التقرير الـ 90 والسنوي الخامس عن انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري المباشر في سوريا في 30 أيلول 2015 والتي يرقى بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
يجب فرض عقوبات أممية ودولية على روسيا لارتكابها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا قتلت خلالها 6859 مدنيا بينهم 2005 طفلا واستهدفت 207 منشآت طبية
اللغات
متاح بالـ
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها السنوي الخامس عن انتهاكات القوات الروسية منذ تدخلها العسكري المباشر في سوريا أيلول 2015، دعت فيه إلى فرض عقوبات أممية ودولية على روسيا لارتكابها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا قتلت خلالها6859 مدنيا بينهم 2005 طفلا، واستهدفت207 منشآت طبية.
وذكر التقرير الذي جاء في 40 صفحة أن روسيا لطالما بررت تدخلها في سوريا بأنه جاء بطلب من النظام السوري المسيطر على الدولة السورية، ولكن التقرير أوضح أن هذا مجرد تضليل قانوني، فهناك اشتراطات حقوقية لصحة التدخل العسكري هي جميعها غير متحققة في الحالة السورية بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أمرين رئيسين اعتبرهما من أبرز تلك الاشتراطات الحقوقية، أولهما أن لا يتم استخدام التدخل العسكري لارتكاب انتهاكات فظيعة مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، منوهاً إلى أن كافة تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة ذكرت تورط النظام السوري في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب منذ آذار/ 2011، إضافة إلى العشرات من تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وعليه فإن التدخل الروسي العسكري إلى جانب النظام السوري يدخل ضمن سياق دعم الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب بحسب التقرير، والأمر الثاني، أن القوات العسكرية الروسية متورطة بنفسها في ارتكاب العشرات من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وقد استمرت في ارتكاب الانتهاكات على نحو واسع ومدروس ومخطط على مدار السنوات الخمس.
يستعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2020، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات، لا سيما الروايات التي يعود معظمها إلى عمال الإشارة المركزية.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن التدخل العسكري الروسي لصالح النظام السوري يُشكِّل وصمة عار في تاريخ روسيا الحديث، ودليل إضافي على مدى بربريتها ووحشيتها، فقد قامت بقصف أحياء سكنية ومسحت أحياء من على وجه الأرض دون أية رحمة، لا بدَّ من تكافل دول العالم لردع التوحش الروسي وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها، وفضح ممارسات النظام الحاكم أمام الشعب الروسي، لعلنا نشهد فيها حراكاً جماهيرياً ينقلها نحو الحضارة والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
قدَّم التقرير تسلسلاً زمنياً موجزاً عن الاستراتيجية الروسية خلال سنوات تدخلها العسكري المباشر وركَّز على الاستراتيجة العسكرية في العام الخامس، والتي رأى التقرير أنها اختلفت بحسب المناطق الجغرافية، ففي شمال غرب سوريا استمرت روسيا بشنِّ هجمات على خطوط التماس بين مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
أما في المنطقة الشرقية فقد عمدت روسيا بحسب التقرير إلى محاولة التوغل بشكل أكثر فعالية وركَّزت جهودها على هدفين أساسيين، الأول دعم النظام السوري لاستعادة السيطرة على حقول النفط، والثاني إيقاف العملية العسكرية التركية “نبع السلام”.
كما أشار التقرير إلى فشل القوات الروسية في المنطقة الجنوبية، حيث تدهور الوضع الأمني ولم تفي روسيا بوعودها في الإفراج عن المعتقلين من أبناء المناطق الخاضعة لاتفاق تموز 2018 الذي أسفر عن تهجير الحاضنة الشعبية هناك إلى الشمال السوري، بل إن الاعتقالات استمرت وعمليات الخطف تصاعدت وازداد الوضع المعيشي سوءاً.
وبحسب التقرير فقد استخدمت روسيا العام المنصرم الفيتو ثلاث مرات من بين 16 مرة استخدمت فيها الفيتو منذ آذار/ 2011، وقد كانت هذه الاستخدامات الثلاثة ضد مشاريع قرارات تعمل على إعادة إحياء القرار رقم 2165 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في تموز/ 2014، والذي يُتيح للأمم المتحدة إدخال المساعدات عبر الحدود دون إذن النظام السوري.
وطبقاً للتقرير فإن القوات الروسية منذ نهاية عام 2018 لم تعد تقتصر على الهجمات الجوية، بل شاركت في بعض العمليات العسكرية البرية واستخدمت سلاح المدفعية والدبابات، مشيراً إلى وجود تقارير إعلامية تتحدث عن استجلاب روسيا لشركات أمنية ومرتزقة يقاتلون مقابل دخل مادي إلى جانب قواتها الأرضية واستعرض التقرير بيانات 3 شركات منها.
وذكر التقرير أن روسيا قامت منذ كانون الأول/ 2019، باستغلال من تبقى من المقاتلين السوريين في المناطق التي أجرت عمليات تسوية إجبارية مع النظام السوري عبر إغرائهم برواتب ضخمة وميزات منها إعفاؤهم من الخدمة الإلزامية في جيش النظام، مقابل نقلهم إلى ليبيا بهدف القتال إلى جانب قوات الجنرال خليفة حفتر، وذلك بعد أن جند النظام السوري الكثير منهم ضمن قواته، واعتقل وأخفى عدداً منهم.
وأشار التقرير إلى قيام النظام السوري بإصدار قوانين تمييزية لصالح روسيا مشيراً إلى عقود وقعتها وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة ميركوري الروسية، التي استطاعت الحصول على ترخيص للتنقيب عن النفط في منطقة الجزيرة السورية وشمال نهر الفرات.
سجل التقرير مقتل 6589 مدنياً، بينهم 2005 طفلاً و969 سيدة (أنثى بالغة) على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2020، وأوردَ توزعاً لحصيلة الضحايا على الأعوام حيث شهدَ العامان الأول والثاني للتَّدخل الحصيلة الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى توزع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث شهدت محافظة حلب الحصيلة الأكبر من الضحايا تلتها إدلب فدير الزور.
كما سجل التَّقرير ما لا يقل عن 354 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، وما لا يقل عن 1217 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 222 على مدارس، و207 على منشآت طبية، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30/ أيلول/ 2020.
وطبقاً للتقرير فقد قتلت القوات الروسية 69 من الكوادر الطبية و42 من كوادر الدفاع المدني، إضافة إلى 22 من الكوادر الإعلامية.
كما أورد التقرير إحصائية عن استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية، وقد بلغت ما لا يقل عن 236 هجوماً، إضافة إلى 125 هجوماً بأسلحة حارقة نفَّذتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا.
وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.5 مليون نسمة.
