير الزور والحسكة والرقة) وجنوباً في محافظة درعا إضافة إلى شرق محافظة حلب. وأضافَ التقرير أن الألغام ما زالت تحصد أرواح المدنيين في عموم أنحاء سوريا، حيث وثقنا في هذا الشهر مقتل 11 مدنياً بينهم 7 أطفال، قتل جلهم في ريف حلب وحماة والرقة.
أشار التقرير إلى أن العديد من شحنات اللقاح ضد فايروس كورونا وصلت في نيسان إلى مختلف المناطق السورية وقال إن وزارة الصحة في حكومة النظام السوري قد أعلنت رسمياً عن 3824 حالة إصابة بكوفيد-19، و327 حالة وفاة في نيسان، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ الإعلان عن ظهور الجائحة في سوريا في 22/ آذار/ 2020. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN في نيسان 665 حالة إصابة و16 حالة وفاة.
أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 5774 حالة إصابة و200 حالة وفاة في نيسان، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ الإعلان عن ظهور الجائحة في المنطقة في آذار/ 2020.
على صعيد الوضع المعيشي، قال التقرير إن معاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري قد تضاعفت في نيسان عما كانت عليه في الأشهر السابقة خاصة مع حلول شهر رمضان الذي يترافق مع متطلبات إضافية عادة، وكان لأزمة الوقود حيز كبير من معاناة المدنيين. وأضافَ أن أهالي المنطقة الشرقية يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، وعلى وجه الخصوص في تأمين مادة الخبز وذلك بسبب قلة أفران الخبز المنتشرة في المنطقة، إضافة إلى قلة كميات الطحين.
طبقاً للتقرير لا تزال المخيمات في شمال وشرق سوريا تعاني من تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية ومع انتشار جائحة كوفيد-19 بالتزامن مع النشاطات الاجتماعية المقترنة بشهر رمضان المبارك يخشى من تفشي الجائحة في المخيمات.
بحسب التقرير فقد أعلن مجلس الشعب التابع للنظام السوري فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم الاثنين 19/ نيسان، وحدد موعد الاقتراع للسوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في سفارات النظام السوري يوم 20/ أيار وللمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم 26/ أيار، أكد التقرير أنّ الانتخابات التي يعتزم النظام السوري القيام بها هي انتخابات غير شرعية وتنسف العملية السياسية لا سيما أنّها تجري بسطوة الأجهزة الأمنية، ودعا إلى محاسبة بشار الأسد لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
جاء في التقرير أن فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أصدر في 12/ نيسان تقريره الثاني، الذي أثبت فيه مسؤولية النظام السوري عن هجوم سراقب بالأسلحة الكيميائية – 4/ شباط/ 2018؛ مما أدى إلى إصابة 12 فرداً، ويوم الأربعاء 21/ نيسان/ 2021، اعتمدَت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً علّقت بموجبه بعض حقوق وامتيازات سوريا كدولة عضو في المنظمة.
توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وذكر التقرير أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، وفي مقدمة هذه التحديات وجود قرابة 3 مليون نازح، وعدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم؛ ما مما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة في الفيروس. وأشار التقرير إلى أن منطقة الجزيرة السورية تعاني من أوضاع مشابهة وقد استخدام روسيا للفيتو بإغلاق معبر اليعربية ما تسبب في حرمان المنطقة من تلقي المساعدات الأممية بشكل مباشر، وأصبحت حصراً عبر النظام السوري.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
التقرير السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا في اليوم العالمي لحرية الصحافة
مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 52 بسبب التعذيب
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مشيرة إلى مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 52 بسبب التعذيب.
ذكر التقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أنَّ الكثير من النشطاء السوريين أخذوا على عاتقهم محاولة تعويض حجب وسائل الإعلام العربية والدولية في سوريا، وذلك من أجل نقل ما يجري من أخبار ووقائع، في ظلِّ سيطرة الحزب الواحد والرئيس الواحد على مفاصل العمل الإعلامي والصحفي الحكومي والخاص في سوريا، وازدياد قمع النظام السوري الوحشي بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، واستهدافه الإعلاميين والمصورين على نحوٍ خاص، وطرد وحظر كافة وسائل الإعلام المستقلة، وأضافَ أن عدساتهم والأخبار التي نقلوها قد ساهمت في عملية رصد وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، موضحاً أنه في كثير من الأحيان يعتبر الصحفيون والمواطنون الصحفيون الناقل الأول للحدث، وشاهد عيان على ما وقع في بعض الأحيان، وناجٍ من القصف في أحيان أخرى، أو الأمور الثلاثة مجتمعة. وبناءً على هذه الأدوار المحورية فقد تعرض الصحفي والمواطن الصحفي للعديد من الانتهاكات.
يستعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2021، ويُسلِّط الضوء على حصيلة أبرز الانتهاكات التي سجلها في العام المنصرم (منذ أيار/ 2020 حتى أيار/ 2021) ويورد أبرز الحوادث التي وقعت في المدة ذاتها.
تحدَّث التقرير عن أن الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام لا تزال مستمرة للعام العاشر على التوالي. ولم تختلف ممارسات أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحق العاملين في القطاع الإعلامي العامَ المنصرم مقارنة مع الأعوام التي سبقته، وإن كان حجمها أقلَّ.
سجل التقرير منذ آذار 2011 حتى أيار 2021 مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة (أنثى بالغة)، كما أنَ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، من بينهم 552 بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب قتلوا على يد قوات النظام السوري، و23 على يد القوات الروسية، فيما قتل تنظيم داعش 64 بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة و3 صحفياً أجنبياً، و3 بسبب التعذيب. وقتلت هيئة تحرير الشام 8 بينهم 2 بسبب التعذيب.
طبقاً للتقرير فقد قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 25 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بينهم 1 طفلاً، و3 سيدة. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 4، فيما قتل 1 على يد قوات التَّحالف الدولي، وقتل 32، بينهم 1 صحفي أجنبي على يد جهات أخرى. وأوضحَ التقرير أن العام المنصرم قد شهدَ مقتل اثنين من المواطنين الصحفيين.
وأوردَ التقرير رسوماً بيانية تُظهر توزع حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بحسب الجهة الفاعلة وبحسب السنوات منذ آذار 2011 وتبعاً للمحافظات أيضاً، وأظهر تحليل البيانات أن النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 82% من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، وفي هذا السياق وجدَ التقرير أن عام 2013 هو العام الأكثر دموية بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بـ 25% من الحصيلة الإجمالية، تلاه عام 2012 ثم عام 2014. فيما سجَّلت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا بقرابة 22% تلتها محافظة درعا ثم ريف دمشق.
وسجل التقرير في منذ آذار 2011 إصابة ما لا يقل عن 1563 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاختفاء القسري فقد سجل التقرير ما لا يقل عن 1211 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، لا يزال ما لا يقل عن 432 منهم بينهم 3 سيدة و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى أيار 2021، ووفقاً للتقرير يتوزعون على النحو التالي:
357 بينهم 2 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً لدى قوات النظام السوري، و8 لدى هيئة تحرير الشام، و12 لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و7 لدى قوات سوريا الديمقراطية، وأضاف التقرير أن 48 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بينهم 1 سيدة، و8 صحفياً أجنبياً كان قد اعتقلهم تنظيم داعش وباتوا في عداد المختفين قسرياً مجهولي المصير.
وأوردَ التقرير رسوماً بيانية تُظهر توزع حصيلة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وتبعاً للمحافظات وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى منهم قد تم اعتقالهم في محافظة حلب -قرابة 14 %- تليها دير الزور -قرابة 12 %- ثم دمشق -قرابة 10 %-.
ووفقاً للتقرير فقد سجل العام المنصرم منذ أيار 2020 حتى أيار 2021 ما لا يقل عن 42 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
أشار التقرير إلى غياب أي إعلام مستقل في سوريا، وتحكم الأجهزة الأمنية بالإعلام الحكومي، الذي تمَّ تسخيره للترويج لانتخابات رئاسية يترشح فيها بشار الأسدـ وهو الذي قاد الدولة في المرحلة السابقة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من تدني في جميع المجالات الحقوقية والقانونية والسياسية والاقتصادية. وأضافَ أن النظام السوري قد شرعن قوانين تخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان وتهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير، وعرض نماذج من تلك القوانين.
استنتج التقرير استناداً إلى ما سجله خلال عام أن كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.
أوصى التقرير كافة أطراف النزاع/القوى المسيطرة بالإفراج الفوري عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المعتقلين تعسفياً، وكشف مصير المختفين قسرياً، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام والتوقف عن التحكم بعمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة. وإبطال جميع “القوانين الأمنية” التي تقمع حرية الرأي والتعبير وبشكل خاص تلك الصادرة عن النظام السوري.
