1591 قنبلة برميلية خلفت مقتل 115 شخصاً، بينهم 37 طفلاً، و31 سيدة
أولاً: المقدمة:
من خلال أرشيف الشبكة السورية لحقوق الانسان الخاص بتوثيق الانتهاكات فقد تبين لنا أن أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية (قوات الجيش والأمن والميليشيات المحلية والميليشيات الشيعية الأجنبية) للقنابل البرميلية، كان يوم الإثنين 1/ تشرين الأول/ 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، وتعتبر القنابل البرميلية قنابل محلية الصنع لجأت إليها القوات الحكومية كون كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وهي ذات آثر تدميري كبير وتعتمد على مبدأ السقوط الحر بوزن يتجاوز أحياناً الربع طن، فهو سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، والمؤشر على ذلك أن 99% من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12% وقد تصل إلى 35% في بعض الأحيان.
أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2139 بتاريخ 22/ شباط/ 2014، الذي أدان فيه استخدام القنابل البرميلية، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام القنابل البرميلية”، إلا أن القوات الحكومية حتى لحظة إعداد هذا التقرير لازالت تمطر سماء المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة يومياً بعشرات القنابل البرميلية.
نرصد في هذا التقرير حصيلة القنابل البرميلية التي سقطت على المحافظات السورية، وما خلفه ذلك من ضحايا، ودمار لأبرز المنشآت الحيوية، وإن كنا نؤكد أن كل هذا يبقى الحد الأدنى نظراً للصعوبات المتنوعة التي تواجه فريقنا.
الجهة الوحيدة التي تمتلك الطيران الحربي والمروحي هي النظام الحاكم، وعلى الرغم من ذلك فهو ينكر إلقاء هذه القنابل البرميلية، على غرار إنكار مختلف أنواع الانتهاكات الأخرى كعمليات الاعتقال والقتل والإخفاء القسري والتعذيب وغير ذلك، في المقابل يستمر بمنع دخول لجنة التحقيق الدولية، وحظر المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ووسائل الإعلام المستقلة، وبالتالي فهذا التقرير لا يحتوي على بقية الأطراف الثلاثة (قوات ما يسمى بالإدارة الذاتية الكردية، التنظيمات الإسلامية المتشددة، فصائل المعارضة المسلحة)، وذلك لعدم امتلاكها لسلاح الطيران.