أكَّد التقرير تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، موضحاً أنَّ دعم نظام متورط بجرائم ضدَّ الإنسانية يُشكِّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويجعل النظام الروسي عرضة للمحاسبة، ومُشيراً إلى أن التدخل الروسي العسكري في سوريا هو تدخل غير قانوني وإن كان بطلب من النظام السوري، لأن هذا التدخل العسكري استخدم لاستمرار ارتكاب النظام لانتهاكات بحق الشعب السوري تشكل كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى ذلك فإن القوات الروسية نفسها متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فلهذين السببين معاً فإن التدخل مخالف للقانون الدولي بل هو تورط في الجرائم.
أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب، وشكَّلت له حصانة مطلقة، وبالتالي فهي استخدامات تعسفية وتعارض حقوق الإنسان.
وأكد التقرير أن روسيا لم تفتح تحقيقاً واحداً على الرغم من آلاف عمليات القصف التي تسبَّبت في مقتل ما لا يقل عن 6859 مواطن سوري، وهذا يؤكد استهتارها بأرواح السوريين، ولأن النظام السوري لا يكترث بأرواحهم أيضاً ولا تهمه حمايتهم.
شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن نقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل 9 سنوات في حماية المدنيين وفي إنهاء النزاع السوري.
وحثَّ التقرير المجتمع الدولي على العمل على تشكيل تحالف دولي حضاري خارج نطاق مجلس الأمن يهدف إلى حماية المدنيين في سوريا من الهجمات الروسية وهجمات النظام السوري تجنباً للفيتو.
وقدم التقرير توصيات إلى كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى سوريا والدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وطالب التقرير النظام الروسي بالتوقف عن دعم النظام السوري الحالي والاعتذار للشعب السوري عن كافة الانتهاكات التي مارستها القوات الروسية، ودعم عملية انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن العائلة الحاكمة وأجهزة الأمن المتوحشة وهو السبيل الوحيد للوصول إلى الأمن والاستقرار وإعادة البناء.
للاطلاع على التقرير كاملاً
دعوة لحضور فعالية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن ضرورة تحقيق العدالة للمعتقلين السوريين بمشاركة سفراء ودبلوماسيين من أمريكا، وألمانيا، والدنمارك
وبينما يواصل العالم تصديه لكوفيد-19، يجب على المجتمع الدولي التركيز على أكاذيب نظام الأسد المستمرة حول انتشار الفيروس، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، ومحنة السوريين في الاحتجاز التعسفي، الذين لا يزالون بشكل خاص عرضة لكوفيد-19 حتى يومنا هذا، ما لا يقل عن 131 ألف مواطن سوري، بينهم 7900 سيدة و3600 طفل، لا يزالون في عداد المفقودين بعد احتجازهم بشكل تعسفي من قبل نظام الأسد، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وكما ذكرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة(COI) ، فقد تم اعتقال الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص لمجرد مشاركتهم في دعوات الإصلاح وتشكيل حكومة تعترف بحقوقهم، تتم هذه الاعتقالات على شكل عمليات اختطاف دون أية مذكرة قضائية، وغالباً ما تُحرم عائلات المعتقلين من معرفة مكان احتجاز أحبائهم. كما لا يمكن للمحتجزين التواصل مع العالم الخارجي أو مع محامٍ. ويتعرض المعتقلون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية ويعانون في زنازين مروعة ومكتظة ضمن ظروف صحية شبه معدومة، مهيأة لانتشار كوفيد-19. وقد وصفت لجنة التحقيق هذه الممارسات بأنها جرائم ضد الإنسانية.
وتتطلب مثل هذه الجرائم تحركاً جاداً وعاجلاً من قبل المجتمع الدولي لدعم الجهود المبذولة لمحاسبة مرتكبيها.
بناءً على كل ما سبق، ستركز الفعالية على الأسئلة الرئيسة التالية:
– ما هو تأثير جائحة كوفيد-19 على المحتجزين تعسفياً في سوريا، وكيف يمكن الضغط على النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى للإفراج عن أكبر عدد منهم بمن فيهم المرضى وكبار السن؟ ما هي أنواع الدعم التي يمكن تقديمها للناجين من الاعتقال التعسفي وأسرهم وعائلات المفقودين؟
– لماذا كابد مجلس الأمن والمجتمع الدولي على نحو واسع لمعالجة محنة المعتقلين وغيرهم من ضحايا جرائم نظام الأسد ضد الإنسانية في سوريا؟
– ما هي أبرز أدوات المساءلة المتاحة، بالإضافة إلى العقوبات لمحاسبة النظام السوري والدفع قدماً نحو حل سياسي للنزاع يبنى على قرار مجلس الأمن الدولي 2254؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مجموعات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان السورية في هذا السياق؟
البرنامج:
الكلمة الافتتاحية يقدمها فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR))
مديرة الجلسة: إيما بيلز، كبيرة مستشاري المعهد الأوروبي للسلام ومحررة موقع سيريا إن كونتكست
المتحدثون:
السفير جيمس ف. جيفري، الممثل الخاص لشؤون سوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة داعش، وزارة الخارجية الأمريكية
روبرت رودي، سفير المفاوضات حول سوريا ورئيس قسم سوريا والعراق ولبنان واستراتيجية مكافحة داعش، وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية
إيفان م. نيلسن، الممثل الخاص للأزمة السورية، الدنمارك
رشا شربجي، ناشطة في الحراك الشعبي، ومعتقلة سياسية سابقة
معتصم السيوفي، المدير التنفيذي لمنظمة اليوم التالي (TDA)
فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)
للمشاركة المباشرة عبر برنامج زوم يرجى التسجيل عبر الرابط التالي.
كما يمكنكم متابعة البث المباشر باللغة العربية على منصات التواصل الاجتماعي:
SNHR Twitter
SNHR Facebook
TDA Facebook
للحصول على أية معلومات إضافية، يرجى التواصل مع السيد عبد الله بسام
(+905312502092; [email protected])
جنيف: الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في حدث جانبي مشترك بين لجنة الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
جنيف 23/ أيلول/ 2020: شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حدث جانبي مشترك عبر الإنترنت تحت عنوان “البحث عن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتحقيق فيها”، انعقد الحدث بمناسبة مرور 40 عام على بدء عمل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، و10 أعوام على دخول اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيِّز التنفيذ.
تم تنظيم الحدث من قبل لجنة الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي على هامش الجلسة الـ 122 للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والجلسة الـ 19 للجنة الاختفاء القسري، بمشاركة المقرر الخاص للفريق المعني بحالات الاختفاء القسري السيد لوتشيانو هازان، وأعضاء في لجنة الاختفاء القسري، ومبعوثي دولتي فرنسا واليابان في الأمم المتحدة، وخبراء في الطب الشرعي، وترأس الجلسة السيد أولفييه دو فروفيل، عضو لجنة الاختفاء القسري.