كما طالبها بعدم تسخير الإعلام لخدمة القوى المسيطرة وتبرير انتهاكاتها، وتزييف الحقيقة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
توثيق ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا في نيسان 2021 بينهم طفل و19 سيدة
عمليات الاعتقال/الاحتجاز والاختفاء القسري مستمرة، سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم طفل و19 سيدة، قد تم توثيقها في سوريا في نيسان 2021، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري مستمرة، وسوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في نيسان على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.
كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وقال إن من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في نيسان، استمرار قوات النظام السوري بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي حلب ودرعا، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش. كما سجل عمليات اعتقال عشوائية حدثت في محافظة درعا، وعمليات اعتداء على مدنيين في أثناء مرورهم على نقاط التفتيش التابعة لعناصر قوات النظام السوري. سجل التقرير أيضاً عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي استهدفت سياسيين ومدنيين من بينهم طلاب جامعيون على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية المتردية في مناطق سيطرة النظام السوري.
وعلى صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل قرابة 11 شخصاً -معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا-، من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظتي دمشق واللاذقية، معظمهم أفرج عنهم بعد انتهاء مدد أحكامهم التعسفية، مشيراً إلى أنهم قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وتسعة أعوام، ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد لمراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في نيسان، عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد التقرير عمليات اعتقال وحرق للمنازل حدثت على خلفية مظاهرات مناهضة لقوات سوريا الديمقراطية، وتركَّزت الاعتقالات في محافظة الرقة.
أما عن هيئة تحرير الشام فقد أكد التقرير على أن نيسان شهدَ عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، أو بتهم أخرى كالعمالة لصالح قوات سوريا الديمقراطية، ووفقاً للتقرير فقد تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقت، أو عبر عمليات استدعاء للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام.
من جهتها وبحسب التقرير قامت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في نيسان بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت سيدات بذريعة محاولتهم عبور الحدود التركية بشكل غير قانوني، ثم أفرجت عنهن لاحقاً، وسجل التقرير اعتداء بالضرب على أحد المحامين العاملين في إحدى المحاكم الواقعة في مناطق سيطرتها، قامت على إثرها نقابة المحامين بتعليق المرافعات في المحاكم، ورصد التقرير حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.
سجَّل التقرير في نيسان ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 طفلاً و19 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 109 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 56 بينهم 1 طفل، و3 سيدة، وتحول 52 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 49 بينهم 1 سيدة، وتحول 32 منهم إلى مختفين قسرياً، وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 28 بينهم 15 سيدة، وتحول 13 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 14، تحول 12 منهم إلى مختفين قسرياً.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في نيسان بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم الرقة تلتها درعا ثم إدلب.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت. وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومن بينهم قرابة 3329 من العاملين قطاع الرعاية الصحية.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم. كما طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، ونشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنها والأحكام الصادرة.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
القتل خارج نطاق القانون يحصد 104 مدنيا بينهم 21 طفلا و7 سيدات، و13 ضحية بسبب التعذيب في نيسان 2021
وثقنا 1 مجزرة و11 ضحية بينهم 7 أطفال بسبب الألغام
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 104 مدنياً في سوريا في نيسان 2021 بينهم 21 طفلاً و7 سيدات، و13 ضحية بسبب التعذيب، مشيرة توثيق مجزرة واحدة، و11 ضحية بسبب الألغام بينهم 7 أطفال.
وذكر التقرير الذي جاء في 25 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، وأضافَ أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولذلك فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ شهر نيسان استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجل التقرير مقتل 11 مدنياً بينهم 7 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 96 مدنياً بينهم 35 طفلاً، قضوا في مناطق عدة على اختلاف القوى المسيطرة؛ وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها. وبحسب التقرير فقد استمرت أيضاً في نيسان عمليات التفجيرات عن بعد/ الانتحارية، وأسفرت عن ضحايا في صفوف المدنيين.
كما سجل التقرير العديد من حالات العثور على جثث تعود لضحايا مدنيين، تم قتلهم على يد مجهولين، وحمَّل القوى المسيطرة مسؤولية الكشف عن منفذي عمليات القتل هذه، وفتح تحقيقات عنها.
طبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في نيسان مقتل 104 مدنياً بينهم 21 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، منهم 18 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و3 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 1 مدنياً، وقتلت كل من هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 11 مدنياً بينهم 2 طفلاً. كما سجَّل التقرير مقتل 70 مدنياً بينهم 14 طفلاً و4 سيدة.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم 9 على يد قوات النظام السوري، و4 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وسجل التقرير مجزرة واحدة في نيسان، كانت على يد قوات النظام السوري، وبلغت حصيلة ضحاياها 7 مدنياً، بينهم 3 طفلاً، 2 سيدة (أنثى بالغة).
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 1548 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 26/ نيسان/ 2021، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فقد شنَّت قوات سوريا الديمقراطية هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
وأضاف التقرير أنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
الطفل محمد عبد الرحمن البرماوي مختفٍ قسريا منذ عام 2014
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الطفل “محمد عبد الرحمن البرماوي”، الذي كان طالباً في المرحلة الإعدادية قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة درعا، من مواليد عام 1996، عند الساعة السابعة صباحاً من يوم الجمعة 3/ كانون الثاني/ 2014، داهمت اعتقلته عناصر تابعة لقوات النظام السوري صباح يوم الجمعة 3/ كانون الثاني/ 2014، وذلك بعد أن داهمت في الساعة السابعة صباحاً منزله، الواقع في حي السبيل بمدينة درعا، قرب مدرسة الرازي، واقتادت محمد إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
29 دولة عار صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقودهم روسيا
قوات النمر المسؤولة عن هجوم سراقب الكيميائي مدعومة من روسيا
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم تحت عنوان “29 دولة عار صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقودهم روسيا”، قالت إن قوات النمر المسؤولة عن هجوم سراقب الكيميائي مدعومة من روسيا.
قال التقرير -الذي جاء في 8 صفحات- إن النظام السوري نفَّذ 184 هجوماً كيميائياً بعد مصادقته على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013، وتناول التقرير قراري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادرين عن سوريا، وما نتج عنهما من توسيع ولاية المنظمة لتشمل تحديد هوية مرتكبي الهجمات، والدول التي صوتت ضدَّ القرارين، وأسماها “دول العار”، كون تصويتها يدافع عن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، ويشجع بالتالي استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم.
وفقاً للتقرير فقد مثَّل استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية على النحو الذي أوردَه تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وكانت الحالة السورية محفزة وملهمة لعدد كبير من دول العالم لتوسيع ولاية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ تأسيس المنظمة، وهي ما اعتبره التقرير إنجاز قانوني وحقوقي مهم، ويعود الفضل الأكبر فيه للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا عندما استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية ضدَّهم.
وبحسب التقرير فقد صدرَ عن الدول الأطراف في المنظمة قرارين في هذا الخصوص، نصَّ الأول على توسيع ولاية عمل المنظمة، بحيث تشمل إمكانية تحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي أدى إلى إصدار فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع للمنظمة تقريرين، حددا مسؤولية النظام السوري عن 4 هجمات كيميائية، ثلاثة منها وردت في التقرير الأول (نيسان 2020)، والرابعة في التقرير الثاني الصادر في نيسان 2021 وهي: هجوم سراقب في 4/ شباط/ 2018، وطبقاً للتقرير فإن أبرز ما تميَّز به تقرير فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات الأخير هو تحديد مسؤولية قوات النمر عن قيادة الهجوم الكيميائي في سراقب.
وفي هذا السياق قال التقرير إنَّ روسيا تحولت إلى مشارك حقيقي في استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الشعب السوري، حيث إنَّ قوات النمر مدعومة بشكل مباشر من روسيا؛ مما يجعلها شريكة في هذا الهجوم الكيميائي، وإن هذا يفسر مدى استماتتها في تشويه نتائج التقرير، سياسياً، وإعلامياً، ومحاولة التشكيك في المحققين، والطلب من الدول الموالية لها أن تصوِّت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
تحدث التقرير عن القرار الثاني الذي تمَّ اعتماده من قبل الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 21/ نيسان الجاري 2021، والذي علّقت بموجبه بعض حقوق وامتيازات سوريا كدولة عضو في المنظمة، وهي: التصويت في المؤتمر والمجلس التنفيذي؛ -وهو الإجراء الأول من نوعه منذ تأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 1997-، والترشح لانتخابات المجلس التنفيذي؛ وتقلُّد أي منصب في المؤتمر أو المجلس أو أية أجهزة فرعية.
