عقد دامٍ من الانتهاكات بحق الأطفال يُهدد مستقبل سوريا لعقود قادمة

باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
يُصادف يوم 4/ حزيران اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، وقد تعرَّض الأطفال في سوريا منذ بداية النزاع المسلح الداخلي لأفظع أشكال العدوان، وكان أشدها قسوة ومنهجية ما قامت به قوات النظام السوري التي يفترض بها حماية الأطفال السوريين، ولكنها فشلت في مهمتها بل كانت هي المرتكب الرئيس لمختلف أنماط الانتهاكات، ولا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن نسجل ضمنه أطفالاً، من عمليات القتل بسبب القصف العشوائي، وعمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتجنيد القسري، والتشريد القسري وقصف المدارس ورياض الأطفال، وقد تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات العشر الماضية، مما ولَّد جيلاً يُعاني في مختلف أشكال الرعاية التعليمية والصحية والنفسية، إضافة إلى خطر انتشار الأمية بشكل غير مسبوق في تاريخ سوريا.
 
كما يعيش قرابة مليون وربع مليون طفل ضمن المخيمات المنتشرة في سوريا، يعانون أسوأ الظروف الحياتية وانعدام أقل مقومات النظافة والخصوصية والمسكن والرعاية الطبية والصحية وغياب تدابير السلامة. وقد أدى التشريد القسري لقرابة 6 مليون مواطن سوري بسبب الهجمات والانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام السوري وحلفاؤه، أدى إلى تفشي الفقر، لأن النازحين هم أكثر فئات المجتمع هشاشة، كما أنَّ كثيراً من الأطفال قد فقدوا معيلهم بسبب انتشار القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتحوَّل كثير من الأطفال إلى معيلين لأسرهم، وانتقل الطفل إلى ساحة العمل بدلاً من الدراسة، وأصبح لدينا مئات الآلاف من الأطفال الأميِّين، كما حرم معظم الأطفال المولدون خارج مناطق سيطرة قوات النظام السوري من الحصول على وثائق رسمية تثبت هوياتهم، وعانى الأطفال المولودون في مخيمات اللجوء أيضاً الأمر ذاته.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

سوريا بلد غير آمن لإجراء أية “انتخابات” حرة قبل إنهاء النزاع وإجراء انتقال سياسي

بيان صحفي:
 
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
 
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 96 مدنياً في سوريا في أيار 2021 بينهم 15 طفلاً و11 سيدة، و9 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن سوريا بلد غير آمن لإجراء أية “انتخابات” حرة قبل إنهاء النزاع وإجراء انتقال سياسي.
 
وذكر التقرير الذي جاء في 24 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.
 
ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.
 
وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.
 
وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، وأضافَ أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولذلك فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.
 
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
 
وفقاً للتقرير فقد شهدَ شهر أيار استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجل التقرير مقتل 9 مدنياً بينهم 4 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 105 مدنياً بينهم 39 طفلاً، قضوا في مناطق عدة على اختلاف القوى المسيطرة؛ وهذا بحسب التقرير مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
 
ووفقاً للتقرير فإن استمرار عمليات القتل في مختلف المناطق وبأشكال متعددة، تؤكد أن سوريا من أسوأ إن لم تكن أسوأ دولة في العالم في خسارة المواطنين السوريين عبر عمليات قتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك القتل تحت التعذيب، ومع عمليات القتل والتعذيب أجرى النظام السوري انتخابات خاصة به -كما وصفها التقرير-؛ لأنها جرت في بيئة غير آمنة، وتحت تهديد الأجهزة الأمنية، مضيفاً أنه لا بدَّ من إنهاء النزاع السوري، وتوقف عمليات القتل خارج نطاق القانون، وتحقيق انتقال سياسي، ثم بالإمكان البدء بالحديث عن دستور وانتخابات.
 
