تلقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وعدد واسع من منظمات حقوق الإنسان ومراكز أبحاث ومختصين في مبدأ مسوؤلية الحماية، دعوة إلى مدينة جوهانسبيرغ في جنوب إفريقيا، وذلك من المركز العالمي لمسؤولية الحماية بالتعاون مع قسم العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا و ووزاة الشؤون الخارجية السويدية.
يهدف الاجتماع إلى إيجاد آليات بهدف تعزيز التواصل وبناء شبكة علاقات بين المختصين في مبدأ مسؤولية الحماية، بهدف تذكير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تفعيل وتطبيق هذا المبدأ الذي يعتبر من أبرز المبادئ التي صدرت عنهما في العصر الحديث.
تحدث رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبد الغني عن كيفية تسلسل وتطور أحداث الانتفاضة الشعبية في سوريا، وأكد أن النظام السوري الحالي لم يفشل فقط في حماية الشعب السوري من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بل هو من قام بارتكابها على نحو منهجي وواسع النطاق، وليس ذلك فقط وفقاً لتقارير ودراسات الشبكة السورية لحقوق الإنسان وحدها، بل وفقاً للتقرير الأول للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة والصادر في 23/ تشرين الثاني/ 2011، الذي ورد فيه اتهام النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في العديد من أنواع الجرائم كالقتل خارج نطاق القانون والتعذيب والعنف الجنسي، ولم تكن الانتفاضة الشعبية قد تحولت إلى نزاع مسلح غير دولي بعد، وعلى الرغم من كل ذلك فإن المجتمع الدولي أتاح للنظام المرور بالطرق السياسية عبر مبادرة الجامعة العربية أولاً ثم خطة السيد كوفي عنان ذات النقاط الست، ثم بيان جنيف (1)، التي انتهكها النظام السوري جميعاً، وكان يفترض بالمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن حماية المدنيين.