وقال التقرير إن الدول التي صوَّتت لصالح استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية، وبالتالي ضدَّ توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وضدَّ التقارير ذات المنهجية الصارمة الصادرة عنها، إنما تصوِّت ضدَّ الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا جراء الاستخدام الوحشي المتكرر للنظام السوري لأسلحة الدمار الشامل الكيميائية، ووصفَ هذه الدول بـ “دول العار” وقال إنها تجمعها بشكل عام صفات الدكتاتورية ومعاداة حقوق الإنسان، وبعضها موالٍ وتابع لروسيا وإيران، حليفي النظام السوري، مشيراً إلى أنها تبقى أقلية وقد هزمت بفارق شاسع في كلا التصويتين، لأنها تدعم قضية تُعارض أبسط مبادئ حقوق الإنسان، ومؤكداً على أنه لا بدَّ من تعريتها، وأضافَ أنها بلغت في مجموعها -ضدَّ القرارين- 29 دولة، واستعرض التقرير خريطة توضِّح هذه الدول.
وأشار التقرير إلى أنَّ كلاً من قراري المنظمة الصادرين عن سوريا حصل على أغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء -الحاضرة والمصوِّتة- مشيراً إلى أن غالبية دول العالم تصوِّت لصالح قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي بهذا تصفع روسيا والنظام السوري وإيران، وقال إن الدول التي صوَّتت لصالح القرارين قد بلغت في مجموعها 100 دولة.
أخيراً رحَّب التقرير بالتقرير الأخير الصادر عن فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكَّد على ما وردَ فيه، وطالب جميع الدول الأعضاء في المنظمة بالتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه.
وقال إنَّ القرار الأخير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي جرَّد سوريا كعضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من امتيازاتها، لن يشكل أيَّ ردع للنظام السوري وحلفائه، ولا بدَّ من اتخاذ خطوات إضافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة استناداً إلى القرار 337 بما يعرف بقرار “اتحاد من أجل السلام”، وفي حال عدم رغبة أو فشل الجمعية العامة فعلى كافة دول العالم الليبرالية الديمقراطية الحرص على تطبيق القانون الدولي بجميع الوسائل والأساليب وتشكيل تحالف دولي من أجل ذلك.
الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري القيام بها منفرداً غير شرعية وتنسف العملية السياسية وتجري بقوة الأجهزة الأمنية
بشار الأسد متهم بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ويجب محاسبته
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري القيام بها منفرداً غير شرعية وتنسف العملية السياسية وتجري بقوة الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن بشار الأسد متهم بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ويجب محاسبته.
قال التقرير -الذي جاء في 15 صفحة- إن النظام السوري ينتهك قرار مجلس الأمن 2118 وبيان جنيف واحد، بإعلانه عقد انتخابات رئاسية في أيار المقبل 2021، وينتهك إضافة إليهما قرار مجلس الأمن 2254 (عام 2015)، الذي وضع فيه مساراً تسلسلياً واضحاً لعملية الانتقال السياسي، مؤكداً على وجود مرشح أوحد من حزب البعث -بشار الأسد-، ومُذكِّراً أن هذه الانتخابات تأتي بعد أن أثبتت آلية التحقيق المشتركة المنشأة من قبل مجلس الأمن في آب/ 2015، مسؤولية النظام السوري 3 مرات عن استخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي، وكذلك أثبتت آلية التحقيق وتحديد المسؤولية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية النظام السوري عن أربع هجمات كيميائية إضافية. وأوضحَ التقرير أن النظام السوري كان قد انتهك سابقاً قرار مجلس الأمن 2118 وبيان جنيف واحد، عندما أجرى انتخابات رئاسية من طرف واحد في حزيران/ 2014، وكانت عبارة عن مسرحية معدة مسبقاً ومبرمجة لتحقيق فوز ساحق لمرشح حزب البعث الأوحد بشار الأسد.