قال التقرير إن عمليات التفجيرات عن بعد/ الانتحارية قد استمرت أيضاً في أيار وأسفرت عن مقتل 11 مدنياً بينهم 4 أطفال. كما استمرت قوات النظام السوري بعمليات القصف العشوائي على المدنيين. وأضاف أن مخيم الهول لا يزال يشهد سقوط ضحايا، حيث وثق التقرير في أيار مقتل 5 مدنيين بينهم 3 سيدات تم العثور على جثثهم داخل المخيم، وقد قتلوا على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها. وسجل التقرير في أيار مقتل 37 مدنياً بينهم 2 طفلاً و5 سيدات نتيجة رصاص مجهول المصدر. كما وثق مقتل رضيع ومدني، وإصابة 10 أشخاص آخرين بجراح، إثر إطلاق عناصر قوات النظام السوري وميليشياته الرصاص بشكل عشوائي في مدينة حلب، احتفالاً بصدور نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز بشار الأسد. واستعرض التقرير أبرز حوادث وأنماط القتل التي وقعت بحق مواطنين سوريين في أيار.
 
طبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في أيار مقتل 96 مدنياً بينهم 15 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 12 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و3 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتل كل من تنظيم داعش والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني وقوات التحالف الدولي 1 مدنياً، وقتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 13 مدنياً بينهم 2 طفلاً. كما سجَّل التقرير مقتل 65 مدنياً بينهم 11 طفلاً و8 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 5 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد كل من هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
 
واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 1770 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 31/ أيار/ 2021، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.
 
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وإنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وأضاف التقرير أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظلِّ سيطرة مطلقة للأجهزة الأمنية التي تعمل لصالح مرشح رئاسي هو بشار الأسد، ويجب إنهاء النزاع وإيقاف عمليات القتل، وتحقيق انتقال سياسي وبيئة آمنة، ثم يمكن الحديث عن دستور وانتخابات.
 
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
 
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
 
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
 
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
 
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
 
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
أقام مركز حرمون للدراسات المعاصرة ندوة بعنوان “لماذا انتخابات الرئاسة السورية غير شرعية؟”، وذلك يوم الثلاثاء 25/ أيار/ 2021 عبر منصة زووم، واستضاف كلاً من السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والسيدة عالية منصور – كاتبة في الشأن السياسي، والمحامي محمد صبرا، وإدارة وحوار الإعلامية ديمة ونوس.
 
وصف السيد فضل عبد الغني هذه الانتخابات بالهزلية وتحدث عن أهمية التصدي لها ومواجهتها، وأشار إلى أنها تنتهك قرارات المجتمع الدولي -متمثلاً في مجلس الأمن الدولي- الخاصة بسوريا، وبشكل خاص القرار رقم 2118 و2254، والتي تنصُّ بشكل واضح على طريقة حلِّ النزاع المسلح الداخلي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات من قبل كل من النظام والمعارضة، تضع دستوراً جديداً، ثم بناء على هذا الدستور يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ونوَّه عبد الغني إلى أن القرار 2254 قد صدر في عام 2015 أي بعد الانتخابات الرئاسية السابقة المنعقدة في حزيران/ 2014، وقال إن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد سجلت منذ تلك الانتخابات الصورية حتى نيسان 2021 مقتل 47967 مدنياً بينهم 8762 طفلاً و5309 سيدة على يد قوات النظام السوري، وأشار إلى تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر في 26 نيسان المنصرم 2021، والذي تحدث عن عدم شرعية الانتخابات المزمع عقدها، واستعرض أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري منذ الانتخابات السابقة.
 
كما أكد السيد عبد الغني أن النظام السوري قد هندس دستور عام 2012 منفرداً؛ مما يجعله دستوراً خاصاً به وحده، وفرضه بقوة الأجهزة الأمنية، وأعطى من خلاله لبشار الأسد صلاحيات تجعل منه دكتاتوراً متوحشاً فوق المحاسبة، وتستحيل إزالته عبر الطرق الديمقراطية، وجمعَ السلطات الثلاثة في يده، ويضاف إليها سطوة عنيفة من الأجهزة الأمنية التي يبلغ عدد عناصرها عشرات الآلاف.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان كلّاً من المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون والمقرر الخاص المعني بالتعذيب في الأمم المتحدة، بقضية الطالب الجامعي عمر محمد غنوم، من أبناء قرية الحميدية بريف محافظة حمص الغربي، من مواليد عام 1992، الذي اعتقلته قوات النظام السوري في 1/ أيار/ 2013 إثر مداهمتها جامعة تشرين في مدينة اللاذقية، وفي 17/ كانون الثاني/ 2020 علمت عائلته أنَّه مسجل في دائرة السجل المدني على أنه قد توفي في 24/ تشرين الثاني/ 2014، ونُرجِّح أنه قد توفي بسبب التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
 