وتضمنت أهداف الحدث، تحديدَ التزامات الدول بإجراء أبحاث وتحقيقات فعالة في حالات الاختفاء القسري، والتشجيع على اعتماد أُطر قانونية وسياسية محلية شاملة من أجل ذلك، ودعم زيادة التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إضافة إلى التأكيد على أهمية تكامل التحقيق والبحث عن ضحايا الاختفاء القسري، وتحديد العوائق المتكررة في القانون والسياسة والممارسات المتعلقة بالبحث والتحقيق.
كما هدفَ إلى تعزيز وتوضيح الدور المركزي في تمكين المشاركة الفعالة للأقارب ومنظمات المجتمع المدني في عمليات البحث والتحقيق، وتعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للجنة الاختفاء القسري في البحث عن الأشخاص المختفين وتوصيات الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بشأن التحقيقات الفعالة. إضافة إلى تعزيز التزام الأطراف وحشد جهودهم للتصدي للإفلات من العقاب فيما يتعلق بمرتكبي الإخفاء القسري أو غير الطوعي.
تحدث السادة راينر هوليه وماريا كلارا وغالفيس باتينو، وهم أعضاء سابقون في لجنة الاختفاء القسري، عن مبادئ اللجنة في البحث عن الأشخاص المختفين، فيما تحدث السيد لوتشيانو هازان عن تقرير الفريق الخاص بالمعايير والسياسات العامة لتحقيق فعال فيما يتعلق بالاختفاء القسري. وكانت مداخلة السيدة استيلا كارلوتو رئيسة منظمة جَدّات ميدان مايو (الأرجنتين) عن تجربتها الشخصية وخبرتها في التحقيقات والبحث للكشف عن مصير مختفين قسرياً.
ومن ثم تحدث السيد المفوض نيمالكا فيرناندو من مكتب الأشخاص المختفين في سريلانكا، والسادة اليسيا لوسياردو وكارمن اوسورنو خبراء الطب الشرعي في لجنة الطب الشرعي (فريق أنثروبولوجيا الطب الشرعي الأرجنتيني EAAF – المكسيك)، واختتم الجلسة السيد بيرنارد دوهايم عضو الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري.
حزب واحد يفرز مرشَّحاً من عائلة واحدة على مدى خمسين عاماً!
إحاطة إلى مجلس الأمن مخيبة وخالية من نقد انتخابات مجلس الشعب من قبل المبعوث الأممي إلى سوريا:
في عام 1963 سيطر حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة في سوريا، ومنذ ذلك التاريخ لم ينافسه أي حزب آخر، على الرغم من كل الكوارث السياسية والاقتصادية التي أصابت الدولة السورية، والتي يعتبر هو المسؤول الأول سياسياً عنها، وفي عام 1971 وصل حافظ الأسد إلى السلطة، وبقي مرشح حزب البعث الأوحد على مدى ثلاثين عاماً حتى وفاته.
هذا الحزب الذي طالما ادعى أنَّ لديه قواعد شعبية بالملايين، وهذا دليل على امتطاء عائلة الأسد لحزب البعث، وأنه ليس أكثر من حزب غوغائي فاشل، ولقد كان المؤشر الأعظم على مدى هزالة وفراغ هذا الحزب هو عدم وجود أي فرد من أفراده ليحلَّ مكان حافظ الأسد عندما توفي في عام 2000، ولم يكتف حزب البعث بأن رشح ابنه بشار الأسد في عملية توريث للسلطة في دولة جمهورية، بل إن هذا الحزب المهيمن على مجلس الشعب قد قام بتعديل الدستور لأن عمر بشار الأسد كان 34 عاماً فقط، أي أنه لا يصلح لاستلام رئاسة الجمهورية، وذلك وفقاً للمادة 83 من دستور 1973 حيث يشترط أن يكون عمر رئيس الجمهورية أربعين عاماً، فتمَّ تعديل الدستور وتخفيض عمر رئيس الجمهورية ليلائم بشار الأسد، وهذا يؤكد مدى هيمنة عائلة الأسد على حزب البعث، وأنَّه مجرد مطية منحطة تخدم أجندة السلطة الحاكمة مهما كانت معادية للمجتمع والدولة.
حزب البعث فاز في جميع الانتخابات حتى بعد التعديل الشكلي للدستور:
لقد قمعت عائلة الأسد كافة أشكال العمل الحزبي المعارض لها، وتم تشكيل كتلة هلامية من عدة أحزاب، لإعطاء صورة شكلية، أطلق عليها اسم “الجبهة الوطنية التقدمية”، وكان حزب البعث العربي الاشتراكي هو عمودها الفقري والمتحكم الفعلي بها، وقام حافظ الأسد بشرعنة الدكتاتورية والطغيان عبر نصٍّ دستوري، فقد نصَّت المادة الثامنة من دستور 1973 على أن هذا الحزب هو قائد الدولة والمجتمع، وتنبع متلازمة سيطرة عائلة الأسد على مقاليد الحكم في سوريا من اعتبار أن رئيس الجمهورية هو الأمين العام لحزب البعث في سوريا، وهو حافظ ثم بشار الأسد، وقد استمرت هذه المادة، التي تخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية حتى دستور شباط/ 2012، الذي قام بتغييرها نصيَّاً فقط، أما تطبيقها على أرض الواقع فلم يختلف في شيء، فقد بقي حزب البعث مسيطراً، وبقي الأمين العام من عائلة الأسد وليس أي فرد آخر في الحزب، وسيطر حزب البعث على غالبية ثلثي المقاعد في جميع الانتخابات البرلمانية التي حصلت بعد الثورة السورية، في انتخابات 2012، 2016، 2020.
42 من منظمات المجتمع المدني السوري ترحب بقرار الحكومة الهولندية بمحاسبة السلطات السورية، وتؤكد على ضرورة دعم الدول لهذه الخطوة واتخاذ خطوات مماثلة من دول أخرى
أصدرت الحكومة الهولندية بياناً تعلن فيه عن إرسال مذكرة دبلوماسية إلى السلطات السورية تحملها مسؤوليتها عن انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان على رأسها التعذيب وذلك في سياق مسعاها لإحالة الأمر لمحكمة العدل الدولية. ويأتي قرار الحكومة الهولندية بعد عدة محاولات سابقة في مجلس الأمن لاحالة ملف الانتهاكات المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، قوبلت باستخدام حق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين. حيث واستناداً إلى موجبات القانون الدولي تطالب المذكرة السلطات السورية بتحمل مسؤولياتها بإنهاء الانتهاكات وإنصاف الضحايا، وفي حال عدم الاستجابة وفشل محاولة التحكيم، فسوف تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية.