ووفقاً للتقرير فإن النظام السوري لم يتوقف يوماً عن ارتكاب الانتهاكات الفظيعة ضد المواطن السوري، فقد استمر منذ الانتخابات الصورية (التي يعتقد التقرير بعدم شرعيتها)، في ارتكاب أنماط متعددة من الانتهاكات، يرقى بعضها بحسب تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفي هذا السياق أوردَ التقرير حصيلة لأبرز تلك الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري منذ الانتخابات الرئاسية الصورية السابقة في حزيران 2014 حتى نيسان 2021 بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث سجل مقتل 47967 مدنياً بينهم 8762 طفلاً و5309 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 58574 شخصاً بينهم 1986 طفلاً و4693 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري. من بينهم ما لا يقل عن 44652 شخصاً بينهم 1827 طفلاً و3516 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري. كما سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 4901 شخصاً بينهم 84 طفلاً و52 سيدة قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إجراء انتخابات رئاسية من قبل شخص متورط بجرائم ضد الإنسانية والفوز بها يفقد المجتمع السوري أية ثقة بالعملية السياسية والتحول الديمقراطي، ويُعزز من سردية التنظيمات المتطرفة وينشر ثقافة الثأر، يتوجب على الدول الداعمة للعملية السياسية الرفض المطلق لهذه الانتخابات الصورية، والتأكيد على عدم شرعيتها، والرد باتخاذ خطوات جدية ضمن جدول زمني محدد لإنجاز الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
أوردَ التقرير ثمانية أسباب رئيسة متسلسلة رأى أنها تجعل من الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري القيام بها منفرداً فاقدة للشرعية، وغير ملزمة للشعب السوري، وجاءت النقاط الثماني على النحو التالي:
واحد: الانتخابات جرت وتجري وفقاً لدستور 2012، الذي اعتبره فاقداً للشرعية لعدة أسباب:
1. اعتُمِدَ بشكل انفرادي وإقصائي من السلطة الحاكمة لكافة المعارضين الفعليين للنظام السوري.
2. جرى الاستفتاء عليه في ظلِّ ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتسبَّبت تلك الجرائم في توليد حالة من الإرهاب والرعب لدى المواطن السوري تدفعه نحو التصويت لصالح النظام السوري ودستوره.
3. العديد من نصوص دستور النظام السوري لعام 2012 تخالف أبسط معايير النصوص الدستورية، وتنسف مبدأ الفصل بين السلطات، وتخرج مفهوم الدستور من مضمونه.
4. دستور النظام السوري الأمني لعام 2012 مصمم لفوز رئيس الجمهورية بشار الأسد حصراً في جميع الانتخابات الرئاسية القادمة، ولا يمكن لأي أحد هزيمته.
اثنان: انعدام التأثير الفعلي للسلطة القضائية: فالنظام السوري متجسداً في شخص بشار الأسد يسيطر على مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا.
ثلاثة: سيطرة السلطة التنفيذية متجسدة في شخص رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية لصالح حزب واحد يرشح شخصاً واحداً للانتخابات الرئاسية هو بشار الأسد.
أربعة: بشار الأسد باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري ولا يمكن قبوله رئيساً للشعب السوري، بل يجب أن تتم محاسبته.
خمسة: إجراء انتخابات رئاسية يخالف قرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2254.
ستة: تسلُّط وتهديد الأجهزة الأمنية ينهي البيئة الآمنة والمحايدة وحرية الرأي.
سبعة: أزيد من نصف الشعب السوري مشرَّد قسرياً.
ثمانية: قرابة 37 % من مساحة الدولة السورية خارج سيطرة النظام السوري.
ووفقاً للتقرير فقد ساعد فشل المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن الدولي في عدم تحقيق أي تقدم جدي على صعيد الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، ساعد هذا الفشل مع الإفلات التام من العقاب، النظام السوري على الاستمرار في تحدي المجتمع الدولي وإجراء انتخابات رئاسية منفرداً وترشيح الشخص نفسه المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
طالب التقرير المبعوث الأممي جير بيدرسن والدول الراعية لعملية السلام في جنيف بإدانة إجراء انتخابات رئاسية من طرف واحد، والإعلان عن رفض الاعتراف بنتائجها، والعمل على إلزام كافة الأطراف بمسار الحل السياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووضع جدول زمني محدد لإنجاز ذلك.
كما أوصى بالإعلان بأن المتورطين في الجرائم الفظيعة مثل الجرائم ضدَّ الإنسانية ليس لهم دور في مستقبل سوريا، والتأكيد على رفض أي تأهيل لهم لأن ذلك عبارة عن تأجيج للنزاع وليس حلاً له.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يوضِّح انتهاك الانتخابات الرئاسية من طرف واحد لقراراته المتعلقة بالعملية السياسية، والعمل على تطبيق القرار رقم 2254 في أقرب وقت ممكن.
كما قدم التقرير توصيات إضافية إلى كل من روسيا والنظام السوري.