السلطات السورية لم تعترف بقتلها عمر، ولم يتمكن ذووه من رفع أية شكوى بسبب خوفهم من الملاحقة الأمنية.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، وما زال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
 

باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
 
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 26/ أيار الجاري بثت وسائل الإعلام الحكومية مظاهرات مؤيدة لإعادة انتخاب بشار الأسد، ونعتقد أن هناك طبقة من المواطنين المنتفعين سياسيا واقتصاديا ودينيا من استمرار الحكم الدكتاتوري التسلطي في سوريا، لكننا نؤكد وبحسب عدد من مدراء ومدرسين في المدارس الحكومية، وأساتذة في الجامعات الحكومية في مختلف المحافظات السورية، وكذلك بعض المؤسسات الحكومية الأخرى التي تمكننا من التواصل والحديث مع بعض العاملين فيها، فقد أكد من استطاع التحدث منهم على وجود تعليمات شفهية تحمل رسائل تهديد من الأجهزة الأمنية، ومن أعضاء في حزب البعث، بضرورة الخروج وإظهار التأييد لبشار الأسد.
 
إن هذه الانتخابات تجري فقط ضمن قرابة 60% من مساحة سوريا أي ضمن المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري بواسطة أجهزته الأمنية التي مارست التعذيب الوحشي على مدى عشر سنوات، ويضمن له الرعب والإرهاب فوزاً محققا، كما أن عدد السكان في مناطق سيطرة النظام السوري ما بين 5.5 إلى 6 مليون مواطن سوري أي أقل من ربع الشعب السوري، على اعتبار أن هناك 13 مليون ما بين نازح ولاجئ بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وقرابة 4 مليون في شمال غرب سوريا، ومابين 1.5 إلى 2 مليون في شمال شرق سوريا، إضافة إلى كل ذلك فإن هذه الانتخابات تجري وفق دستور 2012 الذي وضعه النظام السوري الحالي بشكل منفرد وكأنه يسن قانون درجة عاشرة في الأهمية، كما أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن ومسار العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية، وقد أصدرنا تقرير موسعا وضحنا فيه عدم شرعية هذه الانتخابات.
 
من ناحية أخرى، إن هذه التجمعات تجري رغم انتشار جائحة كوفيد- 19 وارتفاع عدد الإصابات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، وجميعها تتم دون اتخاذ إجراءات حقيقية للحدِّ من تزاحم المواطنين وإلزامهم باستخدام الكمامات، وفي ذلك مخالفة صارخة لأبرز الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كوفيد-19 التي نصَّت عليها منظمة الصحة العالمية، ونؤكد أنه لا يمكن إعادة انتخاب نظام مسؤول عن قتل مئات آلاف السوريين وتشريد قرابة 12 مليون ما بين نازحٍ ولاجئ، وتدمير القطاع الطبي أن يكترث بحماية الشعب السوري من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
 
تدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان تهديد الأجهزة الأمنية السورية للمواطنين من أجل المشاركة بانتخابات رئاسية غير شرعية وسلبهم حقهم بحرية التعبير عن الرأي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عبر ارغامهم على انتخاب بشار الأسد حصرا وهو المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
 
صورة انتشرت على إحدى الحسابات الموالية للنظام السوري في 11 أيار 2021، تُظهر لافتة قدمها فرع الأمن السياسي التابع للنظام السوري تدعو لإعادة انتخاب بشار الأسد.
 