إن بيان الحكومة الهولندية يشير وبشكل واضح إلى أن فشل مجلس الأمن في وضع حد للإفلات من العقاب، وتزايد الأدلة حول الانتهاكات والجرائم، كانا أهم الدوافع للتحرك من أجل محاسبة الجناة. وخص البيان جرائم التعذيب مع الإشارة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية وقصف المشافي.
إن تحرك الحكومة الهولندية المستند إلى واجبات سوريا تجاه كافة الدول أعضاء اتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يستند على صلاحيات محكمة العدل الدولية حسب مانصت عليه المادة 30 من الاتفاقية، يستدعي وبشكل واضح تحرك دولي أوسع للبناء على الجهود الكبيرة التي بذلتها لجان التحقيق والمنظمات الحقوقية السورية والدولية في بناء البيانات والأدلة على مدار سنوات لطيف واسع من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية كقصف المشافي واستخدام الأسلحة الكيميائية على مدار عقود، والاستناد على اتفاقيات، ومعاهدات دولية أخرى للتحرك نحو آليات محاسبة دولية خارج إطار مجلس الأمن المعطل دائماً بحق النقض الفيتو.
التقرير العشرون والسنوي السادس عن قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية
يجب البدء في عمليات تعويض 3039 ضحية قتلوا وإعادة بناء المراكز الحيوية وتأسيس هيئة مدنية منتخبة ديمقراطيا
بواسطة: الناطق الرسمي باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش Wayne Marotto
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتدخل قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، إلى البدء في عمليات تعويض 3039 ضحية قتلوا وإعادة بناء المراكز الحيوية وتأسيس هيئة مدنية منتخبة ديمقراطياً.
ذكر التقرير الذي جاء في 13 صفحة أن الضربات الموجعة التي شنَّها التحالف الدولي نجحت في إيقاف تمدد تنظيم داعش، ثم انحساره، وصولاً إلى حصره ضمن بؤر صغيرة جداً، ولكن هذا النجاح قد ترافق مع خسائر مادية وبشرية وسياسية، ودعا التقرير إلى تتويج الانتصار العسكري بانتصار سياسي عبر البدء بتأسيس هيئة محلية ممثلة لجميع فئات المجتمع والبدء في عمليات تعويض الضحايا، وكذلك إعادة البناء في مناطق اندحر منها تنظيم داعش.
سجل التقرير مقتل 3039 مدنياً، بينهم 924 طفلاً، و656 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا في 23/ أيلول/ 2014 حتى 23/ أيلول/ 2020، وأورد توزعاً لحصيلة الضحايا على الأعوام حيث شهدَ العامان الثالث والرابع لتدخل التحالف العدد الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى تغير تكتيك التحالف الدولي في التعامل مع تنظيم داعش عبر السنوات مشيراً إلى أنه منذ نهاية عام 2016 أصبحت هجمات قوات التحالف الدولي أكثر عشوائية، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في قرابة 79 % من حصيلة الضحايا الذين سجل التقرير مقتلهم في السنوات الست الماضية على يد التحالف الدولي.
وطبقاً للتقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 172 مجزرة ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي وما لا يقل عن 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و16 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و4 حوادث اعتداء على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2020.
كما أشار التقرير إلى وقوع ما لا يقل عن 5 هجمات باستخدام ذخائر حارقة نفَّذتها قوات التحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2020.
وجاءَ في التَّقرير أنَّ العمليات العسكرية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة قد تسبَّبت في نزوح ما لا يقل عن 550 ألف نسمة، تتحمَّل كل من قوات التَّحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تشريدهم، إضافة إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي اتَّخذهم دروعاً بشرية.
أشار التقرير إلى أنه منذ بداية عام 2020 شاركت قوات التحالف الدولي بعمليات دهم واعتقال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية بدعوى ملاحقة خلايا تنظيم داعش، عبر عمليات إنزال جوي على المناطق التي ينتشر فيها مطلوبون لقوات سوريا الديمقراطية وبشكل رئيس في محافظتي دير الزور والرقة، إضافة إلى ريف الحسكة الجنوبي وبحسب التقرير فقد تم تسجيل حالات احتجاز لمدنيين لا صلات لهم بتنظيم داعش وذلك بناءً على تقارير أمنية من قوات سوريا الديمقراطية، وعدد منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال، وطبقاً للتقرير فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 122 شخصاً بينهم 4 أطفال على يد عناصر قوات سوريا الديمقراطية بمشاركة قوات التحالف الدولي، وذلك منذ أيلول/ 2014 حتى 20/ أيلول/ 2020، من بينهم 56 شخصاً بينهم 2 طفلاً تم اعتقالهم منذ آذار/ 2019 أي بعد الإعلان عن هزيمة تنظيم داعش.
وأكد التقرير على وجود استحقاقات بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي عسكرياً، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك معنى لمجرد إحراز نصر عسكري ما لم يترافق مع عمليات تعويض عائلات الضحايا الذين قتلوا، وإعادة المشردين، والإفراج عن المحتجزين ضمن المخيمات، والعمل على إعادتهم إلى قراهم وبلداتهم، وإطلاق عملية انتخابات محلية ديمقراطية، كي لا يشعر أهالي المناطق أنهم محكومون بالقوة العسكرية مجدداً بعد أن تخلصوا من تنظيم داعش.
استعرض التقرير 8 نقاط دعا قوات التحالف الدولي للعمل عليها بشكل جدي وبوتيرة عالية، كان أبرزها إجراء انتخابات محلية لهيئة حكم مدنية تمثل المحافظات السورية الثلاث الرقة، دير الزور، الحسكة، حيث لا يشعر أهالي منطقة الجزيرة بأنهم ممثلون في الإدارة الذاتية التي فرضت عليهم كسلطة أمر واقع، منوهاً إلى أن مناطق عديدة في الجزيرة شهدت مظاهرات شعبية غاضبة، وبشكل خاص في محافظة دير الزور؛ نظراً لانعدام العملية الديمقراطية بعد مضي أكثر من عام ونصف العام على هزيمة تنظيم داعش.
كما أشار التقرير إلى ضرورة المساهمة في عمليات إعادة البناء بعد قيام هيئة مدنية منتخبة ديمقراطياً واتخاذ موقف حازم من عمليات بيع قوات سوريا الديمقراطية النفط والغاز للنظام السوري وخصوصاً بعد تطبيق قانون قيصر، ومطالبتها بالكشف عن مصاريف عوائد بيع النفط والغاز المالية، إضافة إلى العمل على تحرير المحتجزين في مخيمات المنطقة الشمالية الشرقية الذين اعتبرهم التقرير في عداد المحتجزين قسرياً، لعدم تمكنهم من العودة إلى مناطقهم، أو الخروج من المخيمات التي تحول بعضها إلى ما يشبه معتقلات واسعة.
