تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية… انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين

اعتقل الناشط الحقوقي الصحفي السوري الأستاذ مازن درويش مواليد 1974 بتاريخ 16-02-2012 وذلك إثر اقتحام قوات الأمن والمخابرات لمكتب المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير الذي يرأسه الزميل مازن درويش وهو أيضا عضو في المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود وعضو في الاتحاد الدولي للصحفيين ، وتم اعتقال جميع أعضاء المركز وتخريب محتوياته .
منذ ذلك التاريخ بقي مصير الأستاذ مازن درويش مجهولا حاله كحال أكثر من 85000 معتقل حتى ورد إلينا أنه تم تحويله إلى المحكمة العسكرية ، وهذه المحكمة العسكرية لاتتمتع بأدنى درجات النزاهة أو القضاء العادل وأحكامها غير قابلة للمراجعة أو الطعن وتتمتع بكامل الصلاحيات المطلقة وقضاتها من العسكريين وليسوا حقوقيين وتتشكل بقرار مباشر من وزير الدفاع وتنظر في القضايا الخاصه بزمن الحروب ، إن كل هذا ليعطي دلاله واضحه على أن النظام السوري يعيش خارج نطاق القانون الدولي والإنساني ويضرب بعض الحائط لكافة الأعراف والقوانين والدساتير الدولية حتى التي قام بالتوقيع عليها وبقي التزامه بها حبرا على ورق .

للاطلاع على البيان كاملاً