إجبار والد الطبيبة الناشطة أماني بلور على الظهور في الإعلام الرسمي وتبني رواية الأجهزة الأمنية

بيان صحفي:
 
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
 
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ النظام السوري يُهدد ويعتقل ويعذب أهالي النشطاء السياسيين والعسكريين المعارضين على نحوٍ مشابه لأساليب المافيا، مشيراً إلى إجبار والد الطبيبة الناشطة أماني بلُّور على الظهور في الإعلام الرسمي وتبني رواية الأجهزة الأمنية.
 
قال التقرير -الذي جاء في 8 صفحات- إن النظام السوري لم يكتفِ بعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي بحق المعارضين سياسياً على خلفية الحراك الشعبي، بل إنه قد أجبرهم تحت التعذيب والترهيب على الظهور على شاشة الإعلام الحكومي أو الموالي للنظام السوري والإدلاء بتصريحات وفقاً لما تمليه عليهم الأجهزة الأمنية، وفي كثير من الأحيان لجأ في مناطق سيطرته إلى أهالي المعتقلين أو نشطاء سياسيين خارج سوريا، وأجبرهم على الظهور على وسائل الإعلام والتبرؤ من أولادهم واتهامهم بالعمالة للغرب ودعم الإرهاب وغير ذلك من الاتهامات المعلبة التي يرددها النظام السوري والتابعون له، وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 364 حالة ظهور إعلامي لمعتقلين لدى النظام السوري، أو لأهالي نشطاء سياسيين أُجبروا على الحديث عبر وسائل الإعلام الحكومية أو الموالية للنظام بما فيها وسائل إعلام تابعة لحزب الله وإيران وروسيا، وقد تحول قرابة 300 منهم إلى مختفين قسرياً.
 
تحدث التقرير عن أن النظام السوري يبذل بمساعدة حليفيه الروسي والإيراني جهوداً ومبالغ مالية ضخمة تهدف إلى تبرئته من الجرائم وبالتالي طمس وتشويه الحقيقة، وأنه عمدَ والموالون له إلى تأسيس العديد من المواقع والمنظمات، وإخراج مسلسلات وأفلام وثائقية تصبُّ في خدمة تغيير سردية الأحداث وتُشكِّك في صحة وقوعها، وإن كان هذا النظام يعلم تماماً صعوبة تحقيق ذلك، لكنه يسعى من خلال كل ذلك على الأقل إلى جعل الصورة ضبابية وحمَّالة أوجه أمام الرأي العام المحلي والدولي غير المتابع بدقة لتقارير لجان التحقيق الأممية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، التي اتهمت النظام السوري مئات المرات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بشكل واضح ومباشر.
 
وذكر التقرير أن قناة الإخبارية السورية وخدمةً لسردية النظام السوري كانت قد عرضت في 20/ نيسان/ 2021 فيلماً وثائقياً حمل عنوان “من النفق إلى النور” يهدف بشكل رئيس إلى إيصال رسالة بأنَّ النظام السوري لم يقُم باستخدام أسلحة كيميائية على منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، واستجلبت الأجهزة الأمنية عدداً من العاملين في المشافي الميدانية في الغوطة الشرقية والذين بقوا بعد أن سيطر النظام السوري عليها، وقد أمرتهم الأجهزة الأمنية بتأدية هذه الأدوار مقابل عدم تشريدهم قسرياً أو اعتقالهم وتعذيبهم.
 
وقال التقرير إن الفيلم عمدَ إلى تشويه صورة الطبيبة أماني بلُّور والطبيب سليم نمور، اللذان عملا على إسعاف الجرحى والمصابين من قصف النظام السوري بالأسلحة الكيميائية والأسلحة التقليدية على مدى سنوات طويلة، وخدمة لهذا الهدف المنحط، قام النظام السوري باستدعاء والد الطبيبة أماني بلُّور الذي بقي في الغوطة الشرقية ولم يتشرد منها، وطلب منه الظهور في الفيلم والتحدث لصالح رواية النظام السوري في نفي الهجمات الكيميائية والقول بأنها هجمات مصطنعة ومفبركة من قبل الإرهابيين.
 