أكد التقرير على أهمية الإشراف على قضية المقابر الجماعية معتبراً أن ملف المقابر الجماعية من القضايا العالقة ولا تزال الجهود المبذولة فيه متعثرة وغير كافية، ودعا إلى تسخير الموارد والمزيد من الدعم المالي واللوجستي لدعم الفرق المسؤولة عن كشف الجثث ونقلها، مؤكداً على ضرورة تأمين مواقع هذه المقابر وحمايتها لتجنب إتلاف الأدلة المتاحة.
وحثَّ التقرير قوات التحالف الدولي على المساهمة في مكافحة الألغام الأرضية والمفخخات معتبراً أن أكثر ما يقوِّض عودة الأهالي بشكل منتظم هو الانتشار الواسع للألغام الأرضية والعبوات الناسفة المعدَّة للانفجار بمجرد ملامستها، والتي تتوزع بشكل عشوائي في الطرقات وبين أنقاض المنازل، وحتى في أثاث المنازل، وطبقاً للتقرير فقد قتل ما لا يقل عن 435 مدنياً بالألغام الأرضية في محافظتي الرقة ودير الزور والحسكة بين تشرين الأول/ 2017 (أي بعد انسحاب تنظيم داعش من محافظة الرقة) وأيلول/ 2020.
وأضاف التقرير أن على قوات التحالف الدولي المساهمة في الكشف عن مصير قرابة 8648 مواطن مختفٍ لدى تنظيم داعش بينهم 319 طفلاً و225 سيدة، وذلك في ظل عدم تعاون جدي من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وعدم اكتراثها بفتح ولو تحقيق واحد عن هؤلاء المختفين قسرياً والمفقودين، وهو ما يؤكد بحسب التقرير أن هذه القوات هي قوة سيطرة عسكرية وبعيدة تماماً عن العمل المدني والمجتمعي، وتسخر الموارد المالية لأهدافها الأمنية والعسكرية.
وأخيراً طالب التقرير قوات التحالف الدولي بمتابعة القضاء الكامل على خلايا تنظيم داعش النشطة في مناطق شمال شرق سوريا، والتي لا تزال مستمرة في عمليات ترويع للسكان، كما تطالب أصحاب المحال بدفع ضرائب وجزى لا سيما في بلدات البصيرة والشحيل والزر والحوائج وذيبان، مشيراً إلى أن هذه الخلايا تستغل الوضع السياسي والأمني الهش في المناطق المتأزمة، وتعمل بشكل متناسق على إعادة انتشار التنظيم وتمكين صفوفه.
مقتل 857 من الكوادر الطبية واعتقال وإخفاء 3353 آخرين منذ آذار 2011 قرابة 85% منهم من قبل النظام السوري
استهداف 862 مركزا طبيا 88 % منها من قبل النظام السوري وحليفه الروسي والإيراني منذ آذار 2011 مما فاقم المعاناة في ظل جائحة كوفيد-19
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً استعرضت فيه أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية مشيرة إلى مقتل 857 من الكوادر الطبية واعتقال وإخفاء 3353 آخرين منذ آذار 2011، قرابة 85% منهم من قبل النظام السوري، إضافة إلى استهداف 862 مركزاً طبيا 88 % منها من قبل النظام السوري وحليفه الروسي والإيراني؛ مما فاقم المعاناة في ظل جائحة كوفيد-19.
وذكر التقرير الذي جاء في 44 صفحة أن استهداف النظام السوري للقطاع الطبي كان متعمداً وعلى نحو استراتيجي ومنذ الأيام الأولى، وما زال مصير العشرات من الكوادر الطبية الذين تم اعتقالهم في الأشهر الأولى من الحراك الشعبي مجهولاً حتى الآن، وأضاف التقرير أن النظام السوري سخَّر المراكز الطبية الحكومية منها، والخاصة لصالح خدمة قواته العسكرية أو الأمنية، وبما أن هناك هيمنة طائفية علوية ضمن قوات النظام السوري فقد أصبح هناك تمييزاً مزدوجاً، الأول لصالح قواته والثاني على اعتبار الطائفة، كما هدد النظام السوري المراكز الطبية الخاصة من تقديم أي شكل من أشكال العلاج للمتظاهرين المصابين أو الجرحى.
أكد التقرير أن النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني مسؤولون عن النسبة العظمى من مجمل تلك الانتهاكات، كما أن النظام السوري هو المسؤول الأول باعتباره نظام توتاليتاري يسيطر على الدولة السورية، ومن مسؤولياته وفقاً لدستوره الذي وضعه في عام 2012 أن “تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفِّر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي”.
لفت التقرير إلى أن النظام الحاكم لم يجرِ تحقيقاً واحداً في مقتل أيٍّ من الكوادر الطبية السورية، أو في اختفاء الآلاف منهم، مع أن المجتمع والدولة في أمسِّ الحاجة إليهم في ظلِّ تفشي جائحة كوفيد-19، حتى لو كان هذا التحقيق شكلياً وغير مستقل، لكنه لم يقم بأي تحقيق أو مساءلة وكأن الأمر لا يعنيه. وهذا بحسب التقرير مؤشر خطير على الكيفية التي ينظر بها النظام السوري نحو المواطنين السوريين.
يضيف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن استهداف القطاع الطبي والعاملين فيه سبب أساسي لإرهاب المجتمع ودفعه نحو التشريد وقد لاحظنا أن المراكز الطبية كانت دائماً في مقدمة الأهداف التي يقوم النظام السوري وحليفه الروسي بقصفها، كما أن النظام السوري لم يفرج عن أعداد تُذكر من الكوادر الطبية المعتقلين أو المختفين قسرياً لديه منذ آذار/2011 على الرغم من تفشي جائحة كوفيد-19، إنه لا يكترث بحياة ورعاية المواطنين السوريين”.
واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات بحق القطاع الطبي وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث سجَّل مقتل 857 من الكوادر الطبية، من بينهم 87 قضوا بسبب التعذيب، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2020، قتلت قوات النظام السوري منهم 652 بينهم 84 قضوا بسبب التعذيب، ثلاثة وردت صورهم ضمن مجموعة صور قيصر وتسعة قام النظام السوري بتسجيلهم في السجل المدني على أنهم متوفون، في حين قتلت القوات الروسية 69، وقتل تنظيم داعش 36، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 29 بينهم 2 قضوا بسبب التعذيب. وطبقاً لتقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 6 من الكوادر الطبية أحدهم قضى بسبب التعذيب، وقتلت قوات التحالف الدولي 13 من الكوادر الطبية، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 2، وقتل 50 من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى بحسب التقرير.
كما أوردَ التقرير توزعاً لحصيلة الضحايا من الكوادر الطبية بحسب الأعوام وكان عام 2012 العام الذي سجلت فيه الحصيلة الأعلى من الضحايا بـ 158 ضحية، تلاه عام 2014 بـ 147 ضحية.
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 3353 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، 3327 منهم لدى النظام السوري، و4 لدى هيئة تحرير الشام، في حين لا يزال 4 من الكوادر الطبية قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و13 لدى قوات سوريا الديمقراطية، وبحسب التقرير فإنَّ 5 من الكوادر الطبية كانوا قد اعتقلوا على يد تنظيم داعش ولا يزالون حتى الآن قيد الاختفاء القسري.
وبحسب التقرير فإن النسبة الأكبر من عمليات الاعتقال التي استهدفت الكوادر الطبية وقعت في عامي 2012 و2013.
وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 862 حادثة اعتداء على منشآت طبية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2020، كانت 543 منها على يد قوات النظام السوري، و208 على يد القوات الروسية، فيما نفَّذ تنظيم داعش 19، وارتكبت قوات التحالف الدولي 16 حادثة اعتداء. وطبقاً للتقرير فإن 15 حادثة اعتداء ارتكبتها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما سجل 4 حوادث على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد الحزب الإسلامي التركستاني، وبحسب التقرير فإنَّ 54 حادثة اعتداء وقعت على يد جهات أخرى.
وفق التقرير كانت الحصيلة الأعلى لحوادث الاعتداء على المنشآت الطبية في عام 2016 ثم عام 2015.
وأضاف التقرير أنَّ القوات الروسية استهدفت العديد من المنشآت الطبية على الرغم من أنها كانت مشاركة في آلية تحييد الأماكن الإنسانية وذلك قبل أن تعلن انسحابها منها في حزيران 2020، مُشيراً إلى تعرض 11 مركزاً طبياً مشاركاً في الآلية للقصف 20 مرة على يد قوات الحلف الروسي السوري، وبحسب التقرير فإن هذا الحلف تعمد قصف عشرات المنشآت الطبية الخاصة المدرجة ضمن دليل المشافي المدرج لدى وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، والمرخصة من الوزارة والوزارة على علم بإحداثيات مواقعها، وبالتالي فإنَّ النظام السوري يعلم تماماً ما هي المنشأة التي يقوم بقصفها.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أنَّ حجم الإنهاك الفظيع الذي أصاب القطاع الطبي في سوريا جراء الانتهاكات الواسعة التي وقعت عليه، ظهر واضحاً بعد جائحة كوفيد-19، وأكد على أنَّ هناك خطر حقيقي على الشعب السوري، وبشكل خاص بسبب اللامبالاة الكارثية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري وعدم اتخاذ خطوات جدية للحدِّ من تفشي الفيروس، وذلك كون النظام السوري يسخر غالبية مقدرات الدولة لدفع رواتب الأجهزة الأمنية واستهداف المناطق الخارجة عن سيطرته وشنِّ مزيد من حملات الاعتقال والاستمرار في ماكينة التعذيب.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 ولا يوجد التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، وأضاف أن على جميع أطراف النزاع الالتزام بها، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
كما طالبه بالضغط على النظام السوري للإفراج الفوري عن 3327 من الكوادر الطبية، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية ضدَّ الشَّعب السوري، وإصدار قرار يتيح التدخل العسكري من أجل حماية المدنيين في سوريا وبشكل خاص المراكز الطبية من القصف البربري فالمجتمع بأمسِّ الحاجة إليها في ظلِّ تفشي جائحة كوفيد-19.
كما قدم التقرير توصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة وإلى النظامين الروسي والسوري.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تصبح عضواً رسمياً في التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية وفي الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC)
التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) هو عبارة عن شبكة مكونة من أكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال نزع السلاح للأغراض الإنسانية في مختلف دول العالم، والشبكة السورية لحقوق الإنسان هي عضو في التحالف؛ نظراً لعملها في سوريا في هذه القضايا، وتنصُّ رؤية التحالف على الوصول إلى عالم خالٍ من الألغام الأرضية المضادة للأفراد ومن الذخائر العنقودية، وترسيخ وضع ينهي المعاناة التي سببتها هذه الأسلحة، ويحفظ حقوق ضحاياها.
والجناح البحثي للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية هو “مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية”، وهو أداة الرصد الفعلية لمراقبة التزام الدول الأعضاء باتفاقية حظر الألغام، واتفاقية حظر الذخائر العنقودية. يقوم المرصد بإصدار تقارير بحثية، لعل من أبرزها التقارير العالمية السنوية التي يستعرض فيها الخطوات التي قامت بها الدول المصادِقة على اتفاقية حظر الألغام واتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وكذلك الدول التي ما زالت تستخدم الألغام والذخائر العنقودية، والتي يسقط فيها ضحايا ومصابون جراء مخلفاتها، وقد ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في السنوات الماضية في هذه التقارير عبر مشاركة بيانات الحوادث التي تسببت بها الألغام الأرضية والذخائر العنقودية وما خلفته من ضحايا ومصابين في سوريا. ولا يزال استخدام الذخائر العنقودية من قبل الحكومة السورية مستمراً، وقد وقع أزيد من 80 % من الضحايا في العالم منذ عام 2010 في سوريا.
لقد صادق على اتفاقية حظر الألغام 164 دولة حتى الآن، وأصبح حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد بمثابة معيار ملزم لجميع الدول سواء صادقت على الاتفاقية أم لا، فيما صادق على اتفاقية حظر استخدام الذخائر العنقودية 109 دولة حتى الآن، ونأمل أن ينضم مزيد من دول العالم إلى هذه الاتفاقية وأن تنتهي كافة أشكال استخدام الذخائر العنقودية.
بيان مشترك بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات
قبل ثلاثة أشهر، في 29 أيّار/مايو 2020، اعتمدَت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة بالإجماع قرارًا أعلنت فيه التاسع من أيلول/سبتمبر يومًا دوليًا لحماية التعليم من الهجمات. يهدف هذا اليوم الدولي إلى تسليط الضوء على “المحنة التي يمرّ بها أكثر من 75 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين سنّ 3 و18 عامًا في 35 دولة من الدول المتضرّرة بالأزمات”، والتشديد على “حاجتهم الماسّة للدعم في مجال التعليم”، والتعبير عن الاستياء “من تصعيد الهجمات على المؤسّسات التعليمية وعلى الطلّاب والموظّفين فيها، في انتهاكٍ للقانون الدولي الإنساني”.
وفي اليوم الدولي الأوّل لحماية التعليم من الهجمات، تنضمّ المنظّمات الموقّعة أدناه، التي تُشكِّل مشروع “أنقذوا المدارس السورية” لإدانة الهجمات العديدة التي كانت وما زالت تتعرّض لها المدارس في سوريا، ولمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف تلك الهجمات فورًا، والبدء يإعادة بناء وإصلاح المدارس والنظام التعليمي في جميع أنحاء سوريا، ومعالجة الثغرات الكبيرة التي نشأت في قطاع التعليم جرّاء تداعيات النزاع.
على مدار أكثر من تسع سنوات من الحرب في سوريا، استهدف النظام السوري المؤسّسات التعليمية عمدًا وشن هجمات واسعة ومنهجية عليها، بالإضافة إلى تعرضها لضربات من أطراف النزاع الأخرى. وكما جاءَ في تقريرنا الصادر في أيلول/سبتمبر 2018، تحت عنوان “لم نتوقّع أبدًا أن نُقصَف: الإحاطةُ بآثار الهجمات على المدارس في سوريا”، استُخدِمَت القنابل العنقودية والأسلحة الحارقة المحظورة في الكثير من دول العالم، كما استُعمِلَت أسلحة أخرى، كالبراميل المتفجّرة، التي تُعتبَر عشوائيةً بطبيعتها بسبب حجم المعاناة التي يُحتمَل أن تُسبّبها. وكما أشارَت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مؤخّرًا، استخدمت القوّات السورية ما لا يقلّ عن 81916 برميلًا متفجّرًا بين تمّوز/يوليو 2012 وآذار/مارس 2020. ونالَت المدارس نصيبها من هذه الضربات، حيث سُجِّل 140 هجومًا على المدارس، وقعَ 73 منها بعد اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2139 (2014) الذي طالبَ جميع الأطراف المسلحة بوقف الهجمات ضدّ المدنيين وصنَّفَ البراميل المتفجّرة باعتبارها أسلحةً عشوائية بطبيعتها إذ يُحتمَل أن “تتسبّب في إصابات زائدة عن الحدّ أو معاناة لا داعي لها”.
ارتكبَ النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى هذه الفظائع على الرغم من الخسائر المؤكّدة في الأرواح وبدون أيّ مراعاة للتداعيات المستقبلية التي قد تنجم عن تدمير المرافق المدنية مثل المؤسّسات التعليمية. ومع أنَّ الرقم الإجمالي غير معروف بالضبط، لكنَّنا استطعنا توثيق 1292 مدرسة تعرّضت للهجوم بين 2011 و2017، وهو تقديرٌ متواضع جدًا على الأرجح. وبعد هذا التاريخ، زادَ العدد بشكلٍ ملحوظ. ففي الفترة الممتدّة بين كانون الثاني/يناير ونهاية حزيران/يونيو 2019 فقط، تحقّقت الأمم المتّحدة من 74 هجومًا على المدارس. وكما وردَ في تقرير “أنقذوا المدارس السورية”، أسفرت الهجمات عن تبدُّلٍ نهائي في حياة أطفال كثيرين نتيجة الاعتداءات على المدارس، وفقدان الأحبّة، وسلب الطفولة والرعاية وفرص التعليم والحماية الأساسية للأطفال. والأسوأ من ذلك، لم تتغيّر حياة الأفراد فحسب، بل أدّت الهجمات الواسعة على المدارس خلال النزاع الوحشي الذي شهدته البلاد إلى تمزيق الأُسَر، تاركةً وراءها هياكل لمجتمعات كانت نابضة بالحياة في السابق، وتغيّرَ معها مستقبل المجتمع السوري.
وتستمرّ حتّى اليوم هذه الهجمات مع ما ينتج عنها من وفيات وإصابات في صفوف الأطفال والمعلّمين والموظّفين، على الرغم من التنديدات المتكرّرة التي أبداها المجتمع الدولي والمجتمع المدني. في الشهرَيْن الأوّلَيْن فقط من العام 2020، أفادَت الأنباء عن تعرُّض 22 مدرسة للهجوم – بما في ذلك عشر مدارس في يومٍ واحد في شمال غرب سوريا – ما أسفرَ عن مقتل ما لا يقلّ عن 14 شخصًا وإصابة العشرات. ومؤخّرًا، تمّ توثيق هجمات على مدرستَيْن في تمّوز/يوليو.
النظام السوري يمنع مئات المواطنين السوريين من العودة من لبنان إلى وطنهم
العودة ما تزال غير آمنة، تسجيل 62 حالة اعتقال/ اختفاء قسري من العائدين من لبنان منذ بداية 2020
بواسطة: Mohamed Azakir/Reuters
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري يمنع مئات المواطنين السوريين من العودة من لبنان إلى وطنهم، مشيرة إلى تسجيل 62 حالة اعتقال/ اختفاء قسري من العائدين من لبنان منذ بداية 2020.
وذكر التقرير الذي جاء في 12 صفحة أن الانتهاكات والمخاطر في سوريا التي توسَّعت بشكل كبير بعد تحول الحراك الشعبي الذي طالب بالتغيير السياسي إلى نزاع مسلح داخلي، أدت إلى تشريد قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ، مشيراً إلى أن النظام السوري هو أكثر الأطراف ممارسة للانتهاكات، التي بلغ كثير منها حدَّ الجرائم ضد الإنسانية، والتي استخدم فيها العديد من مؤسسات الدولة السورية التي يسيطر عليها ويتحكم بها.
وأوضح التقرير أن الظروف القاهرة التي يمرُّ بها بعض اللاجئين في دول اللجوء دفعتهم نحو العودة، كما حصل مع عدد من اللاجئين السوريين إثر التداعيات الاقتصادية التي وقعت على لبنان بعد انفجار ميناء بيروت في 4/ آب المنصرم، وأكَّد التقرير أنه على الرغم من الظروف المأساوية التي يعيشها كثير من اللاجئين السوريين في لبنان فما يزال الغالبية العظمى منهم يرفضون العودة، وطبقاً للتقرير فإن نسبة الذين عادوا تقدر بقرابة 12 % من إجمالي اللاجئين السوريين في لبنان، وهي الأعلى بين الدول التي عاد منها لاجئون سوريون، أما النسبة الإجمالية للعائدين من كافة دول العالم فهي لا تتجاوز 7 % غالبيتهم من لبنان ثم الأردن.
رصد التقرير حرمان النظام السوري مواطنين سوريين من دخول بلدهم ما لم يقوموا بتصريف 100$ أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وفق سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي، مشيراً إلى قيام النظام السوري باعتقال/ إخفاء ما لا يقل عن 37 مواطناً سورياً عادوا من لبنان منذ كانون الثاني/ 2020 حتى الآن.
واعتمد التقرير على قاعدة بيانات المعتقلين والمختفين قسرياً لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الناتجة عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن لحوادث التعذيب والاعتقال والاختفاء القسري مؤكداً أن ما ورد فيه يُمثِّل الحدَّ الأدنى من الانتهاكات التي تم توثيقها، وأنَّ الإحصائيات الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.
كما اعتمد التقرير على عدد من اللقاءات التي أجريت مع أشخاص من الذين لم يسمح لهم بدخول بلدهم، وظلوا عالقين على الحدود اللبنانية السورية، ومع أشخاص من الذين تمكنوا من العودة، ومع عائلات الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال والاختفاء القسري من العائدين من مختلف المحافظات السورية، واستعرض التقرير خمس روايات منها.
أشار التقرير إلى إصدار النظام السوري قراراً تعسفياً في 22/ آذار/ 2020 يقضي بإغلاق المعابر البرية بين لبنان وسوريا، ورصدَ إثر ذلك اكتظاظ وتكدس المئات من المواطنين السوريين ومن ضمنهم نساء وأطفال، في المنطقة الحدودية لأسابيع طويلة في آذار، ولاحقاً في حزيران وحتى اليوم بحسب التقرير، وأوضحَ التقرير أن هذا القرار التعسفي أجبر العشرات من المواطنين السورين على دخول وطنهم بطريقة غير نظامية عبر عمليات التهريب بين الحدود، الأمر الذي شكَّل خطراً على أمنهم وحياتهم. وفصَّل التقرير في الحديث عن مزيد من الإجراءات التعسفية التي أعلنت عنها السفارة السورية في لبنان فيما يخص من يريدون العودة من المواطنين السوريين، كما تحدث عن قيام سلطات المعبر من الجانب السوري بتكديس من سمحت لهم بالدخول لاحقاً، بشكل جماعي في غرف الحجر داخل مراكز الحجر، وبشكل ينافي أبسط المعايير الوقائية من وباء كوفيد-19.
جاء في التقرير أن رئاسة مجلس الوزراء العاملة لدى النظام السوري، أصدرت في 8/ تموز/ 2020، قراراً تعسفياً يشكل عملياً قرار سطو بالقوة والإجبار على أموال المواطنين الراغبين في العودة إلى بلدهم، وينتهك العديد من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، ويُشرعن عملية نهب الأموال، حيث يُلزِم القرار جميع السوريين العائدين إلى سوريا بصرف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يُعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً إلى الليرات السورية. وبحسب التقرير فإن الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان قد تأثرت أعمالهم بسبب جائحة كوفيد-19 وكذلك بعد الانفجار المروع لميناء بيروت في 4 آب؛ ما دفع المئات منهم للعودة إلى وطنهم، والغالبية العظمى من هؤلاء هم من فئة من يعملون بنظام الساعة أو اليوم، وليس لديهم مدخرات تصل إلى 100 دولار أمريكي.
وأشار التقرير إلى أن عدداً من اللاجئين السوريين في لبنان اضطروا إلى استخدام أساليب غير نظامية للدخول إلى وطنهم لتجاوز العراقيل التعسفية التي وضعها النظام السوري، والتي تفوق قدرة غالبية اللاجئين، وهذا أدى إلى قيام الأجهزة الأمنية بملاحقتهم وقد وجهت السلطات السورية إليهم تهماً تتعلق بالإرهاب بحجة تعاملهم مع مهربين مطلوبين للنظام السوري وإجراء اتصالات معهم، وبعد انتزاع تهم منهم تحت التعذيب تمت إحالة كثير منهم من الأفرع الأمنية مباشرة إلى محكمة الإهارب.
سجَّل التقرير منذ مطلع عام 2020 حتى أيلول/ 2020 ما لا يقل عن 62 حالة اعتقال قامت بها قوات النظام السوري، استهدفت العائدين من لبنان إلى مناطق إقامتهم في سوريا، وقد أفرج النظام السوري عن 25 حالة منها، بينما لا يزال 37 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأضاف التقرير أن النظام السوري قام بإعادة اعتقال عدد ممن أفرج عنهم، وأجبرهم على الالتحاق بالتجنيد العسكري في صفوف قواته التي ترتكب أسوأ أنواع الانتهاكات.
أكد التقرير أن النظام السوري وضع عراقيل تعسفية تنتهك حق المواطن السوري في العودة إلى بلده، وأن القوانين الصادرة عن النظام السوري ولو أسماها مراسيم أو قوانين فهي في حقيقتها إجراءات قهرية تستند إلى القوة والتسلط، لأنها تخالف بشكل صارخ مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يشرعن القرار رقم 46 الذي ورد في التقرير عملية السطو على أموال المواطنين، ويحاول تغليفها بغطاء قانوني، واعتبر التقرير هذا القرار فعلاً بربرياً، يخالف المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصُّ على أن “لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”، كما أن هذا القرار يعارض المادة 38 من الدستور السوري الحالي.
كما ذكر التقرير أن النظام السوري انتهك قرار مجلس الأمن رقم 2254، لا سيما المادة 14 منه، كما أكد أن النظام السوري يعرقل عودة اللاجئين عبر فرض رسوم تعسفية بربرية، وعبر عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري.
واعتبر التقرير أن النظام السوري يسخر هذه الأموال التي حصل عليها بالقهر والاغتصاب لخدمة عملياته العسكرية والأمنية.
طالب التقرير اللاجئين السوريين في لبنان وحول العالم، وكذلك النازحين داخل سوريا بعدم العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري الذي يستمر حتى الآن بحكم تلك المناطق بعقلية متوحشة تؤدي إلى ارتكاب مختلف أنماط الانتهاكات. كما أوصى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بضرورة إشعار اللاجئين بمخاطر العودة في ظلِّ عدم تغير النظام الحاكم الحالي في سوريا، وتنبيه اللاجئين بشكل دوري إلى ذلك، ومتابعة وضع اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا والإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.
حثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إدانة القرارات التعسفية الصادرة عن النظام السوري التي تعرقل عودة المواطنين السوريين وتهدف إلى نهب أموالهم وبشكل خاص الفقراء منهم وطالب بإعداد تقرير خاص يرصد ويدين الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون بعد عودتهم إلى سوريا، وفضح ممارسات الحكومة والنظام الحالي في عمليات النهب المنظمة التي يقوم بها ويغلفها بقوانين تُشرعن جريمته.
طالب التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ببذل جهود حقيقية لتطبيق قرار الانتقال السياسي 2254 ضمن جدول زمني صارم لا يتجاوز 12 شهراً على أبعد تقدير، مما يحقق عودة آمنة وكريمة وطوعية للمواطنين السوريين كما قدم التقرير توصيات إلى كل من المجتمع الدولي ولجنة التحقيق الدولية المستقلة وأوصى دول اللجوء بالتوقف عن حملات التضييق العنصرية بحق اللاجئين السوريين التي تدفعهم إلى العودة وبالتالي خطر الاعتقال والإخفاء القسري أو التعذيب حتى الموت، وتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص.
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في آب 2020