وطبقاً للتقرير يبدو أن النظام السوري قد تعمَّد الإساءة وتشويه صورة الطبيبة أماني بلُّور؛ نظراً للدور الكبير الذي لعبته خلال وجودها في مشفى الكهف، وبعد تشرديها قسرياً من الغوطة الشرقية عقبَ سيطرة النظام السوري عليها بعد هجومه الكيميائي على مدينة دوما في نيسان/ 2018. وفي هذا السياق عرض التقرير أبرز إنجازات الطبيبة الناشطة أماني محمد بلُّور، التي جعلت النظام السوري يستهدفها وعائلتها، والتي كان آخرها مشاركتها في جلسة خاصة لمجلس الأمن، عن الوضع الإنساني في سوريا، التي أدلت خلالها بشهادتها عن هجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق في 21/ آب/ 2013.
 
قال التقرير إن النظام السوري عاقب المعارضين السياسيين له بشتى الأساليب، ولعلَّ استهداف العائلة والأصدقاء والأقرباء كان من أشدِّ الأساليب وحشية، الأمر الذي يُشير إلى أنه ليس نظام سياسي دكتاتوري فحسب، بل هذه التصرفات الهجمية عادة ما تلجأ إليها المافيا. وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 20847 شخصاً بينهم 13 طفلاً و27 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري على خلفية صلات القربى التي تربطهم بنشطاء في الحراك الشعبي أو معارضين للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 21/ أيار/ 2021. ويشكلون قرابة 16 % من حصيلة المعتقلين أو المختفين قسرياً لدى قوات النظام السوري، ومن بينهم ما لا يقل عن 137 شخصاً تجاوزت أعمارهم السبعين عاماً. بينما بلغت حصيلة من تعرضوا للاعتقال على خلفية صلات قربى تربطهم بمطلوبين للنظام وأفرج عنهم لاحقاً ما لا يقل عن 7929 شخصاً بينهم 147 طفلاً و180 سيدة.
 
أكَّد التقرير أن النظام السوري أجبر أقرباء النشطاء السياسيين الموجودين في مناطق سيطرته على الظهور على وسائل الإعلام الموالية له، والحديث وفقاً لما تمليه عليهم الأجهزة الأمنية بما في ذلك إدانة أقربائهم، والتبرؤ منهم. كما استولى بالمطلق على جميع وسائل الإعلام الحكومية وسخَّرها لنفي الانتهاكات التي مارسها ولصقها بالإرهابيين، في سعي منه لخلق حالة من الضبابية والجدل والتشكيك.
وأضافَ التقرير أن النظام السوري اتبع أساليب المافيا عبر تهديد المعارضين السياسيين بقتل واغتصاب واعتقال عائلاتهم، ولم يسلم من ذلك النساء والأطفال. كما اتبع تكتيك اعتقال وإخفاء وتعذيب أهالي الأشخاص الناشطين في الحراك الشعبي بشكل واسع ومدروس، من أجل ردعهم ومعاقبتهم على نشاطهم ضده، ولإرهاب شرائح أخرى من المجتمع من اتخاذ خطوات مماثلة خشية على ذويهم.
 
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بإدانة اتباع النظام السوري أساليب المافيا مع المواطنين السوريين، والتنديد الواضح بإجبار والد أماني بلُّور على المشاركة في الفيلم المؤيد للنظام السوري وبشكل خاص بعد شهادتها أمام مجلس الأمن الدولي.
ودعا المجلس إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن قرابة 21 ألف مواطن سوري معتقلون أو مختفون قسرياً بسبب مشاركة أقرباء لهم في الحراك الشعبي ضد النظام السوري. والإسراع في تطبيق الانتقال السياسي نحو حكم ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان في سوريا.
كما طالب روسيا بتحمل مسؤولية ردع النظام السوري عن ممارساته المافيوية ومطالبته بإطلاق سراح الـ 21 ألف مواطن سوري، والتَّوقف عن تهديد وملاحقة ذوي النشطاء.
وطالب النظام السوري بالكفِّ عن استغلال عائلات المعارضين واستخدامهم ضمن البروباغندا الإعلامية التي يروِّج لها، والتَّوقف عن استخدام مؤسسات الدولة بما فيها الإعلام الحكومي لصالح تبرئته من الانتهاكات الفظيعة التي مارسها، والتوقف عن محاولات تغيير السردية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً